فصل پنجم : توارد شهود بر معناى واحد

 

فصل پنجم : توارد شهود بر معناى واحد

اعتبار وحدت مضمون شهادت

1. شرط است در قبول شهادت: وحدت معنى در مشهودٌ به از هر كدام. و اختلاف لفظى با وضوح معنى مراد، ضرر به وحدت ندارد، مثل اين كه يكى شهادت بر غصب و ديگرى شهادت به انتزاع عدوانى بدهد.

و با اختلاف معنوى، قبول نمى شود ـ مثل شهادت يكى بر بيع و ديگرى بر اقرار به بيع ـ در آثار مختصه؛ و در آثار مشتركه، قبول خالى از وجه نيست اگر مورد شك يا تنازع لولا الشهاده باشد و صدق مشهودٌ به بر مشترك بنمايد. و همچنين اگر يكى شهادت بر غصب از زيد يا اقرار به آن بدهد و ديگرى شهادت بر مالكيّت زيد قبل از غاصب يا مقِرّ به آن، به جهت عموم ملك از غصب و غصب از ملك. و همچنين اگر اختلاف به مثل بيع و صلح باشد، و در آثار مشتركه قبول توجيه شد.

و در صورت اختلاف، مى تواند شاهد، تصحيح نمايد نزد حاكم به نحوى كه به نتيجه برسد، مثل اين كه شاهد بيع، بعد از شهادت ديگرى به ملك، او هم شهادت بر ملك بدون ذكر سببيّت بيع بدهد؛ بلكه هر دو عبارت ممكن است نزد حاكم ايراد شود و رجوع و اختلافى نمى شود در شهادت.

و در صورت اختلاف غير مصحح، با شهادت يكى از [ظ: اگر] حلف مدّعى ضميمه بشود و مورد ثابت با شهادت واحد و يمين بشود، حكم در محل خودش واقع مى شود، و تكاذب در شاهدين بى اثر است، اگر چه مؤثر است در دو بيّنه كامله و محتاج به ترجيح مى شود در فصل خصومت.

اختلاف در زمان تحقق مورد شهادت

2. اگر يكى شهادت بدهد كه نصابى را صبح سرقت كرده و ديگرى شهادت بدهد كه نصابى را شام سرقت كرده، حكم به قطع نمى شود، به جهت قيام احتمال تعدّد نصاب مشهودٌ به و تعدّد فعل. و اگر يكى شهادت بدهد كه نصاب معيّنى را كه اوّلى شهادت به سرقت آن در صبح داده بود، در شام سرقت كرده، حكم نمى شود، به جهت قيام احتمال سرقت بعد از عود به مالك پس توارد بر فعل واحد به سرقت واحده ندارد؛ و اگر اختلاف در زمان سرقت معين با اتّفاق در وحدت سرقت باشد، توارد بر خصوصيت عمل واحد مشهودٌ به ندارد؛ به خلاف آن كه مشهودٌ به در دو شهادت، يك عمل واقع در يك زمان بوده باشد.

اختلاف در جنس و نوع مسروق

3. اگر اختلاف كردند دو شاهد، در مسروق كه درهم بوده يا دينار، يا آن كه ثوب ابيض بود يا ثوب اسود، هيچ ثابت نمى شود به اين شهادت؛ بلى با هر كدام يمين مدّعى باشد ثابت مى
شود غرامت ماليّه نه حدّ، به سبب محدوديت آن چه با شاهد و يمين ثابت مى شود.

تعارض دو بيّنه

و اگر دو بيّنه كامله تعارض نمودند در عين واحده كه قابل جمع نباشد ـ مثل آن كه در دو وقت باشد سرقت عين معيّنه به طورى كه قابل دو سرقت نباشد ـ حدّ ساقط است براى شبهه، و لكن غرامت ثابت [است] كه اثر مشترك است براى سرقت عين معيّنه، لكن خالى از اشكال نيست اگر دو شهادت تحليليه نباشد يعنى بر اصل و وقت.

و اگر تعارض دو بيّنه به سبب اختلاف مذكور بر عين معيّنه نباشد، مشهودٌ به از دو بيّنه ثابت مى شود، مگر آن كه شهادت بر سرقت واقعه در وقت واحد باشد كه قابل تعدد سرقت نيست، يا آن كه توافق بر اتحاد سرقت بوده كه در اين صورت حد ساقط است براى صدق شبهه؛ و در آن شبهه است با علم يا حجّت اجماليه به صدق يكى از دو بيّنه و تحقّق شرط قطع، و لكن غرامت ثابت است در صورت اتفاق بر اصل و اختلاف در غير اصل كه وقت يا غير آن باشد، نه در صورت عدم اتفاق بر اصل به تقويم خصوصيت مشهودٌ به را، با اشكال در صورت علم به صدق يكى از آن دو در شهادت بر خصوصيت يا حجت اجماليه غير معيّنه كه قابل ترتيب اثر مشترك است.

قبول يا عدم قبول مورد متفّق عليه در دو شهادت

4. اگر شهادت داد يكى از دو نفر بر اين كه ثوب معين را در وقت معين بيع كرد به يك دينار، و ديگرى بر اين كه بيع كرده است به دو دينار، ممكن است گفته شود توافق در دينار موجب تماميت بيّنه در يك دينار است، و تكاذب مسقط در زايد است؛ لكن اگر ضميمه شود با شاهد دو دينار، يمين مدّعى، مثبت تمام دو دينار است. و ممكن است مناقشه در اين، به اين كه شهادت در زايد، به سبب معارضه ساقط مى شود در زايد، پس سالم نيست شهادت يك نفر تا با ضميمه يمين اثبات نمايد؛ و خواهد آمد آن چه مربوط به اين فرع است.

و اگر شهادت دهد با هر كدام از شاهدين، شاهد ديگرى، دو دينار ثابت مى شود اگر مدّعى آن باشد؛ لكن ممكن است گفته شود كه بر بيع به دينار، علم يا حجّت اجماليه قائم است، و در زايد، تكاذب بيّنتين است و موجب سقوط هر دو در زايد است، اگر چه يكى موافق دعواى بايع است لكن معارضه محقّق است در اين صورت و در صورت اختلاف بين بايع و مشترى؛ و فحواى يك شاهد با يمين، در اين جا موجود است و مناقشه هم در اين مورد وارد است؛ و خواهد مذكور شد توضيح در اين فرع.

لكن اظهر وقوع تكاذب در شاهدين است و عدم بيّنه براى هيچ يك، فقط مدّعى مى تواند با يمين خودش اثبات نمايد مشهودٌ به در يكى از آن دو را؛ و تعارض، بمعنى دفع بيّنه كامله است نه تعارض بينتين كاملتين، و منشأ، تباين مراتب اعداد در واقع خارجى واحد است. و اما بينتين كاملتين پس همين تعارض برقرار است و مقتضاى آن، سقوط هر دو است، لكن ممكن نيست دو بيّنه متخالفه براى يك مدّعى، فقهرا مدّعاى او با يك بيّنه موافقه با دعواى او ثابت مى شود؛ مگر آن كه دو مدّعى باشد و تداعى بشود و بيّنه از هر كدام مطلوب باشد و در واقع تكاذب داشته باشند، كه هر دو با عدم قدر مشترك ـ چنان چه مذكور شد ـ تساقط مى نمايند، و نوبت به تحالف يا قرعه مى رسد. و در غير اين صورت، فرقى بين صورت وحدت شاهد معارَض (كه محتاج به يمين مى شود) و تعدّد شاهد در هر دو طرف (كه مثبت مدّعى است) نيست.

شهادت يكى بر هزار و ديگرى بر دو هزار

و همچنين اگر يكى شهادت بر اقرار به الف و ديگرى بر اقرار به الفين داد، كه تكاذب در اقرار واحد، متعلق به دو حدّ است و تساقط مى نمايند؛ و با يمين مدّعى يكى، بر يكى از دو اقرار، مدّعاى او ثابت مى شود، يا اين كه براى مدّعاى او دو شاهد باشد.

وظيفه در صورت سقوط بينتين

و در صورت تعدّد مدّعى اقرار، و سقوط دو شهادت و عدم ضميمه، يا تعارض با ضميمه ايضا و سقوط به معارضه، در صورت كمال دو بيّنه، جارى است مذكور در شهادت بر بيع؛ چنان چه اگر يك مدّعى باشد و بيّنه او كامل باشد، ثابت مى شود اقرار موافق، بدون حاجت به ضميمه يمين. و منشأ معارضه و سقوط، عدم امكانِ بودنِ ما فى الخارج، دو صورت متباينه است.

و از اين بيان، ظاهر مى شود وجه نظر در آن چه در «شرايع» و غير آن است؛ مگر آن كه توجيه شود به اين كه، اگر چه اختلاف در آن چه در خارج است واقع است و مراتب عدد تباين دارند، لكن اتفاق دارند بر اين كه كمتر از اقل الامرين نيست، و در اين مدلول التزامى، بيّنه كامل است؛ پس در زايد، محتاج به يمين مدّعى يا كمال بيّنه غير معارَضه است؛ و با اين توجيه تمام است آن چه در «شرايع» و غير آن است.و جارى است آن چه مذكور شد از اشكال و دفع، در اين كه يكى شهادت بدهد كه سرقت نموده است جامه اى را كه قيمتش يك دينار است و ديگرى شهادت بدهد كه سرقت نموده است جامه اى را كه قيمتش دو دينار است، كه يك دينار مشترك، محل توافق است به تقريبى كه اخيرا ذكر شد، و زايد، محتاج به ضمّ يمين يا كمال بيّنه غير معارضه است.

شهادت يكى بر وقوع فعلى در صبح و ديگرى در شب

اگر شهادت بدهد يكى بر وقوع قذف يا قتل در صبح و ديگرى بر وقوع در شام، بيّنه تكميل نمى شود، به جهت عدم محفوظيت خصوصيّت در مشهودٌ به، پس مشهودٌ به دو فعل است و براى هر كدام يك شاهد، و در قتل خاص تكاذب واقع است به جهت عدم امكان تعدّد. و ممكن است گفته شود كه: در مدلول التزامى ـ و آن عدم خروج از مجموع يك شب و روز ـ توافق دارند و در خصوصيت، اختلاف، پس خصوصيت ثابت نمى شود و احكام آن (كه در آثار ديگر غير قصاص و ديه ظاهر مى شود) ثابت نمى شود، به خلاف اصل قتل در اين قطعه از زمان بدون تخصيص قطعه به روز و شب.

شهادت يكى بر اقرار به عربيّت و ديگرى بر اقرار به عجميّت

اگر يكى از دو، شهادت داد بر اقرار شخصى به عربيت، و ديگرى بر اقرار او به عجميت، با اطلاق يا ذكر دو وقت، قبول مى شود به جهت توافق در لازم به نحوى كه ذكر شد؛ و همچنين اگر در وقت واحد باشد، به جهت اتّفاق بر مضمون مشهودٌ به. و خصوصيت دالّ ثابت نمى شود و حكمى داشته باشد مرتّب نمى شود، بر خلاف مذكور در «جواهر».

فرض ديگر اختلاف در زمان

اگر يكى شهادت بدهد كه زيد از عمرو استدانه كرد يا به او بيع كرد يا او را كُشت يا از او غصب كرد چيزى را در يوم خميس، و ديگرى شهادت بر وقوع در يوم جمعه داد، پس بنا بر تعدّد مشهودٌ به، هيچ كدام ثابت نمى شود مگر با ضميمه يمين يا كمال بيّنه غير معارَضه؛ و بنا بر اخذ به مدلول التزامى، ثابت مى شود اصل، نه خصوصيت كه اگر منتهى به تكاذب هم نشود كافى در اثبات مدلول نيست.

فرض قابليت براى تعدّد

و همچنين اگر مورد، قابل تعدّد باشد، اثبات هيچ كدام نمى شود مگر با ضميمه آن چه ذكر شد، مثل آن كه مشهودٌ به قتل شخص خاص باشد در دو روز، يا اقرار شخص واحد در روز اول و دوم ماه در بغداد و مصر با عدم امكان تعدد.

شهادت دو نفر بر فعلى و دو نفر ديگر بر غير آن

اگر دو نفر شهادت بر فعلى بدهند و دو نفر شهادت بر غير آن، پس با امكان اجتماع، هر دو ثابت مى شود؛ و اگر ممكن الاجتماع نيست يا آن كه هر دو مدّعى ندارد، همان كه مدّعى دارد مدعاى او ثابت مى شود و آن بيّنه ديگر الغا مى شود. و غير ممكن الاجتماع مثل قتل شخصى در صبح يا در شام، و مثل آن چه مكرّر نمى شود مثل ولادت و حج در يك سال از دو نفر؛ و در آن چه هر دو مدّعى دارد يا ممكن الصدق به اجتماع نيست تساقط مى نمايند به تعارض و تكاذب، پس فى الجمله با تحالف و قرعه فصل مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS