فصل دوم : موجبات ضمان

 

فصل دوم : موجبات ضمان

1. مسائل ضمان به مباشرت

ضمان زوج و اب ومعلم

1. و در اتلاف نفس يا طرف زوج، زوجه را، يا اب و جدّ ابى يا وصىّ ايشان يا معلّم، طفل را، بدون قصد قتل و اين كه سبب، قاتل غالبى باشد، خلاف است، احوط ضمان است در جميع.

ضمان طبيب

2. طبيب ضامن است آن چه را به علاج او تلف مى شود از نفس يا طرف در صورت قاصر بودن مريض به صباوت يا جنون يا مملوكيت با عدم اذن ولىّ يا آن كه حرّ كامل باشد و اذن نداده باشد در معالجه.واگر مقصّر باشد در علاج، ضامن است مطلقا اگر چه حاذق و مأذون باشد. و اگر قاصر در معرفت باشد و تقصير در علاج نكرده باشد به طور يقين و مأذون باشد، عدم ضمان اقرب است؛ و هم چنين اگر حاذق باشد در صورت وجوب علاج بر او اگر چه مأذون نباشد به واسطه عدم امكان استيذان.

عدم ضمان با اخذ برائت واذن طبيب حاذق

اگر طبيب حاذق بود و اخذ برائت و اذن [نمود] از مريض اگر كامل العقل است، و از ولىّ او در صورت عدم كمال، پس با مباشرت او اتلاف شد، اظهر عدم ضمان است. و ممكن است استظهار ابراء از اذن متعارف در علاج، اگر چه احوط عدم اكتفاى به مجرد اذن و ابراء است مادام كه به نحو شرط در ضمن عقد اجاره، شرط برائت نشده باشد.

و در صورت ضمان (مثل صورت عدم اذن) ضامن است از مال خودش مثل ساير موارد شبه عمد.

عدم ضمان در مجرد اخبار طبيب

و در صورت عدم مباشرت طبيب و عدم تغرير بلكه مجرد اخبار به مقتضاى امارات و ظنون عقلائيه، اظهر عدم ضمان طبيب است اگر چه عمل، به اعتماد به قول او انجام شده باشد.

و در صورت عدم ظنّ به استناد تلف به علاج طبيب اظهر عدم ضمان است مطلقا يعنى اگر چه بدون اذن بوده.

جواز اقسام معالجات

و اظهر جواز اقسام معالجات است بر طبق ظنون عقلائيه و تجربيّات اگر چه علميه و اجتهاديه نباشد.

معالجه به آن چه در غير معالجه جايز نيست

و در علاج طبيب به طريقى كه در غير مقام علاج، جايز نيست ـ مثل قطع عضو يا داغ كردن محلى از بدن يا شكافتن دُمل و ساير عمليات متداوله و نحو آنها ـ احوط اقتصار به صورت غلبه احتمال شفاى از مرض مخصوص مثل جرح، بر عدم، و عدم تأثير در احداث احتمال تلف نفس يا بليّه ديگرى در ساير اعضا است؛ مگر آن كه احتمال مقابل، مماثل و مرجوح باشد نه مخوف
تر يعنى اقرب به هلاك يا فاسدتر، اگر چه احتمال آنها مرجوح تر باشد از احتمال شفاى از مرض مخصوص؛ مگر آن كه احتمال اداى بقاى مرض مخصوص به تلف يا فاسدتر از مقابل، اقوى باشد از احتمال تلف به سبب علاج يا حدوث مرض ديگرى كه فاسدتر است؛ بلكه در صورت ترجيح احتمال يا محتمل بر عكس در مقابل، احتياط ترك نشود.

تلف مستند به انقلاب نائم غير ظئر

3. نائم غير ظئر اگر به انقلاب او در خواب، نفسى يا طرفى تلف شد و مستند به او شد، ضامن، عاقله او [است] مثل ساير موارد خطأ محض.

اتلاف يكى از زوجين توسط ديگرى

4. اگر به سبب عنف و سختى در جماع، يا ضمّ و فشار دادن در غير جماع، يكى از زوجين ديگرى را اتلاف نمود يا در اجانب واقع شد، ديه شبه عمد را ضامن است، به واسطه عدم قصد قتل در صورت قصد فعل، چه آن فعل سائغ باشد يا نه، در صورت عدم غلبه قتل به آن سبب؛ و در صورت تهمت قصد قتل، احتمال قود با قسامه قائم است.

اصابت كالاى محموله به انسانى

5 . اگر متاعى را حمل نمود پس اصابت كرد به انسانى و تلف شد يا متاع شكست، ضامن ميّت و منكسر است (در صورت عدم دفع ديگرى) از مال حامل، در صورت قصد فعل نه اتلاف كه شبيه به عمد باشد، و در صورت عدم ائتمان بر متاع كه رافع ضمان آن باشد مگر با تعدى وتفريط كه اگر عمد محقق باشد قصاص در انسان هم ثابت است؛ و با تفريط ثابت، ائتمان بى اثر است؛ و با ادّعاى تفريط و قصد اتلاف، احتمال قسامه قائم است.

و اگر قصد فعل هم نبوده كه خطأ محض واقع شد، ضمان بر عاقله است ـ بنا بر اظهر ـ در صورتى كه ضامن باشد مثل غير صورت ائتمان مالكى.

وفات مستند به صيحه و فرياد

6. كسى كه صيحه زد بر بالغ عاقل ملتفت پس وفات كرد بعد از سقوط يا بدون آن، پس با ظهور استناد موت به صيحه (با ملاحظه زمان و مكان و خصوصيات صيحه) ضامن است از مال خودش با قصد فعل نه اتلاف. و اگر قاصد قتل بود قصاص ثابت است بنا بر ثبوت آن در سبب غير قاتل غالبى با قصد قتل. و در دعواى وارث، قصد قتل را، احتمال قسامه ثابت است.

و در مثل مريض و مجنون و طفل، و غافل از بالغ عاقل، ضمان ثابت است؛ و با قصد قتل، قصاص ثابت است اگر چه قاتل نادرى است بنا بر آن چه اشاره شد؛ و اگر قاتل غالبى است ملحق به عمد است اگر چه قاصد قتل نباشد بنا بر آن چه در بيان عمد مذكور است. و اگر صيحه بر «غير ميّت با آن» باشد خطأ محض است و ديه بر عاقله است.

و اگر به شنيدن صيحه فرار كرد پس در طريق فرار در چاهى افتاد يا از بالاى سقف خود را بپايين انداخت و تلف شد يا درنده او را هلاك كرد با آن كه بصير بود، پس به حسب موارد مختلفه، ضمانِ سبب، داير مدار اقوائيّت سبب از مباشر است با ملاحظه خصوصيات اين سبب و اين مباشر. و اعمى اگر به سماع صيحه فرار كرد و به سببى در طريق، هلاك شد ضمان بر صيحه كننده ثابت است به واسطه قوّت سبب بر مباشر.

ترساندن حامل

7. اگر اخافه كرد حامل را پس اسقاط جنين كرد و وفات كرد بعد از استهلال، ضامن ديه جنين است از مال خودش يا عاقله او به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و هم چنين اگر حامل وفات كرد ضامن ديه او است به يكى از دو قسم. و اگر متعمدِ اتلاف به سبب غالبى يا با قصد اتلاف به سببى كه نادر باشد قتل به آن، بود، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد. و اگر شرط قصاص موجود نبود، ديه را ضامن است به يكى از دو قسم متقدم.

ضربه به قصد كشتن شخصى و كشته شدن ديگرى

8 . اگر به صدمه كسى، ديگرى هلاك شد، ضامن ديه او است از مال خود صادم اگر قصد صدم داشته وقصد اهلاك نداشته؛ و اگر قاصد اهلاك بوده يا آن كه صدمه قاتل غالبى بوده، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد؛ و اگر صادم تلف شد بدون تفريطِ مصدوم، هدر است.

و اگر مصدوم در طريق تنگى كه جايز نبوده وقوف در آن ايستاده بود واين صدمه واقع شد، صادم ضامن مصدوم نيست با ندانستن واقف يا ضيق موقف او؛ و مصدوم ضامن صادم است در اين صورت. و اقوائيّت سبب يا مباشر، و چاره ديگرى داشتن يا نداشتن، و اقسام عمد و شبه آن و خطأ و احكام آنها، رعايت مى شود.

تصادم دو نفر به همديگر

9. اگر تصادم كردند دو نفر به همديگر به طورى كه در قتل هر يك، دو نفر شريك بودند، هر كدام ضامن نصف ديه ديگرى است (يعنى ديه شبه عمد) در صورت قصد فعل نه قتل، و تقاصّ مى شود و تفاوت بر آن كسى است كه ضامن زايد است. و فرقى بين دو راكب يا دو راجل يا مختلف و بين مستلقى و منكبّ و مختلف ها با فرض موضوع مسأله نيست. و همچنين نصف قيمت فرس راكب را ضامن است در صورت تلف به تصادم.

و اگر صدمه هر يكى كافى در قتل ديگرى بود و بدون شراكت بود، هر كدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تقاص مى شود و تفاوت بر ضامن زايد است در صورتى كه هر صدمه قاتل، غالبى نباشد بلكه بر حسب اتفاق قاتل باشد، مثل صورت تعاقب دو صدمه مستقله كه هر دو قاتل به مباشرت مى باشند، و مثل صورت عثره مارّى به جالسى كه هر دو تلف شوند، و صورت حفر در غير ملك اگر حافر مجروح به عابر شد و عابر سقوط در چاه كرد و هر دو وفات كردند كه در اينها يكى قاتل به مباشرت و ديگرى قاتل به تسبيب است و هر كدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تفاوت بر ضامن زايد است.  و اگر يكى از صدمه ها بى اثر بود به واسطه غايت ضعف، استقلال در تأثير و حكم، مال ديگرى است. و اگر فعل هم مقصود نبود، ديه بر عاقله است و تقاصى نيست، مگر آن كه عاقله هر كدام وارث او باشد، و تفاوت بر كسى است كه ضامن زايد است. و اگر يكى متعمد باشد در قتل يا در فعل، به خلاف ديگرى، هر كدام حكم خود را دارد. و ضمان مركوب مربوط به عاقله نيست اگر چه خطاى محض باشد.

بودن تجاذب در حكم تصادم

و تجاذب در حكم تصادم است اگر مثلاً هر دو ريسمانى را گرفتند و معلّق شدند به آن پس قطع شد و هر دو تلف شدند. و اقسام متقدمه در تصادم، تصوير مى شود در اين جا، اگر هر دو در مالكيّت ريسمان يا غاصبيت آن متساوى بودند؛ و اگر مختلف باشند غاصب، مضمون نيست هلاك آن. اگر ثالثى در وقت تجاذب دو نفر، ريسمان را قطع نمود و تلف شدند، ضامن هر دو است، از مال خودش يا عاقله او، چه آن كه آن دو مالك يا غاصب يا مختلف باشند. و اگر ثالث مالك باشد و آن دو غاصب باشند محتمل است عدم ضمان ثالث به سبب قطع بعد از منع و اعلام قطع و اصرار آنها.

تصادم دو دابّه بعد از مقلوبيّت

و اگر هر دو راكب بودند و مقلوب شدند در مركوب به سببى از مركوبها و تصادم شد بين دو دابّه، محتمل است مهدوريّت هر دو اگر دابّه صائله نيست، به واسطه تنزيل به منزله تلف به آفت سماويه؛ و محتمل است كه مثل تصادم دو راكب غير مقلوب در صورت عدم قصد فعل باشد كه خطأ محض است. و دومى راجح است در تقدير ضمان اتلافات دابه غير صائله از خود يا بر عاقله فى الجمله يا به اختلاف در راكب و مركوب.

اگر راكب ها كه اصطدام نمودند هر دو صبىّ يا مجنون يا مختلف در صباوت و جنون بودند نصف ديه هر كدام بر عاقله ديگرى است، اگر چه ولىّ آنها براى مصلحت ايشان سوار نموده باشد آنها را. و ضمان نصف دابّه هر كدام در فرض شراكت در تلف هر يك بر خود قاصرها و از مال ايشان است. و اگر اركاب ولىّ براى مصلحت راكبها نبوده ضمان ولىّ از مال خودش در شبه عمد اظهر است. و اگر اجنبى اركاب نمود همچنين ضامن ديه هر دو صبى و قيمت هر دو مركوب از مال خودش است در شبه عمد. و اگر دو نفر باشند توزيع ديه ها و قيمت هاى دابه بر دو نفر.

اگر دو نفرى كه اصطدام نمودند و تلف شدند بنده و بالغ و عاقل بودند، جنايت هر دو ساقط مى شود و مولاى هيچ كدام ضامن نيست.

اگر يكى از آنها آزاد باشد، محتمل است تقاص در ديه دو نصف كه نه بر مولى چيزى باشد نه براى او؛ و محتمل است بر حرّ نصف ديه عبد براى مولاى او ثابت باشد (اگر چه زايد باشد نصف قيمت از نصف ديه حرّ، در مثل حرّ ذمىّ و زن) و مقابل آن كه حق حرّ است به واسطه تلف عبد ساقط باشد، و هم چنين نصف قيمت مركوب عبد ثابت باشد بر حرّ. و اين احتمال متعين است در صورت موت عبد و فرس او فقط. و اگر حرّ فقط وفات كرد نصف ديه او و نصف قيمت مركوب او متعلق به رقبه عبد مى شود براى ورثه حرّ.

اگر دو حرّ اصطدام كردند يكى وفات كرد، بر باقى نصف ديه ميّت است، مگر آن كه كشف شود بى اثر بودن صدمه ميّت كه در اين صورت تمام ديه ميّت بر باقى است.

تصادم دو حامل

اگر دو حامل تصادم كردند و اسقاط كردند و وفات كردند، هر كدام نصف ديه ديگرى و نصف ديه جنين كامل را ضامن است، و بر ورثه هر كدام مقاصه، و اداى تفاوت بر ضامن زيادتى است اگر باشد. و اگر اصطدام مقصود نبوده ديه بر عاقله است. و اگر ذكورت و انوثت جنين معلوم نشود ربع ديه ذكر و ربع ديه انثى ثابت است؛ و در صورت اختلاف در اين جهت هر كدام حكم خودش را دارد؛ و بر هر كدام چهار كفّاره واجب مى شود، يعنى براى خودش و جنين خود، و صاحبه اش و جنين او بنا بر آن كه كفاره بر شريك در قتل نفس يا غير به نحو كامل است.

ديه كسى كه از بين تيراندازها عبور مى كند

10. اگر مرور كرد بين تيراندازها با اباحه مكان مرور كننده پس اصابت كرد به او تيرى و وفات كرد، ديه بر عاقله رامى است در تقدير خطأ محض كه در فعل و قصد مخطى بوده است.

اگر گفت: «دور شو»، و ابلاغ و اسماع كرد، عاقله ضامن نيست، بلكه ضمانى نيست با اباحه مرمى بر رامى و معبر بر مارّ؛ و همچنين در تقدير عدم اباحه بر مارّ، نسبت به عدم ضمان، مثل دخول در ملك رامى بدون اذن و با تحذير مذكور كه احتمال مصادفت به خطأ را به حسب وضع ـ مثل تكليف ـ كالعدم قرار مى دهد، يا آن كه استناد مصادفت را به مارّ اقوى مى نمايد.

اگر كسى را به تيراندازها نزديك كند

اگر انسان غافلى را به رامى نزديك كرد بدون قصد از هيچ كدام، اظهر ضمان رامى يا عاقله آن است به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و عالم به حال، مضمونٌ له نيست بلكه ضامن است در محل قابل؛ و اين در صورت عدم تحذير است كه رامى ضامن مارّ است يا عاقله رامى. و اگر متعمد در قتل بود به نحوى كه شرط قصاص موجود شد مورد قود است.

و اگر صبىّ، خودش نزديك شد رامى ضامن [است] اگر چه گفته باشد: «دور شو»، اگر چه مميّز باشد بنا بر اظهر از ترجيح عموم خطا بودن عمد صبىّ.

ضمان ختّان

11. اگر ختّان قطع كرد حشفه طفل را، ضامن است اگر قصد قطع نداشته، از مال خودش، چون شبه عمد است؛ و اذن، ضمان را رفع نمى كند مگر استظهار برائت شود و آن متعارف در مثل اين گونه اعمال نيست.

كسى كه از بلندى بر ديگرى سقوط كند

12. اگر [از] مكان بلندى افتاد بر ديگرى و آن ديگرى وفات كرد، پس با تحقّق عمديّت قتل، مورد قصاص است؛ و با قصد فعل نه قتل، شبه عمد، و ديه از مال او است؛ و با عدم قصد فعل هم با صحت اسناد، خطأ محض است و ديه بر عاقله او است. و اين در صورتى است كه فعل (يعنى وقوع) از خودش از روى غفلت صادر شد.و اگر به اِلجاى هوا افتاد به روى ديگرى، ضامن نيست به هيچ وجه، يعنى نه از خود و نه بر عاقله بنا بر اظهر. و صورت انقلاب بر ديگرى در خواب، از اين قسم نيست بلكه از قسم سابق است. و از اين جا ظاهر است كه اگر ثالثى از روى الجاء، ايقاع كرد غير را بر روى ديگرى، ضمان بر ثالث ملجى است نه بر واقع از روى الجاء. و اگر وقوع از روى الجاء نبود و واقع تلف شد، كسى ضامن او نيست. و در صورت الجاء و دفع، ضمان بر آن دافع ثالث است؛ و هم چنين قصاص با تحقق عمد. و اگر واقعِ مدفوع و اسفل هر دو تلف شدند، ضمان هر دو بر دافع عالى ثالث است به نحوى كه متقدم شد از اقسام خطأ و عمد.

تحريك حمل كننده چيزى و افتادن آن چيز

13. اگر كسى نخس كرد( نَخَسَهُ: با فرو كردن چوب به پهلوى منخوس آن را براند.) حامل محمولى را، يا به سببى ديگر او را جنبانيد و بيقرار( قموص : مضطرب كه به جايى قرار نگيرد.) كرد او را، تا محمول افتاد و هلاك شد، پس اگر الجاء كرد حامل را كه در حركت خودش و اضطراب خودش اختيارى نداشت، ضامن، ثالث كه نخس كرده است مى باشد؛ و اگر مختار بود، حامل، ضامن است در صورتى كه محمول، متعدّى در محمول بودن نباشد، و گرنه محتمل است هدر باشد؛ و محتمل است نصف ديه بر ناخس در صورت الجاء و [بر] حامل در صورت اختيار باشد؛ و در صورت مجهول بودن حال از حيث الجاء و اختيار، و تعدّى و عدم، محتمل است دو ثلث ديه توزيع بر ناخس و حامل شود. و بر هر تقدير هر كه بر او ديه ثابت است رعايت عمد و شبه عمد و خطأ محض و قصد قتل يا غلبه قتل به نحو متقدم مى شود.

ضمان دعوت كننده در شب

14. كسى كه دعوت نمايد غير را و در شب او را از منزلش خارج نمايد، ضامن او است تا آن كه ثابت نمايد رجوع به منزل را، و ديه بر او است از مال خودش نه بر عاقله اگر چه معلوم نباشد موت او. و اگر ثابت شود عمد به قتل و قتل عمدى، مورد قصاص است اگر چه با اقرار او باشد. و اگر ثابت شود خطأ محض، ديه بر عاقله او است.

و اگر به التماس خودش خارج شد و مصاحبت كرد ضمان نيست، و هم چنين اگر به خيال دعوت، خارج و مدعوّ ديگرى بوده، يا به سبب تخيير نه استدعا، خارج شد و مصاحبت كرد، يا آن كه اجير براى عملى در خارج منزل در شب شد و خارج شد با مصاحبت مستأجر. و احكام قتل عمدى مترتّب نمى شود تا ثابت نشود به مجرّد خروج با دعوت؛ و منع از ارث محقق نمى شود با موجب آن. اگر دعوت كننده جماعتى باشند، توزيع مى شود ديه بر آنها. و اگر يكى دعوت كرد جماعتى را ضامن ديه هر كدام است به نحو استقلال.

اگر مدعوّ، مقتول ديده شد و دعوت كننده اقرار نكرد و ادّعا كرد قتل ديگرى را، پس اگر اقامه بيّنه بر مدعاى خود كرد برى ء است از قصاص، وگر نه اظهر عدم استحقاق قصاص است و ديه بر او ثابت است چنان چه گذشت؛ و احتمال قصاص با قسامه يا لوث به سبب امارات زايده بر مفروض در اصل مسأله، قائم است. اگر ديده شد مدعوّ ميّت است، پس با علم به قتل غير يا اقامه بيّنه بر آن يا علم بموت طبيعى خود، ضامن نيست دعوت كننده؛ و با احتمال آن كه موت او مستند به دعوت كننده بوده و به سببى غير ظاهر از ناحيه او موت او بوده است، ضامن ديه از مال خودش است چنان چه گذشت.

منكر شدن اهل طفل را بعد از آوردن توسط دايه

15. اگر دايه، طفل را بعد از مدتى احضار كرد و اهل طفل او را انكار نمودند، تصديق مى شود، تا ثابت شود مغايرت به سبب كبر سنّ و نحو آن؛ و احوط ضمّ يمين است. و در تقدير ثبوت، قول او مقبول نيست، و بر او است ديه يا احضار مورد احتمال، پس قبول مى شود با يمين او در احضار اخير (اگر چه قول سابق او معلوم الكذب بوده باشد) تا علم به كذب او در احضار اخير نباشد. و ضمان ثابت است با اقرار به استيجار و دفع به دايه ديگر بدون اذن اهل.

از بين رفتن طفل توسط افتادن دايه بر او

16. اگر دايه منقلب شد بر طفل مرتضع و او را تلف كرد، لازم است ديه بر عاقله او چون خطأ محض است. و اگر براى فقر ارضاع نكرده بلكه براى جاه و عزّت و فخر اين عمل را قبول كرده و اين واقعه حادث شد، مروىّ است كه ضمان بر خودش از مال او است و الحاق به شبه عمد مى شود، و اين خالى از وجه نيست.

تطبيق محقق ـ قدس سره ـ روايتى را بر دخول سارق بر زن

17. تطبيق محقّق (قدّس سرّه)، در مسأله رابعه، روايت صحيحه «عبد اللّه  بن طلحه» را، در دخول سارق بر زن، خالى از استقامت نيست بر تقدير عمل به فقرات آن، كه از آن جمله [است]: ضمان موالى ديه را، و تقدير آن به چهار هزار درهم باعتبار تعيّن مهر المثل در آن زمان به اين قدر است، و تطبيق مضمون بر قواعد. و چون در اين تقدير خارج از مقتضاى قواعد عامه نيست، تفصيل آن مذكور نمى شود.

2. اسباب موجبه ضمان (ضمان به تسبيب)

معناى سبب

«سبب» عبارت است از چيزى كه دخالت در تلف داشته باشد لكن علت قريبه، غير آن است، مثل حفر بئر ونصب سكّين والقاى حجر[ى] كه دخالت در تلف لغزش عابر است.

تلف به وسيله گذاردن سنگى در ملك خود يا معبر عام

1. اگر سنگى را در ملك خودش يا آن چه به منزله ملك است گذاشت، ضامن تلف به سبب آن نيست. و اگر در غير ملك خودش يا در معبر عام گذاشت، ضامن است مگر آن كه براى مصلحت عموم باشد به نحوى كه اگر استيذان از امام مى كرد با خصوصياتش اذن مى داد. و مثل وضع حجر است در حكم مذكور، در ملك و غير ملك، حفر حفيره و حفر چاه.

اگر سنگى را در معبر عام گذاشت بدون مصلحت عام و دو نفر سنگ ديگرى را گذاشتند و به مجموع، لغزش عابرى حاصل شد، اظهر تنصيف ديه است بين يك نفرى كه يك سنگ گذاشته و دو نفرى كه سنگ ديگر را گذاشتند.

و مثل نصب حجر است، نصب كارد در معبر كه سبب لغزيدن پاى عبور كننده است به تفصيل مذكور.

سنگى كه سيل آن را آورده باشد

و اگر سنگ را سيل آورد در معبر، كسى ضامن تلف به آن نيست اگر چه متمكن از ازاله بود و نكرد، به خلاف آن كه تبديل مكان آن نموده باشد. و در ضمان به نقل به اقل ضررا بلكه مساوى تأمل است. اگر در جنب سنگ سيل، سنگى گذاشت، اظهر ضمان نصف ديه و مهدوريت نصف ديگر است.

حفر چاه در كنار سنگ سيل

اگر در جنب سنگ سيل، حفر بئرى نمود و به واسطه لغزش از سنگ، واقع شد عابر در چاه و تلف شد، يا آن كه يكى وضع سنگ كرد و ديگرى حفر بئر و هر دو متعدى بودند، اظهر ضمان نصف است براى هر كدام از حافر و واضع سنگ اگر چه با هم نباشد و به تعاقب انجام دادند. و اگر يكى متعدّى بود، بر خصوص او ضمان نصف است بنا بر اظهر و بر ديگرى چيزى نيست، در صورتى كه به مجموع اين دو عمل، تلف واقع شده باشد. و فرقى بين بئر مكشوف و مغطّى نيست در صورتى كه اقوى نباشد تأثير غير حفر. و هم چنين [فرقى] بين تردّى مالك و غير او ـ با اذن مالك در دخول يا بدون اذن او ـ در ضمان نيست. و همچنين در تقدير عدم ضمان به واسطه وقوع حفر در ملك.

سقوط ضمان از حافر با لحوق به رضاى مالك قبل از سقوط

اظهر سقوط ضمان است از حافر اگر ملحوق به رضاى مالك در بقا شد قبل از وقوع عابر در آن، و اين كه به منزله حفر مالك مى شود.

عدم ضمان براى مصلحت عابرين

و اگر حفر در طريق مسلمين براى مصلحت مارّه بود و جائز بود با خصوصياتش حتى از ناحيه استيذان، اظهر عدم ضمان است.

عدم ضمان با اذن اهل اذن

و اما اگر با اذنِ مستحِقِ اذن حفر شد، ضمان نيست اگر چه براى مصلحت حفر كننده باشد.

و اگر در ملك مشترك حفر نمايد، اظهر عدم ضمان حافر است تمام ديه را، بلكه به مقدار حصص شركا كه معتدى است به حفر در متعلّق حق آنها به حسب وضع و تكليف.

بناى مسجد در طريق مسلمين

2. اگر در طريق مسلمين بناى مسجدى كرد به نحو جائز، به اين كه ضرر به مرور كننده ها نداشته باشد و در زايد بر مقدار حاجت ايشان در محل مخصوص باشد و براى عموم باشد يا با اذن امام و مستحق اذن باشد (اگر حق اذن در امثال اين امور داشته باشد چنان چه امام اصل دارد)، ضامن نمى شود آن چه تلف مى شود به واسطه آن وگر نه ضامن است.

ضمان معلم شنا

3. معلّم شنا، ضامن طفل است اگر غرق شد در صورت تفريط، اگر چه ولىّ او باشد. و در ضمان بدون تفريط اگر متعقب به غرق شد تأمل است. و ضامن بالغ رشيد نيست مگر با اقوائيّت استناد غرق به معلّم. و در رافع بودن برائت، ضمان ثابت بر تقدير عدم آن را، وجهى است كه در اخذ طبيب برائت را گذشت.

كشته شدن يكى از ده نفر پرتاب كننده سنگ با همان سنگ

4. اگر با مثل منجنيق، ده نفر سنگى انداختند، [و آن سنگ] برگشت [و] يكى از اين ده نفر را كُشت، عاقله هر كدام از باقى ها يك عُشر را براى ورثه مقتول ضامن هست و يك عُشر هدر است. و اگر سه نفر بودند يكى كشته شد، عاقله هر كدام از دو نفر يك ثلث را ضامن مى شود و يك ثلث هدر است. و ضمان، مربوط به عاقله آن است كه طناب منجنيق را مى كشد، [نه ] مربوط بمالك منجنيق يا كسى كه كمك مى نمايد به نگاهدارى چوب آن و يا گذاشتن سنگ در داخل آن.

و اگر قصد قتل اجنبى داشته اند و هلاك كرد مقصود را، عمد موجب قصاص از جميع است با غلبه قتل با اين سبب، يا بنا بر اكتفا به قصد قتل به سبب غير غالب.و اگر قصد رمى داشتند و قصد قتل نداشتند و غلبه قتل هم در سبب نبود، شبه عمد است و ديه از مال رامى است به حسابى [كه] بر عاقله بود در خطأ محض.و اگر قصد قتل كسى يا حيوانى داشتند و به ديگرى اصابت كرد، خطأ محض است و ديه بر عاقله است.

تصادف دو كشتى

5 . اگر دو كشتى به هم خوردند پس هلاك شد جميع آن چه در آن است از انسان و حيوان و متاع ها، پس اگر به نحو جنگ و تعمد قتل و اهلاك بوده، در صورت اتلاف غالبى يا كفايت قصد اتلاف به نادر از اسباب، هر كدام از گرداننده هاى كشتى ها، ضامن نصف تالف از ديگرى است؛ و نصف ديگر كه به سبب خودش تلف شده، مهدور است چنان چه در اصطدام دو راكب مذكور است.

قصد تصادم بدون قتل

اگر متعمد قتل نبودند بلكه قصد اصطدام داشتند بدون اتلاف با عدم غلبه تلف به آن سبب و عدم علم به آن مگر بعد از تعذّر ضبط، يا آن كه قصد حركت داشتند و قصد اثر نداشته اند حتى اصطدام و در اين مقام مفرِّط بودند و مسامحه غير جايزه كردند در ترك حبس ممكن يا در اجرا با وزيدن باد شديد يا طغيان آب به احتمال عدم تعقب به اتلاف، در اين موارد قصاص نيست و ديه شبه عمد از مال مُجرى است به طورى كه ذكر شد نصف ديه هر كدام بر ديگرى است، و هم چنين نصف قيمت اموال تالفه از هر طرف بر ديگرى است.

جريان حكم مذكور در دو حمّال

و همين تفصيل جارى است در اصطدام دو حمّال، و ضمان هم به طور سابق است در نفس و مال به تنصيفى كه مذكور شد. واگر يكى بالخصوص ديگرى را با صدمه خود تلف نمود و مال او را اتلاف كرد، ضامن تمام ديه او و تمام اموال او است.

تلف تمامى اموال در فرض مذكور

و اگر در فرض مذكور، تمام اموال طرفين تلف شد، ضامن تمام اموال طرفين، خصوص صدمه زننده است و مصدوم ضامن نيست. و اگر متعمد اتلاف و قاصد اتلاف بودند، يكى ديگرى را اتلاف كرد، قصاص بعد از ردّ نصف ديه ثابت است؛ و اگر شبه عمد بوده هر يكى ضامن نصف ديه از مال خودش است چنان چه گذشت.

اگر محرك كشتى غاصب باشند و همه اموال تلف شود

و در صورت تصادم هر دو سفينه و تلف هر آن چه در آنها است، اگر هر دو محرِّك غاصب باشند، هر كدام ضامن نصف دو كشتى و آن چه در آن بوده است مى شود براى مالك آنها.

و هم چنين در صورتى كه هر دو اجير باشند در صورت مفروضه كه تفريط باشد.

عدم ضمان در فرض امين بودن

و در خطأ محض، امين، مال آن كسى را كه او را ائتمان نموده، ضامن نيست؛ و امين او مال طرف را ضامن است؛ و مالك مخيّر است در رجوع به قيمت تمام سفينه خود و آن چه در آن بود (از اموال مضمونه به قيمت) از امين خودش و او رجوع به نصف آن به طرف نمايد، يا آن كه نصف را از امين مطالبه نمايد و نصف ديگر را از مُتلِف آن، چون نصف را به اتلاف ضامن است و نصف را به تفريط در تعريض به اتلاف طرف؛ و كسى كه استحقاق مطالبه ديه دارد از ضامن آن مطالبه ديه مى نمايد.

و ديه در شبه عمد از اموال ضامن است؛ و در عمد قصاص ثابت است. و در اين جهت فرقى بين مالك بودن محرّك كشتى يا غير او نيست در صورت كمال آنها.

اگر محرك كشتى طفل يا مجنون باشد

و اگر محرّك، طفل يا مجنون باشد و خودشان متصدى اجراى كشتى شدند و به اصطدام اتلاف كردند، ضمان مال بر خود ايشان است و ضمان نفوس بر عاقله ايشان؛ و هم چنين اگر ولىّ بدست ايشان داد براى مصلحت خود آنها. و اگر اجنبى بدست ايشان داد يا ولىّ نه براى مصلحت ايشان، ضمان بر اجنبى يا ولىّ است در مال، و در نفوس بر عاقله اجنبى يا ولىّ در خطأ محض، و بر خود ايشان است در شبه عمد. و در اموال اقوائيّت سبب بى وجه نيست.

فرض عدم تفريط در محرك كشتى ها

و اگر تفريطى در هيچ كدام از محرّك هاى كشتى ها مفروض نباشد، هيچ كدام هيچ چيز را ضامن نيست، مثل اين كه اصطدام به غلبه ريح شديد باشد كه هيچ يك قادر بر ضبط يا القا در ساحل به نحوى كه مُنجى باشد نباشد. و اگر محرّك ها مختلف باشند در عمد و تفريط و خطأ محض، هر كدام حكم خودش را دارد و حكم او اناطه به حكم ديگرى ندارد.

اگر كشتى در اثر اقدام بر اصلاح آن غرق شود

6. اگر اصلاح كرد كشتى را در حال سير آن يا وقوف آن، يا تبديل قطعه اى از آن نمود براى اصلاح آن، يا ميخى كوبيد در آن، پس منجر به فساد آن شد و غرق شد نفس و مال در آن، ضامن است مال و نفس تالفه به سبب اصلاح را از مال خودش، كه شبيه عمد است.

و بر عاقله است ديه نفس اگر خطأ محض باشد، مثل آن كه با كاردى كه در دست او بود ساقط شد بى اختيار و كارد قطع كرد موضعى از آن را و به اين سبب غرق شد بعض نفوس.

و ضمان مال بر خود متلف است بر هر تقدير، لكن در اصلاح مأذون (اگر چه با اذن عمومى باشد) ضامن مال نيست.

و در اصلاح واجب براى مصلحت ساكنين كه متوقف باشد نجات آنها به آن، ضمان نفس مشكل است اگر بدون تفريط باشد، و غرق و فساد كاشف از تفريط و عدم مهارت نيست.

و در هر جا متعمد باشد و قاصد غرق نمودن نفوس باشد، محل قصاص است در صورت غلبه اتلاف يا اكتفا به قصد اتلاف با سبب نادر چنان چه گذشت ذكر آن.

فرض عدم ضمان در خراب شدن ديوار

7. ضامن نيست صاحب ديوار، آن چه را كه تلف مى شود به وقوع آن بر كسى يا چيزى از اموال كسى اگر در ملك خودش يا در مكان مباحى بنا كرده آن را [به صورت[ مستحكم عادى كه بر حسب عادت، ثابت و برقرار است و بر خلاف عادت منهدم شود، يا چيزى از آن جدا شود و واقع شود بر كسى يا مال كسى. و همچنين اگر ساقط شود در طريق عام يا در ملك غير، و شخصى به سبب غبار آن تلف شود. و اگر مستقيم بنا نكرد بلكه مايل به طرف ملك خودش آن را بنا كرد باز هم واقع شد به طرف ملك غير يا به طريق عام، ضامن نيست. و اگر بداند وقوع آن را و مهلت داده نشد تا آن كه آن را تعمير نمايد و افتاد، همين حكم را دارد.

فرض ضمان در خراب شدن ديوار

و اگر مى توانست و مسامحه در تعمير كرد با علم، ضامن است با عدم قصد قتل، ديه را از مال خودش.

و هم چنين اگر بنا كرد مايل به طرف شارع عام يا ملك غير كه نوعى از عدوان است، يا آن كه بنا نمايد در ملك غير، از روى عدوان.

و اگر بعضى از آن مايل شد به طرف غير ملك، پس واقع شد و اتلاف كرد، در مقدار مايل و تالف به آن ضامن است؛ و در زايد و تالف به آن ضامن نيست اگر سقوط زايد ـ اگر چه در صورت ميل بعضى بوده ـ بر خلاف عادى باشد؛ و اگر نه همه يك حكم دارد در عرف مطّلع به خصوصيات مايل [و] ضامن همه است، مگر آن كه از زمان ميل و علم، مهلت تعمير يا هدم بدون اتلاف، به او داده نشده بوده.

اگر ديوار خراب شده مال طفل يا مجنون باشد

اگر ديوار مال طفل يا مجنون باشد، پس ضمان ولىّ با تفريط در صورت ضمان كامل، بى وجه نيست. و در جريان اين ضمان در حاكم نسبت به جدار غايب با اطلاع و تمكّن تأمل است.

اگر ميل كرد جدار به ملك غير و غير راضى شد به آن، ضمان نسبت بغير كه راضى است، ساقط است.

چند فرع ديگر در خراب شدن ديوار

و همچنين اگر با اين وصف ميل فروخت با اطلاع دادن كه تعمير بر مشترى است. و همچنين اگر هبه كرد و اقباض نمود.

و از قبيل بناى مايل در ملك به سوى غير ملك است، اگر بنا كرد به طور مستقيم روى اساسى كه بر حسب [عادت ] قرار ندارد و ميل به احد طرفين ـ بدون تعين يا تعين طريق يا ملك غير ـ مى نمايد بنا بر اظهر، پس ضمان ثابت [است ] در صورت ضمان با ميل مذكور.

اگر حايط، مشرف به انهدام شد و معلوم شد، پس آن هم مثل ميل عارض يا سابق يا بى قرارى اساس است در ضمان، چنان چه گذشت.

در آن جايى كه خوف سقوط هست و ضمان بر تقدير سقوط ثابت است، خائف اگر شريك در جدار است حق مطالبه نقض و هدم جدار دارد. و همچنين حاكم اگر خوف بر عابرين شارع است مى تواند مطالبه هدم نمايد در موارد ضمان بر تقدير وقوع و تلف.

قرار دادن ناودان در راه

8 . نصب ميزاب و نحو آن به سوى طريق نافذ كه مَخرج آن غير مَدخل آن است به نحوى كه مضرّ به عابرين نباشد، جايز است. و اگر نافذ نيست و مخرج ندارد، بدون اذن شركا جايز نيست اگر چه مضرّ نباشد، مگر در مقدارى كه خارج از اشتراك است.و در صورت عدم اضرار و با استحكام عادى در نصب و بنا اگر اصابت كرد كسى يا مالى را و اتلاف كرد، ضامن نيست نصب كننده، به خلاف صورت اضراروعدم استحكام،چنان چه درجدار مايل ذكر شد. و فرقى درجواز و عدم ضمان بين چيزهايى [كه] نافع به حال شخص و غير مضر به حال عابرين است نيست،مثل اخراج رواشن و اجنحه و ساباط.(«روشن»: أن تخرج أخشابا إلى الدرب و تبنى عليها وتجعل لها قوائم من اسفل.«ساباط»:سقيفة بين حائطين تحتها طريق (مجمع البحرين)

اگر در ملك خود آتشى بيفروزد و چيزى تلف شود از غير

اگر در ملك خودش آتشى افروخت براى استفاده به قدر حاجت با اطمينان به عدم تعدى و عدم قضاى عادت (با خصوصيات محل) به تعدّى، پس اتلاف كرد مال همسايه را، ضامن نيست. و اگر اطمينان به عدم تعدى نداشت يا آن كه بر حسب عادت مثل آن متعدى است، اگر غافل بوده است ضامن است اگر چه از قدر حاجت زايد نبوده باشد. و با رعايت خصوصيات مذكوره اظهر عدم فرق است بين زيادتى از قدر حاجت و عدم آن.

اگر در ملك غير يا در راه عمومى آتش افروخت

اگر در ملك غير، آتش روشن كرد بدون اذن، يا در شارع عام در صورتى كه جايز نباشد ـ مثل فرض قصد مصلحت عابرين با انتفاع آنها ـ ضامن است آن چه تلف مى شود به سبب تعدى آتش، از نفس و مال را، از مال خودش، اگر چه قاصد اتلاف نباشد، مثل ساير موارد شبه عمد. و اگر مباشرى اقوى سوزاند ـ مثل آن كه القاى در آتش كرد ـ ضمان بر مباشر است نه بر سبب، در فرض.

اگر قصد اتلاف نفس داشت با احراق در آتش روشن كردن اگر چه در ملك فاعل باشد و راه فرارى براى طرف نبوده و سبب، غالبىّ الاتلاف بود يا مقصود به آن اتلاف نادرى آن بود، بنا بر يك احتمال مورد قصاص است.

اگر فضلات مركوب شخصى موجب اتلاف شود

اگر فضلات مركوب كسى در طريق عام سبب اهلاك عابر يا اتلاف مال او شد ـ به واسطه لغزيدن و نحو آن ـ اظهر عدم ضمان است در صورتى كه خارج از متعارف و به نحو مضرّ به عابرين نبوده است، چه آن كه بول دابّه مثلاً در حال سير بوده يا در حال وقوف جايز؛ به خلاف وقوف ممتدّ غير جايز به واسطه ظن به تضرّر عابرين.

و هم چنين است حكم القاى قمامه منزل كه موجب لغزش عابرين مى شود احيانا، يا آب پاشيدن در طريق و معبر عام، كه داير است ضمان مدار اضرار و تعدى به عابرين، و با جواز و عدم عدوان و متعارف بودن، به خصوص القاى خاص به نحوى كه سيره بر ترك محافظت از آن است. و هم چنين صورت قضاى عادت به سببيت آن به اتلاف. و در صورت تعمد مارّ وضع قدم را به موجب لغزش خلاف متعارف، مباشر اقوى است مطلقا.

نسيان و غفلت در فرض ضمان به عدوان شأنى

و در صورت ضمان به عدوان شأنى، نسيان و غفلت، رافع ضمان نيست چنان چه گذشت. و در صورت تعمّد قتل يا غالبيت سببيت يا نادر بودن آن و اكتفاى به قصد قتل، مورد قصاص است، چنان چه گذشت.

رعايت مماثلث و... حكم به عدم ضمان با عدم عدوان

و در اطلاق ضمان با تلف صبىّ غير مميّز و مجنون و حيوان در جايى كه اگر كامل بود، ضمان نبود حتى اگر واقعه در ظلمت شب و از نابينا واقع مى شد، تأمل است، اظهر مماثلت است در حكم به عدم ضمان با عدم عدوان از فاعل كه مُلقى است.

بناى دكان در معبر عام

و همچنين است حكم بناى دكانى در معبر عام، و اگر مصلحت عابرين رعايت شده و جايز بوده و به اذن اهل اذن بوده، ضامن نيست و داخل در عدم عدوان است. و از احكام حفر بئر در طريق و خصوصيات آن، احكام فروع مقام استفاده مى شود.

حكم تلف به وسيله ظرف روى ديوار

9. و هم چنين است حكم ظرفى كه روى ديوار خودش يا ديوار مباح بر خودش گذاشت پس تلف شد به سقوط آن، نفسى يا مالى، ضامن نيست بدون عدوان مفروض در مثل وضع مايل به طرف غير ملك يا به نحوى كه استقرار ندارد و در معرضيّت سقوط است به طرف غير ملك، چنان كه در ديوار مايل گذشت.

وجوب نگهدارى حيوان در بعضى وقت ها

10. واجب است حفظ حيوان شخص در وقت اغتلام و هيجان از شدت شهوت، و درندگى و گزنده بودن آن. و اگر اهمال كرد با علم، ضامن جنايات آنها است.و در مجهول الحال يا معلوم الحال اگر تفريط در ضبط آن نكرد ضمانى نيست.

عدم ضمان در مقام دفع حيوان درنده

و اگر در مقام دفاع از حيوان درنده، مرتكب جنايتى در آن شد، ضامن نيست با رعايت اقل و اخف در مقام دفع شرّ آن؛ به خلاف جنايت در غير مقام دفع و دفاع از خود يا نفس محترمه ديگر يا مال محترمى كه ضامن است.

لزوم حفظ گربه اگر درنده شود

اگر درندگى در گربه مملوكى ظاهر شد، بايد او را ضبط نمايد به نحوى كه مناسب آن باشد، وگر نه مالك آن ضامن جنايات آن است با تفريط در ضبط. و كسى در مقام دفاع از نفس محترمه يا مال محترم اگر او را كُشت با رعايت اقل دافع، ضامن آن نيست. و در جواز قتل آن در غير دفاع تأمل است.

اگر حيوان كسى بر حيوان ديگرى آسيب بزند

11. اگر داخل شد حيوان مملوكى بر حيوان مملوك مالك ديگر و بر آن جنايتى وارد كرد، ضامن است مالك حيوان داخل با تفريط مالك در ضبط لازم آن. و اگر حيوان ديگر بر داخل جنايتى وارد كرد در فرض مذكور، صاحب آن ضامن براى صاحب حيوان داخل شد [نيست ظ ]. پس اگر به طور فرار از محل خودش خارج شد و داخل بر ديگرى شد و جنايتى وارد كرد، چون مالك آن تفريط در حفظ لازم نداشته ضامن نيست.

اگر سگ خانه اى، واردِ بر آن خانه را بِدَرَد

12. كسى كه داخل خانه جماعتى شد پس سگ حراست آنها او را دريد پس اگر با اذن ايشان داخل شد ضامن هستند جنايت سگ را، و گرنه ضامن نيستند. و هم چنين اگر در روز داخل شد با شهادت حال بر اذن؛ به خلاف شب با شهادت حال بر عدم اذن. و اگر بعضى اذن دادند، با جواز دخول با اذن آن بعض، ضامن است خصوص اذن دهنده. و اگر اختلاف در اذن شد، قول منكر مقدم است مگر با شهادت حال بر اذن. و مراد از اذن، خصوصى است و آن چه جارى مجراى آن باشد، نه عمومى به نحوى كه كشف از التزام به لوازم دخول ننمايد اگر چه شرعا جايز باشد دخول با آن.

تفصيل بين راكب و سايق دابه در ضمان بر دست و پاى دابّه

13. راكب دابّه و قائد آن، ضامن جنايت آن است به اصابت با دستهاى آن، و ضامن اصابت با پاهاى آن نيست مگر سايق، و مراد [از] اصابت به غير، وضع قدم است كه فرقى با وضع يد ندارد. و سايق، ضامن اصابت دستها و پاها است. و همچنين است ضمان راكب و قائد و سايق، اصابت دابه را در حال وقوف، به هر يك از دستها و پاهاى آن.

و اظهر لحوق سر و گردن بلكه مقاديم بدن به دستها است در ضمان.

و اظهر خروج صورت علم به عدم تفريط راكب در جنايت دستها، و علم به تفريط راكب در جنايت پاها است از حكم به ضمان در اول و عدم در دوّم.

و اگر ركوب بر عكس [بود] ضمان بر عكس مى شود در صورتى كه متمكن از ضبط پشت مركوب ـ مثل تمكن راكب و قائد از روبروى دستهاى مركوب ـ باشد، نه آن كه ركوب بر عكس از روى اضطرار و فاقد تمكن راكب از طرف پشت مركوب باشد.

و چون مستظهر از روايات باب، ضمان در غير صورت علم به عدم تفريط و عدم ضمان در غير صورت علم به تفريط است، پس اظهر جريان ضمان به تسبيب است در مقام، و عدم انحصار به مباشرت؛ مثل آن كه به اصابت، ابطال نمايد دستهاى دابّه، ضوء چشم شخصى را.

عدم مانعيّت نسيان و غفلت از ضمان به تفريط

و در باب ضمان، نسيان و غفلت، مانع از ضمان به تفريط نمى شود. و اگر نگاه داشت دابّه را، ضامن جميع جنايات از جميع اطراف آن است؛ و صورت علم به عدم تفريط، خارج است.

تلف شدن شخصى در اثر زدن به دابّه

اگر با زدن و نحو آن، دابّه مضطرب شد و كسى را تلف كرد، ضارب، ضامن است چه راكب باشد چه اجنبى، مگر آن كه ضرب در مقام دفاع، از ضارب بوده، كه ضامن نيست.

اگر سائق و راكب و قائد همه باشند، شريكند در ضمان در صورت اشتراك، يعنى اگر هر كدام منفرد بود، ضامن بود. و منفرد است در ضمان آن چه مخصوص است به ضمان آن بعضى از اينها؛ و همچنين است اجتماع دو صنف از اينها.

و اگر مورد قطار بود، در ضمان قائد، اول را، و سائق، آخرى را ـ به نحو مذكور در واحد ـ كلامى نيست؛ و ضمان سائق، متوسط را و اصابت پاهاى متقدّم را مبنىّ بر تمكن از ضبط غير متأخر است اصابت آنها را با پاها، و تحقق تفريط به اين جهت است.

فرض وحدت و تعدد سائق ها

و اگر دابّه متعدد باشد، سائق واحد، ضامن است در صورت قدرت بر ضبط متعدد، مثل واحد به نحوى كه در واحد گذشت. و اگر سائقها متعدّد باشند يا قائدها متعدد باشند، شريكند در ضمان در صورت ضمان واحد. و هم چنين متعدد از سائق با واحد قائد يا بر عكس، و متعدد از هر كدام با متعدد از ديگرى. اگر راكب دو رديف باشند، مساوى در ضمان هستند با تساوى در قدرت بر ضبط، مثل دو راكب يك محمل. و اگر متعاقب باشند، ضمان دوّمى محل تأمل است، اگر چه مروىّ و منسوب به قطع اصحاب، تساوى است.

فرض ضمان صاحب دابّه و عدم ضمان راكب

اگر صاحب دابّه با او باشد، او ضامن است نه راكب در صورتى كه در خارج، اختياردارِ دابّه، صاحبش باشد؛ و اگر هر يك در جهتى امر ضبط و حفظ دابّه موكول به او است، ضامن است در خصوص آن جهت؛ و اگر به هر دو يا سه موكول است، شريكند در ضمان. اگر دابّه، راكب را انداخت، مالك، ضامن او نيست؛ مگر با تنفير مالك بوده باشد، يا آن كه امر ضبط آن از همه جهت موكول به كسى باشد و تفريط نمايد، يا آن كه راكب مستقل نباشد، مثل طفل يا مجنون، كه اختياردارِ مركوب در ضبط، ضامن است.

ضمان مملوك سواره

اگر مملوك خودش را سوار كرد به دابّه، آيا ضامن جنايت آن است مطلقا، يا آن كه صغير و عاجز باشد مملوك با فرق بين نفس و طرف يا مال، يا متعلق به رقبه مملوك است مطلقا جنايت بر غير مال و بعد از عتق مطلوب است در مال ؟ احتمالاتى است، ضمان مولى در موردى كه راكب غير مملوك ضامن است با اركاب مولى، خالى از وجه نيست.

داخل شدن حيوان در زراعت كسى

14. اگر دابّه كسى داخل زراعت او شد كه محفوف به زراعت ديگرى است، جايز نيست اخراج آن به نحوى كه خالى از اضرار غير نيست؛ و اگر اخراج شد، عاصى و ضامن است. بلكه اگر دخول و خروج با تفريط مالك بوده، ضامن است. و هم چنين است در عدم جواز اخراج، اگر دابّه مال غير باشد و داخل زراعتِ كسى باشد كه در اطراف آن زراعت ديگرى است. و خود مالك آن ضامن نيست اگر تفريط در ضبط آن نكرده است؛ و با تفريط ضامن است در صورت صبر و ترك اخراج با اضرار در مسأله مفروضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS