فصل سوّم : اقسام حقوق

فصل سوّم : اقسام حقوق

تعداد شاهد لازم در حق اللّه تعالى

حق اللّه ـ مثل زنا و لواط و مساحقه ـ با چهار شاهد مرد ثابت مى شوند. و اين مطلب در اوّلى منصوص است، و نقل عدم خلاف در هر سه شده است در اعتبار چهار مرد در آنها، و اظهر و اشهر در اتيان بهايم كفايت شهادت دو مرد است.

و در خصوص زنا، شهادت سه مرد با دو زن مقبول است و مثبت رجم است؛ و اما شهادت دو مرد با چهار زن پس مختار قبول آن است در غير رجم، به معناى مصرّح به در موثّق كه مثبت حد زنا است نه رجم، و آن موافق است با عموم آيه شريفه كه در حد زنا (كه مشهودٌ به يا مقرٌّ به باشد) امر به جلد فرموده و مقيد شده است به غير محصن كه مخصوص به شهادتهاى مقرره باشد، و در غير اين صورتهاى خارجه به يقين كه از آن جمله مورد شهادت دو مرد با چهار زن است اخذ به عموم آيه شريفه مى شود.

و اين قول، موافق با محكىّ از «شيخ» و «ابن ادريس» و «ابن حمزه» و «قواعد» است؛ و در مقابل، نفى حدّ است رأسا، زيرا حكم زناى محصن، ثابت العدم و موضوع زناى غير محصن، مفروض العدم است، پس حكم آن بدون موضوع مى باشد، چنان چه محكىّ از «صدوقَين» و«ابى الصلاح» و «مختلف» و«مسالك» است؛ و مستند قول اول، صريح موثّق مؤيّد به عموم آيه شريفه است چنان چه ذكر شد.و در غير زنا ـ كه لواط و سحق باشد ـ جرى بر قاعده اعتبار چهار مرد در ثبوت به شهادت مى شود.

و غير آن چه مذكور شد از حق اللّه  ـ مانند سرقت و شرب خمر و ردّه ـ ثابت مى شوند با دو شاهد عادل؛ و همچنين ساير حقوق اللّه كه مورد حدّ نيستند، مانند زكات و خمس و كفّارات و نذور و اسلام؛ و همچنين مشتمل بر دو حق مثل بلوغ و ولاء و عدّه و جرح و تعديل و عفو از قصاص.

و حق اللّه مطلقا با يك مرد و دو زن، ثابت نمى شود، و با يك شاهد و يمين مدّعى يا شهادت جمعى از زنها ثابت نمى شود.

آن چه فقط با دو مرد ثابت مى شود

و اما حقوق آدميين، پس قسمى از آنها ثابت نمى شود مگر با دو مرد عادل، پس شهادت زنها با انضمام يا شهادت مردى با يمين مدّعى اثرى ندارد، مانند طلاق، و خُلع اگر نزاع در خصوص مال نباشد، و رؤيت هلال. و اما وكالت و موصى اليه بودن و نسب و عتق و نكاح و قصاص، پس دور نيست قبول شهادت يك مرد و دو زن در آنها، و دور نيست حمل معارض در بعض آنها بر نفى قبول شهادت زنها بدون مردها. و آن چه اختصاص دارد نظر به آن، به مردها [ظ: زنها]، پس قبول شهادت زنها در آن بدون مرد مقبول است با رعايت نسبت و حساب دو زن به جاى يك مرد.و در هر موردى از حقوق آدميين كه اكتفاى به يك شاهد و يمين مى شود پس اكتفاى به شهادت دو زن با يمين مدعى ثابت است بنا بر اظهر.

دو مرد، يك شاهد و يمين، يك شاهد و دو زن

قسم دوم از حقوق آدميين ثابت مى شود با دو شاهد مرد عادل و با يك شاهد و يمين مدعى و با يك شاهد و دو زن؛ و محل آن، صورت تعلق دعوى به مال يا آن چه با آن مال مقصود است، مثل قرض و قراض و غصب و عقود معاوضات مطلقا و رهن و موصى له بودن و جنايتى كه موجب ديه باشد، مانند خطأ و شبه عمد و قتل حرّ عبد را و قتل اب ولد را و قتل مسلم ذمّى را و قتل صبىّ و مجنون و نحو آنها و مانند مأمومه و جائفه و شكستن استخوانها و هر چه ثابت در آن مال است فقط.

و همچنين ثبوت حق مالى با دو زن به جاى يك مرد با ضميمه يمين مدعى، در هر دو صورت، خالى از وجه نيست؛ پس به جاى دو مرد، يك مرد با يمين مدعى و يك مرد با دو زن و دو زن با يمين مدعى قرار مى گيرد.

حكم وقف در تعداد شاهد

و اظهر محكوميت وقف [است] به حكم مذكور در حقوق ماليّه آدميين در اثبات آن و زوال آن، و همچنين بقاى اجل يا زوال آن در مربوط به اموال، و در اشتراط يا انقضاى خيار در معاوضات، و حق شفعه، و فسخ عقد بر مال، و اداى نجوم مكاتبه، و غير اينها از حقوق آدميين كه مقصود از آنها ثبوت ملكيت مالى يا زوال آن است.

آن چه با شهادت مردها و زنها ثابت مى شود

قسم سوم از حقوق الناس آن است كه ثابت مى شود به شهادت مردها، و زنها اگر چه منفرد از مردها باشند، مانند ولادت، و استهلال مولود، و عيوب باطنيه زنها كه متعسّر است اطّلاع مردها به آنها، به خلاف ظاهريه مثل عَرَج و نحو آن.و همچنين رضاع كه تعذّر شرعى در مشاهده مردها است بر آن غالبا، شهادت زنها به تنهايى از مردها مقبول است با تحقق  ساير شروط شهادت. و همچنين بطريق اولى جايز است در اين امور، شهادت زنها با انضمام به شهادت مردها، با صحّت فرض اجتماع شروط ديگر.

و در قبول شهادت زنها بدون مرد شاهد در رضاع، خلاف است، و اقرب قبول است به ملاك تعسّر اطّلاع غير زنها غالبا بر آن.

و قبول مى شود شهادت يك زن در ربع ميراث مستهلّ، و دو زن در نصف آن، و سه زن در سه ربع، و چهار زن در تمام ارث. و همچنين در وصيّت. و در غير اين دو مورد، قبول نمى شود شهادت يك زن در اثبات ربع. و در ديه خلاف است و احوط صلح است. و در وصيت به مال بلكه در هر موردى كه به شهادت دو زن نصف مال ثابت مى شود، اقرب قيام يك مرد مقام دو زن است با تحقق ساير شروط قبول شهادت، و صلح احوط است. آيا براى يك زن كه شهادت داد و ربع را حاكم، اثبات كرد هست تضعيف مشهودٌ به با تكرار شهادت تا اتمام ميراث ؟ اظهر عدم است چنان چه اشاره به اين لازم دايمى نشده است در نص و فتوى.

شهادت خنثاى مشكل

اگر خنثاى مشكل شهادت بدهد در وصيت و استهلال، ربع ثابت مى شود كه متيقن على اىّ تقدير است بنا بر لحوق مرد به زن در حكم مذكور چنان چه گذشت.

اگر دو حق جمع بشود، هر كدام حكم خود را در شهادت دارد پس شهادت يك مرد و دو زن در سرقت، مثبت مال است نه قطع؛ و هكذا نظاير مقام.

هر موضعى كه شهادت زنها در آن مقبول است ثابت نمى شود تمام مشهودٌ به به كمتر از چهار زن، بر حسب مشهور مستفاد از صحيح «عمر بن يزيد» كه به شهادت يك زن ربع مشهودٌ به ثابت مى شود، بر خلاف صحيح حلبى و عبداللّه بن سنان، به جهت لغويت صحيح متقدّم بر تقدير تقديم مثل صحيح حلبى، بر خلاف عكس كه قابل حمل بر قبول فى الجمله و بالنسبه است.

مسائل ثلاثه

موارد اناطه صحت به شهادت

1. شهادت، شرط صحّت نيست در عقود و ايقاعات مگر در طلاق و ظهار، اگر چه مستحب است در نكاح و رجعت و بيع، بر حسب مذكور در مواضع مذكورات.

تابعيت نفوذ حكم در ظاهر و باطن از شهادت

2. تماميت و نفوذ حكم در ظاهر و باطن، تابع شهادت است، پس اگر شهادت، حق باشد، حكم هم مانند او است؛ و اگر باطل باشد، حكم نافذ است در ظاهر نه در باطن؛ پس نافذ است در حق عالم به حق بودن شهادت يا جاهل به باطل بودن آن، وگر نه فقط در حكم ظاهرى نافذ است و عالم به بطلان بايد در عمل خودش به حكم واقعى عمل نمايد يا حكم ظاهرى كه موضوع آن محقّق باشد.و دور نيست از اين قبيل باشد صورتى كه شهادت دادند عدلين نزد شخصى به ثبوت حق او بر زيد مثلاً، و با استناد به بيّنه ـ كه نمى تواند [نمى داند ظ] از روى علم، مشهودٌ به را ـ مراجعه به حاكم نمود، و حاكم پس از شهادت همان عدلين يا بيّنه عادله ديگر حكم نمود پس اخذ نمود مال را كه با حكم حاكم ثابت شده است، حتى در صورتى كه اثبات حق محتاج به حلف باشد مثل دعوى بر ميّت براى اخذ از وارث مثلاً و بنا بر جواز حلف با مطلق حجت شرعيه (نه خصوص قطع) باشد، و لكن خالى از شائبه اشكال موجب احتياط نيست، و از احتياط است تراضى به صلح.

استحباب تحمّل شهادت

3. تحمّل شهادت، با اهليت تحمل و ادا، بعد از دعوت به سوى آن، با عدم علم به وقوع ظلم در صورت عدم تحمل و ادا، و با عدم عسر و حرج شخصى، مرجوح و مكروه است عدم آن، و مستحب است فعل آن، و اظهر عدم حرمت ترك است؛ و وجوب تحمل (بر تقدير ثبوت) مثل اقامه و اداى شهادت، كفايى است نه عينى، بلكه دور نيست كفائيت بر تقدير استحباب كه اختيار شده است.

فرض وجوب اداى شهادت

و اما اداى شهادت بعد از خواستن پس بدون عسر شخصىِ منفى، واجب است و وجوب آن كفايى است، آيا مشروط است وجوب اداى شهادت به طلب تحمل شهادت يا نه ؟ گذشت تفصيل آن در مسأله سوم از مسائل ارتفاع تهمت.

و در اين مقام زيادتى مذكوره در «جواهر» اشاره به آن مى شود كه اظهر اين است كه وجوب اداى شهادت در غير مرافعات و مخاصمات نزد حاكم شرع ـ مثل شهادت بر اجتهاد و عدالت ـ ايضا كفايى است نه عينى، اگر چه مختار «جواهر» به نفى بُعد عينيّت وجوب ادا است در اين موارد.

و بر تقدير كفائيت وجوب در اين مورد و غير آن، احكام واجب كفايى مرتب است، از عينيت با عدم قيام غير يا عدم آنها، و سقوط با قيام عدد معتبر، و ثبوت عقاب بر همه بر تقدير عدم قيام بيّنه، و اين كه اگر يك نفر بيش نيايد وجوب ساقط است مگر آن كه حق با شهادت يكى با يمين مدعى ثابت باشد كه وجوب عينى ثابت است بر يك نفر، مگر با عدم حلف مدّعى اگر چه به سبب امتناع از آن باشد كه فايده لزوميّه در اداى شهادت يك نفر نيست مگر با احتمال وجود متمّم عدد و تحقّق بيّنه معتبره.

كفايت طلب عمومى صاحب حق در وجوب

اگر صاحب حق نداند شهادت شاهد را يا آن كه فراموش نمايد، پس با طلب شهادت اگر چه به طور عموم باشد، يا خوف ضايع شدن حق، در صورت عدم محذور ديگرى از قبيل عسر و حرج شخصى، واجب است اداى شاهد واقعى اگر چه بعد از تعريف به صاحب حق و طلب او اقامه شهادت را باشد.

احتمال حصول عدالت به توبه

در مواردى كه تعدّد شهود لازم است، اگر همه آنها عادل نبودند پس با احتمال حصول عدالت به توبه، حكم متقدّم در واجب كفايى با احتمال وجود متمّم، ثابت است، و بايد تعريف و اعلام به شهادت خودش اگر چه به صاحب حق باشد بنمايد و پس از آن با طلب او شهادت بدهد.

و حاكم جور هم مثل حاكم عدل است در صورت انحصار وصول به حق در او، و آن كه حكم به حق و به ايصال حق به صاحبش بدون محذور ديگر بنمايد؛ و در صورت امكان وصول به حق به سبب حاكم عدل، مى تواند شاهد، امتناع از شهادت نزد حاكم جور نمايد.

فرض ترتّب ضرر بر شهادت شاهد

و تخلّف از اداى شهادت در صورت وجوب، جايز نيست مگر با ضرر بر مؤمنين يا تضرّر شاهدها بدون استحقاق به ضرر غير واجب التحمّل. و ضرر بر شاهد اگر مستحَق( در مقابل ضرر بدون استحقاق.) است مثل صورت مديون بودن شاهد به مشهودٌ عليه مى باشد با مطالبه و با امكان وفا در تقدير شهادت و مسامحه در تقدير عدم شهادت. و در واجب از تحمّل يا اداى شهادت، اگر شهادت محتاج به مؤونه باشد ـ در مثل ركوب لازم يامسافرت لازمه ـ بر شاهد نيست بلكه بر مشهودٌله است اگر بخواهد شهادت را. اما نفس سعى واجب ـ با قطع نظر از مؤونه آن ـ پس وجوب آن مشروط به عدم عسر شخصى است و در صورت عادل بودن حاكم است؛ و با عدم امكان، حاكم جور اگر ايصال حق و حكم به حق نمايد بدون محذور، مانند حاكم عدل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS