احكام حدود

احكام حدود

نكول فرد چهارم از شهادت يا فوت وى

1588. اگر چهار شاهد زنا براى اداى شهادت حاضر شوند، ولى پس از شهادتِ سه نفر، فرد چهارم شهادت ندهد، آيا بر آن سه نفر حدّ قذف جارى مى  شود؟

ج. آن سه نفر محكوم به حدّ قذف مى  شوند، مگر اين كه چهارمى پيش از ادا، وفات كند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند كه نفر چهارم هم شهادت مى  دهد و امتناع نخواهد كرد، كه در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشكل است حدّ قذف براى آن كه مقبول الشّهاده است؛ بلكه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حكم، خصوص راجع، محدود مى  شود. (جامع المسائل، ج 5، ص 193)

 

سرقت خمر

1589. حكم ربودن خمر در صورت هاى زير چيست؟

1) مسيحى از مسيحى ديگر خمر مى  ربايد.

ج. حاكم شرع مى  تواند آن ها را بر طبق مذهب خودشان الزام كند، اگر از اهل ذمه باشند.

2) مسيحى از مسلمان خمر مى  ربايد.

ج. مسلمان نمى  تواند آن را مطالبه كند، زيرا ماليّت شرعيّه ندارد.

3) مسلمان از مسيحى خمر مى  ربايد.

ج. مسيحى حق مطالبه دارد و احتياط در تغريم غرامت براى مسيحى است، ولى حدّ سرقت ندارد.

 

انكار نزد قاضى صادركننده رأى بعد از اعتراف نزد ديگران

1590. در صورتى كه متّهم نزد نيروهاى انتظامى يا ديگر ضابطين دادگسترى و قاضى اوّل (قاضى تحقيق) به سرقت اقرار كند، ولى نزد قاضى صادر كننده  ى رأى انكار كند، آيا جرم سرقت ثابت مى  شود؟

ج. ميزان اين است كه نزد قاضى اى كه حاكم است، اقرار او ثابت شود وگرنه سرقت ثابت نمى  شود.

 

سرقت مال مسروقه

1591. در صورتى كه مال مسروقه را سارق ديگرى بربايد، آيا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت يا تعزير مى  باشد؟ حكم استرداد عين مسروقه در اين فرض چيست؟

ج. سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزير هم كه به حسب نظر حاكم است و از جهت غرامت مالى هم با بقاى عين استرداد مى  شود و با عدم بقا، مالك به هركدام از سارق ها مى  تواند رجوع كند.

 

عدم تداخل حدِّ كمتر از قتل در حدّ قتل

1592. درباره فردى كه محكوم به حدّ قتل و حدّ كمتر از قتل شده است، بفرماييد:

آيا حدود كمتر از قتل در حدّ قتل تداخل پيدا مى  كند؟

ج. تداخل نمى  كند و بايد قبل از قتل به آن ها عمل شود.

 

قطع دست دزد پس از بى  حسّى موضعى

1593. آيا مى  توان دست دزد را قبل از بريدن، بى حسّى موضعى نمود تا درد و الم را كمتر درك كند؟ و آيا آن چه در حدّ سرقت وارد شده، قطع يد است يا قطع يد با درد و الم است كه شايد حكمت حكم باشد؟

ج. مانعى ندارد، آن چه لازم است، فقط قطع دست است.

 

نحوه اجراى حكم شلاق و جواز استفاده از داروهاى بى  حس ّ كننده

1594. 1) اجراى حكم شلاّق درباره محكوم به لمس و تقبيل محرّم، چگونه بايد باشد؟

ج. در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد كافى است، تشديد نيازمند دليل است.

2) گاهى اوقات محكومان به شلاّق، پس از اجراى حكم با استفاده از پماد يا ساير داروها، جلد را كالعدم مى  كنند. آيا اشكال دارد؟

ج. مانعى ندارد.

 

سقوط حدّ قوادى با توبه پيش از ثبوت جرم نزد حاكم

1595. آيا حدّ قوادى، در صورت توبه پيش از ثبوت جرم نزد حاكم، موجب سقوط حدّ است؟

ج. حدّ از او ساقط مى  شود، زيرا از خود زنا كه به توبه ساقط مى شود، بالاتر نيست.

 

ملاك تحقّق قوادى

1596. قوّادى دو نفر را جمع كرده است. يكى از آن دو از عمل خلاف پشيمان شده، ولى ديگرى به عنف با وى زنا يا لواط انجام داده است، آيا عمل قوّادى محقق شده است؟

ج. ظاهرا قوّادى محقق شده و اگر آن ها را براى عمل خلاف، مانند تقبيل و غيره جمع كند نه براى زنا، ولى نوعا نتيجه  ى كار منتهى به زنا مى  شود، تحقّق قيادت داير مدار وقوع زنا است.

شرط تحقّق نتيجه در حدّ قوادى

1597. آيا در حدّ قوادى،نتيجه هم شرط است يا اگر قوّاد دو نفر را براى فعل حرام جمع كرد، ولى زنا يا لواط واقع نشد، مستحقّ حدّ نمى  باشد؟

ج. اين قصد قيادت است نه خود قيادت، پس استحقاق حدّ ندارد.

 

ميزان در صدق احصان

1598. حكم احصان درباره كسى كه مرتكب زنا شده است، در فروض زير چيست؟

1) زانى داراى همسر بوده، ولى در مسافرت بوده است.

ج. ميزان در احصان تمكن از وطى است، هر وقت كه بخواهد.

2) همسر زانى در حال بيمارى مانع از جماع يا در حال حيض يا نفاس بوده است.

ج. اگر تمكّن از وطى در دبر دارد، باز احصان محقق است و تمكّن به حكم تكليفى آن ها مربوط نيست.

3) زانى با همسرش اختلاف و نزاع داشته است.

ج. آيا اين اختلاف به راحتى قابل رفع و تماس با همسر است يا قابل رفع نيست كه ميزان همان تمكّن و عدم تمكّن است.

 

ملاك تحقّق لواط

1599. آيا براى اجراى حكم مجازات لواط بايد تمام آلت در مخرج فرو رفته باشد يا به مقدار ختنه  گاه كافى است؟

ج. در صورت دخول به اندازه ختنه گاه لواط تحقق مى  يابد.

 

تبديل رجم به انواع ديگر قتل

1600. 1) آيا حكم رجم را مى  توان به انواع ديگر قتل تغيير داد؟

ج. نمى  توان.

2) اگر به هيچ جهت رجم ممكن نشود، حكم چيست؟

ج. حاكم شرع، حكم به تعزير مى  دهد.

 

تعدّد مجازات زناكار

1601. در مواردى كه مجازات زانى متعدّد باشد، آيا حاكم مى  تواند بعضى از آن را اجرا و بعضى را عفو كند؟

ج. نمى  تواند.

 

حدّ زناى به عنف با زن مشهور به زنا

1602. حدّ زناى به عُنف با زن مشهور به زنا چيست؟

ج. حدّ زانى مذكور قتل است و مشهوره بودن زن، حكم تكليفى يا وضعى نسبت به زناكار ندارد و مانند زن هاى غير مشهوره است.

 

شمول حكم قذف در نسبت كتبى به زنا

1603. آيا نسبت كتبى زنا، حكم قذف دارد؟

ج. اگر معلوم باشد كه قصد انشا هم داشته، همان حكم قذف را دارد. زيرا كتابت عرفيّت دارد و در اكثر معاملات عرفيّه با امضا و كتابت كارها مى  گذرد.

 

خلوت زن و مرد اجنبى و عدم ارتكاب جرم

1604. آيا درباره زن و مرد اجنبى كه به قصد كار حرام، خلوت كرده  اند، ولى پيش از ارتكاب جرم دستگير شده  اند، تعزير ثابت است؟

ج. اين جا حكم تعزير ندارد؛ زيرا تجرّى بوده، مگر اين كه ثابت شود لمس محرّم يا گناه كبيره  ى ديگرى از آن ها واقع شده است، در غير اين صورت، تنها حاكم آن ها را تهديد مى  كند.

سقوط حدّ و حق  النّاس به توبه

1605. 1) در صورتى كه حدّ و حقّ اللّه  تعالى پيش از ثبوت با بينّه منجر به توبه شود، تكليف حدّ چه مى  شود؟

ج. ساقط مى  شود.

2) پس از ثبوت بينّه چه؟

ج. پس از ثبوت به بينّه ساقط نمى  شود و اگر پس از ثبوت به اقرار توبه كند، قاضى بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است.

3) آيا حقّ الناس به توبه ساقط مى  شود؟

ج. حق النّاس به توبه ساقط نمى  شود، تنها به رضايت صاحب حق ساقط مى  شود.

 

تبديل تعزير به جريمه مالى

1606. حكم تبديل تعزير به جريمه مالى چيست؟

ج. تعزير اگر حق  اللّه  باشد، نمى  توان آن را به پول تبديل كرد و اگر حق غير باشد، با رضايت مى  توان به پول تبديل كرد و ظاهرا تعزير حق مالى نيست و بايد در تعزير حيثيت اهانت باشد براى ردع (باز داشتن) از منكر و تنها در يك مورد مى  توان پول گرفت و آن هم در جايى است كه حاكم مخيّر باشد بين اختيار اشدّ تعزيرا و اخفّ از اوّل، به شرط اين كه اخفّ نيز جهت رادعيّت (مانعيّت) از گناه داشته باشد كه در اين صورت حاكم مى  تواند با رعايت مصلحت براى اختيار اخفّ، پولى براى بيت  المال بگيرد.

 

بازگرداندن فرد رجم شده به حفره

1607. حكم رجوع يا عدم رجوع مرجوم فرار كننده از حفره، در صورتى كه منشأ حكم رجم، علم قاضى باشد چيست؟

ج. اين جا مانند ثبوت به بيّنه است كه مى  توان او را به حفره برگرداند، به خلاف مورد ثبوت به اقرار كه نمى  توان برگرداند.

 

نوع و خصوصيّات تعزير

1608. نوع و خصوصيّات تعزير كه بايد دون  الحدّ باشد، چگونه است؟

ج. در نوع آن فرقى نمى  كند حبس باشد يا غير آن، كه خصوصيات آن و زمان، مكان، كمّ و كيف آن به نظر حاكم است.

 

نحوه  ى ثبوت حدّ قذف در نسبت ولدالزّنا

1609. اگر فردى به ديگرى نسبت ولدالزّنا بدهد، در چه صورت حدّ قذف جارى است؟

ج. اگر پدر و مادرش هر دو مطالبه  ى حدّ كنند، قاذف حدّ مى  خورد، به جهت انحصار حق در يكى از دو مطالبه كننده و اگر يكى مطالبه كند، حدّ نمى  خورد؛ مگر اين كه خود قاذف اقرار كند منظورش زناى از ناحيه  ى او بوده است.

 

عدم شاهد بر سرقت

1610. شاكى براى سرقت مال عليه ديگرى شاهدى ندارد، منكر هم قسم نمى  خورد و ردّ قسم مى  كند و شاكى قسم مى  خورد.

1) آيا حقّ مالى شاكى ثابت مى  شود؟

ج. ثابت مى  شود.

2) آيا حدّ يا تعزير بر منكر ثابت است؟

ج. حدّ و تعزير ندارد.

 

ميزان توبه مجرمين

1611. با عنايت به اين كه توبه  ى مجرم در باب حدود، در بعضى موارد موجب عفو مجرم مى  گردد، آيا صرف اظهار مجرم مبنى بر توبه كفايت مى  كند يا توبه مجرم در نزد كسى كه حاكم است بايد محرز گردد؟

ج. تا علم بر خلاف نداشته باشد، مى  تواند اكتفا كند.

 

قصاص پدر قاتل توسط فرزندان

1612. در صورتى  كه پدر، مادر را بكشد آيا فرزندان حقّ قصاص پدر را دارند؟

ج. ظاهرا مى  ت وانند، گر چه احتياط در مصالحه به ديه مى  باشد، واللّه  العالم.

 

تأثير بازگرداندن اموال مسروقه در حكم سرقت

1613. چنان چه سارق پس از سرقت، مال مسروقه را برگرداند يا توسط مالك يا مأمورين از وى گرفته شود و به نحوى در اختيار مالك قرار گيرد، قبل از مراجعه مالك به حاكم، يا بعد از مراجعه به حاكم قبل از ثبوت نزد حاكم يا بعد از ثبوت و قبل از حكم حاكم به سرقت يا بعد از حكم حاكم به حدّ سرقت، آيا در تمام اين موارد حدّ سرقت ساقط مى  شود، يا اين كه در برخى صورت هاى ذكر شده ساقط مى  شود؟

ج. امور مزبور پس از ثبوت نزد حاكم تأثيرى در سقوط ندارند و قبل از ثبوت، حدّ ساقط است و تعزير به نظر حاكم است.

 

ارتباط قطع دست دزد با تقاضاى مسروق  منه

1614. 1) در اجراى حد سرقت آيا شرط است مسروق منه درخواست اجراى حدّ از قاضى كند يا اين كه صرف شكايت در رابطه با سرقت، در اجراى حدّ سرقت كافى است؟

ج. در اجراى حدّ، مطالبه مسروقٌ منه شرط است.

2) اگر مال مسروقه پيش از انشاى حكم حدّ سرقت يا پيش از اجراى حدّ سرقت، به مسروق منه برگردد يا خود سارق برگرداند، موجب سقوط حدّ سرقت مى  شود؟

ج. اگر پيش از ثبوت سرقت نزد حاكم، سارق توبه كند حدّ ساقط مى  شود يا اگر پس از سرقت سارق مال را به حرز برگرداند، به نحوى كه سرقت كالعدم شود، اظهرعدم قطع دست است.

 

تن ندادن به حكم تبعيد

1615. شخصى كه به اتّهام محاربه محاكمه و به موجب حكم قطعى صادره از دادگاه از ميان يكى از مجازات هاى چهارگانه احصا شده بر جرم محاربه، به مجازات تبعيد محكوم گشته است، ليكن به دفعات محلّ تبعيد را ترك گفته و تن به اجراى مجازات (تبعيد) نمى  دهد و هم اكنون نيز متوارى است. از نظر قضايى نيز اميدى بر اجراى كامل حدّ، نسبت به مشارٌاليه نيست، دادگاه از نظر شرعى بايد چه چاره  اى اتّخاذ نمايد؟

ج. تا توبه ننموده، حكم نفى باقى است و قدر متيقّن آن ممانعت از سكونت در شهر خودش است و بعد تعقيب با تمكّن.

 

تعدّد حدّ سرقت

1616. سارقى چند سرقت كرده و بر دو سرقت، بينّه اقامه شده و يك حدّ بر وى جارى شده است. پس از آن سرقت سوّمى ثابت مى  شود كه پيش از حدّ آن سرقت بوده است. آيا حدّ دوّم بر وى جارى مى  شود؟ اگر سرقت چهارم ثابت شود، آيا حدّ سوّم جارى مى  شود؟

ج. حدّ دوم بر او جارى مى  شود و اگر سرقت چهارم ثابت شد، حدّ سوم بر او جارى مى  شود. زمان تحقّق سرقت ها مناط نيست، بلكه زمان اثبات آن ها ملاك است كه اگر اثبات پس از تخلّل حدّ باشد، حدّ ديگر جارى مى  شود و اگر پيش از تخلّل حدّ باشد، حدّ متعدد نمى  شود.

تعيين نصاب به ارزش زمان سرقت

1617. آيا نصاب در حدّ سرقت ـ كه ربع دينار طلاى مسكوك است ـ به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت محسوب مى  شود يا زمان صدور حكم؟

ج. به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت تعيين مى  شود.

 

اعلان اجراى حدّ

1618. آيا اعلان اجراى حدود غير زنا ـ مانند حدّ سرقت يا محاربه ـ واجب است يا مستحبّ؟

ج. در وجوب يا استحباب حضور طايفه ـ نه اعلان ـ به حدّ زنا، كه در ملأ عام باشد، ميان فقيهان اختلاف است تا چه برسد به ساير حدود كه اصلاً اعلان در آن ها وارد نشده است.

 

عدم اثبات زنا با آزمايش

1619. درباره متّهم به زنايى، هيچ امر اثبات كننده  اى در بين نيست. تنها آزمايش نشان مى  دهد كه طفل متولّد شده، به متّهم ملحق است. متهم ابتدا گفته نتيجه آزمايش را قبول دارم. پس از رسيدن نتيجه آزمايش، وى منكر الحاق است. آيا زنا و حدّ ثابت مى  شود؟ الحاق ولد چه طور؟

ج. زنا و حدّ ثابت نمى  شود، هر چند بگوييم الحاق ولد به اقرار اوّلى خودش ثابت مى  شود، زيرا الحاق ولد اعم از الحاق به زنا است.

 

كشته شدن با پرتاب سنگ به شيشه  ى ماشين

1620. فردى سنگ بزرگى را به طرف شيشه عقب اتومبيلى پرتاب مى  كند و سر سرنشين عقب، مى  شكند و وى را مى  كشد. ضارب با مقتول دشمنى داشته است ولى مى  گويد قصد پرتاب سنگى را داشته است. البته اين ادّعا خلاف شواهد و قراين است. بفرماييد قتل، چه نوع است؟

ج. به هر حال قصد قتل معلوم نيست.

 

محكوم به رجم

1621. آيا محكوم به حدّ رجم را مى  توان به طريق ديگرى كشت؟ محكوم به قصاص نفس را چه طور بايد كشت؟

ج. شخص محكوم به حدّ رجم را نمى  توان به طريق ديگرى كشت. محكوم به قصاص را بايد با سيف يا آهن تيز ديگرى كشت.

 

حقّ شكايت در فرض صغير بودن مسروق  منه

1622. در صورتى كه مسروق  منه، صغير باشد، چه كسى حقّ شكايت و مرافعه دارد؟

ج. ولىّ او حقّ شكايت و مرافعه دارد؛ گرچه احتياط در اذن از حاكم است.

 

اخراج از حرز

1623. سارق مال را از گاو صندوق خارج كرده و در حياط منزل دستگير شده است. آيا در اين صورت اخراج از حرز صادق است؟

ج. اخراج از حرز صادق است، زيرا حرز پول، همان صندوق است نه خانه و هر مالى حرز مخصوصى دارد كه حافظ آن است.

 

نحوه تحقّق محاربه

1624. آيا براى صدق محاربه، تشهير سلاح و اظهار سلاح بايد عرفى باشد يا به مانند عصا يا چماق نيز تشهير سلاح صدق مى  كند؟

ج. بايد عرفا سلاح بر آن صدق كند، نه اين كه مانند عصا يا چماق باشد.

تغيير حدود به علت اقتضاى زمانى

1625. آيا مى  شود در زمانى (با توجه به مقتضيات زمان) حدود را تغيير داد؟ مثلاً به جاى زدن صد ضربه شلاق به زناكار، جريمه پولى از او بگيرند؟

ج. حدود قابل تغيير نيست.

 

حد مساحقه

1626. مجازات و حد مساحقه را بنويسيد.

ج. حدّ آن جَلد تامّ است.

 

كشتن شخصى كه يقين به ارتداد او هست

1627. آيا اگر يقين كنيم كه شخصى مرتد است، مجاز به كشتن وى هستيم؟

ج. خير، مگر در مورد سابّ (دشنام دهنده) النبىّ و الائمة ـ عليهم  السّلام ـ .

 

كشتن افرادى كه احتمال فساد دارند

1628. آيا با الهام از عمل حضرت خضر در قرآن، كشتن افرادى كه احتمال دارد موجب فساد ديگران شوند، جايز است؟

ج. خير، جايز نيست و موجب حكم به قصاص مى  شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS