فصل هشتم : حد وطى بهايم

فصل هشتم : حد وطى بهايم

1. احكام وطى بهيمه

اگر وطى كرد بالغ عاقل مختار، بهيمه را، چه نر باشد و چه ماده، در قُبل باشد يا در دُبر، احكامى بر وطى آن مرتب است؛ و در عكس آن، آن احكام نيست.

از آن احكام، تعزير واطى، و تغريم قيمت آن است در حين وطى اگر مال خودش نباشد، و آن كه حرام مى شود گوشت موطوئه و نسل آن، و واجب مى شود ذبح آن و سوزانيدن آن.

وطى بهيمه توسط صبىّ و مجنون و مكرَه

يعنى در وطى صبىّ و مجنون و مكرَه، تعزير نيست اگر چه تأديبِ مناسب در غير مكرَه باشد؛ و اما حرمت لحم و لبن و وجوب ذبح و احراق پس مرتب مى شود بر وطى صادر از انسان، چه صغير باشد يا كبير، و چه عاقل يا مجنون، چه عالم باشد يا جاهل، آزاد باشد يا بنده، مختار باشد يا مكرَه؛ و در ذمه صبىّ و مجنون، مال ثابت مى شود، و اگر صاحب آن مال هستند در آن وقت، ولىّ از آنها دفع مى نمايد، وگر نه بعد از يسار، مطالبه از بالغ عاقل يا ولىّ آنها مى شود.

ديگر احكام مترتب بر وطى بهيمه

و ذبح و احراق را حاكم انجام مى دهد اگر ديگرى انجام نداده باشد. و در چيزهايى كه مطلوب، ركوب است، اظهر ضمان نقص قيمت است اگر حاصل شود، با عمل به وظيفه در آن حتى براى غير مكلف به نحوى كه گذشت در مأكول اللحم. و اختيار تحديد تعزير در وطى بهيمه در غير مرتبه اخيره، به نظر امام ـ عليه السلام ـ است چنان چه به مشهور منسوب است؛ و احوط براى غير امام اصل ـ عليه السلام ـ، اختيار بيست و پنج تازيانه است.

حصول تحريم در موطوئه و نسل آن

و تحريم لحم و لبن و بيض و شعر و صوف به حسب منافع آنها، شامل موطوئه و نسل آن است، يعنى آن چه متجدد بعد از وطى است نه آن چه سابق بر وطى است حتى حمل بنا بر اظهر. و دفن آن بعد از احراق، مطلوب است. و در ذبح آن كه متعبد به آن هستيم دفع تناسل، و در احراق آن دفع اشتباهات با محلّله است؛ و در اينها عقوبت مالك است در تحفظ ممكن.

عدم لزوم ذبح در آن چه مقصود براى اكل نيست

و اگر مطلوب، در بهيمه، گوشت نباشد بلكه ركوب باشد ـ مثل اسب و الاغ و قاطر ـ، ذبح نمى شود، اگر چه محرّم است لحم آن؛ و تغريم قيمت آن براى مالك آن مى شود، يعنى قيمت در زمان وطى؛ و محتمل است قيمت در زمان سابق متّصل به وطى؛ و اخراج از بلد و محل واقعه مى شود، و در غير آن محل، بيع مى شود كه دور از آن محل باشد و معلوم نشود براى مشترى و اهل محل او؛ و اين عمل فورا انجام داده مى شود؛ و لازم نيست مباشرت حاكم يا مأذون او؛ و اگر براى مشترى معلوم شد محتمل است جواز فسخ براى او.

و در صورت بيع در بلد بعيد از محل عمل و اخذ ثمن آن، احوط اعاده بر مغترم ـ كه فاعل است ـ زايد بر قيمت آن اگر وطى نبود، از آن چه به عنوان قيمت داده بود و آن چه مغترم شد به عنوان نفقه تا زمان بيع. و اگر فاعل، معسر بود و چيزى نتوانست بدهد، اين احتياط محل ندارد و تمام ثمن را مالك برمى دارد؛ لكن محتمل است در معسر ـ به اصل قيمت يا مقدارى از آن ـ اشتغال ذمه او به قيمت تا زمان بيع و اخذ تمام ثمن، يا تا زمان ادا بنا بر اين كه ثمن در بيع، ملك مستقر مالك مى شود؛ و محتمل است وجوب نفقه بر فاعل تا زمان بيع اگر چه ملك مالك زايل نشده باشد و فاعل مالك نشود بعد از اداى قيمت. و ذكر شد احتياط در ارجاع غرامت ها به فاعل و اقتصار مالك به آن چه قيمت زمان متصل به وطى است.

حكم ادّعاى فعل و انكار در فرض

اگر مالك، مدّعى فعل بود و مدّعى عليه انكار نمود، مى تواند احلاف نمايد منكر را در مال؛ و با ردّ يمين و يمين مردوده، تعزير ثابت نمى شود، بلكه خصوص مال ثابت مى شود.

و مقتضاى اقرار مالك، حرمت اكل لحم و مأكولات از بهيمه مأكوله است، و نجاست بول و غايط و عرق آن است، و آن كه استعمال جلد آن بعد از ذبح ـ در آن چه غير مأكول اللحم در آن استعمال مى شود ـ جايز نيست، به سبب نجاست در حال حيات، و نفى انتفاع به جلد (مثل ميته)، و وجوب احراق آن با جلد است؛ و همه اينها موافق احتياط است.

2. ثبوت وطى بهيمه

ثابت مى شود وطى بهيمه: به شهادت دو مرد عادل، و به اقرار اگر چه يك مرتبه باشد اگر دابّه مملوك مُقِرّ باشد، وگر نه فقط تعزير فاعل، ثابت مى شود و غير آن در حق غير است و نافذ نيست اگر چه مكرّر بشود اقرار. و با شهادت زنهاى عادله به تنهايى آنها يا با ضميمه عدول از مردها، ثابت نمى شود. و اگر در خفا اين عمل انجام داده شده بود و دابّه ملك فاعل بوده، احوط انجام وظايف مذكوره است حتى در غير مأكوله. و با تخلل تعزير سه مرتبه، در مرتبه سوم يا چهارم، وجوب قتل فاعل، معروف است.

3. احكام وطى ميّت و استمنا

وطى زن ميّت

1. وطى زن مُرده اجنبيّه، مثل وطى زن زنده است، در اثم، و در شروط، و احكام، و حدّ از رجم و قتل و جلد، و اعتبار احصان و عدم آن؛ و به ملاحظه افحش بودن معصيت، عقوبت آن ازيد است به آن چه موافق نظر امام است، و در رجم و قتل، عقوبت زايده تقديم مى شود بر قتل و رجم.

و اگر با زوجه ميته خود يا امه ميته خود وطى نمود، تعزير مى شود بر اين حرام، و چون زنا نيست حد ساقط است.

و احوط اقتصار در اثبات اين قسم از زنا، با بيّنه، بر چهار شاهد از مردهاى عادل است؛ و اقرار تابع شهادت است در كمّيّت آن و اثبات زنا با آن.

حكم لواط با مرد ميّت

2. لواط با مرد ميّت، مثل لواط با مرد زنده است در حكم، در صورت ايقاب و عدم آن؛ و زايد مى شود عقوبت، به واسطه افحش بودن اين گناه با مرده، به تغليظى كه در زنا با مرده نظير آن گذشت در جلد و قتل.

استمنا

3. استمنا (يعنى انزال منى عمدا با دست يا غير آن از غير اسباب محلّله) حرام و موجب تعزير است به آن چه امام مصلحت مى داند. و ثابت مى شود اين موجب تعزير، به شهادت دو عادل، و به اقرار اگر چه يك مرتبه باشد؛ و با شهادت زنها ثابت نمى شود مطلقا بنا بر احوط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS