احكام مضاربه

احكام مضاربه

شرط كردن خسارت بر عامل مضاربه

1009. هر گاه در مضاربه كه به مقتضاى اطلاق آن، خسارت به عهده  ى مالك است، مالك شرط كند كه خسارت به عهده  ى عامل باشد، شرط صحيح است يا نه؟

ج. چنان چه شرط كند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، اظهر صحت شرط است. (مسأله  ى 1700 رساله)

 

مضاربه با پول رايج

1010. آيا در شرايط فعلى كه سكّه  هاى طلا و نقره در ايران رايج نيست، با پول رايج، مضاربه را تجويز مى  فرماييد؟

ج. بنابر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولاً در مقابل جنس پرداخت مى  شود، جايز است. (مسأله  ى 1699)

 

وديعه گذاردن پول و دريافت هديه

1011. شخصى مقدارى از پول خود را در يكى از شعب بانكى و يا پيش كسى به عنوان وديعه مى  گذارد و اجازه  ى تصرّف را به او مى  دهد. او نيز در هر ماه و يا دو ماه، مبلغى را به صاحب پول به عنوان تشكّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلى مى  پردازد، دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرت عالى چگونه است؟

ج. اگر به عنوان هديه و بخشش باشد، مانعى ندارد.

سرقت پول در دست مأمور خريد

1012. شخصى مبلغى را از كسى مى  گيرد تا جنسى بخرد و سود آن بين طرفين به شراكت نصف به نصف تقسيم شود. در حال خريد جنس، مبلغ مزبور به سرقت مى  رود، آيا شخص مذكور ضامن پول است؟

ج. اگر خود سرمايه اى نداشته و به عنوان عامل كار مى كرده، عامل امين بوده و در غير صورت افراط و تفريط، ضامن نيست و اگر خود سرمايه اى داشته و به شراكت كار مى كرده، در سود و زيان و خسارت، هر دو سهيم هستند.

 

سود مضاربه

1013. نظر حضرت عالى در مورد سود مضاربه  اى كه انسان مى  گيرد، چيست؟

ج. اگر مضاربه با شرايط آن باشد، سود آن حلال است.

 

سود فروشگاه  هاى دولتى

1014. فروشگاه  هايى كه از طرف دولت باز شده و مردم هم سپرده اى مى  گذارند و دولت متضمّن به پرداخت 20% سود در سال مى  شود، چه حكمى دارد؟

ج. در فرض مسأله، اگر منظور 20% سود است نه سرمايه، اشكالى نيست. با تحقّق شرايط مضاربه كه در رساله آمده است.

 

پول دادن به مغازه  دار جهت كار

1015. شخصى مبلغى را به مغازه دارى داده و او را وكيل نموده كه در اين پول تصرّف و معامله نمايد و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم براى او معيّن كرده و على الحساب سه قطعه چك به مبلغ معيّن به عنوان قرض از او گرفته تا پايان قرارداد كه هر چه سود داشت نصف سود را به اين مبلغ ها كه در چك است مصالحه كنند، آيا اين سود حلال است يا خير؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه كسى بايد بپردازد؟ و چنان چه ضرر را كلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج. در اصل معامله اشكال نيست؛ ولى در قرض مزبور و اشتراط، تأمّل است. اگر در پايان مدّت با هم مصالحه كنند، مانع ندارد و ضرر بر صاحب  مال است و اشتراط جبران ضرر بر ديگرى صحيح است.

 

كار نكردن عامل با سرمايه

1016. شخصى با ديگرى عقد مضاربه بسته و سرمايه را به او داده و از او سود مى  گرفته است، بعدا معلوم شده كه عامل با سرمايه كار نمى  كرده و به ديگران قرض هاى ربوى مى  داده و از محلّ دريافت ربا، سود وى را پرداخت كرده و اين سودها از مال مردم بوده است، در اين صورت مالك چه وظيفه  اى دارد؟

ج. بايد مالك اصل پولش را از او بگيرد و سودهايى را هم كه گرفته، اگر صاحب آن معلوم است، به صاحبش برگرداند وگرنه آن ها را صدقه بدهد.

 

دايره  ى شمول مضاربه

1017. آيا مضاربه مختص تجارت در كليات است يا تجارت در جزييات را هم شامل مى  شود؟

ج. تكسّبات جزييه را هم شامل مى  شود.

 

نحوه  ى تعيين درصد سود

1018. در مضاربه عامل مى  خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت كمتر، 10% سود بدهد. بفرماييد چگونه درصد سود را مشخّص كند كه مبتلا به خلاف شرع نشود؟

ج. مى  تواند اين گونه قرار بگذارد كه اوّل 10% سود را مشخّص كند و بگويد اگر در پنج سالگى مطالبه كرد، سود 20% را مى  دهم.

قرار دادن پول در اختيار تاجر و تعيين سود

1019. مبلغى پول در اختيار تاجرى گذاشته مى  شود. او مى  گويد: 4% سود از اين پول عايد شما مى  شود. من هم قبول مى  كنم كه در امر تجارت آن پول را به جريان اندازد. آيا سود حاصل به اين گونه مشروع است؟

ج. اگر منظور از 4%، نسبت از پولى است كه داده شده، اين قرارداد صحيح نيست و ربا است، بلكه بايد درصد، نسبت به سود ملاحظه شود. البته در صورت اوّل اگر هنگام پرداخت سود نسبت به تقسيم سود با هم مصالحه كنند، بى  اشكال است.

 

برداشتن سود توسط واسطه  ها در عقد مضاربه

1020. بنده پول از مردم مى  گيرم تا كار كنم اما تا با اين پول كار شود، سه واسطه مى  گردد تا به شخص اصلى كه سرمايه گذارى مى  كند مى  رسد و ما واسطه  ها مقدارى از سود حاصله را برمى  داريم و بقيه را به مردم مى  دهيم، آيا اين كار صحيح است؟

ج. عامل مى  تواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، خواه دومى را عامل خود قرار دهد كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد، بنابراين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.

 

عدم تعيين سود در عقد مضاربه

1021. آيا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفين معين نگردد و بعدا با توافق معين شود، جايز است؟

ج. جايز نيست.

ادعاى ضرر توسط عامل

1022. اگر وكيل يا ولى صغير قسمتى از اموال آن ها را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و شخص مذكور كلاه بردار بوده و بعد از دو سال مى  گويد ضرر كرده ام و نه اصل پول را مى  دهد و نه سود آن را، آيا وكيل و يا ولى صغير مى تواند خسارت وارده را از آن شخص بگيرد؟ يا فقط اصل مال را مى  توانند بگيرند؟

ج. اگر واقعا سودى حاصل نشده، فقط اصل مال را مى  تواند بگيرند.

 

چگونگى عقد مضاربه در صورت عدم امكان حساب كردن سود آن

1023. در مضاربه اگر تا حدود چند ماه يا يك سال نشود سود آن را حساب كرد تا به صورت نسبت كسرى تقسيم شود، در اين مدت چه بايد كرد؟ و قرارداد را بايد چگونه بست؟

ج. تعيين مدت در مضاربه، بنابر توضيحى كه در مسأله  ى 1698 رساله آمده است، مانعى ندارد و در فرض سؤال اگر حسابرسى ممكن نيست يا مشكل دارد، مى  توانند پس از حصول مقدارى سود، مصالحه كنند.

 

پرداخت سود در مضاربه بدون تجارت

1024. اگر انسان بعد از چند سال بفهمد طرف مضاربه بدون تجارت درصد معينى سود پرداخت كرده است و احتمال ورشكستگى وى به همين علت بوده است، آيا لازم است سودهايى را كه گرفته است برگرداند؟

ج. به عنوان مضاربه مالك آن ها نشده است.

 

معاطات در مضاربه

1025. آيا در مضاربه احكام معاطات جريان دارد؟

ج. بله، جريان دارد.

پرورش دام

1026. اگر كسى تعدادى دام را براى پروار كردن به فردى بدهد و پس از اتمام مدت قرارداد سرمايه را جدا كرده و اضافه بر آن را تقسيم كنند، آيا عمل آنان مضاربه محسوب مى  شود؟

ج. خير، مضاربه نيست.

 

مصالحه سود احتمالى

1027. آيا در مضاربه مى  توان قبل از به دست آوردن سود، سود احتمالى را مصالحه كرد؟

ج. خير، نمى  توان.

 

مضاربه با شرط ضمان عامل در صورت ضرر

1028. كسى كه پول را به كسى مى  دهد تا كار كند و هر چه سود كرد نصف آن را به مالك بدهد و ضمن مضاربه شرط مى  كند كه اگر تلف يا خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد كه از مال خودش جبران كند، اشكال دارد؟

ج. اظهر، صحت شرط است.

 

تجارت در مضاربه

1029. آيا لازم است مضاربه بر اساس تجارت باشد يا اگر پولى به صنعتگر، كشاورز و يا ساختمان ساز داده شود تا در حرفه خود مصرف كنند و فايده آن بين هر دو طرف باشد، صحيح است؟

ج. مضاربه فقط در تجارت جريان دارد.

 

انواع توافق نامه  هاى تجارى

1030. مستدعى است صورت شرعيّه  ى حالات پنج گانه  اى كه ذكر شده است را بفرماييد؟

حالت اوّل: توافق مى  كنند آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت كند و با آن كار و تجارت نمايد و در مقابل از منافع حاصله مبلغ... تومان ماهيانه به صاحب پول بدهد، مشروط بر آن كه كلّ منافع حاصله  ى ماهيانه از سود پرداختى فوق كمتر نباشد و ضرر احتمالى وارده را عامل تقبّل نموده مدّت... ماه.

حالت دوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد و از صددرصد سود حاصله ماهيانه كه عامل اعلان مى  كند مثلاً 50% به عامل و 50% به صاحب پول تعلّق گيرد و ضرر وارده  ى احتمالى را عامل تقبّل نمود مدّت... سال.

حالت سوّم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد. چنان چه سود اعلان شده ماهى مثلاً بين 10000 تا 15000 تومان باشد، 50% عامل و 50% صاحب پول و اگر سود بين 50 تا 100 هزار تومان باشد، 30% به عامل و 70% به صاحب پول و به همين ترتيب، عامل ضرر احتمالى را تقبّل نمود، مدّت... ماه.

حالت چهارم: توافق گرديد آقاى... مبلغ... تومان وجه نقد از آقاى... دريافت و با آن، كار و تجارت نمايد و ماهيانه مبلغ... تومان از سود حاصله به صاحب پول پرداخت نمايد و در پايان مدّت چنان چه از سود پيش بينى شده، مازادى باقى ماند مثلاً 50% به صاحب پول بدهد عامل ضرر احتمالى را قبول نمود مدّت... ماه.

حالت پنجم: توافق شد آقاى... مبلغ... تومان از آقاى... دريافت و با آن كار و تجارت نمايد و از سود حاصله ماهى... تومان به صاحب پول بدهد و كليّه  ى ضرر وارده  ى احتمالى را نيز عامل تقبّل كرد مدّت... ماه.

ج. در فرض دوّم و سوّم اگر يكى را تعيين و فرض هاى ديگر را به صورت شرط قرار دهند، مضاربه صحيح است؛ ولى فرض اوّل و چهارم و پنجم خالى از اشكال نيست.

1031. قراردادى بين دو نفر يا دو سازمان و يا دو شركت به شرح زير تنظيم مى گردد كه اوّلاً سرمايه  گذار و اصل سرمايه مشخّص است و ثانيا مدّت قرارداد نيز مشخّص، ثالثا سود پيش بينى شده توسّط گيرنده  ى سرمايه 60% تضمين مى  گردد و مبلغ مذكور به عنوان افت سرمايه، هر ماه به سرمايه  گذار تحويل مى  شود و رابعا در مورد افت سرمايه، شركت گيرنده  ى سرمايه ماهيانه مبلغ يازده ميليون و پانصد هزار تومان به حساب جارى سرمايه  گذار واريز مى  كند و خامسا سود سرمايه ى كليّه  ى درآمدهاى حاصل از معاملات توسّط گيرنده  ى سرمايه به غير از افت سرمايه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گيرنده  ى سرمايه با نظارت سرمايه  گذار محاسبه و بلافاصله سرمايه  گذار و عامل سرمايه به صورت 50% تقسيم مى  نمايند. متمنّى است، حكم اين گونه معامله را مرقوم فرماييد.

ج. خروج از ربا در معامله  ى مذكور مشكل است.

1032. پولى به واسطه وكيل مالك، به صورت مضاربه در اختيار شخصى قرار مى گيرد تا با آن كار نمايد و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بين مالك و عامل تقسيم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالك پول مذكور را مطالبه مى  نمايد، لكن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم مى  گردد كه عامل با آن كار نمى  كرده و اصل پول را خرج كرده است.

1) مبالغى كه در طول مدت قرارداد توسط عامل به عنوان سهم حاصل از سود به مالك پرداخت شده و اكنون معلوم شد كه عامل با اصل پول كار نمى  كرده است، چه حكمى دارد؟

ج. طرفين مال يكديگر را دارند.

2) مالك به گمان اين كه عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص ديگرى قرارداد مضاربه منعقد مى كند، لكن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جديد فسخ مى  شود و مالك تاكنون به جهت امتناع عامل متضرر گرديده است. آيا مى  تواند چيزى به عنوان خسارت از عامل بگيرد؟

ج. نمى  تواند.

3) وكيل مالك كه سهم مالك از سود را از عامل دريافت مى كرد، بدون اطلاع طرفين در دو ماه آخر قرارداد به اميد آن كه عامل، سهم مالك را خواهد پرداخت، به جهت تأخير عامل، از مال خودش مبلغى را به مالك مى دهد. هنگامى كه معلوم شد عامل با اصل پول كار نمى  كرده است، آيا مى توان مبلغى كه وكيل پرداخت كرده است از عامل دريافت كرد؟

ج. از عامل نمى تواند و از مالك مى  تواند دريافت نمايد.

1033. اگر شخصى مقدارى مال يا پول به عنوان تجارت به فردى بدهد و قرار بگذارد ماهيانه براى هر يك ميليون، پنجاه هزار تومان سود بگيرد، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟

ج. خير، صحيح نيست و ربا محسوب مى  شود.

 

مصالحه بر مبلغ معيّن

1034. تاجرى از چند نفر مبالغى را در امر تجارت دريافت مى  كند. آن وجوه را به كالايى مى  دهد و سپس آن كالا را با كالاهاى ديگر معامله مى  كند. در نتيجه ممكن است نوع معامله در مدّت كوتاه ثمربخش نباشد و در اين گونه موارد سود و ضرر به طور كامل مشخّص نمى  شود. آيا اجازه مى  فرماييد در نظير اين مسأله، عامل و صاحب مال ماهيانه يا در چند ماه، سود را بر مبلغ معيّنى مصالحه نمايند و يكديگر را راضى كنند؟

ج. اگر رضايت يكديگر را حاصل كنند، مانع ندارد.

 

تعيين سود در مضاربه

1035. در عقد مضاربه (كه بايد نسبت درصد سود معيّن شود) اگر عامل يقين داشته باشد كه سود سرمايه از فلان مبلغ كمتر نمى  شود، لذا ماهانه مبلغ معيّنى را به جاى نسبت سود مقرّر كند، آيا چنين مضاربه  اى جايز است؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد، نحوه صحيح معامله را بيان فرماييد.

ج. جايز نيست، در مضاربه بايد به كسر تعيين شود، البته پس از عمل و استحقاق مالك آن كسر از سود را، مى  توانند آن را به مبلغى مصالحه كنند، نه از اوّل؛ مگر اين كه مالك در اوّل عامل را توكيل كند كه هنگام پرداختِ حق مالك، عامل آن را به آن مبلغ، خودش مصالحه كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS