فصل سوم : تزاحم موجبات ضمان

فصل سوم : تزاحم موجبات ضمان

ثبوت ضمان بر مباشر در صورت اقوى بودن آن از سبب

اگر در جنايتى سبب و مباشر جمع بودند وسبب اقوى نبود ضمان بر مباشر است، مثل دفع كننده با حفر بئر كننده، و نگاه دارنده با ذبح كننده، و سنگ گذار در منجنيق با آن كه مى كشد طناب آن را.

فرض غرور مباشر

مگر در صورت مباشر[ت] به واسطه غرور، مثل آن كه چاهى را در غير ملك حفر كرده و پوشانيده به نحو جايز پس كسى ديگرى را دفع كرد در آن بدون اطلاع، كه ضمان بر حافر است، يا آن كه با اذن او حفر كرده. و هم چنين اگر فرار كننده از موجب خوفى واقع شد بدون اطلاع در چنين چاهى يا چاهى كه از روى عدوان حفر شده، حافر ضامن است. و هم چنين اگر حافر و مباشر ضعيف باشند به واسطه كامل نبودن.

حفر چاه در ملك خود و دعوت غير و افتادن وى

اگر در ملك خودش حفر چاه كرد و پوشانيد آن را و دعوت كرد غير را و اعلام به آن نكرد، اگر چه از روى فراموشى بوده، اظهر ضمان مالك است.

اجتماع دو سبب

اگر دو سبب جمع شد، محتمل است ترجيح اسبق در جنايت با تعدى هر دو، مثل وضع حجر و حفر بئر، يا حفر بئر و نصب چاقو در آن؛ و محتمل است تشريك در ضمان. و اين احتمال اقرب است در صورت كارگر نبودن هر يك در جنايت بدون ديگرى. و در صورتى كه يكى غير اختيارى باشد، مثل آن كه سيل سنگ را آورده تا كنار چاه، يا آن كه يكى متعدى نيست، ضمان نصف ديه يا قيمت بر مختار متعدى است. اگر شريك بودند در حفر در غير ملك، هر دو ضامن هستند با توزيع ديه يا قيمت به قدر عمل هر كدام. و همچنين اگر براى همين مقصد يكى تا نزديك آخر رسانيد و ديگرى اتمام كرد.

اجتماع غرض نافع و حفر مهلك

و اگر يكى براى غرض نافع حفر كرد تا حدّى كه بر آن جنايتى مترتب نمى شود، و ديگرى حفر كرد تا حدّ اهلاك، احتمال دارد ضمان دوّمى تمام ديه يا قيمت را.

گذارنده سنگ در معبر و حركت دهنده آن

اگر به سبب سنگى كه در معبر گذاشته شده عابرى غير متسامح كه معذور باشد سقوط كرد، ضمان بر گذارنده سنگ است. و اگر كسى آن را حركت داد از محلش به واسطه لغزيدن، و ديگرى به واسطه آن در آن محل سقوط كرد، ضمان بر اولى است اگر نقل بى اثر بوده، و بر دوّمى است اگر بدون نقل، مؤثر در غير تحريك [تحريك غير ظ ] مثل اول نبوده؛ و بر هر كدام كه غير متعدى باشد ضمان نيست بنا بر اظهر.

سقوط دو نفر در حفره اى و تأثير اجتماع در هلاك

اگر ساقط شدند دو نفر در حفره اى و هر دو به مداخله وقوع ديگرى هلاك شدند، ضمان بر حافر به حفر عدوانى است. و اگر حفر عدوانى نبود و با تدافع در آن بدون عمد واقع شدند، هر كدام يا عاقله او نصف ديه ديگرى را ضامن است، يعنى در شبه عمد يا خطأ محض.

و اگر بدون مداخله وقوع ديگرى افتادند و هلاك شدند، ضامن همديگر نيستند و حافر، ضامن است اگر متعدى است.

اگر بگويد: «براى حفظ كشتى مال را در دريا بيندازد»

اگر گفت: «متاع خود را در دريا بينداز تا كشتى سالم از غرق بشود»، پس انداخت بدون اكراه، كسى ضامن نيست.

اگر گفت: «مال خود را بينداز در دريا و بر من است ضمان آن»، در وقت خوف بر كشتى، ضامن قيمت وقت انداختن آن است اگر قيمى است. و اگر در غير موقع خوف، تقاضاى القاى با ضمان كرد، پس با اندراج آن در جعاله، ضمان متّجه است.

انداختن كالاى ديگرى در دريا براى خوف از هلاك

اگر متاع غير را القا در دريا كرد بدون اذن مالك، براى خوف بر مالك يا خودش يا غير، ضامن است براى مالك اگر چه واجب باشد در بعض احوال.

عدم ضمان در فرض از بين بردن كالاى كسى براى حفظ آن شخص

و اگر براى خوف بر نفسِ مالك القا كرد و براى غيبت مالك يا عدم مهلت استيذان يا عدم اذن مالك به جهت جهل به موضوع و غفلت و عدم اطلاع، با عدم تمكن از استيذان از حاكم شرع، دور نيست عدم ضمان به حسب حكم واقعى، به جهت ولايت عدول مؤمنين در فرض مذكور كه مصلحت مالك است؛ مصلحت ديگرى هم باشد يا نباشد.

اگر بگويد «كالاى خود را به دريا بينداز من و همه ضامن هستيم

اگر ترك القاءِ واجب كرد تا هلاك شد نفسى يا مالى در كشتى، آثم است نه ضامن.

اگر گفت: متاع خود را در دريا بينداز و من با مسافرين در كشتى ضامن آن هستيم، پس اگر مغرور شد و متاع خود را انداخت، آمر، ضامن جميع است؛ و هم چنين هر كدام از راكب ها كه اذن داده بودند يا اجازه نمودند.

و اگر غرورى نبود، ظاهر عبارت به تنهايى،اشتراك است و به مقدار خودش بعد از توزيع بر جميع، ضامن است؛ و ديگران ضامن حصص نيستند مگر با اعتراف به اذن يا اجازه يا ثابت شدن آنها؛ كما اين كه با اعتراف آنها و مثل آن، هر يك ضامن جميع هم مى شوند.

و اگر ادّعاءِ اراده اشتراك نمود و ديگران امتناع كردند، پس در قبول قول او راجع به نيّت او ـ با عدم تضمين ديگران به جهت امتناع ايشان، يعنى بعضى يا همه آنها ـ تأمل است، زيرا نتيجه بر ضمان جميع مال مترتّب است و حصّه مناسب آن است، لذا تضمينِ آمر، جميع را موافق ظاهر حال است؛ نه آن كه ترك تفحص از مقصود، تفريط است از ملقى.

و اگر با عبارت مذكوره، خودش كه مالك نيست القا كرد، ضمان جميع مال ثابت است بر او بدون اشكال.

و اگر بعد از ذكر ضمان خودش با ساكنين، گفت: اذن داده اند در ضمان از ايشان به حصص، پس انكار كردند، خودش ضامن جميع است (با وثوق مالك به قول او وگر نه اقدام نمى كند به حسب غالب) به جهت تحقق غرور، چنان چه در سابق ذكر شد، و بر آنها بدون بيّنه چيزى نيست.

عدم خروج عين مضمونه از ملك

عين مضمونه از ملك، خارج نمى شود؛ پس اگر به نحوى به مالك رسيد، ضامن، استرداد عين مبذول را مى نمايد؛ و اگر نقصى حاصل شده استثنا مى شود و بقيه را ردّ مى نمايد؛ و ملك عوض، متزلزل است و به ظفر به عين، منفسخ مى شود.

افتادن چهار نفر در حفره شير

اگر در حفره اى كه در آن شير بود، چهار نفر واقع شدند و به افتراسِ آن هلاك شدند لكن به سبب تعلّق اولى به دوّمى و دوّمى به سوّمى و سوّمى به چهارمى، احوط تصالح اهل آنها است به آن چه در روايت مشهوره وارد است، كه «ديه اولى را كسى ضامن نيست، و اهل او ثلث ديه را براى دوّمى غرامت مى كنند، و اهل دوّمى براى سوّمى دو ثلث ديه را غرامت مى
نمايند، و اهل سوّمى براى چهارمى كمال ديه را غرامت مى نمايند». اگر چه مقتضاى قاعده، ضمان اولى براى دوّمى تمام ديه را، و ضمان اين دو نفر براى سوّمى تمام ديه را به مناصفه، و ضمان اين سه نفر براى چهارمى تمام ديه را به تثليث است. و در ضمان حافر عادى (با فرض مباشرت شير) تمام ديه يا نصف آن را و عدم ضمان او بر حسب قاعده، تأمل است.

كشيدن كسى به طرف چاه و افتادن او و خود

اگر جذب كرد كسى را به طرف چاهى و او را القا كرد در آن و خودش هم افتاد؛ پس اگر جاذب هلاك شد، هَدَر است و بر كسى ديه او نيست؛ و اگر مجذوب هلاك شد بر جاذب است ديه او؛ و اگر متعمد بوده ـ چنان چه مفروض شد ـ مورد قصاص است اگر سبب غالب بوده قتل با آن، يا مقصود بوده بنا بر احتمالى؛ و اگر هر دو هلاك شدند، مربوط به مجذوب است آن چه ذكر شد و مربوط به جاذب هم چنان كه معلوم شد.

تعدّد افراد در فرض مذكور

و اگر دوّمى سوّمى را جذب كرد و همه هلاك شدند؛ پس چون هلاك اول به سبب ثقل دوّم و سوّم بوده، و اوّلى فعل اول است و دوّمى فعل ثانى، فقط نصف ديه اوّلى بر دوّمى است؛ و دوّمى هلاك او به دو سبب است: جذب اول او را و جذب او سوّمى را، پس نصف ديه او بر اوّلى است؛ و سوّمى تمام را به اهل او مى دهند، و اظهر اين است كه نصف آن بر اوّلى است و نصف آن بر دوّمى، چنان چه در نظيرش گذشت.

اگر در فرض مذكور، سوّمى هم چهارمى را جذب كرد و هلاك شدند به نحو متقدم، دو ثلث ديه براى اولى است به واسطه آن كه هلاك به فعل خودش و فعل دوّم و سوّم واقع شده پس ثلث خودش ساقط، و دو ثلث ديه بر دوّمى و سوّمى است؛ و چهارمى مثل حافر با وجودِ مباشرِ متعمد، ضامن نيستند.

لكن بنا بر آن چه ذكر شد در نظير مقام از ضمان مباشر و سبب به شركت، اولى شريك مى شود با دوّمى كه جذب نموده سوّمى را در ثلث بر او، و با سوّمى در جذب چهارمى در ثلث ثابت بر او، چنان چه دوّمى شريك مى شود با سوّمى در ثلث ثابت بر او با قطع نظر از شركت اوّلى.

و به ترتيب متقدم، براى دوّمى دو ثلث ديه است چون كه به جذب اوّلى او را و به جذب خودش سوّمى را و به جذب سوّمى چهارمى را هلاك شده است، پس دو ثلث به مناصفه بر اوّلى و سوّمى است، و ثلث خودش در جذب سوّمى ساقط است. لكن بر حسب استظهار مذكور، ثلث اولى شريك ندارد و اولى در ثلث سوّمى شريك است، پس نصف آن ثلث بر اولى است، و اولى و دوّمى و سوّمى در ثلث سوّمى شريكند، ساقط مى شود آن چه قسمت دوّمى است، و بقيه ثابت است بر اولى و سوّمى.

و سوّمى تلف شده است به جذب او چهارمى را، و اولى و دوّمى در اين عمل با او شريكند و آن چه قسمت او است ساقط مى شود،و به جذب دوّمى او را، و اولى با دوّمى در اين جذب شريكند؛ پس نصف بر اولى و دوّمى است، و از نصف ديگر، ثلث مربوط به فعل سوّمى ساقط است. و براى چهارمى ديه كامله است بر سه نفر متقدم، نه خصوص سوّمى كه مباشر است بنا بر اظهر كه مذكور شد.

گرفتن كسى براى نجات خود و هلاك همه در چاه حفر شده عدوانا

و اگر چاهى به عدوان حفر شده بود، و از لغزش (نه از عمد) كسى افتاد در آن و در حال افتادن گرفت دوّمى [را] و او هم گرفت براى نجات خودش سوّمى را، محتمل است ضمان حافر نصف ديه را، و ضمان دوّمى ربع ديه را، و هدر است ربع ديه به واسطه ثقل دوّمى كه به جذب اختيارى اولى او را، تأثير كرده است، و بر سوّمى چيزى نيست؛ و اين محتمل، قريب است.

و دوّمى، مداخله داشته در هلاك او حافر و جاذب و مجذوب، پس اگر جذب عدوانى نبوده بلكه احتمال سقوط مجذوب ضعيف بوده، محتمل است كه نصف ديه بر حافر كه سبب است باشد و ربع ديه بر اولى كه جاذب ثانى است باشد و ساقط باشد ربعى كه فعل دوّمى است (كه جذب سوّمى باشد)؛ و اين محتمل، قريب است.

و اگر جذب عدوان بوده، بر حافر چيزى نيست، و نصف ديه بر اولى است، و نصف ديگر در مقابل جذب دوّمى سوّمى را ساقط است بنا بر اظهر، و سوّمى تمام ديه را مستحق [است] بر اولى و دوّمى اگر متعدى در جذب بوده اند، و اگر متعدى نبوده اند، حافر هم بر او ثلث ديه است كه سبب و متعدى بوده. و در صورت عدوان اولى فقط، در سقوط قسمت دوّمى و ضمان اولى تمام ديه را و تقسيم بر هر دو، تأمل است. اگر در فرض متقدم، وقوع بعض بر بعض نبود و به سبب بعض بود، پس ديه اولى بر حافر عدوانى، و ديه دوّمى بر حافر كه سبب است و اولى كه مباشر است، و ديه سوّمى بر حافر و اولى و ثانى است به تثليث، چنان كه در نظير مقام گذشت.

سقوط كسى در چاه بر ديگرى و هلاك اوّلى

اگر انسان واقع شد در چاهى، پس از آن واقع شد ديگرى بر آن بدون جذب، پس اولى هلاك شد، دوّمى ضامن نصف ديه است در موردى كه قصاص نيست، و نصف ديگر بر حافر است اگر متعدّى است؛ و اگر متعدى نيست، نصف آن ساقط است، و ثابت است نصف بر دوّمى.

فرض استناد تمام تأثير به وقوع دوّمى

و اگر وقوع بى اثر است و تمام تأثير راجع به وقوع دوّمى بر آن است، دوّمى ضامن تمام ديه اولى است اگر متعمد نبوده (وگر نه قصاص مى شود اگر سبب، قاتل غالبى يا مقصود باشد بنا بر احتمالى كه مذكور شد)؛ و در اين كه بر عاقله است يا از خودش، موقوف بر خطأ محض يا شبيه عمد است.

ضمان بر دافع

و اگر [شخص] واقع را دفع كرد كسى، ضمان بر دافع است.

چند فرض ديگر مسأله

و اگر دوّمى بدون دفع كسى واقع شد و چاه عدوانا حفر نشده بود، ضامن او هيچ كدام از حافر و واقع اولى غير متعمد نيست؛ و همچنين متعمد اگر عدوانى در وقوع نبوده و جايز بوده و فرقى بين وقوع و عدم آن نبوده در سبب هلاك دوّمى. و اگر دوّمى هلاك شد و متعمد در القا بوده يا آن كه حفر عدوانى نبوده و وقوع بر اولى بى تأثير بوده بلكه تأثير در وقوع در چاه بوده، كسى ضامن او نيست. و اگر حفر عدوانى بوده و وقوع عمدى نبوده و فرقى بين وقوع بر اولى يا در سطح چاه نبوده ضمان بر حافر است.و حكم هلاك هر دو از بيان مذكور معلوم شد.

و اگر سوّمى روى آن دو نفر افتاد و همه هلاك شدند، پس اگر افتادن اولى مهلك او نبود و ضميمه هم نبود و فقط هلاك او مستند به وقوع دوّمى بر روى او بود اگر چه مفروض در غير چاه مى شد، پس ديه اولى بر دوّمى و سوّمى يا عاقله آنها يا دافع آنها است به نحو مناسب از حيث وحدت دافع و تعدد؛ و حفر در هلاك اولى اثر نداشته پس تعدى آن بى اثر است.

و اگر وقوع مهلك بوده با ضميمه وقوع دو نفر، ضمان بين حافر متعدى و واقع ها به نحو تثليث است اگر شركت هم چنين باشد. و اگر سوّمى وقوع او در هلاك اولى مؤثر نبوده، تنصيف ديه بين حافر متعدى و واقع است. و در واقع خطأ محض و شبيه عمد متصوّر مى شود و ضامن در طرف او مختلف مى شود در صورتى كه اولى متعمد وقوع نباشد، وگر نه هَدَر است؛ يا آن كه دافع، او را دفع نكرده باشد وگر نه دافع هم ضامن است به نحو استقلال اگر نفس وقوع به دفع مهلك [باشد]، وگر نه شريك دارد.

و ديه دوّمى بر سوّمى و حافر متعدى است به تنصيف. و اگر حافر غير متعدى است، نصف راجع به او هدر است. و اگر دافعى او را دفع كرده، با حافر، شريك در ضمان، يا نصف هدر است و نصف بر سوّم است.

و سوّمى، ديه او بر حافر است اگر متعدى است، وگر نه هدر است؛ و اگر دافعى داشته بر دافع است. اگر بدون جذب، واقع شدند در چاه و نفس وقوع، مهلك همه بود بدون ارتباط، هيچ كدام ضامن ديگرى نيست، و حافر ضامن همه است با عدوان.

و اللّه العالم بحقائق الاحكام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS