رباى معامله اى

رباى معامله  اى

 

شروط رباى معامله  اى

908. لطفا شروط رباى معامله  اى را ذكر فرماييد؟

ج. 1) آن كه عرفا جنس آن دو يكى باشد، 2) آن كه آن چه فروخته مى  شود و آن چه در برابر آن خريده مى  شود از چيزهايى كه با پيمانه يا وزن محاسبه مى  شوند باشند؛ پس در چيزى كه با مشاهده يا شمردن يا متر كردن و... فروخته مى  شود، رباى معاملى جاى ندارد.

 

راه هاى گريز از رباى معاملى

909. لطفا راه  هاى گريز و حيله  هاى فرار از رباى معاملى را بيان فرماييد؟

ج. با انتخاب يكى از راه هاى زير مى  توان از رباى معاملى رها شد:

1) اين كه يكى از دو طرف معامله، جنس ربوى خود را در برابر مبلغى به ديگرى بفروشند، آن گاه جنس ديگرى را، با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار جنس خريده شده از او بخرد.

2) اين كه هر كدام از دو طرف، جنس خود را هبه  ى غير معوضه نمايد به ديگرى؛ بنابر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوضه آن گونه كه در كتاب بيع در فقه ذكر شده است.

3) اين كه يكى جنس خود را به ديگرى قرض دهد و به دنبال آن ديگرى نيز جنس خود با اضافه آن را به او قرض دهد و پس از آن هر كدام ديگرى را برى ءالذمه نموده و ببخشند.

4) اين كه دو جنس مساوى را با هم ديگر معامله نمايند، پس از آن مقدار اضافه را به ديگرى هبه نمايد، البته هبه نبايد در معامله اوّل شرط شده باشد.

5) ضميمه كردن چيزى به دو جنس، مثل آن كه يك من گندم را به همراه دو خودكار بفروشد به دو من گندم به همراه يك خودكار.

6) ضميمه كردن چيزى به طرف ناقص، مثل آن كه يك من گندم و خودكار را با دو من گندم معامله كند.

 

اختلاف دو شهر در شمارشى و كيلويى بودن يك جنس

910. اگر در مكانى يك جنس مثل گردو با شمارش خريد و فروش شود و در جاى ديگر به صورت كيلويى، آيا دو نفر از اين دو شهر مى  توانند دو نوع خوب و بد از آن جنس را معامله كنند؟ و نحوه معامله آن ها در هر يك از شهرهاى خود يا شهر سوم به چه نحو بايد باشد؟

ج. جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن و پيمانه مى  فروشند و در بعضى از شهرها عددى معامله مى  كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى  فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.

 

ثبوت رباى معاملى در غير بيع

911. آيا در معاملات ديگر ـ غير از بيع (مثل صلح، اجاره و...) ـ نيز رباى معاملى جارى است؟

ج. ثبوت ربا در آن چه كه جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

تعويض طلا

912. آيا تعويض طلاى كهنه يا شكسته و مستعمل با طلاى نو اشكال دارد؟

ج. اگر وزن يكى از آن ها زيادتر از ديگرى باشد و طلاى مغشوش به مقدارى كه ماليت داشته و معامله بر آن صورت مى  گيرد نباشد، حرام و باطل است.

 

دريافت قند در برابر چغندر قند

913. كارخانه  هاى قند در روستاها، نمايندگان و شركت تعاونى  هايى داير كرده  اند كه به چغندركاران در ازاى چغندر دريافتى پول يا قند تحويل مى  دهند، آيا دريافت قند در برابر چغندر قند حكم رباى معاملى را دارد؟

ج. الحاق قند به اصل آن كه چغندر است، به قاعده اصل و فرع، محلّ تأمّل است.

 

كارخانه  هاى برنج كوبى

914. اگر به كارخانه برنج كوبى مقدارى برنج جهت پاك كردن داده شود و كارخانه در ازاى دستمزد خود مقدارى برنج پاك كرده از برنج  هاى تحويلى بردارد، ربا محسوب مى  شود؟ اگر به شالى  كار مقدار كمترى از برنج پاك شده خود را تحويل دهد، چه حكمى دارد؟

ج. اگر معاوضه نيست، بلكه همان برنج است و جز عنوان مزد چيزى نيست، ربا نمى  باشد.

 

معاوضه  ى آرد با گندم

915. برخى از كارخانه  هاى آرد يا مكينه هاى گندم پس از دريافت گندم از كشاورزان، مقدار كمترى آرد به آن ها پس داده و دستمزد و هزينه آرد كردن را با رضايت مشترى از آرد برمى  دارند، آيا اين عمل رباى معاملى محسوب مى  شود؟ و اگر آرد تحويلى به آن ها از همان گندم دريافتى نباشد چه طور؟

ج. در صورتى كه معاوضه  اى در كار نباشد و فقط به عنوان مزد آرد كردن بردارد، ربا نيست.

 

عوض كردن شير با مواد لبنى ديگر

916. آيا عوض كردن شير با محصولات لبنى ديگر جايز است؟ و اگر كسى شير را به كارخانه بدهد و در مقابل از شركت تعاونى همان كارخانه محصولات لبنى مورد نياز خود را تحويل بگيرد، اشكال دارد؟

ج. اگر جنسى را كه مى  فروشد و عوضى را كه مى  گيرد از يك چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه  ى آن ها يكى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله، زيادى نگيرند؛ پس اگر مثلاً يك من كره حيوانى بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد و يا سه كيلو شير بدهد و نيم كيلو كره يا پنير بگيرد، ربا و حرام است.

 

خريد و فروش ظروف نو و كهنه

917. برخى ظروف مسى، آلومينيومى و رويى با وزن خريد و فروش مى  شوند، آيا فروشنده مى  تواند ظرف كهنه را از مشترى بگيرد و به جاى آن ظرف نو به او بدهد و ما به  التفاوت را نيز با او محاسبه نمايد؟ اگر اين معامله به صورت مبادله يا در دو معامله صورت پذيرد، آيا شرعا اشكال دارد؟

ج. اگر در دو معامله صورت پذيرد، جايز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS