فصل ششم : قصاص در طرف

 

فصل ششم : قصاص در طرف

و مقصود از آن، غير نفس است، پس شامل بطن و ظهر مى شود.

1. موجِب قصاص

و موجب قصاص طرف، جنايت به چيزى است كه مُتلِف عضو باشد غالبا، يا آن كه مقصود، اتلاف باشد و واقع شود مقصود، چنان چه در نفس گذشت.

مباشرت و تسبيب

جارى است خصوصيات مباشرت و تسبيب كه در نفس گذشت، در طرف؛ پس هر جا در نفس، قصاص است با رعايت خصوصياتش، در طرف هم قصاص است.

2. شروط معتبره در قصاص طَرَف

اشتراط تساوى در كمال يا اكمليّت مجنىٌّ عليه

و شرط است در قصاص طرف (مثل نفس): تساوى در كمال (مثل اسلام و حرّيت) يا آن كه مجنى عليه اكمل باشد؛ و هر موردى كه در نفس قصاص نيست به واسطه فقدان اين شرط، در طرف هم قصاص نيست.

اشتراط انتفاى ابوت در جانى

و همچنين شرط است انتفاى اُبوّت در جانى.

عدم اعتبار مساوات در ذكورت و انوثت

و شرط نيست مساوات در ذكورت و انوثت؛ و قصاص مى شود براى مرد، از مرد و زن و زيادتى از زن نمى گيرند؛ و براى زن از زن قصاص مى شود و از مرد هم قصاص مى شود با ردّ زيادتى به مرد، مثل آن چه در نفس گذشت. و گذشت تساوى ديه مرد و زن تا بلوغ به ثلث ديه حرّ، پس از تجاوز تنصيف مى شود؛ پس ردّ نيست قبل از بلوغ ثلث، و ردّ ثابت است بعد از تجاوز، به تفصيلى كه در قصاص نفس گذشت.

احكام ذمى و عبد در مقام

قصاص مى شود براى ذمّى، از ذمّى و حربى، نه از مسلم. و قصاص مى شود براى آزاد، از مملوك با تخييرى كه گذشت ذكر آن در قصاص نفس. و قصاص نمى شود از حرّ براى مملوك در طرف اگر چه قيمتش مساوى ديه حرّ يا زايد باشد، چنان چه در نفس قصاص نمى شود.و قصاص مى شود براى عبد، از عبد و امه كه مساوى باشند با او در رقّيت تمام؛ و براى امه، از عبد با ردّ زيادتى در صورت بلوغ ثلث يا زايد بر آن. و احتياط غير متروك، در ردّ زيادتى قيمت جانى است (با اراده قصاص، چه مرد باشد يا زن) از قيمت مجنى عليه چه مرد باشد يا زن، در نفس و طرف. و اگر قصاص نشد بلكه صلح بر مالى شد پس محدود به مقدارى نيست، و مى شود استرقاق صلحى تمام جانى براى طرف مجنى عليه.

قصاص نمى شود براى مملوك تام، از مكاتبى كه بعض او تحرير شده است. و قصاص مى شود براى قنّ، از مدبّر و اُمّ ولد؛ و اگر نوبت به استرقاق رسيد استرقاق مدبّر جايز است در تمام و بعض مناسب با جنايت خاصه، و در صورت تساوى در مقدار عتق يا زيادتى مُعتَق از مجنى عليه، مى تواند قصاص از جانى معتق نمايد.

و آن چه گذشت اعتبارش و لزوم رعايتش از خصوصيات در قصاص نفس، جارى است در قصاص طرف.

اعتبار تساوى در سلامت در قصاص

معتبر است در قصاص طرف (زياده بر شروط قصاص نفس): تساوى در سلامت از شلل و در محلّ و در اصالت و زيادت؛ پس قطع نمى شود به قصاص، يد صحيحه به سبب يد شلاء، و متعيّن است ديه آن يد؛ و قطع مى شود شلاء به سبب صحيحه، مثل آن كه قطع مى شود به سبب شلاء در صورت عدم خوف يا علم سرايت به نفس با رجوع به اهل خبره، كه رعايت آن اهم است از رعايت عضو مقطوع، و در صورت خوف سرايت، متعين است انتقال به ديه آن عضو.

لزوم مراجعه به خبره براى عدم سرايت در قصاص

و اظهر در حدودى كه قطع يد به تنهايى وظيفه باشد مثل يد سارق و محارب فى الجمله، رعايت عدم خوف سرايت است بعد از رجوع به اهل خبره.

مراد از شلل

مراد از شلل مانع از قطع: خشكى عضو است و تعطّل آن از عمل اگر چه در آن، حرارت و احساس و حركت ضعيفه باقى باشد.

عدم لزوم تساوى در سلامت مطلقه

و تساوى در سلامت مطلقه لازم نيست؛ پس برص و عرج، مانع در قصاص نيست، و ضرر مقتص منه به سبب تفاوت، تدارك به اداى تفاوت از قصاص كننده مى شود.

شلل داشتن بعضى از انگشتان

اگر بعض اصابع مقطوع به جنايت، شلل داشت، قصاص نمى شود صحيح الاصابع از كفّ، بلكه در خصوص چهار اصبع صحيحه؛ و ثلث ديه صحيحه براى اصبع شلاء مأخوذ مى شود و ارش بقيه كفّ مأخوذ مى شود.

و اگر بر عكس، اصابع مجنى عليه صحيحه بوده و اصبعى از جانى در يد موافقه با مقطوعه شلل داشته، كفّ جانى در قصاص قطع نموده [مى شود] چون قصاص مى شود از ناقص براى كامل، مگر آن كه خوف سرايت به واسطه شلل اصبع باشد كه قصاص در اصابع صحيحه مى شود و ديه يك اصبع صحيحه و ارش تمام كفّ، مأخوذ مى شود.

اعتبار تساوى در محل با امكان، در قصاص

و معتبر است در قصاص: تساوى در محل با امكان؛ پس دست راست براى راست قطع مى شود و چپ براى چپ و ابهام براى ابهام، و همچنين در پا.

و اگر قاطع يمين غير، يمين نداشت، يسار او قطع مى شود؛ و اگر يمين و يسار از دستها نداشت پاى او قطع مى شود، و رعايت ترتيب در رِجلين موافق احتياط است.

و ثبوت قصاص به قطع يمين به واسطه قطع يسار با نبودن يسار براى قاطع، و قطع يد به واسطه قطع رجل با نبودن رجلين براى قاطع، خالى از وجه نيست؛ بلكه رعايت ترتيب مذكور در يدين و رجلين، در اصابع آنها و در نظاير مثل عينين، بى وجه نيست.

مقطوع نمودن دست و پاهاى جماعتى به تعاقب

و اگر دستها و پاهاى جماعتى را قطع كرد به نحو تعاقب، مقدم براى سابق قطع مى شود، و دومى براى دومى، و سومى براى سومى، به همين ترتيب و تا آخر؛ اگر جارحه قابل قصاص، باقى نبود، ديه مقطوع ادا مى شود.

آن چه در شجاج و عمق معتبر است

معتبر است در شجاج، مساوات در مساحت در طول و عرض آنها. و اما در عمق، پس رعايت مى شود صدق اسم نه مساوات در نزول به حسب مقدار؛ و مقتضاى اين بيان، اين است كه بايد اكتفاى به اول مرتبه صدق نمايد و زيادتر نزول ننمايد؛ و اگر احتمال عقلايى بدهد كه اول مرتبه صدق در جانى، بيش از واقع شجّه در مجنى عليه است به حسب تناسب دو بدن از حيث هزال و سمن و غير اينها، منتقل به ديه مى شود، نه آن كه جايز است قصاص تا منتقل به اسم ديگر از اسماى شجاج بشود به جهت عسر محافظت به غير مراتب اسامى مختلفه.

و اگر در مساحت به حسب طول ـ مثلاً ـ اختلاف محلّى بين جانى و مجنى عليه شد، پس رعايت موافقت در طول مثلاً مستلزم استيعاب رأس جانى و زيادتى باشد، اقتصار به ممكن در قصاص و اخذ ارش براى زيادتى خالى از وجه نيست.

عدم قصاص در موارد خوف

و جايز نيست قصاص در موارد تغرير به نفس كه معرضيت مخاطره نفس در آن است مثل جائفه و مأمومه و هاشمه و منقّله و شكستن استخوان ها، بلكه اقتصار بر ديه آنها مى شود. و همچنين موارد عسر مماثلت و احتمال زيادتى در قصاص، منتقل به ديه يا قصاص در ممكن و ارش در زيادتى مى شود.

قصاص قبل از اندمال

اظهر جواز قصاص طرف قبل از برء است، و احوط و افضل صبر تا اندمال است و اقتصار بر قصاص طرف يا نفس بعد از سرايت يا ديه آن است.

و اظهر جواز قصاص است در عضوهاى متعدده قبل از برء و در صورتى كه علم به سرايت بعد از قصاص داشته باشد.

و همچنين اخذ ديه يك عضو يا متعدد در خطأ، و به صلح در عمد، قبل از برء يا سرايت (هر قدر بشود ديه آنها) جايز است؛ لكن احتياط غير متروك، در اقتصار به مقدار ديه نفس است، و زايد بر آن را بعد از اندمال اخذ نمايد در صورت صلح بر ديه و عدم اختيار قصاص در طرف يا آن كه خطايى باشد و ديه ثابت بالاصل باشد، و با سرايت، بيش از آن چه گرفته مأخوذ ندارد و اگر مأخوذ داشته از مجموع جراحات مندمله و غير مندمله بيش از ديه نفس، ارجاع بدهد بعد از حصول سرايت، به واسطه دخول ديه طرف در ديه نفس در صورتى كه مقتضاى هر دو جنايت، ديه باشد.

3. كيفيت قصاص در جراحتها

كيفيت قصاص در جراحتها، دفع موجبات تغرير و موانع استيفاى مثل است، به مثل حلق شعر در محل قصاص، و ربط جانى و ضبط او و منع از حركت مانعه به مثل چوبى تا به واسطه اضطراب، زيادتى يا كمى محقق نشود، و اندازه گيرى محل شجّه با ريسمانى و نحو آن و علامت گذارى دو طرف آن در مثل آن، پس از آن ببُرد از يك طرف تا طرف ديگر، يعنى نه زيادتر.

جراجت زيادتى بر استحقاق و ضمان آن

و زيادتى به واسطه اضطراب جانى، مضمون نيست؛ و به واسطه مستوفى، عمد آن موجب قصاص، و غير آن موجب ديه است.

و قول مباشر در ادّعاى خطأ، با يمين او مقبول است. و قول جانى در انكار اضطراب، مقدم است با يمين او.

و ديه زيادتى حاصله به غير عمد [آيا] ديه موضحه است مثلاً يا تقسيط ديه موضحه به مجموع زايد و مزيد عليه ؟ اقرب اول است. و در زيادتى موضحه مستوعبه رأس مجنى عليه با صِغَر سر جانى، اقرب تقسيط است بر حسب اصل و اخذ مقابل زيادتى از جانى. و منتقل نمى شود قصاص به عضو ديگر براى مماثلت در استيعاب؛ و اگر عضو، ديه مقدّره نداشته، توزيع حكومت و ارش مى شود. و در صورت اختلاف مواضع جراحت، اقرب ملاحظه خصوص زيادتى است و حكومت نسبت به آن، بدون ملاحظه مواضع استيفا شده در صورت عدم ارتباط در خصوصيت ارش.

لزوم اقتصار بر مقدار مساحت جراحت حتى با استيعاب در مجنىّ عليه

و اگر در مجنى عليه، به واسطه صِغَر، استيعاب جراحت بوده، رعايت استيعاب در جانى كبير نمى شود بلكه اقتصار بر مقدار مساحت جراحت مى شود از محل شروع جانى در مماثل؛ و در عكس فرض، استيعاب مى شود در قصاص اگر چه در جنايت، نصف رأس بوده مثلاً به واسطه كِبَر رأس مجنى عليه، براى محافظت بر مساحت جراحت، با مماثلت از ساير جهات مثل خط مستقيم يا منحنى.

اگر سر جانى بزرگتر مجنىّ عليه باشد

اگر پوست تمام سر را جدا كرد و سر جانى اكبر بود، مخيّر است در نقص بقيه مقدار از سر جانى از ابتدا يا انتها.

اگر جراحت در يك طرف مخصوص باشد

اگر جراحت در يك طرف مخصوص بود، قصاص، مختص به همان طرف است.

اگر سر جانى صغير باشد

اگر جنايت در مقدّم سر بود و سر جانى صغير بود، از مؤخّر آن تكميل مى شود نه آن كه ارش يا ديه در زايد از مقدّم سر مأخوذ مى شود.

تعدد جنايت سر و وجه

جنايت سر و وجه، متعدد است يكى با ديگرى، در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه در كبر و صغر، تكميل نمى شود، بلكه نوبت به ديه براى ديگر مى رسد بنا بر اظهر؛ و در صورت تساوى دو نفر، هر كدام از دو جنايت، حكم مستقل دارد از قصاص و ديه اگر چه با يك ضربت انجام شده است.

تأخير براى شدت سرما يا گرما

و استيفاى قصاص اطراف، تأخير مى شود بر سبيل ايجاب (با تغرير) از زمان شدت گرما و سرما تا زمان اعتدال، و چون به ملاك تغرير است پس اختصاص به يك روز ندارد.

آلتى كه با آن قصاص صورت مى گيرد

و اقتصاص نمى شود مگر با آهن تيز غير مسموم با مناسبت با استيفاى مثل، كه گاهى كارد و گاهى شمشير، مناسب است؛ و اگر گاهى با دست خودش چشم طرف را قلع نمود، احوط در قصاص، رعايت ترك تغرير، و تعذيب به اعمال آلت مناسبه است؛ و اگر قصاص مشتمل بر تعذيب ازيد از فعل جانى بود، ممنوع و موجب تعزير است.

اجتماع موضحه با غير يا دو موضحه يا متلاحمه

اگر شجّه، با يك ضربت انجام گرفت لكن بعض آن موضحه و بعضى پايين تر از آن بود، دو جنايت است و براى هر كدام قصاص و ديه مخصوص است؛ و در ديه، طول و عرض صنف شجّه ملاحظه نمى شود؛ و در قصاص، مماثلت با هر كدام رعايت مى شود.

اگر دو موضحه ايقاع كرد و بين آنها متلاحمه اگر چه با يك ضربت و با اتصال بوده، در قصاص رعايت مماثلت [مى شود]، و در ديه، دو موضحه و يك متلاحمه ديه آنها مأخوذ مى شود.

وصل نمودن عضو بعد از قصاص

اگر عضوى را جانى قطع كرد پس مجنى عليه آن را الصاق كرد با حرارت محل و ملتئم شد، فرموده اند قصاص ساقط نمى شود، و ازاله جايز يا لازم است به خواست جانى يا مجنى عليه يا حاكم، و اگر بعد از قصاص الصاق شد ازاله مى شود به نحو جواز يا وجوب؛ و اصل ازاله در اين فرض مروىّ است لكن محل تأمل است؛ و احتياط براى مجنى عليه، ترك قصاص و اقتصار بر ارش است مثل جراحات مندمله، و ترك قطع است با مضر بودن آن و مغتفر بودن آن در نماز و غير، بلكه نجاست آن با حلول روح مشكل است؛ و احتياط براى جانى، ترك مطالبه ازاله است در صورت تعقب قصاص به ازاله، و اللّه  العالم. و فرقى بين قطع بعض عضو و تمام آن، و تعلّق به پوست يا ابانه با حصول اعاده، در حكم متقدّم نيست، اگر چه نجاست با عدم حصول ابانه محتمل نيست.

اگر ديگرى بعد از التيام، قطع نمود، قصاص مى شود بنا بر عدم وجوب ازاله؛ و با معلّق بودن مقطوع، قصاص مشكل است، براى عدم تحقق مماثلت، مگر در موردى فرض بشود.

قصاص در چشم

ثابت است قصاص در چشم اگر چه جانى يك چشمى باشد (به حسب خلقت يا آفت يا جنايت) و قصاص موجب نابينايى او باشد، و ردّى براى جانى نيست. و همچنين در صورتى كه هر دو اعور باشند و چشم صحيح را درآورند، قصاص مى شود بدون ردّ براى جانى.

در آوردن چشم شخص يك چشمى توسط سالم

و اگر چشم صحيح اعور را، سالمى از دو چشم، قلع نمود، مى تواند قصاص نمايد در يك چشم از دو چشم صحيح و اخذ نمايد نصف ديه را؛ و مى تواند ديه كامله اخذ نمايد و قصاص ننمايد در صورتى كه اعور خلقتى باشد يا به سبب آفتى باشد، و اگر به سبب جنايتى باشد ديه آن نصف است و در قصاص هم نصف ديه مأخوذ نمى نمايد. و اظهر تخيير اعور [است] (كه مجنى عليه است) بين قصاص و اخذ نصف ديه و بين اخذ ديه كامله بدون اناطه به تراضى، مثل ديه عمد كه منوط به صلح است در غير اين مقام. و نمى تواند اعور، دو چشم سالم را قلع نمايد در قصاص با اداى نصف ديه، اگر چه منقول است از ابى على كه مخيّر است بين قلع يك چشم و اخذ نصف ديه و قلع دو چشم و اداى نصف ديه.

و نمى تواند قصاص نمايد براى قلع چشم نابينا كه در جاى خودش بوده، از چشم سالم جانى، بلكه اخذ ديه آن مى نمايد كه ثلث يا ربع ديه آن است.

عدم اضرار عيب چشم به قصاص

و فرقى در قصاص، بين صحيحه و معيبه (به مثل حِوَل و نحو آن) نيست و از هر كدام به سبب ديگرى قصاص مى شود و به تفاوت در انتفاع اعتنا نمى شود.

كور نمودن بدون در آوردن چشم

اگر فقط جانى ديدن چشم را ازاله كرد و همه چيزش به جاى خود بود، در قصاص، ايجاد مماثلت رعايت مى شود بدون تغرير به محل ديگر حتى حدقه و منابت مژه چشم؛ و اگر ممكن نشد قصاص بدون تغرير، ساقط است و منتقل به ديه آن مى شود.

قصاص در موى سر و ريش و ابرو و مژه

قصاص ثابت است در موى سر و ريش و ابروها و مژه چشم، با امكان مماثلت (مثل آن كه بعد از عود، روييدن باشد)، و تغرير راجع به عضو ديگر در آن نباشد؛ و اگر مماثل ممكن نباشد يا آن كه در آن خطر براى عضو ديگر باشد، ديه ثابت است. لكن قصاص در ازاله لحيه ممنوع است به جهت منع در غير قصاص؛ و در غير آن اگر روييد محل قصاص است بدون خوف نروييدن؛ و اگر نروييد، پس ظاهر، مماثلت است اگر چه احتمال روييدن در آن باشد چون ناقص است بدل كامل مى شود.

قصاص در آلت رجوليّت

قصاص در قطع آلت رجوليت ثابت است، و فرقى بين جوان و غير نيست و همچنين طفل و اغلف و مختون و مرد پير.

و آلت مرد صحيح، به سبب آلت عنّين و مشلول قطع نمى شود؛ و در عكس، قطع مى شود و در اخذ و ردّ تفاوت تأمل است. و ديه عنّين، تمام يا ثلث است به نحوى كه در محلش مذكور است. و عنّين با مثل او، و مشلول با مثل او، قطع مى شود؛ و همچنين معيوب به سالم مگر در صورت خوف عدم انحسام.

و در بعض، قصاص مى شود مثل كلّ، با عدم تغرير و خوف عدم انحسام و التيام.

و حشفه (كه سر آلت است) يك عضو است، و فرق بين كبير و صغير آن نيست پس صغير آن بعض كبير نيست؛ و در نصف آن، نصف است بدون تغرير و خوف عدم برء؛ و ملاحظه نصف و ثلث يا بيخ از مجنى عليه مى شود، نه آن كه اكتفاى به مساحت در طرفين ـ يعنى جانى و مجنى عليه ـ مى شود، پس تمامِ قصير، براى بعضِ طويل، قطع نمى شود.

و در خصيتين و يكى از آنها قصاص ثابت است با عدم تغرير و ايجاب عِنَن يا شلل در سالم، و با تساوى در اين امور قصاص مى شود؛ و اگر مجنى عليه، معيوب به اين عيبها بوده يا آن كه بعد از جنايت هم سالم ماند، قصاص مى شود با عدم تغرير در سالم.

اگر قطع كرد ذكر و خصيتين را با هم، يا به تعاقب با ابتداى به هر كدام، قصاص مى شود؛ و در تعاقب و ايجاب شلل يا عنن، در قصاص از صحيح تأمّل است خصوصا با اخذ ديه شلل و عنن، و بر تقدير ثبوت قصاص، اخذ ديه شلل مثلاً و استرداد آن محتمل است.

قصاص در مورد فرج زن

در شفرين (گوشت محيط به فرج زن به منزله لب با دهان) و شفتين و يكى از آنها قصاص ثابت است، وفرقى بين كوچك وبزرگ از زن و سالم  و معيوبه درباطن فرج نيست.

اگر بكرى با انگشت خود ازاله بكارت ديگرى كرد، با رعايت مماثلت و عدم تغرير، قصاص مى شود، و اگر رعايت مماثلت معلوم نشد، ديه ثابت است.

و در انجام امور مذكوره زن، از مرد، قصاص نيست و ديه ثابت است؛ و همچنين اگر زن انجام داد در مرد، چيزى را كه محل آن در زن نيست ـ مثل قطع آلت رجوليت ـ ديه معيّن است.

قصاص در مورد آلات خنثى

اگر مجنى عليه خنثى بود:

اگر مرد بودن مجنىّ عليه معلوم شود

پس از جنايت اگر معلوم شد كه مرد بوده، و مرد بر او جنايت كرد، در آلت رجوليت و دو بيضه او قصاص است، و در اطراف فرج زن حكومت است با نقص قيمت مفروض در مملوك. و اگر جانى بر او زن باشد، در آلات رجوليت ديه است و قصاص محل ندارد، و در اطراف فرج زن حكومت است.

اگر زن بودن مجنىّ عليه معلوم شود

و اگر ظاهر شد زن بودن مجنى عليه، پس بر مرد جانى قصاص نيست بلكه ديه فرج زن بر او است، و در آلات مردى حكومت است با نقص قيمت مفروض. و اگر جانى زن بود، در فرج زن قصاص است، و در آلات مردى حكومت است چنان چه گذشت.

اگر جانى خنثى باشد

و اگر جانى خنثى باشد پس قصاص موقوف به علم به حال جانى و مجنى عليه است تا مماثلت معلوم شود؛ پس اگر يكى از آن دو، خنثاى مشكل بود، قصاص ثابت نيست و لازم است ديه يكى و حكومت ديگر يا عكس. و اگر مجنى عليه صبر نكرد تا حال او معلوم شود، پس نمى تواند مطالبه قصاص نمايد از مثل خودش يا از معلوم الحال، و همچنين اگر معلوم الحال بود و جانى معلوم الحال نبود، چون كه مماثلت معلوم نيست؛ و اگر مطالبه ديه نمود، متيقن ـ كه ديه يكى از دو آلت مرد و فرج زن است ـ به او داده مى شود با حكومت در يكى از آن دو، يعنى متيقن از ديه ها كه ديه زن است و از ارشها؛ و اگر طالب، معلوم الحال [بود] ديه معلومه به او داده مى شود با حكومت در ديگر، پس از آن اگر معلوم شد ذكوريت، اضافه مى شود بر متيقن ـ كه در حال جهل به او داده شده بود ـ آن قدر كه تكميل ديه مرد باشد، و تعيين مى شود حكومت در فرج زن و به او داده مى شود؛ و اگر معلوم شد اُنوثيت، [علاوه] بر ديه مأخوذه، حكومت در آلات مردى تعيين مى شود و به او داده مى شود.

اگر مجنى عليه بگويد: «ديه يكى از اين اعضاى مقطوعه را مى خواهم، و قصاص باقى، حق آن بماند» مسموع نمى شود، زيرا ديه قطعى نيست بلكه مقطوع، ارش است؛ و اگر بگويد: «ارش يكى را مى خواهم، و قصاص باقى بعد از تبيّن، باقى باشد حق آن» قبول مى شود، زيرا ارش معلوم است براى غير آن چه در واقع قصاص دارد بعد از تبيّن؛ و چون فعلاً استحقاق قصاص فعليت ندارد بلكه مى تواند اقل دو ديه و اقل دو ارش را بگيرد پس ديه گرفتن فعلى، مفوّت قصاص بعدى است، به خلاف ارش گرفتن فعلى كه به غير متعلق قصاص بر هر تقدير واقعيت دارد و فوت نمى شود به آن چه گرفته است؛ بلى بعد از تبيّن، ممكن است به سبب تبيّن تكميل بشود مثل ديه مفوّت قصاص، و بعد از تبيّن حال از ذكوريّت و انوثيّت قصاص در معلوم مى شود، و رعايت اقل ارشها مى شود به تقرير يا تكميل.

و ممكن است در مطالبه، فرق بين ديه و ارش باشد، زيرا ديه فرع استحقاق قصاص [است] و آن تا آخر معلوم نيست، به خلاف ارش پس مطالبه آن بى مانع است به نحو متقدم، به خلاف ديه در عمد، پس مطالبه ارش براى زايد واقعى در اقل احتمالين مستلزم اسقاط حق قصاص و ديه صلحى آن باشد و ظهور حال، تأثيرى در تغيير نداشته باشد مگر تكميل متقدم بر تقديرى، و عدم استلزام به اين مى شود كه اقل ارشها را بگيرد و حق قصاص را به جاى خود باقى بدارد كه در وقت تبيّن مطالبه نمايد؛ و اين كه به صورت امكان مذكور شد اقرب است.

و اگر تا آخر معلوم نشد و يأس از علم، حاصل شد، قصاص منتفى است [و [اقل دو ديه و اقل دو ارش ثابت است يا نصف ديه هر عضو و نصف حكومت آن براى رعايت دو احتمال، و اين ديه صلحى نيست.

قصاص در اليتين

در اليتين، با امكان رعايت مماثلت، قصاص ثابت است و همچنين ثبوت ديه صلحى يا غير صلحى در هر دو و نصف آن در يكى، وگر نه اقتصار بر ارش مى شود.

قصاص در عضو مجذوم

و عضو مجذوم، به مثل آن و به صحيح قصاص مى شود؛ و قصاص صحيح به سبب مجذوم، مبنى بر محفوظيت مماثلت است، و با عدم آن ديه شرعى ثابت مى شود.

قصاص در بينى

بينى شامّ و غير شامّ، به مثل آن قطع مى شود به قصاص، و همچنين غير شامّ به شامّ؛ و اما شامّ به غير شامّ پس اگر مبطل شمّ بشود، خالى از تأمل نيست و همچنين تدارك به ردّ تفاوت. و اقسام آن از اقنى و افطس و غير اينها فرقى ندارند. و در مثل صحيح با مجذوم، مبنى بر تحقق مماثلت است، چنان چه در نظير آن گذشت، و همچنين صحيح به مستحشف. و بر تقدير رجوع به شلل، منقول است اتفاق بر اين كه ديه قطع آن ثلث است و ايجاد اين صفت در بينى دو ثلث ديه دارد، و لازمه اش عدم قصاص است به جهت عدم مماثلت.

در نرمى سرِ بينى ـ كه «مارن» ناميده مى شود ـ قصاص است در تمام و بعض؛ و اگر از قصبه انف هم قطع شد، قصاص در غير مارن موقوف بر تحقق مماثلت است؛ و اگر در تمام قصبه محقق است، در بعض، نسبت ملاحظه مى شود. اگر قطع كرد سالم، قصبه ديگرى را كه مارن آن را ديگرى قطع كرده است، پس در قصاص با ردّ تفاوت يا انتفاى قصاص تأمل است و در كفّ بدون اصابع گذشت. اگر قاطع قصبه هم فاقد مارن بود، پس مماثلت و قصاص، اظهر است. اگر بعض بينى را قطع كرد، پس در ملاحظه نسبت در قصاص يا مساحت تأمل است، احوط اختيار اقل الأمرين است و اداى ديه است نسبت به زايد غير مقطوع در قصاص. و در يكى از دو منخر (كه سوراخ بينى است) قصاص است با رعايت مماثلت در يمين و يسار؛ و در حاجز بين آن دو با رعايت مماثلت در حدّ.

قصاص در گوش

و در گوش، با اختلاف در آن قصاص هست، و بين مثقوب و عادى و غير آن فرقى نيست. و همچنين مخروم ـ يعنى مقطوع ـ به صحيح و به مخروم قطع مى شود. اما قطع صحيح به مخروم با اداى ديه خَرم يا قطع تا حدّ قطع و اخذ ديه براى بقيه، پس محل تردّد است و احوط صلح بر ديه است.

قصاص در دندان

دندان ريشه دار اگر از اصلش كنده شود، قصاص دارد؛ و همچنين از ظاهرش اگر شكسته شود، با رعايت مماثلت در قصاص و ملاحظه آلت قطع در قصاص چه در تمام ظاهر باشد يا در بعض آن.

اخبار اهل خبره به رويش يا عدم رويش دندان كنده شده

و اگر اهل خبره، به عود مقلوع از آن اخبار كردند، قصاص نمى شود مگر بعد از گذشتن زمانى كه براى عود تعيين كرده اند و عدم عود آن بنا بر احوط. و در صورت حكم اهل خبره به عدم عود يا عدم حكم با ظهور عدم به حسب غلبه آن، قصاص مى شود؛ پس اگر قبل از قصاص (بعد از يأس يا قبل از آن) عود كرد و ناقص يا متغير بود در آن حكومت است بنا بر احوط؛ و اگر به نحو سابق عود كرد پس ثبوت ارش در صورت تفاوت قيمت در مملوك، موافق احتياط است و ترك قصاص موافق احتياط است؛ و اگر عود نكرد و مأيوس شدند از عود، محل قصاص است.

و همچنين در دندان شير طفل، صبر مى نمايند تا زمان يقين، پس اگر عود كرد، ارش با تفاوت قيمت در مملوك، احتياط است؛ و اگر عود نكرد، محل قصاص است و احتياط غير متروك در مصالحه بر ديه است؛ و اگر قصاص شد يا ديه مأخوذ شد احتياط در اعاده ديه (يعنى زايد بر ارش) و در اداى ديه آن چه در قصاص قلع شده است [مى باشد ] حتى اگر برويَد آن چه به قصاص قلع شده است، و اللّه  العالم.

اگر صبى مجنى عليه، قبل از يأس از عود وفات كرد، احوط براى وارث، ترك مطالبه زايد بر ارش است.

و اگر ناقص يا متغير عود كرد، ارش مقلوعه، و تغيّر و نقص عود كننده، موافق احتياط است.

رويش دوباره دندان قصاص شده

اگر قصاص كرد بالغى، دندان مماثل خود را، پس عود كرد دندان جانى، اظهر عدم جواز ازاله آن است از طرف مجنى عليه، و چيز ديگرى هم براى او نيست بعد از تحقّق قصاص.

اعتبار تساوى محل در قصاص دندان

در قصاص دندان، معتبر است براى محافظت بر مماثلت، تساوى در محل از حيث ثنايا و رباعيات و اضراس الى آخرها و آن چه در طرف راست يا چپ يا بالا يا پايين است. و قصاص نمى شود دندان اصلى به سبب زيادتى، و همچنين زيادتى به سبب زيادتى با تغاير محل. و زايد به سبب اصلى (با اتحاد محل و صحت فرض و عدم تفاوت به غير كمال و نقص با اخذ تفاوت يا بدون آن با تأمل در آن) قلع مى شود در صورت نبودن اصلى بالفعل.

قصاص در انگشتها

و آن چه در دندانها مذكور شد از حيث محل و اصالت و زيادتى، جارى است در انگشتها از دستها و پاها و راست و چپ و سبابه و وسطى تا آخر.

هر عضوى كه بر تقدير وجود، قصاص مى شود، بر تقدير عدم، ديه بدل آن مأخوذ مى شود، مثل اين كه دو اصبع را قطع نمايد كسى كه يكى دارد پس يكى را در قصاص قطع مى كنند و ديه ديگرى را مى گيرند، يا آن كه كفّ تامّ را قطع نمايد و كفّ او اصابع ندارد پس كفّ را قطع مى نمايد و ديه اصابع را مى گيرد.

چند مسأله

اگر ناقصى، دست كاملى را قطع نمايد

1. اگر ناقصى، دست كاملى را قطع كرد، و دست قاطع بدون اصابع بود، پس قصاص شد، اظهر لزوم اخذ ديه اصابع است اگر چه به حسب خلقت يا آفت، مفقود بوده است، نه آن كه در قصاص قطع شده باشد. و در صورت اخذ ديه ـ مثل خطأ ـ ديه كامله دست را مستحق است. و در عكس، قصاص با ردّ ديه اصابع، خالى از رجحان نيست و احتياط در صلح بر ديه است.

و همين جارى است در نقصان انمله جانى يا مجنى عليه به نحو متقدم، از قصاص با اخذ ديه مفقود يا ردّ ديه مقطوع. و همچنين اگر اصابع جانى يا مجنى عليه بدون ناخنها بود.

اگر جنايت به انگشت سرايت به كف دست نمايد

اگر جنايت بر اصبع، سرايت به كف نمود، بعد مندمل شد، قصاص در كف، ثابت است، و اظهر عدم جواز قصاص در اصبع با اخذ ديه در باقى كف است در مفروض مسأله بدون رضايت جانى.

فروض مختلف قطع دست و نحوه قصاص

اگر دست را قطع كرد از بند دست كه متصل به ابهام است، قصاص از همان مفصل ثابت است.

و اگر از بالاى زند مقدارى از ذراع هم قطع كرد، قصاص در بند دست است، و براى زايد، قصاص نيست بلكه ديه ذراع توزيع مى شود بر مكسور بنا بر آن چه در ديات مذكور است.

و اگر از مرفق قطع كرد، از همان مفصل قصاص مى شود، و نمى شود قصاص در مراتب پايين مثل كف نمايد و ديه باقى را مطالبه نمايد بدون رضاى جانى.

و همچنين اگر قطع كرد از منكب، قصاص از همان حدّ است، نه از مرفق با اخذ ديه باقى.

و اگر از بازو قطع كرد، قصاص از مرفق است با ديه موزّعه بر مقطوع از بازو از ديه بازو كه عضد است.

اگر برهنه كرد استخوان منكب را، پس با حكم اهل خبره به امكان قصاص، و رعايت مماثلت، قصاص مى شود؛ وگر نه ديه يا استيفاى ممكن با ارش انجام مى شود.

مراتبى كه در دست گذشت، در پاها جارى است، مثل كف و قدم، و ساق با ذراع، و ران و بازو، و ورك و استخوان دوش.

در قطع نصف كف، قصاص نيست از موضع قطع، و مى تواند قطع اصابع نمايد و مطالبه حكومت در باقى؛ و مشكل است جواز قصاص از انامل و مطالبه حكومت در باقى، به جهت امكان قصاص در بعض بقيه؛ و مطالبه ديه با امكان قصاص، در عمد، بدون رضايت جانى در اطراف، مشكل است.

فروع مختلف انگشت اضافى در جانى يا مجنى عليه

2. اگر هر كدام از قاطع و مجنى عليه، انگشت زايدى در محل مخصوص ـ از دست يا پاى مخصوص، با اسم مخصوص مثل «ابهام» يا «سبابه» ـ داشت، قصاص ثابت است در زايد و در مشتمل بر آن.

و اگر زيادتى، فقط براى جانى بود، پس خارج از كف مثلاً، مانع از قصاص نيست؛ و داخل در آن، عدم منع و ثبوت قصاص با دفع ديه زايد به جانى، خالى از وجه متقدم در كف با اصابع نيست؛ و اگر زايد، متصل به بعض اصابع است، قصاص در ساير اصابع، و ديه اصبع سالم، و حكومت در كف، ثابت است.

و اگر زايد، نابت است در انمله وسطى از جانى، قصاص در انمله عليا ثابت است، و دو ثلث ديه اصبع براى مجنى عليه است.

اگر زايد، براى مجنى عليه فقط بود، قصاص از كف براى او ثابت است، و ديه اصبع زايده (كه ثلث ديه اصليه باشد) براى او است؛ و اگر ديه مجموع، مأخوذ باشد، يك ديه و ثلث ديه مى
شود. اگر يك اصبع از مجنى عليه زايد باشد و تمام اصابع جانى اصلى باشند، قصاص در يد نمى شود، بلكه قصاص در چهار انگشت مى شود، و ديه خامسه زايده و حكومت در كف براى او است. و در عكس فرض كه بعض اصابع جانى زايد باشد، قصاص در كف، ثابت است، چون ناقص به سبب كامل قطع در قصاص مى شود با مساوات در محلّ.

اگر زايده در يد جانى، متميّزه از اصليه نباشد، از بند دست قطع نمى شود؛ و اگر چهار انگشت در قصاص قطع نمود با احتمال زيادتى يكى از آنها، پس از قبيل قطع ناقص به كامل است، لكن خلاف تكليف كرده است چون جواز قطع ناقص در صورت عدم كامل است نه مطلقا؛ و اگر ابهام كه اصلى است قطع بشود، به عدد باقى مانده مى تواند قطع نمايد؛ و اگر براى غير ابهام مقطوع، ديه بگيرد، به واسطه عدم قطع به مساوات و عدم اراده قصاص به ناقص مانعى ندارد و براى كف و ساير اصابع (غير ابهام) ديه مأخوذ مى شود؛ و اگر از بند دست قطع نمود با وجود زايد بر عدد، بدون تميّز، خلاف تكليف كرده و بايد ديه زايده را ادا نمايد و حق خودش را استيفا نموده است.

اگر شخصى يكى از انگشتهاى مورد احتمال زيادة را قطع نمايد، قصاص به اصلى نمى شود، و بر او است نصف ديه هر كدام از اصلى و زايد.

اگر قطع كرد صاحب اصابعى كه يكى غير متميز زايد است، اصبعى را از دست كامل الاصابع، قصاص تعيّن ندارد، به جهت احتمال زيادتى در هر يك انگشتى، پس متعين، ديه يك انگشت اصلى است؛ و محتمل است جواز قطع دو انگشت با اداى ديه يك انگشت زايد، بنا بر استفاده از ثابت در كف با اصابع، براى كف بى اصابع.

اگر قطع نمود صاحب يد كامله، يد مشتمله بر يك اصبع زايد غير متميز را، محتمل است قطع پنج انگشت و اداى ديه يك انگشت زايد و اخذ ديه يك انگشت كامله و اخذ حكومت بقيه كف كه در آن يك انگشت غير معلوم الحال، باقى است؛ و مى توانند توافق بر ديه يك دست كامل الأصابع نمايند.

اگر انمله مقطوعه، دو طرفى بود از مجنى عليه و جانى، قصاص ثابت است؛ و اگر از خصوص مجنى عليه است، پس براى يكى قصاص و براى ديگرى ديه آن (كه ثلث ديه انمله صحيحه است) مأخوذ مى دارد؛ و اگر اسم صادق نيست، ارش زايد مأخوذ است.

اگر دو طرف، مخصوص جانى باشد، پس با تميّز و امكان قصاص، يكى از آنها كه اصلى است قصاص مى شود؛ وگر نه ديه يك انمله (كه ثلث يا نصف ديه يك اصبع است) مأخوذ مى شود، و محتمل است جواز قطع جميع با اداى ديه زايده، و محتمل است جواز قطع يكى كه اصلى يا بدل از آن است، و اقتصار بر ديه و توافق بر آن احوط است.

اگر از يكى انمله بالا و از ديگرى وُسطى را قطع كرد، پس اگر اوّلى قصاص كرد، ديگرى مى تواند در وسطى قصاص نمايد؛ و اگر صاحب وسطى سبقت به مطالبه قصاص كرد، تأخير مى
اندازند تا معلوم شود حال اول (اگر دومى به غير قصاص راضى نشود)، پس اگر اولى قصاص كرد، دومى در وسطى مى تواند قصاص نمايد و مى تواند عفو نمايد؛ و اگر اولى عفو نمود اگر چه بر مالى باشد، دومى محتمل است بتواند قصاص نمايد با رد ديه عليا، و احوط توافق بر ديه وسطى است، و اگر مبادرت به قصاص نمود بر او است ديه عليا و براى صاحب عليا است مطالبه ديه انمله عليا از جانى.

اگر قطع كرد عليا از دو سبابه يُمنى از دو نفر را، براى سابق است قصاص در سبابه جانى از يُمنى، و براى دومى است قصاص از يُسراى جانى؛ و اگر اولى عفو نمود، براى دومى قصاص در سبابه يمنى است.

اگر قطع كرد عليا از سبابه شخصى را پس از آن عليا و وسطى از سبابه ديگرى را، پس اگر اولى عفو نمود، دومى حق قصاص دارد؛ و اگر اولى قصاص نمود، دومى قصاص در باقى و اخذ ديه براى عليا مى نمايد. و اگر دومى مقدم بود، مقدم در قصاص مى شود، پس اگر عفو [كرد] ديگرى، صاحب علياى فقط مى تواند قصاص نمايد؛ و اگر قصاص نمود، براى صاحب علياى فقط خصوص ديه است.

قصاص دست چپ به جاى دست راست

3. اگر قطع كرد يمين شخصى را پس در مقام قصاص، يسار خود را آورد و مجنى عليه آن را قطع [كرد] بدون علم، پس اظهر عدم سقوط قصاص يمين است، و لكن لازم است تأخير آن تا اندمال يسار، به جهت منع از سرايت مجموع دو قطع به نفس؛ و قصاص بر قاطع يسار از روى جهل، نيست اگر به اعتقاد يمين قطع كرده بوده. و اگر جانى، امر به اخراج يمين را شنيده و اخراج يسار كرده با علم به عدم اجزا، ديه هم بر قاطع نيست، به جهت اقوائيّت سبب اگر مقصر نبوده است قاطع در فحص و استعلام؛ و در صورت عدم علم باذل و استناد بذل يسار به مثل دهشت، در انتفاى ديه بر قاطع تأمل است. و اگر مجنى عليه عالم بود كه يسار است و قطع نمود، بر او است قصاص يسار و براى او است قصاص يمين؛ و جهل به حكم شرعى از باذل و قاطع، عذر نيست در دفع قصاص يا نفى ديه؛ و علم قاطع به موضوع، موجب قصاص است اگر چه جاهل به حكم بوده، خواه باذل، عالم به موضوع باشد يا نه.

مضمونيّت جنايت سرايت به نفس با فرض مضمونيّت در طرف

هر جنايتى كه مضمون باشد در طرف، سرايت آن به نفس هم مضمون است، و هر جنايتى بر طرف كه مضمون نيست (مثل آن كه در قصاص است) سرايت آن مضمون نيست، چون كه با خوف سرايت در طرف قصاص نيست بلكه ديه است؛ و همچنين در ضمان ديه در مورد ثبوت و نفى سرايت، تابع جنايت است. اگر اختلاف كردند در اين كه باذل، عالم بود به يسار بودن مبذول كه قاطع، ضامن نباشد، يا آن كه عالم نبود تا قاطع ضامن باشد بنا بر قول به ضمان او، قول باذل با يمين او مقدم است.و اتفاق باذل و قاطع بر بدليّت، اثرى ندارد، مگر آن كه  مستلزم عفو از قصاص بعد از دو عمل باشد نه در اباحه عمل دوم. اگر قاطع بعد از بذل، در قصاص، طفل يا مجنون بود، پس آن چه را كه قطع كرده هدر است، چه نقص عضو باشد يا غير آن؛ و آن چه را كه مستحق بوده، باقى است بر استحقاق. و در صورت عدم علم باذل، به جنون قاطع، احتمال دارد ضمان عاقله در تقدير ضمان خودش اگر مجنون نبود.

اگر يمين مجنون را قطع كرد پس مجنون، يمين جانى را قطع نمود، قصاص محقق نشده است و باقى است براى ولىّ مجنون (به نحوى كه قبل از استيفا ثابت بود يعنى ضمان ديه، بنا بر مساوات طرف با نفس در اشتراط مساوات در عقل) و ديه عضو جانى بر عاقله مجنون است.

فوت مجنىٌّ عليه بعد از قطع دست و پا و فروع اختلاف در آن

4. اگر دست ها و پاهاى شخصى را قطع كرد پس از آن وفات كرد، به خطاى شبيه به عمد، و اختلاف شد بين جانى و ولىّ، و ولىّ گفت بعد از اندمال، وفات كرد پس مستحق دو ديه هست، و جانى گفت به سرايت، وفات كرد پس مستحق يك ديه است به جهت دخول طرف در نفس؛ پس اگر به سبب امارات ظاهره ـ اگر چه از آنها كوتاهى مدت باشد به نحوى كه اندمال بعيد باشد ـ منكر بودن جانى ثابت شد، مقدم است قول او با يمين او؛ و همچنين اگر منكر بودن ولىّ ثابت شد با امارات (اگر چه از آنها طول مدت باشد) قول او با يمين او مقدم است؛ و اگر استظهار نشد و از اتفاق بر امرى استفاده نشد، پس مقتضاى استصحابِ وجوب دو ديه ـ بنا بر مُسقطيت سرايت نه كاشفيت آن ـ تقديم قول ولىّ است.

ادّعاى اندمال قطع، توسط جانى

و اگر جانى ادّعا كرد اندمال قطع يد قبل از وفات را براى نفى غير ديه يد، و ولىّ ادّعا كرد سرايت را براى اثبات ديه نفس، پس استظهار مى شود موافقت يكى از آنها با امارات (كه از آن جمله طول و قصر مدت با خصوصيات جراحت است)؛ و اگر استظهار نشد، تقدم قول جانى با حلف بر اندمال، خالى از وجه نيست.

فرض تقدم قول جانى در اختلاف

و همچنين در اختلاف در اين كه وفات به شرب سمّ بوده يا به سرايت و [با [عدم امارات، تقدم قول جانى ـ كه موافق اصالة البرائه است ـ خالى از وجه نيست.

و همچنين در تنصيف ملفوف در كسا با اختلاف در حيات و ممات در حين قطع، تقدم قول موافق با برائت ـ كه جانى است در مفروض مسأله ـ خالى از وجه نيست.

اختلاف در عيب از جهت مادر زادى

اگر اختلاف در شلل عضو مقطوع از زمان ولادت يا نابينايى چشم مقلوع داشتند، پس تقديم قول مدعى صحت با يمين او در آن چه مستور نيست و اقامه بيّنه در آن ميسور است، بلكه در مستور هم، خالى از وجه نيست. و همچنين اگر ادّعاى حدوث عيب قبل از جنايت نمود.

ادّعاى صغير بودن در وقت جنايت، توسط جانى

اگر جانى، ادّعا كرد كه در وقت جنايت صغير بوده است، قولش ـ كه موافق برائت از قصاص است ـ مسموع است با يمين. و اگر عاقله، ادّعاى بلوغ او در آن وقت كردند، قول ايشان موافق برائت است و در نتيجه از مال جانى است ديه. و با رجوع اين اختلاف، به اختلاف در تقدم و تأخر جنايت بر بلوغ، برائت از قصاص، تقديم قول جانى مى نمايد (مگر در صورت علم و توافق به تاريخ بلوغ)؛ و با تقديم قول جانى، ديه از مال او است مگر با تصديق عاقله او را.

ادّعاى جنون

و اگر جانى ادّعاى جنون در وقت جنايت كرد، قولش مقدم است در صورت سبق جنون بر آن وقت، وگر نه اظهر تقدم قول ولىّ است با يمين او. و همچنين است اختلاف در اين كه ثابت در حين جنايت، جنون بوده يا سكر، بنا بر عدم لحوق به جنون.

اختلاف در تعداد موضحه

اگر دو موضحه ايقاع كرد و ازاله حاجز بين آنها از طرف جانى شد، پس از آن مجنى عليه ادّعا كرد كه ازاله بعد از اندمال بوده و سه موضحه بر جانى است، و جانى ادّعا كرد كه قبل ا ز اندمال، ازاله شده بود پس يك موضحه شده است، قول مجنى عليه در دو موضحه مقدم است و قول جانى در انتفاى سوم.

قتل معهود الكفريه او الرقيّه و ادّعاى اسلام و يا حريّت توسط ولى

اگر به قتل رسانيد كسى را كه معهود از او كفر يا رقّيت بود و ولىّ ادّعاى سبق اسلام بر جنايت نمود، قول جانى مقدم است با يمين او؛ و اگر اختلاف در اصل كفر و رقّ بود، قول ولىّ مقدم است مگر در دارالكفر.

پيدايش خوره بعد از مداواى انگشت

اگر اصبع مقطوعه را مداوات نمود پس آكله در كف ظاهر شد، جانى ادّعا كرد كه به سبب مداوات خاصه بوده و مجنى عليه ادّعا كرد كه به سبب قطع بوده، قول جانى مقدم است با شهادت اهل خبره به صحت ادّعاى او.

تعاقب قطع دست راست شخصى بر قطع انگشت ديگرى

5 . اگر اصبعى از دست راست كسى را قطع كرد، پس از آن دست راست ديگرى را قطع كرد، قصاص مى شود اصبع، پس از آن، دست، با اداى ديه اصبع مقطوعه در قصاص بنا بر آن چه گذشت. اگر عكس شد، قصاص براى دست راست مى شود، و براى اصبع از دست چپ قصاص مى شود يا ديه آن مأخوذ مى شود، بنا بر آن چه متعيّن شده در سابق.

و گذشت بيان وجه مخالفت به تقديم متأخر و آن كه استيفاى حق مى شود؛ پس اگر صاحب يد، دست راست را قطع كرد، صاحب اصبع، از دست چپ قطع مى نمايد يا ديه اصبع را مى گيرد. و اگر در عكس، صاحب اصبع قطع كرد، صاحب يد، دست را قطع مى كند و ديه انگشت را مى گيرد بر حسب آن چه مقدم شد در محلش.

عفو قبل از اندمال

6. اگر قطع كرد انگشت شخصى را، پس عفو كرد مجنى عليه قبل از اندمال، پس از آن مندمل شد، قصاص و ديه، به سبب عفو مطلق منتفى مى شود؛ و اگر استظهار عفو از ثابت بالفعل باشد، در عمد، قصاص منتفى مى شود، و ثبوت و نفى ديه مسكوت عنه است.

لوازم انحاى مختلف عفو از جنايت يا قصاص

و اگر عفو از جنايت عمديه و مقتضاى آن بشود، ظاهر، عفو از قصاص است، و ثبوت ديه منوط به صلح است. و همچنين اگر بگويد عفو از قصاص كردم، پس ثبوت ديه به صلح بعدى با توقف بر اقتضاى قصاص، محل تأمل است. و همچنين تأمل است در عفو از ديه يا انتفاى محل ثبوت غير قصاص در عمد، بلكه اگر عفو از قصاص بر مال كرد و راضى شد جانى به مال، ساقط مى شود قصاص و ثابت مى شود مال؛ و اگر راضى نشد، ثابت نمى شود مال، و در سقوط قصاص تأمل است.

اختلاف در نحوه عفو

اگر نزاع كردند در اين كه عفو از قصاص بر مالى با تراضى محقق شده، يا عفو از قصاص بدون شرط، قصاص ثابت و ديه غير ثابت است پس قول جانى مقدم است. و اگر نزاع در اين بود كه عفو واقع، مطلق بوده يا مشروط، و رضاى جانى بر ديه نبوده، در ثبوت عفو از قصاص تأمل است و ديه هم ثابت نمى شود.

اگر گفت «بعد از مقطوع شدن انگشت عفو كردم از جنايت، پس از آن سرايت به كف نمود»، قصاص در انگشت ساقط مى شود؛ و آيا متعين است براى او ديه كف به استثناى آن چه براى يك انگشت است يا باقى است قصاص در كف با اداى ديه يك انگشت يا باقى است قصاص در بقيه انگشت ها با حكومت در كف ؟ وجوهى است، احتياط در توافق بر اول است، و احتمال ثبوت يكى از دو وجه اخير به نحو تعيين يا تخيير، قائم است. اگر سرايت كرد جنايت بر اصبع (كه متعقب به عفو شده است) به نفس مجنى عليه، قصاص نفس بعد از اداى ديه اصبع جانى ثابت است. اگر تصريح كرد به عفو از جنايت و سرايت آن، بين آن دو، قصاص عضو منتفى است، و اظهر عدم تأثير عفو است در نفى قصاص براى ولىّ.

فرعى در جنايت عبد بر حرّ

7. اگر جنايت كرد عبدى بر حرّى، به نحوى كه متعلق شد به رقبه عبد، استحقاق مجنى عليه قصاص او يا استرقاق او را يا خصوص استرقاق او را به تمام يا بعض، پس ابراء كرد عبد را؛ پس چون به حسب قراين، استفاده اسقاط حق اقتصاص و استرقاق بر مالك است، مانعى ندارد، و به منزله عفو از قصاص يا استرقاق است كسى را كه جنايت، موجب محدوديت سلطان او بود بر نفس مملوك در منع از قصاص و استرقاق؛ و عفو موجب، رجوع به ماقبل جنايت مى نمايد؛ و حمل بر ظهور غير معقول (مگر در ساير موارد با قراين حاليه بر خلاف) وجهى ندارد.

ابراى مؤثّر و غير مؤثّر

و ابراى عاقله در شبيه عمد، يا ابراى قاتل در خطأ محض، بى اثر است؛ و ابراء از موجب جنايت، به نحوى كه اثر نداشته باشد، از هر كه به او تعلق خواهد پيدا كرد، مؤثر است و مسقط حق است كه ديه باشد.

الحمد للّه  وحده و الصلاة على سيد أنبيائه و أوصيائه الأطهرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS