وظيفه ى ما در روزهاى پرفتنه

ائمّه ـ عليهم السّلام ـ براى اين روزهاى پر فتنه تكليف ما را مشخّص كرده اند، و ما را حيران و سرگردان به حال خود وا نگذاشته اند. فرموده اند در صورت اختلاف، با حزب و فرقه اى باشيد كه با على ـ عليه السّلام ـ است.
سؤال: فرض اين است كه همه ى احزاب و فرقه ها از على و راه و خط على ـ عليه السّلام ـ دم مى زنند، در اين صورت تكليف چيست؟
جواب: بايد با عينك احتياط راه رفت و خوب تشخيص داد كدام اقرب به على و مرام على ـ عليه السّلام ـ و راستگوتر است؛ و در صورت شك، توقف و احتياط نمود. لذا فرموده اند:

تَمَسَّكُوا بِالاْءَمْرِ الاْءَوَّلِ.» به راه و رسم نخست عمل كنيد.(1)
یعنى بايد به يقينيات عمل كنيم، نه اين كه اهل عمل نباشيم و از اين گوش بشنويم و از آن گوش به در كنيم؛ و در موارد غير يقينى و مشكوك، مأمور به احتياط هستيم. نبايد در مشكوكات از غير معصوم تبعيّت نمود
معصوم ـ عليه السّلام ـ اهل خطا و خطيئه نيست، ولى غير معصوم هر چند از علماى بزرگ و جليل القدر باشد خالى از خطا نيست، لذا نبايد مشكوكات اقوال و آراى آنها را به واسطه ى عظمت شأن و بزرگى مقامشان پذيرفت،(2) بلكه تنها در واضحات و مسلّمات بايد مطابق نظرشان بود، و در مشكوكات بايد گفت: «نَعْتَقِدُ بِمَا اعْتَقَدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد وَ الْمَهْدِىُّ ـ عليهم السّلام ـ»؛ (به آن چه حضرت جعفر بن محمّد و حضرت مهدى ـ عليهم السّلام ـ بدان اعتقاد دارند، معتقديم.)

مرحوم شيخ مفيد با همه ى جلالت و عظمتى كه دارد و تاج سر ما است، منكرِ عالم ذرّ شده،(3) با اين كه اخذ عهد و ميثاق مسلّما بوده است و خود مبدأ عهد، كافى است در احتجاج بر وجود عالم ذرّ؛ زيرا او بوده و هست و خواهد بود. و اقرارِ «قَالُواْ بَلَى» (4)؛ (گفتند: آرى) بى خود و بى جهت از انسانها صادر نشده، بلكه ربط مخلوق به خالق و قيام به او است، و لذا تدلّى و تجلّى را عيانا مشاهده كردند و اقرار به ربوبيّت حضرت حق نمودند.
مرحوم شيخ صدوق هم با همه ى بزرگى و عظمتش كه تاج سر ما است، اعتقاد به سهو النّبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ داشته است.(5)

 

 

1. ر.ك: بحارالانوار، ج 52، ص 132 و 133؛ ج 52، ص 149؛ الغيبة نعمانى، ص 158 و 159؛ كمال الدّين، ج 2، ص 348 و 351.

2. منظور حضرت استاد ـ رحمه الله ـ در مسايل اصول دين و اعتقادات است، نه در فروع و احكام؛ چرا كه در احكام اگر مجتهد و يا محتاط نباشيم، بايد به حكم عقل و شرع از علما و فقها تقليد نماييم.

3.ر.ك: تصحيح الاعتقاد، ص 80؛ بحارالانوار، ج 6، ص 252؛ ج 58، ص 80 و 142.

4. سوره ى اعراف، آيه ى 172.

5. ر.ك: بحارالانوار، ج 17، ص 102.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS