فصل ششم : حد محارب

فصل ششم : حد محارب

1. مراد از محارب

و آن كسى است كه سلاح بردارد براى ترسانيدن كسانى كه محرّم است اخافه آنها، به اظهار اراده كار زدن سلاح در آنها به قتل و جرح و نحو اين ها، مرد باشد يا زن، در دريا باشد يا زمين، آبادى يا بيابان. و لازم است قصد اخافه و اين كه معلوم باشد قاصد بودن او نه خوف مردم، مثل اين كه به جهت غفلت دو طرف از خصوصيات همديگر قصد اخافه باشد و خوف نباشد. و لازم نيست كه اهل ريبه و فتنه باشد كه معلوم يا مظنون باشد كه اهل اين كار است، بلكه فعليت اين عمل كه اخذ سلاح به قصد اخافه است كافى است، كما اين كه اهليت بدون فعليت كافى نيست.

2. موجِب حدّ محاربه

و «محاربه» محقق است به مجرد اخافه محرّمه كه مستلزم اراده فساد است، و عدد مخصوصى شرط نيست.

غرض مجوّز اخافه

و غرض شخصى كه مجوّز اخافه و مشروع باشد، مانع از تحقق محاربه است؛ و اگر ممنوع شرعى باشد كه در محاربات براى اغراض شخصيه اتفاق مى شود، مانع نيست؛ و ممكن است حكم محارب بر طرفين جارى باشد.

ضعف قاصد اخافه

و با ضعف قاصدِ اخافه، از اخافه (نسبت به آن كه مى خواهد بترساند او را) صدق «محارب» قابل مناقشه است، و اظهر عدم صدق است.

اعتبار آشكار بودن اخافه و حمل سلاح

و لازم است در آشكارى حمل سلاح و قصد اخافه نمايد نه در اختفا. و در صدق آن در ربودن و فرار كردن با آن كه حامل سلاح بوده و قصد اخافه براى اين مقصود داشته و قتل يا جرح انجام داده باشد تأمل است. و شرط نيست كه محارب، از ديگرى خوف نداشته باشد يا آن كه صاحب شوكت و طالب اخذ بلد و رياست آن باشد. و اعتبار بلوغ در حدّ محارب، خالى از وجه نيست. و حكم محارب بلكه موضوع آن، براى مراقب محاربين و تفحص كننده از طريق و لوازم و موانع آنها و كسى كه مُعين آنها است به ضبط اموال براى آنها، نيست.

3. ثبوت محاربه

ثابت شدن محاربه به اقرار و شهادت

ثابت مى شود محارب بودن: به اقرار اهلش به آن اگر چه يك دفعه باشد، و به شهادت دو مرد عادل.

و شهادت زنها در آن مقبول نيست اگر چه با انضمام به مردها باشد.

و شهادت لصوص كه قطع طريق كرده اند، بر بعض آنها يا بر غير آنها يا براى ايشان، به واسطه فسق قبول نمى شود.

و شهادت مأخوذين بعضى، براى بعضى، بر قاطعين و لصوص، قبول نمى شود بنا بر اظهر در صورتى كه بيّنه اى كه شاهد است مشهودٌ له هم باشد، اگر چه نگويند در عبارت كه «همه ماها را گرفته اند»، بلكه دو نفر تعيين كردند دو نفر را كه مأخوذ شده اند

و به عكس؛ اما اگر شاهد بودن از يك طرف باشد و شاهد، مأخوذ نباشد يا تعرضى به اخذ خودش ننمايد، اظهر قبول است.

و محتمل است بلكه ظاهر است قبول، با تغاير مشهودٌ عليه در دو شهادت؛ و همچنين اگر شاهدِ بعضِ معيّن، مشهودٌ لهِ همان بعض نباشد بلكه بعض ديگر شهادت براى شاهد بدهند، اگر چه مشهودٌ عليه در دو شهادت، شخص معيّن يا اشخاصى باشند كه معيّن باشند.

4. حدّ محاربه

چهار حدّ محارب

حدّ محارب عبارت است از چهار عقوبت مرتّبه بر حسب جنايت او؛ پس اگر محاربت كرد به معناى متقدم و به قتل رسانيد و اخذ مال كرد، قطع مى شود يد و رجل او (مثل سارق) و پس از آن او را مصلوب مى نمايند بعد از آن كه او را مقتول مى نمايند، و محتمل است كه به سبب صلب او را مقتول نمايند، يا آن كه بعد از انزال او را به قتل رسانند اگر وفات نكرده است؛ اگر چه ولىّ مقتول عفو نمايد يا غير مكافى ء را مقتول نمايد.

احكام ديگر محارب

و اگر محارب بود و به قتل رسانيد و مالى را اخذ نكرد، مقتول مى شود. و اگر محاربت كرد و اخذ مال نمود و به قتل نرسانيد كسى را، قطع يد و رجل او مى شود.

و اگر محاربت نمود و عملى ديگر (از قتل يا اخذ مال) انجام نداد، نفى بلد مى شود.

و در صورتى كه مجروح كرده باشد يا اخذ مال كرده باشد، قصاص جراحت يا ديه آن و استعاده مال يا بدل آن، بر مذكورات افزوده مى شود.

چند مسأله

فروع ديگر در اجراى حدّ محارب

1. گذشت كه محارب مقتول مى شود اگر به قتل رسانيد، و فرقى در آن بين قتل براى مال و غير آن نيست؛ و در جرح، امر قصاص يا ديه يا ارش، با مجروح است در استيفا و عفو با مال يا بدون آن.

و اگر در جرح، يد يُسرى يا رجل يُمنى مقطوع بود، محل قطع به سبب محاربه باقى است و قطع مى شود در صورت تحتّم قطع. و اگر يكى از اعضاى حدّ در قصاص قطع شد، تكميل مى شود حدّ به قطع باقى مانده، مثل فاقد يك عضو.

توبه محارب

2. اگر محارب، قبل از ظفر بر او و مأخوذيت او توبه كرد، حدّ ساقط مى شود، و حقوق الناس آن چه قصاصى يا تغريم مال باشد ساقط نمى شود با مطالبه مستحِق؛ و اگر بعد از ظفر و اخذ، توبه نمود، هيچ حدّ و قصاص و تغريم ساقط نمى شود. و اگر كافر بود و با اسلام توبه كرد، محتمل است جبّ اسلام، حدّ شرعى را.

اجتماع صفت دزد و محارب در فردى

3. لصّ و محارب اگر اجتماع كردند در فردى، حكم محارب جارى است و جايز است قتل و قتال با او بدون ضمان دم او.

حكم دفاع از خود و قتل دزد و محارب

و اگر لصّ افتراق نمود به اين كه حامل سلاح به قصد اخافه نبود و متظاهر به اين عمل نبود، پس در عدم جريان شروط نهى از منكر و تدرج در ردع از اسهل به اشدّ، تأمل است، و احوط رعايت مراتب مرعيّه در نهى از منكر است پس براى حفظ نفس، مرتكب قتل او نشوند مگر آن كه مندفع به پايين تر نشود.

و اگر محتمل شد سلامت از تلف، لازم است دفاع از نفس اگر چه مظنون باشد اتلاف نفس كه مقصود لصّ است، اگر چه منتهى به اتلاف و قتل لصّ باشد.

و اگر ممكن باشد سلامت نفس با فرار از لصّ، نوبت به مقاتله و قتل لصّ نمى رسد.

و اگر قصد كرد نفس يا عرض يكى از اهل منزل را، با ضعف مقصود از مقاومت و دفاع، لازم است دفاع و جايز نيست تسليم شدن.

و همچنين واجب است دفاع از مالى كه مضطر به آن باشد و واجب باشد حفظ آن اگر چه امانت غير باشد، و تسليم جايز نيست؛ و در غير اين صورت، جايز است اگر اتلاف نفس، محتمل نباشد.

و مراتب در دفاع واجب يا جايز در غير محارب، رعايت آنها در سهولت و صعوبت لازم است؛ و اگر هيچ وسيله براى نجات محتمل نبود، پس در حرمت استسلام و وجوب و دفاعهاى ضد تسليم شدن (به مقدار ممكن) تأمل است.

وجوب دفاع در صورتى كه دزد قاصد حرام بر شخصى باشد

و در صورت مكابره لصّ بر مرد يا زن براى عمل حرام، واجب است بر متمكن از اهل اينها دفاع، اگر چه منتهى به قتل يا جرح داخل بشود، با رعايت مراتب متقدمه.

فرض خوف از تلف شدن دفاع كننده

و در صورت خوف تلف نفس دفاع كننده، در وجوب دفاع، تأمل است؛ بلكه ظاهر، جواز يا وجوب تسليم شدن است به تقديم نفس بر عِرض.

ترتّب اجر شهيد بر دفاع كننده

و دفاع در صورت جواز، موجب اجر شهيد است اگر چه از مال باشد، مثل موارد تخلف ظنّ.

ضربه زدن به دزد در حال فرار وى

و اصابت بر داخل، در حال خروج اگر مثل قصاص و امور جايزه براى مدخول عليه است نباشد، موجب ضمان او است؛ به خلاف اصابت بر او در حال دخول و هجوم.

عدم جواز دفاع در مال غير واجب الحفظ

و در مالى كه واجب نباشد، حفظ آن، جواز دفاع محل تأمل است با خوف بر نفس دفاع كننده.

مستلب، مختلس، محتال، مبنّج

4. و قطع، ثابت است بر «سارق» با شروط متقدمه. و بر «مستلب» كه جهرا و قهرا اخذ مال مى نمايد و فرار مى كند، قطع نيست مادام كه محاربت محقق نشده باشد؛ و همچنين بر «مختلس» كه در خفا اخذ مال مى نمايد از غير حرز و فرار مى نمايد؛ و بر «محتال» كه با تزوير در شهادت و كتابت سندها و پيغام آوردن و نامه هاى دروغ، اخذ مال غير مى نمايد؛ و بر «مبنّج» كه با خوراندن بنج، سلب عقل غير مى نمايد و اخذ مال او مى كند؛ و همچنين بر كسى كه منوّم مى خوراند كسى را يا مى خواباند به هر حيله كسى را و سلب مالى مى نمايد؛ بلكه در اين موارد، استعاده مال و تعزير رادع، ثابت است.

مصلوب نمودن محارب

5 . محارب، در حالى كه مقتول شده است، صلب مى شود بنا بر ترتيب كه مختار است؛ و در حال حيات صلب مى شود بنا بر تخيير تا آن كه وفات نمايد، و اگر وفات نكرد، بعد از سه روز او را به قتل مى رسانند.

مقدم نمودن غسل و ...

6. و هر كه حكم او صلب است، قبل از صلب تقديم مى نمايد تغسيل و تحنيط و تكفين را، بعد صلب مى شود (بر حسب مذكور در كتاب طهارت)، و بعد از سه روز صلب او را پايين مى
آورند و بر او نماز مى خوانند و او را دفن مى نمايند؛ و اگر اخلال به وظيفه قبل از صلب شد، بعد از انزال كه روز چهارم [باشد] تغسيل و ما بعد آن را به جا مى آورند.

و اگر صلب اول روز باشد، دو شب متوسط داخلند؛ و در صورت وقوع در اثناى روز، تلفيق معتبر است بنا بر اظهر، و مقدار سه روز كامل ابقا مى شود.

و اگر محارب قبل از استيفاى حدّ وفات نمايد، صلب ساقط است بلكه صلب بعد از قتل است چنان چه گذشت.

حكم تبعيد محارب

7. در صورتى كه حكم محارب، نفى است، بايد از بلد خودش تبعيد بشود به بلد ديگر، و بنويسند براى اهل آن بلد كه مؤاكله و مناكحه و مشاربه و مجالست و مبايعت با او ننمايند تا توبه نمايد وگر نه منفىّ باشد تا آن كه در تبعيد وفات نمايد. و اگر قصد بلاد شرك نمود و آنها پناه دادند به او، مقاتله و مدافعه با آنها مى شود اگر چه از اهل ذمّه باشند، از باب نقض عهد يا ردع از منكر، با نظر امام.

عدم اعتبار نصاب در قطع محارب

8 . معتبر نيست ـ بنا بر ترتيب در احكام محارب، در مقابل تخيير غير منوط به اخذ مال ـ در قطع ثابت در محارب، اين كه مال مأخوذ او به قدر نصاب باشد و اين كه از حرز باشد، اگر چه معتبر است در سارق.

5 . كيفيت قطع دست و پاى محارب

كيفيت قطع محارب، تقديم قطع [يد] يُمنى است، و پس از آن حسم آن مطلوب است و ترك حسم با عدم اراده ابقاى او جايز است، و پس از آن قطع [رجل ] يُسرى مى نمايند، و پس از آن موضع را داغ مى نمايند با مثل زيت جوشيده يا آن چه مفيد اندمال آن باشد، و بيش از اين مهلت نمى دهند و فاصله بين ابعاض يك حدّ (كه دو قطع است) نمى دهند.

و اگر يُمنى مستحَق شد به قصاص پس قطع طريق كرد، تقديم قصاص مى نمايند، پس از آن قطع مى نمايند رجل يُسرى را در حدّ محارب.

و اگر كسى يُمناى او مستحَق به سرقت بود و يُسراى او مستحَق به قصاص، قصاص كه حق الناس [است] مقدم مى شود و امهال داده مى شود تا اندمال، پس از آن قطع به سرقت مى شود، به واسطه تعدّد حدّ، و توالى در آن نيست.

و محارب يا مستحق دو عضو، اگر يكى را فاقد بود، اقتصار بر موجود براى حدّ مقصود در آن مى شود، و منتقل به غير نمى شود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS