فصل سوم : حد قذف

فصل سوم : حد قذف

1. موجِب حدّ قذف

شرايط تحقق قذف و الفاظ مختلفه آن

و آن [حدّ قذف] ثابت است در دشنام مخصوص به مورد مخصوص، يعنى رمى مسلمان آزاد كامل مستتر، به زنا يا لواط، به كلمه دالّ بر آن به صراحت يا ظهور عرفى به طورى كه در عرف مثل «يا زانى» و «يا لائط» باشد، و همچنين «لست لأبيك» كه قذف پدر است.

و در نفى ولد بعد از اقرار، براى قذف مادر، تأمل است (با احتمال اكراه و شبهه و نحو آنها كه زنا از يك طرف مى شود) اگر اتفاقى نباشد.

و اگر بگويد: اى شوهر زانيه، قذف زوجه است. و اگر بگويد: اى برادر زانيه، قذف خواهر او است.

و بايد گوينده، عارف به لغت باشد، در قذف به هر لغتى.

و اگر بگويد: مادرت با تو زنا كرد، مثل اين است كه بگويد: «يا ابن الزانية» در قذف اُمّ فقط؛ و همچنين اگر بگويد: پدرت با تو زنا كرد، مثل اين است كه بگويد: «يا بنت الزانى» در قذف پدر فقط؛ و نسبت به مخاطب، ايذا است و فى الجمله تعزير دارد.

و اگر بگويد: يا ابن الزانيين، قذف پدر و مادر است، و حدّ قذف ثابت است در صورت اسلام آنها اگر چه مخاطب كافر باشد.

و اگر بگويد: از زنا متولد شده اى، پس احتمال عدم زنا در اُمّ (به اكراه يا شبهه و نحو اينها) قائم و موجب درء حدّ است.

و اگر براى غير فرزند خودش بگويد و هر دو ـ يعنى پدر و مادر او ـ مطالبه اقامه حدّ كردند، اظهر ثبوت حدّ است، به جهت انحصار حق در يكى از دو مطالبه كننده. و همچنين اگر بگويد «يكى از دو، زانى است» و هر دو مطالبه اقامه حدّ قذف كردند.

و اگر بگويد: مادرت تو را از زنا زاييده، اظهر تحقق قذف مادر است و ثبوت حدّ است با مطالبه مادر.

و اگر بگويد: اى فرزند زانيه، قذف مادر است؛ چنان چه اگر بگويد: اى فرزند زانى، قذف پدر است.

و اگر بگويد: «زنيتَ بفلانة» يا «لطتَ بفلان» (به فتح ضمير) قذف مخاطب، محقق؛ و در قذف مراد به «فلان» تأمل است، اظهر عدم ثبوت است، به جهت احتمال اختصاص زنا به طرف واحد؛ به خلاف آن كه اگر بگويد: زنا كردى به فلان زانيه، كه قذف هر دو است و دو حدّ ثابت است. و اگر بگويد: زنا كردى، و طرف را ذكر ننمايد، حدّ قذف نسبت به مخاطب، ثابت است و يك حدّ است.

اگر كسى به ولد ملاعَنه گفت: اى فرزند زانيه، يا به ملاعَنه گفت: يا زانيه، حدّ قذف بر او ثابت است.

و اگر به ولد محدوده به حدّ زنا گفت: اى فرزند زانيه، يا به محدوده گفت: يا زانيه، قبل از توبه محدوده، حدّ قذف ثابت نيست؛ و اگر بعد از توبه محدوده بگويد، حدّ قذف ثابت است.

اگر به زن خود يا غير گفت: «زنيتُ بك»، پس مثل «زنيتُ بفلانة» [است [در امكان تفكيك و احتمال دافع حدّ؛ و گوينده هم تا چهار مرتبه اقرار ننمايد، بر او حدّ زنا ثابت نمى شود.

عباراتى در مقام قذف يا قريب به آن مذكور مى شود، مثل «ديّوث» و «قرنان» و «كشخان»: اگر مفيد قذف باشد در عرف قايل يا عرفى كه مقصود او است حدّ ثابت است، وگر نه ثابت نيست مگر آن كه موجب ايذا و تعزير آن باشد. «ديّوث» جامع بين مردان و زن خود، «قرنان» جامع بين مردان و خواهر يا دختر خود، و «كشخان» جامع بين مردان و مادر يا خواهر خود [است] بر حسب منقول از بعض اهل لغت.

و همچنين ساير الفاظى كه مفيد زنا يا لواط نسبت به مخاطب يا متعلقين او باشد. و ميزان، قصد گوينده است اگر چه اجمالى در محصور باشد، با واقعيت دلالت در عرف مقصود.

سبّ و ايذايى كه تعريض به فحشا باشد

و هر سبّ و ايذايى كه تعريض به زنا و لواط باشد بدون دلالت عرفيه، بلكه مجرد احتمال حاصل آن باشد، موجب تعزير است؛ و از آن جمله است خطاب كسى به «ولد حرام» يا آن كه «حلال زاده نيست»، كه احتمال وطى در حيض و صوم و احرام، قائم [است]، و عرفا ظاهر در قذف به زنا نيست.و همچنين اگر به قصد قذف و ايذا بگويد: ولد شبهه هستى، يا آن كه: مادرت در حال حيض حامل به تو شد، يا آن كه به زن خودش بگويد: نيافتم تو را در حال بكارت؛ به خلاف آن كه به قصد اخبار بدون ايذا باشد براى غرضى صحيح و عقلايى.

و همچنين است در نفى حدّ و ثبوت تعزير، دشنام هاى ديگر غير مربوط به زنا و لواط، با عدم تظاهر و تجاهر مقصود به دشنام يا استحقاق اهانت به كفر يا بدعت و اضلال.

2. شروط قاذف

معتبر است در قاذف: بلوغ و عقل؛ پس صبى و مجنون اگر قذف كردند مسلم بالغ حرّ را، حدّ قذف بر آنها نيست؛ چنان چه براى آنها در حال مقذوف بودن نيست؛ بلى اگر تعزير مؤثر است در صبى مميّز و بعض مراتب جنون، ثابت است بر آنها، براى جلوگيرى از ادامه اين گونه امور. و اگر مجنون ادوارى بود و در دور افاقه قذف كرد، در حال افاقه حدّ بر او ثابت است، و محتمل است ثبوت آن بعد از قذف اگر چه در حال جنون باشد؛ و همچنين عاقل در حال قذف اگر مجنون شد بعد از آن. و اگر اختلاف شد در صدور قذف در حال جنون يا افاقه، يا صباوت و بلوغ، حدّ ثابت نيست. و همچنين معتبر است «قصد» در تأثير قذف، پس حدّ و تعزير بر ساهى و غافل و نائم نيست. و احتمال ثبوت حدّ در قذف سكران (به سبب شرب مسكر اختيارا) گذشت در نظير فرع. و بر مكرَه (به فتح) به اكراه مسوّغ قذف، حدّ و تعزير نيست. و در اعتبار حرّيت قاذف در كمال حدّ قذف، يا ثبوت نصف حدّ قذف بر مملوك قاذف حرّ، خلاف است، اظهر عدم اعتبار حرّيت در قاذف است. و در صورت اختلاف در حرّيت در حال قذف، حدّ آن منتفى است.

3. شروط مقذوف

معتبر است در مقذوف ـ كه قاذف او، بر او حدّ ثابت است ـ «احصان»، و آن در اين مقام عبارت است از: بلوغ و كمال عقل و حرّيت و اسلام و عدم تظاهر به زنا يا لواط؛ و در فاقد اين اوصاف يا بعض آنها حدّ ثابت نيست بلكه در بعضى تعزير ثابت است.

پس در قذف صبىّ و صبيّه و مملوك و كافر و متظاهر به زنا يا لواط، حدّ قذف نيست؛ به خلاف غير متظاهر به زنا يا لواط اگر چه متظاهر به فسق باشد، كه قذف او موجب حدّ است اگر چه غيبت او در ساير فسق او جايز باشد. و فرقى در قاذف مذكورين و عدم ايجاب حدّ، بين مسلم و كافر و حرّ و مملوك نيست.

و اگر به مسلم بگويد: «يا ابن الزانية» يا اين كه «مادرت زانيه است» و مادرش كافره يا مملوكه بود، تعزير ثابت است و حدّ منتفى است.

اگر پدر قذف نمود ولد را؛ حدّ قذف بر او جارى نمى شود و تعزير بر فعل حرام، ثابت است. و اگر به فرزند گفت: يا ابن الزانية، و قذف زوجه زنده نمود بدون لعان، حدّ ثابت است؛ و همچنين اگر مرده بوده و از غير قاذف، ولد داشته؛ و اگر وارثى غير ولد او نداشته حدّ قذف ثابت نيست.

و اگر مادر، فرزند را قذف نمود، يا فرزند، پدر يا مادر را قذف نمود، حدّ قذف ثابت است؛ و همچنين قذف ساير اقارب، كه موجب حدّ قذف است.

4. احكام قذف

و در آن مسايلى است:

قذف چند نفر

1. اگر قذف كرد جماعتى را يكى بعد از ديگرى، براى هر كدام يك حدّ قذف ثابت است، متفرق بياورند قاذف را يا مجتمع؛ و اگر با يك كلمه جمع كرد در قذف همه آن جماعت، پس اگر با هم آوردند قاذف را، يك حدّ بر او ثابت است، و اگر متفرق آوردند، براى هر كدام از مقذوف ها يك حدّ ثابت است. و اگر در يك قذف، اسامى متعدده را ذكر كرد، پس در ملحق شدن آن به قسم دوم تأمل است، تعدد حدّ بر حسب قاعده و لحوق به قسم اول خالى از وجه نيست. و در تبعيت تعزير ثابت در موارد انتفاى حدّ قذف (از مطلق سبّ) حدّ قذف را، در اتّحاد و تعدّد، به نحوى كه لازم باشد در موارد وحدت حدّ قذف، ناقص بودن تازيانه تعزير از مقدار حدّ قذف، تأمل است، اظهر عمل به قاعده و عدم تبعيت است؛ پس زيادتى تعزير جميع، از حدّ واحد جميع، مانعى ندارد، با موافقت عدد سوط در هر يكى با نظر حاكم. اگر بگويد قاذف «يا ابن الزانيين»، حدّ قذف ابوين، واحد است با اجتماع در مطالبه، و متعدد است با تفرق در مطالبه (چنان چه در قذف به كلمه واحده گذشت).

موروثيّت حد قذف

2. حدّ قذف، موروث است در صورت عدم استيفاى مقذوف، آن را حتى به عفو كردن. و وارث آن، وارث مال است، مگر زوج و زوجه و ساير وراث به غير نسب به استثناى امام. و بر ورثه توزيع (مثل مال) نمى شود بلكه هر كدام استحقاق مطالبه آن را دارد اگر چه ديگران عفو نمايند.

خطاب به شخصى و قذف فرزند او

3. اگر خطاب به شخصى كرد و قذف نمود پسر شخص يا دختر او را، استحقاق حدّ براى مقذوف است نه مخاطب؛ پس اگر مقذوف، استيفا يا عفو نمود حق او واصل يا ساقط است؛ و اگر مخاطب (كه پدر باشد) استيفا نمود، پس كالعدم است و حق مقذوف ساقط نمى شود، مگر آن كه بر [ظ: وارث] مقذوف، ولايت داشته باشد به واسطه صغر و نحو آن، كه مى تواند پدر كه ولىّ است استيفا نمايد، و محتمل است كه بتواند عفو نمايد با عدم مفسده.

عدم حق مطالبه حدّ بعد از عفو

4. مستحِق حدّ، بعد از عفو، حق مطالبه حدّ ندارد. و در عفو، فرقى بين قذف كردن زوجه و غير او نيست؛ و همچنين قبل از مرافعه به امام و بعد از آن، قبل از اثبات حق و بعد از آن، اگر چه خالى از تأمل نيست.

و اقامه حدّ قذف نمى شود مگر با مطالبه مستحق.

تكرّر قذف و حدّ آن

5 . اگر قذف متكرر شد از شخصى و حدّ آنها مكرر شد، در دفعه سوم يا چهارم قذف بعد از اقامه سه حدّ، او را به قتل مى رسانند، و احوط دفعه چهارم است؛ و اگر قذف مكرر شد قبل از اقامه حدّ، پس بر او يك حدّ جارى مى شود.

و اگر دفعه اول قذف كرد و حدّ بر او جارى شد، پس از آن هم گفت: آن چه در باره مقذوف گفتم مطابق واقع بود، حدّ بر او جارى نمى شود و تعزير ثابت است با احتمال اراده خلاف، مثل اعتقاد صحّت اعتقاديه. و اگر قذف و مقذوف متعدد باشد، حدّ متعدد ثابت است. و اگر مقذوف، واحد باشد و قذف و مقذوفٌ به متعدد باشد ـ مثل قذف به زنا و به لواط ـ حدّ متعدد مى شود اگر چه حدّ متخلل نباشد اگر چه خالى از اشكال نيست.

عدم سقوط حدّ قذف مگر با بيّنه مثبته

6. اگر قذف، ثابت شد، حدّ ساقط نمى شود مگر با بيّنه اى كه تصديق آن فاحشه و اثبات آن بنمايد، و با آن مقذوف از احصان خارج مى شود؛ و همچنين با تصديق خود مستحِق حدّ ساقط مى شود؛ و در خصوص قذف زوجه، با لعان ساقط مى شود مضافا به آن چه ذكر شد. و همچنين قاذف اگر وارث مقذوف شد يا آن كه مصالحه مشروعه انجام گرفت، ساقط مى شود حدّ قذف؛ و در ثبوت تعزير با وجود مسقط حدّ، تأمل است.

مقدار حدّ قذف و كيفيّت اجراى حدّ

7. حدّ قذف مقدار آن هشتاد تازيانه است، چه مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا مملوك، بر حسب آن چه گذشت استظهار آن.

و قاذف را برهنه نمى كنند براى جلد. و ضرب او متوسط است در شدت و ضعف (بين ضرب در زنا و شرب خمر و بين ضرب در تعزير است). و اعلام به حال او مى نمايند براى ردّ شهادت او، بنا بر تعميم حكم شاهد زور به مقام.

نحوه ثابت شدن قذف موجب حدّ

و ثابت مى شود قذف موجب حدّ: به شهادت دو عادل، و به دو مرتبه اقرار در صورتى كه اقرار از مكلف آزاد مختار باشد. و ثابت نمى شود به شهادت زنها به نحو انفراد يا انضمام با مردها.

اگر دو نفر همديگر را قذف كنند

8 . اگر دو نفر همديگر را قذف كردند به موجب حدّ، ساقط مى شود حدّ قذف از هر دو، و هر دو تعزير مى شوند. اگر كفار با همديگر تقاذف كردند به عباراتى كه موجب حدّ نيست و موجب تعزير است در مسلم، تعزير بر آنها نيست، مگر آن كه خوف فتنه اى (كه باعث باشد امام را بر تعزير آنها) محقق بشود.

4. چند مسأله

حكم سبّ نمودن معصومين و انبيا ـ عليهم السلام ـ

1. كسى كه دشنام دهد خاتم الأنبيا ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ را، جايز است براى شنونده بلكه واجب است قتل او مادام [كه] خائف بر نفس يا مال خود يا نفس يا مال محترم مؤمنى نباشد، وگر نه واجب نيست، بلكه در بعض فروض جايز نيست.و همچنين اگر دشنام داده شود يكى از ائمه اثنا عشر ـ صلوات اللّه عليهم ـ. و لازم نيست در وجوب يا جواز قتل در موارد مذكوره، امر امام اصل يا اذن او.و الحاق ساير انبيا ـ عليهم السلام ـ و فاطمه صديقه ـ عليهاالسلام ـ قوىّ است. و امّهات نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و بنات او يا ساير ائمّه ـ صلوات اللّه عليهم ـ آن چه مرجع سبّ آنها به سبّ نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ باشد، ملحق است سبّ آنها. و آن چه سبّ او موجب ارتداد باشد در حكم مرتد [است]، و تفصيل بين ملى و فطرى احتمالى است در صورت عدم لحوق به سبّ نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ در وجوب قتل بدون مراعات اذن امام اصل.

و سبّ غير عالم به معناى لفظ سبّ و لوازم آن، موجب قتل نيست؛ و همچنين ساهى و غافل و غير قاصد سبّ؛ و همچنين سبّ در حال غضب مُخرج از اختيار، به خلاف غير مُخرج.

نحوه اثبات سبّ

و ثابت مى شود سبّ موجِب: به شهادت دو عادل، و به اقرار از اهلش اگر چه يك مرتبه باشد بنا بر اظهر.

حكم مدّعى نبوّت و مدّعى نبوت غير خاتم الانبيا ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و مدعى امامت
2. كسى كه ادّعاى نبوت بكند يا مدعى نبوت غير خاتم الانبيا باشد، واجب است قتل او؛ و ظاهر نص و فتوى: اطلاق اين حكم، و عدم جريان تفصيل بين فطرى و ملى از ارتداد است، و عدم اناطه به اذن امام است. و در جريان حكم ارتداد يا وجوب قتل مطلقا، در شاكّ در نبوت خاتم ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ از مسلمين بعد از اسلام او، تأمل است و حكم مشترك ثابت است؛ و در شاك از كفار هيچ كدام نيست. و در الحاق امامت به نبوت ـ در ادّعا و در شك ـ بعد از تشيع، تأمل است، و اظهر عدم وجوب قتل است، به هيچ يك از دو قسم؛ مگر با علم به رجوع به ارتداد و انكار ضرورى نزد مدعى يا شاك و اين كه ادّعا يا شك فقط به داعى مناصب دنيويّه باطله بوده، با عدم خوف و تقيّه اى كه مسقط وجوب يا جواز است.

اثبات قتل براى عامل به سحر

3. عامل به سحر را به قتل مى رسانند اگر مسلمان باشد، و تعزير مى نمايند اگر كافر باشد. و مراد، غير سحر حلال يا واجب است براى ابطال سحر مدعى نبوت و نحو آن. و ثابت مى شود سحر حرام موجب قتل، با دو شاهد عادل، و با اقرار اگر چه يك دفعه باشد بنا بر اظهر.

تأديب صبى و مملوك

4. تأديب صبىّ و مملوك، در مفاسدى كه ردع از آنها با قدرت، واجب است از باب نهى از منكر با شروط آن، واجب است؛ و در غير آنها جايز است. و در مراتب زدن و اصل آن، بين حرمت و كراهت و رجحان، به حسب خصوصيات عمل و عامل فرق مى كند، با رعايت صلاح و فساد عامل (اگر چه مخالفت اوامر و نواهى اوليا باشد در امور عقلائيه مشروعه) نه ضارب و مشتهيات و مكروهات نفسانيه او.

نحوه اثبات تعزير

5 . هر چه در آن تعزير ثابت است ثابت مى شود، با دو شاهد عادل، و با اقرار اهلش اگر چه يك دفعه باشد.

قذف عبد و امه خود

6. كسى كه عبد يا امه خودش را قذف نمايد، تعزير بر او است.

تعزير كسى كه واجبى را ترك يا حرامى را انجام دهد

7. كسى كه ترك واجبى يا فعل حرامى نمايد و ثابت بشود، براى امام، تعزير او است به آن قدر كه موافق نظر او باشد، و به حدّ حرّ در حرّ و به حدّ مملوك در مملوك نرسد؛ پس در آن چه مقدّر است، ملاحظه و رعايت آن مى شود؛ و در آن چه مناسب عملى كه حدّ دارد باشد بايد به خود آن حدّ در مقدار نرسد، و در غير اينها از حدّ 75 در حرّ و 40 در مملوك كمتر باشد.

و اظهر اختصاص تعزير است به كباير (به خلاف صدور صغيره از مجتنب كباير) و عموم تعزير است به مراتب انكار كه به قول يا فعل غير زدن باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS