فصل دوم : لواط، مساحقه و قيادت

فصل دوم : لواط، مساحقه و قيادت

1. لواط

لواط محقق مى شود به ادخال مرد تمام حشفه را در دُبر غلام. و در ادخال بعض حشفه (كه موجب غسل نيست اگر چه موجب تحريم مصاهرت است) خلاف است، يعنى در ثبوت حدّ، كه اظهر عدم فرق در آن بين زنا و لواط است و بر آن نقل اتفاق ظاهر از «روضه» شده است، نه در حرمت كه در تفخيذ هم ثابت است به طورى كه اطلاق لواط بر آن و مثل آن در روايت شده است. و حرمت لواط از ضروريات دين اسلام است.

و ثابت نمى شود لواط مگر با چهار مرتبه اقرار، يا شهادت چهار مرد عادل بر معاينه آن مثل آن چه گذشت در زنا،

شرايط مُقرّ

و لازم است در مقِرّ: بلوغ و كمال عقل و حرّيت و اختيار، در طرف فاعل و مفعول؛ و در كمتر از چهار مرتبه حدّ نيست و تعزير است. پس اعتبار به اقرار صبى و مجنون و العبد (يعنى مملوك) و مكرَه نيست.

اقتصار بر شهادت مردها

و شهادت غير چهار مرد در لواط كافى نيست، اگر چه فى الجمله در زنا ثابت است چنان چه گذشت؛ و اگر كمتر از عدد شهادت دادند حدّ افتراى بر آنها جارى مى شود. و كفايت علم حاكم از بيّنه و اقرار در اين مقام، يكى از دو وجه است.

حكم ايقاب

و حكم ايقاب، قتل است در فاعل و مفعول در صورتى كه هر يك عاقل و بالغ و مختار باشد، چه آزاد باشد يا بنده، مسلمان باشد يا كافر، محصن باشد يا غير محصن.

لواط با صبى

و اگر واجد شروط، با صبى لواط كرد، فاعل را به قتل مى رسانند و صبى را تأديب مى نمايند، و همچنين با مجنون در صورت شعور و تأثير ضرب در او. و اگر فاعل و مفعول هر دو صبى يا مجنون يا مختلف در آن شدند، هر دو تأديب مى شوند به نحو مذكور.

لواط با مملوك

و اگر با مملوك خود لواط كرد، بر هر دو اقامه حدّ مى نمايند به قتل آنها در صورت ادخال، و با تازيانه تعزير مى شوند در كمتر از ادخال مگر با آن چه در غير ايقاب مذكور مى شود. و اگر مملوك، ادّعاى اكراه مولى يا غير مولاى خود را بر اين عمل نمود با امكان اكراه به حسب عادت و قرينه، از خودش حدّ ساقط است و بر فاعل، ثابت است.

لواط مجنون با عاقل

اگر لواط [كرد] مجنونى با عاقلى، اقامه حدّ بر عاقل مى شود نه بر مجنون. اگر لواط كرد صبى با بالغ، تأديب مى شود صبى و اقامه حدّ مى شود بر بالغ مفعول.

لواط ذمّى با مسلمان

اگر لواط كرد ذمّى با مسلمان، ذمّى را به قتل مى رسانند؛ و در شمول آن به صورت عدم ايقاب تأمل است؛ و حربى اشدّ است از ذمّى. و اگر ذمّى با مثل خود لواط كرد، تخيير ثابت است براى حاكم، بين اقامه حدّ و دفع به اهل ملت او تا بر طبق مذهب خودشان اقامه حدّ نمايند.

اثبات حكم قتل

گذشت محكوميت صاحب لواط (در طرف فاعل و مفعول) به قتل، و بر آن نقل اجماع شده است و مؤيد است به ترك استفصال در روايات كثيره. و اگر اجماعى نباشد، تفصيل بين محصن و غير او در هر دو طرف (مثل زنا) خالى از وجه مستند به روايات كثيره نيست.

كيفيّت اقامه حدّ

و كيفيت اقامه حدّ لواط، تخيير امام است بين رجم و زدن با شمشير و القاى از بلندى با بستن دستها و پاها و احراق با آتش؛ و احراق بعد از قتل، مروىّ و ثابت است، پس جمع بين دو عقوبت به نحو مذكور جايز است.

حدّ تفخيذ و مانند آن

و مشهور در تفخيذ و مانند آن ـ كه خالى از ايقاب است ـ ثبوت جلد است (مثل زانى غير محصن) با صد تازيانه، و آن مروىّ است و احوط است، و فرقى بين حرّ و عبد و مسلم و كافر و محصن و غير او نيست. و با تكرر فعل و تكرار حدّ مثل جلد، در مرتبه چهارم به قتل مى رسانند صاحب لواط را.

اگر دو نفر مكلّف برهنه در زير يك لحاف جمع شوند

دو نفر مكلف كه برهنه در يك لحاف جمع شده باشند به نحو محرّم به طورى كه مماسّه حرام آنها قطعى باشد، تعزير مى شوند به حسب نظر حاكم در مقدار تازيانه به حسب اختلاف موارد، و آخرين مرتبه و اشدّ آن يك صد تازيانه است (و محتمل است كه جلد تام در مرتبه ثالثه با تخلل تعزير باشد، و قتل در مرتبه رابعه با تخلل سه حدّ باشد) چه آن كه دو زن باشند يا دو مرد يا مختلف. و اگر مكلف قابل تعزير، يكى باشد، خصوص او تعزير مى شود. و در ضرورت مسوّغه چيزى نيست.

حدّ تقبيل غلام يا دختر

و همچنين تعزير مى شود كسى كه تقبيل نمايد غلام يا دخترى را (بالغ باشند يا غير بالغ) از روى شهوت، با معرضيت مورد و عدم جواز استمتاع.

توبه لواط كننده

صاحب لواط اگر توبه كرد قبل از قيام بيّنه، ساقط است حدّ؛ و اگر بعد از آن توبه كرد ساقط نمى شود.

و اگر به سبب اقرار، ثابت شد لواط، حاكم مخيّر است در عفو و استيفا بر حسب آن چه در زنا مذكور شد.

2. مساحقه

و آن، عمل شيطانى است كه موجب استغناى مثل به مثل در زنها (مانند استغناى امثال با همديگر در لواط در مردها) است.

و حدّ آن جلد تام است بنا بر اقوى و مشهور، بدون فرق بين واطئه و موطوئه، و محصنه و غير محصنه، و مسلمه و كافره؛ و محتمل است جريان حكم واطى كافر با موطوء مسلم، در اين جا در فاعله كافره و مفعول بهاى مسلمان.در صورت تكرر مساحقه و تكرر اقامه حدّ، در مرتبه رابعه به قتل مى رسانند صاحب مساحقه را، بنا بر احوط در عدم قتل در ثالثه.

و با توبه قبل از قيام بيّنه، ساقط مى شود حدّ؛ و ساقط نمى شود با توبه بعد از قيام بينه. و با اقرار و توبه، امام و حاكم مخيّر است در عفو و اقامه حدّ.

و كلام در ثبوت اين فاحشه به شهادت چهار مرد و به اقرار چهار دفعه يا اوسع از اين طريق، مذكور در شهادات است.

چند مسأله

عدم كفالت و شفاعت و تأخير در اقامه حدّ

1. كفالت و شفاعت و تأخير در اقامه حدود نيست؛ و دور نيست ثبوت شفاعت در موارد تخيير حاكم و قبل از بلوغ امر به حاكم و ثبوت نزد او، و در حقوق الناس با اذن صاحب حق.

مساحقه زوجه موطوئه و حمل اجنبيّه

2. اگر وطى كرد شخصى زوجه خودش را پس مساحقه كرد با بكرى اجنبيه پس حامل شد، زوجه جلد مى شود براى مساحقه، و محتمل است ثبوت رجم اگر چه به نحو تخيير حاكم باشد؛ و ولد ملحق به پدر است؛ و مهر بر زوجه است بعد از زوال بكارت به وضع حمل، مگر در صورت علم يا احتمال بكر، وطى مخصوص را كه موجب حمل مى شود، كه مستحق مهر نيست؛ و بر بكر بعد از وضع و رسيدن وقت اقامه حدّ، جلد است براى مساحقه؛ و نفقه صبيه در مدت حمل، بر زوج مساحقه است بنا بر اين كه نفقه حامل باين از زوج، براى حمل است؛ و اعتداد به وضع در صورت ازدواج با غير زوج كبيره (در غير صورت متقدمه از علم و احتمال) ثابت است بنا بر يكى از دو احتمال.

حكم مساحقه با كنيز

3. و اگر مساحقه با كنيز خودش نمود و ادّعا نمود اكراه سيده را، اقامه حدّ منحصر به سيده است.

3. قيادت

و آن، جمع در حرام بين مردان و زنان يا مردان يا زنان است براى زنا يا لواط يا مساحقه، و حرمت شديده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نيست كفايت يك مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفوليت، و كامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّيت او در مقابل مملوكيت، و اختيار او در مقابل اكراه.

و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اكتفا به زنها در جمع در مساحقه.

حكم قيادت

و بر فاعل قيادت، هفتاد و پنج تازيانه زده مى شود كه سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد يا زن، يا حرّ باشد يا مملوك، يا مسلم باشد يا كافر. و نفى او از شهر خودش بلكه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اينها احوط مى باشند لكن بعد از تكرار عمل در غير نفى. و در نفى، يك سال بودن لازم نيست. و در زن كه صاحب قيادت است، بعد از جلد چيزى نيست غير توبه.

الحمد للّه  و الصلاة على محمد و آله. كتبه العبد محمد تقي بهجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS