فصل چهارم : دعواى قتل و مُثبِت آن

فصل چهارم : دعواى قتل و مُثبِت آن

1. دعواى قتل

در اعتبار «جزم» در صورت دعوى، خلاف است، و در كتاب قضا مذكور است.

آن چه در مسموعيّت دعواى قتل معتبر است

معتبر است در مسموعيّت دعوى از مدّعى (در وقت دعوى نه جنايت): «بلوغ» [و «عقل»] و «رشد» حتى در آن چه مربوط به مال نيست بنا بر احوط. و معتبر نيست در مدّعى عليه بلوغ و عقل و رشد، و مرجع در دعوى در اينها ولىّ قاصر است. و احوط براى همه، تتميم فصل خصومت با توكيل سفيه، ولىّ را است، و رعايت واقع و مأذون در دعوى و اقرار و انكار و يمين و غير اينها براى ولىّ است.

و معتبر است: «صحت و امكان مباشرت مدّعى عليه مدّعى را»، پس مسموع نمى شود دعوى بر غايب در وقت جنايت، و به نحو اجتماع بر اهل بلد، مگر با تفسير به ممكن به نحو مقبول. اگر ادّعا نمود كه قاتل، يكى از اين دو است، پس سماع آن با امكان و احتمال انتهاى به فصل خصومت با موازين قضا خالى از وجه نيست.

چند مسأله

چند فرض ادّعاى ممكن يا غير ممكن

1. دعوايى كه معلوم الكذب باشد، مسموع نيست، مثل دعواى قتل بر شخصى يا جماعتى كه ممكن نيست (به حسب عادت) اجتماع آنها در شخص واقعه اى.

و اگر ممكن باشد لكن ادّعاى عدم حصر آن جماعت كرد، پس اگر قتل مدّعى موجب ديه بود، مسموع است و ثابت مى شود ديه اى كه مصالحه بر مقدار آن نمايند؛ و اگر موجب قصاص باشد، اثبات قصاص نمى كند، به جهت عدم امكان معرفت مقدار مردود كه زايد بر جنايت يكى از شركا است به واسطه عدم معرفت شركا، پس جز صلح بر ديه و مقدار آن، چيزى اثبات نمى شود در موجب قصاص؛ لكن ثبوت قصاص با صلح بر قدر مردود ـ چه قبل از قصاص لازم باشد يا اعم از قبل و بعد ـ خالى از وجه نيست، و چون ممكن است معرفت عدم تجاوز شركا از حدّى از عدد (اگر چه با اقرار مدّعى باشد) پس دعوى مبهم نيست، و صلح مشكل و بدون تراضى واقع نمى شود، اگر چه محتمل است در مراتب احتمال، به تنصيف در صلح قهرى قايل بشويم يعنى به اوسط احتمالات.

ادّعاى قتل بدون تعيين عمد و خطا

2. اگر ادّعاى قتل كرد و بيان عمد و خطأ نكرد، حاكم استفصال مى نمايد و به آن عمل مى شود؛ و اگر بيان نكرد يا ندانست، صلح بر ديه مى نمايند بنا بر احتياط بين ديه صلحى و شرعى.

ادّعاى قتل كسى و تعقّب به ادّعاى بر ديگرى

3. اگر ادّعاى قتل انفرادى بر شخصى كرد، پس از آن ادّعاى بر شخص ديگرى نمود به نحو تبرئه اوّلى يا تشريك؛ پس اگر قبل [از] امضاى حكم در اوّلى باشد هيچ كدام از دو دعواى متناقض، مسموع نمى شود؛ و اگر بعد از حكم در دعواى اول باشد، دومى مسموع نمى شود. و مدّعى عليه در هر يك از دعوى، اگر تصديق كرد مدّعى را بعد از دو دعوى، فقط مؤاخذ به اقرار خود در امورى كه منوط به ادّعاى صحيحى نيست مى شود، نه آن كه حكم بر طبق دعوى مى شود اگر چه مورد تصديق دعواى دوم باشد.

ادّعاى قتل عمدى يا خطايى و تفسير به عكس

4. اگر ادّعاى قتل عمدى كرد پس از آن تفسير به خطأ نمود يا به عكس، اصل دعواى قتل باطل نمى شود، و متّبع تفسير است با عذر عقلايى در تفسير اول. و از اين جا معلوم مى شود قبول دعواى ثانيه در مسأله سابقه با وجود عذر متّبع در نزد عقلاء در اشتباه در نسبت قتل به غير قاتل.

ادّعاى قتل و مصالحه به مال و ادّعاى ظلم در گرفتن

5 . اگر ادّعاى قتل كرد، پس بعد از حكم، مصالحه به مالى نمود، پس گفت: ظلم كردم در گرفتن مال و دعوى كاذبه بود، استرداد مى شود مال به حسب اقرار. و اگر تفسير كرد به اين كه اخذ مال به ترتيب واقع حكم، موافق مذهب او نبوده، استرداد نمى شود با موافقت با مذهب حاكم، لكن خالى از اشكال نيست به جهت استلزام نقض فتوى به حكم يا استناد هر دو به ظن، مگر آن كه انحصار رفع خصومت در صلح مسبوق به اين حكم، مسوّغ مال باشد حتى به فتواى مقلَّد خصم.

2. مُثبِتات سه گانه دعواى قتل

ثابت مى شود قتل اگر متعلق دعوى باشد، به امورى:

مثبت اول: اقرار

از آن جمله اقرار است اگر چه يك دفعه باشد.

آن چه در مُقِرّ بر قتل معتبر است

معتبر است در مُقِرّ: «بلوغ»، و «كمال عقل»، و «اختيار» در مقابل اكراه و اقرار ساهى و غافل و نائم و سكران، و «حرّيت» پس اقرار عبد معتبر نيست؛ و نفوذ اقرار او بعد از عتق او محتمل است، و همچنين اقرار به قتل موجب ديه اگر مقرون به تصديق مولى باشد يا آن كه خود مولى مُقِرّ باشد. و نفوذ اقرار به عمد و ايجاب صلح بر ديه با تصديق مولى محتمل است.

و فرقى بين اقسام عبد نيست. و در مكاتب اگر بعض او منعتق شده است، اقرار او در نصيب حرّيت، نافذ است و ديه به حساب حرّيت، مأخوذ مى شود؛ و اگر ادا نشد تا زمان انعتاق، محتمل است ثبوت قصاص به نحو مذكور در محلّش. و در عبد مرهون، نفوذ اقرار او بدون تصديق مولى و مرتهن، ممنوع است، و با تصديق آنها محتمل است بلكه أظهر است.

و اجير خاص كه عمل ثابت است در ذمه او، اجاره او مانع از نفوذ اقرار به موجب قصاص نيست، اگر چه قصاص موجب بطلان اجاره فيما بعد مى شود.

و نفوذ اقرار سفيه به قتل عمدى و ايجاب قصاص، خالى از شائبه اشكال نيست.

و در محجور عليه به سبب افلاس، نفوذ خالى از وجه نيست؛ و در قصاص، انتظار رفع حجر نمى شود؛ و در خطأ شبيه به عمد، ديه، ثابت در ذمّه مفلَّس مى شود و با غرما مشاركت نمى شود بدون تصديق غرما، سبق موجب حجر را. و تأمّل در اقتران موجب، و فرق بين جنايت و اتلاف و بين ساير معاملات اختياريه كه ثابت با بيّنه يا اقرار و مسنَد به ما بعد از حجر و ما قبل آن، در كتاب مفلّس مذكور است.

اقرار يكى به عمد و ديگرى به خطا

اگر يكى اقرار كرد به قتل عمدى و ديگرى به قتل خطايى نسبت به مقتول واحد، ولىّ مخيّر است در قصاص اوّلى يا صلح بر ديه و در اخذ ديه از دومى.

اگر يكى اقرار كرد به اين كه عمدا زيد را به قتل رسانيده، و ديگرى اقرار كرد به اين كه قاتل عمدى دومى است، مخيّر است ولىّ در قصاص هر كدام يا صلح بر ديه؛ و اگر اوّلى رجوع كرد به نحوى كه مبطل اقرار او بود، متعين است قصاص دومى يا صلح بر ديه؛ و قضيه ابومحمّد ـ عليه السلام ـ در روايت على بن ابراهيم، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع، كه اقرار دومى فقط براى نجات اوّلى بوده.

مثبت دوم: بيّنه

در ثبوت موجب قصاص به غير شاهدين عدلين (يعنى يك شاهد و دو زن، يا شهادت زنها بدون مرد، يا يك شاهد با يمين) يا [عدم] ثبوت با اينها، يا آن كه اثبات ديه در مورد قصاص مى
نمايد نه اثبات قصاص، خلافى است مذكور در كتاب شهادات. و آن چه اثبات ديه مى نمايد ـ مثل قتل خطأ شبيه به عمد و هاشمه و منقّله و جائفه و كسر عظام ـ به مذكورات ثابت مى شود، بلكه با شهادت دو زن با يمين مدّعى بر حسب مذكور در كتاب شهادات.

شهادت بر هاشمه مسبوقه به ايضاح

اگر يك مرد و دو زن شهادت دادند بر هاشمه مسبوقه به ايضاح، اظهر قبول است در ارش (اگر چه در ايضاح موجب قصاص قبول نشود) اگر چه مشهودٌ به، به يك ضربت در هردو محقق شده باشد.

شهادت يك مرد و دو زن به عمد در رمى كسى و اصابت خطايى به شخص ديگر

اگر شهادت دادند يك مرد و دو زن، به رمى زيد از روى عمد و به واسطه برگشتن تير اصابت به عمرو كرد از روى خطأ، در جنايت عمديه قبول نمى شود و در جنايت خطاييه قبول مى شود؛ و حال آن، حال ضربه دومى در هاشمه است بعد از ضربه اولى موضحه.

اكتفاى به ظهور در شهادت بر قتل

اظهر اكتفاى به «ظهور»، در شهادت بر قتل است و عدم لزوم «صراحت» به نحوى كه احتمال خلاف ندهد در عبارت؛ پس كافى است اگر بگويد: «زد او را با شمشير پس از آن وفات كرد»، يا آن كه «او را كشت»، يا آن كه «زد او را يا خون او را جارى كرد پس مُرد همان ساعت» يا آن كه «مريض شد و بعد از مدتى وفات كرد».

اگر ظاهر مشهودٌ به، موت به جنايت باشد، پس ادّعاى مدعى عليه با تصديق جنايت، موت به غير جنايت را، تكذيب شهود است و التفات به آن نمى شود؛ به خلاف صورتى كه ظاهر شهادت، اعم از وقوع موت به آن سبب باشد، پس مدّعىِ عدم وقوع موت به سبب آن جنايت، قولش مقدم است با يمين او. و همچنين است حكم غير قتل از جرحها (مثل ادّعاى آن كه ايضاح به سبب ضرب نشده است بلكه به سبب ديگر بوده است) از حيث مخالفت با ظهور شهادت و عدم مخالفت با آن.

شهادت به موضحه و رؤيت دو موضحه

اگر شهادت به موضحه داد پس دو موضحه ديده شد و شاهد نتوانست تعيين موضحه مشهودٌ عليه نمايد، قصاص به واسطه عدم علم به محل و خصوصيات، منتفى، و ديه ثابت است، مگر با اقتصار بر اقل و اضعف در مقام قصاص با علم به قوّت و ضعف و قلّت و كثرت بنا بر اظهر. و همچنين اگر شاهد بگويد «دست او را بريد»، پس ديده شود دو دست او قطع شده.

لزوم توافق دو شهادت در خصوصيّات

بايد دو شهادت، در خصوصيات (مثل مكان قتل و آلت آن و زمان آن) تطابق داشته باشد، پس با تخالف، قبول نمى شود مثل ساير مواضع شهادت؛ و حصول لوث با چنين شهادتى كه مشتمل بر تكاذب در خصوصيات است (مثل عدم شهادت بر خصوصيات در شهادت يك نفر) محتمل است. و اگر يكى شهادت به اقرار به قتل داد و ديگرى شهادت به مشاهده آن، اثبات نمى شود با بيّنه، به جهت اختلاف مشهودٌ به؛ لكن لوث حاصل است به جهت تعاضد فى الجمله و عدم تكاذب.

مسائلى مربوط به شهادت بر قتل

اختلاف شهادت بر اقرار به قتل

1. اگر يكى شهادت داد بر اقرار به قتل و ديگرى شهادت داد بر اقرار به قتل عمدى، اصل قتل ثابت است و وصف آن ثابت نمى شود؛ و رجوع مى شود به مدعى عليه در توصيف آن، پس انكار اصل قتل مردود است، و اقرار به عمد، مقبول و موجب قصاص است، و اگر ادّعاى خطا كرد و ولىّ تصديق كرد اشكالى ندارد، و اگر تصديق نكرد قول جانى مقدم است با يمين او در آن چه از وصف عمل او ثابت بر او نيست؛ پس فرق در اقرار و دعواى جانى است در وصف، نه در ادّعاى ولىّ عمد يا خطا را.

و اگر جانى نكول از حلف نمود، با حلف مدّعىِ عمد، ثابت مى شود مدعاى او؛ و اگر جانى حلف ايقاع كرد ديه بر او در مال او است، و با اقرار (ادّعاى) او، بر عاقله چيزى ثابت نمى شود.

شهادت يكى بر قتل عمدى و ديگرى بر اصل قتل

اگر يكى شهادت بر قتل عمدى داد و ديگرى شهادت بر اصل قتل، ثابت مى شود اصل قتل، و ديه ثابت مى شود، و وصف ثابت نمى شود اگر لوث محقق نمى شد به واسطه شهادت يكى بر وصف عمد بدون معارضه ديگرى، پس از قبيل شهادت واحد بر قتل عمدى است.

شهادت يكى بر عمد و ديگرى بر خطا

اگر يكى شهادت بر قتل عمدى و ديگرى شهادت بر قتل خطايى داد؛ پس اگر اختلاف در كيفيت قتل باشد ـ مثل آلات و خصوصيات ـ اصل قتل ثابت نمى شود؛ و اگر در قصد مثلاً اختلاف داشتند، اظهر ثبوت اصل قتل، نه وصف آن است؛ و مرجع در وصف، اقرار و انكار جانى است.

شهادت دو عادل بر قتل دو نفر و ...

2. اگر دو عادل، شهادت بر قتل بر دو نفر دادند، پس آن دو نفر شهادت دادند به اين كه قاتل، دو شاهد اول بودند؛ پس آن كه را ولىّ تصديق نمود و بر خلاف تصديق، چيزى از او صادر نشده است، اظهر قبول شهادت آنها و طرح شهادت غير است اگر چه هر شهادتى واجد شروط شهادت باشد.

و اگر دو نفرى كه شهادت به قاتل بودن آنها داده شده بوده شهادت دادند بر قتل غير دو شاهد اول، پس با تهمت دفاع از نفس قبول نمى شود.

فرضى براى ردّ شهادت به تهمت

3. اگر شهادت دادند براى زيدى ـ كه شاهد، وارثِ او است ـ كه عمرو او را مجروح نموده است، بعد از اندمال جراحت، قبول است. و اگر قبل از اندمال شهادت دادند، قبول نيست بنا بر ردّ به مطلق تهمت يا امثال اين تهمت؛ و اگر مندمل شد و بعد اعاده كرد شهادت را قبول مى شود، و شهادت به مال براى مورِّث، مردود نيست، چون شهادت به ملكِ سابق بر موت است و مثل شهادت به موجب ديه نيست.

اگر شهادت به جرح دادند با محجوبيّت از ارث مجروح پس حاجب، وفات كرد در زمان حيات مجروح، يا به عكس، پس عبرت (در تهمت و عدم آن) به وقت شهادت است، نه زمان موت مجروح يا حكم حاكم.

شهادت عاقله بر فسق شاهد قتل

4. اگر دو نفر از عاقله شهادت دادند به فسق شاهد قتل، پس در عمد و شبيه به آن و در صورت اقربيت غير به عقل، قبول مى شود، و شهادت بر قتل، مطروح مى شود؛ و در غير اينها، به واسطه تهمت، ردّ مى شود بنا بر ردّ به اين گونه تهمت دفع ضمان از نفس.

و همچنين اگر عاقله، در وقت اداى شهادت، فقير بودند يا بعيد بودند و نوبت عقل به آنها در آن وقت نمى رسيد، شهادت عاقله مقبول مى شود.

شهادت دو بيّنه بر تعيين قاتل به نحو اختلاف

5 . اگر دو بيّنه شهادت دادند بر تعيين قاتل به نحو اختلاف، با صحت فرض به طورى كه هر كدام در حال عدم معارض، مسموع بود و مرجّحى براى يكى از دو بيّنه نبود كه مقدّم باشد: احوط ثبوت ديه بر دو نفر مدّعى عليه يا عاقله ايشان است به نحو تنصيف؛ و تخيير ولىّ (بنا بر اختيار آن) بين بيّنه و اقرار، در صورت اختلاف خالى از وجه مبنىّ بر اولويّت تكافؤ يقينى از غير نيست.

و آن چه ذكر شد در صورت تساوى دو بيّنه در نسبت آنها با دعواى مدعى است، مثل اين كه دعوى بر عدم علم تعيين قاتل باشد، يا از دو وكيل بر دو نفر باشد؛ وگر نه اظهر، اخذ به شهادت موافق با ادّعا و طرح بيّنه مخالف است.

اختلاف شهادت با اقرار

6. اگر شهادت دادند به قتل عمدى زيد، عمرو را، و ديگرى اقرار كرد كه قاتل عمدى عمرو او بوده، مروىّ و مشهور اين است كه مى تواند خصوص مشهودٌ عليه را به قتل برساند به سبب قصاص و ردّ نمايد مُقرّ بر او نصف ديه [را]، و مى تواند خصوص مُقِرّ را به قتل برساند بدون ردّ، و مى تواند هر دو را به قتل برساند و ردّ نمايد به مشهودٌ عليه نصف ديه را، و اگر اخذ ديه نمود تنصيف مى شود بر مُقِرّ و مشهود عليه. و اين قول، در غير صورت موافقت يكى از اقرار و بيّنه با مدّعاى ولىّ، خالى از قوّت نيست اگر چه احتياط در اقتصار به اخذ ديه است به تنصيف.

صحت عفو احتمالى

7. اگر ادّعاى قتل عمدى كرد و يك شاهد و دو زن آورد و اختيار شد عدم ثبوت قصاص با آن، پس از آن عفو نمود، صحيح است، چون عفو متوقف بر اثبات نزد حاكم نيست، بلكه عفو احتمالى انشايى به مجرد احتمال حق بدون علم به آن، صحت آن خالى از وجه نيست؛ پس اگر بعدا معلوم يا ثابت شد حق واقعى، ساقط است مقتضاى آن، و حق دعوى بر آن و لوازم آن منتفى مى شود. و ابراى از ديه در محل ثبوت آن اگر چه احتمالى باشد، به منزله عفو از قصاص است در محل ثبوت آن؛ و همچنين ساير حقوق غير از قصاص و ديه بنا بر اظهر.

3. قَسامه

و آن قَسَمهاى مقسومه بر ولىّ دم است در صورتى كه قتيلى پيدا شده و معلوم نشده قاتل او و بيّنه بر او قائم نشده و اقرارى هم نباشد و ولىّ مدّعى است نسبت به واحد يا جماعتى، كه با حلف او اثبات مدّعاى او به ترتيب ذيل مى شود:

مقصد اوّل: در لوث

و احوط اعتبار «لوث» است به معنى تهمت حاصله به امارات موجبه «ظنّ» به صدق مدعى براى حاكم.

بعض اصناف لوث

و اصناف لوث قابل احصا نيست، و تمثيل فقها، يا تبعيت نص و يا بيان اوضح مصاديق است، و از آن جمله تقطيع مقتول است در قريه ها كه لوث و ديه نسبت به محل صدر و وسط است چنان چه منصوص است، و محمول است بر صورت عدم اماره اى بر نقل به آن موضع يا از آن موضع و تعيين ظنّى محل و اهل آن، و همچنين اقرب به محل وجدان قتيل از دو قريه به حسب مساحت، و با عدم تفاوت به منزله يك قريه هستند.

و ديه قتيل ازدحام جمعه يا جامع عظيم يا شارع و نحو اينها يا موجود در بيابان با عدم لوث نسبت به معينى، از بيت المال است.

و فرقى بين اسباب حصول ظنّ در تحقق لوث با ادّعاى جزمى ولىّ نيست، و اعتبار شرعى براى ظنّ يا امارات مفيده آن لازم نيست.

و اظهر عدم فرق است ـ در تحقق لوث و عدم آن ـ بين شهادت بر اين كه معيّنى را يكى از دو نفر كشته، يا اين كه معيّنى يكى از دو نفر را كشته، با ادّعاى جزمى ولىّ مقتول معين، تعيين قاتل را.

و قدر متيقّن، ثبوت لوث [است] با تعيين ولىّ مقتول معيّن، قاتل معيّن را، با ظنّ به صدق او؛ و در ثبوت لوث در غير آن و در صورت عدم تعيين ولىّ، قاتل را، تأمل است.

معتبر نيست در لوث و حكم آن، وجود اثر قتل از جرح و خروج دم؛ و معتبر نيست حضور مدّعى عليه بنا بر اظهر.

مسائلى مربوطه به لوث

1. اگر پيدا شد «قتيل» در خانه اى كه در آن عبدِ «قتيل» است به نحوى كه مظنه قاتل بودن او باشد، لوث محقق مى شود و ورثه حق قصاص دارند؛ و محتمل است حق استرقاق به سبب جنايت (كه مقدم بر حق رهانت است) ثابت باشد و رهن، فكّ شود، بلكه خالى از وجه نيست.

2. اگر ولىّ ادّعا نمود كه يكى از اهل خانه اى كه در آن قاتل و مقتول بوده در وقت قتل به نحوى كه مظنه قاتل بودن اهل خانه حاصل باشد [مقتول را به قتل رسانده]، لوث محقق مى
شود با اثبات كَون قاتل در خانه در حين قتل با بيّنه يا اقرار؛ پس با انكار و عدم اثبات، لوث منتفى است.

مقصد دوّم: در كمّيت و كيفيّت قسامه قسامه در قتل نفس

عدد قسم و كمى و زيادى افراد

عدد قسمهاى مقسومه بر اولياى در قتل عمد، پنجاه است، پس اگر قوم مدّعى ـ كه جازم مى باشند ـ به پنجاه نفر مى رسند، توزيع مى شود بر آنها؛ و اگر كمتر باشند، بعضى تكرار مى نمايند تا تكميل شود عدد پنجاه، حتى اگر يك نفر باشد پنجاه مرتبه قسم ياد مى نمايد. و همچنين اگر غير مدّعى، ايقاع قسم (با علم يا بدون آن) نكردند. و اگر سه نفر باشند، هر كدام شانزده مرتبه قسم ياد مى نمايد، و مخيّرند در ايقاع دو عدد از دو نفر از همه؛ و ولىّ دم اولى است به يكى از عدد باقيمانده، و لزوم آن معلوم نيست.

و هر نحو در پنجاه يمين مدّعى، مذكور شد، همان نحو اختيار مى شود در پنجاه يمين منكر اگر نوبت حلف براى اسقاط دعوى به آنها رسيد.

كيفيّت حلف قسامه

و كيفيّت حلف قسامه ـ به نحوى كه كافى است در حكم آن ـ اين است كه مدّعى و أقارب او قسم ياد مى كنند بر قتل عمدى معيّنى، پس با بلوغ عدد معتبر (كه پنجاه باشد) هر كدام يك قسم ياد مى نمايد؛ وگر نه تكرار مى نمايند تا به پنجاه قسم برسد، بالسويّه يا به اختلاف.

و همچنين اگر از عدد، متجاوز باشند، مخيّرند در ايقاع پنجاه نفر از آنها حلف را؛ و با امتناع بعضى، ديگران قسم ياد مى نمايند؛ و اگر امتناع كردند، بقيه تكرار مى نمايند تا بلوغ پنجاه قسم.

كيفيّت يمين مدّعىعليه

و كيفيت يمين مدّعى عليه در قتل عمد در صورت عدم يمين مدّعى، مثل كيفيت و كميت يمين مدّعى است به ترتيبى كه مذكور شد.

و احوط رعايت عدد مذكور است در قتل عمدى نفس، در قتل شبيه به عمد و در خطاى محض در طرف مدّعى و مدّعى عليه، و عدم اكتفا به نصف عدد مذكور در قتل عمدى نفس.

و در توزيع عدد بر قوم ميّت ـ در صورت اقليت ايشان از عدد ايمان ـ به نحو تساوى بين وارث و غير و مرد و زن و وارث اكثر و وارث اقل، يا تفاوت به اين جهات، تأمل است، اظهر اختيار ايشان است و كفايت وقوع عدد از ايشان به هر قِسم؛ و اگر در غير متّهم و غير مدّعى از ايشان بيّنه عادله اى بود، كافى از قسامه است در اثبات قتل عمدى يا غير عمدى.

اتحاد كيفيّت حلف بين طايفه مدّعى و مدّعى عليه

و اظهر اتحاد كيفيت حلف است بين طايفه مدّعى و طايفه مدّعى عليه، پس هر كدام در صورت تعدد، پنجاه قسم ياد نمى نمايند بلكه پنجاه يمين از مجموع، كافى است.

و اگر يكى باشد مدّعى و امتناع از حلف نمايد و قوم او هم امتناع نمايند، پس نوبت به أيمان مدعى عليه و قوم او مى رسد، و همه قسم ياد مى نمايند به عدد پنجاه، و اگر فقط يكى است تكرار مى نمايد آن را به اين عدد، و برى ء مى شود از قصاص و ديه.

و بعد از برائت به سبب قسامه، ديه قتيل غير معلوم القاتل، از بيت المال تأديه مى شود بنا بر احوط، مثل قتيل ازدحام كه از اوّل از بيت المال تأديه مى شود و محل قسامه نيست.

نكول مدّعى عليه از قسم

و در تقدير نكول مدّعى عليه از يمين اگر چه يكى باشد، ملزم به ديه مى شود بنا بر قضاى به نكول مدّعى عليه از حلف مطلقا يا در خصوص مقام؛ و در تقدير احتياج در قضا، به ردّ يمين به مدّعى (حتى در خصوص مقام)، احوط ردّ يمين قسامه مدّعى عليه به قسامه مدّعى است و عدم اكتفا به يك يمين مدّعى است.

قسامه در اعضا

و قسامه در اعضاى ثابت است با تهمت معتبره و لوث معتبر در نفس.

عدد قسامه در اعضا

و در قدر آن اختلاف است كه آيا به قدر قسامه نفس است كه پنجاه قسم باشد اگر جنايت، بالغ است به قدر ديه كامله (مثل بينى)، وگر نه به نسبت جنايت از پنجاه يمين اگر در عمد باشد؛ و اما خطأ پس گذشت احتياط در آن با احتمال ثبوت بيست و پنج يمين، و اين قول منسوب به اكثر متأخرين است؛ يا آن كه در آن چه بالغ به ديه كامله است، يمين شش نفر است، و در كمتر از آن به همين نسبت از يمين شش نفر، و اين قول منسوب به مشهور متقدّمين، و اقرب است.

و در ملاحظه نسبت اقل به تمام ـ كه شش نفر است ـ اگر كسرى حاصل شد تكميل به يك يمين مى شود، مثل يك انگشت كه عُشر ديه در آن است و عُشر شش صحيح نيست و يمين قابل تبعيض نيست، پس يك يمين در آن است؛ و همچنين در ازيد از يك و اقل از دو و امثال اينها. و لزوم اكمل و عدم تبعيض يمين، جارى است در هر دو قول يعنى پنجاه يمين و شش يمين.

اشتراط «علم» در قسامه

لازم است در اقسام قسامه علم به واقعيت آن چه قسم بر آن ياد مى نمايند، و مطلق ظنّ كافى نيست، و دور نيست كفايت اطمينان.

قسامه كافر بر مسلم

در قبول قسامه كافر بر مسلم در دعواى نفس و غير آن در خطأ و عمد، خلاف است، اظهر قبول قسامه اهل ذمّه است بر مسلم اگر چه نتيجه قصاص نيست، و احتمال ثبوت در غير اهل ذمّه ضعيف است. و در قسامه مرتد بر مسلم، تأمل است.

قسامه در عبد و اَمه

مولاى عبد و امه، ولىّ آنها است [و] مى تواند اثبات قتل عمد و خطأ آنها را با قسامه با ثبوت لوث نمايد، چه آن كه قاتل و مدّعى عليه حرّ باشد يا مملوك، براى اثبات مجرد ديه يا قود؛ و ساير احكام عمد و خطأ و حكم دعواى قتل، مرتب است نه دعواى مال فقط.

براى مكاتب مطلق و مشروط، اقسام در قتل مملوك او با لوث، ثابت است، مثل حرّ. و اگر نكول كرد بعد فسخ شد مكاتبه (به واسطه موت يا عجز او) مولى حق قسامه ندارد؛ و اگر عجز يا موت، قبل از نكول، واقع شد، مى تواند مولى به سبب قسامه اثبات حق نمايد نسبت به مملوك خودش. و هر كجا حق قسامه براى مالك است نه مملوك، فرقى بين نفس مملوك و اعضاى او نيست.

اگر عبد مجروح ديده شد، پس از آن عتق شد، پس از آن به سرايت وفات كرد؛ پس بنا بر عدم ثبوت قصاص به جهت اختلاف حال جنايت و سرايت و اثبات ديه با قسامه و لوث، ديه عضو و جراحت در صورت عدم تجاوز از قيمت مجروح براى سيد است با حلف سيّد و با حلف او براى قيمت مجروح، و حلف وارث براى زيادتى در صورت زيادتى ديه از قيمت در ضمن قيمت مجموع كه تلف شده است.

اگر وصيت كرد قيمت عبدى را كه مقتول شد، پس حلف وارث براى قسامه با لوث، و حلف موصى له در صورت امتناع وارث از حلف، خالى از وجه نيست.

قسامه مرتدّ

در ثبوت قسامه براى ولىّ در صورت ارتداد او ـ بدون فرق بين فطرى و ملّى، و سابق بر قتل و لاحق بر او ـ در غير آن چه راجع به اكتساب غير ممنوع است، تأمل است در [ثبوت] قسامه كافر به ارتداد، بر مسلمان.

امور معتبره در قسامه

معتبر است در يمين مدّعى و مدّعى عليه: خلوّ از هر گونه ابهام در تعيين محلوف عليه؛ و موافقت با اعراب از اهل آن با قدرت؛ و از غير اهل، اكتفاى به متفاهم در عرف آنها از كيفيات لفظ كه مفهم معنى است، خالى از وجه نيست.

و يمين حالف، محمول بر موافق مقصود مدّعى و حاكم است مگر با تصريح به خلاف، و احتياج به دلالت بر وفاق ندارد.

مقصد سوم: در احكام قسامه است

آن چه به سبب قسامه ثابت مى شود

ثابت مى شود به سبب قسامه در قتل عمدى «قصاص»، و در شبيه به عمد «ديه از مال قاتل»، و در خطأ محض «ديه بر عاقله قاتل».

ادّعاى قتل دو نفر و بودن لوث در يكى

اگر ادّعاى قتل به دو نفر داشت [و] در يكى لوث بود، حكم قسامه در همان يك ثابت است، و در ديگرى منتفى است بلكه به قاعده مدّعى و منكر عمل مى شود در باره او؛ پس اگر قصاص كرد از صاحب لوث، نصف ديه را بر او ردّ مى نمايد؛ و همچنين ديگرى اگر ثابت شد بر او قتل به موازين قضا.

ثابت بودن لوث و غيبت يكى از دو ولىّ

اگر يكى از دو ولىّ، غايب بود و لوث ثابت بود، حاضر با حلف خود پنجاه يمين را، اثبات حق مى نمايد و استيفاى حق مى نمايد، و انتظار ديگرى واجب نيست اگر چه بخواهد قصاص نمايد، و مى تواند صبر نمايد تا حاضر شود و با اجتماع، پنجاه يمين را ايقاع نمايند هر كدام نصف آن را به قدر نصيبش؛ و اگر غايب حاضر شد و عفو نكرد، بعد از 25 يمين، اثبات حق و استيفا مى نمايد.

غيبت بعضى از ورثه و حضور برخى از آنها

و اگر وارث، سه نفر باشد و يكى از آنها غايب بود، پنجاه يمين را دو نفر حاضر با قوم ايشان ايقاع مى نمايند و نصيب هر يك 25 است؛ و غايب اگر حاضر شد، ثلث پنجاه را با تكميل كسر، ايقاع مى نمايد كه 17 يمين باشد و اثبات حق و استيفا مى نمايد. و اگر يكى حاضر بود پنجاه قسم را ايقاع مى نمايد، و غايب ها اگر حاضر شدند هر كدام هفده قسم را ايقاع مى نمايد؛ و اگر يكى از آنها حاضر شد بيست و پنج قسم ايقاع مى نمايد، پس از آنها اگر سومى حاضر شد اكتفاى به 17 قسم مى نمايد براى اثبات حق خودش و استيفاى آن. پس هر حكمى به حقى براى يك ولىّ، بايد مسبوق به تكميل قسامه باشد، و بايد رعايت احتمال عدم حضور بقيه بشود، لذا بر دومى 25 قسم لازم شد و بر سومى 17 قسم. و همچنين است در صورتى كه اوليا، چهار نفر باشند، در توزيع به نسبت شبيهه به مذكور. و اين ترتيب مذكور در غيبت بعضى، جارى است در صغر و جنون بعضى، و مختار مشهور از متأخرين است و موافق احتياط است نسبت به اكتفاى به يك قسامه براى همه؛ و اما بنا بر رعايت احتمال موالات (در مقابل فصل حكم براى بعض مدّعيها) پس احوط قسامه كامله از هر كدام است.

و حكم صغير و مجنون، حكم غايب است، مگر در احتمال قيام دعواى ولىّ (از جانب آنها) مقام كمال و ادّعاى آنها.

حضور غايب و تصديق و عدم تصديق او

و پس از حضور غايب، اگر تصديق نكرد قصاص كننده را در موجب قصاص، چيزى بر او از يمين نيست با عدم ادّعا، و بر قصاص كننده است اداى زيادتى از نصيب خودش را براى ورثه مقتول به قصاص؛ و اگر تصديق كرد و راضى به فعل او بود، يمين بر او نيست با انتفاى موضوع دعوى، مگر براى دفع اخذ بعض ديه، براى ورثه مقتول به قصاص، از قصاص كننده؛ و اگر تصديق كرد و راضى به قصاص نبود، مى تواند با قسامه، مطالبه بعض ديه از قصاص كننده يا ورثه مقتول به قصاص نمايد.

تكذيب اوليا يكديگر را

اگر يكى از دو ولىّ، تكذيب كرد ديگرى را، حق ديگرى ساقط نمى شود با ثبوت لوث، و مى تواند با قسامه اثبات حق نمايد.

و اگر يكى گفت: زيد قاتل پدر ما است، و ديگرى گفت: بلكه عمرو قاتل پدر ما است، هر كدام بر طبق مدعاى خودش (با لوث) قسامه ايقاع مى نمايد و اثبات حق (يعنى نصف ديه را) مى نمايد، و خواهد آمد كه اين احتياط است.

اگر يكى از اوليا گفت: قاتل، زيد است، ديگرى گفت: نمى شناسم زيد را، سومى گفت: عمرو است، چهارمى گفت: نمى شناسم عمرو را، هر كدام كه معين مى كنند، با قسامه ربع ديه را وصول مى نمايند با لوث، و انتفاى قصاص به واسطه تكذيب معيِّن عمرو است معيِّن زيد را. و اگر غير عالم، ادّعاى انكشاف و علم لاحق و تعيين معيّن ديگرى نمود، با قسامه ربع ديه را مأخوذ مى دارد با لوث.

و در موارد تكذيب، احتياط، موافق تعين ديه است، و محتمل است بطلان قسامه به جهت ادّعا [ى] عمد و عدم سلامت قسامه در آن به جهت تكاذب.

اگر يكى از دو ولىّ، تعيين كرد زيد] را] و ديگرى تعيين كرد زيد و عمرو را با همديگر؛ پس بنا بر عدم ابطال، نصف ديه را از زيد مى گيرد مدعى تعيين او بالخصوص با لوث و قسامه؛ و مدعى اشتراك، از هر كدام ربع ديه را مأخوذ مى دارد با لوث و قسامه؛ و بنا بر بطلان به سبب تكاذب، محتمل است سلامت ربع ديه از زيد براى مدّعى تعيين او با قسامه، و سلامت ربع ديه از عمرو براى مدّعى اشتراك او با قسامه.

فوت ولى قبل از حلف و يا در اثناى آن

اگر ولىّ، قبل از حلف، وفات كرد، وارث او در قسامه جانشين او مى شود؛ و اگر در اثناى يمين ها وفات كرد، احوط براى وارث، استيناف ايمان است؛ و اگر بعد از اتمام عدد وفات كرد، وارث در اثبات حق محتاج به يمين نيست.

چند مسأله

قيام بيّنه بر غايب بودن در زمان مدّعى

1. اگر بيّنه قائم شد ـ بعد از حكم به سبب قسامه و قصاص يا اخذ ديه ـ بر غائب بودن قاتل مثلاً در زمان مدّعى، پس در نقض حكم به اخذ ديه يا استرجاع آن با عدم علم به خلاف تأمل است. اگر ولى نسبت به ديه بگويد «اين مال حرام است»  
2. اگر بعد از قسامه و استيفاى ديه گفت: اين مال حرام است، سؤال مى شود تفسير آن؛ پس اگر تفسير كرد به اين كه در يمين، كاذب بوده از روى عمد يا سهو، استرجاع مى شود؛ و اگر تفسير كرده به حنفىّ بودن در قسامه، مدّعى عليه اعتراضى نمى نمايد، به سبب ابتناى حكم بر مذهب حاكم در حكم محقَّق؛ و اگر تفسير كرد به عدم مالكيّت باذل؛ پس اگر تعيين مالك نمود، الزام مى شود به دفع به او، و بر قاتل هم به مجرد اقرار خودش حقّى ندارد؛ و با عدم تعيين، رعايت مى شود مذهب ذُواليد و آن كه از او مى خواهد بگيرد.

اقرار به قتل توسط شخصى بعد از قسامه

3. بعد از اثبات مدّعى با قسامه، اگر كسى اقرار كرد به اين كه قاتل، خودش بوده به نحو انفراد، وجهى براى عمل به اقرار معلوم الكذب ـ با يقين به مقتضاى قسامه ـ نيست در فرض حلف ولىّ از روى يقين مطابق ادّعاى خودش.

حبس متهم به قتل

4. حاكم، با التماس ولىّ، در صورت متّهم بودن شخصى به قتل، نمى تواند حبس نمايد براى احضار بيّنه بنا بر اظهر؛ اگر چه احتياط در حبس، و در عدم امتناع متّهم است در صورت عدم منافات با عرض و جاه او. و احتمال حبس در غير قتل (از جرح) اضعف است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS