الفصل الخامس : في ميراث الازواج

الفصل الخامس : في ميراث الازواج

الزوجان يرثان مع جميع المراتب. فللزّوج مع عدم الولد للزوجة النصف، وللزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، ولكلٍ مع وجود الولد وإن نزل نصف النصيب أعني الربع في الزوج والثُمن في الزوجة. ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل على الأشهر الأقوى؛ و في الفاضل عن ربع الزوجة خلاف في أنّه للإمام أو أنّه يردّ عليها كالزوج مطلقاً أو في خصوص غيبة الإمام عليه السلام، والأوّل هو المشهور الأقرب. وإذا كنّ أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع او الثُمن.

والعقد كافٍ في التوارث بين الزوجين فلا يشترط الدخول؛ واستثنوا نكاح المريض فلا ترثه المرأة عندهم إن مات في مرضه قبل الدخول بها.

الزوجة ترث ما دامت فى حبال الزوج

ويتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت في العدّة الرجعيّة دون البائنة؛ واستثنوا أيضاً ما لو طلّقها مريضاً وإن كان الطلاق بائناً مالم تخرج من السنة من الطلاق الى موت الزوج ولم يبرء الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ولم تتزوجّ هي، فإنّها خاصّة ترث هي منه عندهم، فلا إرث مع الطلاق البائن عندهم إلاّ هنا.

ما يرث منه الزوج و الزوجة

ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة. وكذا المرأة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية أعني أجزاء البناء لا بهيئة البناء، وان كان التقويم مستحقّاً للبقاء مجّاناً أحوط؛ ولا فرق بين الدور والاراضي، وترث ممّا ينقل ويحوّل؛ والأظهر عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها وإن كان أحوط، والقيمة رخصة لا على الاستحقاق على الأظهر.

مسئلتان

حكم ما إذا طلّق ذو الأربع...

الاُولى: إذا طلّق ذو الأربع واحدة منها وتزوّج باخرى صحيحاً (كما ذكروه) بأن انقضت العدّة أو كانت بائنة، ثمّ مات واشتبهت المطلّقة بين الأربع الأوّل، كان للأخيرة، ربع الثُمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي بين الاربع الأوّل بالسويّة على المرويّ المشهور المختار.

حكم نكاح المريض

الثانية: نكاح المريض مشروط عندهم بالدخول فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث، فإن دخل بها أو برء من مرضه ذلك ثم مات بغيره فلها الأمران؛ وكذا إن ماتت في مرضه قبل الدخول هي دونه فلا ميراث له كما لا مهر لها على الأظهر وإن كان الاحتياط بالصلح حسناً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS