فصل ششم : عوارض شهادت

فصل ششم : عوارض شهادت

فوت يا جنون شاهد بعد از شهادت و قبل از حكم

1. اگر شهادت دادند نزد حاكم، و قبل از حكم مُردند يا مُرد يكى از دو شاهد، يا آن كه ديوانه شدند، يا مغمى عليه شدند، يا يكى از آنها، حاكم به شهادت سابقه حكم مى نمايد، چون محقق و محكوم به صحت و بقاى صحت است، چه آن كه در مورد حقوق و اموال يا حدود باشد. و همچنين اگر قبلاً شهادت دادند و بعد از ادا و موت مثلاً تزكيه و تعديل شدند كه حين الشهاده عادل بوده اند.

فسق شاهد بعد از شهادت و قبل از حكم

2. اگر دو عادل شهادت دادند و بعد از اقامه و قبل از حكم فاسق شدند، اظهر قبول شهادت و جواز حكم به آن است، زيرا عدالت در وقت شهادت، كافى است، و گذشت مخالفت مشهور در حكم به شهادت فرع و طروّ فسق شاهد اصل بعد از شهادت فرع و قبل از حكم حاكم. بلكه ردّ شهادت و عدم جواز حكم به آن، محتاج به دليل است بر خلاف اطلاقات.

و اگر در حق اللّه  محض ـ مثل حد زنا و لواط و شرب مسكر ـ باشد، احتياط در ترك حكم است به جهت وقوع شبهه.

و اگر مشترك باشد بين حق اللّه و حق آدمى ـ مثل حد قذف و قصاص ـ پس محل تأمل است، اگر چه رجحان حق آدمى خالى از وجه نيست، و احتياط مناسب در محل آن است.

شهادت مدّعى براى نفس

3. اگر شهادت دادند براى كسى كه بر تقدير موت، شاهد، وارث او است، پس وفات كرد مشهودٌ له و مال منتقل به شاهد شد، معروف ـ كه نقل اتفاق بر آن شده در محكىّ «مسالك» ـ عدم جواز حكم به شهادت آنها است كه مصداق شهادت مدعى براى نفس است؛ و همچنين براى شركاى در ميراث، به شهادت شريك، حتى در حصه ساير شركا؛ لكن قبول و جواز حكم، موافق قاعده است، و احتمال آن محكىّ از «مسالك» و «كشف اللثام» است حتى در حق نفس شاهد، و اللّه العالم.

رجوع شاهد از شهادت

4. اگر شاهد، از شهادت رجوع كرد قبل از حكم، جايز نيست حكم به شهادت سابقه بر رجوع، و غرامتى هم بر آنها نيست؛ به خلاف رجوع بعد از حكم [كه ] تغريم مى شود با شروط آن در ماليات، و نقض حكم نمى شود و ضمان مثل يا قيمت و قصاص يا ديه با شروط آنها ثابت مى شود.

حكم رجوع كننده از شهادت

و در صورت وقوع رجوع، موجب فسق مى شود به شهادت زور در صورت اعتراف به عمد؛ و در صورت دعواى اشتباه، به استصحاب، عدالت باقى مى ماند. و در صورت عدم فسق، قبول شهادت بعد از رجوع مذكور، در هر امرى، مبنى بر بقاى ضابطيت به استصحاب و عدم بقاى به جهت اماريت شهادت بر زوال آن است؛ و شايد روايت «محمد بن قيس» كه حضرت امير ـ عليه السلام ـ اجازه شهادت ـ بعد از رجوع و تغريم ـ نفرمودند، محمول بر اماره بر زوال ضابط بودن باشد. و قبول و عدم آن، فرقى در آن بين رجوع قبل از حكم يا بعد از آن نيست.

و اگر مشهودٌ به زنا بود و بعد از اقامه حد به حكم حاكم، رجوع كرد شاهد، پس اگر اعتراف به عمد كرد، حد قذف بر او اقامه مى شود، و تغريم ديه ثابت است، و قبول شهادت بعد آن منتفى است؛ و اگر دعواى اشتباه ممكن كرد، فسق محقق نمى شود، و قبول شهادت مبنى بر عدم اماريت شهادت سابقه بر زوال ضبط است، و تغريم ديه هم ثابت است.

رجوع بين حكم و استيفا

و اگر رجوع، بين حكم و استيفا شد، شبهه دارئه حدّ در موجب حدّى كه حق اللّه محض است، مانع از استيفا است؛ و اگر حق آدمى باشد ـ مثل حد قذف ـ يا مشترك باشد ـ مثل سرقت ـ آيا درء مى شود يا نه ؟ و عموم درء اقرب است و محل نفى خلاف جزمى است. لكن ساير لوازم حكم در شرع، مرتب مى شود غير از اقامه حدود ـ مثل حرمت اخت موطوء و اُمّ و بنت او، و حرمت اكل بهميه موطوئه مأكوله، و لزوم بيع غير مأكوله در بلد ديگر ـ مادام كه به سبب رجوع، علم حاصل نشود كه نقض حكم بنمايد قبل از ترتيب اثر بر آن.

و بنا بر آن كه قصاص، حد است يا به حكم آن است، پس سقوط قصاص به رجوع ـ چنان چه خالى از وجه نيست ـ موجب انتقال به ديه نمى شود، چون كه مورد شهادت و حكم، نفس قاتل بوده و مؤثر واقع نشد در مشهودٌ به، و محكومٌ به [پس ]نمى شود در بدل آن مگر به دليل. و در ساير حقوق غير حدود، اگر رجوع بين حكم و استيفا باشد، آيا نقض حكم مى شود يا نه ؟ محل تأمل است، و احتياط به صلحِ مناسب ترك نشود.و همچنين تأمل در صورت تسليم عين محكومٌ بها به محكومٌ له كه آيا نقض و استعاده مى شود يا نه ؟ موافق مشهور، عدم نقض و عدم استعاده است در مفروض؛ و در خصوص شاهد زور كه عام است به مقام در صورت تصريح به تعمّد كذب، مروىّ نقض و استعاده عين است.

رجوع بعد از استيفا

5 . مشهودٌ به اگر قتل يا جرح باشد كه موجب قصاص است، پس بعد از حكم، استيفا شد، پس از استيفا، شهود رجوع نمودند، پس اگر گفتند تعمّد كرديم به شهادت زور، قصاص مى شود از آنها با ساير شروط قصاص و با امكان آن؛ و اگر گفتند خطأ كرديم، بر آنها است ديه كامله شبيه عمد؛ و اگر ممكن نشد بعد از رجوع، تصريح به عمد يا خطأ بنمايند، احوط جمع بين حقوق معلومه اجمالاً به اختيار صلح به ديه است.

اقرار بعضى بر عمد و بعض ديگر بر خطأ

و اگر بعضى گفتند تعمّد كرديم و بعض شهود گفتند خطأ كرديم، پس مُقِرّ به خطأ، نصيب خود را از ديه تأديه مى نمايد؛ و از مُقِرّ به قتل [به عمد ظ] قصاص مى شود با اختيار ولىّ، و بر ولىّ ردّ فاضل از ديه مقتصّ منه بر جنايت او است. و براى ولىّ است قتل بعض مُقِرّين بعمد و اخذ ديه از بقيه مُقِرّين به قدر جنايت ايشان (به نحو مقرر در كتاب قصاص) در صورت اشتراك در قتل، با اتفاق در عمد يا خطأ يا اختلاف در آنها.

رجوع شهود از شهادت بعد از رجم

اگر بعض شهود زنا بگويد متعمّد بودم در كذب در شهادت، بعد از رجم مشهودٌ عليه، و ديگران هم موافقت و تصديق كردند يعنى همه تعمّد را اظهار كردند: اولياى دم مى توانند همه را بكشند، و ردّ مى نمايند فاضل از ديه مرجوم را به ورثه مقتولين. و اگر خواستند، يكى را به قتل مى رسانند، و بقيه شهود، تكمله ديه را تأديه مى نمايند بعد از استثناى نصيب مقتول. و اگر خواستند، بيش از يكى را به قتل مى رسانند و ردّ مى نمايند فاضل از ديه مرجوم را، و بقيه شهود، تكميل ناقص مى نمايند بعد از وضع نصيب مقتولين، چون مقابل ديه مرجوم، استيفا شده به قصاص از بعض و بعض ديه از بعض، و در قدر جنايت، بر اهل قصاص ديه نيست؛ پس در قتل سه نفر و اخذ ديه از يك نفر، دو ديه لازم است كه با ضميمه ربع ديه از حىّ، تأديه به ورثه مقتولين از شهود زور مى شود [و] تقسيم مى نمايند بين خودشان بالسّويه. و تفصيل ردّ و خصوصيات آن، مطلوب از كتاب قصاص است.

و اگر تصديق نكردند و اقرار به عمد يا خطأ در شهادت نكردند، اقرار يكى فقط بر خود او نافذ است؛ پس ولىّ مى تواند او را به قتل برساند و فاضل ديه را بر او ردّ مى نمايد، و مى تواند ربع ديه را از او اخذ نمايد و بقيه را از شهود ديگر. و در «نهايه» شيخ ـ قدس سره ـ و محكىّ از ابوعلى، ردّ بقيه سه ربع ديه را، بر مقتول از شهود است، و مستند آنها روايت محموله بر صورت تصديق بقيه است تا با قواعد موافق باشد.

ادّعاى كذب با گمان عدم قبول شهادت

اگر شاهد بگويد تعمّد كذب كردم (بعد از قتل مشهودٌ عليه) لكن گمان نمى كردم شهادت من در اين موضوع خاص قبول مى شود، و محتمل بود در باره او اين شبهه، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديه مغلظه به واسطه خطأ شبيه عمد.

زدن مريض و فوت او

و اگر مريض را بزند به اندازه اى كه غير صحيح طاقت ندارد، پس وفات كرد در موردى كه قصاص و ديه دارد، در صورت عدم مسامحه در تشخيص صحيح از مريض، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديه شبيه به عمد، به سبب اندراج در آن چه غالبا به قتل نمى رساند.

تصديق فرد راجع توسط بقيه شهود

اگر تصديق كردند بقيه شهود، يك نفرى را كه رجوع كرده است و معترف به تعمّد كذب شده است و شاهد قضيه زنا نبوده است و از روى تعمّد كذب، شهادت داده است، بعضى فرموده اند قتل مخصوص به همان يك نفر رجوع كننده است و فاضل ديه به او ردّ مى شود؛ و اظهر عموم تسبّب به قتل است با عدم تكامل شهود بر حق در واقع.

شهادت بر عتق يا تدبير و رجوع از آن

اگر شهادت بر عتق مملوكى دادند، و بعد از حكم حاكم به انعتاق، رجوع نمودند با اعتراف بتعمّد كذب يا خطأ، پس نقض نمى شود در صورت عدم علم به مملوكيت فعليه، و تضمين مى شوند قيمت مملوك را براى مالك. و بنا بر جواز نقض حكم به حكم، اگر حاكم ديگر با علم ببقاى مملوكيت، حكم به آن نمايد ممكن است گفته شود عود برقيّت مى شود و غرامت مردوده مى شود.

اگر شهادت بر تدبير مملوك دادند، و بعد از حكم بر طبق شهادت، رجوع نمودند، پس بنا بر صحت حكم با مبادى آن (كه شهادت به فعل غير كه ابصر به فعل خودش از غير است) و در صورت عدم رجوع بعد از رجوع شاهد، يا آن كه شهادت بر عتق منذور بوده و در تقدير موت معتِق به حسب شهادت، ضامن بودن شاهدها قيمت مملوك مدبّر به شهادت را خالى از وجه نيست اگر چه رجوع از شهادت قبل از موت مولى باشد؛ مگر آن كه بعد از رجوع و اطلاع مولى از تدبير به شهادت بر غير عتق منذور، رجوع نمايد يا آن كه ترك رجوع نمايد كه تفويت مستند به شهادت فقط نباشد.

رجوع از شهادت بر كتابت

اگر شهادت دادند به كتابت مملوك خود، پس از آن رجوع نمودند بعد از حكم به كتابت مشروطه، پس اگر عاجز شد از تأديه مال الكتابه، غرامتى بر شاهد نيست مگر غرامت زمان حيلولت؛ و اگر ادا كرد و معتَق شد، ضامن قيمت مملوك هستند در آن چه زايد است از قيمت مملوك بر مال الكتابه، و اما نفس مال الكتابه پس محتمل است احتساب مؤدّى در نجوم از جمله قيمت مضمونه اگر چه به اعتقاد ملكِ مطلقِ خودش اخذ كرده است. و در تقدير رجوع به رقّيت، مؤدّى به مولى از او استعاده نمى شود چون در واقع و ظاهر فايده مملوك او بوده، و زوال عيب حاصل به كتابت حاصله از شهادت، به سبب رجوعى بوده كه نتيجه اشتراط در كتابت يا عدم كتابت بوده نه به سبب رجوع شاهد.

اگر كتابت ثابته به شهادت، مطلقه بود، و رجوع از شهادت، بعد از حكم به آن بود، پس هر مقدار ادا شود حرّيت همان مقدار در ظاهر ثابت است، و شاهدها ضامن فائت بر مولى از مقدار حرّيت ظاهريه هستند، و مضمون، قيمت شقص است يا قيمت زايد از قيمت شقص بر نجم مؤدى (اگر زايد باشد)، و ضامن اجرت مدّت حيلولت مى شوند اگر زيادتى بر نجوم ادا شده باشد. و شهادت بر عتق بر مال كمتر از قيمت مملوك، مثل شهادت بر مكاتبه است در آن چه ذكر شد.

شهادت بر وقف مسجد و رجوع از آن

و شهادت بر وقف مسجدى يا جهت عامّه، مثل شهادت بر عتق است، و به رجوع از شهادت، ردّ وقف به ملك نمى شود در تقدير عدم شروط نقض حكم.

اگر شهادت بر استيلاد امه دادند، پس از آن رجوع از شهادت در زمان حيات مولى نمودند، تغريم مى شوند ناقص از قيمت مملوكه به سبب استيلاد مشهودٌ به [را]. و اگر ولد فوت نمود، استعاده نمى شود غرامت، چون زوال عيب به فعل خدا است؛ به خلاف صورتى كه موت به قاتليت شهود باشد، با احتمال عدم استعاده، زيرا زوال عيب بقايى بوده و عيب حادث، به حدوث آن در وقت سابق بر رجوع، مضمون بوده است، و اللّه  العالم.

اگر ثابت شود كه شهادت باطل بوده است

6. اگر ثابت شد كه حكم به سبب شهادت زور واقع شده است و حاكم عالم به آن شد (نه به مثل بيّنه و اقرار كه تعارض و رجوع بعد از حكم مؤثر نيست در نقض حكم) پس حاكم نقض مى نمايد حكم خود را كه در واقع، ميزان حكم در آن مختل بوده؛ و مال مأخوذ به حكم، استعاده مى شود؛ و اگر متعذّر شد، تغريم مى شوند شهود زور به حسب دخالت در آن حكم و لوازم آن. و اگر شهادت بر قتل بوده و قصاص واقع شده بعد از حكم بر طبق شهادت از قاتل، قصاص بر شهود زور ثابت است مثل ثبوت آن در رجوع.

و اگر مباشر قصاص ولىّ دم بود بعد از شهادت و حكم، و خصوص او معترف به تزوير شهود شد، شهود كه اعتراف نكرده اند ضامن نيستند اگر چه معلوم شده است تزوير ايشان، و خصوص مباشر، بر او قصاص است يا ديه صلحى؛ لكن اگر محل قصاص، مدّعىِ لحوق انكشاف و سبق توهّم باشد، در ثبوت قصاص اشكال متقدم است، و اظهر عدم با عذر محتمل در خطأ، و ثبوت ديه است.

و در رجوع مباشر و اعتراف به كذب عمدى يا خطايى با رجوع شهود و اعتراف مذكور، دو وجه مذكور است؛ در صورتى كه به مجرّد علم به تزوير، قصاص از شهود يا ديه، در صورت عدم مباشرت ولىّ مذكور است، و اعتراف شهود مؤثر نيست. بلكه دو وجه، در ايجاب مباشرت ولىّ دم، قصاص را با علم به تزوير شهود در ثبوت قصاص يا ديه بر خصوص او، در مقابل اشتراك همه در آن چه ثابت است خواه از ناحيه رجوع شهود و اعتراف به تزوير باشد، يا از علم حاكم به تزوير شهود باشد؛ و آن مبنى است بر اين كه، [حال] شهود با مباشر، حال مُعطى سيف و قاتل باشد، يا مشتركين در قتل مباشرى، و اقرب اول است.

رجوع از شهادت بر طلاق

7. اگر شهادت دادند به طلاق زنى، پس از حكم به طلاق، رجوع نمودند از شهادت، پس اگر شهادت، بعد از دخول زوج باشد، ضامن چيزى نيستند، زيرا تفويت مال نكرده، به جهت استحقاق زوجه مهر را و عدم استحقاق زوج، مالى را در مقابل بضع فائت به سبب شهادت غير منقوضه در فرض عدم حصول علم. و اگر شهادت، قبل از دخول زوج بوده، ضامن هستند، به سبب رجوع نصف مهر مسمّى را كه به سبب حكم به شهادت، دفع نموده آن را زوج به زوجه؛ و به سبب رجوع، ضامن مى شوند مدفوع به زوجه [را] به سبب فعل شاهدهاى ناحق. اگر تسميه نبوده باشد و ضامن نصف مسمّى بوده اند بر تقدير تسميه، پس ضمان نصف مهر المثل و نصف متعه بر تقدير وجوب، محتمل است.

رجوع از شهادت بر نكاح زن

8 . اگر شهادت به نكاح زنى دادند با مدّعى بودن مرد، و پس از حكم حاكم به نكاح، رجوع نمودند، پس اگر طلاق داد قبل از دخول، بر شهود غرامتى نيست، به جهت عدم تفويت چيزى با سبق حكم و لحوق رجوع و اعتراف مغترم به اين كه اخذ نصف از روى استحقاق بر او بوده. و اگر طلاق بعد از دخول بود، و مسمّى به قدر مهر المثل يا ازيد بود، و واصل به زوجه شده بود، چيزى براى زن نيست، به جهت وصول عوض بضع تفويت شده به حسب شهادت اگر معترف به زوجيّت نبوده و ضمان بضع ثابت بوده؛ و اگر مسمّى كمتر از مهر المثل بوده، پس تفاوت بر شهود رجوع كننده است كه سبب اقتصار بر مسمّى به شهادت باطله خودشان شده بودند؛ و اگر مسمّى واصل به زوجه نبوده، پس ضمان مهر المثل بر شهود محتمل است؛ و محتمل است ضمان مسمّى كه مستحَق به اعتراف زوج است و آن كه تفاوت بر شهود باشد اگر مسمّى اقل از مهر المثل باشد.

و اگر مدعى نكاح مشهودٌ به، مرأه بوده، پس اگر طلاق تعليقى زوج، قبل از دخول باشد، رجوع كننده ها ضامن نصف مسمّى براى زوج ظاهرى هستند؛ و اگر طلاق بعد از دخول بوده (در صورت جواز دخول در ظاهر به نحو سائغ) پس اگر مسمّى ازيد از مهر المثل بوده، ضامن هستند شهود (بعد از رجوع) براى زوج، تفاوت را.

رجوع از شهادت به عتق زوجه

9. اگر شهادت دادند به عتق زوجه، و بعد از حكم به شهادت، فسخ كرد زن، نكاح را، پس از آن رجوع كردند شهود، پس اغترام مى نمايند براى مولى قيمت معتَق ظاهرى را.

رجوع از شهادت بر رضاع موجب حرمت

10. اگر شهادت دادند به رضاع موجب حرمت، بعد از نكاح، پس حاكم تفرقه بين زوجين نمود، پس از آن رجوع نمودند، تأثير نكاح سابق در اثر خودش (از مسمّى يا نصف [آن]) ثابت و باقى است در تقدير تأثير تفرقه مثل تأثير طلاق، و ضمان ديگرى حادث نشده است موجِب آن، و اللّه العالم.

فروعى در اين باب مذكور مى شود از آن جمله:

ضمان در فرض رجوع از شهادت ماليّه

فرع 1. دو مرد شاهد اگر شهادت دادند در ماليات، و حكم به سبب شهادت آنها جارى شد و مال استيفا شد، پس از آن اگر رجوع از شهادت كردند با هم، ضامن تمام مال مى شوند براى مشهودٌ عليه بالسويه؛ و اگر خصوص يكى از آنها رجوع نمود، ضامن نصف آن مال مى شود.

و اگر ثبوت مال، به يك شاهد و دو زن بوده، مرد ضامن نصف، و هر يك از دو زن ضامن ربع آن مال خواهد بود.

و اگر ثبوت مشهودٌ به با يك شاهد و يمين مدعى بوده، پس از حكم و استيفاى مال رجوع نمود، اظهر ضمان شاهد، نصف آن مال را است. و اگر مدّعى (كه حالف بوده) خودش را تكذيب كرد، مخصوص به ضمان تمام مال است (شاهد رجوع نمايد يا نه) و غرامتى بر شاهد نيست، و اثبات با حلف مدعى كاذب (به اعتراف خودش) باشد يا نه.

و اگر شهود، به حسب عدد، اقل آن چه ثابت مى كند نباشد، بلكه زايد باشد (مثل سه نفر در مال و قصاص، و شش نفر در زنا) پس رجوع كرد قدر زايد، قبل از حكم و استيفا، ظاهر عدم مانعيّت از حكم و استيفا، و عدم ضمان بر احدى است. و اگر رجوع بعد از حكم و استيفا باشد، پس در شهادت سه نفر و رجوع يك نفر، ضمان رجوع كننده يك سوم مال تلف شده را، خالى از وجه موافق با صحيحه «محمد بن مسلم» (به نقل «كافى») و با عموم غير آن نيست؛ و همچنين اگر سه نفر رجوع كردند، بر هر كدام ضمان ثلث است.

رجوع يك يا چند نفر از شش شاهد بر زنا

و اگر در زنا شش نفر شهادت دادند و دو [نفر] از آنها بعد از قتل، رجوع كردند با اعتراف به تعمّد، پس بر حسب آن چه ذكر شد بر آنها قصاص است با ردّ دو ثلث ديه به آنها بالسّويه. و اگر گفتند خطأ نموديم، پس بر هر دو، ثلث ديه است بالسّويه.

و اگر يكى از شش نفر رجوع نمود، پس ديه بر او سدس است، يا ردّ آن مى كند يا قصاص مى شود بعد از ردّ پنج سدس ديه بر او. و اگر سه نفر رجوع كردند از روى خطأ، ضامن نصف ديه هستند بر حسب مبناى متقدم.و اگر چهار از شش شاهد رجوع كردند بعد از حكم و اجراى به قتل، ضامن دو ثلث ديه بالسويه هستند در صورت خطأ.

و اگر پنج شاهد رجوع نمودند، ضامن پنج خمس ديه براى ورثه مقتول (به شهادت باطله ايشان) مى شوند (به حسب اعتراف آنها).

و اگر شش شاهد رجوع كردند و مخطئ بودند، بر هر كدام سدس ديه ايشان.

و اگر ده زن با يك شاهد مرد شهادت دادند در موردى كه شهادت زن به انفراد كافى نيست، پس مرد رجوع نمود، مرد ضامن سدس است، و اسداس ديگر بر زنها توزيع مى شود بالسّويه. و اگر يك زن از ده زن با مرد رجوع نمود، بر مرد سدس ديه، و بر زن نصف سدس ديه است.

رجوع سه نفر در امرى كه دو نفر كافى است

فرع 2. اگر شهود بر امرى كه دو نفر شاهد در آن كافى در اثبات است، سه نفر باشند، هر يك از آنها ضامن ثلث مال مى باشد اگر چه يك نفر از آنها منفردا رجوع نمايد از شهادت، چنان چه منسوب به شيخ و ابن سعيد ـ قدس سرهما ـ است و موافق با مستفاد از صحيح است. و همچنين اگر يك مرد و ده زن شهادت دادند و هشت زن رجوع نمودند، هر كدام به تنهايى ضامن نصف سدس هستند در صورت رجوع او، به ترتيبى كه ذكر شد مثل آن در رجوع يكى از سه نفر.

قيام بيّنه بر جرح شهود بعد از حكم

فرع 3. اگر بعد از حكم، بيّنه قائم بر جرح بعض شهود شد بدون تعيين وقت، حكم منقوض نمى شود، به سبب احتمال تجدّد آن امر بعد از حكم؛ و اگر معيّن بود به وقتى قبل از شهادت، نقض حكم مى نمايد، مگر آن كه عدالت به سبب معلوم در وقت متأخّر از بيّنه جرح معيّن بوده باشد كه اختلال ميزان حكم به آن ثابت نمى شود. و اگر فسق بعد از شهادت و قبل از حكم ثابت باشد پس گذشت حكم آن در سابق.

و در صورت نقض حكم به سبب متجدّد و ظاهر بعد از حكم و اجرا، پس اگر حدّى بود (به قتل يا جرح) پس قود بر حاكم نيست، و همچنين وكيل حاكم در اقامه حدّ؛ بلكه براى محدود، ديه در بيت المال است كه معدّ براى مصالح مسلمين است. و اگر [نقض حكم] بعد از حكم حاكم و اذن او به خصوص مباشر [بود]، اگر مباشر مذكور، ولىّ دم بود، اظهر عدم ضمان او است؛ چنان چه اگر مباشرت بعد از حكم و قبل از اذن حاكم به مباشرت باشد، محتمل است ضمان ولىّ ديه را؛ در صورتى كه غير ولىّ مباشرت نمايد بعد از اطلاع به حكم و قبل از اذن حاكم به خصوص آن مباشر، ضامن ديه خواهد بود؛ و اتحاد حكم مباشر (چه ولىّ باشد يا غير) بعد از حكم و قبل از اذن، اقرب است.

و اگر محكومٌ به مال باشد، پس با قيام بيّنه بر جرح شهود به نحوى كه موجب نقض حكم است، استعاده مى شود عين مال در صورت بقا، به جهت تبيّن خطأ (در ظاهر) در مبادى و مقدمات حكم منقوض. و اگر تلف شده است در يد محكومٌ له، پس ضمان يد با محكومٌ له براى محكومٌ عليه است يا ضمان اتلاف تسبيبى بر حاكم در بيت المال ؟ هر دو محتمل است؛ و وجه اوّل، تبيّنِ بودنِ حكم، كالعدم است و فقط شرعا معذور بوده صاحب يد اگر چه او هم متلف بوده؛ لكن عموم ضمان بيت المال (كه متقدّم بر ساير ادلّه ضمان است) خطأ حاكم را، اقتضا دارد عدم ضمان محكومٌ له را بعد از حكم متبيّن الخطأ، پس وجه دوم اقرب است.

فصل هفتم : چند مسأله

1. شهادت بر عتق مملوك و اختلاف در خصوصيّات

اگر دو نفر شهادت دادند كه ميّت در مرض موت، عتق كرده است مملوك معيّن را كه قيمت آن مطابق ثلث است، و دو نفر ديگر ـ كه معتبر است شهادت ايشان ـ شهادت دادند كه عتق كرده است در مرض موت، مملوك معين ديگرى را و قيمت آن هم مطابق با ثلث بوده، و نفى غير يك عتق در شهادت هيچ كدام نبوده، پس اگر قايل بشويم كه منجّزات از اصل اخراج مى شوند، هر دو محكوم به عتق مى شوند؛ و اگر قايل شديم كه از ثلث اخراج مى شوند (مطلقا يا در خصوص عتق كه تفصيل محتمل است) پس عتق يكى متيقّن است، پس اگر عتق سابق، تشخيص داده شد به سبب تاريخ دو بيّنه، پس عتق سابق صحيح است و عتق ديگر موقوف به اجازه ورثه است؛ و اگر مجهول شد تاريخ معلوم السبق، و در سابق و لاحق تردد واقع شد، پس اگر تاريخ عتق يكى معلوم است اظهر صحت عتق معلوم التاريخ [است]، به جهت استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان تحقق معلوم التاريخ (اگر چه اثبات تقدّم و تأخّر نمى نمايد) به سبب تحقق عتق يكى در زمانى كه متعبد بعدم وقوع عتق ديگرى در آن زمان مى باشيم؛ و اگر معلوم نبود تاريخ هيچ كدام، پس مثل صورتى كه علم به تقارن دو عتق داشته باشيم، با قرعه تعيين معتَق به عتق نافذ مى نماييم، اين در صورتى [است [كه احتمال تقارن هم باشد. و اگر سبق، معلوم است (چنان چه ابتداءً عنوان شد) و سابق بعينه غير معلوم بود، ايضا با قرعه تعيين عتق سابق مى نماييم، و تنصيف محكىّ در «مسالك» تصحيح نمى شود.

و در همين صورت تعيين با قرعه، اگر آن دو مختلف القيمة بودند، بعضى موافق ثلث و بعضى مخالف به زيادتى يا نقص از ثلث بود، پس خارج از قرعه اگر به قدر ثلث بود، عتق مى شود، و غير آن، عتق او موقوف به اجازه ورثه است؛ و اگر ازيد از ثلث بود، فقط مطابق ثلث او عتق مى شود؛ و اگر ناقص بود، عتق مى شود، و تكميل مى شود ثلث از معتَق ديگر. و احتياج به محاسبه بر تقدير عدم قول به اقراع، منسوب به شيخ (قده) نيست. و اما اشكال «شرائع» به مدّعى عليه بودن وارث پس قبول نمى شود بيّنه او، پس ممكن است گفته شود كه: با فرض عدم حكم، مأخوذيت مال از ورثه بر تقدير تماميت علّت حكم بر طبق شهادت اُولى است، و مفروض، شهادت مضادّه است [و[ معارضه است به نحوى كه جرّ نفع نمى شود، و تعلق آن به عدم شهادت اُولى نيست بلكه به تعلق عتق بر غير متعلَّق در شهادت اُولى است، پس به آن جهت، دو دعوى است از دو مدعى و براى هر كدام دو شاهد است، و مقتضاى تعارض، اقراع است؛ و به جهت شهادت، معتبر است عدالت، و اما اقرار ـ كه حكم آن مخالف با شهادت است ـ معتبر نيست در آن عدالت و معتبر است اين كه از جميع ورثه باشد، لكن اقرار به عتق نافذ از ثلث، مثل شهادت است در معارضه با شهادت اُولى.

پس فرقى نيست بين اين كه شهادت ثانيه تكذيب اُولى بكند يا نه يا آن كه خروج هر دو از ثلث ممكن نباشد، و بايد با شروط شهادت، تعيين معتَق با قرعه بشود؛ و مربوط به نفوذ اقرار در جميع مُقَرّبه بدون اعتبار عدالت مقِرّ نيست، بلكه به حيثيتِ اخبارِ شهادت از واقع، تعارض واقع مى شود و با اقراع، تعيين مى شود، و براى اقرار مطلقا حكم او ثابت است.

و با معارضه، اقراع متعيّن است؛ پس دور نيست گفته شود كه شهادت ورثه: به آن جهت كه اقرار است حكمى دارد و معتبر نيست در آن عدالت، بلكه عموم اقرار از همه ورثه در تمام متعلق؛ و به آن جهت كه شهادت به له مدعى ثانى است معتبر است در آن تعدد و عدالت، و معارضه منتهيه به اقراع، محقق است با آن. و كفايت از تعدد مى كند انضمام يمين با يك شاهد عادل با اختلاف مشهودٌ به.

2. فرض ديگر اختلاف در شهادت

اگر دو نفر عادل شهادت دادند به وصيت شخصى براى زيد، و دو نفر عادل از ورثه شهادت دادند به رجوع از آن وصيت و وصيت براى خالد، پس به حسب آن چه گذشت با قرعه تعيين مى
شود موصى له. و چون حكم، مفروض نيست پس دو شهادتها متعارض واقع مى شود (يعنى شهادت بر وصيت، و شهادت بر رجوع و وصيت براى شخص ديگر) بدون اعتبار عدم امكان انفاذ هر دو از ثلث، بلكه به اعتبار عدم امكان [جمع] بين انفاذ وصيتى و انفاذ وصيت ديگرى كه مبنى بر رجوع در اول بوده. و اشكال و جواب، معلوم از مذكور در مسأله سابقه مى شود.

و ممكن است گفته شود در اين مسأله كه: شهادت بر رجوع، غير از شهادت بر ضد مشهودٌ به به شهادت اُولى است، چون شهادت است بر زوال وصيت در بقا؛ و اُولى شهادت بر حدوث وصيت است و متعرض بقا و مُثبِت آن نيست بلكه مثبت آن استصحاب است، و شهادت دوم اثبات حدوث و نفى بقا مى نمايد؛ پس تعارض ملجئ به اقراع ندارند، و بايد انفاذ شود على التعيين شهادت ثانيه.

3. شهادت دو نفر بر وصيت و يكى ديگر بر رجوع

اگر شهادت دادند دو نفر عادل براى زيد به وصيتى، و شاهد واحدى عادل به رجوع موصى و وصيت براى عمرو به عين موصى به در شهادت اولى بر وصيت، مى تواند عمرو با يمين خودش با شاهد واحد، اثبات وصيت براى خودش نمايد، به جهت عدم معارضه چنان چه ذكر شد؛ پس اختلاف مشهودٌ به مانع از تعارض از ترجيح شاهدين است بر شهادت واحد؛ و تصديق شاهد ثانى شهادت اُولى را و ادّعاى رجوع از آن در بقا، و تكميل با يمين، موجب طرح شهادت اُولى و انفاذ شهادت ثانيه است. و مثل اين را در مسأله ثانيه ذكر كرديم.

4 و 5 . شهادت بر رجوع از يكى از دو وصيت

اگر دو وصيت جداگانه نمود، پس دو شاهد شهادت دادند بر رجوع موصى از يكى از آن دو وصيت، پس محتمل است عدم قبول شهادت ثالثه به جهت عدم تعيين؛ و محتمل است مصالحه به تقسيم؛ و محتمل است تعيين مورد رجوع يا عدم آن در واقع با قرعه [و] ممكن است با خصوصيات موارد مختلفه، ترجيح يكى از اين سه وجه داده بشود؛ و در صورت عدم ترجيح، تراضى خصمين بر صلح به تقسيم يا بر اقراع و تعيين به آن، احوط است. اگر مملوك، ادّعاى عتق كرد و بيّنه اقامه نمود و محتاج به فحص و بحث از تزكيه بود، و قبل از تزكيه و حكم، سؤال نمود مدعى، تفريق بين او و مولاى او را، محكىّ از شيخ ـ قدس سره ـ تفريق است.

اقامه يك شاهد وادّعاى بودن شاهد ديگر

و همچنين اگر اقامه كرد مدعى مال، يك شاهد را، و ادّعا نمود شاهدى ديگر هم دارد، و سؤال كرد حبس غريم را كه متمكن مى داند خودش را از اثبات حق خودش در همين حال با يمين، اگر به داعى و بعنوان عقوبت و مجازات باشد، جايز نيست قبل از حكم با تماميت مقدّمات؛ و اگر بعنوان ترجيح ضرر حبس تا مدتى، بر ضرر مخوف از فوت مال يا مملوك معتَق واقعى [باشد] پس آن به حسب موارد در غايت اختلاف، و متّبع، نظر حاكم است و اگر در تجويز، مقلِّد باشد، در تشخيص مورد جواز، خودش بايد اعمال نظر خاص در واقعه خاصّه بنمايد.

6. ضمان شهود و تزكيه

از الحاقات «جواهر»، در موردى كه شهود امرى ضامن مى شوند، شهود تزكيه با همان شروط در همان مورد ضامن خواهند بود، بر حسب اختيار فاضل و غير او از متأخرين از ايشان، و اين است عبارت «قواعد» در «كشف اللثام»: «لو زكّى الإثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم او كفرهم: فان كان يخفى عن المزكّيين فالاقرب انه لا يضمن أحد منهم شيئا، و يجب الدية (ان رجم) فى بيت المال لانّه من خطأ الحاكم (حيث حكم بشهود كفّار او فسّاق) و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم، محسنون و «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(توبه: 95.) و لقول امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فى خبر «الأصبغ» «ان ما اخطأت القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين»؛ و ما روى من تضمين امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فلتة عمر فلانّه لم يكن حاكما شرعا. و ظاهر «الحلبى» ضمانها في ماله. و يحتمل ضمان المزكّيين لانّهما لو لم يزكّياهم لم يتمّ الحكم فهما قتلا المشهود عليه خطأً.

و إن كان [لا] يخفى عنهما فسقهم او كفرهم فالضمان على المزكّيين فانهما انما يحكم بالقتل بتزكيتهما من يعلمان فسقه او كفره او يمكنهما العلم ففرّطا؛ و تردّد فى «التحرير»، من ذلك و من كون التزكية شرطا لا سببا بل السبب هو الحكم. و لا قصاص على أحد، اذ لم يظهر القتل عدواناً لاحتمال حقّيّة المشهود به؛ و كذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا «تعمدنا» او قالوا «اخطأنا» فانهم انما تعمدوا الكذب فى التزكية و هو ليس من الكذب فى الشهادة على الزنا فى شى
ء، مع ما يجب من الاحتياط فى الدماء؛ و استشكل فى «التحرير» فى عدم القصاص، من ذلك و من انه كالكذب فى الشهادة، لأنّ التزكية بمنزلة الشهادة بما يشهد به الشهود، و فى انه هل يضمنان تمام الدية لجريانهما مجرى الشاهدين ام نصفها لجريانهما مجرى واحد. و لو ظهر فسق المزكّيين فالضمان على الحاكم فى بيت المال كظهور فسق الشهود، لانه فرّط بقبول شهادة الفاسق، هذا إن لم يفرّط فى البحث عن عدالة الشاهدين او المزكّيين؛ أمّا مع التفريط فالضمان عليه فى ماله. و كذا يضمن الحاكم اثر الضرب فى ماله او بيت المال لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره. و إذا رجع الشاهد او المزكّى، اختص الضمان بالراجع دون الآخر، اذ لا يؤخذ أحد باقرار الآخر، هذا على القول بضمان المزكّى. و لو رجعا معا ضمنا، لان الشهادة و التزكية معا سبب للحكم و كل منهما جزء لسببه، لا انّ السبب هو الشهادة و التزكية شرط او سبب بعيد، لتساويهما فى التوقف عليهما) و الحكم سبب القتل فهما سببان بعيدان فى مرتبة واحدة و قد اعترفا بالتزوير؛ و يحتمل قصاص الشاهد بالضمان بناء على أن سبب الحكم هو البيّنة بشرط التذكية.

و على المختار، فإن رجع الولىّ على الشاهد، كان له قتله إن تعمّد التزوير، لاعترافه بتسبيبه القتل عدواناً؛ و لو طالب المزكّى، لم يكن عليه قصاص، بل الدية، لانه لم يعترف بكون القتل عدواناً و هو لا يؤخذ بإقرار الشاهد، فربّما استحق المقتول عنده القتل و ربما زكّى الشاهد و هو غافل عما شهد به أو عن موجب الشهادة فغايته الخطأ كخطأ الحاكم او كخطأ من رمى صيدا فاصاب انسانا، و حينئذٍ كان للولىّ مطالبتهما؛ فليس للولىّ جمعهما فى الطلب و إلاّ اجتمع له القصاص و الدية، و ليس له توزيعهما عليهما حتى إن اقتص من الشاهد، أعطاه نصف الدية و اخذه ممّن زكّى لانهما و إن تساويا فى سببية الحكم لكن تباينا فى المشهود به، فكل منهما مستقل فى جنايته.»

احتمال عدم اثبات احكام شاهد زور براى شهود تزكيه

و ممكن است گفته شود، احكام مذكوره، براى شاهد زور و شهودى كه فسق آنها ظاهر شده و شهودى كه رجوع كردند در شهود شى ء (از دم يا مال يا نحو اينها) است و شامل شهود تزكيه نخواهد بود، و اشتراك در سببيت، اشتراك در احكام مذكوره را ايجاب نمى كند وگر نه در كسانى كه سبب شناسايى شهود تزكيه باشند جارى مى شود؛ بلكه قصاص و ديه و غرامت ضمان، در شهود شى ء كه مشهودٌ به و محكومٌ به است (به تفصيلى كه گذشت) ثابت مى شود، و امّا لوازم و كمك دهنده ها از شروط اتفاقيه پس داير است حكم آنها مدار تسبيب به اتلاف با شروط تسبيب در نفس يا مال يا نحو اينها در اقسام جنايات، و اللّه العالم.

7. رجوع شهود احصان بعد از رجم

اگر شهادت دادند چهار نفر بر زنا و دو نفر ديگر بر محصن بودن زانى، پس بعد از رجم رجوع نمودند خصوص شهود احصان، پس شهود زنا از قصاص و غرامت خارج مى باشند؛ و فقط قصاص در صورت تعمد و غرامت در صورت خطأ يا مصالحه، براى شهود احصان مى باشد، و قدر غرامت مذكور مى شود.

و اگر قصاص شد از شهود احصان، رجوع مى شود به سوى آنها از ديه به قدر نصيب شهود زنا از غرامت (چون كه ديه مأخوذه از غير اهل قصاص، مردود مى شود به مقتصّ منه) كه شركت آنها مساوى است در شش شاهد، يا آن كه تنصيف مى شود بين دو شاهد احصان و چهار شاهد زنا.

رجوع شهود زنا بعد از رجم

و اگر خصوص شهود زنا رجوع نمودند، پس شهود احصان از قصاص و غرامت خارج مى باشد؛ و منحصر است ضمان و قصاص، در شهود زنا پس با تعمّد، قصاص مى شود از ايشان، و با خطأ يا مصالحه، ديه از آنها اخذ مى شود؛ و بر تقدير قصاص، رجوع مى شود به آنها از ديه به قدر نصيب شهود احصان كه نصف يا ثلث باشد، چون كه ديه مأخوذه از غير اهل قصاص، مردود مى شود به اهل قصاص تا اخذ نمايند زايد بر مقدار جنايت خودشان را از ديه مقتول به شهادت ايشان.

رجوع هر دو دسته

و اگر هر دو طايفه رجوع نمودند، همه ضامن مى باشند، و از معترف به تعمّد (از ايشان) قصاص مى شود، و از غير او يا با مصالحه به او، ديه مأخوذ مى شود؛ و گذشت كه شهود بر شروط و خصوصيات، مغايرت دارد با شهود شى ء، مثل زنا و غير آن، و داير است ضمان شروط [و] خصوصيات لازمه در ترتّب اثر بر شهود شى ء مدار تسبيب عمدى يا خطايى؛ پس با مساوات در تسبيب با شهود زنا، تسويه ديه و اشتراك در قصاص، حاصل مى شود، و با اختلاف، تنصيف بين دو طايفه ترتب آن خالى از وجه نيست؛ پس در اخذ و اعطاى ديه همين فرق حاصل است در مقدار آن چه به قصاص شده ردّ مى شود و از آن كه قصاص نشده از او مأخوذ مى شود.

شهادت چهار نفر بر زنا و دو نفر ايشان بر احصان

و اگر چهار نفر شهادت به زنا دادند و دو نفر از ايشان شهادت به احصان دادند، پس بنا بر تنصيف در ضمان بين دو طايفه، بر دو شاهد احصان، دو ثلث [سه ربع ظ [است (نصف به جهت شهادت به احصان، و ربع به جهت آن كه دو نفر از شهود زنا هستند، كه نصف ديه توزيع بر چهار نفر مى شود و نصيب دو نفر نصف نصف (كه ربع است) مى شود و مجموع سه ربع مى
شود)؛ و ربع باقيمانده نصيب دو نفر ديگر كه شهود احصان نيستند مى شود.و بنا بر اين كه شراكت دو طايفه بالسّويه به عدد رؤس شهود است، دو ثلث بر دو شاهد احصان است ([يك] ثلث به جهت شهادت بر زنا، و ثلث ديگر به جهت شهادت بر إحصان)؛ و ثلث باقى راجع به دو شاهد زنا كه از شهود احصان نيستند خواهد بود.و در تقدير قول به اين كه تقسيط ديه بر عدد رؤس اهل جنايت است نه به عدد جنايات، پس تسويه و تشريك بر هر تقدير بين دو طايفه، ثابت خواهد بود.و اگر رجوع شهود احصان، بعد از موت صحيح به سبب جلد باشد، پس بر احدى ضمان نيست، زيرا تأثير شهادت بر احصان، در جلد نبوده، و تأثير شهادت به زنا در جلد متعقب به موت، موجب ضمان نيست.

8 . رجوع دو معرِّف مشهودٌ عليه

اگر رجوع از شهادت كردند دو معرّف مشهودٌ عليه از حيث نسب و وصف؛ ضامن تلف مشهودٌ به بعد از حكم هستند؛ و رجحان ضمان نصف به سبب دخالت در حكم خاص بر مشهودٌ عليه براى مجموع شهادت به شىء و شهادت به نسب و وصف، خالى از وجه نيست.

9. موارد مختلف رجوع شاهد فرع

اگر ثابت شد حكم با شهادت فرع، پس از آن شاهد فرع رجوع نمود، پس اگر شاهد اصل تكذيب كرد او را در رجوع، محتمل است عدم ضمان هيچيك؛ و اظهر ضمان شاهد فرع است، به جهت تسبيب لازم رجوع و عدم تأثير تكذيب شاهد اصل بعد از تماميت حكم و لوازم آن در غير صورت علم حاكم به حكم به خلاف واقع، و اين تسبيب مورد اعتراف راجع است؛ بلى در صورت اعتراف به تعمّد، قصاص (به سبب شبهه در تكذيب) منتفى مى شود و ضمان مالى از ديه و نحو آن ثابت است. و اگر تصديق كرد يا تكذيب نكرد، ضمان راجع، ظاهر است.

و در صورت ضمان، اگر شهادت دادند دو فرع بر دو اصل، پس از آن رجوع نمودند دو فرع، هر يكى ضامن نصف است، و قصاص در تعمد اعترافى از هر دو در غير شبهه مى شود با لازم آن از اخذ ديه. و اگر يكى رجوع نمود، ضامن نصيب خودش است، و قصاص تعمد با اخذ ديه زايد بر جنايت ثابت است.

و اگر هر دو رجوع نمودند از شهادت بر يك اصل فقط، پس ملحق است به رجوع يك شاهد اصل؛ پس بر هر دو، نصف ضمان است، مثل يك اصل؛ و بر هر يك ضمان ربع و حكم آن مرتب است. و اگر يكى رجوع نمود از شهادت بر يك اصل و ديگرى رجوع نمود از شهادت بر اصل ديگر، اظهر توزيع ضمان نصف است بر مجموع و هر يك ضامن ربع خواهد بود؛ و چون رجوع بعد از حكم و استيفا است پس قياس به رجوع قبل از حكم نمى شود.

و اگر رجوع كرد يكى از دو شاهد فرع از شهادت بر يك اصل، اظهر ضمان ربع است؛ به خلاف رجوع هر دو از شهادت بر يك اصل، كه ضمان نصف براى مجموع ثابت است.

و اگر هر دو، شاهد بر هر دو اصل بودند، يكى رجوع كرد از شهادت بر هر دو، اظهر ضمان نصف است كما اين كه مثبت نصف بوده است. كما اين كه اگر هر دو رجوع نمودند، ضمان كل توزيع بر دو نفر مى شود. و اگر شهادت بدهد بر يكى، دو نفر، پس رجوع نمايند همه، هر كدام از چهار شاهد فرع،ضامن ربع مى شود، و قصاص با اعتراف به تعمّد، ثابت [است]به نحو مذكور در سابق.

10. وجوب تعزير شاهد زور

واجب است تعزير شاهد زور كه بر خلاف واقع عمدا شهادت داده و به شهادت او حكم شده است، به حسب آن چه امام يا نايب او صلاح بداند: از تازيانه، و از طواف دادن در قبيله و محله و سوق او، و معرفى كردن او را به «شاهد زور» كه بشناسند و مرتدع بشود از اين گونه عمل.

11. ضمان و عدم ضمان در فرض كتمان شهادت واجب

در صورتى كه اداى شهادت، واجب است و كتمان آن حرام است و موجب اثم است و بدلى براى اقامه آن نيست و ترك ادا، سبب اتلاف مالى يا غير مال بشود و مباشر اضعف از سبب باشد به واسطه جهل مباشر به موضوع يا نحو آن و در صورتى كه با شهادت تمام مى شود سبب حكم و واقع مى شود حكم، آيا كتمان، موجب ضمان است به قصاص يا ديه يا آن كه مجرد عقوبت اخرويه ثابت است ؟ ممكن است از قبيل اعطاى عصا به ظالم باشد (با آن كه اگر اعطا نمى كرد متمكّن نبود و اگر بكند ظلم محقق مى شود) در ايجاب ضمان مضاف به عقوبت بدون فرق بين وجوديات از مقدمات و عدميات، واللّه العالم.

تفاصيل و خصوصات مسائل مذكوره، مبين در كتب فاضل از «قواعد» و «تبصره» و «تحرير» و «كشف اللثام» و «دروس» شهيد مذكور است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS