فصل دوّم : مستندات شهادت

فصل دوّم : مستندات شهادت

معتبر است در جواز شهادت: حصول علم به مشهودٌ به از طريق مشاهده يا سماع يا شياع.

كفايت اطمينان شخصى

و اقرب كفايت اطمينان شخصى است به سبب مشاهده كتابت خودش و امضاى خودش، اگر چه با اخبار مدّعى كه ثقه باشد اين اطمينان حاصل بشود، يا به سببى ديگر، و لازم نيست حصول علم وجدانى بالخصوص.

ارجاع شهادت به استصحاب به علم سابق

و ممكن است ارجاع شهادت به استصحاب به علم به متيقّن سابق و به عدم علم شاهد به ارتفاع متيقن، كه عمل به استصحاب، وظيفه حاكم باشد، در صورت ثبوت متيقن نزد او به شهادت و شكّ او در بقاى متيقن ثابت به شهادت با توافق دو شاهد در يقين و شك، اگر چه صورت تأديه شهادت، عين اين مطلب نباشد بلكه كاشف از آن باشد؛ و اين بر خلاف شهادت فرع بر شهادت عدلين است، كه شهادت بر اصل ثابت به شهادت بيّنه نيست.

عدم لزوم ابصار و سماع در مبصرات و مسموعات

و لازم نيست در مبصرات از افعال، خصوص علم حاصل از ابصار، بلكه كافى است علم حاصل از تواتر و هر چه كه مفيد قطع است؛ كما اين كه لازم نيست خصوص سماع در مسموع از اقوال، بلكه كافى است در شهادت، علم حاصل از تواتر و شياع مفيد علم؛ پس عبرت مطلقا به علم به مشهودٌ به است، نه به خصوص ابصار در مبصرات در افعال و سماع در مسموعات از اقوال.

شهادت كر و كور

و شهادت اصمّ در مبصرات و اعمى در مسموعات مقبول است؛ بلكه مدار در شهادت، بر اخبار جازم موافق عقيده است، و مصحح آن، علم و اطمينان است اگر چه از حواسّ خمسه ناشى نباشد؛ بلكه اعمّ است (به حسب مورد) از معقولات غير محسوسه و از حدسيّات مستفيضه كه آثار آنها محسوس است لكن مشهودٌ به سبب است نه مسبب، مثل نسب و موت و ملك مطلق و وقف و نكاح و ولايت و ولاء و عتق و رقّيت و نحو اينها، در حصول علم به آنها به تواتر و استفاضه در اغلب.

حكم شهادت مطّلعِ بر شهادت عدلين

فرع 1. آيا با شهادت عدلين در مورد كفايت، مطّلع به آن شاهد اصل مى شود، يا آن كه جز شهادت فرع ـ يعنى شهادت بر شهادت ـ نافذ نيست ؟ اوّلى منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ است، و آن خالى از وجه نيست، چنان چه ارتكاز بر آن شهادت مى دهد، و اصل در اعتبار علم، طريقيّت است و لذا مذكور شد كفايت ظنّ اطمينانى حاصل به شياع و استفاضه در جواز و نفوذ شهادت.

عدم دلالت سكوت بر تحمّل

فرع 2. اگر شنيد كه گفت «فلان كس، پسر من است» و او ساكت شد، يا آن كه «فلان پدر من است» و او ساكت [شد]، مجرّد سكوت، سبب تحمّل نيست، بلكه اگر مقرون به قراين مفيده علم يا اطمينان بود متحمّل است به خلاف صورت فقد آنها.

استفاضه

فرع 3. استفاضه كه مسوّغ شهادت است (اگر چه مفيد علم نباشد) اگر در ملك مطلق محقق بود، چون در سبب، محقق نيست، نبايد مسوّغ شهادت بر سبب باشد اگر چه به سببى ديگر قابل شهادت نزد شاهد (نه حاكم) باشد؛ مگر آن كه سبب، ضميمه شهادت بر مسبب باشد به نحو اقتران دو شهادت به خلاف اين كه شهادت واحده متعلقه به سبب و مسبّب باشد؛ لكن مذكور شد كه شهادت، از اطمينان شاهد يا حجّت شرعيّه نزد او بر مشهودٌ به خارج نيست به نحوى كه نافذ باشد؛ و انحصار مسبّب به استفاضه و عدم جريانش در سبب، موجب اسقاط شهادت واحده بر مسبب و سبب نمى شود. اما شهادت بر ميراث، پس استفاضه وارث بودن، مستلزم استفاضه موت است، و در هر صورت نافذ در سبب و مسبب خواهد بود. و همچنين ملكى كه سبب آن در مورد خاص منحصر به واحد باشد. و اگر فرض شود كه شهادت بر سبب و مسبب بود و شهادت بر سبب، مدلول مطابقى بود و نافذ و مقبول نشد پس شهادت بر مسبّب كه مدلول التزامى است ساقط نمى شود، زيرا اخبار از آن تكوينا تابع اخبار تكوينى از سبب است نه آن كه تابع نفوذ اخبار از سبب است، پس دو دلالت در ثبوت، تابع و متبوع است نه در سقوط. و ممكن است ـ چنان چه از محكىّ «مسالك» استفاده مى شود ـ ظهور ثمره دو قسم متقدم در صورت وجود معارض؛ پس [با] تكافؤ بيّنتين در سبب و مسبب و اعتبار هر كدام در هر دو، تساقط مى نمايد؛ و با اختصاص يكى به يكى از سبب و مسبب، ترجيح داده مى شود آن بيّنه اى كه در زايد بر بيّنه معارض معتبر است. و اگر مستند يك بيّنه استفاضه، و ديگرى غير استفاضه باشد، پس تقديم يك اماره بر ديگرى محتاج به تأمّل است، مثل ترجيح يد بر استفاضه غصب بنا بر اين كه استفاضه غصب، مثبت آن است.

عدم احتياج استفاضه به يد و تصرّف

فرع 4. استفاضه در اعتبار آن و اثبات ملك مستفيض به آن، محتاج به يد و تصرّف نيست. و در صورت معارضه استفاضه و يد براى دو نفر، محتاج به ترجيح خصوصى است؛ اگر چه لحوق استفاضه به بيّنه بر ملك و تشخيص منكر و احتياج به يمين در ذُواليد، خالى از وجه نيست، مثل ساير موارد معارضه بيّنه و يد.

چند مسأله

كفايت حجّت شرعيه بر ملك در جواز شهادت بر ملكيت

1. اظهر كفايت حجّت شرعيه بر ملك، در جواز شهادت به ملكيت [است]؛ پس تصرفات مالكانه كه اخص از يد است با آن مى تواند شهادت بر ملكيت بدهد، چنان چه گذشت وجاهت آن در بيّنه و مروىّ است در روايت حفص كه مشهور است عملاً.

آن چه با استفاضه ثابت مى
شود

2. ثابت مى شود به استفاضه امورى: از قبيل اوقاف و مناكح و ولايات و ذبايح و انساب و شهادات و ملك مطلق، در صورت افاده استفاضه علم يا اطمينان را؛و اختصاصى به اين هفت امر ندارد. و در صورت عدم آن دو پس شهادت بر آنها ـ بلكه ثابت بودن به مجرد شياع به نحوى كه جايز باشد ترتيب اثر غير شهادت بر آنها ـ خالى از اشكال نيست.

جواز تحمّل و اداى شهادت توسط اخرس

3. اخرس و هر عاجز از كلام مفيد، مى تواند تحمل و اداى شهادت نمايد. و اگر حاكم نفهميد مقصود اخرس را ـ مثل اهل لسان مخالف ـ متوسل مى شود به ترجمه عدلين كه مى فهمند از اشاره و نحو آن از شاهد، مقصود او را؛ و اكتفا به واحد موثوقٌ به در ترجمه، خالى از وجه نيست. و در صورت تعدد و عدالت، مى تواند مترجم، شهادت بر شهادت بدهد تا نزد حاكم، شهادت عدلين ثابت بشود و به نظر خودش عمل نمايد اگر اشاره در حضور حاكم نبوده باشد بنا بر آن كه اعتبار ندارد شهادت بر شهادت با حضور شاهد نزد حاكم و امكان شهادت به نحو معلوم نزد حاكم يا مفسّر به تفسير دو عدل؛ و مى تواند شهادت بر اصل بدهد بنا بر اكتفاى در شهادت به استناد به شهادت عدلين، چنان چه گذشت؛ و مى تواند حاكم، به شهادت اصل كه ثابت به ترجمه شده است حكم نمايد؛ و بر هر تقدير، جواز حكم به اشاره شاهد ـ كه مفهوم حاكم است اگر چه با ترجمه باشد ـ مسلّم است.

امرى كه محتاج به ديدن و شنيدن است

سوم از امورى كه استناد علم شاهد به آنها است: امرى [است] كه محتاج به سمع و بصر است، مثل عقود و ايقاعات كه محتاج به سماع لفظ و رؤيت لافظ مى باشند.

موارد شهادت اعمى

ممكن است اكتفا به شهادت اعمى اگر شنيد تلفظ را و با معرفى دو عادل شناخت لافظ را پس شهادت داد به عقد لافظ به نحو شهادت اصل به معرفى و اثبات و تعيين دو عادل.

و ممكن است شهادت بر تلفظ حاضر بدهد و معرّف، شهادت بر حضور متلفظ بدهد، كه هر كدام شاهد اصل در جزئى از تلفظ زيد مثلاً به عقد باشند؛ و تعدد شاهد اگر معتبر است، در دومى همان معتبر و كافى است كه در اوّلى معتبر و كافى است؛ و چون در اين تقدير، مشهودٌ به مغايرت دارد، پس اصل و فرع در اين جا محل ندارد.

و همچنين اگر دو معرّف نمى شنوند، شهادت بر حضور زيد مى دهند و شاهد اصل، شهادت بر تلفظ زيد مى دهد، ايضا اصليت و فرعيت محل ندارد، بلكه محل آن شهادت بر شهادت است؛ بلى اگر معرّفَين سامع و بصير باشند و نزد حاكم، عادل باشند شهادت آنها كافى است.

و اگر معرّفها نبودند يا آن كه شهادت ندادند لكن اعمى كه شنيد عقد را از قراين علم حاصل كرد به تعيين عاقد، حاجتى به تعريف ندارد، و مى تواند شهادت بر عقد معيّن كه سامع جزئى و عالم به جزء ديگر است بدهد؛ و مخالفت در اين مطلب، مستلزم قول به جواز وطى اعمى زوجه خود را و عدم جواز شهادت او بر او به درهم است؛ پس اعمى در تحمل شهادت و اداى آن و در اين كه مستند شهادت علم يا استفاضه باشد، مانند بصير است.

بلكه اگر اعتبار در شهادت، به استناد به علم و اطمينان است، پس اناطه به اسباب علم مثل ابصار در مبصرات و سمع در مسموعات ندارد؛ و شهادت اعمى به مثل رؤيت هلال، وقتى مردود است (چنان چه واضح است) اگر اخبار از ابصار خودش باشد، و همچنين شهادت اصمّ از سماع خودش، نه در صورتى كه اخبار از حصول علم به مشهودٌ به [باشد] اگر چه اعمى باشد و مشهودٌ به مبصر، يا آن كه اصمّ باشد و مشهودٌ به مسموع، چنان چه منسوب به فقها است. بلكه اخبار از ابصار جايز است در صورتى كه تحمل در زمان ابصار و شهادت در زمان عمى باشد، و همچنين تحمل اصمّ در زمان سامع بودن و شهادت در زمان صمم؛ بلكه كافى است حصول علم به غير اين دو طريق رأسا چنان چه گذشت.

كفايت شهادت اعمى درباره مقبوض به يد بدون اناطه بر ابصار

و از لوازم كفايت علم در شهادت اعمى اين است كه شهادت اعمى درباره مقبوض به يد، اناطه بر ابصار فعلى يا سابق ندارد، چون معلوم او است آن چه كه براى او يا بر او شهادت مى
دهد، پس مقبول است شهادت او، و احتياجى به ترجمه و تعريف ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS