اصطلاحات، شروط و حدود تقليد

اصطلاحات، شروط و حدود تقليد

تفاوت عبارات در رساله

50. فرق بين «جايز نيست» و «حرام است» در رساله ى عمليّه چيست؟

ج. بين اين دو واژه تفاوتى وجود ندارد و مقلد بايد در هر دو مورد عمل را ترك نمايد.

فرق احتياط مستحب و واجب

51. احوط قبل از فتوا و احوط بعد از فتوا يعنى چه؟

ج. فرقى ندارد، اگر فتوى و احتياط در موضوع واحد است. (به مسأله ى 10 رساله رجوع شود).

جاهل قاصر كيست؟

52. در اين زمان (عصر ارتباطات) جاهل قاصر به چه كسى اطلاق مى گردد؟

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى شود.

حد گمان و يقين در مسايل

53. حد گمان و يقين را در مسايل بفرماييد كه آيا منظور اطمينان است يا مراد علمى است كه احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد؟

ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

تفاوت اعدل با اَورَع

54. فرق مجتهد اَعدل با اَورع چيست؟

ج. عدالت عبارت است از ملكه اى كه به واسطه آن شخص از گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره اجتناب نمايد؛ و مراد از اورعيّت آن است كه شخص به واسطه ى زيادى قوّت ايمان، در جستجوى لازم براى استنباط احكام، مسامحه كمترى داشته باشد و در مقام استنباط از ديگران محافظه كارتر باشد.

امور حسبيّه

55. مراد از امور حسبيّه چيست؟

ج. به اقدامات ضروريّه اى كه حاكم شرع يا وكيل او در حفظ جان، ناموس، مال و حقوقى كه در معرض خطر است انجام مى دهد، امور حسبيّه گفته مى شود.

مراد از ضروريات دين

56. مراد از اعمال و دستوراتى كه ضرورى دين است و تقليد در آن لازم نيست، چيست؟

ج. ضروريات دين به مسايلى ـ هم چون وجوب نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهى از منكر و... ـ گفته مى شود كه مسلمانان شكّ و ترديد در آن ندارند.

فرق حكم و فتوا

57. فرق دقيق ميان حكم و فتوا را توضيح دهيد؟

ج. فتوا در احكام كليه است و حكم در موضوعات است و حكم حاكم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

تقليد از مجتهد متجزّى

58. آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه ـ مثل نماز و روزه ـ به درجه ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج. در صورت اعلميّت از ديگر مجتهدين در آن باب، تقليد از وى در همان باب جايز است؛ در غير اين صورت، جايز نيست.

اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مكان

59. آيا اطلاع مجتهد از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟

ج. اطلاع از زمان و مكان صدور آيه يا روايت، فى الجمله در استظهار و استفاده از آن ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مكان خود، در تطبيق حكم بر موضوع نافع است.

آگاهى سياسى مرجع

60. آيا آگاهى سياسى جزو شرايط مرجع تقليد مانند: شيعه دوازده امامى و... محسوب مى شود يا نه؟

ج. در حكم او مى تواند دخالت داشته باشد.

رابطه رساله ى عمليه با مرجعيت

61. آيا تقليد از مجتهدى كه متصدّى مقام مرجعيت نبوده و رساله ى عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يكى از راه هاى ذكر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا كند.

عدم امكان دسترسى به مرجع

62. آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد، جايز است؟

ج. در صورت وجود شرايط ـ از جمله اعلميّت ـ جايز است؛ ليكن اگر دسترسى به آرا و فتاواى او به طور كلى امكان ندارد، بايد با رعايت موازين ذكر شده و با رعايت اعلميّت و اورعيت، به مجتهد ديگر مراجعه نمايد.

مرجعيت زنان

63. آيا زن مى تواند فقط براى زنان مرجع شود؟ و يا فقط در مسايل اختصاصى بانوان مرجع تقليد آنان باشد؟

ج. جايز نيست.

اختلاف مراتب عدالت مجتهد با منصب هاى ديگر

64. آيا بين عدالت لازم در تقليد، با عدالت قاضى و يا امام جماعت تفاوت مرتبه وجود دارد؟

ج. عدالت كه ملكه ى ترك گناهان كبيره است، داراى مراتب مختلفى است كه هر يك از منصب هاى ذكر شده متناسب با حساسيت آن منصب نيازمند مرتبه اى از مراتب آن ملكه است، هر چند همگى در اين كه بايد جميع كبائر را ـ كه از جمله ى آن ها اصرار بر صغائر است ـ ترك كند، اشتراك دارند.

اجتهاد در فقه و اخلاق

65. اگر كسى در مسايل فقهى مجتهد باشد، آيا در علم اخلاق و مسايل اخلاقى نيز مجتهد است و مى توان در امور اخلاقى از او تقليد نمود؟

ج. ملازمه اى بين اجتهاد در فقه و اجتهاد در ساير علوم وجود ندارد.

محدوده ى تقليد

66. آيا تقليد در واجبات و محرّمات و مستحبّات و مباحات و مكروهات واجب است؟

ج. اگر بخواهد قصد ورود از شارع داشته باشد، در غير ضروريات، تقليد يا عمل به احتياط واجب است.

67. آيا سفارش ها و دستورهاى اخلاقى دين مبين اسلام در قلمرو تقليد قرار مى گيرد، يا اين كه چون برخى از آن ها تكليف الزامى ندارد و از قلمرو تقليد خارج مى شود؟

ج. الزامى نبودن تكليف، ملازمه اى با خروج از قلمرو تقليد ندارد.

68. تقليد از مجتهد شامل مسايل حكومتى و سياسى نيز مى شود، يا منحصر به مسايل فقهى است؟

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

تفاوت موضوعات با احكام

69. در عمل به تكاليف شرعى، تفاوت موضوع با حكم چيست و تشخيص و بيان كدام يك بر عهده مكلف و تشخيص كدام بر عهده ى مجتهد است؟

ج. حكم؛ قانونى است كه شارع گذاشته است و موضوع چيزى است كه اين حكم در آن پياده مى شود و استنباط حكم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مكلّف است.

اقسام موضوعات فقهى و تشخيص آن ها

70. لطفا اقسام موضوعات فقهى را بفرماييد و اين كه تشخيص كدام يك بر عهده ى مجتهد و تشخيص كدام يك بر عهده مقلّد است؟

ج. تشخيص موضوعات مستنبطه بر عهده مجتهد و تشخيص موضوعات صرفه، شأنِ مقلّد است.

فرض تعارض عقل با نقل

71. اگر از راه عقل به چيزى رسيده ايم كه آيات و روايات يا رساله ى توضيح المسايل آن را ردّ مى كند، وظيفه ما چيست؟: آيا به قطع خود عمل كنيم، يا ظنّى كه به روايات يا آيات يا رساله داريم؟

ج. در غير ضروريات در فروع دين بايد به يكى از سه طريق (اجتهاد، احتياط و تقليد) عمل كرد. و جايى كه با عقل قطعى مخالف باشد، وجود ندارد.

تقليدى يا اعتقادى بودن ولايت فقيه

72. آيا ولايت فقيه يك مسأله ى تقليدى است يا اعتقادى؟

ج. مسأله ى تقليدى و از فروع است.

محدوده ى وجوب تعليم احكام

73. اين كه فرموده اند: «مسايلى كه انسان غالبا احتياج دارد بايد ياد بگيرد» مراد احتياج فعلى است، يا مراد كليّه ى مسايلى است كه ممكن است در آينده نيز به آن احتياج پيدا كند؟

ج. وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است كه فرد همواره با آن ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى كه به ندرت ممكن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز كافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احكام مورد نياز نگردد.

مراد از اعلميّت

74. آيا اعلميّت و كمتر بودن خطاى مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسايل فقهى است يا مسايل سياسى را نيز شامل مى شود؟

ج. تمام مواردى كه به استنباط حكم الهى از اصول و منابع مربوط مى گردد را شامل مى شود.

تقليد از اعلم

75. تقليد از مفضول ـ يعنى غير اعلم و غير اورع ـ اگر فتوايش مطابق با اعلم يا احتمالاً مطابق باشد، درست است؟

ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امكان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

اعلميّت در غير فقه

76. اگر فقيهى در علومى ـ مانند رجال، هيأت، فلسفه و اصول و... ـ از ديگر مجتهدين مقدم باشد، آيا اين تسلط مى تواند وجه ترجيح او بر مجتهدين ديگر باشد؟

ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احكام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

تقدّم اَعلميت يا اورعيت

77. اگر مجتهدى اعلم باشد و مجتهد ديگر اورع، آيا تقليد از مجتهد اورع جايز است؟

ج. خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد كند.

شك در مرجعيّت مرجع تقليد

78. اگر شخصى نسبت به شرايط لازم در مرجع تقليد خود دچار شك شود، چه بايد بكند؟

ج. همان كارى بايد بكند كه پيش از انتخاب آن مرجع بايد مى كرد؛ يعنى اگر گمان به اعلم بودن مرجعى دارد، در صورتى كه گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد كند. بلكه اگر براى او اطمينان حاصل نشد بعيد نيست ترجيح مرجعى كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مى دهد ولى بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسى عمل كند كه موافق احتياط باشد؛ اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد كند. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آن ها تقليد كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS