شغل هاى ادارى و كارمندى

شغل هاى ادارى و كارمندى

 

استخدام در بعضى ادارات

577. آيا مى  توان كارمند گمرك شد؟

ج. كارمند گمرك بودن، مانند كارمند ساير اداره  هاى دولتى است كه براى كسى كه اهل تشخيص حلال و حرام است، جايز است و براى غير او جايز نيست.

578. استخدامى كه بر اساس روابط است، آيا حقوق دريافتى آن حلال است يا حرام؟

ج. با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت كار و عدم كم كارى، حلال است.

 

پرداخت رشوه در ادارات

579. در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نكند، به حق خود نخواهد رسيد و يا حقش حتما ضايع خواهد شد و يا احتمال از بين رفتن حقش وجود دارد، در اين صورت حكم شرع را بيان فرماييد؟

ج. در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

 

پرداخت رشوه جهت گرفتن حق

580. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين كه گاهى براى ديگران مشكلى ايجاد مى  كند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى  شود، چه حكمى دارد؟

ج. در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.

پورسانت در معاملات

581. آيا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جايز است؟

ج. خصوصيات هر مورد متفاوت است و بايد ملاحظه شود.

 

تقلب در مزايده و مناقصه

582. اگر فردى در مناقصه و مزايده  اى تقلب كند و صاحب مالى شود و چند سال از اين وضعيت بگذرد، براى جبران اين خطا بايد چه كارى انجام دهد و آيا معامله در اين صورت باطل بوده است؟

ج. نحوه  ى تقلب در حكم دخيل است.

 

رياست كافر در اداره  ها

583. آيا كافر مى  تواند در اداره يا شركتى، بر مسلمان رياست داشته باشد؟

ج. در بعض موارد، از قبيل سلطه كافر بر مسلمان است و جايز نيست.

584. آيا فروش يا كرايه شركت يا سازمانى به غير مسلمان، به خصوص غير ايرانى اشكالى ندارد؟ آيا اين مشمول قاعده نفى سبيل نيست؟

ج. در مواردى كه سلطه كافر بر مسلمان به شمار مى  رود، جايز نيست.

 

تخفيف بر كالا به پشتوانه عنوان شغلى

585. آيا خريد كالا توسط كارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفيف به اين صورت حلال است؟

ج. با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

 

استخدام در ادارات حكومت هاى جائر

586. ما هو حكم الدّخول فى وظيفة الشرطة التّابعة للحكومة الظّالمة و غير الشّرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور) أو المتعلقة بحفظ النّظام العام أو حفظ حدود البلد؟

ج. على الظّاهر يمكن اندراجه تحت عنوان التمكّن من فعل الواجبات و ترك المحرّمات.

587. ما هوالحكم فيما اذا استلزمت الوظيفة المذكورة وظيفة الشرطة «التابعة للحكومة الظالمة و غير الشرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور)» أخذ غرامات و مخالفات على غيرالمتقيّدين بالنظام؟

ج. المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحيث لو لم يؤخذ منه لأضرّ على تضييع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن يصرفه فى مثل هذاالمصرف يعنى المشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS