فصل چهارم : شهادت بر شهادت

فصل چهارم : شهادت بر شهادت

موارد قبول شهادت بر شهادت

و آن فى الجمله مقبول است. و به شهادت دو نفر بر شهادت يك نفر، ثابت مى شود شهادت يك نفر در حقوق ماليّه، از قبيل قصاص و طلاق و نسب و عتق و قراض و ساير عقود معاوضيه و عيوب زنها و ولادت و استهلال. و در حدود قبول نمى شود چه آن كه مخصوص به حق اللّه  باشد مانند زنا و لواط و مساحقه يا مشترك باشد، مانند سرقت و قذف. و قبول مى شود در مثل زكات و اوقاف مساجد و جهات عامه، از حقوق اللّه  مختصه غير حدود.

حكم قبول و يا عدم قبول شهادت بر شهادت در موارد گوناگون

و در قبول شهادت دوم بر شهادت در هلال، تأمّل است [كه] ناشى از اطلاقات و نقل «تذكره» اجماع علما ما را بر عدم قبول در هلال [است]؛ اگر چه خروج از اطلاقات به اجماع منقول، رجحان دارد.و همچنين در مقبوليت در ساير احكام زنا و لواط (غير حدود)، از قبيل نشر حرمت در امّ موطوء و اخت او و بنت او، و در بنت عمه و خاله با زنا به امّ آنها، و ثبوت مهر براى مزنىّ بها با اكراه او؛ لكن رجحان ثبوت و مقبوليت در غير نفس حدّ، موافق اطلاق و اقتصار در عبائر بر ذكر حدود است.ممكن است گفته شود: چون مراد، موضوع حدّ است، و حكم آن كه تابع موضوع است كه فرضا با غير چهار نفر ثابت نمى شود، پس شهادت چهار بر چهار لازم است در موضوع؛ يا آن كه شهادت ثانيه در موضوع حدود مطلقا مقبول نيست حتى در حقوق ديگر غير حدّ؛ لكن اقرب، ثبوت شهادت اربعه است به شهادت دو نفر بر شهادت چهار نفر به موضوع زنا مثلاً براى غير اقامه حدّ از احكام (مثل نشر حرمت) به جهت لزوم اقتصار در خروج از اطلاقات به متيقّن، و اللّه العالم.و الحاق تعزير در موارد ثبوت ـ از حيث عدم مقبوليت شهادت بر شهادت ـ مبنى بر احتمال شمول حدّ به آن است.

و مقتضاى نقل اجماع از عده اى از كتب، موافق روايت مجبوره، عدم مقبوليت شهادت ثالثه است در موارد قبول شهادت ثانيه.

لزوم تعدد در شهادت فرع

لازم است تعدّد در شهادت فرع، به اين كه به شهادت هر شاهد اصلى، دو نفر شهادت بدهند. پس براى اثبات شهادت اصل، چهار شهادت لازم است اگر چه به دو شاهد فرع باشد؛ اگر بر هر يك از دو شاهد اصل، دو شاهد فرع، شهادت بدهند ثابت مى شود شهادت اصل، و همچنين اگر دو شاهد فرع، شهادت بدهند بر شهادت هر كدام از دو شاهد اصل.

و همچنين اگر شهادت بدهد شاهد اصل بر اصل و شهادت بدهد او با شاهدى ديگر بر شهادت اصل دوم، اثبات مى نمايد شهادت دو شاهد اصل را، شهادت يك نفر بر اصل كه وجدانى است، و شهادت شاهد دوم به ضميمه شاهد اصل با شاهد فرع بر شهادت شاهد دوم اصل؛ كه جمع شود در يك شاهد اصل، شاهد فرع بودن و شاهد اصل بودن.

و شهادت دو نفر بر جماعتى مخصوص، ثابت مى شود به شهادت دو نفر بر هر يك از آن جماعت.

و همچنين اگر شهود اصل، يك شاهد و دو زن بوده، ثابت مى شود شهادت آنها به شهادت دو نفر.

و همچنين اگر شاهد اصل، همه زن بودند و مقبول بود شهادت آنها به انفراد از مردها، كافى است شهادت دو مرد بر شهادت آن زنها و ثابت مى نمايند شهادت آنها را.

استرعا و سماع

بالاترين انحاى شهادت بر شهادت «استرعا» است، كه شاهد اصل بگويد: شهادت بده يا شاهد قرار دادم تو را ـ يعنى شاهد بر شهادت را ـ بر شهادت من بر فلان، كه عبارت از استشهاد بر شهادت شاهد اصل است. و پايين تر از آن اين است كه شهادت شخص را نزد حاكم شرع سماع نمايد؛ و مى تواند به مجرد اين سماع، شهادت بر شهادت او بدهد؛ و تمام احكام شهادت بر شهادت بر اين تحمل بدون تحميل مترتب است؛ و از اين قسم است شهادت حاكم نزد حاكم ديگر بر شهادت مقبوله نزد خودش از زيد مثلاً نزد ديگرى.

اما اگر بگويد نزد غير حاكم كه «من شهادت خواهم داد نزد حاكم، بر فلان، به امر مخصوص» پس تحمل به مجرد اين قول، محل تأمل است، منشأ آن احتمال سامع است كه قول قايل، وعد غير متعقب به وفا باشد به علتى از علل، زيرا محتمل است مراد قايل، اخبار از شهادت آينده نزد حاكم باشد نه انشاى شهادت نزد حاكم يا غير او در صورتى كه معتقد نباشد كه ثابت شدن مشهودٌ به منوط به شهادت نزد حاكم و حكم حاكم به مقتضاى آن است؛ و هيچ كدام از اخبار و انشا در مشتركات لفظيه، خلاف ظهور وضعى نيست، بلكه بايد با قراين، تشخيص داده شود، پس با تشخيص انشا، شهادت بر شهادت صادق است، و با تشخيص اخبار، صدق نمى كند.

اولويت و احوطيّت تأكيد وتوضيح در شهادت بر شهادت

و اولى و احوط در تأديه شهادت بر شهادت ـ بلكه در جميع مواردى كه ممكن است شاهد و حاكم، اختلاف نظر در جواز وضعى شهادت و حكم به سبب آن داشته باشند ـ تأكيد مشهودٌ به و ذكر سبب آن و عدم عدول از واقع به عبارت متعارفه است؛ پس در صورت استرعا بگويد: «أشهدنى فلان على شهادته»، و در صورت سماع شهادت نزد حاكم بدون استشهاد بگويد: «أشهد انّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا»، و در صورت سماع نزد غير حاكم بگويد: «أشهد انّ فلانا شهد على فلان بكذا».

و اظهر كفايت صدق شهادت بر شهادت است (مثل آن در شهادت به غير آن از سايرامور مشهودٌ بها)، و آن كه مبالغه در خصوصيات متقدمه احتياط و مستحب است.

شهادت فرع در وقت امكان حضور شاهد اصل

مشهور عدم قبول شهادت فرع است مگر در وقت تعذّر حضور شاهد اصل نزد حاكم و اقامه شهادت؛ و اين قول مشهور، موافق با مستفاد از روايت محمد بن مسلم است و موافق با اعتبار و ارتكاز و اقرب است؛ لكن مقتضاى اشتراط، عدم نفوذ حكم بر طبق شهادت فرع [است] مگر با امتناع شهادت اصل، و اگر ممكن شد و فعليت پيدا كرد، ملاحظه شهادت
ها با هم مى شود و ترجيح به اعدليّت داده مى شود نه اين كه مطلقا شهادت فرع ساقط مى شود؛ پس جايز است شهادت فرع با امتناع شهادت اصل مطلقا، و جايز است فى الجمله با حضور شاهد اصل و شهادت او بر خلاف شهادت فرع فى الجمله يعنى با ملاحظه اعدليّت شهود.

حدّ تعذّر

و حدّ تعذّر آن است كه، بر تقدير وجوب اداى شهادت، عذر موجب سقوط ايجاب محقق بشود اگر چه هنوز عقلايى است استشهاد فرع و شهادت او.

حضور اصل بعد از اقامه شهادت توسط فرع

و در صورتى كه شاهد فرع، اقامه شهادت نمايد با مصحّح عرفى و شرعى، پس از آن اصل حاضر بشود و بگويد «شهادت نداده ام» و تكذيب شاهد نمايد، پس موضوعا از عنوان مسأله (كه دو شهادت متخالفه باشد) نيست؛ و مروىّ در صحيح، اعتبار قول أعدل است، و سقوط شهادت ثانيه در صورت تساوى، و حكم، تابع اعدليت شاهد بر شهادت است، لكن عمل به آن خالى از شائبه اشكال نيست، و صلح مناسب، احوط است.

و اما جمع بين ادله اشتراط و عدم اشتراط، به التزام به اشتراط قبل از اقامه، و به عدم بعد از اقامه، پس در غايت بُعد است ثبوتا و اثباتا، به جهت عدم مناسبت با سؤال و جواب در روايات، مگر آن كه تقريب شود به آن چه مذكور داشتيم؛ و چون دو روايت ترجيح در دو شهادت، متعارضه نيست پس اكتفاى به آن در تعدّى به ترجيح به اعدليت در دو شهادت فرع يا دو شاهد اصل، مبنىّ بر ترجيح به اعدليت در تعارض بيّنتين [است] و كافى نيست اين دو روايت در اين مورد براى سنديّت براى ترجيح اين موارد.لكن ممكن است گفته شود: ترجيح به اعدليت، متوقف بر اعتبار عدالت است، و آن در شهادت است، پس با شاهد اصل (كه اخبار از عدم شهادت خود مى كند) معامله شهادت كرده است در اين دو روايت و ترجيح به اعدليت داده است، پس چنين اختلافى در دو شاهد فرع، موجب تعارض و ترجيح به اعدليت است.

و همچنين دو شاهد اصل كه شهادت بر ثبوت و لاثبوت يك امر بدهند ترجيح به اعدليت، ثابت مى شود.و قول اصل كه مخالف با هر كدام از دو شاهد فرع باشد، با اعدليت، ترجيح شهادت آن شاهد داده مى شود، چه اصل باشد و چه فرع. و آن چه ذكر شد، در صورت عدم علم حاكم به خلاف شهادتى مى باشد، و الاّ حكم بر طبق شهادت معلوم الخلاف با واقع نمى دهد.

حضور اصل بعد از شهادت دو فرع

و اگر دو فرع شهادت دادند پس شاهد اصل حاضر شد و شهادت بر خلاف داد، پس اگر بعد از حكم، حاضر بشود، اعتبار به شهادت او نيست؛ و اگر قبل از حكم، شهادت بدهد پس استفاده مى شود حكم آن از آن چه مذكور شد از ترجيح به اعدليت يا سقوط شهادت.

اگر متجدّد شد فسق يا كفر شاهد اصل بعد از حكم، اثرى در نقض حكم به غير شروط نقض ندارد؛ و اگر قبل از شهادت و حكم، حاصل شد، شهادت فرع كه مثبت شهادت اصل است مقبول نيست، زيرا حكم شهادت اصل است كه ثابت مى شود به سبب شهادت فرع، و شهادت بر شهادت فاسق غير مقبول الشهاده مقبول نمى شود.

و اگر تغيير حال به فسق يا كفر در شاهد اصل، بعد از شهادت فرع و قبل از حكم به اين شهادت باشد، پس منسوب به مشهور، عدم حكم به اين شهادت است، زيرا حكم به شهادت اصل است كه ثابت به شهادت فرع است كه در زمان حكم فاسق است، و اين مبنىّ بر اضرار فسق به حكم به شهادت اصل است در صورتى كه بعد از شهادت، فاسق بشود و حكم به شهادت او بنفسه باشد. و اگر حال متغير در شاهد اصل، زايل شد قبل از شهادت فرع، اظهر جواز شهادت فرع و مقبوليت آن است.

حصول عمى و جنون و غير آن در شاهد اصل

و اگر عمى و جنون و موت در شاهد اصل حاصل شد، اظهر جواز حكم به شهادت فرع است، مثل آن كه حكم به شهادت اصل باشد و قبل از حكم و بعد از شهادت، اين عوارض حاصل بشوند؛ به خلاف آن كه عمى در حال شهادت اصل بوده باشد در آن چه بصير بودن شرط شهادت است در آن، كه شهادت فرع در اين صورت مثبت شهادت غير مقبوله است و معتبر نيست، و محلى براى استغنا به بصير بودن فرع نيست، به خلاف آن كه عمى در اصل بعد از شهادت اصل باشد. و در صورت شكّ، ممكن [است] به اصالة الصحّة در شهادت فرع، حكم به وقوع شهادت اصل قبل از عمى بشود. و صورت عدم افتقار شهادت اصل بر ابصار، حكم واضح است.

و فرق بين فسق و كفر و بين جنون و موت كه متخلّل بين شهادت و حكم باشند اين است كه معتبر است بقاى بر شهادت در صورت اهليت بقا (و لذا رجوع عادل از شهادت براى عذرى، مانع از حكم است) به خلاف صورت زوال اهليت به سبب جنون يا موت.

موارد قبول شهادت زنها بر شهادت

قبول مى شود [شهادت] زنها اگر چه بر شهادت مردها باشد، در آن چه قبول مى شود شهادت آنها به انفراد (مثل عيوب باطنه و استهلال و وصيت) با رعايت اعتبار شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد، پس اگر شهادت دو مرد بر يك مرد معتبر است شهادت چهار زن بر شهادت يك مرد معتبر است.

و اين عموم اگر چه مخالف با منسوب به مشهور است [لكن] خالى از وجه موافق با محكىّ از «خلاف» و «مختلف» نيست؛ و همچنين اطلاق قبول شهادت زنها كه شامل اصل و فرع است، و انصراف به اوّل ممنوع است؛ بلى در مواردى كه قبول نمى شود شهادت زنها به دليل خاص به نحوى كه دلالت بر اصل و فرع دارد، كافى است مستفاد از آن أدلّه در منع.

شهادت بر اقرار

دو شاهد فرع كه عادل باشند اگر تسميه كردند شاهد اصل را، و تعديل نمودند او را در حال تحمل او و اداى شهادت، قبول مى شود در مقام حكم. و اگر تسميه كردند لكن تعديل ننمودند، حاكم فحص از عدالت شاهد اصل مى نمايد و حكم مى نمايد با ثبوت مقتضى قبول و حكم، و طرح مى نمايد با عدم ثبوت آن به نحوى كه اگر خودش حاضر بود و شهادت مى داد قبول نمى شد؛ و اگر ثابت شد فسق او در حال شهادت ثابته او، و پس از آن در زمان حكم عادل شد، پس با علم به بقاى او بر شهادت خودش حكم مى شود، و با شك و استصحاب بقاى بر شهادت تا زمان عدالت و حكم پس قبول خالى از وجه نيست.

اگر شهود بر شهادت، تعديل كردند و تسميه نكردند شاهد اصل را، كافى در حكم نيست، زيرا حاكم بايد بشناسد شاهد اصل و معدِّل و جارح را نسبت به او. و همچنين است اگر تعديل ننمايند شاهد اصل را با تسميه او، كه بايد حاكم، فحص از عدالت و جرح نسبت به شاهد اصل بنمايد.

تسميه و تعديل شاهد اصل

اگر اقرار به لواط، يا زنا به عمه يا خاله، يا به وطى بهيمه نمود، ثابت مى شود اقرار او با شهادت بر شهادت بر اقرار؛ و ثابت به اين شهادت، حدّ نيست، بلكه نشر حرمت و ساير احكام اقرار او است. وهمچنين تعزير در وطى بهيمه ـ بنابر احتساب آن از حدود ـ ثابت نمى شود به شهادت ثانيه، و ثابت مى شود تحريم اكل در مأكوله، و وجوب بيع در بلد ديگر در غير مأكوله.

و آيا در خصوصيات مذكوره، شهادت بر شهادت بر نفس فعل،همين حكم را دارد يا نه ؟ اظهر اتحاد حكم است و اختصاص شهادت ثانيه بر اثبات غير حدّ.

عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع

و اظهر عدم اعتبار اربعه در شاهد فرع است بعد از تحقق آنها به حسب شهادت ثانيه در شهود اصل. و همچنين اگر سه نفر شاهد اصل بودند، و يك نفر شهادت او به دو نفر شاهد فرع ثابت شده باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS