فصل هفتم : ارتداد

فصل هفتم : ارتداد

1. ارتداد و ثبوت آن

مراد از مرتد

كسى كه بعد از اسلامِ خودش كافر بشود مرتدّ است، چه آن كه اسلام او مسبوق به كفر بوده يا نه.

نحوه ثابت شدن ارتداد

و ثابت مى شود ارتداد: با بيّنه؛ و با اقرار به خروج از دين؛ و با هر قول و فعلى كه دالّ صريح يا ظاهر باشد بر استهزاى به دين و اهانت به آن و دست برداشتن از آن، مثل القاى مصحف در قاذورات، و زير پا كردن آن از روى عمد و نحو اينها، و تلويث كعبه يا ضرايح مقدّسه دينيّه با قاذورات، و سجود براى بُتها.

لزوم ضرورى بودن نزد منكر

اما اقتصار بر ضروريات دينيه يا تعميم از حيث مجمعٌ عليه بودن يا ثابت نزد منكِر بودن، پس اظهر لزوم ثابت شدن نزد منكر است؛ پس اگر انكار او راجع به تبعيض در تصديق نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ به اعتقاد خودش باشد، و ثابت باشد آن امر نزد حاكم به كفر او، موجب كفر است. و اگر ضرورى دينى، معلوم شخص منكر نباشد ـ به واسطه قرب عهد به اسلام و نحو آن ـ پس در ايجاب ارتداد، تأمل است؛ بلكه كفر به [سبب] انكار ضرورى از باب معلوميت براى همه حتى منكر است و موجب تكذيب وجدانى رسالت است؛ لذا اختصاصى به ضرورى دين اسلام ندارد و عامّ است به ضرورى مذهب حق كه تشيع است؛ پس جاهل اگر چه معذور نباشد، ارتداد او به انكار محل تأمل است.

2. مرتدّ فطرى

احكام مرتد فطرى

كسى كه مولود بر اسلام حكمى ـ به اسلام احد الابوين ـ باشد، و قبل از ارتداد، اسلام حقيقى را اختيار كرده باشد بعد از بلوغ، پس از آن كافر بشود: «مرتدّ فطرى» است، و استتابه نمى شود، بلكه مقتول مى شود، و زوجه اش از او باين مى شود و معتدّه به عدّه وفات مى شود اگر چه دخول نشده باشد (بنا بر اين كه در حكم موت زوج است در اعتداد)، و املاك او از ملك او خارج مى شوند و تقسيم بين ورثه او مى شوند؛ و فرقى در كفر، بين آن چه ابقا مى شود اهل آن بر آن يا نه، نيست.

تجديد عقد و حكم عبادات او

و جايز است بر تقدير عدم اطلاع يا ظفر بر او، تجديد عقد بر زوجه معتدّه خودش بعد از عدّه؛ و محتمل است جواز آن در عدّه بنا بر قبول توبه او در غير احكام مشهوره، چنان چه در مطلّقه باين فى الجمله جايز است تجديد عقد بعد از عده و در اثناى آن؛ پس عبادات او بعد از توبه و اسلام، صحيح است مثل عبادات زن مرتدّه از فطرت، و قضاى فائت در زمان ردّه لازم است مثل مرتدّ ملّى، و محكوم به طهارت و مشروط به آن است بنا بر اظهر.

اسلام حكمى

و اعتبار به اسلام حكمى «در وقت ولادت» محتمل است، و احوط اعتبار اسلام حكمى «از وقت انعقاد تا وقت ولادت» است، بلكه احوط اكتفاى به حكم اسلام است «در وقت انعقاد» كه موجب دفن زن كافره حامله در مقابر مسلمين است. و عدم كفايت اسلام حكمى در حصول ارتداد فطرى و حكم آن، و لزوم اسلام حقيقى بعد از بلوغ، اظهر است، اگر چه اعتبار وصف اسلام در خصوص اول بلوغ محل تأمل است در تحقق ارتداد فطرى.

3. شرايط حصول ارتداد

معتبر است در تأثير ارتداد فطرى و ملىّ: بلوغ و عقل و اختيار.

پس ارتداد غير بالغ، تأثيرى در زوال حكم اسلام ندارد اگر چه ده ساله و مراهق باشد؛ و همچنين ارتداد مجنون در حال جنون مطبق يا ادوارى او، به خلاف ارتداد در حال افاقه ادوارى؛ و همچنين مكرَه به نحوى كه جايز باشد براى تخلّص از وعيد، قول يا فعل دالّ بر كفر اگر چه صريح باشد اگر چه برائت باشد و بر خصوص آن اكراه بشود.

مورد وجوب توريه

و اظهر وجوب توريه است بر ملتفت متمكن بدون عسر. و اظهر وجوب عمل بر طبق اكراه است در اظهار كفر در صورت خوف بر نفس يا طرف، و محتمل است وجوب در مال واجب الحفظ.

و ارتداد غافل و ساهى و نائم و مغمى عليه، به قول يا فعل، بى اثر است؛ و اگر ادّعاى عدم قصد كرد و احتمال صدق داده شد تصديق مى شود بدون يمين.

غضب شديد

و همچنين آن چه در حال غضب شديد مُخرِج از اختيار صادر مى شود بى اثر است، به خلاف غير مُخرج از اختيار.

ادّعاى اكراه

و اگر ادّعاى اكراه كرد تصديق مى شود؛ و همچنين اگر بيّنه، نقل كلمه كفر نمود و او ادّعاى اكراه نمود. به خلاف اثبات بيّنه ارتداد را به اختيار و با عدم اكراه، كه تصديق دعواى إكراه با اماره بر اكراه مى شود، يا آن كه ادّعا نمايد امرى را كه مخفىّ بر بيّنه است بر تقدير ثبوت، و بايد احداث شبهه دارئه حدّ نمايد.

عدم لزوم تجديد اسلام در مكره

و مكرَه و هر كه به حكم او است، محتاج به تجديد اسلام نيست، و عرض اسلام بر او واجب نيست (مثل ساير مسلمين)، بلكه امتناع از تجديد در فرض، موجب كفر او نمى شود (مثل ساير مسلمين).

4. حكم زن مرتدّه

زن مسلمان اگر مرتدّه به ارتداد فطرى شد، او را به قتل نمى رسانند بلكه استتابه مى نمايند، اگر توبة كرد عفو مى نمايند و گرنه به حبس دايم محكوم مى شود. و خنثاى مشكل را به قتل نمى رسانند اگر فطرى باشد؛ و الحاقش به زن در استتابه و ادامه حبس تا توبه يا موت، بى وجه نيست بنا بر آن كه طبيعت ثالثه نباشد، و در اين تقدير هم محتمل است.

5. مرتدّ ملّى

كسى كه اسلام او مسبوق به كفر بوده پس از آن مرتد شد، استتابه او واجب است؛ و احوط ادامه استتابه او است تا سه روز، پس اگر امتناع از توبه كرد او را به قتل مى رسانند، و اگر ادّعاى شبهه و طلب حل آن نمود، اظهر وجوب امهال و اشتغال به ازاله شبهه و ايضاح مطلب بر او [است] تا ظاهر شود كذب او در ادّعاى شبهه؛ و احوط در اين زمان الزام به توبه است در صورتى كه مدعى احتمال بطلان شبهه باشد؛ پس اگر توبه كرد، محكوم مى شود به اسلام، اگر چه تعليم او و تعلم بر او واجب باشد، وگر نه در وجوب قتل تأمل است؛ و احوط تأخير قتل است تا زمان حل شبهه، پس اگر توبه نكرد او را به قتل برسانند؛ و اگر توبه كرد، حكم به اسلام او مى نمايند.

عدم اخذ املاك مرتد ملّى

و املاك مرتد ملى از او زايل نمى شود فقط منفسخ مى شود نكاح زوجه اش، به جهت عدم جواز نكاح كافر، مسلمه را ابتدائا و بقاءً، و اعتداد مى نمايد به عده طلاق؛ پس در عده اگر توبه كرد و مسلمان شد، رجوع مى نمايد، و خودش تصرّف در مال خودش نمى نمايد بعد از حجر حاكم، و حاكم ديونش را از مال او ادا مى نمايد و حقوق واجبه را مثل نفقه زوجه و مادام [كه] زنده است نفقه اقارب را ادا مى نمايد از مال او.

و بعد از قتل يا موت او ديون باقيمانده و حقوق واجبه باقيمانده ـ مثل نفقه زوجه ـ از مال او ادا مى شود، به خلاف نفقه اقارب كه تكليف محض مادام الحياة بوده.

حكم ما ترك مرتد ملى

و اگر او را به قتل رسانيدند يا وفات نمود متروكات او مال ورثه مسلمين او مى باشد نه غير مسلم، و اگر وارث خاص مسلم ندارد ميراث او مال امام ـ عليه السلام ـ است.

حكم اولاد مرتدّ ملّى

و اولاد او كه محكوم به اسلام بوده اند قبل از ارتداد پدر، باقى بر حكم اسلام هستند و به ارتداد پدر تغيير نمى كنند در محكوميّت به اسلام؛ و همچنين است حكم اولاد مرتد فطرى قبل از ارتداد. و اگر محكوم به اسلام تبعى شد، پس از بلوغ و عرض اسلام بر او اختيار كفر كرد، بعد از استتابه و امتناع، او را به قتل مى رسانند، و محكوم به ارتداد فطرى نمى شود تا توبه او قبول نشود؛ چنان چه گذشت لزوم وصف اسلام بعد از بلوغ در ارتداد فطرى و عدم قبول توبه به سبب آن، اگر چه بر حسب احتياط و شبهه دارئه باشد، و اللّه العالم.

حكم كشتن اولاد مرتد ملىّ

اگر مسلمى بعد از وصف «كفر بعد از بلوغ» او را به قتل رسانيد، به قصاص مقتول نمى شود؛ و قبل از وصف «كفر بعد از بلوغ»، چه آن كه متردد باشد يا نه، پس در قصاص تأمل است، اگر چه طهارت او مستصحب باشد. و قبل از بلوغ، به حكم مسلم است، چنان چه گذشت.

ديگر احكام اولاد مرتدّ ملىّ

و اگر جنون او متصل به صغر او با حكم به اسلام او بود، پس محكوميت به اسلام، مستصحب است در او؛ و مسلم را به سبب قتل او، به قصاص به قتل نمى رسانند به واسطه جنون مقتصّ له. اگر انعقاد ولد بعد از ارتداد پدر بود و مادر مسلمان بود، تابع مادر است در اسلام، و قاتل او قاتل مسلمان حكمى است قبل از بلوغ، و حكم آن بعد از بلوغ و قبل از وصف اسلام و كفر گذشت.

و اگر حمل بعد از ارتداد ابوين بود، به حكم ايشان است؛ و قاتل او اگر مسلم باشد، مقتول به قصاص نمى شود، مگر آن كه بعد از بلوغ و وصف اسلام باشد يا آن كه احد ابوين مسلمان بشود قبل از بلوغ او، كه تابع او خواهد بود. و در جواز استرقاق ولد در فرض، به جهت انتفاى اسلام اگر چه تبعى باشد بعد از انعقاد متأخر از ارتداد ابوين، و عدم جواز آن مثل والدين او پس بعد از بلوغ، اسلام، عرض مى شود بر او و حكم سابق عملى مى شود، بدون تفصيل بين مولود در دار اسلام يا دار كفر، تأمل است؛ و بر تقدير عدم جواز استرقاق يا عدم استرقاق، امر مى شود بعد از بلوغ، به اسلام يا جزيه در مورد مناسب. و ولد معاهد، اگر گذاشته شد در دار اسلام و بعد از بلوغ، وصف اسلام يا قبول جزيه كرد، ابقا مى شود؛ و اگر به مأمن حمل شد حربى مى شود، و معاهده ابوين در بالغ از اولاد آنها مؤثر نيست.

حكم اموال مرتد ملّى

و مانع مى شود حاكم، مرتد ملى را، از تصرّف در اموال خودش حتى آن چه متجدد مى شود مالكيّت آن بعد از ارتداد (به مثل احتطاب و ساير اعمال و نحو اينها)، به جهت مراعى بودن عود ملك تصرّف، به توبه و اسلام، و مضر بودن تصرفات به ورثه بر تقدير عدم رجوع به اسلام و وفات او به قتل يا غير آن. و احوط انشاى حَجر از حاكم [است] براى ابطال تصرفات معامليه او؛ و متصرّف در آنها در امور لازمه، خود حاكم است، چنان چه گذشت. و اگر مرتد ملحق به دار الحرب شد، حفظ عين يا قيمت مال او را حاكم مى نمايد تا زمان وفات او و انتقال مال به ورثه او. و تصرفات مرتد در ذمّه خودش بعد از محجوريت، در صورتى كه منتهى به اضرار ورثه مى شود بر حسب احتمال عدم توبه، موقوف بودن نفوذ آنها به رجوع از ارتداد، خالى از وجه نيست؛ و تصرفاتى كه نقل مال در آن نباشد و اتلاف اختيارىِ ممنوع، نباشد مانعى ندارد. و موجبات ضمان او به غصب يا اتلاف، و حقوق سابقه فائته و حقوق متجدده، همه را حاكم از مال او ادا مى نمايد، چنان چه گذشت.

چند مسأله

تكرار ارتداد بعد از توبه

1. احوط در صورت تكرار ارتداد متخلل به توبه، قتل مرتد است در دفعه چهارم ارتداد.

كافر مكره

2. كافر اگر اكراه بر اسلام شد؛ پس اگر از كفّارى باشد كه اقرار بر دين خودش مى شود (مثل اهل كتاب) قبول نمى شود اسلام اكراهى او مگر با قراين بر عدم انبعاث اسلام او از اكراه مقارن؛ و اگر از غير آنها باشد، قبول مى شود اسلام او مادام [كه] علم به نفاق او و به عدم موافقت قلب او با زبان او نداشته باشيم.

كفايت نماز در حكم به اسلام

3. اگر بعد از ارتداد يا كفر اصلى مشغول نماز شد بدون احتمال تقيه كه منشأ عقلايى داشته باشد؛ پس اگر كاشف از سبق اسلام شد (به واسطه حمل بر صحت نزد عقلاء يا به سبب اطمينان شخصى به آن) حكم به اسلام او مى شود، و همچنين ساير عبادات اسلاميه مشروطه به اسلام؛ و اگر اين كشف نبود، پس حكم به اسلام به مجرد شهادتين در نماز و از همان وقت تشهد، خالى از اشكال نيست اگر چه اقرب است،و اين در صورتى است كه ارتداد مرتد در غير شهادتين نباشد، و همچنين ضروريات غير مربوطه به نمازدر فرض خواندن نماز.

سكران

4. سكران از روى عصيان به سبب آن يا غير او، حكم به اسلام او، در صورت اتيان به سبب در حال سكر يا ارتداد او در اين صورت، با يقين به زوال تمييز او ـ به سبب ساير اعمال و اقوال مقارنه يا سابقه ـ، خالى از تأمل نيست، و اظهر عدم تغيير حكمى است در او؛ بلى اگر ساير اعمال و اقوال او عقلايى باشد ـ به طورى كه غير عالم به سبب، عالم به سكر او نمى شود، و اعمال و اقوال او را موافق عقلاء مى داند ـ اظهر تأثير است و اين كه به منزله صاحى است، و اللّه  العالم.

ضمان مرتد

5 . هر چه اتلاف نمايد مرتد ـ هر قسمى از آن باشد ـ بر مسلمين، در نفس ايشان يا طرف يا مال، ضامن است؛ و فايده آن در فطرى، در آخرت است يا در دنيا با تبرّع غير از او به مال يا تملّك جديد مال بنا بر مالكيّت او؛ و فرقى در ضمان، بين اين كه اتلاف در دار حرب يا دار اسلام باشد نيست.

قصاص مرتد

پس اگر مرتد فطرى يا ملى، مسلمانى را كشت، مقتول مى شود در قصاص با مطالبه ولىّ، ومقدم است بر قتل به ارتداد ملى اگر منتظر وقت او باشند؛ و ديه از مال مرتد ملى مأخوذ مى شود در شبيه عمد و در صورتى كه در عمد مصالحه بر مالى بشود؛ و در خطأ، ثبوت مال بر عاقله با عدم اطراد ارث براى آنها بالخصوص يا آن كه از مال خودش باشد، محل تأمل است، و اقرب در صورت توافق، اول؛ و در صورت عدم توافق، دوم است.

و شبيه عمد و خطأ محض از فطرى، در املاك سابقه او تأثيرى ندارد، و در املاك متجدّده بنا بر قول به تملك، مؤثر است. و در خطأ، تأمل در عاقله و مال خودش مثل ملى است.

و اگر مرتد ملى را قبل از استتابه به قتل رسانيد، در قصاص مقتول مى شود؛ و با امتناع از توبه بعد از استتابه، قصاص نمى شود چون محترم نيست دم او در اين فرض.

و همچنين مرتد ملى مطلقا، اگر فطرى را به قتل رسانيد، قصاص نمى شود، و ديه هم در شبيه به عمد و خطأ محض ندارد.

ضمان كافر حربى

و حربى، ضمان او مال و نفس مسلمان را، اظهر است، چه در حال حرب يا غير آن، و چه در دار اسلام يا كفر؛ و اگر ضمان باقى باشد و از عهده خارج نشده باشد تا زمان اسلام او، اظهر انتفاى ضمان است بعد از حدوث آن در نفس يا مال. و اللّه العالم.

جنون مرتد ملّى قبل از استتابه

6. اگر مرتد ملى مجنون شد بعد از ارتداد و قبل از استتابه، مقتول در حدّ نمى شود، زيرا امتناع از توبه ـ كه شرط قتل او است ـ اثرى ندارد از مجنون؛ و اگر بعد از امتناع از توبه مجنون شد، حكم او حكم مرتد فطرى است اگر جنون عارض شود بعد از ارتداد اگر مرتد ازدواج كرد.

تزويج مرتد

7. احوط ترك تزويج مرتد است به مسلمه يا كافره، و ترك تزويج مرتده است به مسلم يا كافر، و ترك تزويج دو مرتد است با همديگر. و انفساخ نكاح به سبب ارتداد هر دو با هم، محتمل است.

عدم ولايت مرتد به تزويج دخترش

8 . اگر تزويج كرد مرتد (به هر قسم ارتداد) دختر مسلمان خود را در موردى كه اگر مسلمان بود ولايت داشت، اظهر عدم صحّت تزويج است؛ و همچنين ساير اقسام كفار. و همچنين اگر مرتد ملى قبل از استتابه يا با امتناع از توبه و عدم امكان قتل او، كنيز مسلمان را تزويج كرد به نحوى كه صحيح است با قطع نظر از ارتداد، احوط عدم صحت تزويج است (مگر با اذن حاكم شرع).

كلمه اسلام

9. كلامى كه با او حكم به اسلام متكلم مى شود «اشهد ان لا إله إلاّ اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه » است با التفات به معنى، و هر عبارتى كه دالّ بر معناى آن باشد.

و در اكتفاى به دو اقرار بدون تلفظ به شهادت، تأمل است اگر چه قراين دلالت بر اراده اسلام به آن بكنند.

و اظهار برائت از ساير اديان، تأكيد است و لازم نيست و از شهادتين استفاده مى شود.

و اگر كفرش در غير شهادتين باشد، بايد زياد نمايد بر شهادتين كه رافع كفر است، زايد را كه رافع خصوصيت كفر او است، و اقرار به ثبوت آن ضرورى نمايد.

و اظهر كفايت اقرار مخصوص است، از اعاده شهادتين، براى مُقرّ به شهادتين.

و كافر اصلى اگر بگويد «من مسلم هستم به اسلامى كه اين جماعت دارند» و اشاره به مسلمين كرد؛ پس اگر مقصود اين باشد كه شهادتين كه سبب اسلام است، از من محقق شده است و كاشف باشد اين قول، از آنها به نحو يقين، پس مثل تشهد نماز است؛ و اگر مقصود اين باشد كه با اين لفظ، اختيار اسلام مى نمايم، پس خالى از شبهه نيست.

اسلام و كفر زنديق و منافق

و اسلام زنديق و منافق، با اسلام ساير كفار متحد است؛ و حكم كفر آنها، در فطرى و ملى متحد است بنا بر اظهر؛ و در توبه آنها يا اسلام، لازم است، زيادتى علم يا بيّنه بر افتراق اين شهادت از شهادت هاى عادى او در اظهار اسلام و ستر كفر، و صادق بودن آنها در اظهار اسلام به نحوى كه در كفار و زنادقه و منافقين مفقود است، و اللّه العالم.

اگر ذمى به دار الحرب ملحق شود

10. اگر ذمّى نقض كرد و ملحق به دار حرب شد و اموالش را گذاشت، پس در زوال امان نسبت به اموال او بالتبع، و بقاى امان نسبت به آنها، تأمل است، در غير صورت اطلاق امان نسبت به مال به نحوى كه مستقلّ و مؤثّر باشد در مال و از تبعيت آن را خارج نمايد. و در تقدير بقا اگر وفات كرد يا به قتل رسيد، ورثه او ـ چه ذمّى باشند يا حربى ـ وارث او مى شوند؛ و اقرب در صورتى كه وارث، حربى باشد، زوال امان است در مال به تملك حربى. و در صورت انتفاى امان در مال، محسوب از انفال و اموال امام ـ عليه السلام ـ است.

و اولاد اصاغر او، باقى در امان هستند تا بلوغ، و پس از آن مخير بين عهد ذمّه و اداى جزيه يا بلوغ به مأمن خودشان مى شوند.

مرتدّ قاتل

11. مرتد مطلقا اگر قاتلِ مسلمان شد، در قصاص (با مطالبه) به قتل مى رسد؛ و اگر ولىّ عفو كرد، به قتل مى رسانند او را به ارتداد، و اگر فطرى نيست منتظر زمان جواز قتل در رابعه مى شوند؛ و همچنين اگر ولىّ مصالحه با مالى كرد.و اگر قتل مرتد ملى از روى خطأ محض بود، پس در اين كه ديه از مال او باشد، به نحوى كه تخفيف و تأجيل تا سه سال (كه حلول مى نمايد به قتل يا موت او) به واسطه عاقله ندارد (از مسلمين كه عقل كفار نمى نمايند، و از كفارى كه وارث او نمى شوند)، يا آن كه بر عاقله باشد از مسلمين كه وارث او مى شوند، تأمل است؛ و در شبيه عمد و در مصالحه حاكم با مال، حاكم از مال مرتد ملى ادا مى نمايد، مثل ساير اتلافات او را؛ و همچنين در قتل سابق بر ارتداد ملى.

و در مرتد فطرى، در خطأ محض او؛ اين دو احتمال هست نسبت به اموال متجدّده او بعد از ارتداد، بنا بر قول به مالكيّت او آنها را؛ و دور نيست به ارتداد حلول نمايد آن چه سابق بر ارتداد بوده از ديون مؤجّله در شبه عمد و در مصالحه به مال؛ و اما لاحق بر ارتداد، پس اگر دين مؤجّلى شد، نسبت به املاك متجدّده است و فقط با موت و قتل، حلول مى نمايند.

قتل مرتدّ ملىّ بعد از توبه

12. اگر كسى مرتد ملى را، بعد از توبه بعد از استتابه به قتل رسانيد به اعتقاد جازم بر بقاى بر ارتداد، اظهر انتفاى قصاص و ثبوت ديه شبيه عمد از مال قاتل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS