كتاب قصاص

كتاب قصاص

فصل اوّل : موجبات قصاص نفس و مراتب تسبيب عمدى قتل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه وحده و الصلاة على سيد انبيائه و آله سادة الاوصياء و اللعن على اعدائهم

1. موجبات قصاص نفس

موجِب قصاص: ازهاق نفس معصومه بالذات است ـ كه شرعا مهدور الدم نباشد اگر چه مباشرت حاكم معتبر باشد مثل مرتد و زانى محصن و حربى ـ مساوى با قاتل يا اعلى باشد (يعنى مسلم، قاتل ذمّى نباشد، يا حرّ قاتل عبد، يا اب قاتل ابن، به خلاف عكس) و قتل از روى عمد و عدوان باشد؛ و عمد صبى، و مجنون، و قاصد در موارد شبه عمد، معتبر نيست قصد آنها، و موجب قصاص نيست.

تحقّق قتل عمد

و محقق مى شود عمدى كه معتبر است در قصاص: به قصد بالغ عاقل، قتل را به سببى كه غالبا قاتل است؛ و هم چنين با قصد اعمال سببى كه غالبا قاتل است اگر چه قصد قتل نداشته باشد بنا بر اظهر. و لكن اگر قاصد قتل بود با سببى كه غالبا قاتل نبود و اتفاق افتاد قتل با آن، آيا موجب قصاص است يا نه ؟ اظهر تحقق عمد موجب قصاص است نسبت به حكم واقعى، اگر چه در منازعه، منكر قصد، بر او جز يمين و ديه نيست.

و اگر قاصد قتل نبود و سبب، قاتل غالبى نبود، اتفاق افتاد ترتب قتل بر آن، اظهر انتفاى عمد و قصاص است، و ديه شبه عمد در آن ثابت است، مثل ضرب با سنگ ريزه يا چوب سبك و نحو اينها. قتل عمدى موجب قصاص است، چه مباشرى باشد چه تسبيبى به ايجاد سبب آن؛ و قتل غير عمدى موجب ديه است اگر چه تسبيبى باشد، با استناد موت به مباشر يا موجد سبب، به نحوى كه مذكور مى شود، إن شاء اللّه .

چند نمونه از مباشرت عمديه در قتل

و از قبيل مباشرت عمديه است خفه كردن و سربريدن و با شمشير زدن يا كارد يا سنگ ثقيلى و نحو اينها.

2. مراتب تسبيب عمدى در قتل

و تسبيب عمدى مراتبى دارد:

مرتبه اُولى

از آن جمله انفراد جانى به تسبيب مُتلف است، و اين مرتبه اُولى است كه صور آن ذكر مى شود:

صورت اوّل

تيراندازى

و از تسبيب عمدى است تيرانداختن به محل قتل غالبى اگر چه قاصد قتل نباشد. و اگر به محل قتل نزند و اتفاقا به محل قتل اصابت نمايد و مقتول بشود، يا آن كه به محل غير قتل بزند و اتفاقا قتل واقع شود، اظهر عدم صدق قتل عمدى است.

صورت دوّم

نبودن قصد و غالبى نبودن زدن و آلت

و هم چنين اگر زدن و تكرار آن و آلت آن، قاتل غالبى نبود (با ملاحظه خصوصيات از قبيل ضعف بدن مضروب و زمان و مكان ضرب و محل ضرب) و قصد قتل نداشت، اتفاقا بدون فاصله يا با آن، مقتول شد، قصاص نيست و ديه ثابت است، مگر آن كه معلوم باشد قصد يا ثابت بشود اگر چه با اعتراف باشد.

مريض شدن در اثر زدن و فوت بعد از آن

و از اين بيان معلوم مى شود حكم صورتى كه در اثر ضرب، مريض شد و وفات كرد، كه با عدم غالبيت تعقب آن ضرب به مرض متّصل به وفات، ديه ثابت است مگر با قصد قتل.

و صورت غلبه سرايت مُهلكه، از يكى از دو نحو قتل عمدى (كه غلبه اتلاف يا قصد اتلاف با نادر محتمَل [است]) خارج نيست.

حبس و منع از غذا و آب

و هم چنين حبس و منع از طعام و شراب در مدتى كه محبوس به حسب عادت تحمل آن را ندارد و تلف مى شود يا آن كه قصد اتلاف داشته باشد، موجب قصاص است؛ وگر نه اتفاقى و نادر باشد تعقب به موت، موجب ديه است. و احوط الحاق صورت احتمال غلبه اهلاك، به صورت علم است.

صورت سوّم

انداختن در آتش

اگر انداخت كسى را در آتش و وفات كرد، پس با عدم ميسوريت خروج مُنجى از سوختن، قصاص دارد. و با ميسوريت آن و اختيار عدم خروج، ديه نفس ثابت است در صورت عدم استناد قتل به نفس بلكه در صورت عدم معلوميّت استناد قتل به تخاذل، وگر نه ضامن ديه است [نيست ظ] و انتفاى قصاص، به واسطه عدم صدق تعمد است چنان چه گذشت. و در صورت تخاذل ضامن، مشترك بين صورت تخاذل و قتل مُلقى را ضامن است. و در صورت علم به تخاذل و استناد قتل به نفس، نه قصاص ثابت است نه ديه نفس بلكه ديه مشترك چنان چه مذكور شد. و اگر ممكن نشد خروج از آتش مگر به سوى آب غرق كننده پس غرق شد، اظهر ضمان نفس است، مثل آتش اخفّ و اشدّ. و همين محتمل بلكه مظنون است در صورت [عدم [تمكن از خروج از تأثير آتش در احراق مُهلِك مگر با قتل نفس كه اختيار اخفّ است در نظر قاتل اگر چه حرام باشد.

انداختن در رود و نهر

و همچنين اگر در لُجّه انداخت، كه با عدم تمكن از خروج و با تعمد، قصاص است؛ و با عدم تعمد، ديه نفس است؛ و با علم به عدم خروج و به تخاذل، هيچ كدام نيست مگر ديه مشترك (چنان چه در القاى در آتش، مذكور شد).

و اگر ديگرى غرق كرد با آن كه قاصد نجات از غرق بود، اقرب ضمان اوّلى است. و در صورت قصد ديگرى تخليص از زيادتى تألم را، تأمل است در تعيين ضامن. لكن حكم به عدم ضمان مُلقى در صورت تخاذل مُلقى، خالى از اشكال نيست، به جهت وجوب اخراج بر مُلقى با قدرت؛ پس با تمكن از اخراج ممكن اگر ترك نمايد، اشتراك ترك او با تخاذل مُلقى حاصل است و ضمان نصف بر مُلقى ثابت است.

سرايت كردن جرح به نفس

و اگر مجروح كرد پس سرايت كرد به نفس به واسطه ترك معالجه و مداواة ممكنه، پس احوط براى جارح، ضمان نفس است؛ بلكه ضمان نصف براى جارح با تمكن از معالجه واجب بر او، خالى از وجه نيست، و ضمان نصف ديگر موافق احتياط براى او است.

فوت بعد از حجامت

و در فصد حجّام اگر ترك شدّ لازم كرد تا وفات كرد به واسطه استمرار خروج دم، جارى است صورت تخاذل با تمكن از شدّ و حكم انتفاى ضمان يا ضمان نصف، و صورت عدم تمكن، با تعمّد و بدون آن، از قصاص در اول و ديه نفس در دوّم. و فرقى بين فصد معالجه اى و عدوانى نيست مگر در اثم در دوّم، و ضمان مشترك بين مشدود و غير آن در تقدير عدم ضمان حجّام، زايد بر آن را. و در سرايت جراحت به سبب ترك معالجه، جارى است آن چه مذكور شد از تعمد و عدم آن بدون تخاذل يا با تخاذل و احكام سه صورت.

صورت چهارم

سرايت جنايت عمديّه

سرايت جنايت عمديه اگر چه به مثل قطع يد باشد، موجب قصاص است در صورت قصد قتل با آن يا غلبه سرايت با آن جنايت به نحو مخصوص يا امكان معالجه و منع از سرايت براى خصوص جانى، و در غير اين صورت تأمل است.

صورت پنجم

پرتاب خود از بالا روى كسى

اگر خود را از بلندى به پايين به روى كسى انداخت از روى عمد، به وضعى كه غالب، اهلاك پايينى بود يا آن كه قاصد قتل بود و هلاك شد، قصاص ثابت است، و ملقى هلاك او هَدَر است؛ و اگر وقوع از روى عمد نبوده، خطأ يا شبه عمد است و در آن ديه مقتول كه بر او واقع شده است ثابت است با تفصيلى كه در ديات مذكور است.

پرتاب شخصى روى شخص ديگر

اگر القا كرد شخصى را روى ديگرى و هر دو هلاك شدند؛ هر كدام را قاصد قتل او بوده يا آن كه غالب، مقتول بودن آن به آن وضع [و] دفع بوده (چه ملقى و چه ملقى عليه و چه هر دو باشد) قصاص به سبب او ثابت؛ و هر كدام فاقد اين دو بوده [در [دفع قصدى او ديه شبه عمد ثابت است. و اگر مقصود به دفع، واقع بود، و پايينى مقصود در دفع نبوده، نسبت به پايينى خطأ محض است و ديه آن ثابت است؛ و نسبت به بالايى (كه مدفوع است) قصاص در صورت مذكوره ثابت است.

دفاع از پياده در مقابل سواره

اگر راكبى مسّ نمود ماشيى را تا نزديك شد خطر به او (به قتل يا جرح) بدون اعلام يا در مكان و زمانى كه اعلام، مفيد نبود، پس دفاع كرد ماشى از خودش و زجر كرد مركوب او را، و بر زجر، مترتب شد موت يا جرحى بر راكب و يا دابّه او يا به هر دو، اقرب عدم ضمان زاجر است در صورت عدوان راكب به عدم اعلام يا تأخير آن يا عدم توقف تا رفع خطر با عدم عدوان ماشى در مشى در آن مكان خاص و زمان خاص.

صورت ششم

سحر

اقرب حقيقت داشتن سحر است؛ و با اقرار به عمد ـ يعنى قصد قتل با آن يا غلبه قتل با آن ـ قصاص ثابت مى شود، وگر نه شبه عمد است و ديه در آن ثابت است؛ و اگر اقرار بر خطأ كرد، ديه از مال خودش است مگر با تصديق عاقله. و با بيّنه ثابت مى شود (با عدالت و خبرويت آنها) آن چه با اقرار ثابت مى شود.  و در دعا هم محتمل است ثبوت با اعتراف به قتل با آن سبب (مثل سحر)؛ مگر آن كه مورد اعتراف يا شهادت، قتل به دعاى صالحين باشد كه يا كاذب است يا آن كه قاتل، فاعل مختار حكيم تعالى است، و بر هر تقدير، ضمان منتفى است.

مرتبه ثانيه

از مراتب تسبيب، ضمّ مباشرت مجنّى عليه است با موجد شرط يا سبب.

صورت اوّل

تقديم سم به آگاه به حال

از آن جمله: تقديم طعام مسموم براى مميّز عالم به حال، موجب قصاص يا ديه نيست؛ و مباشرت، اقوى از تسبيب است به ايجاد شرط مثل دادن كارد به قاتل نفس.

تقديم به جاهل

و اگر عالم به حال نبود و احتمالى كه منشأ خاص عقلايى داشته باشد نداد و تناول كرد طعام مسموم را و وفات كرد، قصاص ثابت است با علم تقديم كننده به حال، يا آن چه به منزله علم است در تحقق عمد، طعام از مال آكل يا حاضر كننده يا مجموع بوده باشد يا اجنبى اگر چه مالك، راضى نبوده است با اذن مقدِّم عالم به حال و مغرور كننده آكل اگر چه عاصى باشد بنا بر اظهر. و با جهل هر دو و عدم غرور، اظهر عدم ضمان مقدِّم است ديه را؛ مثل عدم ضمان دافعِ غير در بئر محفور در طريق به عدوان با جهل دافع به آن، كه حافر، ضامن است چون سبب، اقوى است.

اختلاف در جنس سم

اگر اختلاف شد در جنس سمّ يا قدر آن كه قاتل غالبى هست يا نه، پس با عدم شبهه ـ چنان چه غالب است در طعام مسموم ـ قصاص ثابت است و از ولىّ مطالبه بيّنه بر قاتل بودن جنس يا قدر نمى شود، وگر نه ديه ثابت است؛ و با عدم غلبه قاتل بودن و اختلاف در قصد قتل، قول مقدِّم طعام مقدَّم است و قصاص ثابت نيست.

ضمان تقديم كننده قاصد قتل

اگر با تقديم طعام مسموم، قصد قتل غير آكل داشت از روى اشتباه در تاريكى و نحو آن، ضامن ديه آكل است كه از روى خطأ محض مقتول است.

مسموم كننده طعام صاحب منزل

و اگر طعام صاحب منزل را مسموم نمود، اظهر جريان او است مجراى تقديم طعام مسموم، كه با علم آكل، چيزى نيست بر مُلقى، و با جهل او و علم مُلقى قصاص است، و با جهل هر دو و عدم غرور، ضمان نيست مگر در مورد اثبات ديه كه مذكور در ديات است.

مسموم نمودن طعام خود و اكل غير

اگر طعام خود را مسموم كرد و در منزل خودش گذاشت و شخصى بدون اذن، آن را تناول نمود، با استيذان در اصل دخول يا بدون آن، قصاص و ديه بر مُلقى نيست؛ و هم چنين اگر قاصد دفاع منحصر مهاجم در خانه بود، چيزى بر دافع نيست؛ و در داخلى كه براى او جايز است اكل در بيوت جماعتى، تأمل است.

قرار دادن سم در منزل آكل

و هم چنين اگر بعد از القاى سمّ، طعام را در منزل آكل گذاشت بدون شاهد اذن در أكل، و صاحب منزل بدون اشتباه و با علم بعدم ملك و اذن، آن را تناول نمود، مُلقى بر او چيزى نيست. و در صورت مشتبه بودن طعام به ملك صاحب منزل (به شباهت و نحو آن)، پس در ملحق به عمد، قصاص [است] در تقدير قاتل بودن آن به حسب غالب با مقصود بودن قتل؛ و در غير آن، ديه است با استناد قتل به ملقى، به نحوى كه در ديات مذكور است.

صورت دوّم

حفر نمودن چاه در طريق

اگر به عدوان، در طريق، حفر بئر عميق كرد كه قاتل غالبى است واقع در آن را، و ديگرى را دعوت به طرف آن كرد بدون اعلام و علم، پس قصاص ثابت است.

و اگر قصد قتل داشت بدون غلبه قتل [قصاص] ثابت است.

و اگر هيچ كدام نبود و مترتب شد بر ايقاع، مرض منتهى به موت، در آن تأمل در سرايت شبهه به مقام، جارى است؛ وگر نه ديه ثابت است با استناد قتل به حافر دعوت كننده، به نحو مذكور در ديات.

صورت سوّم

معالجه نمودن مجروح خودش را با دواى مسموم

اگر مجروح كرد شخصى را، پس معالجه كرد خود را با دواى مسموم، پس اگر اوّلى مهلك بود و جز حركت مذبوحى باقى نمانده بود، اوّلى كه جارح بوده قاتل است و قصاص ثابت است؛ و اگر اوّلى مهلك نبوده و دواى خاص متلف بوده پس اوّلى جارح و خودش قاتل است، قصاص و ديه نفس منتفى است، و ولىّ مى تواند از جارح، قصاص نمايد در محل قصاص وگر نه ديه يا ارش جراحت را مى گيرد؛ و اگر دوّمى هم متلف نبود و غالب در آن سلامت بود و اتفاق افتاد هلاك با آن به تنهايى بلكه هلاك مستند به مجموع جرح و سقى بوده، مقابل فعل مجروح از ديه (كه نصف آن است) ساقط است و نصف، بر جارح، ثابت است، و مى تواند ولىّ ردّ نصف ديه به جارح نمايد و قصاص نمايد (مثل ساير موارد اشتراك در قتل)؛ و اگر دواى متلف نبود مگر به حسب غلبه، و اتلاف، مستند به مجموع جرح و مداوات بود، به مقتضاى شركت بين دو جانى قصاص از جارح مى شود بعد از ردّ نصف ديه به او.

عفونت نمودن محل جرّاحى

و مثل سقى دواى مسموم است، خياطت محل جراحت در موضعى كه احساس دارد پس سرايت نمايد و موجب قتل بشود، از حيث جريان اقسام مذكوره و احكام آنها از مهلك بودن خياطت و نبودن و تفصيل قصاص يا ديه كه با مهلك بودن خياطت، قصاص نيست؛ وگر نه قصاص هست بعد از ردّ نصف ديه به نحو مذكور.

مرتبه ثالثه

انضمام مباشرت حيوان با فعل شخص قاتل

صورت اوّل

انداختن كسى در دريا و بلعيده شدن وى

اگر كسى را انداخت در دريا، و قبل از وصول به آن يا بعد از وصول و قبل از غرق، ماهى او را بلع كرد و هلاك كرد، پس با قصد اهلاك و غرق (به نحو تعدد قصد) قصاص هست؛ و با قصد واحد متعلق به غرق (بحيثى كه اگر مى دانست، در آن وقت و مكان القا نمى كرد) قصاص نيست و ديه ثابت است؛ و اگر مقصود، القاى به سوى ماهى براى بلع بود، پس مثل القاى به سوى سبع براى دريدن است در ثبوت قصاص.

صورت دوّم

وادار نمودن سگ براى حمله

اگر سگى را وادار كرد به حمله كردن بر شخصى و گيرنده و كُشنده بود يا آن كه قصد قتل داشت، پس او را مقتول نمود، قصاص بر او است. و اگر كُشنده نبود به حسب غالب، و با گزيدن آن مريض شد تا هلاك شد، گذشت تأمل در سرايت غير غالبه و تأمل در قصاص يا ديه قتل تسبيبى.

صورت سوّم

انداختن مار گزنده

اگر مار گزنده را انداخت بر بدن كسى به هر نحوى باشد، پس او را گزيد و كشت، قصاص ثابت است. و هم چنين در صورت قصد قتل اگر وضع آن مار معلوم نبود. و سرايت غير غالبه و غير مقصوده، مورد تأمل است.

صورت چهارم

ايجاد جرح و تعاقب آن به جرح درنده

اگر مجروح كرد، پس از آن درنده اى جراحت ديگرى وارد كرد و سرايت كردند و با مجموع هلاك [شد]، قصاص به نحو متقدم ساقط نمى شود، يعنى نصف ديه را به او ردّ مى نمايند و قصاص مى نمايند. و اگر گزيدن مارى هم شركت داشت همچنين دو ثلث ديه را ردّ مى نمايند. و اگر عفو بر ديه شد، بر او است نصف ديه در فرض اول و ثلث آن در فرض دوّم.

و اگر پدر مقتول، شريك بود، قصاص از اجنبى با ردّ نصف ديه (كه مأخوذ از پدر است) مى شود. و اگر عبد و حرّى شريك شدند در قتل عبدى، قصاص از بنده مى شود با ردّ نصف قيمت كه مأخوذ از حرّ است. و از هر كدام از ولد [اجنبى ظ [و عبد، نصف ديه يا قيمت، مأخوذ مى شود در صورت عفو ولىّ با ديه. و هم چنين در صورت اشتراك مخطى و عامد، از مخطى يا عاقله او نصف، مأخوذ مى شود و به عامد كه از او قصاص مى شود ردّ مى شود؛ و اگر عفو بر ديه شد، از عامد، نصف، مأخوذ مى شود.

صورت پنجم

انداختن كسى با دست بسته جلوى شير

اگر كسى را دست بسته انداخت در مسبعه اى مثلاً، اظهر قصاص [است]؛ و اگر قصد قتل داشته باشد كافى است احتمال تعقب به افتراس اگر چه معرضيّت غالبيه براى آن نداشته باشد. و در صورت تعقب به جرح شير به [جرح] غير قاتل لكن به سرايت آن هلاك شد، تأمل سابق در سرايت غير غالبيه جارى است؛ و اگر قصاص نباشد ديه ثابت است.

مرتبه رابعه در انضمام مباشرت انسانى با جانى

صورت اوّل

تعقّب دفع شخصى در چاه بر حفر ديگرى

اگر حفر نمود چاهى را پس واقع شد در آن شخصى بوسيله دفع ثالث، قاتل، دافع است نه حافر.

قتل كسى بعد از انداختن ديگرى وى را

و هم چنين اگر از بلندى كسى را انداخت به سوى پايين، در اثنا، ثالثى بدن او را با شمشيرى قطع نمود و به قتل رسانيد، قاتل، ثالث است نه مُسقط؛ مگر آن كه قصد قتل به إلقا داشته يا آن كه در آن موضع، غلبه قتل بوده و طرف، غير عاقل بوده، كه قصاص بر مُلقى است، و طرف اگر ضامن ديه بود نصف را ردّ به مُلقى مى نمود وگر نه مثل القا در دهان درنده است.

نگه داشتن فرار كننده و كشتن وى توسط ديگرى

اگر يكى نگاهدارى كرد شخص فرار كننده اى را و يكى براى محافظت از خطرها نگهبان بود و ثالث كشت به مباشرت، شخصى را، قصاص بر قاتل مباشر است، و نگاه دارنده به حبس ابد محكوم مى شود، و نگاه كننده چشمهاى او سَمل و با ميل داغ مى شود.

صورت دوّم

اكراه بر قتل با تهديد

اگر كسى را از روى ظلم، تهديد به قتل كرد اگر نكشد شخصى را بدون استحقاق، پس كشت او را، قصاص بر مباشر است، نه مكرِه (به كسر) كه بر او قصاص و ديه و كفاره نيست، بلكه محتمل است انتفاى ممنوعيت از ارث؛ و آمر، به حبس دايم محكوم مى شود (مثل نگاه دارنده در فرع گذشته)؛ و اگر ديه در اين فرع، ثابت باشد به واسطه عفو بر ديه يا عدم تكافؤ، آن هم بر مباشر است نه آمر.و اگر مكرَه (به فتح) بالغ عاقل نبود ـ مثل طفل غير مميز يا مجنون ـ قصاص بر مكرِه (به كسر) است.

و در طفل مميّز غير مملوك، قصاص نيست از هيچ كدام از آمر و مأمور، و ديه ثابت بر عاقله غير بالغ است بنا بر اقرب. و در اين حكم ـ كه قصاص از مباشر مميز [ظ: بالغ] عاقل و از مكرِه در غير او است ـ فرقى بين حرّ و عبد در مكرَه نيست بنا بر اقرب؛ و مروىّ در مكرِه مملوك، قصاص از مالك است، و عفو بر ديه طريق احتياط است.

و جنايت مملوك مميز غير بالغ، موجب قصاص از مالك و مملوك نيست اگر چه مالك، اكراه نمايد، چنان چه گذشت، و ديه هم بر مالك نيست بلكه متعلق به رقبه مملوك مى شود (مثل بالغ مملوك در جنايت خطايى او).

حبس ابد

و تخليد در حبس، براى مكرِه و آمر ثابت است در موارد عدم قصاص از مباشر به واسطه عدم تمييز [ظ: بلوغ] يا كمال عقل.

چند فرع

تهديد كسى براى قتل خود

1. اگر كاملى به مثل خود گفت: «مرا به قتل برسان وگر نه تو را به قتل مى رسانم»، جايز نيست قتل، و قصاص ثابت است و هم چنين ديه در محل ثبوت آن؛ مگر دفاع از نفس، متوقف بر قتل آمر باشد و به آن مندفع بشود قتل تهديدى، كه اثم و قصاص و ديه منتفى است. و اگر كامل به ناقص بگويد، مطلقا قصاص نيست و ديه بر عاقله فى الجمله ثابت است. و در عكس، قصاص ثابت است با تفصيل متقدّم. و در ناقصَين قصاص نيست مطلقا و ديه فى الجمله ثابت است.

اگر كسى به ديگرى بگويد خودت را بكش

2. اگر بگويد: «خودت را بكش» و طرف، مميز بود، چيزى بر آمر ـ از قصاص و ديه ـ نيست حتى اگر اكراه نمايد؛ و مباشرت هم حرام است. و اگر تهديد نمايد به نوعى از قتل كه قابل تحمل نيست براى متحمّل اصل قتل، پس در تحقق اكراه و جواز قتل نفس و قصاص از مكرِه تأمل است. و اگر غير مميز باشد، قصاص بر مكرِه بلكه آمر ثابت است.

جواز قطع عضو براى تخلص از قتل

3. اكراه در پايين تر از نفس، محقَّق و مسوِّغ عمل مكره عليه است؛ پس اگر بگويد: «قطع كن دست اين شخص يا احد الشخصين را وگر نه تو را خواهم كشت»، جايز است قطع براى تخلص از قتل، و بر او قصاص نيست، و بر مُكرِه قصاص ثابت است.

اكراه كسى بر بالا رفتن از درخت

4. اگر اكراه كرد كسى را بر بالا رفتن به درختى پس از آن جا بدون اختيار افتاد و هلاك شد، بر مكرِه ضمان ديه است؛ مگر با غلبه قتل در آن بالا رفتن با خصوصيات آن، يا قصد قتل به وسيله اين سبب كه نادر است تعقب آن به هلاك، كه قصاص ثابت است. و در نادر غير مقصود با استناد هلاك به مكرِه (چنان چه ظاهر است) مبنى [است[ قصاص و تعين ديه، بر آن چه گذشت.

صورت سوّم

شهادت دروغ بيّنه بر قتل و امثال آن

اگر شهادت دادند بيّنه ـ بعدد لازم مورد ـ به چيزى كه موجب قتل است مثل ارتداد و زنا و قتل نفس، و بعد از استيفا ثابت شد كه شهادت آنها بر باطل بوده، حاكم و مباشر، ضامن نيست، و قصاص از شهود مى شود در صورت تعمد كذب. و اگر ولىّ، عالم به كذب شهود بود و مباشرت قصاص نمود، قصاص از ولىّ مى شود نه از شهود؛ و اگر در صورت علم ولىّ با بقاى او بر طلب، مباشر قصاص، مأمور حاكم بود، پس ولىّ و شهود شريكند، به تنصيف در شهود و ولىّ، يا به حسب رؤوس از شهود و ولىّ يا اوليا. و بر مباشر كه عالم به خطأ در حكم است ـ به واسطه علم او به فسق شهود مثلاً ـ جايز نيست قتل محكوم عليه؛ و اگر اقدام نمود قصاص مى شود، مگر آن كه ابداى شبهه اى نمايد كه كافى باشد در اسقاط حدّ.

صورت چهارم

قتل يك نفر توسط دو نفر

اگر دو نفر جنايت كردند بر يك نفر؛ پس اگر جنايت هر دو با هم واقع شود و هر دو قاتل فورى يا غير فورى باشد، هر دو قاتل هستند؛ و اگر يكى قاتل فورى [است] همان قاتل است.

و اگر دو جنايت متعاقب باشند، پس اگر دوّمى وارد شد بعد از آن كه به سبب جنايت اول، استقرار حيات در مجنىّ عليه نبود و حركت مذبوح داشت (يعنى ادراك و نطق و حركت اختيارى نداشت) قاتل، اوّلى است (چه آن كه تأثير جنايتش فورى بوده مثل دو نصف كردن يا سر بريدن، يا به سرايت تا مدتى)، و جنايت دوّمى حكم جنايت بر ميّت را دارد. و اگر حيات مستقره هنوز به سبب جنايت اول زايل نشده بوده كه دوّمى جنايت كرد، پس اگر جنايت دوّمى قاتل فورى است، قاتل، دوّمى است، نه اوّلى كه جنايت او قاتل با سرايت است كه به واسطه جنايت دوّم سرايت آن باطل شد، و بر اوّلى قصاص عضو يا ديه آن ثابت است، و توقع برء از جنايت اولى و عدم آن و يقين به وفات بعد از چند روز به سبب جنايت اول، فارق نيست؛ و اگر جنايت دوّم هم فورى نبود قاتل بودن آن، پس موت با سرايت جنايت هر دو واقع شده و هر دو قاتل هستند، مثل اين كه يكى دست را قطع كرد و ديگرى پا را و به سرايتِ هر دو جنايت، موت واقع شد.

صورت پنجم

اگر دو نفر جراحت وارد كردند مثل اين كه يكى دست را قطع كرد و ديگرى پا را، پس يكى خوب شد و از سرايت بازمانده شد و به سرايت ديگرى وفات كرد، قاتل، دوّمى است در عمد و خطأ آن، و اوّلى جارح است؛ و در استحقاق ديه اوّلى براى آن كه از او قصاص مى شود، تأمل است.

فرع

اگر دو نفر مجروح كردند شخصى را پس از آن وفات كرد، پس ادّعا نمود يكى از آنها كه جراحت او از سرايت، بازداشت بوده است و ولىّ تصديق نمود او را، اقرار او در حق ديگرى مسموع نيست، و بر خودش نافذ است؛ پس مطالبه ازيد از ديه جراحت از مدعى اندمال نمى نمايد؛ و از ديگرى اقتصاص مجانى نمى نمايد بلكه تا ثابت نكرده آن چه را كه او منكر است (از انفراد در قتل) بايد نصف ديه را ردّ به او يا ولىّ او نمايد اگر اقتصاص مى كند وگر نه نصف ديه را از او اخذ نمايد؛ و در استحقاق مقتص منه، ديه جراحت مندمله را، از جارح، تأمل است.

و اگر شريك، تصديق كرد و ولىّ تصديق نكرد، تصديق شريك در حق ولىّ نفوذ ندارد، و خودش در اقتصاص، مطالبه ردّ نصف ديه نمى نمايد و از كمال ديه امتناع نمى نمايد؛ و در مطالبه او، ديه مندمل اعترافى شريك را، تأمل است.

صورت ششم

قطع يد از بند توسط كسى و از مرفق توسط ديگرى و حصول قتل

اگر يكى دست را از بند آن قطع نمود و ديگرى از مرفق، و هلاك شد به سرايت هر دو، پس با اتّحاد در قصد قتل يا سرايت غالبيه، از هر دو قصاص مى شود؛ وگر نه از قاصد يا كسى كه جراحت او سارى است به حسب غلبه؛ و با تساوى احتمالها در موارد سرايت، دوّمى راجح است و انحصار قصاص به او با قصد يا غلبه راجح است؛ و در سرايت فاقد دو شرط، تأمل گذشت. و در صورت وقوع قطع از يكى و ذبح از ديگرى، متعين است قصاص از صاحب تعجيل ازهاق كه با آن قطع سرايت مى شود.

وحدت جانى در طرف و نفس

اگر جانى يكى باشد در طرف و نفس، داخل است ديه طرف در ديه نفس در صورت ثبوت به اصالت؛ و در صورت صلح بر ديه، تابع مختار در قصاص طرف است كه از جانى واحد، داخل در قصاص نفس است، يا نه در صورت سرايت؛ و در صورت اتحاد ضربه، داخل است؛ و در صورت تعدد بدون سرايت غير قاتل، اقوال مختلفه منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ و غير او است، و هم چنين روايات معتبره مختلف است، مقتضاى استصحاب شخص يا كلى، عدم دخول است بنا بر اظهر در ضربات متعاقبه متراخيه؛ و در آن چه با هم عرفا محقق شده است كه يكى از آنها قاتل بوده تأمل است، احوط براى ولىّ دخول است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS