فصل هفتم : ديه جنايت بر حيوان

فصل هفتم : ديه جنايت بر حيوان

جنايت بر حيوان مأكول اللحم

اتلاف مأكول اللحم بدون اذن با تذكيه

مأكول عادى (مثل گوسفند و گاو و شتر) اگر اتلاف شد به غير اذن مالك، به سبب تذكيه، تفاوت بين حىّ و مذكّى را مالك، مستحق است، و استحقاق مطالبه تمام قيمت با دفع مذكّى ندارد؛ و هم چنين جانى استحقاق مطالبه عين با دفع تمام قيمت ندارد؛ و اگر فرضا مسلوب شد ماليت، به سبب تذكيه، تمام قيمت را مستحقّ است.

اتلاف بدون تذكيه

و اگر اتلاف به غير تذكيه كرد، قيمت روز اتلاف يا اعلى القيم تا روز ادا را ضامن است؛ و مستثنى مى شود از قيمت آن، عين آن چه صاحب قيمت است بعد از اتلاف از چيزهايى كه منافع محلّله دارند، مثل پشم و مو و كرك و پر و نحو اينها.

صدمه به اعضاى حيوان

و اگر قطع كرد بعض اعضاى حيوان مأكول را يا شكست چيزى از استخوان آن را، تفاوت بين قيمت حيوان با جنايت و بدون آن، براى مالك است؛ و احوط در بيرون آوردن چشم حيوان يك چهارم قيمت آن حيوان است و يك دوّم آن هم محتمل است، و احوط صلح است.

جنايت بر حيوان غير مأكول قابل تذكيه

حيوانى كه مأكول اللحم نيست لكن قابل تذكيه است (مثل شير) اگر اتلاف شد به سبب تذكيه، ضامن ارش آن حيوان است و تفاوت بين مذكّى و غير آن به حسب قيمت، و همچنين قطع اعضا و جوارح آن و شكستن استخوان آن در حال استقرار حيات آن. و استثناى آن چه از مقطوع، قابل انتفاع محلل و صاحب قيمت [است ] در اين جا و در قطع از اعضاى مأكول اللحم مناسب است، چون مقطوع، ميته است و قابليت تذكيه اصل، فارق نيست.

اتلاف به غير تذكيه

و اگر اتلاف بغير تذكيه باشد، ضامن تمام قيمت حيوان در حال حيات است بعد از استثناى آن چه منفعت محلله دارد چنان چه گذشت.

اتلاف محلّل الأكل كه عادتا مأكول نيستند

و ممكن است از محلّل الأكل كه به حسب عادت، مأكول نيست مثل اسب و قاطر و الاغ، از اين قسم باشند كه ضمان تمام قيمت به اتلاف آنها به تذكيه، حاصل مى شود با استثناى مذكور؛ مگر آن كه پوست آنها بلكه گوشت آنها صاحب قيمت باشد كه استثنا مى شود از قيمت حيوان تماما، و اين مطلب مختلف است به اختلاف مكان و زمان.

جنايت بر حيوان غير مأكول غير قابل تذكيه

جنايت بر انواع كلب و حكم هر يك

احوط در مطلق كلب صيد توافق و مصالحه در ديه بر چهل دينار [درهم ظ [است نسبت به دو طرف زيادتى بر قيمت فعليه حين جنايت يا نقيصه از آن.

و همچنين توافق و مصالحه در كلب غنم بر يكى از كبش يا 20 درهم موافق احتياط است، و محتمل است تخيير در واقع، و اراده تعيين غير ثابت در قيمت با ثابت كه 20 درهم است در صورت زيادتى اولى يا نقصان به حسب قيمت محتمل است، و احتياط در آن چه ذكر شد ترك نشود. و هم چنين احوط توافق است در كلب بستان بر 20 درهم يا قيمت فعليّه، يعنى بر يكى از اينها به نحو صلح. و در كلب زراعت احوط مصالحه است بين قيمت فعليه و جريب( جريب = 4 قفيز: از ازهرى. 2 ـ قفيز = 8 مكوك؛ مكوك = 3 كيلجه؛ كيلجه = يك منّ و 7 ثُمن منّ؛ و منّ دو رطل است: (صحاح).) يا قفيز از بُرّ.

اتلاف غير كلب و حكم هر يك

و كلاب غير مذكوره و غير آنها از چيزهايى كه در يد مسلمان است و مملوك او نمى شود مثل خمر و خنزير، قيمت ندارند و مُتلف ضامن آنها نيست. و احوط ضمان قيمت است در چيزهايى كه عرفا قيمت دار مى باشند و از شرع ثابت نشده عدم قابليت آنها براى تملك، مثل كلب دار و ساير طيور كه انتفاعات محلله دارند.

اگر جانى خود غاصب باشد

جانى اگر غاصب باشد محتمل است اتحاد در حكم او با غير غاصب، و اكثر الامرين از مقدّر و قيمت موافق احتياط است. و اگر تلف شد نزد غاصب، متّجه ضمان قيمت است چه زايد بر مقدر باشد يا ناقص. و اگر اجنبى اتلاف كرد آن را در يد غاصب، مى تواند مالك، رجوع نمايد به غاصب يا متلف؛ و اگر رجوع نمود به متلف، مقدّر را اخذ مى نمايد، و اگر زيادتى در قيمت آن باشد به غاصب رجوع مى نمايد؛ و اگر از غاصب اخذ قيمت كرد و ناقص بود از مقدّر، زيادتى را از غاصب اخذ مى نمايد.

ايجاد نقص در كلب مغصوب

اگر نقصى در كلب مغصوب مضمون حاصل شد، ارش بالنسبة به اكثر الامرين از قيمت و مقدر، موافق احتياط است. و اگر اتلاف كرد مملوك ذمّى را مثل خمر او يا خنزير او را پس ضامن قيمت نزد مستحلّين است در صورت تحقق شروط ذمّه، وگر نه ضامن نيست اگر چه جانى ذمى يا حربى باشد، لكن تعميم مورد تأمل است؛ و هم چنين تأمل در ضمان بعض آنها مملوك بعضى ديگر را در صورت اخلال به استتار لازم بلكه به ساير شروط ذمه؛ و در جنايت بر اطراف مملوك ذمى ارش نسبت به قيمت تمام، نزد آنها ثابت است.

اتلاف خمر يا آلت لهو

اگر اتلاف كرد بر ذمّى، خمر يا آلت لهوى را كه در مذهب خودش مالك مى شود، متلف، ضامن آن است اگر چه مسلمان باشد، مادام كه ذمّى قائم بر شروط ذمّه است كه از آن جمله استتار به اين امور است؛ پس با ترك استتار، مسلمان ضامن نيست، مثل عدم ضمان مال حربى را. و در ضمان غير مسلم مالِ ذمّى غير متستّر را تأمل است.

و اگر اين اموال در يد مسلم باشد، جانى ضامن نيست اگر چه ذمّى باشد، يعنى در حكم اسلام. و در ضمان «مأخوذ براى تخليل» تأمل است.

و جواهرِ آلات لهو، اظهر ضمان آنها است چه در يد مسلم باشد يا ذمّى، و هيئت، و لوازم ابطال هيئت مضمون نيست مطلقا اگر منفعت محلله ندارد، مگر آن كه در يد ذمّى متستّر، باشد چنان چه گذشت.

اگر بهايم مملوكه، زراعتى را فاسد نمودند

اگر بهايم مملوكه، جنايت و افساد كردند زرع غير را در شب، موجب ضمان مالك ماشيه است، و در روز موجب ضمان نيست؛ و اقرب حمل نصوص و فتاوى [است[ بر حصول تفريط از مالك ماشيه در شب كه بر او است حفظ آنها در آن وقت، و عدم حصول تفريط در روز كه براى او است ارسال آنها به مراتع از طرق متعارفه پس منحصر است به صورت ارسال به نحوى كه لازم عادى ارسال به مراتع است به نحو معتاد و با عدم تعدّيات خاصه مفروضه؛ پس صورت علم به تفريط در اول و به عدم آن در دوّم، خارج است از مورد نصّ و فتوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS