فصل پنجم : حد سرقت

فصل پنجم : حد سرقت

1. سارق

معتبر است در وجوب اقامه حدّ بر سارق امورى:

اشتراط بلوغ و حكم مميّز غير بالغ

1. از آن جمله بلوغ است بنا بر مشهور و مختار. و در مميّز غير بالغ، اقامه حدّ نيست اگر چه مكرر باشد سرقت او و به مرتبه پنجم و ازيد برسد، بلكه تعزير مى شود به موافق نظر حاكم؛ و عقوبت او در سرقت و در مراتب مكرره آن بعد از عفو در مرتبه اول و دوم و بعد از هفت سالگى يا نه سالگى شديد است؛ و احتياط در ترك ادماء است براى غير امام اصل، فضلاً از قطع انمله و اسفل از آن.

اشتراط عقل

2. و از آن جمله عقل است؛ پس قطع نيست در سرقت مجنون اگر چه ادوارى باشد و سرقت در حال جنون شده باشد و مكرر شده باشد؛ بلكه تعزير و تأديب [مى]باشد، اگر مميّز مقصود به آن باشد، و تأثير داشته باشد به واسطه اين تمييز، تأديب او در خوددارى او از اين افساد و اخلال نظم.

اشتراط ارتفاع شبهه

3. و از آن جمله ارتفاع شبهه دافعه حدّ است، به مثل توهّم و اعتقاد مالكيّت يا استقلال يا وفاى مأخوذ به قدر حصه آخذ در صورت اشتراك، بعد معلوم بشود عدم مالكيّت يا استقلال يا وفاى مذكور، به خلاف صورت علم به حرمت تصرّف و تعمّد سرقت با اشتمال مسروق نصاب از مال غير را.

و اظهر عدم فرق است بين اقسام مشتركات مثل آن چه در بيت المال است از غنايم و از خمس و زكات، براى كسانى كه در آنها حق دارند و در باره آنها شبهه دافعه نيست و مسروق مشتمل بر نصاب از نصيب سارق است، بلى در مثل خمس و زكات و موقوف اعتبار نصاب، شبهه است براى كسى كه مصرف همه مال است.

هتك حرز

4. و از آن جمله اين كه سارق «هتك حِرز» نموده( حِرز = جاى استوار. حَرَز = هرچيز نگاه داشته شده و باز داشته شده از غير. (منتهى الارب)) و اخراج مال از آن نمايد، به تنهايى يا با شريك. پس اگر مال، محرَز نباشد (مثل آن كه در صندوقى غير مقفول باشد) يا آن كه هاتك، مُخرِج نبوده، بر كسى حدّ سرقت، جارى نباشد، و ضمان مال و افساد، بر آخذ و مباشر است؛ و با شك در صدق حرز و احراز، قطع منتفى است.

و قطع، به سرقت پرده كعبه و قناديل روضه هاى مقدسه و اشباه اينها، داير مدار تحقق احراز آنها (به سدّ ابواب و مقفّل بودن آنها) است.

و مثل ادخال يد در جيب و سرقت آن چه در داخل جيب است، پس اگر در قميص پايينى باشد يا در باطن قميصى باشد كه ظاهر و باطن دارد، به مثل ادخال يد يا قطع جامه، قطع در آن ثابت است؛ و اگر قميص باطن ندارد لكن از باطن، ادخال يد در آن مى شود نه از ظاهر، اظهر ثبوت قطع است به ادخال يد يا قطع جامه.

و ميوه بر درخت اگر محرز است به مقفول بودن درب باغ، سرقت آن قطع دارد وگر نه ندارد. و اتلاف مأخوذ در حرز، قطع ندارد اگر اخراج ننمايد، اگر چه ضمان و تعزير دارد.

اگر در نقب حِرز تعاون كردند و يكى اخراج كرد، حدّ بر مُخرج است؛ و اگر يكى منفرد به نقب و هتك بود، و شريك در اخراجِ هر كدام نصاب را بود، ناقبِ مُخرج، قطع مى شود؛ و اگر هر دو مقدار يك نصاب را اخراج نمودند قطع بر هيچ كدام نيست بنا بر اظهر و احوط.
اعتبار اخراج از حرز

5 . و از آن جمله اين كه نصاب را «اخراج از حرز» نمايد به تنهايى يا با شريكى (به نحو متقدم)، چه آن كه اخراج او به مباشرت باشد، يا تسبيب به نحوى كه استناد به او داشته باشد در عرف، مثل جذب آن چه در حرز، مشدود نموده است به وسيله ريسمانى، از خارج؛ يا آن كه روى دابّه در حرز بگذارد و دابّه اخراج نمايد به سَوق يا قَود؛ يا به بال طايرِ معتادِ رجوع ببندد و رجوع نمايد؛ و امثال مذكورات. اگر امر كرد صبىّ غير مميّز يا مجنونى را به اخراج از حرز، قطع بر آمر است؛ و اگر مميّز بودند، قطع بر هيچ كدام از آمر و مأمور نيست.

عدم قطع بر والد و اجداد

6. از آن جمله اين كه سارق، والد آن كه صاحب مال است نباشد. وگر نه بر والد، قطع نيست، و اظهر عموم حكم به اجداد است. و در عكس و در ساير اقارب، قطع مى شود هر كدام سارق مال ديگرى باشد، حتى مادر از مال فرزند بنا بر اظهر، با محفوظيت هتك حرز و اخذ نصاب در همه.

اشتراط برداشتن مال در خفا

7. از آن جمله اين كه مال را در خفا از صاحبش بردارد؛ پس اگر آشكار و قهرا بردارد غاصب است نه سارق؛ و همچنين [است] اگر مؤتمن خيانت نمايد در امانتى به مقدار نصاب، يا آن كه از روى سهو و غفلت اخذ نمايد با معلوميت آن يا ادّعاى آن به نحوى كه محتمل باشد صدق او، و همچنين اگر اكراه شود بر سرقت به نحوى كه مسوّغ عمل باشد در شرع.

حكم ذمّى

و ذمّى سارق مال مسلمان، و به عكس، قطع مى شود. و در الحاق حربى كه در امان اسلام باشد، به ذمّى در حكم مذكور، تأمل است.

و ذمّى و حربى اگر چه معاهد باشد، اگر سرقت نمايند مال مسلمان را يا مال ذمى يا معاهد يا حربى را، قطع مى شوند در صورت مراجعه به حكّام اسلام و حكّام اختيار حكم بنمايند نه اعراض جايز و رفع به حكّام خودشان. و مملوك ذمّى، مثل حرّ از اهل ذمّه است در آن چه ذكر شد. و مرد و زن در احكام مذكوره فرقى ندارند.

چند مسأله

سرقت راهن يا موجر مال خودشان را

1. سرقت راهن، عين مرهونه را از مرتهن، يا موجر، عين مستأجره را از مستأجر، موجب قطع سارق نمى شود، به جهت عدم ملكيت عين براى مسروقٌ منه.

سرقت عبد از مال مالك

2. سرقت عبد از مال مالك، و سرقت مملوك به غنيمت، از آن، موجب قطع نمى شود.

سرقت اجير

3. سرقت اجير از حرز مالك مؤجر، موجب قطع است؛ به خلاف سرقت او از مال مؤجر از غير حرز.

سرقت زوجين از مال ديگرى

و همچنين سرقت زوجين هر كدام از مال محرز ديگرى، موجب قطع است؛ مگر سرقت زوجه مقدار نفقه لازمه بر زوج را از مال زوج در صورت امتناع او از اداى نفقه لازمه به واسطه بخيل بودن و نحو آن؛ و همچنين است سرقت هر مستحق انفاق از مال منفِق.

سرقت ضيف

و سرقت ضيف با احراز از او، موجب قطع است، و همچنين ضيف ضيف؛ و با ائتمان، موجب قطع نيست.

شبهه حكميه

4. شبهه حاكم مثل شبهه سارق دافع حدّ است، مثل اختلاف بين مخرِج و صاحب بيت در هبه مال و سرقت آن، بدون بيّنه؛ بلى در نفس مال قول صاحب بيت با يمين او مقدم است؛ و همچنين اختلاف در مالك بعد از اعتراف به اخذ از بيت، پس غرامت مخرج (نه قطع) بر او ثابت است با يمين صاحب يد اصلى قبل از اخذ.

2. مسروق

مقدار مسروق

مقدار مسروق كه در آن قطع ثابت است: «يك چهارم دينار از طلاى خالص مسكوك» است؛ و وزن دينار عبارت از يك مثقال شرعى و سه ربع مثقال صيرفى است؛ پس در كمتر از اين مقدار قطع نيست. و فرقى در جنس و صنف مسروق نيست بعد از تقويم به ربع دينار، حتى طلاى خالص غير مسكوك تقويم به ربع دينار مسكوك مى شود.

و بايد مملوكِ مسروقٌ منه باشد به هر سببى كه موجب تملك او باشد حتى مباح الأصل اگر داخل در ملك او بشود.

سرقت در ايام قحط

سرقت در ايام قحط و مجاعت موجب قطع نيست اگر از مأكولات ـ مثل نان و امثال آن ـ باشد؛ و اظهر الحاق مأكول بالقوّة مثل گندم و جو است، و [اظهر ] عموم حكم [است] به صورت وجود مأكولات با اثمان غاليه فوق العاده؛ و همچنين غير مأكولات اگر توصل به مأكول باشد يا ادّعاى آن بشود با احتمال صدق، نه در صورت اطمينان به خلاف.

سرقت مملوك غير ممّيز

اگر كسى مملوك غير مميز را سرقت كرد، قطع مى شود با شروط متقدمه كه از آن جمله حرز است به نحو متصور در آن؛ و فرقى بين اقسام مملوك نيست با تحقق ملكيت و نصاب در مسروق مملوك.

آدم ربايى

و اگر مسروق حرّ بود، مميز يا غير مميز، صغير يا كبير، پس فروخت آن را؛ پس مشهور و مروىّ، قطع است براى فساد، نه سرقت ثابته در املاك؛ و اگر سرقت كرد و بيع نكرد تأديب مى
شود با نظر حاكم. و اگر با حرّ مسروق مالى باشد به قدر نصاب؛ پس با استيلاى ذواليد، قطع نمى شود اگر چه صغير باشد؛ و با عدم اثبات يد به نحوى كه سرقت در آن مال محقق شود، با شروط آن قطع مى شود.

دزدى از شخص نائم بر متاع

و اگر كبير نائم بر متاع خود بود و به قدر نصاب بود، پس با تحقق احراز در متاع به مجرد نوم بر آن و در كبير به نوم او، در صورت بيع او قطع مى شود؛ و گذشت سرقت حرّ و بيع او.

و در عاريه و اجاره اگر معير و موجر نقب حرز كرد و مال مستعير يا مستأجر را سرقت كرد، قطع مى شود با ساير شروط متقدمه.

حكم حرز مغصوب يا مال مغصوب در حرز

و اگر حرز مغصوب بود پس مالك، آن را هتك كرد و [كس ديگرى] اخذ آن چه در آن است كرد، قطع نمى شود و بايد مال را ردّ به مالك او نمايد؛ و اگر غير مالك بدون اذن مالك، هتك حرز كرد اقرب ثبوت قطع است با سرقت آن چه در آن است.

اگر در حرز، مال مغصوب هاتك باشد، پس بعد از هتك آن، اخذ خصوص مال خودش نمود، معلوم است عدم قطع؛ و اگر هر دو مال را اخذ نمود و مال غير به قدر نصاب بود، پس اگر هتك براى مال غير خودش يا مجموع نمود، قطع مى شود؛ و اگر براى مال خودش هتك نمود، قطع نمى شود اگر چه مال غير را هم اخراج نمايد.

سرقت از وقف

و سارق مالِ موقوف، با مطالبه مالكين موقوف عليهم، مثل سارق مال اشخاص است، مگر آن كه وقف بر فقرا مثلاً باشد و سارق، مصرف همه آن مال باشد كه اعتبار نصاب شبهه است.

سرقت كفن

كسى كه نبش قبر كرد و سرقت نمود كفن را، قطع مى شود اگر كفن به حدّ نصاب است، وگر نه تعزير مى شود؛ و آن چه غير كفن و اجزاى او است (اگر چه مندوبه باشد) پس در حرز بودن قبر بر آنها تأمل است، مگر آن كه قبر در مكان محصور و مقفول الباب باشد. و اگر مكرّر شد اين عمل و مرتدع نشد به سبب حدّ يا آن كه به سلطان نرسيد امر او، محتمل است بعد از تكرار، قتل او جايز باشد يا آن كه محكوم به حكم مُفسِد باشد.

3. آن چه با آن، سرقت ثابت مى
شود

ثابت مى شود سرقت و موجب قطع مى شود: به شهادت عدلين، و به اقرار از سارق دو دفعه.

اقرار و شرايط مُقِرّ

و با رجوع از اقرار دو دفعه، سقوط حدّ محل خلاف است، اظهر عدم سقوط است؛ و با اقرار يك دفعه، مال ثابت مى شود نه قطع، مگر با لحوق بيّنه.

و معتبر است در ثبوت با اقرار: بلوغ مُقِرّ و كمال عقل او؛ پس اقرار صبى و مجنون، مثبت سرقت نمى شود. و معتبر است حرّيت مُقِرّ؛ پس اقرار مملوك، به سرقت، در حق غير است و نافذ نيست و ثابت نمى شود سرقت او مگر با شهادت عدلين. و اگر اقرار كرد در حال رقّيت پس از آن آزاد شد، اظهر استصحاب درء حدّ است از كسى كه در حال اقرار، حرّيت نداشته، تا آن كه در حال حرّيت، اقرار نمايد دو دفعه يا بيّنه قائم شود بر سرقت سابقه. اگر اقرار كرد محجورٌ عليه به سبب سفه يا افلاس، اظهر ثبوت سرقت و قطع است نه مال، بلى دومى بعد از زوال حجر، مطالَب به مال مى شود بنا بر اظهر. و معتبر است در مُقِرّ: اختيار؛ پس اقرار مكرَه و ساهى و غافل و نائم، مؤثر در هيچ حكمى نيست اگر چه اقرار مكرر بشود.

و اقرار مملوك، مثبت مال است در ذمه او كه بعد از عتق مطالَب به آن مى شود؛ و اثبات حدّ به همين نحوه، گذشت آن چه در آن است.

و اگر با اكراه و ضرب، اقرار كرد پس از آن ادا نمود عين را، پس اقرار اختيارى نبوده، و آوردن عين، اعم از سرقت است لذا بدون اقرار، قطع به سبب آن نمى شود.

و علم حاكم در هر حكمى كه كافى باشد، ثابت مى شود با آن.

4. كيفيت حدّ سارق

مقدار قطع انگشتان

و آن عبارت است از قطع دست راست او از مفصل اصابع چهارگانه، به نحوى كه باقى بماند براى او ابهام و كف دست تا بتواند با آن انجام وضوء و نماز بى مشقت بدهد.

و اگر يك انگشت زايد داشت و متميز بود، باقى مى گذارند آن را، حتى اگر تميّز آن به اين بود كه دو سبابه داشت هر دو را قطع نمى نمايد در تكميل چهار انگشت؛ و اگر متميز نبود ـ به نحوى كه هر دو اصلى ديده شدند ـ تخيير ثابت است، و احوط تخيير سارق است يا تعيين با قرعه با تمكن از قطع چهار انگشت در هر تقدير. و اگر ممكن نشد قطع چهار انگشت مگر با قطع پنجم كه متصل به يكى از آن چهار است، اقتصار بر قطع سه انگشت مى شود. و اگر ممكن شد قطع بعض اصبع اصلى كه زايد، به آن متصل است، بدون افساد در انگشتى كه نبايد قطع بشود، اقتصار بر قطع بعض مى شود. و اگر انگشتها كمتر از متعارف است، اقتصار بر قطع موجود مى شود، حتى اگر يك انگشت بيش ندارد همان قطع مى شود و ابهام و كف را باقى مى دارند.

سرقت بعد از قطع دست راست

اگر دفعه دوم (بعد از قطع دست راست) سرقت كرد، قطع مى نمايند پاى چپ او را از وسط قدم (كه برآمدى استخوان و معروف به «كعب» است) و بقيه را مى گذارند براى راه رفتن.

سرقتهاى بعدى

و در دفعه سوم (بعد از قطع پاى چپ) به حبس دايم محكوم است و در صورت فقر، از بيت المال بر او انفاق مى شود تا زمان موت.

و بعد از اينها اگر در زندان در مرتبه چهارم سرقت كرد، مقتول مى شود.

حكم سرقتهاى متعدّد

و اگر دفعاتى سرقت كرد و كسى بر او ظفر پيدا نكرد و بعد از همه، او را آوردند، فقط يمين او را قطع مى نمايند و همين حدّ واحد بر او جارى مى شود.

حكم دست معيوب

و يمين در سرقت، قطع مى شود اگر در آن شلل باشد، يا آن كه در يسار شلل باشد يا آن كه هر دو شلل داشته باشند؛ بلى قطع اشلّ در وقتى است كه موجب تلف نفس يا خوف آن (بنا بر احوط) به قول اهل خبره نباشد.

اگر دست چپ نداشته باشد يا مقطوع باشد

و اگر يسار او در قصاص قطع شده باشد يا آن كه يسار نداشته، در قطع يمين تأمل است، و احوط براى حاكم، عدم قطع است مگر آن كه رأى او موافق مشهور در اين مسأله باشد.

و اگر در حال سرقت، يمين داشت و تعلق گرفت حدّ به آن، پس از آن به سببى (غير حدّ) قطع شد، يسار او قطع نمى شود.

اگر دست نداشته باشد

و اگر يمين نداشت به واسطه قطع در قصاص، يا آن كه به حسب خلقت، يمين نداشت، احوط عدم قطع يسار يا پاى چپ يا تخليد در حبس است، بلكه تعزير مى شود با نظر حاكم؛ و همچنين اگر يمين و يسار نداشت، احوط عدم قطع پاى چپ يا تخليد است و اقتصار بر تعزير مى شود بنا بر احوط؛ و همچنين اگر دست ها و پاها را نداشت، حبس دايم نمى شود و تعزير مى شود بنا بر احوط، و حبس دايم در مرتبه سوم است در صورت اقامه دو حدّ در دو مرتبه متقدمه (چنان چه گذشت) وگر نه تعزير ثابت است نه حدّ بنا بر احوط.

نحوه سقوط حدّ سرقت (توبه)

حدّ سرقت ساقط مى شود به سبب توبه سارق قبل از ثابت شدن آن نزد حاكم شرع كه مرافعه به سوى او شده است؛ و اگر بعد از قيام بيّنه بر آن، توبه كرد، ساقط نمى شود. و اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاكم، توبه كرد، پس در حتمى شدن قطع يا تخيير امام بين اقامه حدّ و عفو، خلاف است، و احوط براى غير امام اصل، ترك اقامه حدّ است، به جهت شبهه حاصله به روايتى كه جماعتى عمل به آن كرده اند.

اشتباه قطع كننده

اگر حدّاد در عوض يمين سارق، يسار او را قطع كرد با علم، پس بر حدّاد قصاص است؛ و در سقوط اين قصاص در صورت اذن سارق، تأمل است؛ و قطع يمين، به سبب آن چه واقع شده ساقط نمى شود. و اگر گمان كرد كه يسار، يمين سارق است پس قطع كرد، بر حدّاد ديه شبيه عمد است؛ و آيا ساقط مى شود قطع يمين در اين فرض ؟ احوط سقوط [است [به سبب شبهه روايت عدم قطع كه نقل عمل از «فقيه» و «مختلف» به آن شده است.

استحباب درمان بعد از قطع

و مستحب است عملى كه مفيد بُرء محل قطع و عدم سرايت آن قطع است، مثل حسم آن با زيت مغلىّ و چيزى كه افاده آن برء را اسهل و اسرع باشد؛ و در بعض صور واجب مى شود از بيت المال اگر خودش نداشته باشد. و سرايت حدّ بدون تقصير در اقامه آن، مضمون نيست.

چند مسأله

وجوب ردّ مسروقه و ضمان

1. واجب است بر سارق، اعاده عين مسروقه به مالك آن؛ و اگر تلف شد ضامن مثل در مثلى و قيمت آن در قيمى است، و مكلّف است به اداى آن در وقت تمكن، چه آن كه در وقت تلف، موسِر بوده يا معسِر. و اگر آن عين، در يد سارق نقصانى پيدا كرد، بر سارق است ارش نقص آن؛ و اگر زيادتى به فعل سارق يا بدون فعل او حاصل شد، تابع عين و مملوكِ مالك عين است. و اگر صاحب عين وفات كرد دفع مى شود به وارث او، و اگر وارث خاص ندارد راجع به امام ـ عليه السلام ـ است.

سرقت يك نصاب توسط چند نفر

2. اگر جماعتى يك نصاب را سرقت كردند با همديگر؛ پس اگر هر كدام ثلث نصاب را به تنهايى اخراج كردند، قطع بر هيچ يك نيست؛ و اگر با اجتماع، تمام يك نصاب را اخراج كردند، پس در قطع، به حسب روايت و فتوى اختلاف است بين متقدمين و متأخرين، و ترك قطع به واسطه شبهه دارئه احوط است.

تعاقب دو سرقت

3. اگر سرقت كرد و مأخوذ نشد، پس از آن سرقت دوم كرد و مأخوذ شد و هر دو مسروقٌ منه مطالبه حق كردند و هر دو بيّنه اقامه كردند با هم در يك دفعه، قطع مى شود براى سرقت اُولى؛ و اگر با تخلل قطع براى اُولى، اقامه شهود بر سرقت ثانيه كردند، قطع مى شود پاى چپ او.

و در صورت عفو اول قبل از ثبوت نزد حاكم و سقوط حدّ براى اُولى، در قطع براى دومى تأمل است در فرض اقامه شهود با همديگر، و احوط عدم قطع پاى چپ است مگر بعد از قطع يمين براى سرقت متقدّمه. و اگر مسروقٌ منه به سرقت اُولى عفو كرد، پس از عفو، دومى اقامه شهود بر سرقت دومى كرد مال ديگرى را، اظهر قطع يمين است به سرقت اُولى [ثانيه ظ]، مثل سرقت بعد از عفو از قطع به سرقت اُولى.

اناطه قطع يد به مطالبه مال باخته

4. قطع يد سارق موقوف به مطالبه مسروقٌ منه است و رفع او امر سارق را به سوى حاكم شرع، پس قبل از مطالبه و مرافعه او قطع نمى شود اگر چه ثابت شود سرقت به علم حاكم يا بيّنه احتسابى يا دو مرتبه اقرار، مثل آن كه تغريم مالى موقوف به مطالبه مالك مسروقٌ منه است.

عفو مال باخته و سقوط حد

و اگر صاحب مال عفو كرد سارق را قبل از مرافعه به سوى حاكم، حدّ ساقط مى شود؛ و اگر عفو كرد بعد از مرافعه، ساقط نمى شود؛ و متعلق عفو، حق الناس است كه مال باشد، پس قبل از مرافعه، مؤثر است و حدّ ساقط است؛ و بعد از آن، در قطع مؤثر نيست اگر چه در مال مؤثر است.

و در عفو از مال يا اداى آن يا تملك آن به شراء و نحو آن قبل از مرافعه يا عفو از مال و لازم آن كه قطع است قبل از مرافعه، سقوط حدّ واضح است. و اما عفو از قطع به تنهايى قبل [ظ: بعد] از مرافعه براى مال، پس محل تأمل است سقوط قطع به سبب اين عفو، اگر چه موافق اطلاق فتاوى و نصوص است و موافق اشتراك قطع بين حق الناس و حق اللّه  است، به خلاف مال؛ لكن چون عفو از قطع، بعد از مرافعه براى مال است، عدم سقوط، خالى از وجه نيست، به خلاف عفو از قطع قبل از مرافعه اگر چه براى مال مرافعه ننمايد و هبه هم ننمايد.

و در مرافعه براى مال اگر مسبوق به عفو از قطع باشد، تأمل است، و احوط در اين صورت ايقاع مرافعه و شهادت به غير دعواى سرقت است؛ و اگر مرافعه با دعواى سرقت بود، احوط براى غير امام اصل، ترك قطع است در اين فرض كه نصوص و فتاوى از آن منصرف هستند و به جهت شبهه دارئه.

ارجاع مال بعد از سرقت

5 . و اگر بعد از سرقت اعاده كرد عين مسروقه را در حرز به نحوى كه سرقت كالعدم شد، اظهر عدم قطع به حدوث سرقت زايله [است]؛ و بقاى ضمان مال در بعض فروض، اگر مسلّم باشد اعم از ثبوت قطع است.

مشاركت جمعى در سرقت

و اگر شركت كردند جماعتى در هتك حرز و يكى از آنها اخراج كرد، قطع بر همان مُخرج است فقط نه غير او. و همچنين اگر بعضى آن را به نزديكى درب حرز آورد و ديگرى اخراج كرد، قطع بر هاتك مُخرج است. و اگر مشترك بودند در نقب و اخراج، به اين كه يكى نقب و ديگرى اخراج كردند، قطع بر هيچ كدام نيست.

تحقق نصاب به وسيله چند سرقت

6. اگر اخراج قدر نصاب را در دفعات انجام داد؛ پس اگر به واسطه تواصل اخراجها، صدق مى كند «اخراج از حرز در دفعه واحده عرفيه» قطع ثابت است؛ وگر نه ـ مثل اخراج در دفعاتى كه بين آنها زمان طويل ا ست، خصوصا اگر باقى نباشد احراز ـ اظهر عدم قطع است. و فرقى نيست (با محفوظيت وحدت عرفيه) بين تعدد حرز و وحدت آن بنا بر اظهر.

دستگيرى قبل از اخراج از حرز

7. اگر سارق، اخذ نصاب كرد و قبل از اخراج از حرز مأخوذ شد، بر او قطع نيست.

حصول نقصان از نصاب

و اگر هتك كرد حرز را پس در نصاب، احداث حدثى كرد كه قيمتش از نصاب كمتر شد، بر او قطع نيست اگر اخراج كرد آن را، اگر چه ضمان ثابت است براى نقصان.

و اگر نصاب را اخراج كرد پس از آن قيمت آن از نصاب كمتر شد، به فعل سارق يا غير او، قبل از مرافعه يا بعد از آن، قطع مثل ضمان ثابت است؛ و نقصان قيمت سوقيه قبل از قطع، مؤثر است در دفع حدّ بنا بر اظهر.

بلعيدن نصاب

8 . اگر در داخل حرز ابتلاع نمود از مال مسروقٌ منه چيزى را كه قيمت او نصاب است، پس اگر مستهلك شد عرفا به سبب ابتلاع، به تدريج يا يك دفعه، قطع نمى شود؛ و اگر باقى ماند با قيمت خودش كه كمتر از نصاب نيست ـ مثل جوهرى نفيس ـ پس اگر ممكن باشد خروج يا اخراجش به حسب عادت، كما هو الغالب، اگر چه زود خارج نشود و به سهولت و بدون معالجه خارج نشود، پس از حرز خارج شد با آن كه در جوف او باقى است، يا آن كه با خروج او خارج از جوف شود، قطع مى شود، مگر آن كه قبل از خروج از جوف، فاسد شده باشد يا تلف شده باشد آن چه مقابل بعض نصاب است؛ و اگر بعد از خروج از حرز، فاسد بود بعضى از مقابل نصاب و معلوم نبود كه فساد آن قبل از خروج از حرز است يا بعد از آن، قطع نمى شود، به واسطه شبهه دارئه حدّ، بلكه با احتمال ناشى شدن فساد قبل از قطع ـ مثل تلف نصاب يا نقص آن ـ گذشت انتفاى قطع؛ و اگر به حسب عادت، متعذر الإخراج باشد، مثل تالف در حرز است كه قطع ندارد اگر چه ضمان ثابت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS