فصل چهارم : حد شرب مسكر و فقاع

فصل چهارم : حد شرب مسكر و فقاع

1. موجب حدّ

مراد از فقّاع و مسكر و تناول آن

در «فقاع»، صدق اسم معتبر است. و در «مسكر»، اسكار كثير آن معتبر است، پس قليل آن موجب حدّ است اگر چه مسكر بالفعل نباشد.

و معتبر است در [حدّ]، تناول مسكر يا فقاع، از روى اختيار، از عالم به تحريم، و كامل.

و مراد از تناولِ آن چه اسكار آور است در كثير، مثل شرب و ادخال در غذا و دوا اگر چه تميز آن از بين برود و آن چه متداول است از استعمال بعض مسكرات در مثل قليان؛ پس مثل احتقان به آن، خارج است؛ و همچنين تضميد و اطلاء و سعوط و كحل اگر داخل حلق نشود يا آن كه معلوم نباشد وصول به حلق به آنها، مانعى ندارد.

و در فقاع اگر رعايت صدق اسم بشود نه اسكار كثير، در مستهلك آن تأمل است در ايجاب حدّ. در عجين با خمر و نان پختن آن، اقرب ثبوت حدّ است.

و فرقى نيست در اصلى كه مسكر از آن به عمل آورده شده، بين انگور و خرما و كشمش و گندم و جو ـ با اختلاف اسامى به اختلاف اصول ـ در ايجاب حدّ در يك قطره از آن چه كثير آن مسكر است.

عصير عنبى و انگور

عصير عنبى؛ در صورت غليان به خودى خود يا با آتش يا با آفتاب، و ثلثين آن نرفته باشد، و منقلب به سركه نشده باشد، و همچنين شيره نشده باشد، ملحق [است [به معروف به اسكار، در تحريم و ايجاب حدّ؛ و رعايت مى شود حرمت شرب، در حدّ. و در جريان تثليث يا انقلاب در همه يا به نحو مختلف، گذشت در كتاب طهارت آن چه مختار است.

و اظهر جريان حكم است در خود انگور اگر مطبوخ و مغلىّ شد اگر چه صدق عصير نمى نمايد. و در عصير خرما و كشمش، گذشت احتياط به تحريم، و در ثبوت حدّ تأمل است.

اكراه و اضطرار

مكرَه بر شرب خمر به نحوى كه صدق اكراه نمايد و مقتضاى امتنان، رفع عقوبت باشد، حدّ بر او ثابت نيست، كما اين كه تحريم، منتفى است.

و همچنين مضطرى كه براى رفع اضطرار مسوّغ، شرب نمايد، و كسى كه در حلق او با منع او از آن چه مانع است بريزند، بر او حدّ نيست.

غير بالغ و جاهل به تحريم

و غير بالغ عاقل، چنان چه مكلف نيست، حدّ بر او جارى نمى شود اگر چه مورد تأديب (با تمييز) باشد.

جاهل به تحريم خمر حتى جاهل به اين كه غير مسكر بالفعل حرام است، اگر مقصّر نباشد بر او حدّ ثابت نيست، و همچنين جاهل به موضوع مسكر؛ به خلاف عالم به مسكر بودن و جاهل به صنف مسكر، يا عالم به تحريم خمر و جاهل به وجوب حدّ بر شارب كه ثبوت حدّ محتمل است، اگر چه اظهر عدم ثبوت است با قاصر بودن، مثل اصل تحريم مسكر.

2. ثبوت شرب خمر

اثبات با شهادت

1. و ثابت مى شود شرب خمر و ثبوت حدّ آن: با شهادت دو عادل. و شهادت زنها مقبول نمى شود اگر چه با انضمام به شهادت مرد باشد. و كافى است در شهادت، ذكر مسكر، و لازم نيست ذكر صنف آن.

و اگر شارب، ادّعاى اكراه يا جهل رافع حدّ كرد و محتمل بود در حق او، منتفى مى شود؛ و همچنين اگر مختلف شهادت دادند دو شاهد (از حيث مطاوعت و اكراه، يا عالم بودن و جاهل بودن به جهل رافع حدّ، يا وقت آن از شب و روز) حدّ ثابت نمى شود.

اثبات با اقرار

2. و ثابت مى شود: با اقرار مكلف مختار آزاد قاصد. و احوط تعدد اقرار است در ايجاب حدّ.

و اعتبارى به قطع به لوازم شرب خمر بلكه به شرب آن، نيست تا بيّنه يا اقرار به صدور آن (به نحوى كه جامع صفات متقدمه باشد) قائم نباشد.

3. كيفيّت حدّ شرب خمر

حدّ شرب خمر و ملحق به آن، هشتاد تازيانه است.

و فرقى در مسلم، بين مرد و زن و حرّ و عبد نيست بنا بر اظهر. و ذمّى، اگر مستتر به شرب باشد حدّ بر او نيست؛ و اگر متظاهر به آن باشد حدّ بر او ثابت است. و اظهر در حربىِ متظاهر، ثبوت حدّ است؛ و محتمل است ثبوت آن در غير متظاهر از حربى. و در آن صورت كه حدّ ثابت نيست، تأديب مى شود اگر موجب فساد در مسلمانها باشد.

و در مقام اجراى حدّ بر شارب مسكر: در حال زدن او برهنه مى نمايند از لباسها او را اگر مرد باشد، و عورتش را از ناظر محترم مى پوشانند، و به پشت او و كتفهاى او مى زنند و تفريق بر ساير بدن اولى است، و از فرج و مقاتل او ـ يعنى جاهاى كُشنده او ـ دور مى نمايند تازيانه را؛ و بايد افاقه براى سكران حاصل شود (اگر سكر پيدا كرده) تا اجراى حدّ بر او شود.

و به ارتداد ساقط نمى شود. و به جنون لاحق، مذكور است در كلمات، عدم سقوط، و با زنا در اين حكم، مشترك است.

تعدّد شرب خمر

و اگر شرب متعدد شد قبل از اجراى حدّ، يك مرتبه حدّ اقامه مى شود؛ و اگر عقب هر شربى اجراى حدّ بر او شد، در مرتبه چهارم شرب، او را به قتل مى رسانند بنا بر احوط، و محتمل است قتل در مرتبه سوم. و فرقى در دفعات متعدده بين اتفاق جنس مشروب و اختلاف آن نيست. و زن را مى نشانند بسته شده با لباس هاى او و هيچ يك از مواضع بدن او را كشف نمى نمايند.

4. احكام حدّ شرب خمر

شهادت يكى به شرب و ديگرى به قى كردن

1. اگر شهادت داد يكى به شرب خمر و ديگر به قى كردن آن، بدون ذكر تاريخ يا با ذكر آن، با احتمال اتحاد شرب، ثابت است حدّ، با عدم ادّعاى اكراه در شرب. و همچنين اگر هر دو شهادت به قى كردن دادند.

ارتداد مستحلّ

2. كسى كه شرب خمر كرد از روى استحلال، مرتدّ است به واسطه انكار ضرورى پس تفصيل بين فطرى و ملّى و مرد و زن است در آن؛ و پس از استتابه آن كه استتابه مى شود، اگر امتناع از توبه كرد او را به قتل مى رسانند؛ و اگر توبه كرد اقامه حدّ مى شود بر او، و در مرتبه سوم يا چهارم او را به قتل مى رسانند و توبه مانع از قتل او نمى شود. و كسى كه در باره او جهل به حكم، ممكن باشد به سبب قرب عهد به اسلام و نحو آن، حدّ از او دفع مى شود.

و ساير مسكرات، شرب آنها موجب ارتداد نيست بلكه موجب حدّ است، چه مستحلّ باشد شارب يا قايل به تحريم، و محكوم به كفر نمى شود چون مسأله در مسلمين مورد اختلاف است، و از اين قبيل است فقاع و عصير غير مثلّث؛ لكن در ثبوت حدّ با اين قسم از جهل تقصيرى تأمل است.

حكم فروشنده خمر

3. اگر كسى فروخت خمر را، پس با امكان و احتمال صحت و جواز نزد فاعل (به سبب خلافى و نظرى بودن حرمت بيع به مستحلّ يا براى تخليل به مورد وثوق يا به مضطر به شرب آن، و ادّعاى جواز نزد بايع) مورد عقوبت نيست بنا بر اظهر؛ و اگر مستحلّ بود با اعتقاد تحريم شرع، حكم ارتداد فطرى يا ملى را دارد و قتل او (در مورد ثبوت) براى ارتداد است.

و بيع ساير مسكرات، مثل تناول آنها و بيع خمر است در قيام خلاف و شبهه و ضرورى نبودن؛ پس بعد از علم يا اعلام به حرمت و استتابه و توبه، محل عقوبت نيست بنا بر اظهر، و با استحلال با اعتقاد حرمت، محكوم به حكم ارتداد است.

توبه از شرب خمر

4. اگر قبل از قيام بيّنه بر شرب مسكر توبه كرد، حدّ ساقط است؛ و اگر بعد از قيام آن توبه كرد ساقط نمى شود. و در توبه بعد از اقرار مثبت شرب و موجب حدّ، اظهر تخيير امام است بين عفو و استيفا.

تتمه

در ذكر چند مسأله

ارتداد مستحلّ محرّمات ضروريّه

1. مستحلّ محرّمات ضروريه بلكه مجمع عليها بين مسلمين، بدون شبهه خاصه به شخص، مرتد است؛ و همچنين [استحلال محرماتِ] ثابت نزد مستحلّ، با اقرار او يا امور معلومه اى كه اثبات بشوند و اثبات نمايند، موجب ارتداد است پس تفصيل است در آن بين فطرى و ملى و مرد و زن.

و در صورت عدم استحلال، حدّ جارى نمى شود مگر در موارد مخصوصه، بلكه تعزير مى شود مرتكب آن؛ و منحصر در كباير نيست، بلكه صغيره از غير مجتنب كباير موجب تعزير است.

كسى كه در مقام حدّ يا قصاص يا تعزير فوت نمايد

2. كسى كه در مقام اقامه حدّ يا قصاص يا تعزير وفات كرد، ديه اى براى او نيست، بدون فرق بين حدّى كه از حقوق اللّه  باشد يا از حقوق الناس، و اداى ديه در آن چه از حقوق الناس است، از بيت المال، احوط است. و اگر خطأ واقع شده بود در اقامه آن از مباشر غير معصوم، موجب ضمان مباشر است.

ديه آن چه كه خطا كند و امثال آن

3. اگر حاكم در مقام اقامه حدّ موجب قتل، كسى را به قتل رسانيد، بعد معلوم شد فسق شاهدها كه اثبات آن موجب حدّ نموده اند، ديه خطأ حكّام از بيت المال ادا مى شود.

اگر حاكم فرستاد براى تحقيق حال به سوى حاملى كه ادّعا بر او شده است، پس اسقاط جنين كرد از خوف، و حاكم متعمّد اتلاف تسبيبى نبود، اظهر ثبوت ديه جنين بر خود حاكم است، به واسطه جنايت شبيه عمد در مقدمات حكم، و تمام ديه بر او ثابت است در آن صورت كه مباشر، ضامن نباشد؛ و همچنين اگر در خود حامل، موجب ديه يا ارش محقق بشود. به خلاف خطأ در نفس حكم بر حامل (بدون علم و بدون تحقيق و از روى غفلت يا علم به عدم حمل، به طورى كه عمل به حكم، سبب قتل جنين بشود) كه از بيت المال تأديه ديه جنين و غير آن مى شود در آن صورت كه واسطه (كه مباشر جلب است) ضامن نباشد.

زدن بيشتر از حدّ به امر حاكم

اگر حاكم امر كرد به ضرب زايد از مقدار در حدّ (از روى غضب او بر محدود) بدون قصد قتل يا غلبه آن، پس در صورت جهل حدّاد به نحو زيادتى به نحوى كه معذور باشد، پس موت واقع شد، نصف ديه مقتول بر مباشر و نصف آن بر حاكم است از مال خودش، در تقدير تحقق شركت در قتل (به تسبيب حاكم و مباشرت حدّاد، بدون عمد)، با آثم بودن حاكم نه مباشر؛ و اگر خطأ از حاكم در نفس حكم بود ـ مثل اشتباه او در سبب حدّ يا در حساب حدّ ـ، آن چه مربوط به حاكم است از بيت المال تأديه مى شود.

اگر زننده بيشتر بزند با عدالت حاكم

و اگر حاكم، در امر، عدالت كرد، لكن حدّاد زياد كرد پس محدود وفات نمود، پس اگر عمدا زياد كرده با قصد قتل يا غلبه آن، از او قصاص مى شود با مطالبه ولىّ، بعد از ردّ بعض ديه به حساب اسواط موظّفه به ولىّ يا ردّ نصف ديه؛ و اگر شبيه عمد بوده، بعض ديه به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف آن، از مال حدّاد است؛ و اگر سهوى و خطأ محض بوده، ديه مقتول به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف ديه بر عاقله حدّاد است. و اما اين كه اعتبار به تعدد جنايتها يا جانيها با ملاحظه تعدد جنايت يا بدون ملاحظه آن است، پس محلش كتاب ديات است.

اگر زيادتى از هر دو باشد

و اگر زيادتى از حاكم و حدّاد بود (يعنى دو زيادتى بود) و نوبت به ديه رسيد، تثليث مى شود (يعنى از حدّ و زيادتى حاكم و زيادتى حدّاد)، به نحو تساوى يا تفاوت به اختلاف جنايتها؛ و مربوط به حدّ ساقط مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS