معنى شهادت و صفات شاهد

كتاب شهادات

فصل اوّل : معنى شهادت و صفات شاهد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة الأوصياء الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

معنى شهادت

دور نيست «شهادت» به معنى علم و آگاه بودن باشد، و تخصصات ديگر (از قبيل آگاه كردن وگواهى دادن وحاضر بودن درمحل علم وغير اينها) مفهوم از قراين مقام بوده باشد.

كلام در شهادتى كه با آن بيّنه شرعيه محقق مى شود و احكام خاصه بر آن مترتب مى شود، در ضمن مباحثى بيان مى شود:

صفات شاهد

معتبر است در شاهد و ترتب حكم مترتب بر بيّنه شرعيّه امورى:

شرط اوّل: بلوغ

از آنها بلوغ شاهد است؛ پس اعتبارى به شهادت غير بالغ (يعنى غير مكلف) نيست اگر مميّز نباشد عقلاً؛ و اگر مميّز باشد و بالغ ده سالگى نباشد اجماعا؛ و اگر بالغ ده سالگى باشد در غير جنايات بنا بر اظهر احوط؛ و در جنايات ـ مثل قتل و جراح ـ دور نيست قبول شهادت آنها با بلوغ ده سالگى و صبىّ بودن طرفين ديگر شهادت تا موجب ديه باشد با اخذ به كلام اول در صورت اختلاف در كلام يك نفر و با نبودن بالغها براى شهادت مخصوصه. و عدم تعدى از صبىّ به صبيّه، موافق با اقتصار بر متيقن از مجتمع نصوص و فتاوى است و موافق با اصل است؛ و بر فرض تعدّى، آن تعدّدى كه در زنها معتبر است در دخترها نيز معتبر است.

شرط دوّم: كمال عقل

از اوصاف معتبره در ترتب حكم بر شهادت شاهد، كمال عقل شاهد است؛ پس شهادت مجنون معتبر نيست و كالعدم است؛ و اعتبار آن عقلى است پس منحصر است به حال اداى شهادت، و اعتبار به حال تحمل نيست؛ و منحصر است به حال شهادت در حال جنون پس مجنون ادوارى، شهادت او در حال افاقه معلومه، معتبر است.

و ميزان، علم و يقين به فعليت كمال عقل [است] براى كسى كه ترتيب اثر بر شهادت مى دهد، حاكم يا غير او. و چون عدالت معتبره در شاهد، اخص از «كمال عقل» است پس اعتبار «عدالت» مغنى از اعتبار «كمال» است، چنان چه عقل كه دليل اعتبار است معيِّن آن است در نفس جنون، نه در همه ملحقات به آن. و چون عقل، دليل وحيد است در اين شرط پس هر چه به حكم جنون است (در مقابل كمال) همان حكم را دارد مثل حال كثير السهو و النسيان و الغفلة و الغلط و خارج از متعارف در تمييز در محسوسات يا حدسيات به حسب اختلاف در مشهودٌ به و شاهد.

شرط سوّم: اسلام

شرط سوم اسلام است، و اعتبار آن قطعى است در غير صورت آتيه.

و اما اشتراط «ايمان» به معناى اخص (يعنى اثنا عشرى بودن) پس محل نقل اجماع از جمعى از متأخرين است، و جماعتى اكتفاى در مستند به همين نقل بلكه به دعواى ضرورت بين اهل مذهب نموده اند، و بعضى اضافه نموده اند استدلال به كفر حقيقى و فسق مخالف در اعتقاد حقّ را.

حكم شهادت نصّاب و معاندين

اما نُصّاب و معاندين حق پس به حكم كافر بلكه موضوعا كافرند؛ و همچنين بايد محل اشكال نباشد صورت وجود مؤمن عادل براى شهادت خاصه؛ و همچنين بايد محل اشكال نباشد صورت حصول علم براى حاكم در مواضع جواز حكم او به علم خودش.

حكم شهادت مستضعف، شاكّ در دين و...

اما در غير اين مواضع، مثل مستضعف ها، و شاكّ در حق، و مؤمن به ايمان تعليقى يعنى به اين كه «لو قال النبي ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ فيهم ما يقال لقلنا، و لو فعلوا بأهل البيت ما يقال تبرّأنا منهم»، و اين طايفه اغلب عامه را تشكيل مى دهند، و اغلب آنها بلكه اكثر علماى آنها به سبب تقليد اسلاف كه عمده دليل اهل شرك است قاصر و عاجز از تمييز حق بر خلاف محيط اتفاق بر خلاف است، با معلوميت اين كه اختلاف آنها با اهل حق، راجع به اختلاف در نقص و كمال عقل است. و همچنين اولويت از اهل ذمّه در مورد قبول شهادت ايشان؛ و همچنين تعليل وارد در اهل ذمه به عدم صلاحيت ذهاب حق احدى، با ملاحظه الغاى خصوصيت «غربت» به حمل بر اراده عدم شاهد مسلم عادل، و همچنين معلوميّت كفايت ملكه صدق در روايت و شهادت، و مطلوب در آنها همين است؛ و باعث بر صدق و مانع از كذب، عدالت وجدانيه در مذهب است، نه در واقع؛ و خروج خارج به يقين در محل تسليم، ضرر به اخذ به عمومات ندارد؛ و انصراف به مؤمن، در محل منع است با ملاحظه خصوصيات مزبوره. و همچنين خروج صورت تهمت بر عليه ايمان مثل موارد عدم معرفت مشاهد به مذهب مشهودٌ عليه يا قطع به موافقت او كه محلّ تهمت نيست؛ پس كلام محكىّ از «مسالك» در رد استدلال به فسق، متين است، و در استناد به اجماع با اعتبار كشف از حجّت لدى المنقول اليه مورد مناقشه است؛ بلكه مقتضاى اصل، عدم شرطيت مشكوك الاعتبار است، و انصراف اطلاقات در محل منع است.

و ممكن است استفاده مقصود از صحيح رضوى ـ عليه السلام ـ ، زيرا مراد از «ناصب» آن چه معروف نزد شيعه است كه عداوت با شيعه دارند و اهل خلاف حق هستند، نه محكوم به كفر كه هيچ مناسبت با جواب ندارد؛ و بعد از ملاحظه جواب با سؤال و معلوميت حال كفار و نصّاب نزد اهل ايمان به حدّى كه حاجت به سؤال ندارد، معلوم مى شود مستفاد از جواب، كه معرفت صلاح فى نفسه محال است در كفار و نصّاب با آن كه استثناى در كفار مقبول است، پس عمل به اطلاقات با ملاحظه خصوصيات متقدمه خالى از وجه نيست، و اللّه العالم.

قبول شهادت ذمّى

قبول است شهادت دو ذمّى كه عادل در دين خودشان نزد اهل ايشان باشند، در وصيت به مال، در صورت عدم وجود عدول از اهل اسلام و ايمان به نحو متقدم؛ و اظهر عدم اشتراط غربت موصى است در انفاذ وصيت مذكوره؛ بلكه تعدّى ـ با حفظ ضرورت مذكوره و عدم عدول مسلمين مؤمنين ـ به ساير وصاياى سائغه با شهادت اهل اسلام و ايمان، خالى از وجه نيست، چنان چه از مفهوم تعليل استنباط مى شود؛ و همچنين ترجيح مسلمانهاى صادق و غير خائن، در صورت عدم مقبول الشهاده از اهل اسلام و ايمان، بر ذميَّين عادل در دين خودشان، خالى از وجه نيست چنان چه محكىّ از «تذكره» است. و اظهر عدم رجحان مجهول العداله از مسلمانها، بر ذميَّين معلوم العداله در دين خودشان است در صورت احتمال فسق مسلمان به كذب عمدى و خيانت عمديه و نحو آنها، بلكه مقتضاى اطلاقات، عكس است.

نحوه اثبات ايمان شاهد

«ايمان» در شاهد، ثابت مى شود: به معرفت حاكم، و حكم او نافذ است با احتمال ايمان شهود مربوطين به حكم؛ و به قيام بيّنه عادله بر ايمان براى هر كه ترتيب اثر سائغ بر شهادت مى دهد؛ و به اقرار شخص در صورت عدم رجوع به ادّعاى امر متوقف بر ايمان.

اطلاق قبول شهادت مؤمن

و شهادت مسلم مؤمن نافذ است بر همه اهل اديان و براى آنها، به خلاف عكس حتى اهل ذمّه مگر در وصيت متقدمه در صورت عدم عدول مسلمين؛ و شهادت اهل حرب از كفار مُلغى است حتى در اهل ملت خودشان چه براى آنها باشد يا بر آنها باشد، و حصول يقين به اخبار آنها خارج از شهادت است.

قبول شهادت ذمّى بر ذمّى

آيا مقبول است شهادت ذمّى بر ذمّى و بر غير اهل ذمّه از اهل حرب ؟ خالى از وجه مستفاد از موافقت با مسلمين با وفاى به شروط ذمّه و از الزام آنها به معتقدات خودشان و از تعليل واقع در صحيح حلبى [نيست]، پس حكم مسلم بر آنها در ما بين ايشان به شهودى از ايشان بلكه براى مسلم بر عليه غير مسلم، نافذ است در صورت عدم وجود مقبول الشهاده از غير اهل ذمه و با عدالت شهود در ملت خودشان؛ و اظهر در فروض مسأله شهادت اهل ذمه بر اهل ملت خودشان و براى آنها است و آن مقتضاى اولويت است در وصيت با عدم مسلمين عدول.

شرط چهارم: عدالت

شرط چهارم عدالت است؛ و اعتبار آن در شاهد و نفوذ حكم به شهادت عادل، واضح است نزد اماميه؛ و مناسبت شهادت فاسق و نفوذ حكم به آن، مناسبت او با فاسق بودن حاكم، معلوم است.

معناى عدالت و نحوه زايل شدن و عود آن

و كلام در تعريف عدالت به ملكه خوف از خداى متعالى و كاشفيت حسن ظاهر از آن و اعتبار عدم منافيات مروّت گذشت در جماعت.

و زايل مى شود عدالت به فعل كباير و به اصرار بر صغاير، و عود مى نمايد به توبه. و اظهر لزوم استغفار است با اصرار بر صغاير در عود عدالت ـ اگر چه مفاد آيه شريفه، عموم تكفير اجتناب از كباير است به صورت اصرار ـ به جهت حكومت دليل نفى صغيره با اصرار و اثبات كبيره با آن، مؤيَّد به روايت تعداد كباير به چهل و جعل اصرار، از كباير. و اللّه العالم.

مسائل مربوطه به مقام [اشتراط عدالت ]

حكم شهادت كافر و مخالف

1. گذشت بيان مردوديّت شهادت محكوم به كفر اگر چه به سبب مخالفت و انكار ضروريات دينيّه باشد.

و اما آن چه مخالف با ايمان به معنى اخص است پس مخالفت در آنها ـ اگر چه در قطعيّات مذهب از اصول و فروع باشد ـ گذشت تفصيل در آن بين معاند و مستضعف، و قاصر و مقصّر، و مأمون از كذب و خيانت و غير مأمون، و صورت وجود مؤمنين براى شهادت خاصه و عدم آن، مثل استثنايى كه در شهادت ذمّى در وصيت به مال ثابت است؛ و معلوم مى شود آن چه مذكور در اين مقام است از آن چه اختيار شد در اشتراط ايمان.

قذف محصنات و توبه از آن

2. قذف محصنات بدون لعان يا بيّنه يا اقرار مقذوف، كبيره و موجب فسق است؛ و بعد از اقامه حدّ و توبه، شهادت او مقبول است، مانند ساير تائبين از كباير؛ و با تكذيب ثابت ـ اگر چه مشتمل بر توريه باشد ـ توبه او محقق و تام مى شود؛ آيا با تخطئه خويش و تصريح به بطلان و عصيان به قذف و عدم عود به آن، محقق مى شود و تماميت پيدا مى كند ؟ احوط اول است، و مقصود عدم اكتفا به قول استغفار است نه اكتفا به تكذيب نفس در توبه، بلكه ضميمه مذكوره لازم است. و در اعتبار اقامه حدّ و اين كه تكذيب نزد حاكم و آن كه مطلع بر قذف شده و در صورت عدم امكان نزد مسلمانها در تماميت توبه، تأمل است، و اكتفا به ثابت شدن توبه تامه شرعا، خالى از وجه نيست.

اظهر كفايت توبه ثابته در قبول شهادت قاذف است، و لازم نيست زايد بر توبه، عمل صالح، حتى استمرار بر توبه؛ اگر [چه] جماعتى قايل به اشتراط عمل و جمعى مكتفى به استمرار مذكور شده اند بر خلاف مقتضاى اصل در ساير آثار توبه از ساير معاصى، و دلالت آيه شريفه بر تقييد زايد، محل تأمل است.

حرمت شديد بازى با شطرنج و آلات قمار

3. لعب با شطرنج و نرد و جميع اقسام قمار با آلات معدّه و با معاوضه، از محرّمات شديد و معدود از كباير و در عداد آنها به حسب مرتكزات اماميّه و مستفاد از نصوص و فتاوى معظم است، و مردوديّت شهادت اهل آنها قبل از توبه امرى واضح. و اعتبار آلت معدّه و معاوضه و عدم آن، در محل آنها از مكاسب محرّمه مذكور است. و اشكال در كبيره بودن، مناسب وضع ارتكاز در اذهان متشرّعه اماميه نيست.

شرب مسكر

4. شرب مسكرات، از معاصى كبيره است نزد اماميه، و صاحب آن فاسق و مردود الشهاده است؛ هر قسمى از مسكرات باشد و هر قدرى از آن را بياشامد اگر چه قطره اى باشد با حفظ صدق، در محدوديّت و فسق و ردّ شهادت قبل از توبه اشتراك دارند؛ و همچنين فقاع؛ و همچنين در اصل حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين يا انقلاب به سركه كه مزيل حرمت و نجاست آن است، بنا بر اظهر در ثبوت حرمت و نجاست قبل از اين دو محلِّل؛ و تفصيل اقسام محرِّم و محلِّل در كتاب طهارت مذكور است.و گذشت در محلش: وجه محكوميت عصير زبيب و تمر، به حكم عصير عنبى، در حرمت و حلّيت و نجاست و طهارت. و مانعى نيست در اتخاذ خمر براى تخليل، به خلاف اتخاذ براى انتفاعات محرّمه.

غنا

5 . غنا (كه عبارت است از مدّ صوت مشتمل بر ترجيع مطرب) حرام است و فاعل آن فاسق و مردود الشهاده است، و همچنين مستمع آن. آيا اين حكم سارى است در تلاوت قرآن و ذكر اشعار مشتمله بر مدح اهل بيت سلام اللّه عليهم يا مصايب ايشان ؟ مبتنى است بر حصول طرب و خفّت (كه مرتبه اى از سكر است در اين مقام) و عدم آن، چون مطرب شأنى محرّم است، و مراتب سكر ـ كه صدّ از ذكر اللّه  ملاك حرمت آن است ـ اختصاص به معانى ندارد بلكه متولد از خصوصيت صوت است اگر چه مفهوم نباشد معناى آن، لكن اگر حاصل از اذكار مذكوره الهيّه ضدّ آن اثر نباشد، يعنى زوال عقل در اوّلى و غلبه نفسانيت حاصل است، به خلاف عكس آن در دومى، به شهادت مناسبت اوّلى با مجلس اهل فسوق و عصيان، به خلاف دومى، چنان چه مستفاد از مثل «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» است؛ پس با احراز اتحاد در ملاك مذكور، محرّم، و بدون آن محكوم به حلّيت است؛ و منقول از جمعى از اعاظم متأخرين، عمل به وجه دوم است، و از جماعتى، عمل به وجه اول، و اللّه العالم؛ و احوط اقتصار بر قرائت با صوت حَسَن و ذكر غير بالغ به حدّ اطراب شأنى است.

حِداء

و حِداء ـ كه صوت شعرى مهيّج حيوانات مركوبه است براى سرعت سير با راحتى ـ جايز است، براى خروج موضوعى يا حكمى از تحريم غنا براى قايل و مستمع؛ و ممكن است اختلاف آن با محرّم (با اشتراك در اطراب شأنى) براى قايل، در غايت شهوتيّه در محرّم باشد، نه در آن كه ناشى از اغراض صحيحه عقلائيه است، مثل اختلاف محرّم با غنا در تلاوت قرآن و نحو آن.

شِعر و موارد آن

و اشعار غير مشتمله بر غناى محرّم، محكوم است خواندن آنها به حلّيت، اگر مشتمل بر محرّم مفادى نباشد، مثل دروغ حرام يا هجاى غير مستحق از مؤمنين يا تشبيب و تفضيح زن معروفه مؤمنه غير محلّله يا غلام يا ايذاى مؤمنين به هر نحو غير مشروع باشد، به خلاف هجا و ايذاى اعداى دين كه بر آن، مفسده بر مؤمنين مترتّب نباشد.

و آن چه محرّم نباشد از شعر، مكروه است فى نفسه؛ مگر آن كه با ضمايم، كراهت آن زايل شود، مثل اشتمال بر معارف حقه و مدح معصومين از انبيا و اوصيا، بلكه علما و اهل صلاح و ايمان و ذم مخالفين آنها، چنان چه مستفاد [است] از مثل «إنّ من الشعر لحكمة» و مثل «نفث روح القدس على لسانك» و مثل امر به نَوح بر ائمه و به مثل «كما تنوحون» و تعليل در آيه شريفه «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ»(شعراء: 226 ـ 225.) و استماع اشعار «دعبل» ـ رحمة اللّه ـ و مثل او؛ بلكه از واضحات اماميه در اين از ائمه، محبوبيت مدح به شعر از ائمه ـ عليهم السلام ـ و رثاى آنها در مصايب ايشان [است ]؛ و به آنها محمول و مبيّن و منضمّ مى شود مثل «لأن يمتلى بطن الرّجل قيحا الخ»، با اختلاف مراتب در مكروه بين صائم و در شب جمعه و روز آن و در مساجد و غير اينها.

لهو با آلات لهوى

6. تلهّى با آلات معدّه آن و وصول به لذّات باطله و شهويه، كه مسانخت با اغراض صحيحه عقلائيه ندارند ـ مثل عود و صنج و بربط و طبل ـ محرّم، و فاعل و مستمع درآنها فاسق و غير مقبول الشهاده است، و اشاره به آنها مى شود به غلبه مقرونيت آنها با محرّمات ديگر؛ و با غير آلات مخصوصه به آن در نكاح و ختان، جايز است، و گاهى مكروه مى شود، مثل خالى از مصالح مربوطه به اين دو مورد.

حسد و بغض مؤمن

7. حَسَد و عداوت و مبغوض داشتن مؤمن، در آن حدّى كه منفك از محرمات، مثل ايذا و فحش دادن و سبّ نمودن مؤمن است، حرام است. پس ترتيب آثار مخصوصه، محرّم بالذات؛ و مبدأ اخير كه مستلزم محرّم است و مقدمه اخيره آن است، محرّم بالعرض است؛ و آن چه حرام است و از كباير است موجب فسق و ردّ شهادت است قبل از توبه محققه.

پوشيدن حرير محض

8 . پوشيدن حرير محض براى مردها در غير حرب در حال اختيار، حرام است، و ايجاب فسق و ردّ شهادت با آن موقوف بر اصرار بر آن يا كبيره بودن است قبل از توبه؛ و همچنين پوشيدن طلا و تختُّم به طلا و مطلق تزيين با آن، و تفصيل و خصوصيات اقسام آن در لباس مصلى گذشت.

و ساير انتفاعاتى كه صدق لبس بر آنها نمى كند ـ مثل افتراش يا اتّكا بر آن يا تغطّى و تدثّر به آن ـ داخل در تحت اصالة الحلّ است.

نگهدارى پرندگان

9. اتخاذ طيور و اقسام كبوترها براى انتفاعات غير محرّمه حتى لعب با آنها جايز است؛ و مراهنه و معاوضه در سبق به آنها در پرواز دادن آنها حرام است بنا بر عدم دخول «ريش» در استثنا در نبوىّ (كه در آن استثناى خفّ و حافر شده است) و در عطف بر آن دو، و تفصيل آن در كتاب سبق و رمايه گذشت؛ و آن چه محرّم است موجب فسق و ردّ شهادت است با اصرار يا ثابت بودن كبيره بودن، قبل از توبه محققه، چنان چه گذشت.

ميزان در ردّ و قبول شهادت

10. ميزان در ردّ و قبول شهادت، تحقق فسق يا منافيات مروّت يا عدم آنها است؛ پس مانعى از قبول شهادت صاحبان صنعتهاى مكروهه، مثل زرگرى و معامله غلام و كنيز، و صاحبان صنعتهاى پَست و دنىّ، مثل حجامت و حياكت و نحو اينها، نيست مادام [كه ] منافى مروّت شخص نباشد يا مانع از وثوق به تقوى و عدم خيانت و عدم تعمد كذب باشد [نباشد ظ].

شرط پنجم: ارتفاع تهمت

شرط پنجم ارتفاع تهمت است. و چون مطلق تهمت، مانع از قبول شهادت نيست ـ چنان چه ظاهر است از مقبوليت شهادت يكى از زوجين يا صديقين براى ديگرى ـ پس لازم است نظر در مسائلى براى تعيين مرتبه مانعه از تهمت و موارد قبول شهادت با آن:

عدم قبول شهادت صاحب نفع

1. قبول نمى شود شهادت كسى كه با شهادت، جرّ نفع مى نمايد، مانند شريك براى شريك خود در خصوص مورد شركت كه به منزله شهادت خصم و مدّعى است؛ پس اگر مشهودٌ به مشترك باشد به نحوى كه شاهد هم مدعى بعض مشاع آن باشد، شهادت راجع است به دعوى؛ به خلاف غير اين صورت پس اگر يكى از دو شريك شهادت دهد به اين كه نصف مشاع عين خارجه از يد آنها مال شريك است من غير مشاركه (يعنى نصف مشاع، مخصوص به او است) اگر چه شريك است در مالى كه نصف مشاع مخصوص به او است شهادت او جرّ نفع در نفس مشهودٌ به نمى نمايد.

و همچنين شهادت در صورت اشتراك بين سه نفر، هر دو نفر شهادت بدهند بر اين كه ثلث مشاع، مخصوص ثالث است، به همين طريق تمام اثلاث براى سه نفر ثابت مى شود؛ به خلاف اين كه بگويد ثلث معيّن، مال سوّم است به مشاركت كه دو نفر ديگر داخل در مشهودٌ به مى شوند، كه به جهت تهمتِ جرّ نفع، حتى خصوص ثلث آن ثلث معيّن ثابت نمى شود به شهادت مشتمله بر اتهام، فضلاً از ثابت شدن تمام ثلث معيّن از مال مشترك به اعتقاد سه نفر. و بر اين نهج اتمام مى شود تمييز موارد جرّ نفع در شهادت شريك براى شريك در مال مشترك، از غير آن. و اللّه العالم.

شهادت صاحب دين بر عليه مديون محجور عليه

و همچنين مورد تهمت است شهادت صاحب دَين براى مديون محجور عليه، كه به شهادت او عين مال، متعلق حق غرما مى شود كه شاهد از آنها [است]، به خلاف مديون غير محجور عليه كه دين از ذمّه مشهودٌ له خارج نيست و تفاوتى به سبب شهادت، حاصل نمى شود، به خلاف صورتى كه به سبب شهادت و تماميت آن موسر جايز المطالبه مى شود كه شهادت سبب جرّ نفع براى شاهد است در صورت وجود قراين وصول به نتيجه نافعه.

شهادت مالك براى مملوك

و همچنين مورد تهمت است شهادت مالك براى مملوك مأذون خودش بنا بر مالكيّت مولى آن چه را كه در يد مملوك است و مملوك او محسوب مى شود؛ و در خصوص مكاتب، مختلف است موارد شهادت، مثل صورت وجود قرينه بر عجز او از تأديه مال الكتابه پس مشتمل بر تهمت است، يا غير آن كه مثل اجنبى است.

شهادت وصى و وكيل

و همچنين شهادت وصىّ در آن چه در تحت وصايت و ولايت او است و به سبب شهادت، توسعه ولايت او مى شود در صورت تماميت شهادت به مالى براى ميت موصى.

و مثل وصىّ است، وكيل مطلق در آن چه بر تقدير تماميت شهادت، در تحت وكالت او قرار مى گيرد در صورت اجرت براى وكالت و وصايت يا رجوع شهادت به دعوى از شاهد؛ و مثل شهادت غرماى مفلّس به مالى براى او، و غرماى ميت براى او به مالى؛ و مثل شهادت عاقله به جرح شهود جنايت خطأ، و شهادت وكيل و وصىّ به جرح شهود بر موكِّل و موصى.

و ممكن است صحت شهادت وصىّ به حقّى براى وارث ميت، اگر چه صغير و مولّى عليه او باشد، به جهت اين كه اين شهادت، تضييق دايره وصايت ميت و توسعه دايره ولايت بر صغير است و به منزله تبديل طرف ولايت است، نه احداث ولايت محضا؛ و در شهادت براى وارث كبير تضييق دايره است از دو جهت و مانعى از قبول شهادت نيست. و صحت شهادت در اولى، مورد مكاتبه صفّار است. اگر چه رجوع شهادت براى صغير به دعوى ـ زيرا مدّعى، ولىّ صغير است كه همان شاهد است ـ مانع از قبول شهادت است؛ و لذا جمع بين مكاتبه و عموم «البينة على المدعى» مورد تأمل است (در خصوص شهادت براى صغير بر ميت كه مذكور در اين است يا بر غير ميّت، به خلاف شهادت براى كبير بر ميت يا بر غير ميت كه از توسعه ولايت خارجند و ايضا مذكورند، و در مكاتبه ديگر او توسعه ولايت است با مدعى بودن غير شاهد از ساير ورثه و اثبات يمين بر مدعى در آن، و موافقت مشهور با مستفاد از آنها، قابل منع است) مگر آن كه اوصياى متعدد باشند و يكى از آنها مدعى و ديگرى شاهد باشد؛ لكن حمل روايت بر خصوص اين صورت، خالى از اشكال نيست.

بلى اين مطلب در وكيل خالى از وجه نيست در صورت تعدّد وكلاء شخص و ادّعاى بعضى و شهادت بعض ديگر يا وكيل غير مباشر دعوى و يا غير وكيل در دعوى يا اعم از آن، كه خالى است شهادت در اين فروض از رجوع به دعوى. و همچنين اگر وصى بر ثلث، شهادت بدهد براى ورثه به خارج از ثلث، به سبب تعيّن ثلث در غير يا زيادتى مشهودٌ به بر ثلث بر هر تقدير.

اتحاد دفع ضرر با جلب نفع

و همچنين مثل جرّ نفع به شهادت است، دفع ضرر به سبب آن، مثل شهادت يكى از عاقله به جرح شهود جنايت، و شهادت وصى يا وكيل به جرح شهود مدّعى بر موصى يا موكّل؛ اما شهادت براى مورِّث شاهد كه مشرف به موت است به سبب جراحت يا مرض ديگر پس مانعى از قبول آن نيست، چون فعلاً منتفع، مورِّث است.

عداوت دينى يا دنيوى

2. قبول مى شود شهادت صاحب عداوت دينيه مثل شهادت مسلم بر كافر؛ و اما عداوت دنيويه اگر متضمن فسق باشد مطلقا مردود است شهادت فاسق؛ و اگر متضمن فسق نباشد مثل اختلافات عاديه بين خوبان از مؤمنين؛ پس شهادت بر عليه عدوّ مردود است به سبب تهمت، و براى او و براى غير او مقبول است به جهت عدم فسق و عدم تهمت.

اگر معادات از طرفين نباشد بلكه از يك طرف باشد مخصوص است منع از قبول شهادت به صاحب عداوت مانعه به نحو متقدم.

قذف شاهد توسط مشهود عليه

اگر قذف نمود مشهودٌ عليه، شاهد را، قبل از شهادت، يا ايذا نمود، تا از او ظاهر شود چيزى كه مانع از قبول شهادت است و معلوم نشد از شاهد چيزى موجب عداوت او، ممنوع نيست شهادت او براى اين سبب.

شهادت رفقا بر قاطع طريق

قبول نمى شود شهادت بعض رفقا بر قاطع طريق براى بعض ديگر، به سبب تهمت حاصله به عداوت ظاهره عامه بين رفقا و قاطع طريق بر آنها.

و اگر در شهادت واحده، در بعض متعلق آن تهمت بود و در بعضى نبود، تبعيض در قبول شهادت و عدم آن متّجه است.

عدم مانعيت نسب از قبول شهادت

3. نسب اگر چه قريب باشد مانع از قبول شهادت نيست، مثل شهادت والد براى ولد و بر او، و ولد براى والد و والده، و برادر براى برادر و بر او. و در قبول شهادت ولد بر والد به حقى يا مالى خلاف است، و مشهور عدم قبول است، و اشبه به مستفاد از آيه شريفه و أخبار واصله و رجحان حق اللّه بر حق غير مطلقا با موافقت مرتضى و «دروس» و محكىّ از اسكافى قبول است، و مانع اقتصار بر والد نسبى نموده است در مقابل جدّ و والده و والد رضاعى.

شهادت يكى از دو زوج بر له يا عليه ديگرى

و قبول مى شود شهادت احد الزوجين براى ديگرى و بر ديگرى، و احوط اعتبار ضميمه است در شهادت واحده زوجه براى زوج. پس شهادت زوج براى زوجه با يمين زوجه كافى است بدون ضميمه، در آن چه شهادت واحد با يمين مدعى كافى است؛ و شهادت زوجه براى زوج در وصيت بدون ضميمه عدل، كافى نيست در اثبات چيزى با يمين زوج، به خلاف تقدير عدم اعتبار در زوجه مثل زوج كه كافى است در اثبات ربع با يمين مدعى.

شهادت دوست براى دوست

و شهادت صديق براى صديق مقبول است اگر چه موادّه كامل باشد چنان چه مناسب اطلاقات است.

شهادت گدا

4. قبول نمى شود شهادت سايل به كفّ بر تقدير عدالت او قبل از شهادت. و اولى بلكه متعين در اطلاق و تقييد حكم، حصول اتّهام به تحصيل رضاى مشهودٌ له معطى و حصول كراهت از مشهودٌ عليه مانع است، و آن با حرفه قرار دادن و عدم آن كه نادر و براى ضرورت باشد مختلف مى شود. و مقتضاى اصل، عدم حرمت سؤال به كفّ است در صورت ضرورت، و حمل بر صحيح از مجهول الحال، با معلوميت حرمت در مدلِّس و كذّاب.

شهادت اجير و مهمان

5 . قبول شهادت اجير و مهمان براى مستأجر و ميزبان و عدم آن، داير مدار حصول اتّهام و عدم آن است (نه آن كه مطلقا مقبول باشد نافع و مضرّ، يا آن كه مطلقا مردود باشد) در صورت احراز عدالت كه در آن خائن نبودن و داراى ملكه امانت بودن لازم است.

لواحق باب متقدم [اشتراط ارتفاع تهمت ]

موارد مختلف رفع مانع قبول شهادت

1. صغير و كافر و فاسق معلن، اگر تحمّل نمودند مطلب مشهودٌ به را در حال مانع، پس از آن، مانع زايل شد و اقامه شهادت بعد از زوال مانع نمودند، قبول مى شود شهادت ايشان؛ و همچنين اگر اقامه شهادت در حال مانع نمودند و مردود شد پس اعاده شهادت بعد از زوال مانع نمودند، قبول مى شود قبل از حكم حاكم.

و همچنين مملوك اگر ردّ شد شهادت او بر مولى، پس از آن، عتق شد و اقامه شهادت كرد قبل از حكم، قبول مى شود.

و همچنين ولد اگر ردّ شد شهادت او بر والد، پس از آن، وفات نمود والد، پس از آن، اعاده شهادت نمود قبل از حكم غير منقوض، قبول مى شود.

و فاسق معلن يا متستّر، اگر ردّ شهادت او در حال فسق او شد، پس از آن، توبه او ثابت شد، پس از آن، شهادت داد، قبول مى شود شهادت او؛ و متّهم نبودن با قراينى به حدّ اتّهام در موارد مانعه، معتبر است در قبول عامّه شهادت ها.

و همچنين صاحب عداوت با شخصى، اگر شهادت بر عليه او داد و ردّ شد، پس از آن، سبب عداوت منتفى شد، پس از آن، اعاده شهادت كرد، قبول مى شود و مانعى ندارد، به جهت زوال تهمت خاصه. و همچنين اگر شهادت براى مكاتب خود مردود شد پس عتق شد پس اعاده شهادت نمود، قبول مى شود.

و همچنين اگر شهادت براى مكاتب خودش به مالى يا براى عبد خودش به نكاحى، مردود شد، پس از عتق او اعاده شهادت نمود، قبول مى شود.

و همچنين اگر دو شفيع شهادت به عفو سوّمى دادند قبل از آن دو، پس ردّ شد، پس عفو نمودند، پس از آن، اعاده شهادت كردند، قبول مى شود.

و همچنين اگر شهادت دادند دو نفر كه وارث شخصى مى شوند، بر او، به جراحتى قبل از اندمال آن، پس ردّ شد شهادت آنها، پس از آن، مندمل شد جراحت، پس اعاده شهادت كردند، قبول مى شود شهادت آنها، به جهت عدم تهمت در شهادت بر مورّث و زوال عدم اندمال مانع از قبول شهادت.

شهادت مملوك

2. آيا شهادت مملوك مطلقا مردود است يا آن كه مطلقا مقبول است، يا آن كه تفصيل است بين شهادت بر مولى و غير آن ؟ مشهور اخير است؛ و اطلاق نفوذ، خالى از وجهِ موافقِ اطلاقات ـ كه مبتلا به مخالف هاى مختلف [است]، با شهادت اختلاف به عدم حكم لزومى ـ نيست، اگر چه احتياط با وجود غير، استشهاد حرّ است خصوصا در شهادت بر مولى؛ و متهم از آنها در حد كافى در منع از قبول، معلوم است عدم قبول شهادتش.

اگر مملوك، منعتق شد بعد از شهادت و اعاده شهادت كرد، مقبول است مطلقا، مثل ابتداى شهادت او بعد از عتق.

و در حكم مذكور، شريك است با مملوك قنّ، مدبّر و مكاتب مشروط و مكاتب مطلق (اگر اداء نكرده چيزى از مال الكتابه را) و امّ ولد.

و اما مطلق اگر ادا كرد بعض مال الكتابه [را]، پس قبول شهادت او در بعض آزاد شده و به نسبت آن از مجموع، خالى از وجه نيست بنا بر قول به عدم قبول شهادت مملوك، لكن تبعيض در مشهودٌ به است بنا بر روايت «ابوبصير» و با شهادت ديگر يا يمين مدّعى بعض مشهودٌ به ثابت مى شود؛ و بنا بر صحيح «ثلثة» تبعيض در شاهد است؛ و با شاهدى ديگر اگر چه زن باشد با شاهد كافى يا يمين مدّعى، تمام مشهودٌ به ثابت مى شود؛ و بدون غير، هيچ ثابت نمى شود حتى با يمين مدّعى؛ و اين ثمره دو وجه است. و مقتضاى اصل در اين فرض، عدم تأثير شهادت است بر فرض معارضه (با اين كه يكى موصوف به صحّت و ديگرى منسوب به ظاهر اصحاب است) و عدم جمع به كفايت احد التبعيضين يا وصول نوبت به تخيير فقيه در عمل به احد الخبرين؛ و اين اختلاف بيان، از فروع اختلاف بيان در شهادت مملوك است كه مذكور شد شهادت آن بر عدم حكم لزومى در مملوك، مغاير با غير مملوك.

و آن چه در جواز، منقول از «غاية المراد» شهيد است اگر چه به صورت ترديد است قابل توجيه است، و آن چه منقول از «كشف اللثام» است بى مناقشه نيست، مخصوصا احتمال عدم اشتراط انضمام رجل بر تقدير سماع به قدر حرّيت، با اين كه على اىّ تقدير، كافى نيست شهادت يك نفر كامل، فضلاً از ناقص الحرّيه الاّ با ضميمه ديگرى، يا با ضميمه يمين مدّعى؛ و اطلاق روايات، محمول است بر عدم مانع از جهت مملوكيت مكاتب، نه كفايت يك مكاتب بدون ضميمه، پس احتياط نيست ضميمه، بلكه لازم است.

و همچنين محتمل نيست ثبوت نصف با ضميمه، بلكه متيقّن است، نه به صورت احتياط چنان چه نقل شده است از «كشف». و احتمال قبول در سه ربع وجهى ندارد. و احتمال عدم لزوم ضميمه و آن چه تفريع بر آن شده وجهى ندارد. و احتمال عدم سماع الاّ با تحرّر ربع فما زاد، وجهى ندارد. و قصر سماع بر آن چه كافى است در آن شهادت امرأه واحده، متعين است لكن با ضميمه، به نحو متقدم در سابق در كلام موافق با آن چه در «جواهر» منقول است، و اللّه العالم.

عدم لزوم اشهاد در تحمّل شهادت

3. تحمّل شهادت ـ كه با آن، شاهد مقبول الشّهاده مى شود با ساير شروط ـ مشروط به اشهاد مشهودٌ له يا مشهودٌ عليه شاهد را، نيست؛ پس به هر صورتى كه عالم به وقوع

امرى شد و احساس آن نمود، شاهد مى شود اگر چه اشهاد ننمايد.

پس اگر عالم شد، حكم واجب كفايى در اقامه آن براى شاهد، به تحمّل، ثابت است، پس ساقط است وجوب اقامه با قيام غير و كافى در آن؛ و عينى است با عدم قيام غير يا عدم كفايت اقامه غير. بلى مى توان گفت كه اشهاد، اماره احتياج و عدم قيام غير به نحو كافى است؛ و عدم اشهاد ـ يعنى طلب تحمّل سماع و اطلاع حسّى ـ اماره استغنا و عدم احتياج به سبب وجود غير و كافى بودن شهادت غير است؛ پس با اشهاد براى تحمل، واجب است عينيّا اقامه مگر با علم به عدم قيام غير و سقوط حقّ مظلوم بدون اقامه او؛ و با عدم اشهاد براى تحمل، واجب عينى نيست اقامه مگر با علم به حاجت و عدم قيام غير يا عدم كفايت اقامه غير و به سقوط حق مظلوم بر تقدير عدم اقامه او. و احتمالات منقوله از «كشف اللثام» محلّ اعتماد نيست.

تفصيل بين حقوق الهيّه و آدميين در قبول و ردّ

4. تهمت حاصله از تبرع به شهادت در مجلس واحد، در حقوق آدميين، سبب ردّ شهادت است؛ و اگر فاقد اتّهام شد ـ مثل شهادت بر شريك و صديق و براى عدوّ ـ قبول آن خالى از وجه نيست، چنان چه مستفاد از محكىّ «مبسوط» است.

و در حقوق اللّه  ـ مثل زنا و شرب خمر ـ اقرب قبول است با عدم اتهام نسبت به مشهودٌ عليه يا عدم بلوغ اتهام به درجه قطع به عدم قبول يا شكّ در آن. و همچنين در حق مشترك (مثل سرقت) اقرب قبول است در صورت مذكوره.

ظهور مانع از قبول شهادت بعد از حكم حاكم

5 . اگر ظاهر شد بعد از حكم حاكم، در شهود حكم، چيزى كه مانع از قبول شهادت مى شود، پس اگر آن مانع، متجدّد بعد از حكم باشد، ضررى در حكم و آثار آن نمى رساند. و اگر قبل از شهادت بوده و مستمر تا زمان شهادت بوده، پس اگر ظاهر شد خطاى حاكم در موازين حكم يا در اجتهادى كه حكم ناشى از آن بوده، نقض مى شود؛

وگر نه ظاهر، عدم انتقاض است ـ چنان چه مختار «جواهر» است ـ حتّى با علم به خلاف واقع كه مطّرد است نوعا در احد المتحاكمين كه نقض با آن، خلاف فاصليّت قضا است، بلى با علم به خلاف، عالم نمى تواند در عمل خودش مخالفت واقع نمايد، به خلاف اعلام نقض مطلق در حكم باقى در ظاهر، و اللّه العالم.

بعضى از خصوصيات توبه

6. توبه اگر ثابت شد در صورتى كه مقبول مى شود، محمول بر صحيح و ترتب آثار است مگر با علم به خلاف. و تائب مانند غير مذنب است در انتفاى آثار ذنب (كه رفع عدالت است) و تبدل آن به ضد (كه عدالت است)؛ و لازمه [آن] قبول شهادت تائب است مگر با علم به كذب يا اتهام آن در درجه مانعه از قبول شهادت. و آن چه كه با آن، توبه محقق باشد، اظهار ندم بر ماضى و عدم عود به ذنب و خروج از حقوق ماليّه و نحو آنها به نحو مقدور كه موقع تكليف است.

شرط ششم : طهارت مولد

مجهول الحال از حيث طهارت مولد، شهادتش مقبول است. و معلوم الحال از ولادت از زنا، منسوب به مشهور و مروىّ، عدم قبول شهادت او است؛ و حمل بر كراهت، و موافقت در اين حكم با غير مؤمن و عبد، خالى از وجه نيست. و تعبير به «ينبغى» در بعض روايات، و به «أشدّيت از كلب» چنان چه در غير مؤمن وارد شده است، و احتياج مخالفت با اطلاقات در مثل اين حكم، و عدم فحص از غير عدالت و صلاح، و احتياج حكم لزومى در اين مقام، به اوضح از اين بيانات مرويّه، تقويت مى نمايند مسلك شهيد ثانى ـ قدس سره ـ را در اين مسأله؛ اگر چه احوط ترك استشهاد او است با وجود غير و عدم توقف اثبات حق بر شهادت او.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS