احكام ديگر خريد و فروش

احكام ديگر خريد و فروش

صيغه  ى عقد

766. در عقودى همانند بيع و... خواندن عقد به عربى لازم است يا صرف عمل كفايت مى  كند؟

ج. با معاطات هم واقع مى شود و صيغه ى عربى لازم نيست.

 

مكتوب كردن قرارداد

767. آيا در قراردادهاى معاملاتى بين خريدار و فروشنده لفظ و گفتگو كافى است، يا حتما بايد مكتوب گردد؟

ج. در صحّت معامله، كتابت لازم نيست، واللّه  العالم.

 

خريد و فروش با چك

768. اگر اداره يا سازمان دولتى از طريق مزايده يا مذاكره قصد فروش مالى از اموال خود را داشته باشد و پس از شركت خريداران مختلف، شرايط فروش مال خود را به مشترى معيّنى اعلام و آن مشترى با پذيرفتن كامل آن شرايط مقدارى از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقيّه  ى ثمن را نيز چك داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دريافت مى  نمايد و رسيد تسليم مشترى مى كند، اگرچه چك را نقد نكند، آيا اين عمل به منزله ى ايجاب و قبول و انجام معامله است؟

ج. همين مقدار كافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يكى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چك، به منزله  ى ثمن است و معامله صحيح است.

 

خريد و فروش با فاكس

769. اگر در معامله  اى، فروشنده توسّط فاكس، پيشنهاد فروش مكتوب خود را ارسال و خريدار نيز قبولى خود را فاكس نمايد، آيا ايجاب و قبول واقع و عقد بيع محقّق مى  گردد يا حتما بايد قرارداد مبايعه  نامه حضورى باشد؟

ج. عقد بيع محقّق مى  شود، ولى در صورت اختلاف قابل اثبات نيست، مگر در فاكسى كه ايجاب و قبول هر دو مذكور باشد.

770. در صورتى كه انجام معامله توسط ارسال فاكس نافذ باشد، چنان چه طرفين بعد از اجراى عقد بيع توسّط فاكس، پس از مدّتى هم ديگر را ملاقات نمايند و به صورت حضورى نيز مبايعه  نامه  ى كتبى تنظيم كنند، مطابق با مفاد فاكس قبلى، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاكس مى باشد و يا از زمان صدور مبايعه نامه ى حضورى كه مثلاً سه ماه بعد از فاكس نوشته شده است؟

ج. اگر مقصود بقاى بر معامله  ى قبلى است و دلالتى بر حدوث نيست كه از همان صدور فاكس معامله محاسبه مى  شود و اگر مبهم است، قدر متيقّن ملاك است.

 

معاملات اينترنتى

771. آيا معامله به صورت اينترنتى صحيح است يا خير؟ آيا با خريد به وسيله  ى اينترنت مى  توان آن را چند بار به ديگران فروخت و دوباره آن را خريد، بدون ديدن و قبض اجناس؟

ج. از حيث حكم تفاوتى نمى كند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است، فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.

772. معاملات فضولى با اينترنت جايز است يا خير؟

ج. فرقى نمى  كند.

 

معاملات فرد بيمار

773. در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، صحيح است؟

ج. بله، صحيح است.

 

عدم تعادل روحى خريدار يا فروشنده

774. در صورت عدم تعادل روحى خريدار يا فروشنده، معامله صحيح است يا باطل؟

ج. اگر شعور به اندازه كافى براى معامله را ندارد، صحيح نيست.

 

معامله با نابالغ

775. با توجّه به اين كه معامله با غير بالغ صحيح نيست مگر در اجناس كوچك، بفرماييد مبلغ مجاز چه قدر است؟

ج. در صورتى كه در اين گونه معاملات فرد غير بالغ به منزله ى واسطه در مبادله عوضين باشد، مانعى ندارد و ميزان تا حدّى است كه عنوان واسطه بر او صدق كند.

776. مغازه دارانى كه به اقتضاى شغل و يا محل كسب، دايما با كودكان سر و كار دارند، آيا خريد و فروش و معاملات آنان مورد اشكال است؟

ج. معامله با كودكان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن ها باشد.

777. اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟

ج. اگر با اجازه ى ولى شرعى و استاد معامله كرده صحيح است، در صورتى كه بتواند معامله كند.

 

تصرف والدين درآمد كودك نابالغ

778. والدين، كودك نابالغى را در سنين كودكى به كارى مى  گمارند و كودك از اين طريق درآمد كسب مى  كند. آيا والدين مى  توانند در اندوخته  هاى او تصرّف نمايند يا نه؟

ج. پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه ى مصلحت طفل مى  تواند در مال او تصرّف كند.

 

معاملات ولىّ

779. در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولى  عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار كند، آيا معامله نافذ است يا غير نافذ؟

ج. با ملحق شدن اجازه ى صحيح، اظهر صحّت است.

780. در معامله اى كه ولىّ صغير رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغيرش را نكرده باشد و معامله به ضرر فرزند واقع شده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل؟

ج. اگر ولىّ مراعات مصلحت صغير را نكرده، معامله يا باطل است و يا ضامن است.

781. آيا منظور از رعايت غبطه، غبطه  ى واقعى مى  باشد و يا آن چه كه ولىّ غبطه تصوّر مى  كند؛ هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟

ج. ميزان در تكليف، احراز ولىّ است.

سرمايه گذارى مال صغير

782. مال صغير را چگونه مى  توان در شركتى سرمايه گذارى كرد؟

ج. ولىّ او با رعايت مصلحت صغير مى  تواند اين كار را بكند.

 

تصرف پدر در اموال فرزندان

783. آيا فرزندان بعد از رسيدن به سن بلوغ مى  توانند به لحاظ مادى مستقل شوند و آيا پدر بعد از بلوغ آنان مى  تواند بدون اذن آن ها در اموالشان تصرف كند؟

ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن ها است.

 

حق و معناى حضانت

784. هنگام اختلاف بين پدر و مادر در ولايت و حضانت كودك، حق با كدام يك مى  باشد و آيا عمو و دايى حق حضانت و ولايت دارند؟ و حق ولايت و حضانت بر اموال فرزندان غير بالغ آيا به معناى محروميت آنان از اموالشان تا رسيدن به حد بلوغ مى  باشد يا خير؟

ج. حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى كه در رساله مذكور است (مسأله  ى 1982 به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن ها است.

 

قيموميّت مادر پس از فوت پدر

785. در صورت فوت پدر، ولايت فرزندان با چه كسى است؟ آيا مادر مى  تواند قيّم آن ها شود؟

ج. ولايت آن ها با جدّ پدرى يا قيّمى است كه پدر يا جدّ پدرى او را معيّن كرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاكم شرع جامع شرايط است.

محدوده  ى اختيارات قيّم

786. آيا قيّم ضامن سودهاى فرضى اموال صغير (در صورت معامله كردن) است يا خير؟ آيا قيم مى  تواند از حق ديه كه به كودكان صغير مى  رسد گذشت كند؟ و آيا حق دارد حق قصاص را به ديه تبديل كند و يا برعكس آن عمل نمايد؟

ج. قيّم ضامن سودهاى فرضى بدون معامله و مضار به نيست و اختيارات قيّم در مورد صغار در حدّ تشخيص مصلحت آن ها است.

 

اختلال حواس سرپرست خانواده

787. اگر سرپرست خانواده دچار اختلال حواس يا فراموشى شود، آيا فرزند بزرگ خانواده، بدون اجازه فرزندان ديگر مى تواند در اموال وى تصرف كند؟

ج. خير نمى  تواند؛ مگر با اجازه  ى پدر آن سرپرست يا حاكم شرع.

 

هزينه مجالس ترحيم از اموال فرزندان صغير

788. اموالى كه دوستان شهيد يا فرد فوت شده به خانواده آنان هديه مى  دهند، آيا جزو اموال فرزندان آنان حساب مى  شود؟ و آيا مصرف اموال صغير در هزينه  هاى مجالس ترحيم پدر يا مادرشان جايز است؟

ج. اموالى كه به خانواده او مى  دهند، جزو اموال همه  ى آن ها است؛ مگر قرينه  اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه  ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل كفن كه از اصل مال اخراج مى  شود.

 

ادعاى غبن بر عليه قيّم يا ولىّ

789. اگر ولى يا قيم صغيرى و يا پدر او به خاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله كند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و قيم يا پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است؟ حكم صورتى كه پدر مرحوم شده باشد را بيان فرماييد؟

ج. معامله  ى ولىّ، محكوم به صحت است، مگر اين كه فرزند مفسده  دار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات كند.

 

فروش اجبارى

790. در صورتى كه فردى را بين دو امر قرار داده و مثلاً بگويند: يا چك تو را به اجرا مى  گذاريم و يا منزل خود را به فلان قيمت به ما بفروش. آيا اين نوع معامله صحيح است؟

ج. در صورتى كه كار ديگرى كه وى را در آن مخيّر كرده اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى كه معمولاً از آن پرهيز مى  شود، نداشته باشد، معامله بى  اشكال است.

 

اموال رژيم گذشته

791. حكم املاك به جامانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟

ج. حكم املاك ديگران را دارد كه براى صاحبان آن ها است.

 

خريد و فروش اجناس مصادره  اى

792. خريد و فروش اجناسى كه قاچاق بوده و دولت آن ها را مصادره كرده است، چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

793. شخصى قبل از انقلاب، سرقفلى مغازه اى را خريدارى و اجاره نامه با امضاى مالك اصلى تنظيم مى  نمايد. پس از انقلاب اين املاك تحت سرپرستى بنياد مستضعفان قرار مى  گيرد كه اجاره  بها دريافت مى  نمايد.

1) شخصى كه سرقفلى را خريده هنوز هم مالك سرقفلى مى  باشد يا خير؟

ج. در صورتى كه قيود و شروطى نداشته كه الآن موجود نيست، هنوز هم مالك است.

2) اگر اكنون اين شخص مالكيّت سرقفلى خود را بخواهد بفروشد، آيا براى خريدار شرعا اشكالى ندارد؟

ج. خريد و فروش طبق قرارداد است و چنانكه اگر مالك حضور داشت، چگونه مى  فروخت و مى  خريد، اكنون نيز به همان حال است.

3) در حالى كه مالك اصلى در خارج كشور و مجهول  المكان مى  باشد، آيا اجاره بها را بايستى به بنياد پرداخت نمايد؟

ج. بايد به مالك بپردازد، هر چند با واسطه و در غير اين صورت به نايب او كه حاكم شرع مى  باشد بپردازد.

4) كسب درآمد در چنين اماكنى مشروع است يا خير؟

ج. از جواب هاى بالا معلوم شد.

 

معامله  ى با كفّار

794. معاملات روزمرّه با فروشندگان اهل كتاب صحيح است؟

ج. مانع ندارد.

 

معامله با بهايى

795. حكم معامله با بهايى  ها را بيان نماييد.

ج. معامله با بهايى  ها مانند معامله با ساير مشركين و كفار غير اهل ذمّه است.

796. شخصى بعد از تنظيم قولنامه  ى يك دستگاه آپارتمان خود با فردى، پس از گرفتن قسمتى از قيمت متوجّه مى  شود كه خريدار بهايى و جزو فرقه  ى ضالّه و مضلّه مى  باشد.

 

1) آيا اين معامله باطل است يا نه؟

ج. پولى كه بابت ثمن معامله مى  گيرد، اشكال ندارد.

2) فروشنده شرعا ملزم به انتقال ملك خود به خريدار (شخص بهايى) است؟

ج. خريدار مالك نمى  شود.

 

معامله با فرقه آغاخانى  ها

797. حكم معامله و ارتباط با فرقه «آغاخانى  ها» چيست؟

ج. حكم رابطه  ى با ساير كفار و مشركين را دارد كه در حال اختيار جايز نيست و معامله با آن ها در حكم معامله با كافر غير ذمّى است.

 

صحّت معامله با كفار

798. حكم معامله با كفّار چيست؟

ج. اگر شرايط معامله باشد، مانعى ندارد.

799. خريد و فروش پوشاك و موادّ غذايى و غيره از اهل كتاب چه حكمى دارد؟

ج. اشكالى ندارد.

 

فروش قرآن به كفّار

800. آيا فروش قرآن به كفّار و اهل كتاب جايز است، به خصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند؛ بلكه جهت مطالعه آن را تهيه مى  كنند؟

ج. جايز نيست.

 

فروش الكل به كشورهاى ديگر

801. فروش الكلى كه بعدا با آن مشروب درست مى  كنند، به كشورهاى خارجى مسلمان يا غير آن اشكال دارد؟

ج. جايز نيست.

كلاهبردارى در معامله با كفار

802. آيا كلاه بردارى در معاملات با كفار جايز است؟

ج. در هر موردى كه معامله صحّت واقعيه دارد، جايز نيست.

 

خريد و فروش اجناس آمريكايى و اسراييلى

803. خريد و فروش اجناس اسراييلى و آمريكايى در حال حاضر در بخش خصوصى و دولتى، جهت استفاده از تكنولوژى آن ها بر عليه خودشان چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

فروش ميته به اهل كتاب

804. ذبيحه اهل كتاب چه حكمى دارد؟ و آيا فروختن ميته و شراب به اهل كتاب و كسانى كه حلال و حرام برايشان فرقى ندارد، اشكال دارد؟ و اگر به قصد فروختن چيزهايى ديگر اين ها را بفروشند چه حكمى دارد؟

ج. ذبيحه  ى آن ها نجس و حرام است و فروختن ميته يا شراب به آن ها اشكال دارد.

 

معامله با كشورهاى كفر

805. آيا معامله و صادرات و واردات به دولت هاى كفر و يا كشورهاى مسلمان كه دولت جايز دارند، مصداق كمك به ظالم محسوب مى  شود؟

ج. موارد آن مختلف است.

 

مقدار سود حلال در معاملات

806. بعضى از اجناس مغازه ها يا بنگاه ها در ماه يا هفته به قيمت آن ها افزوده مى  شود، آيا فروشنده مى  تواند آن ها را به قيمت روز بفروشد يا خير؟ در فروش اجناس چند درصد سود بايد بگيرد؟

ج. تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.

807. فروش چيزى به دو برابر قيمت خريدارى شده چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه به حد اجحاف به مشترى نرسد، مانعى ندارد.

808. آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟

ج. شرعا لازم نيست.

 

بالا بردن قيمت جنس جهت تخفيف

809. اگر قيمت جنس كمى بالاتر برده شود تا چنان چه مشترى تخفيف خواست آن مقدار كم شود، آيا اين عمل جايز است؟

ج. فى حدّ نفسه جايز است، هر چند مكروه است.

 

پيش فروش جنس توليد نشده

810. آيا اجناسى را كه كارخانه هنوز توليد نكرده است را مى توان پيش فروش كرد؟ آيا مى توان به صورت نسيه پيش فروش كرد؟

ج. مانعى ندارد اگر شرايط مذكور در رساله (مسأله  ى 1647) مراعات شود، و معامله  ى سلف كه نسيه هم باشد، معامله كالى به كالى است كه شرعا لزوم  آور نيست.

 

خريد و فروش نان به صورت دانه  اى

811. خريد و فروش نان به صورت دانه  اى صحيح است يا خير؟

ج. به صورتى كه متعارف باشد، جايز است.

حقّ رجوع در معامله  ى فضولى

812. در معامله  ى فضولى، مالك اصلى حقّ رجوع به كدام يك از بايع و مشترى را دارد؟

ج. چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالك اصلى اختيار دارد كه از هر كدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت كند.

 

فروش سرقفلى بدون اجازه مالك

813. كسى سرقفلى فروشگاه ى را مى  فروشد و ضمن عقد هم شرط مى  كند كه بدون اطلاع مالك اصلى، حق فروختن به غير را ندارد در اين صورت اگر خريدار بدون اجازه مالك، فروشگاه را معامله نمايد، چه وجهى خواهد داشت؟

ج. اگر به نحو شرط نتيجه بوده واقع نمى  شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ براى مالك ثابت است پس اگر فسخ كرد و سرقفلى هم به نحو شرعى و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ مى  شود.

 

اجناس كهنه به جاى نو

814. آيا مى  توان اجناس كهنه را رنگ كرد، به گونه  اى كه ظاهر و باطن آن با جنس نو تفاوتى نكند و آن را به جاى جنس نو به مشترى فروخت؟

ج. اگر غشّ در معامله شود، جايز نيست.

 

فروش گِل با سبزى

815. هنگام خريد و فروش سبزى، مقدار زيادى گِل به همراه آن خريد و فروش مى  شود، آيا در اين صورت معامله باطل است؟

ج. در صورتى كه مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى باشد كه با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى  اشكال مى  باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.

 

فروش جعبه شيرينى به قيمت شيرينى

816. قنادى  ها اكثرا شيرينى  جات را با جعبه وزن مى  كنند و آن را به مشترى مى  دهند، آيا شرعا جايز است؟

ج. اگر عرف قنادى  ها چنين است و وزن جعبه نيز غير معمول نباشد، اشكالى ندارد.

 

مخلوط كردن گندم بد با خوب

817. گندم هايى كه لاغر هستند و از نظر قيمت تا حدودى با گندم هاى معمولى متفاوت هستند، آيا مى  شود با گندم هاى معمولى مخلوط كرد و فروخت؟

ج. در صورتى كه غشّ نشود، مانع ندارد.

 

خريد و فروش شمارشى و يا كيلويى گردو

818. در برخى از شهرها، اجناسى هم چون گردو و تخم مرغ، با شمارش خريد و فروش مى  شود، در اين صورت خريد و فروش آن ها به صورت وزنى در آن شهر و يا شهرهاى ديگر چگونه بايد باشد؟

ج. اگر در چند شهر يك شى ء اختلاف داشته و در يكى، آن جنس وزنى خريد و فروش مى  شود و ديگرى عددى و شمارشى، ملاك شهرى است كه در آن معامله صورت مى  گيرد. پس در همان شهر بايد عرف خريد و فروش در مورد آن شى ء ملاحظه شود.

خريد و فروش پارچه كيلويى

819. اخيرا برخى پارچه  ها به صورت كيلويى خريد و فروش مى  شوند، حكم آن چيست؟

ج. اگر معامله مشتمل بر غرر نباشد و متعارف و عقلايى باشد، جايز است.

 

سرقت رفتن جنس فروخته شده در راه

820. شخصى با تلفن جنسى را از شهر ديگرى از طرفش خواسته و او هم فرستاده، ولى جنس در بين راه به سرقت رفته است. آيا به حساب تلفن  زننده محسوب مى  شود؟

ج. چون تا به اين اندازه رساندن با رضايت او بوده، به منزله  ى رسيدن جنس است، احتياطا مصالحه نمايند.

 

كار كردن براى غير مسلمان

821. كار كردن براى غير مسلمان و يا در كشورهاى غير اسلامى و دريافت دست مزد چه حكمى دارد؟

ج. جايز و حلال است، به شرط آن كه تقويت آن ها در كفر نباشد و خود كار هم به خودى خود حلال باشد.

 

كار كردن براى كسى كه مال او مخلوط به حرام است

822. كار كردن براى كسى كه مى  دانيم مالش مخلوط به حرام است و گرفتن دستمزد از او چه حكمى دارد؟

ج. اگر يقين به بودن مال حرام در مالى كه مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.

كم  فروشى كارگر به دستور كارفرما

823. كارگر يا شاگردى كه صاحب كار، او را امر به كم  فروشى و كار خلاف قانون مى  كند، آيا اين كارش جايز است؟ اجرت وى چه حكمى دارد؟

ج. اگر آن كار خلاف شرع باشد، جايز نيست و اجرت آن هم حرام است.

 

معامله و هديه افرادى كه كسب حرام دارند

824. معامله با شخصى كه احتمال مى  رود از راه حرام مثل دزدى، پول درمى  آورد چگونه است؟ كمك و صدقه گرفتن و كمك مالى گرفتن از او جهت صندوق قرض  الحسنه چه وجهى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

 

پرداخت ثمن از مال حرام

825. اگر كسى چيزى را بخرد و بخواهد از پول حرام قيمت آن را بپردازد، چه حكمى دارد؟

ج. ذمّه  ى مشترى برئ نمى  شود.

826. اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آيا معامله  ى او صحيح است؟

ج. ظاهرا معامله صحيح است، ولى ذمّه  ى او مشغول است.

 

احتكار

827. آيا انبار كردن مواد غذايى، جهت فروختن در غير فصل و براى گران شدن قيمت آن احتكار محسوب شده و حرام است؟

ج. در صورتى كه آن مواد از مواد غذايى باشد كه مسلمانان به آن نياز دارند و از طريق ديگرى نيز امكان دست يابى به آن نيست، اين عمل احتكار محسوب شده و حرام است و در غير اين صورت كراهت دارد.

رابطه بطلان معامله با رضايت طرفين

828. اگر معامله  اى باطل بود، ولى طرفين براى تصرف در جنس و پول رضايت داشتند، آيا مى  توان حكم به صحت تصرفات نمود؟

ج. از باب اباحه جايز است. (به مسأله  ى 1666 رساله رجوع شود.)

 

حرمت وضعى و تكليفى معاملات باطل

829. آيا در بيع معاملات باطل مثل خمر و بيع ربوى و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناه كار نيز مى  باشد؟

ج. بله، اگر از علم و عمد باشد، حرمت تكليفى هم دارد.

 

فروش نقد و نسيه

830. آيا مغازه داران بدون تعيين وقت مى  توانند اجناس مورد نياز مشترى را به صورت نسيه در اختيار آن ها قرار دهند؟ و آيا اجناس نسيه را مى توان از اجناس نقد آن گران تر فروخت؟

ج. در نسيه بايد زمان مشخص باشد و گران تر فروختن اجناس نسيه از نقد كار عقلايى و جايز است و اگر مدت تعيين نشود، معامله حالّ است و فروشنده هر وقت بخواهد مى  تواند مطالبه كند.

 

فروش جنس به بايع آن جنس

831. اگر جنسى را كه به طور نقد خريده شده، دوباره به همان شخص به صورت نسيه با قيمت بيشتر بفروشيم جايز است؟

ج. اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.

 

فروش نقدى به قيمت كمتر

832. اگر جنسى را به صورت نسيه يا قسطى بخرد و چك يا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به كمتر از قيمت قبلى بفروشد، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت قصد معامله اشكال ندارد، البته بنابر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.

 

اختلاف قيمت نقد و نسيه

833. آيا جايز است جنسى را نقدى به صد تومان و نسيه به صد و پنجاه تومان فروخت؟

ج. معامله  ى نسيه به زيادتر از معامله  ى نقدى ربا نيست. اگر معامله به يكى قطعى شود، اشكال ندارد.

 

اضافه نمودن سود قسطى

834. در صورت خريد قسطى اشيا، آيا مى  توان اقساط را در برابر سود قسطى زيادتر نمود؟

ج. اگر بعد از تعيين اقساط در وقت معامله است و معامله  ى شرعيّه  اى در بين نيست، ربا و حرام است.

 

شرط فروش جنس به فروشنده

835. در معاملاتى كه خريدار و فروشنده در آن شرط كنند كه خريدار جنس مورد معامله را به قيمت كمتر يا زيادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حكمى دارد؟ و اگر طرف در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد، چه حكمى دارد؟

ج. هر دو صورت جايز است مگر آن كه معامله  ى اوّل نسيه  اى باشد كه بنابر احوط نبايد شرط معامله  ى دوّم در آن بشود.

فروش نسيه و شرط دادن پول با تأخير

836. ضمن عقد بيع نسيه يا اجاره شرط مى كند كه بايد مشترى يا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن يا اجرت را نپرداخت، مبلغى اضافى جهت تأخير بپردازد، آيا چنين شرطى جايز است؟

ج. اين شرط زياده است و ظاهرا جايز نيست.

 

شرط پرداخت مبلغى در صورت فسخ معامله

837. در قول نامه  ها معمولاً شرط مى  شود كه اگر يكى از طرفين تا وقت معينى بخواهد معامله را فسخ كند، بايد مبلغى به طرف مقابل بپردازد كه در عرف، به آن «دَرَك» مى  گويند. آيا اين شرط الزام  آور است؟

ج. اين شرط الزام  آور است، زيرا جعل خيار، مشروط به اين شرط بوده است.

 

شرط نفروختن به مبلغى بيشتر

838. اگر فروشنده به خريدار بگويد اين جنسى كه از من خريدارى مى  كنى حق ندارى از فلان قيمت بيشتر بفروشى، آيا عمل به اين شرط برخريدار واجب است؟ اگر واجب باشد، در صورت تخلف خريدار از اين شرط، اضافه قيمت، ملك چه كسى است؟

ج. در فرض مذكور بايع حق فسخ دارد و مى  تواند بنابر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.

 

تعهّد عليه شخص ثالث

839. با توجه به اين كه درماده 196 قانون مدنى آمده است: «كسى كه معامله مى  كند، آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با اين فرض ممكن است ضمن معامله كه شخصى براى خود مى  كند تعهدى، هم به نفع شخص ثالثى بنمايد». و در ماده 231 قانون مدنى مقرر شده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196»؛ بفرماييد در عقود لازم، آيا مى  توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تكليف شرط چيست؟ آيا غير نافذ است يا باطل؟

ج. اگر ضرر حرام است، حكم ساير شروطى كه شرعا حرام است را دارد.

 

عدم عمل به تعهّدات در عقود

840. در عقود و تعهّدات، چنان چه شخصى به تعهّد خود عمل نكند، آيا مى  توان گفت مرتكب حرام شده است؟ و آيا از اين جهت مى  توان او را تعزير نمود؟

ج. مورد تعزير نيست؛ در عقود لازمه، اگر وفاء نكند، جواز اجبار با شرايط معتبره بعيد نيست، و وفاى به عقد واجب است و در تعهّدات مثل شروط ابتداييه وجوب ندارد.

 

تأخير مقدارى از ثمن

841. فردى منزلى را به قيمت معيّنى فروخته است و فروشنده، مقدارى از ثمن را گرفته و مشترى قرار گذاشته بقيه را هنگام تحويل منزل بدهد. آيا اين معامله، بيع سلف است؟

ج. اين غير از بيع سلف است و اگر در وقت بيع شرط كرده  اند كه بقيه  ى ثمن را در موقع تحويل منزل بدهد، لازم نيست زودتر بدهد.

 

عدم سرايت بطلان شرط به بيع

842. اگر حدود شرط در ضمن بيع يا معاملات ديگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل مى  شود؟ آيا غرر، به معامله هم سرايت مى  كند يا خير؟ و آيا فرقى بين بيع و غير آن است يا نه؟

ج. جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنابر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.

 

شرط عدم حق مشترى در مبيع با تخلف از پرداخت

843. در معامله  ى نقد و نسيه قرارداد كرده اند كه اگر مشترى در موعد مقرر بقيه  ى پول را پرداخت نكرد، ديگر حقى در مبيع نداشته باشد، آيا اين شرط صحيح و نافذ است؟

ج. معناى اين، همان شرط خيار است كه بايع حق فسخ دارد و ظاهرا اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است كه به قاعده ى «لاضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را كه گرفته است، برگرداند.

 

خريد جنس و اختيار دادن در فروش

844. عدّه اى هستند مى  گويند جنسى را از تو مى  خريم و مدّتى در مغازه ات بماند و بعد از چند روز اگر جنس را فروخته باشيد، پولش را مى  گيريم و اگر نفروخته باشيد، خود شما از ما بخريد. من از آن ها مى  خرم تا بدين وسيله به مبلغ مورد نظرشان برسند. حكم اين گونه معاملات چيست؟

ج. با وجود شروط معاملات شرعيّه اشكال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است.

 

فروش مغازه با بيع شرط

845. مغازه  اى را به بيع شرط به مبلغى معيّن مى  فروشند و شرط مى كنند كه بعد از دو سال اگر اين پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله  اى صحيح است؟

ج. صحيح است.

شرط پرداخت بخشى از ثمن هنگام تنظيم سند

846. اگر در هنگام بيع قرار شود قسمتى از ثمن در وقت تنظيم سند پرداخت شود، آيا ضررى به صحّت بيع مى  زند؟

ج. ضرر به صحت بيع نمى  زند، اگرچه زمان آن مجهول باشد كه جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يك حدّ متعارفى دارد، مگر اين كه به حدّى طول بكشد كه معلّق بماند كه شايد موجب خيار فسخ شود.

 

هبه به شرط عدم فروش

847. اگر خانه  اى را به شخصى هبه كند، به شرط اين كه تا 5 سال آن را نفروشند ولى آن شخص آن را بعد از دو سال بفروشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج. بايد براى صحّت معامله از هبه كننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين كه از 5 سال بگذرد بعد از سال پنجم ممكن است در بقاى بيع ديگر اشكالى نباشد.

 

شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ معامله

848. آيا اين شرط در معامله كه هر يك از طرفين چنان چه فسخ كند بايد فلان مبلغ بدهد، صحيح مى  باشد؟

ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد كه اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.

 

شرط ضمن عقد

849. اگر منزلى را به بيع شرط بفروشند به 20 ميليون تومان و شرط كنند كه بعد از يك سال اگر اين پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله  اى صحيح است؟

ج. صحيح است.

 

شرط انفساخ

850. اگر هنگام معامله، فروشنده شرط كند كه مثلاً اگر خريدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آيا چنين شرطى صحيح است؟

ج. اين شرط انفساخ، شرط نتيجه است كه مانند شرط فسخ نافذ است.

 

اعتبار تنجيز در عقود

851. آيا در عقود و معاملات، تنجيز شرط است؟

ج. نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است كه عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد كه مانند ـ منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول ـ زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.

 

مالكيت دولت

852. آيا حضرت عالى دولت را مالك مى  دانيد؟

ج. مقصود كدام حكم از احكام مالكيّت است؟ در هر حال، در غير موارد علم به وفاق يا خلاف در موضوع و حكم، احتياطا با اجازه  ى مجتهد عادل، هيأتى از اهل ايمان تشكيل بشود و معاملات با آن ها انجام گيرد.

 

ماهيّت مالكيّت دولت

853. ماهيّت مالكيّت دولت چيست؟

ج. مالكيت دولت از قبيل مالكيت هيأت است كه اجتماع بر امرى كنند چه از راه حلال باشد يا از راه حرام كه مانند مالكيت بر جهت است كه ملك شخص نمى  شود و ارث برده نمى  شود.

 

اختلاف نظر مرجع دو نفر در ملكيّت

854. در امور مالى، چنان چه كسى مالى را در اختيار انسان قرار مى  دهد و نمى  دانيم در اسباب ملكيت با ما اختلاف نظر دارد يا خير، آيا ترتيب آثار ملك داده مى شود تا خلاف آن ثابت شود؟ ثانيا در موردى كه مى  دانيم با ما اختلاف نظر تقليدا يا اجتهادا دارد، اما نمى  دانيم اين مال را كه در اختيار ما قرارداده چگونه به دست آورده، (طبق نظر خود به دست آورده يا ما)، اين جا هم بايد ترتيب آثار ملك داد تا خلاف آن ثابت شود؟

ج. در هر دو صورت، ترتيب آثار ملك داده مى  شود.

 

عدم مراجعه خريدار براى بردن جنس

855. شخصى جنسى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى  كند و خريدار براى بردن آن مراجعه نكرده است، فروشنده در مورد اين كالا چه وظيفه  اى دارد؟

ج. در صورت گرفتن قيمت ثمن، ضامن است و اگر مأيوس شد، صدقه دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS