احكام قرض و افلاس

احكام قرض و افلاس

گرفتن خسارت تأخير از كفّار

1072. آيا گرفتن خسارت تأخير پرداختن دَيْن از كفّار جايز است؟

ج. گرفتن خسارت ديركرد از كافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نكنند) به لحاظ ربا اشكال ندارد.

 

گرفتن وثيقه و رهن از طلب كار

1073. آيا طلب كار حق گرفتن وثيقه و رهن از بدهكار، به صورت اجبارى دارد يا خير؟

ج. خير.

 

حكم قرض كردن در صورت نياز

1074. قرض كردن در صورت احتياج، آيا واجب است يا مستحب يا مكروه؟

ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.

 

مخارج وصول دِين

1075. اگر كسى از فردى طلب كار بوده و وى انكار نمايد، آيا هزينه  هاى اثبات حق از قبيل ابطال تمبر، هزينه دادرسى، حق كارشناسى، حق وكالت و... بر عهده طلب كار است يا بدهكار؟

ج. با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينه  ها، بر عهده  ى بدهكار است.

تقاص

1076. تقاص چيست؟ و آيا اگر تقاص مستلزم ضرر باشد، ضمان دارد؟

ج. تقاص، تدارك مال است كه ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع ورزيده شده است و بايد از مال ضامن تدارك گردد، و در صورت تجاوز تقاص كننده از محدوده  ى جواز عمل، موجب ضمان است.

 

شرط ديركرد ضمن عقد لازم

1077. آيا خسارت تأخير اداى دين و ديركرد را مى توان ضمن عقد لازم شرط كرد؟

ج. خير، حرام و ربا است.

 

مستثنيات دين

1078. مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن و ماشين جزو مستثنيات دين محسوب مى  شوند؟

ج. ضروريات عرفيّه جزو مستثنيات است و شامل تلفن و ماشين مورد نياز هم مى  شود.

 

شرط قرض ضمن عقد بيع يا صلح

 

1079. آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى، به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اين كه خريدار مقدارى به او قرض دهد؟ آيا همين عمل ضمن صلح نيز جايز است؟

ج. بله، در هر دو مورد جايز است.

 

تأخير در پرداخت قرض

1080. آيا تأخير در پرداخت قرض و دين، در صورت تمكن و سر رسيدن وقت بازپرداخت آن، گناه است؟ تأخير در پرداخت اقساط وام چه طور؟

ج. بله، گناه است. (به مسأله  ى 1816 رساله رجوع شود.)

اداى دين به عنوان هديه

1081. فردى بدهكار هستم و طلب كار طلب خود را فراموش نموده است، آيا مى توانم طلب او را به عنوان هديه به وى بدهم؟

ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، كافى است.

 

فراموش كردن قرض

1082. اگر فردى مقدار پولى را قرض كند و يادش برود آن را ادا بكند، تكليف چيست؟

ج. هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا كند.

 

شرط تعليم قرآن ضمن قرض

1083. اگر كسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد: به شرطى به تو قرض مى دهم كه تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن تعليم دهى، آيا اين كار جايز است؟

ج. جايز نيست.

 

مجبور كردن بدهكار به فروش خانه

1084. اگر كسى بدهكار است و چيزى غير از خانه براى اداى دين ندارد، آيا طلب كار مى  تواند او را مجبور سازد كه خانه  ى مسكونى  اش را بفروشد؟

ج. منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است كه براى اداى دين فروخته نمى  شود.

 

گرفتن قرض ربايى براى ناچارى

1085. آيا گرفتن قرض ربايى، حتّى در صورت ناچارى و يا مثلاً در مورد كسى  كه آبرويش در خطر است، حرام است؟

ج. مى  تواند به راه  ها و حيله  هاى شرعى، از ربا رهايى يابد كند.

كوتاهى بدهكار و خسارت ناشى از آن

1086. بدهكار عمدا در پرداخت بدهى كوتاهى مى  كند و طلب كار براى گرفتن آن به طرح دعوى در دادگسترى مى  پردازد. آيا طلب كار مى  تواند علاوه بر اصل دين، هزينه  ى طرح دعوى و زيان ناشى از آن را از بدهكار مطالبه نمايد؟

ج. اگر راه ديگرى نداشته باشد، مى  تواند.

 

تغيير ارزش پول قرض داده شده

1087. در مورد قرض و استقراضى كه سال ها بر آن گذشته و ارزش پول تغيير كرده چه بايد كرد؟

ج. با تفاوت زياد، احتياط آن است كه مصالحه كنند.

 

كارمزد براى وام

1088. آيا مى  توان در صندوق هاى قرض  الحسنه مبلغى را از وام  گيرنده به عنوان كارمزد و هزينه  ى وسايل گرفت؟ آيا مى  توان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تكفّل بيمه  ى اداى قرض نمود؟

ج. هر شرطى ضمن قرض كه موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى  شود. بلى، اگر معامله  ى شرعيه اى بين سود و چيزى واقع كنند و ضمن آن شرط كنند كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را كه قرض گرفته برگرداند، بى  اشكال است.

 

خسارت تأخير اداى دين

1089. آيا ممكن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه  ى خسارت تأخير اداى دين را گرفت؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظير اين ها، با ملاحظه  ى اين كه ارزش پول هم در حال تغيير است؟

ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.

 

فروختن مال رهن گذاشته شده براى گرفتن طلب

1090. اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد ـ مانند خانه مسكونى ـ آيا مرتهن مى  تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دين، آن را بردارد، و آيا مستثنيات دين در رهن با ساير اموال تفاوت دارد؟

ج. اگر رهن كننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى  تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.

 

وجه مورد نياز جهت اجاره منزل

1091. فرد مفلسى خانه اجاره  اى دارد و براى اجاره، پول پيش به موجر قرض داده است. آيا اين پول قرضى جزو مستثنيات دين است؟

ج. بله، جزو مستثنيات دين است.

 

تقاص بهره  ى داده شده به بانك

1092. آيا بدهكارى كه به بانك بهره داده است، مى  تواند به عنوان تقاص، پولى در بانك بسپارد و به اندازه  ى بهره  اى كه داده دريافت كند؟

ج. با حيل شرعى بگيرد.

 

ماهيّت قرض

1093. آيا قرض از عقود جايز است يا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟

ج. از طرف قرض گيرنده لازم و از طرف قرض دهنده جايز است و اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط واجب، طلب كار قبل از تمام شدن آن مدت نمى  تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى بدهكار مى  تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.

 

كارمزد وام

1094. عضو شركت تعاونى روستا مى  باشم. اين شركت هر ساله به اعضاى خود وام مى  دهد، به طورى كه در ازاى هر بيست هزار تومان بعد از يك سال، بيست و دو هزار تومان مى  گيرد كه مبلغ هزار و دويست تومان بابت كارمزد و هزينه  ى جارى شركت و مبلغ هشتصد تومان به حساب دفترچه واريز مى  شود، آيا گرفتن مبلغ دو هزار تومان جايز است؟

ج. با فرض اين كه ضمن قرض، شرط اضافه مى  شود، جايز نيست و حكم ربا جارى است.

 

حكم مال توقيف شده

1095. دِينى نزد حاكم شرع ثابت شده، اما دسترسى به بدهكار نبوده است. حاكم شرع مالى از بدهكار را براى طلبكار توقيف كرده است، ولى شخص ثالثى مدّعى شده كه مال معيّنِ توقيف شده ملك وى بوده كه به عاريه و امانت نزد بدهكار بوده است و طلب كار مدعى است مال بدهكار بوده است. تكليف چيست؟

ج. بايد شخص ثالث بيّنه اقامه كند كه در وقت توقيف، مال ملك او بوده است.

 

حصول استطاعت با وام كارمندى

1096. كارمندى وامى را از اداره يا جاى ديگر مى  گيرد تا در برابر آن به تدريج از حقوق وى برداشت شود، كارمند با آن وام براى حج ثبت نام مى كند، آيا با اين وام استطاعت حاصل مى  شود؟

ج. با اين وام استطاعت حاصل مى شود، زيرا وام دهنده به بقاى اين دين راضى است.

 

تقاصّ تايپيست از مؤلف كتاب

1097. شخصى كتابى را در رايانه تايپ و آماده چاپ كرده است، صاحب كتاب، پول وى را نمى  دهد، آيا مى تواند كتاب را از باب تقاصّ بردارد تا به حقّ خود برسد؟

ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى  تواند تقاصّ كند وگرنه به اندازه ى حقّش مى  تواند از آن كتاب به عنوان تقاصّ بردارد.

 

مصرف وام صنفى در محلّ ديگر

1098. شخصى وام صنفى دريافت كرده است، آيا مى  تواند آن را به جاى مصرف در آن صنف، در بدهكارى  هاى خودش مصرف نمايد؟

ج. اگر آن كه بالاصالة وام را مى  دهد، شرط صرف در آن مصرف يا شركت را نكرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.

 

تقاص بانك از وام گيرنده

1099. شخصى با وامى كه از بانك گرفته، خانه و زندگى تهيّه كرده است و پيش از آن كه بدهى بانك را بدهد، فرار كرده است. اموالى از وى نزد بانك موجود است، آيا بانك مى  تواند براى وصول وام، از باب تقاصّ، اموال را بفروشد؟

ج. اگر بانك هيچ  راهى براى وصول اصل وام ندارد، مى  تواند از باب تقاصّ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار كه وام داده به اين طريق وصول كند.

 

تضمين بدهى

1100. هرگاه انسان به كسى بدهكار باشد و متعهّد شود كه در تاريخ معيّنى بدهى خود را بپردازد و براى تضمين آن، خانه  اى را با قولنامه به طلب كار واگذار كند كه اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت، خانه به طلب كار تعلّق گيرد، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعا قصد خريد خانه را داشته باشد، بلكه اين قولنامه صرفا به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد، آيا طلب كار شرعا مالك خانه مى  شود و مى  تواند در آن تصرّف كند؟ (توضيح اين كه خانه در تصرّف بدهكار مى  باشد).

ج. حكم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فورا مالك نمى  شود، واللّه  العالم.

 

مستثنى بودن خانه از دين

1101. در بعضى از محكوميت هاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حكم صادره، محكوم له ساختمان مسكونى محكوم  عليه را جهت دريافت حق خويش (محكوم  به) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد و اين در حالى است كه در فقه اسلامى ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لكن در مقررات جارى، ساختمان مسكونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حكمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اين كه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكوم  عليه مى  باشد يا خير، چيست؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن كه عرفا براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله كسب) است، حكم چيست؟

ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاكم شرع است.

 

بدهى ميّت

1102. اينجانب اخيرا با يكى از دوستان در خصوص جمع  آورى مطالباتش مشغول به كار شدم و مقدارى چك كه مبلغ آن حدود سى ميليون تومان مى  باشد، جمع  آورى نمودم. فرد مورد نظر فوت شده و بدهى وى به مردم در حدود هشتادوپنج ميليون تومان مى  باشد. همسر او يك باب منزل دارد كه قرار بود در زمان حياتش بدهى هاى آن مرحوم را پرداخت نمايد، منزل به نام خانم وى مى  باشد. از جهت شرعى خانه مذكور چه حكمى دارد؟

ج. خانه مذكور كه سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مى  داند كه واقعا مال شوهرش بوده، بايد به طلب كارها بدهد، واللّه  العالم.

 

قرض گرفتن به نام ديگرى جهت حفظ آبرو

1103. فرد مقروض و آبرومندى هستم. آيا اگر از كسى براى ديگرى ـ بدون مشخص كردن اسم او ـ كمك بگيرم و خودم خرج كنم، اشكال دارد؟

ج. اگر فرد كمك كننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى كه شامل خود شما هم بشود، اشكال ندارد.

 

فراموش كردن بدهكارى

1104. در خوابگاه زياد از هم ديگر پول و غيره مى  گيريم، اگر كسى بعضى از موارد را فراموش كرد، تكليفش چيست؟

ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين كه هم ديگر را حلال كنند.

 

زندان بدهكاران و ورشكستگان

1105. آيا اسلام زندانى نمودن ورشكستگان و بدهكارانى كه يا توانايى پرداخت بدهى را ندارند و يا آن را انكار مى  كنند، را اجازه كرده است؟

ج. مديون معسر، حبس نمى  شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS