احكام قصاص

احكام قصاص

بطلان قسامه توسّط فرقه  ى اهل حقّ

1629. درباره قسامه از طرف طايفه اهل حقّ توضيح دهيد.

ج. طايفه اهل حق مسلمان نيستند و كافر كتابى هم نيستند. اين مسايل از احكام اسلام و مسلمين است و آن ها ربطى به احكام اسلام ندارند.

 

اختلاف اولياى دم با متّهم در عمد بودن قتل

1630. در صورتى كه اولياى دم مدّعى قتل عمد و متّهم منكر آن باشد و حجّتى بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرماييد.

ج. قتل خطا يا شبه عمد ثابت است كه متهم اقرار به آن دارد و حاكم در اين مورد كه جاى لوث است، اجراى قسامه مى  كند.

 

مطالبه  ى ديه توسّط صغار

1631. فردى به قتل عمد كشته مى  شود كه داراى پدر و اولاد صغار است. پدر مقتول كه ولىّ صغار نيز مى  باشد، مطالبه قصاص كرده است و حاضر است در صورت مطالبه سهم صغار از ديه، پس از بلوغشان آن را بدهد. صغار پس از بلوغ تا زمان حيات ولىّ، مطالبه  اى نكردند، امّا پس از فوت وى، سهم خود را مطالبه مى  كنند. آيا چنين حقّى براى آنان ثابت است؟

ج. آن اولاد حق مطالبه  ى سهم  الارث از ديه را ندارند، حتى در زمان حيات ولىّ؛ زيرا بنابر اظهر جايز است ولىّ به ولايت بر صغار با عدم مفسده يا وجود مصلحت براى صغار درخواست قصاص كند كه لازمه  اش اين است كه ديگر صغار حقى از ديه ندارند.

 

حقّ مقتول از قصاص و ديه

1632. آيا مقتول پيش از فوتش نسبت به قصاص داراى حقّ مى  باشد؟ آيا نسبت به ثلث ديه هم داراى حقّ نيست؟

ج. قصاص، حقّ ورثه است و مقتول پيش از موتش در آن حقّى ندارد. ولى در ديه  ى خطايى نسبت به ثلث آن به وصيت حقّ دارد و الحاق ديه صلحى كه بدل از قصاص است به آن خالى از رجحان نيست و تا پيش از موت در جامع بين قصاص طرف و قصاص نفس حقّ دارد و اثر فعلى جنايت را كه طرف باشد، حقّ عفو دارد منجّزا و سرايت به قتل امر ديگرى است كه حادث پس از عفو است كه مربوط به قبلى نيست و زايد بر معفوّعنه است و آن حقّ ورثه است.

 

كشتن مجروحان جنگى دشمن

1633. اگر فرضا كسى هنگام جنگ، مجروحان دشمن را كه اميدى به حياتشان نبوده، يا اسيران آن ها را، تير خلاص زده باشد ولو براى اين كه كه زياد زجر نكشند، چه حكمى دارد؟

ج. ضارب مسؤول قتل آن ها است، هر چند براى اين كه آن ها زياد زجر نكشند زده باشد و اين قتل عمد است، مگر اين كه ثابت شود مقتول حيات مستقرّه نداشته  است. خلاصه آن كه ولىّ مقتول طلب كننده قصاص يا ديه است و اگر دسترسى به او نيست، بايد ديه  ى او را به حاكم شرع بدهد.

 

مرگ بر اثر ضرب و امراض ديگر

1634. فردى در اثر ضربه  اى، باعث قتل ديگرى شده است. پزشك قانونى چنين نظريّه داده كه مقتول داراى بيمارى  ها و امراض ديگرى بوده و آن بيمارى ها و امراض در مرگ وى مؤثر بوده است. خلاصه قتل، مستند به اين ضربه است و تأثير آن ضربه 40% مى باشد كه جزو اخير علت تامّه بوده است كه اگر ضربه نمى  خورد، فوت نمى  كرد. آيا باعث تخفيف در محكوميّت اوست؟

ج. خير، ضارب قاتل است.

 

كاهش بينايى مضروب

1635. ضاربى باعث كاهش بينايى چشم مضروب شده است، به حدّى كه اين بينايى كالعدم محسوب مى  شود. آيا قصاص ثابت است؟

ج. جاى قصاص نيست؛ زيرا در معرض خطر و تجاوز از حدّ است و جاى ديه يا ارش است.

 

قتل فرزند نامشروع توسط مادر

1636. زنى بدون وطى و دخول، از راه نامشروع حامله شده است، پس از تولّد حمل، براى حفظ آبرو، آن را كشته است. آيا پدر تكوينى ولد، حق قصاص يا ديه دارد؟ اگر نوبت به ديه برسد، آيا مادر از ديه ارث مى  برد؟

ج. چون زنا محقق نشده، پدر فرزند ولايت دارد در قصاص زن يا گرفتن ديه و پدر ديه  اش را به ارث مى  برد، به خلاف زن كه قاتل بوده است.

 

عدم لزوم وحدت مجلس در قسامه

1637. آيا در قسامه در باب قصاص، وحدت مجلس لازم است؟

ج. مى  شود حدّ نصاب آن در جلسات متعدد باشد و وحدت مجلس لازم نيست.

ثبوت حقّ عفو يا قصاص براى جدّ پدرى صغار

1638. مردى كه داراى چند فرزند صغير مى  باشد، به قتل رسيده است، آيا جدّ پدرى صغار درباره قصاص يا عفو قاتل، حقّى دارد؟

ج. نسبت به حق قصاص يا عفو از قاتل در مقدار حق خودش از سهم الارث؛ زيرا پدر مقتول است، اختيار دارد. ولى نسبت به حق صغار از جهت ولايت بر آن ها در عفو از قاتل يا قصاص، مراعات احتياط در تأخير بدون محذور مى  نمايد؛ هر چند اظهر جواز آن است، با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده.

 

تأخير قصاص و حدّ زن شيرده

1639. قصاص و حدِّ زنِ شيرده تا چه زمانى به تأخير مى  افتد؟ آيا اين حكم درباره مادر رضاعى كه فرزند ديگرى را شير مى  دهد، يكسان است؟

ج. قصاص و حدّ درباره زن شيرده به فرزند خودش، تا زمان انقضاى رضاع و شيردهى تأخير مى  افتد و اين حكم در مورد مادر رضاعى كه طفل ديگرى را شير مى  دهد، با عدم مندوحه جارى است كه راه ديگرى براى ارتضاع و تغذيه  ى طفل نباشد.

 

عدم ردّ اضافه ديه در قتل چند زن توسط يك مرد

1640. مردى دو يا سه زن را به قتل مى رساند. اولياى دم خواهان قصاص  اند. آيا بايد اضافه  ى ديه را ردّ كنند؟

ج. اضافه ديه ردّ نمى  شود كه در حقيقت هركدام نصف قتل را طالب است و هم چنين اگر سه زن را كشته باشد.

 

تبديل مورد و محل قصاص

1641. آيا در صورت ثبوت حقّ قصاص نفس، صاحب حقّ مى  تواند قصاص طرف كند؟ آيا در قصاص طرف (مانند دست) مى  تواند برخى از جزو و طرف (مانند بعض دست) را قصاص كند؟

ج. در قصاص نفس نمى  تواند قصاص طرف كند يا در قصاص طرف نمى  تواند بعض طرف را قصاص كند؛ بلكه يا بايد قصاص كلّ بكند يا ديه كلّ را بگيرد.

 

مجنىٌّ عليه حق عفو، قصاص يا ديه را قبل از مرگ ندارد

1642. آيا مجنى ّ عليه حقّ عفو، قصاص يا ديه پيش از مرگ خود را دارد؟

ج. قصاصِ نفس، حق ورثه  ى مجنىّ عليه است و مجنى ّ عليه حقّ ندارد پيش از مرگش عفو كند و ديه را هم نمى  تواند عفو كند.

 

قتل زن در ماه هاى حرام

1643. مردى زنى را در يكى از ماه هاى حرام كشته است. آيا حكم تغليظ ديه در صورت قصاص وى شامل فاضل ديه نيز مى  شود؟

ج. اگر بخواهند او را قصاص كنند، فاضل ديه را بايد برگردانند و اين جا، جاى تغليظ ديه نيست.

 

اگر مستحق اعدام در مرحله اوّل كشته نشود

1644. اگر پس از اعدام و حلق آويز كردن مجرم، كشف شود كه وى زنده است، آيا دوباره بايد اعدام شود؟ خسارت هايى كه در اثر اجراى اوّل حكم بر مجرم وارد شده است، بر عهده  ى چه كسى است؟

ج. بايد دوباره اعدام شود و ضمان خسارت هايى كه در اوّل بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تكليفا معذور بوده است.

 

وجوب بى  حسّى با بى  هوشى محكوم به قصاص پيش از اجراى حكم

1645. آيا در قصاص عضو، محكوم مى  تواند پيش از قصاص، آن را بى حسّ كند؟ آيا محكوم به قصاص نفس مى  تواند پيش از اجراى حكم، خود را بى  هوش كند يا وى را بى  هوش كنند؟

ج. جايز است پيش از قصاص آن را بى  حس كنند يا در قتل قبلاً او را بى  هوش كنند؛ بلكه اگر اين كار براى خود جانى ممكن باشد بر او واجب است اين كار را بكند، براى دفع اضرار و ايذاى به نفس، مانند پيوند پس از قطع.

 

پيوند عضو قطع شده به قصاص عضو

1646. پيوند زدن دستى كه از باب قصاص عضو، قطع شده چه حكمى دارد؟

ج. مى  تواند دوباره آن را پيوند دهد، بلكه با تمكن، شايد بر خود فرد جنايت كار واجب باشد.

 

قصاص مادرى كه فرزندش را كشته است

1647. آيا ورثه مقتول، حقّ قصاص مادرى كه فرزندش را كشته است دارند؟

ج. ورثه  ى ديگر مقتول، حق قصاص از مادر را دارند.

 

عفو قاتل پدر صغار توسط جدّ صغار

1648. آيا جدّ صغار مى  تواند قاتل پدر صغار را عفو كند؟

ج. جدّ صغار در مورد عفو از قاتل پدر صغار با مصالحه و نظر حاكم شرع، بايد ملاحظه  ى عدم مفسده براى صغار را بكند، مانند ساير تصرفات ولىّ و اگر صغير محتاج باشد، اين عفو مضرّ به حال او است و اين در تمام جنايات ولو غير قتل هم جارى است.

 

لزوم احراز قصدِ قتل براى ثبوت حكم قصاص

1649. براى شمول حكم قصاص، آيا احراز قصد هنگام ارتكاب عمل قتل شرط است؟

ج. بله، در قتل عمد، احراز قصد، شرط است لكن اعمّ از قصد قتل يا قصد كارى كه غالبا موجب قتل مى  شود.

 

تكليف ديه در صورت فوت يا فرار قاتل

1650. 1) راجع به ماده  ى 259 قانون مجازات اسلامى: اگر كسى كه مرتكب قتل موجب قصاص شده باشد، پيش از اجراى حكم بميرد، در اين صورت آيا سقوط قصاص، سقوط ديه را نيز به دنبال خواهد داشت يا اين كه ديه هم چنان باقى است و بايد از مال قاتل پرداخت شود؟

ج. ممكن است بگوييم به ديه تبديل مى  شود به نحوى كه ذكر مى  شود.

2) راجع به ماده  ى 260 قانون مجازات اسلامى: اگر كسى كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، در اين صورت تكليف ديه چيست؟ آيا حكم فوق الذكر و حكم مربوط به بند «1» هم چنان جارى است؟

ج. احوط براى ورثه  ى او اداى ديه مقتول از مال قاتل است و اگر صاحب مال نباشد، بر اقارب او اداى ديه  ى احتياط است و اگر نباشند يا فقير باشند، از بيت  المال تأديه مى  شود به مقتضاى احتياط.

 

كشتن بيماران صعب  العلاج

1651. آيا كشتن بيماران سرطانى و صعب  العلاج كه به تشخيص پزشكان چند روزى از عمرشان باقى نمانده و در اثر بيمارى شديدا رنج مى  كشند، در صورتى كه كاملاً به اين امر رضايت داشته باشند، جايز است؟

در اين صورت فعل پزشكان يا پرستار تحت چه عنوانى قرار مى  گيرد؟ (ماده  ى 268 قانون مجازات اسلامى)

ج. جايز نيست و اذن آن ها هم مجوّز نيست.

 

تفاوت اجراى حدّ و قصاص در قاتل زانى

1652. اگر شخصى مرتكب زناى به عنف گردد و زن را بكشد، در اين صورت كه طرف به واسطه زناى به عنف مهدورالدم است، اگر اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بدون ردّ نصف ديه قصاص، آيا صحيح است؟

ج. اگر حاكم بخواهد به جهت اجراى حدّ زنا او را بكشد، ديگر ارتباطى به ورثه زن ندارد و اگر بخواهند اولياى مقتول او را از جهت قصاص بكشند، بايد نصف ديه را ردّ كنند، با ملاحظه  ى استحقاق مكرهه مهر المثل را، واللّه  العالم.

 

كشتن محكوم به قصاص توسط ولىّ دم بدون اجازه  ى حاكم

1653. هر گاه ولىّ دم پس از صدور حكم قصاص، بدون اذن ولىّ امر، قاتل را بكشد، چه حكمى دارد؟

ج. احوط ترك مبادرت به قصاص است، بدون اذن؛ و بر تقدير مبادرت، قصاص و ديه ندارد و ثبوت تعزير هم معلوم نيست.

 

زمان پرداخت اضافه  ى ديه

1654. در مواردى كه ولىّ دم مى  بايست اضافه  ى ديه را بپردازد بعد قصاص كند، اگر قبل از پرداخت فاضل ديه قاتل را بكشد، چه حكمى دارد؟

ج. مربوط به حاكم شرع مى  باشدكه بايد اوّل مازاد را دريافت نمايد، اگر پرداخت نكرد، قاضى هم اگر اذن قصاص داده، خالى از احتمال ضمان نيست. و على اىّ حال دين در ذمّه  ى او است، مثل ساير ديون.

دوران قاتل بودن بين دو نفر

1655. اگر دو نفر به قتل متهم باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگرى كشته است و علم اجمالى بر وقوع قتل يكى از آن دو نفر باشد و حجّت شرعى بر قاتل بودن يكى اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، مبلغ ديه چگونه اخذ مى  گردد؟ با قرعه و يا بالتّنصيف؟ (راجع به ماده  ى 315 قانون مجازات اسلامى)

ج. تنصيف صلح است و آن هم على  اى ّ حال جايز است و قرعه رفع اشكال است و صلح بر تقدير اشكال است و حاكم شرع ممكن است يا امر به صلح نمايد و يا خود صلح نمايد و قرعه در همه جا مأمور نيست و احتياط آن است كه امر به قرعه نشود.

 

عفو قصاص نفس يا طرف توسط مجنىّ عليه

1656. چنان چه مجنىّ عليه قبل از مرگ، جانى را عفو نمايد، آيا حق قصاص براى اولياى  دم هم چنان باقى است يا ساقط مى  شود؟ (راجع به ماده  ى 286 قانون مجازات اسلامى)

ج. اگر به عفو از جنايت و سرايت آن تصريح كرد، بين آن دو قصاص عضو منتفى است و اظهر عدم تأثير عفو در نفى قصاص براى ولىّ است.

 

حكم قصاص در صورت وجود صغير در اوليا

1657. در صورتى كه در پرونده قتل، تعدادى از اولياى دم صغير باشند، آيا قصاص قاتل منوط به پرداخت ديه از طرف اولياى دم كبير و خواهان قصاص به آن ها مى  باشند و يا اين كه بايد صبر كرد تا اولياى دم صغير كبير شوند و خود تصميم بگيرند؟

ج. ولىّ شرعى بنابراظهر با وجود مصلحت يا نبود مفسده مى  تواند به استيفا قيام كند و نيز شركاى كبير مى  توانند با ضمان سهم صغيرها قصاص كنند بنابر اظهر، گرچه براى همه اين ها احوط اين است كه اگر محذورى نباشد، صبر كنند.

قتل شخصى به قصد شخص ديگر

1658. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او شليك كرد، پس معلوم شد كه مقتول، ديگرى غير از آقاى «ب» است (اشتباه در هويت) لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟

ج. ظاهر اين است كه عمدى مى  باشد، هر چند صلح بر ديه براى ولىّ دوم اولى و احوط است، در فرض سؤال كه اگر مى  شناخت نمى  كشت.

 

اشتباه در هدف

1659. «الف» قصد قتل آقاى «ب» را داشت و به سوى او تيراندازى كرد و تير به شخص «ج» اصابت كرد و موجب قتل او شد (اشتباه در هدف)، لطفا بيان فرماييد اين چه نوع قتلى است؟

ج. به اختلاف موارد، شبه عمد يا خطاى محض محسوب مى  شود.

 

اجراى قصاص يا حدّ قطع توسّط دستگاه

1660. قطع عضو شخص محكوم به قصاص عضو يا حدّ قطع، با دستگاه چه حكمى دارد؟

ج. قصاص نمى  شود، مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، كه گاهى كارد و گاهى شمشير است و با مراعات آن دو شرط، با دستگاه هم اشكال ندارد.

 

عفو مجرم قبل از مرگ

1661. آيا مجنىٌّ عليه قبل از مرگ خود مى تواند كسى را كه به  طور حتم بر او جنايتِ عمدىِ موجبِ قصاصِ نفس وارد خواهد كرد، عفو نمايد؟ در صورت وقوع، حق قصاص يا ديه ساقط شده است يا فقط حق قصاص ساقط است؟

ج. خير نمى  تواند عفو كند.

جواز پيوند عضو قطع شده در قصاص

1662. عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص يا حدّ، متعلق به چه كسى است؟ و آيا شخصى كه مجازات شده است، مى  تواند آن را دوباره به بدن خود پيوند كند؟ در اين مورد آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى هست؟

ج. مال خودش است و مى  تواند دوباره به خود يا ديگرى پيوند كند.

 

خودكشى قاتل

1663. اگر قاتل عمدى قبل از اجراى قصاص خودكشى كند، آيا ديه ساقط مى  شود؟

ج. احوط براى ورثه او اداى ديه  ى مقتول از مال قاتل است و اگر مال نداشته باشد، اقارب او احتياطا ادا نمايند و اگر آن ها هم فقير باشند، به مقتضاى احتياط از بيت  المال تأديه شود.

 

حكم قصاص با فرض صغير بودن ولىّ دم

1664. در قتل عمد اگر ولى ّ دم صغير باشد، آيا ولىّ يا قيّم او مى  تواند درخواست قصاص نمايد يا با رعايت غبطه وى، مطالبه ديه كند؟

ج. احوط تأخير تا زمان بلوغ است و اظهر جواز قصاص براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده است، لكن در صورت نزديك بودن زمان كمال و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو، اگرچه بر مالى باشد، احتياط در تأخير بدون محذور ترك نشود.

 

قتل عمد يا دفاع از خود؟

1665. اگر فردى در شب با كسى مواجه شود كه چوب دستى در دست دارد و به طرفش بدود و دستش را بگيرد و فقط بگويد چه كسى هستى؟ اسمت چيست؟ ولى او در جواب و قبل از آن كه آن شخص حركت ديگرى انجام دهد، عالما و قاصدا با كارد سلاّخى به طول 20 سانتى متر به طور برق آسا به ناحيه  ى فكّ و گردن او بزند و برابر نظر پزشك قانونى، تمام شريانات و عصب ها را قطع و به عمق 20 سانتى  متر فرورفتگى باشد و شخص مصدوم را با تأخير مثلاً دو ساعت به بيمارستان رسانده و با كمبود امكانات بيمارستان مواجه شوند و پزشك حاذق هم سريعا خود را برساند و عمل جرّاحى هم مؤثّر واقع نشود و جان بدهد؛ بفرماييد:

1) با توجّه به اين كه ضارب، عاقل، بالغ و رشيد مى  باشد، آيا قتل عمد محسوب مى  شود؟

ج. قتل عمد محسوب مى  شود.

2) تأخير در رساندن به بيمارستان، با توجّه به اين كه اگر اين ضربه جلوى اتاق عمل بيمارستان هم وارد مى  شد كسى قادر نبود جلوى خون ريزى را بگيرد و با توجّه به اين كه 12 واحد خون هم به ايشان تزريق شد، ولى مؤثّر واقع نشد، آيا اين تأخير دخالتى در حكم دارد؟

ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه  العالم.

3) با عنايت به اين كه مقتول در شب مهتابى در فصل برداشت بادام جلوى باغ خود بوده است و قاتل به همراه يك نفر ديگر با موتور آمده است جلوى باغ مقتول و مقتول با چوب دستى به طرف او دويده و دست او را گرفته است و سؤال كرده تو كى هستى و اسمت چيست؟ ولى آن شخص، آن ضربه  ى شديد را به او وارد مى  كند، آيا مقتول مقصّر است و جرمى را مرتكب شده است؟

ج. اگر قاتل در مقام دفاع بوده و خائف شده باشد، به ديه مصالحه شود اولى است، واللّه  العالم.

قتل بر اثر رابطه نامشروع

1666. شخصى به نام «الف» از مدتى قبل با خانمى شوهردار رابطه نامشروع برقرار مى  نمايد، حتى يك بار با هم به شمال مى  روند. شوهر آن خانم به علت همين رابطه  ى نامشروع خانم را مطلّقه نموده است. خانم به لحاظ دل زدگى از شوهر به «الف» علاقمند بوده و گفته است مى  خواستم همسر «الف» شوم و پدر و برادر آن خانم، «الف» را در خانه خود مى  بينند، دست و پاى او را طناب پيچ مى  كنند، به جلوى منزل «الف» مى  برند و در حضور مادر «الف» با ضربات چاقو او را به قتل مى  رسانند. يكى از ضربات چاقو به قفسه سينه  ى مقتول اصابت كرده و باعث مرگش شده است، ضارب آن پدر آن خانم مى  باشد كه تحت تعقيب است. وكيل متّهم مدّعى گرديده موكّلش با اعتقاد به مهدورالدّم بودن مقتول اقدام به قتل «الف» كرده است و اتّهام را قتل عمدى ندانسته است. اينك با توجه به مراتب بالا و با عنايت به سوابق آشنايى مقتول با خانواده متّهم و علاقه  ى شديد آن خانم به «الف» و اين كه مى  خواسته همسرش شود و مقتول هم مجرّد بوده است، آيا ادّعاى اعتقاد به مهدورالدّم بودن «الف» شرعا و قانونا پذيرفته مى  شود و وجاهت قانونى دارد؟

ج. صرف امر مزبور مجوّز قتل نيست و مقتول مهدورالدّم نمى  باشد و بهتر اين است صاحبان دم به ديه مصالحه نمايند و «ان تعفوا أقرب للتقّوى» و ثبوت توهّم هدر دم مى  تواند نافى عمدى بودن باشد.

 

انكار بعد از اعتراف

1667. اگر كسى مدّعى قتل عمد باشد يعنى نزد حاكم شرع به قتل عمد اقرار كند يا ثابت شود كه قبلاً اقرار نموده  است، اما فعلاً منكر است آيا متّهم به اقرار قبلى خود مأخوذ است كه محكوم به قصاص باشد، يا در قتل شبه عمد محكوم به ديه مى  باشد؟

ج. انكار تأثيرى ندارد.

قتل عمد زوجه توسط زوج

1668. آيا در قتل عمد زوجه توسط زوج، قصاص ثابت است؟

ج. اظهر ثبوت حق قصاص است براى اولاد زوجه از قاتل كه پدر آن ها است، اگرچه صلح به ديه، موافق احتياط است.

 

فرار از صحنه تصادف

1669. اگر راننده  اى با عابرى تصادف كند و او را رها كرده و فرار نمايد و پس از فوت، پزشك چنين نظر دهد كه اگر او را به بيمارستان مى  بردند، نجات مى يافت، اين قتل چه نوع قتلى مى  باشد؟

ج. قتل شبه عمد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS