احكام قضاوت

احكام قضاوت

لزوم اذن مجتهد جامع  الشرايط براى قاضى منصوب

1542. آيا قضاوت غير مجتهد را جايز مى  دانيد؟ در صورت عدم جواز، با نبود قاضى مجتهد يا كمبود آن، آيا غير مجتهد با اجازه مجتهد، مى  تواند قضاوت كند؟

ج. در فرض ضرورت، بايد با اجازه مجتهد جامع  الشرايط باشد و با تقليد صحيح در كليات و دقت و احتياط در موضوعات.

 

اجتهاد متجزّى جهت قضا

1543. اگر ارتداد نزد قاضى غير مجتهد مأذون ثابت شود، آيا اجازه صدور حكم را دارد؟

ج. جواز صدور حكم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى كافى است.

 

تعارض حكم قاضى با مرجع تقليد

1544. اگر در موضوعى قاضى، حكم صادر كرد، ولى مرجع تقليد آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست، به كدام يك از دو نظر بايد ملتزم شد؟

ج. چون منشأ اختلاف به يك نحو نيست، پس در هر مورد بايد سؤال كرد.

 

قاضى به نظر خودش عمل مى  كند اجتهادا يا تقليدا

1545. اگر حاكم شرع و قاضى اجتهادا يا تقليدا نظرش با كسى كه نزد او آورده  اند يا با مترافعين در حقوق  اللّه  يا حقوق الناس اختلاف دارد، آيا طبق نظر خود اجتهادا يا تقليدا بايد رأى دهد؟

مثلاً فردى را آورده  اند كه لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد كسى است كه احصان را شرط مى  داند و اين قاضى در اجراى حد، احصان را شرط نمى  داند، آيا مى  تواند حكم به رجم دهد؟

يا قاضى اجتهادا يا تقليدا علم را در حقوق الناس معتبر مى  داند و كسى كه رجوع نموده يا مترافعين اجتهادا يا تقليدا معتبر نمى  دانند. آيا قاضى مى  تواند طبق نظر خود كه علم را معتبر مى  داند حكم كند؟ و اگر با اين فرض نمى  تواند حكم كند، وقتى كسى به او رجوع مى  كند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند، بايد از آن ها سؤال كند كه مقلد چه كسى هستند يا نظر آن ها چه است يا اين كه سؤال لازم نيست و طبق نظر خود حكم كند؟

ج. قاضى به نظر خود عمل مى  كند اجتهادا يا تقليدا و در مورد حق  النّاس به كتاب وسيلة النجاة، ج 1، ص 16، مسأله 35 مراجعه شود.

 

موارد حجيّت علم قاضى

1546. در چه مواردى علم قاضى حجت است؟ و آيا راه  ها و مبادى علم او در نتيجه موضوعيت دارد؟

ج. از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود، مى  تواند بر طبق علمش در حقوق اللّه  و در حقوق النّاس با مطالبه  ى صاحب حق حكم كند.

 

قسم دادن منكر

1547. آيا قاضى براى قسم دادن منكر، بايد با مطالبه شاكى، وى را سوگند دهد؟

ج. لازم نيست و همان مطالبه  ى اصل قضاوت، مطالبه  ى موازين قضا است كه از آن جمله قسم دادن منكر است، مگر اين كه براى اهميت و عظمت قسم، شاكى از حق خودش رفع يد كند و حاضر به استحلاف نشود.

فرار مجرم

1548. گاهى پيش مى  آيد كه قاضى يا رييس شعبه، شخص مديون را در اختيار مأمور مراقب قرار مى  دهد و مديون در ميانه راه فرار مى  كند. آيا آن قاضى و رييس آن شعبه ضامن است؟

ج. اگر قاضى يا مأمور در حفظ و مراقبت او كوتاهى و تقصيركرده  اند، ضامن ديون طلب كاران هستند وگرنه ضامن نيستند.

 

ادّعاى اشتباه توسط قاضى بعد از بركنارى

1549. اگر قاضى پس از القاى حكم و زوال او از سِمت قضايى، ادّعا كند در زمان حكم كردن اشتباه كرده و حكم ناقص داده است، حكم صادر شده چه حكمى دارد؟

ج. اگر براى قاضى بعدى، بطلان اين حكم ثابت شود ـ با يقين پيداكردن او به صدق خبر دادن قاضى قبلى از خطا، يا از راه ديگر ـ مى  تواند حكم جديد كند هرچند مضمون حكم، زايد بر حكم قبلى باشد.

 

پرداخت پول به جاى مجازات

1550. آيا مجرمى كه به مجازاتى ـ مثل شلاق خوردن ـ محكوم شده، مى  تواند با پول از مجازات رهايى پيدا كند؟

ج. در حدود مقرّره بايد حدّ جارى شود و جاى انتقال به پول نيست.

 

قتل اجبارى از نظر اسلام

1551. اگر چنان چه فرد در شرايطى قرار گيرد كه مجبور به قتل كسى باشد، در اسلام چه حكمى دارد؟

ج. اگر در مقام دفاع از خود باشد، با مراعات مراتب و انحصار در قتل اشكال ندارد و امّا اگر ديگرى او را مجبور كند كه نفس محترمه  اى را به قتل برساند، جايز نيست؛ هر چند خودش كشته مى  شود.

كشتن متجاوز جنسى توسّط تجاوز شده

1552. آيا شخص مى  تواند كسانى را كه نسبت به او تجاوز جنسى كرده اند، در فرصت مناسب بكشد؟

ج. خير، نمى  تواند.

 

حكم ترور

1553. آيا كشتن افراد به صورت ترور جايز است؟

ج. خير.

 

اقرار همراه با ابهام

1554. فردى اقرار به نسب ابهام و اجمالِ داشته، كرده و شخص اقراركننده وفات كرده  است و ميان ورثه در تعيين و رفع ابهام اختلاف وجود دارد يا تعيين نمى  كنند، بفرماييد ورثه چه وظيفه  اى دارند؟

ج. احتياط در اين است كه ورثه در نصف حق مقرّله با او مصالحه كنند.

1555. مقرّى به امر مبهمى اقرار كرده و در حالى كه قدرت بر تفسير دارد، از تفسير امتناع مى  كند. تكليف چيست؟

ج. حاكم او را بر تفسير الزام مى  كند، هر چند به حبس او باشد. و در موارد حلف اگر نكول از حلف كند، ردّ قسم به طرف مقابل مى  شود، ولى اگر عذر از تفسير دارد، مانند اين كه خوف از ضرر دارد، حاكم در مورد او تصميم مى  گيرد.

 

زدن به يك نفر به جاى زدن به اتوبوس

1556. اگر راننده  اى خود را بين دو امر، تصادف با يك نفر كه كنار جاده ايستاده و تصادف با يك مينى بوس يا اتوبوس كه عده زيادى سرنشين دارد ببيند و به آن يك نفر زده و وى را بكشد، چه نوع قتلى محسوب مى  شود؟

ج. از مال راننده بر ديه مصالحه كنند.

تفاوت نفى بلد با تبعيد

1557. تفاوت نفى بلد با تبعيد و آواره نمودن دايمى چيست؟

ج. نفى بلد همان تبعيد از بلد است كه خصوصيات آن در مثل مُملك يا محارب فرق مى  كند، فى الجمله.

 

نسبت زنا به علّت عدم بكارت

1558. آيا به صرف بكر نبودن زوجه، مى  توان حكم زنا را نسبت به او ثابت كرد؟

ج. خير، نمى  توان.

 

قذف

1559. اگر مردى به همسر خود نسبت رابطه  ى نامشروع با شخص خاصى بدهد، حكم شرعى چيست؟

ج. حكم قذف در موارد ديگر را دارد، مگر از موارد لِعان باشد.

 

ورود زنان به دستگاه قضايى

1560. ورود زنان به دستگاه قضايى جهت رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و ابلاغ و اجراى حكم را مرقوم فرماييد؟

ج. جايز نيست، با تماميّت دليل بر هر مورد.

 

راهنمايى طرفين دعوا توسط قاضى

1561. آيا قاضى مى  تواند يكى از طرف هاى دعوا يا دو طرف را به نحوه صحيح دادرسى و تنظيم شكايت و... راهنمايى كند؟

ج. اگر براى غالب شدن بر طرف مقابل، على اىّ تقدير است، هر چند به غير حق، جايز نيست.

تعدّد قضات

1562. آيا تعدّد قضات از نظر اسلام صحيح است؟

ج. اگر منظور قاضى شأنى است، مانعى ندارد.

 

گذشتن از شكايت در برابر پول

1563. در برخى موارد مجرم به شاكى مبلغى پول مى  دهد تا او از شكايت خود صرف نظر نمايد، با توجه به اين كه برخى از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... مى  باشد، آيا دريافت چنين پولى جايز است؟

ج. تا قبل از اثبات نزد قاضى، مانعى ندارد.

 

موارد جواز زندان در اسلام

1564. در عصر امروز زندان به عنوان رايج ترين مجازات مجرمين مطرح است، لطفا بفرماييد اسلام در چه مواردى زندان را جايز دانسته است؟ و آيا بازداشت متهم قبل از رسيدگى به پرونده او در دادگاه توسط نيروهاى امنيتى و انتظامى جايز است؟

ج. مواردى در فقه براى حبس يا حبس دايم ذكر شده است و مواردى هم به نظر حاكم شرع است.

 

كنترل تلفن، ورود به منزل، تعقيب و...

1565. آيا مى  توان براى اثبات جرم كسى، تلفن وى را كنترل كرد يا به تفتيش خانه او پرداخت و يا او را تعقيب نمود، و آيا قاضى مى  تواند به چنين امورى حكم نمايد؟

ج. خير، در شرايط متعارف جايز نيست.

 

قتل مسافران اتومبيل

1566. اگر راننده  اى تصادف كند و عدّه  اى از مسافرانش كشته شوند، در صورتى كه:

1) تقصير با او باشد؛

2) او مقصر نباشد و راننده ديگر مقصر شناخته شود؛

3) راننده خوابش برده باشد، چه نوع قتلى محسوب مى  شود؟

4) اگر مسافر در هر يك از موارد بالا كمربند ايمنى را نبسته باشد و همين امر موجب ضربه مغزى و مرگ او شده باشد، چه حكمى دارد؟

ج. از موارد تسبيب است كه ملاحظه مى  شود در آن استناد به انواع سه  گانه  ى آن از عمد و شبه عمد و خطا، و استناد مشترك، موجب اشتراك در ضمان است؛ مگر در موارد اقوائيت مثل اقوى بودن مباشر از سبب.

 

شكنجه و فشار متهم

1567. آيا براى اعتراف گرفتن از متهم، مى  توان او را شكنجه كرد و يا تحت فشار قرار داد؟

ج. خير، جايز نيست و حكم جنايت عمدى را دارد.

 

حكم قاضى فاسق

1568. برخى از قاضى  ها كه فسق هاى آشكارى هم چون ريش تراشى دارند، آيا حكم آن ها نافذ است؟

ج. خير و بايد او را از منصب قضاوت كنار بزنند.

 

كيفيت ضربات شلاق در حدود و تعزيرات

1569. لطفا كيفيت ضربات شلاق را در حدود و تعزيرات بيان فرماييد.

ج. به صفحات 198 و 199 و 200 از جلد 5 جامع المسائل رجوع شود و تعزير هم به صلاح ديد و نظر قاضى است.

دزدى  هاى الكترونيكى

1570. حكم سرقت هاى الكترونيكى اعم از اطلاعات، پول و... توسط اينترنت، كامپيوتر يا موبايل و تلفن چيست؟

ج. مورد اجراى حدّ نيست، مگر صدق احراز قطعى باشد، نه مستند به احتيال سارق بدون صدق احراز شود.

 

اسيد پاشى

1571. حكم كسى كه به صورت زن يا مرد ديگر اسيد پاشيده است چيست؟

ج. به هر مقدارى كه جراحت وارد كرده و جنايت كرده ضامن است و جاى قصاص هم هست، اگر تعزير نباشد.

 

چهار بار اقرار به زنا

1572. اگر كسى اقرار به زنا كند، لازم است چهار بار اقرار نمايد و آيا بايد هر بار از آن در يك جلسه مستقل باشد يا مى  توان چهار بار اقرار در يك جلسه را مبناى حكم قرار داد؟

ج. در يك جلسه هم كافى است، هر چند خلاف احتياط است.

 

مدّعى العموم

1573. آيا در اسلام چيزى به عنوان مدعى  العموم وجود دارد؟

ج. از شئونات حاكم شرع است.

 

پيگيرى قتل بدون تقاضاى اولياى مقتول

1574. آيا دادگاه مى  تواند بدون درخواست اولياى دم، در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى نمايد؟

ج. خير، مگر عناوين طاريه نزد حاكم شرع محقّق باشد.

احكام شوراهاى حلّ اختلاف

1575. اخيرا در محله  ها و مناطق مختلف كشور با جمع عدّه  اى از معتمدين، شوراهاى حلّ اختلاف تشكيل شده كه در كارگشايى امور قضايى مردم بسيار موثر بوده است، لطفا بفرماييد احكام صادر شده توسط چنين شوراهايى مى  تواند مشروعيت داشته و مبناى عمل طرفين دعوا قرار گيرد؟

ج. احكام قضاوت را ندارد.

 

شهود غير عادل

1576. آيا قاضى مى  تواند بر اساس شهادت شهودى كه عدالتشان به اثبات نرسيده، به عنوان اماره يا مستند علم خود حكم دهد؟

ج. خير، بايد عدالت شهود براى قاضى محرز شود، مگر براى قاضى علم  آور باشد.

 

نقش فاكس، فيلم، عكس و .... در حكم قاضى

1577. آيا اسناد كه به وسيله فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، اينترنت، و... تهيه مى  شود، مى  تواند مبناى اثبات يا ردّ ادعايى در محاكم شده و مبناى حكم و يا مؤيّد باشند؟

ج. هر چه سبب حصول علم براى قاضى شود با احراز عدم جعل، در موارد جواز حكم حاكم به علم خود، مؤثر است.

 

اثبات جرم از راه پزشكى قانونى

1578. آيا اثبات جرم به غير از دستورات شرع از طرق ديگر ـ مثل نظريه پزشك قانونى ـ امكان  پذير است؟ و آيا نظر پزشكى قانونى مى  تواند مستند براى حكم دادگاه باشد؟

ج. در صورتى كه سبب حصول علم براى قاضى شود، در موارد جواز حكم حاكم به علم خود، موثر است.

تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط

1579. تشخيص پزشك مبنى بر تحقق زنا و لواط و اظهار به وجود منى در مجرا و امثال آن، آيا مى تواند مبناى اثبات حكم زنا و لواط قرار گيرد؟

ج. خير، نمى  تواند.

 

فحاشى نسبت به خداوند

1580. شخصى نه اهل نماز و نه روزه است، در حين صحبت با همكارانش و يا هنگام خشم، نعوذ باللّه  نسبت به خداوند متعال فحّاشى نموده است و بار دوم تكرار نموده است و گفته است چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرماييد؟

ج. اگر در حال اختيار اين كارها را انجام دهد، به حكم مرتدّ است.

1581. چنان چه فرد مسلمان فطرى به زبان بگويد: «كدام دين، كدام قرآن، پيامبر و على و امام مهدى چه كسى بودند...» آيا چنين كلماتى از مصاديق ارتداد است؟

ج. اگر در حدّ انكار جزمى يا غير جزمى باشد، در موارد اوّل مرتد مى  شود.

 

پاره كردن قرآن

1582. شخصى عصبانى شده و بر اثر خشم و غضب، قرآن كريم را پاره پاره نموده و بعدا پشيمان شده است، در حال حاضر چنين شخصى چه حكمى دارد؟

ج. بايد توبه  ى حقيقى كند.

 

اهانت همسر به قرآن

1583. وظيفه مردى كه همسرش به قرآن اهانت نموده و مقدسات دين را منكر شود چيست؟

ج. به مسأله  ى 1949 رساله مراجعه شود.

كشتن افرادى كه خون آن ها هدر است

 

1584. آيا مى  توان افرادى كه مهدورالدم هستند، بدون مراجعه به دادگاه آن ها را به قتل رساند؟

ج. خير، نمى  توان مگر در مواردى كه استثنا شده است.

 

مجرى حكم اعدام مرتد

1585. حكم اعدام افراد تحت شمول سابّ النبى و مرتد را چه كسى مى  تواند اجرا كند؟

ج. قاضىِ شرعى مى  تواند اجرا نمايد، البته در سبّ (دشنام) به نبىّ ـ صلّى  اللّه  عليه وآله  وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم  السّلام ـ براى شنونده هم تكليفا جايز است، فى الجمله.

 

فرق شبهه اعتقادى و ارتداد

1586. در ذهن بسيارى از جوان ها، شبهاتى اعتقادى راجع به توحيد، معاد و نبوت و امامت وجود دارد كه اين شبهات در رفتار و گفتار آنان تأثير گذاشته و گاه الفاظى كه بوى شرك و كفر و بى  دينى مى  دهد، از آنان صادر مى  شود و يا حتى نماز و روزه را ترك مى  كنند، در صورتى كه اگر مشكل اعتقادى يا عاطفى آنان حل شده و شبهات آن ها از طريق درست پاسخ گفته شود، افراد معتقدى مى  شوند، آيا مى  توان چنين افرادى را كافر و مرتد دانست؟ و اگر اين حالت در آنان ادامه پيدا كند چه طور؟

ج. تا به حدّ انكار جزمى يا غير جزمى نرسد، حكم مرتد را ندارند.

 

قتل افسر نيروى انتظامى

1587. يكى از درجه داران نيروى انتظامى در پاسگاهى در اطاق افسر نگهبان، پس از مصدوم شدن با گلوله، فوت مى  كند. افسر نگهبان كه متّهم پرونده است، مدّعى شده كه نزديك مقتول رفتم و خواستم توپى كلت را جابه  جا كنم كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت و دستش به اسلحه خورد و اسلحه شلّيك شد و اين واقعه به وجود آمد. مسلّمات پرونده به شرح زير است:

1) پزشك قانونى در بازسازى صحنه كه با حضور متّهم انجام شده، با توجه به نقطه ورود گلوله: زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارم سمت چپ قفسه سينه و مسير گلوله كه ريه  ها و قلب را پاره كرده و نقطه  اى كه گلوله در آن به دست آمده: زير لبه تحتانى دنده پنجم سمت راست قفسه سينه، اعلام كرده  است كه قول متّهم مطابق با واقع نمى  باشد و قابل پذيرش نيست.

2) مأمورين كشف جرايم نيز كه در صحنه بازسازى حضور داشته  اند، قول متّهم را تأييد نكرده  اند.

3) متخصّص اسلحه  شناسى اعلام كرده شلّيك، از فاصله  اى كمتر از نيم متر انجام شده است.

4) كسى غير از قاتل و مقتول در صحنه حضور نداشته است كه از مشاهدات او استفاده كنيم.

اولياى  دم، مدّعى قتل عمدى هستند ولى متهم حتى حاضر به قبول شليك به طرف مقتول نگرديده است. آيا در اين مورد خاص، بايد قاعده حقّ استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را براى احراز نوع قتل جارى سازيم يا با توجه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى نماييم و از اولياى دم به خواهيم 50 نفر را براى اداى سوگند جهت اثبات قتل عمدى به دادگاه معرفى كنند؟

ج. اگر علم براى حاكم حاصل نشود و شروط قسامه حاصل باشد كه از جمله آن مظنّه  ى قتل است، جاى قسامه مى  باشد، واللّه  العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS