كتاب حدود و تعزيرات

كتاب حدود و تعزيرات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه وحده و الصلاة على سيد أنبيائه محمّد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

مراد از حد و تعزير

و مقصود [از حدّ و تعزير]: «عقوبتهاى دنيويه مقدّره معيّنه، و غير معيّنه» است.

اسباب حد

و اسباب اول شش است: زنا، و قذف، و شرب خمر، و سرقت، و قطع طريق.

اسباب تعزير

و اسباب دوم چهار است: بغى، و ردّه، و اتيان بهيمه، و ارتكاب محرّماتى غير از اينها.

و در تسميه بعض و تبويب، اختلافى است در كتب، فاقد ثمره عمليّه.

فصل اوّل : حد زنا

1. موجِب حدّ زنا

و آن [زنا] محقق مى شود ـ به نحوى كه حدّ بر آن مرتّب بشود ـ به ادخال مرد آلت رجوليت را، در فرج زنى كه محرّم است بر او به تحريم اصلى، بدون عقد و ملك عين يا منفعت يا شبهه عقد يا ملك، با اختيار و عدم اكراه، به مقدار غايب شدن حشفه در قُبل يا دُبر زن، يا مقدار حشفه از مقطوع الحشفه، با تكليف (در مقابل عمل غير بالغ يا مجنون) و علم به تكليف به نحو اعم از قطع و اجتهاد و تقليد (در مقابل جهل به آن و به بطلان عقد بر محارم مثلاً).

لزوم علم

و اگر عالم به تحريم بود و شبهه اى (كه موجب ظن به اباحه بود) نباشد، زنا و حكم آن حاصل است؛ و ممكن است مختلف باشد نسبت به مرد و زن، مثل اين كه خود را شبيه به زوجه كرد و او به اعتقاد و ظنّ زوجيت وطى كرد، بر زن حدّ است نه بر مرد. و تحديد «شبهه» و خصوصيات آن (كه با آنها موجب سقوط حد است از زانى) در كتاب نكاح گذشت.

سقوط با اكراه

و ساقط مى شود حد زنا، با اكراه بر آن. و اكراه بر زنا، محقق مى شود در زن و مرد بنا بر اظهر.و بر مرد در صورت اكراه زن بر زنا، ثبوت مهر المثل، خالى از وجه نيست، و حدّ نيست بر زن.و لحوق ولد بر آن كه اكراه در او محقق شده ـ يعنى مكرَه يا مكرَهه شده ـ، خالى از وجه نيست.و اگر مكرِه (به كسر) غير واطى و موطوئه باشد، مهر بر اكراه كننده است، يا در ابتدا يا بعد از رجوع زانى مكرَه بر او اگر رجوع به او شد.

اعتبار بلوغ و مورد اعتبار احصان

معتبر است در حدّ، در هر كدام از دو طرف (چنان چه معلوم شد): «بلوغ»، و در خصوص رجم در هر يك از زانى و زانيه: «احصان».

و احصان حاصل مى شود در مرد، در صورتى كه در حال بلوغ و حرّيت، وطى كرده باشد [در] فرج مملوك به عقد دايم يا رقّيت با تمكن از آن در هر وقت كه بخواهد؛ پس اگر زنا نمود بعد از تحقق اين قيدها، رجم كه حدّ محصن است متعين و متيقن مى شود. و اظهر لحوق تحليل به متعه است در عدم احصان.

در ثبوت حدّ (كه جلد يا رجم باشد) با ساير شروط آنها، بر مجنون اگر زنا نمايد، خلاف است، اظهر انتفاى حدّ است.

و ساقط مى شود حدّ به ادّعاى زوجيت يا شراى امه از مالك، و مطالبه بيّنه يا يمين نمى شود اگر چه ساير احكام وطى مرتّب باشد.

معتبر است در احصان زن، آن چه معتبر است در احصان مرد، با رعايت مناسبت در تمكن زوجه.

مجنونه در حال زنا اگر چه با عاقل باشد و محصنه باشد، بر او حدّى نيست، به جهت آن چه گذشت از اعتبار «تكليف و علم به آن» در حكم زنا.

حكم مطلّقه رجعيّه

و مطلّقه رجعيه از احصان خارج نمى شود؛ پس اگر تزويج كرد با علم، و دخول شد، بر او حدّ تام (كه رجم است) ثابت است. و همچنين بر شوهر ديگر اگر عالم به تحريم و عدّه باشد با ساير شروط احصان، و اگر جاهل به يكى از آنها بود به سبب شبهه حدّ منتفى مى شود. و هر كدام عالم بود، بر او حدّ تام است نه بر جاهل؛ و ادّعاى جهالت در مورد ممكن، قبول مى شود.

خروج از احصان توسط طلاق باين

و به طلاق باين، هر دو از احصان خارج مى شوند، و به هر سبب بينونت. پس اگر خالع رجوع كرد، به احصان برنمى گردد، مگر از بعد از وطى پس اگر زنا كرد محصن است و رجم ثابت است. و همچنين بعد از عتق مملوك و تحرير مكاتب و بلوغ صبى و افاقه مجنون، بايد وطى نمايند تا محصن بشوند تا رجم بعد از زناى لاحق، ثابت باشد.

و هر دو قسم حدّ براى نابينا ثابت است، و ادّعاى شبهه از او مسموع و موجب انتفاى حدّ است.

2. آن چه با آن، زنا ثابت مى شود

ثابت مى شود زنا به اقرار و بيّنه:

الف. اقرار

شرايط مُقرّ

و مسموع است اقرار بالغ و كامل در عقل، مگر آن كه مجنون در حال افاقه اش اقرار بصدور آن در حال افاقه نمايد كه قبول مى شود، و مختار يعنى غير مكرَه پس اقرار مكرَه به تخويف و تهديد و مثل آنها مؤثر و مثبت نيست، و همچنين اقرار سكران و نائم و ساهى و غافل؛ و آزاد پس اقرار عبد و امه بدون تصديق مالك يا تصديق خودش بعد از عتق، مثبت نيست.

اعتبار تكرار مرتبه

و لازم است در ثبوت حدّ به اقرار، تكرار اقرار چهار مرتبه؛ و آن احوط و اظهر است در مطلق حد زنا، و قوىّ است در خصوص رجم با احصان. و بودن تكرار در چهار مجلس، احوط است و لازم نيست.و در اقرار و شرط آن، مساوى است مرد و زن. و اشاره اخرس (لال) كه مفيد اقرار باشد، قائم است مقام نطق. و دو شاهد عادل بر اقرار متكرر تا چهار مرتبه، اثبات آن را مى كند. و دو مترجم عادل از لغت اقرار كننده، اثبات مى نمايد. اگر گفت «به فلان عفيفه زنا كرده ام» حد زنا موقوف به تكرار مذكور است. و در ثبوت قذف و حدّ آن به سبب اين عبارت، تأمل است و اظهر عدم ثبوت است؛ به خلاف آن كه اگر زن بگويد «زنا نمود به من فلان».

اقرار به اثبات مطلق حدّ

اگر گفت «حدّى بر من ثابت است»، مكلف به بيان آن نمى شود و مكلف به استفسار نمى شود؛ و مروىّ است كه مى زنند او را تا از خود منع نمايد، و عمل به اين روايت شده است، و احوط تعيين همين قدر است اگر چه يك دفعه بگويد.

اقرار به موجِب رجم و رجوع از آن

اگر اقرار كرد به موجِب رجم، پس از آن انكار كرد، رجم ساقط مى شود. و اقرب الحاق اقرار بموجب قتل و انكار آن، به اقرار به موجب رجم است. و اگر اقرار به حدّى غير رجم و قتل كرد پس از آن انكار نمود، ساقط نمى شود حد.

اقرار به حدّ و توبه از آن

اگر اقرار به حدى نمود پس از آن توبه كرد، امام و نايب او اختيار در اقامه آن و عفو دارد، رجم باشد يا جلد؛ و در عموم حكم، به حدّى كه حق الناس باشد، در غير امام اصل، تأمل است.

ثبوت تعزير در اقرار به محرّماتى كه موجب حدّ نمى باشند

در محرماتى كه موجب حدّ نيست ـ مثل تقبيل و استمتاع بما دون فرج، از محرّمات ـ تعزير است به آن چه حاكم صلاح بداند از كمتر از حدّ يعنى نرسيده به يك صد تازيانه.

عدم جريان حدّ بر زن حامله بدون شوهر

اگر زن ديده شد كه حامل است و شوهر نداشته است، حدّ بر او جارى نمى كنند مگر با اقرار يا بيّنه، و سؤال و جواب لازم نيست.

اقرار بر زنان و ادّعاى مطاوعه زن

اگر اقرار كرد كه با زن معيّنى زنا نمود و او مطاوعه كرد، بر خودش حدّ جارى مى كنند، و بر زن جارى نمى كنند با تكذيب او، و اقرار كسى در باره غير، مؤثر نيست.

در اقرار مجنون در حال افاقه، به زنا در حال افاقه، اشكالى نيست؛ و اگر مقيد نكرد به حال افاقه، بى تأمل نيست.

اقرار به وطى با ادّعاى زوجيّت و انكار زن

اگر عاقل اقرار كرد به وطى زنى، و ادّعاى زوجيت او نمود، و زن زوجيت و وطى را انكار كرد، بر مرد حدّى نيست اگر چه مكرر باشد اقرار او، و زن هم مستحق مهر نيست به جهت انكار وطى؛ و اگر زن اعتراف به وطى كرد و [اقرار] به زنا و مطاوعه نمود پس مهر براى او نيست، و حدّ بر مرد نيست، و حدّ زن هم موقوف به تكرار اقرار است چهار مرتبه؛ و اگر زن ادّعاى اكراه يا اشتباه نمود، حدّ بر هيچ كدام نيست و مهر ثابت است.

ب . بيّنه

عدد لازم در بيّنه

و اما ثابت شدن زنا با بيّنه، پس با چهار مرد عادل، و [يا] سه مرد عادل و دو زن عادله ثابت مى شود. و شهادت زنها بدون مرد اثبات نمى نمايد، و همچنين اگر يك مرد و شش زن باشند. و اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند پس رجم به آن اثبات نمى شود و لكن زنا و جلد به آن اثبات مى شود بنا بر اظهر.

و اگر كمتر از عدد لازم شهادت دادند، قبول نمى شود و اثبات نمى نمايد، و بر هر كدام از شهود، حدّ افترا جارى است.

آن چه ذكر آن در شهادت بر زنا لازم است

و در شهادت بر زنا لازم است ذكر ادخال و مشاهده آن به طور دخول ميل در سرمه دان (و لازم است يقين به آن از طريق مشاهده بعض لوازم غير منفكه از ادخال و اخراج)؛ و انتفاى عقد و ملك و شبهه و اكراه، يعنى ذكر نمايند اجنبى بودن را با عدم علم به سبب تحليل، اگر چه از فاعل، قبول مى شود ادّعاى تحقق سبب تحليل اگر ممكن باشد، پس بنا بر عدم در فعل شاهد (كه شهادت بر زنا است) و احتمال وجود در ادّعاى فاعل (كه نفى زنا است) كافى است.

شهادت فاقد خصوصيت معتبره

و اگر شهادت، فاقد بعض خصوصيات معتبره در نزد حاكم بود يا شهادتها در مورد واحد با خصوصيت زمان و مكان نبود، حدّ زنا بر مشهودٌ عليه ثابت نيست (بنا بر احوط در اختلاف به ذكر و عدم، و بنا بر صحيح در اختلاف موجب علم به كذب بعضى)، بلكه بر شاهد، حدّ قذف جارى است در صورت نسبت زنا در كلام.

شهادت دو نفر بر اكراه و دو نفر ديگر بر مطاوعه

اگر دو نفر شهادت دادند بر زنا با اكراه مرد، مزنىّ بها را، و دو نفر شهادت دادند بر زنا با مطاوعه، حدّ بر زن ثابت نيست؛ و در مرد اختلاف است، در صورت احراز وحدت فعل (از ساير خصوصيات) اظهر ثبوت اصل زنا و حدّ آن است؛ و اين اختلاف اگر چه علم به كذب در يكى از آنها مى آورد لكن مثل اختلاف در برهنگى و پوشيدن در حال زنا است يا آن كه پيراهن او در آن حال سفيد بود يا سياه با معلوميت وحدت عمل، مؤثر در شهادت در اصل زنا نيست و از اين جهت حدّ بر شهود جارى نيست. و اگر قبول نشود شهادت، حدّ جارى است بر شهود، براى قذف. و اما قذف زن، پس شاهد اكراه، قاذف نيست؛ و شاهد مطاوعه با عدم شبهه از طرف زن، قاذف او است بنا بر اظهر و حدّ قذف بر او جارى است.

اعتبار اتصال عرفى شهادت چهار نفر

و بايد شهادت چهار شاهد، اتصال عرفى داشته باشد در يك مجلس يا مجالس متلاحقه بدون تراخى، پس با شهادت بعضى و عدم حضور بعضى، شهادت دهنده را به حدّ قذف محدود مى نمايند.

فرض ردّ شهادت و جريان حدّ قذف

و همچنين با شهادت بعضى و ردّ شهادت او به واسطه فسق ظاهر و نحو آن، شهادت دهنده به حدّ قذف محدود مى شود.

حد قذف در فرض رجوع

و همچنين با رجوع بعضى قبل از حكم، همه محدود مى شوند.

و در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشكل است حد قذف براى آن كه مقبول است شهادت او، بلكه عدم آن اقرب است.

و در رجوع بعد از حكم، خصوص راجع، محدود مى شود؛ مگر با اظهار شبهه ممكنه در حق او، و همچنين اگر عفو نمايد مقذوف.

فاصله بين فعل و اقامه شهادت

و فصل بين زنا و اقامه شهادت بر آن، ضرر نمى رساند در حكم به سبب شهادت بر زناى سابق.

كفايت چهار شاهد براى بر اثبات حدّ بر چند نفر

براى يك زانى يا زانيه، چهار شهود، لازم و كافى است؛ پس با چهار شاهد ثابت مى شود زناى دو نفر و بيش از دو نفر. و تفريق شهود و مبالغه در استنطاق آنها و استظهار، موافق احتياط در حدود است و لازم نيست. و ستر بر مؤمن و ترك اقامه شهادت و ترك اقرار به زنا و اكتفاى به توبه واقعيّه، شرعا راجح است.

عدم احتياج مدّعى در شهادت بر حقوق الهى

و شهادت بر زنا و حقوق اللّه، موقوف بر وجود مدعى نيست، و مقبول مى شود احتساب در آن.عدم اسقاط حكم شهادت با اقرار مشهودٌ عليه يا تكذيب وى و حكم شهادت، به سبب اقرار مشهودٌ عليه يا تكذيب او ساقط نمى شود.

اسقاط حدّ با توبه

و به سبب توبه قبل از قيام بيّنه، حدّ ساقط مى شود. و ادّعاى توبه قبل از ثبوتِ با بيّنه، مسموع است. وبعد از قيام بيّنه، توبه مؤثر در سقوط حدّ نيست اگر چه باطنا مقبول باشد.

3. حدّ زنا

حدّ زنا اقسام مختلفه دارد مثل قتل و جلد و رجم و غير اينها، چنان چه ذكر مى شود إن شاء اللّه .

الف. قتل

اما قتل؛ پس حدّ كسى است [كه] زنا نمايد با محرم خود. و شمول حكم به محرمات سببيه ـ مثل اُمّ زوجه و بنت زوجه ـ خالى از وجه نيست، و همچنين شمول به محرمات رضاعيه. و در نسب غير مشروع (مثل ولد زنا) تأمل است اگر چه الحاق بى وجه نيست. و اظهر ثبوت حكم است براى زانيه با محرم از روى مطاوعت.

اثبات حكم بر ذمّى

و ثابت است قتل بر ذمّى اگر زنا با مسلمه نمايد، چه مطاوعه باشد يا مكرَهه، عامل به شروط ذمّه باشد يا نه. و اظهر سقوط حدّ است مطلقا از آن كه مسلمان بشود و ظاهر باشد از او اسلام حقيقى اگر چه به نحو تعدد داعى يا داعى به داعى باشد، در مقابل متمحّض در اراده تخلّص از قتل به سبب اسلام ظاهرى. و اظهر عموم حكم [است [به غير ذمّى از ملل كفار. و شمول حكم براى ذمّيه زانيه با مسلم كه مطاوعه باشد خالى از وجه نيست.و همچنين قتل ثابت است براى كسى كه اكراه نمايد زنى را بر زنا با او.

و فرقى در مواضع متقدمه، بين محصن و غير، و شابّ و غير، و عبد و حرّ، و مسلمان و كافر در مورد مناسب، نيست. و گذشت حكم زنا با زنِ پدر.

ب . رجم

رجم حدّ زناى محصن و محصنه است كه طرف صاحب بلوغ و عقل باشد. و اگر در فرض مسأله، مرد پير يا زن پير باشد، ابتداى به جلد و انتهاى به رجم مى شود؛ و همين جمع، در غير مرد پير و زن پير، اقوى است. و اگر زنا كرد بالغ با غير بالغه يا با مجنونه، يا زنا كرد غير بالغ يا مجنون با بالغه عاقله، در همه اينها حدّ ثابت است (يعنى جلد در غير محصن و محصنه، و رجم در محصن و محصنه)، غير از زناى غير بالغ با بالغه عاقله كه در آن حدّ است و رجم نيست اگر چه محصنه باشد بنا بر اظهر؛ و در زناى مجنون با بالغه عاقله، گذشت انتفاى حدّ (يعنى جلد غير محصن و رجم محصن).

ج . جلد، نفى بلد، حلق رأس

و در زناى غير محصن در صورتى كه مرد عقد كرده و دخول به معقوده نكرده است، نفى بلد است بعد از جلد، تا يك سال. و در مطلق غير محصن آيا تغريب بعد از جلد ثابت است يا نه ؟ خلاف است، قول به تغريب، خالى از رجحان نيست. و احوط ثبوت حلق شعر رأس است در خصوص متزوج قبل از دخول به معقوده اگر زنا كرد، با جلد.

و اظهر در مورد تغريب بلد، جلد است؛ و انتفاى تغريب و حلق در زن زانيه است.

بر مملوك اگر زنا كرد رجم نيست، و نصف جلد حرّ ثابت است كه پنجاه تازيانه باشد، چه محصن باشد يا غير، مرد باشد يا زن، جوان باشد يا پير، بكر باشد يا غير؛ و هم [چنين] تغريب و حلق بر آنها نيست. و مبعّض، به نسبت حرّيت، حدّ حرّ بر او است و به نسبت رقّيت، حدّ مملوك؛ پس منصف، 75 تازيانه بر او است.

اگر حرّ يا حرّه زناى غير محصن كرد سه مرتبه، و اقامه حدّ بر آنها شد در سه مرتبه، در دفعه رابعه او را به قتل مى رسانند. و اگر مملوك بود يا مملوكه بود و زنا كرد هفت مرتبه و اقامه حدّ بر آنها شد در تمام مراتب، در مرتبه هشتم او را به قتل مى رسانند.

اگر حرّ يا مملوك، مكرّر شد زناى او و ثابت شد تكرر آن، پس اگر با يك زن باشد و محصن نبود، حدّ او مكرر نمى شود؛ و اقرب عدم تعدد است در صورت تعدد زن هايى كه با او زنا كرده است. مثل عكس يعنى وحدت زانيه و تعدد زانيها يا زناها.

حكم زناى ذمى

اگر زنا كرد ذمّى با غير مسلمان، امام و نايب او مخيّر است در اقامه حدّ موافق اسلام يا دفع هر دو طرف به حكام آنها براى عمل به شرع خودشان؛ و اگر با مسلمان زنا كرد كشته مى
شود. و اگر مسلمان با ذمّيه زنا كرد، بر مسلمان اقامه حدّ مى شود و در ذمّيه تخيير ثابت است.

عدم اجراى حد بر حامل

بر حامل اقامه حدّ نمى شود اگر چه جلد باشد (و همچنين قصاص با موجب آن) تا آن كه وضع حمل نمايد و از نفاس خارج شود و شير بدهد طفل را تا زمان استغناى او بلكه تا زمان استقلال او و عدم خوف سقوط و غرق و نحو اينها بر او.

و اگر خوف ضرر نبود و كافلى پيدا شد براى ارضاع طفل، جايز است بلكه واجب است اقامه حدّ بعد ارضاع لِبا در صورتى كه بدون آن مخوف شد تعيش طفل با سلامتى. و دور نيست وجوب استيجار براى ارضاع و ما بعد آن (يعنى كفالت تا زمان استقلال) در صورت وجود مالى براى طفل يا وجود متبرع يا از بيت المال اگر منحصر به آن باشد و حاضر باشد، براى ترك تأخير اقامه حدّ بدون عذر شرعى. و اگر پس از وضع، طفل وفات كرد، مانعى از رجم و قتل نيست، لكن اگر حدّ او جلد است بايد از مرض نفاس خارج شود.

مريض و مستحاضه

و هم چنين مريض و مستحاضه، مانعى از رجم آنها نيست، و اگر حدّ آنها جلد است تأخير مى شود تا زوال امراض. و اگر يأس از برءِ عاجل بود و تعطيل حدّ مخوف شد، با اصلى كه مشتمل بر يك صد چوب باشد او را عاجلاً مى زنند، و اگر پنجاه چوب داشت تكرار مى شود، و اگر طاقت مسمّاى ضرب با آن را نداشت با چوبهاى نازكتر مى زنند، و وصول مجموع، كافى است و لازم نيست وصول هر چوب؛ و در هر حال اقامه حدّ نمى شود، براى خوف سرايت به نفس. و اگر اتفاقا سالم شد در اثناى اين ضرب، حدّ بر او جارى مى شود. و اگر بعد از زدن صحيح شد، اقامه حدّ لازم نيست. و مستحاضه مريض است به خلاف مطلقِ حايض.

عدم سقوط حدّ با ارتداد و جنون

و ساقط نمى شود حدّ ـ چه جلد باشد يا رجم ـ به لحوق ارتداد. و عدم سقوط آن به لحوق جنون با آن كه زنا در حال عقل بوده، مروىّ است، و احوط انتظار است در غير مطبِق.

عدم اجراى حدّ در سرما و گرماى شديد

و اگر حدّ جلد باشد، در حرّ شديد يا برد شديد اقامه نمى شود (بلكه در برد شديد در وسط روز، و در حرّ شديد در طرفين روز اقامه مى شود)، و در غير دارالاسلام اگر جلد باشد.

حكم كسى كه به حرم پيامبر ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا معصومين ـ عليهم السلام ـ پناه ببرد و به كسى كه پناه به حرم در مكه برده و همچنين در حرم نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ (مگر آن كه جنايت در حرم بوده باشد) چه جلد باشد يا رجم، بلكه تضييق در مطعم و مشرب او مى شود تا خارج شود و بر او اقامه حد شود.

4. كيفيت ايقاع حدّ زنا

جمع دو حدّ در يك نفر

اگر دو حدّ جمع شد در شخصى، ابتدا مى شود به آن چه فوت نمى شود ديگرى مثل جلد با رجم؛ و اگر يكى مفوّت ديگرى نيست مخيّر است حاكم مثل حد زناى غير محصن و قذف، و محتمل است تقديم حق الناس با مطالبه تقديم و انحصار تخيير به صورت تساوى مطلق. و جايز است رجم بعد از جلد بدون انتظار برء.

و احوط حفر و دفن براى رجم است (در غير صورت ثبوت زنا با اقرار) تا محل بستن لُنگ از مرد و تا سينه زن.

فرار مرجوم

اگر فرار كرد مرجوم قبل از تكميل رجم، از محل دفن، پس اگر با اقرار ثابت شده بود زنا، اعاده و تكميل نمى شود؛ و اگر با بيّنه ثابت شده بوده، اعاده و تكميل مى شود اگر چه چيزى از سنگها بر او واقع نشده [شده ظ] بوده بنا بر اظهر. و اگر حدّ جلد باشد، اعاده مى شود مطلقا بنا بر اظهر.

احوطيّت ابتداى شهود بر رجم

احوط در رجم زانى با ثبوت آن با بيّنه، ابتداى شهود است به رجم قبل از حاكم و مردم، و ابتداى حاكم است بر مردم؛ و در ثابت با اقرار، ابتداى حاكم است بر مردم در رجم.

احوطيّت حضور شهود

و حضور شهود و بدء آنها بلكه حضور طايفه از مؤمنين كه اقل آنها سه نفر مرد باشد، براى اقامه حدّ (اگر چه ثابت به اقرار باشد) موافق احتياط است.

و مستحب است اعلام مردم براى حضور در وقت اقامه حدّ زنا.

چند مستحب و مكروه در مقام

و مستحب است كه سنگها معتدل باشد در صغر و كبر، بلكه طرفين اعتدال، خالى از اشكال در اين مقام نيست.

مكروه است اقامه حدّ براى كسى كه بر او حدّى ثابت است و توبه اى كه مسقط حدّ باشد از او محقق نشده باشد، در صورت تحقق واجب بدون شركت او در فعل.

دفن و احكام مرجوم

و بعد از فراغ از رجم، دفن مى نمايند او را (به نحو مذكور در محلش) بعد از تغسيل و تكفين و تحنيط (اگر قبل از رجم، اين اعمال به جا آورده نباشد، به نحوى كه در استحباب و وجوب در كتاب طهارت مذكور شده است) و بعد از نماز بر او بعد از رجم و قبل از دفن.

برهنه كردن مرد براى تازيانه

و برهنه كردن مرد براى تازيانه مگر آن كه معلوم باشد كه در حال زنا چه لباسى داشته كه قابل جلد و تأثير آن باشد، و ضرب به اشدّ آن با محافظت بر ترك قتل، و تفريق ضرب بر تمام بدن غير از سر و صورت و آلت رجوليت، و اين كه مرد را در حال قيام او جلد نمايند و زن را بنشانند و ببندند با رخت هاى او، [كه] مذكور است در كيفيت جلد زانى و زانيه؛ و بعضى از آداب و بعضى از واجبات [ديگر].

چند مسأله

شهادت بر زنا و ادّعاى بكارت توسط زن

1. اگر چهار نفر عادل شهادت دادند به زناى زنى، پس ادّعاى بكارت كرد پس چهار زن عادله شهادت به بكارت او دادند، بر آن زن حد اقامه نمى شود در صورت شهادت به زنا در قُبُل يا آن كه استظهار بشود از اطلاق، اراده زنا در قُبل؛ و اگر تصريح به زنا در دُبُر كردند حد جارى مى نمايند، و اگر مانعى از استظهار زنا در قُبل، در كلام آنها بود، حدّ جارى مى شود، به واسطه عدم منافات با بكارت ثابته.

و اگر شبهه اى در باره شهود نباشد (در آن صورت كه حدّ بر مشهودٌ عليها جارى نمى شود) به اين كه جزم آنها به علامات مخالف واقع شده باشد، اگر چه بر سبيل احتمال باشد (به نحوى كه در اداى شهادت گذشت)، به خود شهود هم حدّ قذف اقامه مى شود.

چند فرع

و اگر شهادت به زناى مرد در قُبل زن دادند، ردّ مى شود شهادت به زنا در طرفين، به سبب شهادت چهار زن به بكارت مشهودٌ عليها.

و همچنين اگر شهادت دادند در باره هر دو به زنا، و ثابت شد كه مرد مجبوب بوده است، حدّ بر هيچ كدام جارى نمى شود، و حدّ افتراى بر شهود جارى [مى شود] اگر شبهه اى نباشد مثل حصول علم به سبب جزم به سلامت مرد كه خلاف واقع شده بوده. و همچنين اگر زنها شهادت دادند به اين كه زن قابل وطى نبوده در وقت ادّعاى زنا در آن وقت، كه ساقط است حدّ.

و شهود هم در موارد شبهه از طريق مذكور (حتى اگر علم حاصل شود به مجبوب بودن مرد، يا رتقا بودن و شهادت به زنا در قُبل بوده باشد) بلكه در موارد تعارض بينتين كه موجب تساقط و شبهه مى شود، بر آنها حدّ جارى نمى شود.

عدم اناطه اجراى حدّ بر حضور شهود

2. حضور شهود، شرط اقامه حدّ نيست به طورى كه اگر حاضر نبودند ساقط بشود، اگر چه ابتداى آنها بر تقدير حضور بلكه نفس حضور آنها براى اين غايت (در محل رجم) موافق احتياط است (چنان چه گذشت در آن چه ثابت به بيّنه است، و حضور حاكم در آن چه ثابت به اقرار است)؛ پس اگر شهود وفات نمايند يا به سببى غيبت نمايند تأخير در اقامه حدّ نمى شود. و اگر فرار نمايند و موجب حدوث شبهه باشد (به واسطه احتمال رجوع و نحو آن) تأخير اقامه مى شود تا حضور، و بر تقدير يأس ساقط مى شود به حسب ظاهر.

حكم قبول شهادت زوج به زناى زوجه

3. تفصيل در قبول شهادت زوج به زناى زوجه و عدم آن، مذكور در كتاب شهادات و لعان است.

كفايت علم حاكم در اجراى حدّ بر حقوق الهيّه

4. علم حاكم به مقدمات حكم (از موضوع و حكم) با حكم او، كافى در وجوب اقامه حدّ است در حقوق اللّه مثل زنا و لواط؛ و اما حقوق الناس مثل قذف و مطلق قصاص پس اقامه حدّ موقوف به مطالبه مستحِق است.

جواز قتل زوجه زانيه و زانى براى زوج عالم به زنا از طريق مشاهده

5 . اگر كسى عالم شد (از طريق مشاهده) به زناى اجنبى با زن او، جايز است (به حسب حكم واقعى) براى او قتل هر دو، در هر قسمى از اقسام زنا و در هر قسم از زوجيت كه باشد؛ و به حسب حكم ظاهر، بر او قصاص است تا ثابت نمايد با بيّنه يا تصديق ولىّ بر اين كه قتل از روى استحقاق واقعى بوده. و در جريان امر در صورت قيام بيّنه بر زنا يا اقرار، اشكال است، و منع، اقرب است.

ازاله بكارت با اصبع

6. [اگر] كسى با انگشت خود بكارت حرّه اى را ازاله نمود، مهر المثل بر او لازم مى شود و تعزير مى شود؛ و اگر كنيز غير باشد عشر قيمت او بر او ثابت است؛ و اگر زوج باشد فعل حرام نموده و تعزير مى شود، و كلام در استقرار مسمّاى مذكور در نكاح است.

ازدواج با كنيز و وطى بدون اذن

7. اگر كسى ازدواج كرد با كنيزى، بر حرّه مسلمان، و وطى نمود قبل از اذن، پس در صورت صحت نكاح به لحوق اذن عقد و وطى را، تعزير مى شود به ثُمن حدّ زانى، 12 و نصف تازيانه.

تزويج كنيز و وطى آن با علم به تحريم

8 . اگر كسى تزويج كرد كنيز خود را به ديگرى (اگر چه عبد خودش باشد) پس او را وطى كرد با علم به تحريم، حدّ كامل (از جلد يا رجم) بر او اقامه مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS