فصل نهم : تعيين عاقله و كيفيت توزيع ديه بر عاقله

فصل نهم : تعيين عاقله و كيفيت توزيع ديه بر عاقله

1. تعيين عاقله

ديه اى كه با صلح و تراضيب يا انتفاى بعض شروط قصاص ثابت مى شود

ديه كه با صلح و تراضى يا انتفاء بعض شروط قصاص ثابت مى شود، در ذمّه جانى است، و اگر وفات كرد از تركه او اخراج مى شود، و حكم سائر ديون او را دارد.

ديه قاتل متعمّد فرارى

و اگر قاتل متعمّد فرار كرد و مأيوس از وصول به او شدند، محتمل است استحقاق ديه از مال او؛ و اگر مالى نباشد يا متعذر باشد استيفاء ديه از آن، محتمل است استحقاق ديه از بيت المال، بعد از عاقله و عدم تمكن استيفائش از آنها يا ورثه او به ترتيب ارث، يا مطلقا.

ديه شبه عمد و خطأ محض

و در شبه عمد، ديه از مال جانى است و معامله سائر حقوق ماليه با آن مى شود؛ و در خطأ محض بر عاقله است چنانچه گذشت.

تعيين عاقله

و «عاقله» جانى عبارت است از: عصبه او، و مُعتِق، و ضامن جريرة، و امام، به ترتيب مذكور، چنانچه مشهور است.

تعيين عصبه

و «عصبه» چنانچه منسوب به مشهور است عبارت از: متقرب به اب از ذكور، مثل اخوه و اولاد ايشان و اعمام و اولاد ايشان اگر چه فى الحال وارث نباشند.

و اظهر دخول آباء اگر چه بالا بروند و ابناء اگر چه پايين بروند، در عقل است.

و قاتل، در ضمان شريك نيست.

و زن و طفل و مجنون، داخل در عقل نيستند، اگر چه از ديه جانى (اگر تركه داشته باشد) ارث مى برند.

و در عاقله، پير و جوان و مريض و سالم فرقى ندارند؛ و فقير در وقت مطالبه (كه حلول حول است) داخل در ضمان عاقله نيست.

تقديم متقربين به ابوين بر متقربين به اب فقط، در عقل، مظنون است و احوط تصالح و توافق است.

تعيين مُعتِق

و معتِق (به كسر) عقل مى نمايد در صورت عدم عصبه يا زيادتى توزيع بر آنها به نحوى كه مذكور خواهد شد؛ و مُعتَق (به فتح) عقل نمى نمايد.

و ترتيب عقل معتِق، به ترتيب ارث او به ولاء عتق است، چنانچه در كتاب ارث مذكور است.و اگر نوبت عقل به عصبه معتِق برسد، آباء در علوّ و ابناء در نزول (مثل ارث به ولاء) داخل در عقل مى شوند؛ و هم چنين در عصبه معتِقِ معتِق بعد از فقد معتِقِ معتِق؛ و هم چنين در وصول نوبت به عصبه معتِقِ پدر معتِق در صورت فقد معتِقِ پدر معتِق به ترتيب ارث به سبب ولاء عِتق.و چنانچه گذشت آباء جانى و ابناء او داخل در عصبه او هستند.اگر معتِق زن است ولاء براى او ثابت است و عقل به ولاء ثابت نيست، بلكه عقل ثابت است براى عصبه زن، و در عصبه او پدران و پسران او داخل [هستند] بناء بروارثيت آنها به ولاء.

مجموع مشتركين در عتق يك عبد، به منزله يك مُعتِق است، پس بر مجموع نصف دينار يا ربع دينار توزيع مى شود؛ و اگر مختلف باشند در غنى و فقر، بر غنىّ حصه او از نصف مربوط به مجموع، و بر فقير حصه او از ربع مربوط به مجموع است، يعنى اگر يك نفر غنىّ و يك نفر فقير بود، از غنىّ ربع و از فقير ثُمن مأخوذ مى شود.

و عصبه معتق، عقل از عتيق مى نمايند در رتبه متأخره و موالى او هستند و هر كدام از آنها به منزله معتق هستند (مثل ولاءهاى ديگر كه متأخر از ولاء عتق مى باشند) نه آنكه نصيب معتِق بر آنها توزيع مى شود و آنها وارث ولاء از معتق باشند بر حسب آنچه در ارث مذكور شده است؛ بنابراين اگر معتق فقير و عصبه غنىّ است، عبرت به حال خود عصبه است يا بر عكس، نه به حال معتق.

اگر يكى از مشتركين در عتق يك بنده وفات نمايد، عصبه او همان نصيب يك نفر را كه جزئى از نصف يا ربع است عقل مى نمايد بناء بر احتمالى، نه نصيب مجموع شركاء را، لكن در وصول نوبت به عصبه مُتوفّى تأمل است.

معتِق اب جانى عقل مى نمايد نه مُعتِق امّ او، مگر آنكه پدرْ مملوك باشد، پس عقل معتق امّ محتمل است؛ پس اگر پدر آزاد شد معتِق او عقل ديه مى نمايد جنايت بعدى را؛ و سرايت جنايت سابقه را معتِق اب ضامن نيست، چون سببْ سابق بر ولاء بوده، و هم چنين معتق امّ كه سرايت بعد از جرّ ولاء بوده، و فقط ضامن أرش حدوث جنايت است؛ و ضامن سرايتْ كسى است كه در حال حدوث سبب و حال سرايت، به ولايت عقل نمايد، لكن اين تقييد مورد تأمل است؛ و بر تقدير تقييد، ضامن زيادتى حاصله به سرايت، خود جانى است يا آنكه از بيت المال اداء مى شود؟ محل تأمل است. اگر دستها را قبل از جرّ ولاء قطع كرد يا دستها و پاها را، پس سرايت كرد بعد از جرّ مولاى مادر، بر او است ديه كامله؛ و به سرايت زيادتى بر ديه، مكشوف مى شود عدم آن.

عدم تحمّل عاقله غير ديه موضحه و بالاتر از آن را

عاقله تحمّل غير ديه موضحه و بالاتر تا ديه نفس را نمى نمايد بناء بر اظهر.

ضمان عاقله ديه خطأ را و مدّت استيفاى آن

عاقله ضامن ديه خطأ است چنانچه گذشت؛ و در سه سال استيفاء مى شود: در انقضاء هر يك سال، ثلث آن استيفاء مى شود، چه آنكه ديه كامله باشد (مثل ديه مرد آزاد مسلمان)، يا ناقصه باشد (مثل ديه زن و ذمّى).

و در حلول و تأجيل ارش تأمل است، و احوط تأجيل است مثل سائر ديات؛ پس زائد بر ثلثْ به انسلاخ دوّم بر ثلثين به انسلاخ سال سوّمْ حلول مى نمايد. و اگر از ديه كامله زائد است مثل قطع يدين و قلع عينى: پس اگر مربوط به دو نفر است، در هر سال براى هر يكى ثلث حلول مى نمايد، يعنى دو ثلث جمع مى شود بر جانى؛ و اگر مربوط به يك مُجنىٌّ عليه است، در هر سال بر او است يك ثلث و براى هر جنايت يك سدس، و محتمل است كه براى هر جنايتى ثلث باشد مثل قسم اول.

عدم ثبوت ديه بر عاقله به سبب اقرار جانى و صلح

و عاقله، به سبب اقرار جانى به اصل جنايت و دعواى خطأ و به سبب صلح از عمد يا شبه آن يا خطأ غير ثابت، ضامن نمى شود؛ و هم چنين اگر اصل جنايت معلوم يا ثابت به بيّنه [باشد] و خصوصيت خطائى بودن آن غير ثابت باشد و مورد ادعاء جانى باشد، عاقله ضامن نمى شود، و در نزاعْ قول آنها با يمين بر عدم علم به خطأ [مقدّم است]؛ و هم چنين جنايت عمدى را با وجود قاتل و امكان استيفاء ضامن نمى شود.

عدم ثبوت ديه بر عاقله در جنايت عمدى و وجود قاتل

و اگر عمدْ موجب ديه باشد (مثل قتل والدْ ولد را و مسلمْ ذمّى را و حرّ مملوك را و هاشمه و مأمومه) عاقله ضامن نيست؛ و هم چنين جنايت بر نفس را از روى خطأ، چه قتل باشد يا جرح و كسر، عاقله ضامن نمى شود مثل غير عاقله.

حكم جنايت غير عمدى ذمّى

و جنايت خطائى ذمّى، نزد ما از مال خودش است، و اگر مالى ندارد بر امام مسلمين است نه بر عاقله او.

حكم جنايت صبىّ و مجنون

جنايت صبىّ و مجنون، چنانكه گذشت بر عاقله است اگر چه از روى عمد صادر شده باشد كه بحسب حكمْ خطأ است عمد ايشان.

حكم جنايت غير عمدى مملوك

جنايت خطائى مملوك را، مالك او عقل نمى نمايد، هر قسم از اقسام مملوك باشد، و در خصوص امّ ولد تأمل است. و اگر مملوكْ مَجنىٌّ عليه شد و حرّ قاتل او بود از روى خطأ، جنايت حرّ را عاقله او تحمل مى نمايند.

نوبت عقل ضامن جريره و امام

ضامن جريره در صورتى كه نوبت ارث به او مى رسد، در اين تقدير عقل مى نمايد ديه مضمون را، و عقل او مترتب بر عقل مُعتِق و عصبه او است؛ كما اينكه عقل امامْ جنايت خطائى را، مترتب بر ضامن جريره است، پس ثابت است در صورت نبودن ضامن جريره يا فقر او، براى امام از مال شخص امام، يا از بيت مال مسلمين. و چون عاقل در اين مراتب (از ولاء يا ضمان جريره يا امام) همان وارث است، لذا تفصيل عقل و موارد ثبوت آن از ثبوت ارث، در كتاب ارث مذكور مى شود.

2. كيفيت توزيع ديه بر عاقله

ثبوت ضمان ابتدائى براى عاقله

براى عاقله، ضمان ابتدائى ثابت است نه تحمّلى؛ پس رجوع به جانى نمى نمايند، و در قاتل هم در ضمانْ داخل نمى شود چنانچه گذشت.

تعيين مقدار استحقاق بر افراد عاقله توسط حاكم يا عدول مؤمنين

احوط در توزيع ديه بر عاقله، ايكال امر به حاكم شرع مطّلع از خصوصيات موضوع و حكم، و عدم تعدى از تقسيط او است در هر سال، نه خصوص نصف دينار براى غنىّ و ربع آن براى فقير يا متوسط در هر سال است؛ و همچنين تبعيت نظرهاى عدول مؤمنين در تقدير عدم حاكم.

تقديم اقرب در توزيع عاقله بر آنها

و در توزيع بر همه، يا اقرب، يا تقديم اقرب، وجوهى است، اظهر اخير است؛ و در صورت عدم وفاء، بقيه از غير اقرب مأخوذ مى شود چنانچه از خود اقرب ها مأخوذ مى شد.

اگر استيفاء تمام ديه از عصبه ممكن نبود

و در صورت عدم امكان استيفاء تمام ديه از عصبه، بقيه از مولاى عتق مأخوذ مى شود؛ و اگر آن هم نبود يا كفايت نكرد، از عصبه مولاى عتق مأخوذ مى شود مثل آنكه از عصبه جانى اخذ مى شد؛ اگر آن هم نبود يا استيفاءْ ممكن نشد، از مولاىِ مولاى عتق مأخوذ مى شود تا استيفاء تمام ديه بشود؛ و پس از آن نوبت به عصبه مولاىِ مولاى عتق مى رسد تا تكميل شود با رعايت اقرب فالاقرب، چنانچه در عصبه جانى گذشت رعايت آن.

مراتب عاقله

و از اينجا معلوم شد كه همه مراتب عاقله در يك درجه نيستند، بلكه نوبت به مرتبه متأخره نمى رسد مگر با عدم مرتبه سابقه يا عدم كمال آنچه از آنها استيفاء مى شود نسبت به تمام ديه كه در زيادتى رجوع به لاحقه مى شود.

صورت توانايى و عجز عاقله

و اگر عاقله موجود باشد و ممكن باشد استيفاء تمام ديه از او و عاجز نباشد، همه از او مأخوذ مى شود، وگرنه تمام يا متمّم از مرتبه متأخره مأخوذ مى شود اگر چه امام يا از بيت المال بوده باشد؛ بلى اگر مختارْ تقدير باشد مثل نصف دينار بر غنىّ، زائد بر مرتبه متأخره است اگر چه امام باشد.

اگر عاقله بيشتر از ديه باشد

اگر عاقله ازيَد از ديه باشد تخصيص به بعض داده نمى شود، بلكه نقص بر همه وارد مى شود، و اين به ملاحظه مختار (كه عدم تقدير است) سهل است.

اگر بعضى از افراد عاقله غائب و يا دور باشند

و هم چنين اگر بعضى غائب يا دور باشند، تخصيص به حاضرين و اقربين داده نشود با امكان استيفاء از غائب و بعيد.

ابتداء تأجيل مدّت در قتل غير عمدى و جنايت بر اعضا

ابتداء تأجيل مدت در قتل خطائى زمان موت است؛ و در جنايت بر اطراف: با عدم سرايتْ زمان وقوع جنايت است، و با سرايتْ زمان انتهاء سرايت است نه زمان اندمال و برء؛ و علم و عدم، دخالت در تشخيص ابتداء زمان دارد، نه در اصل توقيت.

تعيّن زمان ضرب اجل بدون نياز به تعيين وقت توسط حاكم يا عدول مؤمنين

آيا ضرب أجل، موقوف بر حكم حاكم يا تأجيل عدول مؤمنين با عدم حاكم است، يا آنكه واقعِ زمان ابتداء و انتهاء و زمان مطالبه را تعيين مى نمايد؟ اظهر تعيّن زمان است واقعا بدون احتياج به تعيين وقت، بلكه تعيينْ تابعِ تعيّنِ واقعىِ زمان است به نحو مذكور؛ بلى تعيين مقدار استحقاق بر افراد عاقله در هر سال، گذشت احتياج به تعيين حاكم يا عدول بناء بر احتياط متقدم.

حكم موت تمكّن از اداء بعد و يا در اثناى حول

بعد از حلول حول بر متمكن از اداء آنچه بر او لازم است، فعليت استحقاق مطالبه معلوم است. و اگر قبل اداء و بعد از حولْ وفات كرد، ساقط نمى شود حقّ مَجنىٌّ عليه و در تركه مديون ثابت مى شود؛ و در سقوط آن به موت اين مديون در اثناء حولْ تأمل است، و بر تقدير سقوط: حصّه او ثابت بر بقيه مى شود با توزيع بر آنها، و محتمل است توزيع قسط يك سال بر زمانى كه موت در بعض آن واقع شده و ثابت بودن مقابل گذشته در متروكات او، و احوط صلح با ورثه ميّت از عاقله در اثناء حول است.

اگر عاقله، غائب يا عاجز بود و يا عاقله نداشت

و اگر بعض افراد عاقله غائب باشد، مكاتبه با حاكم بلدى كه در آن است مى شود و استيفاء حصه او مى نمايد.

و اگر عاقله نبود يا عاجز بود آيا ضامنْ جانى است و با فقر او امام از بيت المال اداء مى نمايد؟ خلاف است، اظهر ضمان جانى است؛ و اگر متمكن نشد و بيت المال براى امام يا نائب او مُعَدّ براى مصالح عامه مسلمين بود از آن توسط نائبْ تأديه مى شود، و جواز صرف از مثل انفال و اخماس بر تقدير وصول و امكان صرف براى نائب غيبت خالى از وجه نيست، و رعايت احتياط مناسب أولى است.

صُوَر مختلف استيفاى ديه عمد و شبه آن

ديه عمد و شبه آن، از مال جانى [استيفاء مى شود]. و بر تقدير موت يا قتل او بعد از فرار و عدم مالى از او قابل استيفاء: محتمل است از ورّاث ديه او با رعايت اقربيتْ استيفاء شود و اگر نباشد وارث ديه او، از بيت المال امام اخذ مى شود؛ و محتمل است از بيت المال استيفاء شود؛ و اوّلى موافق احتياط است براى وُرّاث، بلكه اظهر است به جهت صحيحه موافقه با عمل منسوب به اكثر.

چند مسأله

لزوم احراز نسبت از طريق آباء با قاتل

1. بايد معلوم باشد نسبت از طريق آباء با قاتل، تا ثابت باشد شرعا، تا به عنوان عصبه ا و عقل ديه خطأ از او نمايند، و احراز اتحاد قبيله كافى نيست.

حكم اقرار به بنوّت طفل صغير

2. اگر به نسبت طفل صغيرى به خود، به بُنوّت او اقرار كرد، شرعا ملحق به او مى شود؛ و اگر ديگرى ادعاء كرد و بيّنه اقامه كرد، در لحوق، مقدّم بر اقرار مى شود در ظاهر شرع در غير لوازم اقرار؛ مگر آنكه سوّمى ادعاء نمايد و بيّنه اقامه نمايد و بيّنه او متكفل بيان سبب (مثل ولادت بر فراش او) باشد، كه مقدّم مى شود بيّنه او بناء بر ترجيح به بيان سبب.

پس اگر سوّمى كشت او را: قصاص نمى شود، به واسطه حكم شرعى به ابوّت؛ و ديه را به سائر وُرّاث تأديه مى نمايد؛ و در ارث خودش از اين ديه بناء بر عدم ارث قاتل خطائى از مقتول، تأمل است و مورد احتياط است. اگر وارثى جز عاقله نباشد: پس با اختلاف بين آن چه مى گيرد به ارث و آنچه كه به ورّاث ديگر مى دهد به عقل، تفاوت را مى دهد به عاقليّت يا مى گيرد به وارثيّت، و قدر مشترك بر كسى نيست بناء بر اظهر.

حكم ديه اگر پدر فرزندش را بكشد

3. اگر پدرى ولد را كشت عمدا يا به شبه عمد، ديه مى دهد به سائر ورثه، و خودش نصيبى از آن و از سائر متروكات ولد ندارد؛ و اگر در طبقات او وارثى نباشد، ديه مال امام است.

و اگر به خطأ او را كشت، ديه بر عاقله قاتل است براى سائر ورثه مقتول؛ و در توريث اب از ديه در اين قتل خطائى و سائر متروكات مقتول، تأمل است. و اگر وارثى جز عاقله نباشد، گذشت تأمل در ارث پدر و ارث عاقله و ثبوت ديه بر آنها در جهات تفاوت نه در مشتركٌ فيه. و كلام در ارث از ديه و غير آن، مشترك است بين فرض مسأله و بين قتل ولدْ پدر را از روى خطأ.

عدم ثبوت ضمانت جنايت عبد و بهيمه بر عاقله

4. عاقله، ضامن جنايت عبد نمى شود، بلكه جنايت او متعلق به رقبه او است؛ و همچنين جنايت بهيمه را ضامن نيست، بلكه با تفريط، مالك ضامن است و بدون تفريطْ ضمانى نيست؛ و اتلاف مال را مُتلِف ضامن است نه عاقله او؛ بلكه مخصوص است ضمان عاقله به جنايت آدمى بر آدمى، اگر چه حرّى عبدى را كشته باشد از روى خطأ، عاقله حرّ ضامن است.

دو صورت ديگر كه عاقله ضامن جنايت نيستند

5 . اگر ذمّى به قصد طائرى رمى كرد، پس از آن مسلمان شد، پس كشت مردى را در حال اسلام رامى، عاقله او از اهل ذمه ضامن نيستند چونكه عقل بين آنها نيست؛ و همچنين عاقله او از اهل اسلام چون در حال رمى مسلمان نبوده؛ و عاقله، ضامن قاتل خطائى كه مسلمان در دو حال باشد مى شود كه متيقن از ضمان عاقله همين مورد است؛ بلكه رامى از مال خودش ضامن ديه است. و همچنين اگر در حال اسلام رمى كرد و در حال ارتداد قتل خطائى كرد مسلمانى را، هيچكدام از عاقله مسلمين و كفّار ضامن نمى شوند و خود او ضامن ديه است.

بلغ المقام بحمده تعالى مصليا على نبيّه محمد و آله الطاهرين، ضحوة السبت الثالث من جمادى الآخرة من 1400 و نسأله القبول و النفع و التوفيق للتّكميل و اتمام النفع مع القبول و نصره تعالى فى جميع المواطن، بيد العبد محمد تقى بن محمود البهجة عفى عنهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS