فصل سوّم : لقطه به معناى اخص

فصل سوّم : لقطه به معناى اخص

1. بعضى از خصوصيات و احكام

(لقطه به معناى اخص در مقابل لقطه عامه كه ذكر شد دو قسم آن)

احكام لقطه خاصه كه ذكر مى شود، ثابت است براى هر مالى كه مأخوذ شد در صورتى كه گمشده از صاحبش بوده است و يدى بر آن مال در حين اخذ نبوده است؛ و معناى لغوى لقطه (به فتح قاف يا سكون آن) كه مال ملقوط باشد تقريبا همين است.

جواز اخذ مال كمتر از درهم و در غير حرم

پس اگر قيمت آن كمتر از درهم باشد و در غير حرم پيدا و مأخوذ باشد، جايز است برداشتن آن و تملك آن بدون تعريف؛ و بعد از پيدا شدن صاحب و مطالبه آن احوط لزوم ردّ عين است با ميسوريت و عدم عسر شخصى، و اظهر عدم ضمان مثل و قيمت است در صورت تلف حتى بدل حيلولت در صورت عسر احضار آن.

مال مأخوذ در غير حرم

و اگر مأخوذ در غير حرم، به حسب قيمت در زمان اخذ، يك درهم يا زايد از آن باشد، تعريف در آن لازم است؛ و احوط ضمان ارتفاع قيمت است از زمان اخذ اگر به نيت تملك، بدون تعريف اخذ كرد و گذشت زمان شروع در تعريف لازم و تعريف نكرد يا آن كه بعد از مضىّ زمانى معتدّ به شروع به تعريف كرد.

كراهت اخذِ مال پيدا شده در حرم

و اگر در حرم بود، پس مستفاد از مجموع روايات، كراهت شديده در اخذ است كه در موارد متعدده مختلف است مراتب آن؛ و اصل كراهت فى الجمله در غير حرم ايضا ثابت است؛ پس غير مطمئن به تعريف، كراهت اخذ او اشدّ است، و در حرم كراهت اشدّ است از اخذ در غير آن.

كراهت يا حرمت اخذ غير متمكّن از انشاد و تعريف

و غير متمكّن از انشاد و تعريف، اخذ او مكروه يا حرام است؛ و اظهر جواز است مطلقا با اقلّيت از قيمت يك درهم؛ و چون اخذ با نيت تعريفِ ممكن، ايصالِ احتمالىِ مال است به صاحب آن، ممكن است در بعض موارد كراهت نداشته باشد. و مستفاد از حسنه «فضيل بن يسار» ـ كه مشتمل بر تعليل نهى از مسّ در حرم، به تعريف است ـ با آن شرح نواهى در موارد مختلفه مى شود.

تعريف تا يك سال

پس وجوب تعريف تا يك سال، مذكور است در كلمات اصحاب، و مشترك است ـ در مالى كه به قيمت يك درهم فما زاد باشد ـ بين وجدان در حرم و غير آن، و فرقى بين اين دو در حكم بعد از تعريفِ مذكور است [ظ: نيست]. و ظاهر، عدم وجوب تعريف است در زايد بر يك سال و منفىّ به عسر و حرج لازم نوعى است.

يأس در كمتر از يك سال

و آيا واجب است مراقبت اين حدّ حتى بعد از يأس از ظفر به صاحب اگر در كمتر از يك سال حاصل شود ؟ محافظت بر ظواهر كلمات، اين است، و اظهر خلاف آن است با عدم فايده در تعريف بعد از يأس و لزوم مشقت و عسر منفىّ و حرج حالى منفى در اين جا كه لازم در صورت عدم يأس تا يك سال نيست. و اكتفاى به ايجاب تعريف بدون تحديد به سال، ثابت در دو روايت «فضيل» و روايت «على بن حمزه» است و همچنين «خبر يمانى» و «سعيد بن عمر» در لقطه حرم؛ و اطلاق اينها در مورد ابتلاء عمومى، قوىّ است و موجب حمل آن چه تقييد به سال نموده است به صورت عدم حصول يأس قبل از گذشتن يك سال.

تخيير بعد از تعريف واجب

و هم چنين فرموده اند كه: مخيّر است بعد از تعريف واجب، بين تصدق و امانت داشتن آن براى صاحبش. و ظاهرا جواز دومى بى اشكال است (بدون ضمان بر غير تفريط در حفظ) در صورتى كه معرضيت براى تلف و اتلاف نباشد؛ پس اگر عارض شد احتمال تلف، يا مشقت شديده منفيه در ابقا بود، متعيّن مى شود تصدق به آن.

تصدق بعد از تعريف واجب

و اما تعيّن تصدق بعد از تعريف واجب پس ظاهر است در صورت عدم ابقا به قصد امانت دارى بنا بر عدم جواز تملك در لقطه حرم بعد از تعريف، اگر چه مقتضاى عده اى از روايات، جواز تملّك بعد از تعريف است در لقطه حرم مانند مكاتبه «ابن رجا» (وسائل الشيعة، ابواب اللقطة، باب 17، حديث 3 و 7.) و خبر «فضيل بن غزوان» ( حديث 1.) و مرسل «فقيه» ( حديث 1.).

پيدا شدن مالك بعد از تعريف و تصدّق

و اگر تصدق كرد بعد از تعريف تا يك سال يا تا يأس، پس مالك ظاهر شد و كراهت داشت از تصدق، آيا ضامن است متصدّق براى مالك يا نه ؟ اقرب عدم ضمان است چنان چه جماعتى كه از آن جمله شيخين و جمعى از اتباع ايشان مى باشند [بر آن اند]؛ اگر چه احسان فى الاحسان در تخيير مالك است بين ثواب صدقه و بدل آن مال.

مال پيدا شده در غير حرم

و اگر در غير حرم پيدا كرده بوده و به قدر درهم بوده، پس اگر باقى ماند تا يك سال بدون فساد و تلف، يك سال تعريف در مجامع مفيده مى نمايد، و نوشتن و اعلام كتبى كردن در مجامع، به منزله تعريف به غير كتابت است با رعايت لغات مجتمعين و كتابتِ اعلام به ديگران؛ و پس از يك سال تصدق مى نمايد، و اظهر عدم ضمان است با تصدق چنان چه گذشت در لقطه حرم؛ و مى تواند متملك با ضمان بشود يعنى متملك به عوض مثل يا قيمت معينه بعد از حول يا زمان يأس بشود؛ و اگر از آن هم نتيجه عايد مالك نشود صدقه مى دهد عوض را يا تسليم به حاكم مى نمايد، و اين اخير در اصل هم جايز است بدون ضمان. و در مسأله احتمالات ديگر مذكور است، و موافق با احتياط، آن چه مذكور كرديم مى باشد. و مى تواند امانت دارى نمايد بعد از تعريف يك سال يا تا زمان يأس، و گذشت حكم آن در لقطه حرم.

اجناسى كه قابليّت بقاى تا يك سال را ندارند

و اگر از اجناسى است كه قابل بقا تا يك سال يا يأس نيست مى تواند آن را تقويم بر خودش (به مثل يا قيمتِ زمانِ تصرّف و انتفاع) نمايد و تصرّف در اصل نمايد، و تعريف بدل به عنوان بدليت از اصل مخصوص و حكم ما بعد تعريف را رعايت مى نمايد، و معامله با بدل مى نمايد همان معامله با اصل را؛ و اين حكم هم، چنان كه ذكر شد موافق با احتياط است؛ و مى تواند دفع به حاكم شرع با اعلام او به حال لقطه نمايد و از او كسب اطلاع در مباشرت تعريف يك سال يا تا زمان يأس مى نمايد، يا آن كه حاكم (به غير مباشرتِ واجد و ملتقط) تعريف و مقدمات وصول به مالك را متعهد مى شود.

اگر پيدا شده محتاج علاج باشد

و اگر محتاج به علاج است به حاكم مراجعه (در معالجه با فروختن بعض لقطه و صرف در علاج) مى نمايد، و اگر ممكن نشد خود ملتقط اين عمل را انجام دهد اگر عدل مؤمن متعهّد نشود؛ و مظنون است كه خود ملتقط مى تواند انجام اين عمل كه مقدمه علاج است بدهد بدون مراجعه به حاكم يا عدول مؤمنين.

آن چه برداشتن آن مكروه است

جايز است با كراهت، التقاط عصا و شظاظ (چوب بند) و ميخ و ريسمان و تازيانه و اداوه (ابريق) و امثال اينها كه به واسطه قلّت قيمت، تعقيب و تفحّص از آنها نمى شود و اقل از يك [درهم] و به حكم آن است و به واسطه كثرت منفعت از برداشتن آنها مضايقه نمى شود از محتاجين به آنها؛ و انتفاع به آنها بدون تعريف، جايز است اگر چه افضل فى الجمله ترك اخذ است. و براى فاسق و خائن جايز نيست، و با احتمال خيانت مكروه است.

تساوى پوست با غير آن در حكم

و پوست و غير آن در ارض اسلام (كه جلد مطروح، محكوم است در آن به طهارت) فرقى ندارد.

استحباب مؤكّد اشهاد بر لقطه

و مستحب مؤكّد است اشهاد بر لقطه تا در معرض نسيان و مخلوط بودن به اموال شخصيه و عروض موت و غفلت ورّاث يا تسامح آنها به سبب امن از اطلاع مؤمنين نباشد.

مسايل پنجگانه

آن چه كه در بيابان يا خرابه ها يا زمينهاى بدون مالك پيدا شود

1. آن چه پيدا مى شود در بيابانها (كه اصلاً معمور شدن آنها در سابق معلوم نيست) يا خرابه هايى كه اهلش مفقود شده اند يا از آن جا كوچ كرده اند و طريقى براى شناختن آنها و محلّ آنها نيست، يا آن كه در زمينى كه مالك ندارد مدفون شده باشد با اثر اسلام يا بدون آن، مثل لقطه كمتر از درهم است در حكم و مال واجد است در صورتى كه مالك آن معلوم اجمالى نباشد تا به تعريف، ممكن باشد شناختن تفصيلى آن و ايصال به او، چه آن كه از موارد وجوب تخميس كنز باشد يا نه.

و حكم، مورد فتواى اصحاب و منصوص در نصوص فارقه بين دار معموره و خَرِبه بدون صاحبِ معلوم است مانند دو صحيحه «محمد بن مسلم» و مرسله «فقيه»؛ و با الغاى خصوصيت در خانه و در نقد، تعدّى به آن چه در فتاوى مذكور است مى شود؛ بلكه در بعض از دو قيد در بعض موارد، تعدىِ اولويّت، ثابت است چنان چه محكىّ از «رياض» است در تعدى از ارض خرِبه به غير آن كه مذكور در «رياض» است با نقل موافقت «نهايه» و حلّى و غير آنها.

حكم گنج پيدا شده در زمين بدون مالك

و همچنين اگر گنجى پيدا نمود در زمينى كه مالك ندارد مال واجد است اگرچه ما عداى خمس باشد؛ و اگر مالك دارد تعريف به مالك بشود يعنى بعض صفات آن را بگويد و بعض ديگر را مطالبه از مالك زمين نمايد ذكر آن علامت را، اگر شناخت و توصيف كرد، مال مالك سابق بر بيع است اگر بيع كرده است، و اگر نشناخت مال واجد است ما عداى خمس با شروط آن.

مال پيدا شده در شكم حيوان

و همچنين اگر مالى مسكوك يا غير آن پيدا شود در شكم حيوانى بعد از ذبح، معرّفى به مالك سابق مى شود؛ اگر نشناخت مال واجد است و لقطه محتاجه به تعريف ديگران نيست اگر چه مسكوك به سكه اسلام باشد و كاشف از سبق يد مسلمان بر آن باشد. و همچنين اگر در جوف ماهى پيدا شود مال واجد است و معرّفى به بايع و صيّاد نمى شود زيرا احتمال مالكيّت آنها غير ماهى را به سببى، ضعيف است؛ و اگر محتمل باشد (مثل ماهى مخلوق در حوض مملوك و بزرگ شده در آن) معرفى به بايع و مثل او مى شود، اگر نشناخت مال واجد است و حكم لقطه را ندارد. و كلمات اصحاب در فروع متقدمه مذكوره در نصوص و فتاوى؛ اگر چه مختلف مى باشد لكن اتعاب نفس در جمع بين كلمات، ثمرى ندارد بعد از وضوح آن كه مأخذ فتاوى، نصوص مقام است؛ پس متّبَع، مفهوم از نصوص است و اعتبار به اختلاف فتاوى در خصوصيات نيست، بلكه اجماع محتمل المدرك، مانع از عمل به مفهوم از مدرك نيست.

اگر دزدى مالى را به وديعه گذارد

2. اگر وديعه گذاشت مالى را يكى از لصوص (دزدها) كه مسلمان بود، نزد شخصى كه مى داند مال، مملوك لصّ نبوده و به وجهى آن را گرفت، نمى تواند ردّ به مودِع نمايد بلكه به مالك آن ايصال مى نمايد اگر مى شناسد، و گرنه به منزله لقطه است در نزد مودَع (به فتح) در اين كه تا يك سال تعريف مى نمايد، اگر پيدا نشد مالك، تصدّق مى نمايد به قصد وظيفه؛ پس اگر مالك آن بعد از تصدق مأمورٌ به راضى نشد و طلب بدل كرد، به او بدل را تأديه مى نمايد و ثواب تصدق مخصوص متصدق مى شود؛ و اين موافق نص مروى و معمولٌ به نزد جماعتى است، و ممكن است اعتبار به تنزيل به منزله لقطه باشد، و تعريف و اين كه تا يك سال باشد و تخيير مالك ظاهر بعد از تصدق، محمول به فضل باشد؛ و ممكن است اشدّ بودن حكم اخذ در چنين موضوعِ خاص ظاهر در عدوان در اَخذ، و چون حكم خاص در موضوع خاص منصوص است پس احتياط در عمل به خصوصيات آن است؛ و گذشت كلام در حدّ تعريف مطلق لقطه و در ضمان متصدّق در مطلق لقطه و عدم آن. و آن چه در يد كافر بوده اگر محترم بوده پس مثل يد مسلم بر مال است.

حكم مالى كه در خانه يا صندوق شخصى يافت مى شود

3. كسى كه در خانه يا صندوق خودش مالى را ديد و ندانست كه مال خود او است يا آن كه مال خود او نيست بلكه مشكوك شد، پس مقتضاى يد صاحب خانه يا صندوق، مملوك بودن براى او است حتى در صورتى كه ديگرى هم رفت و آمد مى نمايد و در صندوق با اذن، تصرّف به اخراج و ادخال مى نمايد، لكن يد او تابع يد مالك است، لكن مقتضاى نصِ صحيحِ معمولٌ به، محكوميت به حكم لقطه است در صورت مشاركت غير در تصرّف در خانه؛ و ممكن است حمل نص بر مشاركتى كه موجب استيلاء بر خانه و صندوق و نحو آنها باشد كه يد اختصاصيّه نباشد، كه اگر يدى اقوى از غير نباشد در اطراف احتمال، رعايت مشاركين به تعريف و اعلام آنها مى شود و پس از دفع احتمالات به تعريف، مخصوص واجد صاحب يد است تا علم به خلاف آن حاصل باشد، و اين مستبعد نيست، لذا در تعريف، اقتصار بر مجامع احتمال وجود مالك در آنها مى شود؛ پس با محصوريت مشاركين، اقتصار به اعلام آنها مى شود، و با عدم، رعايت احتمالات لقطه مى شود مثل منازل عامّة اگر چه مملوك بعضى باشد، و گرنه حكم به مقتضاى يد منحصره مى شود.

مالكيّت بعد از تعريف يك سال يا يأس

4. ملتقط، مالك مى شود بعد از تعريف تا يك سال يا يأس، در آن مورد كه محكوم به ملكيت او مى شود با نيّت تملك، و اگر تملك به عوض است با صيغه تملك. و در صورت اُولى قول به تملك، قهرى هست و به حسب نص بى وجه نيست، لكن احتياط در آن چه مذكور شد است به جهت امكان جمع بين روايات به مراعى بودن تملك به مطالبه مالك بعد از حول مثلاً عين موجوده يا بدل عين تالفه را.

مطالبه مالك بعد از تصدّق

و در صورت تصدق، تخيير مالك (اگر بعد از حول و تصدق، ظاهر شد و مطالبه كرد) بين ثواب صدقه و غرامت بدل، موافق احتياط است چنان چه سابقا ذكر شد، و ذكر شد كه احسان، منافى ضمان است اگر چه ردّ بدل و اكتفاى به ثواب تصدّق احسن انحاى احسان است.

5 . و از اين جا ظاهر مى شود كه مراعى بودن مالكيّت، قابل بحث از اين كه ضمان وقت تملك يا تلف يا مطالبه است، نيست. و بالجمله رعايت احتياط در فروع متقدّمه بنمايد تا منتهى به عسر و حرج بشود.

2. اقسام و احكام ملتقِط

اگر صبىّ يا مجنون يا كافر چيزى را پيدا كند

مؤثر است در احكام، التقاط صبىّ و مجنون؛ و ولىّ آنها متولّى تعريف و تملك و صدقه و حفظ مال مى شود.

و همچنين كافرى كه اهليت اكتساب و تملك را دارد اگر چه اهليت ائتمان و حفظ را ندارد (كه در تصدق و امانت دارى مطلوب است)، و لذا حاكم يا عدل مؤمن بعد از اطلاع، آن را مأخوذ از كافر (مثل فاسق) مى نمايد و متولّى وظيفه در مال غايب مى شود، يا آن كه در يد ملتقط گذاشته و شخصى را مراقب تعريف و لوازم از خود آنها مى نمايد تا آخر وظيفه ها و آثار؛ و اگر اهليت اكتساب ندارد فقط مربوط به غير ملتقط كه حاكم يا متصدى از جانب او است مى باشد. و چون بر حسب آن چه گذشت فرق لزومى بين لقطه حرم و غير نيست لذا التقاط مذكورين در حرم و غير آن فرقى مُلزِم ندارد.

اقسام عبيد در حكم مذكور

و عبد قنّ كه مأذون يا غير ممنوع باشد از مالك، مى تواند التقاط در حرم و غير آن بنمايد چون كه اهليّت اكتساب و امانت را دارد، و همچنين مدبّر و امّ ولد، و مكاتب هر دو قسم او، لكن اگر به واسطه عجز از تأديه مال الكتابه استرقاق شد حكم قنّ را دارد بعد از عجز و استرقاق، و مى تواند مولى انتزاع نمايد به خلاف ما قبل از عجز در مشروطه، و در صورت انتزاع جايز بنا مى گذارد بر تعريف او و اتمام مى نمايد مگر آن كه بداند تعريف او فاسد و كالعدم بوده است. و اگر مكاتب در زمان اشتغال به تعريف، منعتق شد اتمام مى نمايد تعريف خود را و متملك يا متصدق مى شود مثل احرار. و اگر ملتقط مكاتب وفات كرد قبل از تعريف يا اتمام آن پس مثل قنّ است، شروع يا اتمام تعريف، بر مالك است مگر در صورت انعتاق بعض كه وارث، قائم مقام او مى شود در نصيب حريّت و بقيه بر مالك است مثل مبعّض از زمان التقاط.

اگر بين عبد و مالك مهايات باشد عبرت به نوبه التقاط است؛ پس اگر التقاط در نوبه عبد بود التقاط حرّ و حكم آن را دارد؛ و اگر در نوبت مالك باشد، حكم التقاط عبد كه مذكور شد ثابت است. و همچنين در تملك يا تصدق يا امانت دارى، عبرت به نوبت التقاط است، نه انقضاى تعريف در نوبه غير ملتقط.

اگر دو نفر با هم چيزى را پيدا كنند

و اگر دو نفر مثلاً با هم التقاط نمودند، بر هر دو تعريف لازم است؛ و اقرب محكوميت التقاط هر كدام در نصف ملتقَط است، پس اگر حصّه هر كدام كمتر از درهم بود متملك مى شوند بدون تعريف، و اگر نه بر هر دو تعريف لازم است پس هر دو [نفر[ يكى را استنابه در تعريف مى نمايند يا آن كه يكى با اذن ديگرى تعريف مى نمايد، و حكم بر دو تعريف حقيقى مرتب مى شود يعنى در تملك هر كدام نصف را يا تصدق به نصف يا استيمان نصف.

و اگر اشتراك كردند دو نفر در التقاط لكن التقاط يكى فقط صحيح بود (مثل عبد ممنوع با حرّ) التقاط حرّ نصف را مؤثر است، به خلاف آن ديگر كه التقاط او كالعدم است و حكم يد غير مأذونه بر نصف را دارد.

3. احكام لقطه

در ضمن مسائلى چند:

زمان تعريف

1. تعريف، تا يك سال است به حسب نصوص و فتاوى، و فهم تعبّد زايد در آن چه غرض و مصلحت آن معلوم است، مشكل است؛ و لزوم عسر در طلب مالك بيش از يك سال واضح است، و كفايت يأس از ظفر بعد از طلب مالك (به نحوى كه اگر مال خودش بود و او از متوسط الحال مردم بود راضى نبود به كمتر از آن در كمّيت و كيفيت اكتفا بشود) پس در مال مردم معامله مال خودش بنمايد و تا مأيوس نشده طلب نمايد.

صدق تعريف به كتابت و الصاق

و ظاهرا صادق است به كتابت و الصاق در مشاهد و مجامع و مساجد كه احتمال وجود مالك يا كسانى كه به مالك برسانند داده مى شود خصوصا در امكنه و ازمنه اى كه در امثال آنها پيدا شده نه در جاهايى كه احتمال نمى دهد به مالك برسد يا برسانند، و آن كه مكتوب نمايد ابلاغ به سايرين را.

خصوصيات لازمه در تعريف

و در تعريف جمع نمايد بين ذكر اوصاف فى الجمله و ترك ذكر فى الجمله كه با اول بشناساند و با دوم بشناسد مدّعى مالكيّت را؛ و اتّصال به طورى كه بدانند مطلوب، معرفت مالك همان يك لقطه خاصه است نه لقطه مجدّده.

تفحّص در مواضع احتمال

و بايد در مواضع احتمال، تفحص از مالك نمايد مثلاً در مجامع خاصه مثل جمعه ها و جماعتها. و موسم حج تكرار در همان جا لازم است در تحقّق طلب منتهى به يأس، و قهرا تا يك سال يعنى موسم دوم از زمان التقاط طول مى كشد، و همچنين لقطه حرمى در حرم ديگر (يعنى مدينه و مكه) كه رفت و آمد از يكى به ديگرى بسيار است.

و با كتابت ها و آگهى ها و انشاد كلامى يا مركّب از كتابت و تكلّم، تسهيل در طلب مالك كه محدود به يأس است حاصل مى شود.

عدم لزوم مباشرت در تعريف

مباشرت ملتقط در تعريف، لازم نيست بلكه استنابه و استيجار كافى است، بلكه تبرع غير، مفيد فايده مقصوده هست. و ظاهر اين است كه تبرع، نيابت از ملتقط است، پس تملك بعد از تعريف يك سال، مربوط به ملتقط مى شود نه متبرع به تعريف. و در صورت استيجار، اجرت تعريف تا يك سال بر ملتقط نيست، بلكه از بيت المال، يا استقراض از غير، يا تأديه ملتقط به قصد رجوع به مالك پيدا شده، يا برداشتن مصروف از خود لقطه، و عمل به وظيفه در ما عداى آن قدر، چه تصدق باشد يا تملك جايز يا دفع به حاكم يا امانت دارى باشد. و در اجير و تعريف و انتهاى تعريف، قول امين، معتبر است؛ و تعدى نكردن از اخبار بيّنه يا ثقه موافق احتياط است. و اكتفاى به ظن معتدّ به در تمام اين مطالب، خالى از وجه نيست. و اللّه  العالم.

فرض دفع پيدا شده به حاكم

2. اگر ملتقط، لقطه را دفع به حاكم كرد پس وجوب قبول بر حاكم، مختلف است به حسب موارد، لكن اگر قبول كرد و مصلحت را در بيع آن ديد، ثمن جاى لقطه قرار مى گيرد و تمام احكام لقطه را دارد به آن عنوان كه ثمن لقطه خاصه است مثل صورتى كه عين بقايى نيست و بدل بعد از تقويم، قابل بقا در زمان تعريف هست كه خود ملتقط معاوضه مى نمايد و تعريف مى نمايد و وظيفه بعد از تعريف يك سال را مرتب مى نمايد.

لزوم تكليفى و وضعى تعريف

3. تعريف لازم است تكليفا و شرط آثار بعد از تعريف يك سال يا تا زمان يأس و عدم افاده تعريف است.

عدم اعتبار قصد تملّك در تعريف

و معتبر نيست در تعريف، قصد تملك بعد از آن به هر نحو كه تملك مشروع است، زيرا ايصال به مالك، واجب است و بدلى با امكان ندارد و تعريف مقدمه ايصال است و امانت دارى با امكان، تصرّفى است بدون اذن مالك و شارع كه ايجاب تعريف كرده است. و اگر عمل به اين واجبِ ممكن نكرد و نزد خود نگاه داشت ضامن است اگر چه تفريطى در حفظ (به غير ترك تعريف واجب) نكرده باشد. و تعريف وظيفه اى است كه اگر دفع به حاكم كرد ساقط نمى شود.

جواز حفظ بعد از تعريف

و بعد از تعريف، حفظ آن جايز است مثل جواز تصدّق و تملك چنان چه گذشت، و در اين وقت در جواز حفظ و تصدّق مثل مجهول المالك ابتدايى خواهد بود.

عدم جواز تملّك قبل از تعريف

و تملك قبل از تعريف (مثل تصدّق قبل از تعريف) خلاف تكليف و وضع است پس مسقط وجوب تعريف نخواهد [بود] اگر چه عصيانا ترك شود تا سالهايى در دست ملتقط و به نحو موجب ضمان؛ لكن اگر شروع نمود (بعد از سال عصيان) به تعريف يا آن كه ترك تعريف در سال متصل به التقاط براى عذرى بود، و تعريف در آن سال بعدى به حسب خصوصيات مثل تعريف در سال متصل به التقاط، مفيد بود و محتمل بود وصول به مالك به سبب آن، پس اظهر جواز تملك و تصدق و استيمان به ابقا و حفظ براى مالك است، لكن فرض مذكور نادر يا غير محقق است.

يأس از وصول به صاحب

و اگر از اولِ التقاط، مأيوس از وصول به صاحبش بود ـ مثل اين كه مال بدون هيچ علامت مميّزه بود ـ پس ايجاب تعريفِ غيرمفيد، بى وجه است، بلكه در حكم مابعد از تعريفِ ممكن و واقع خواهد بود، و از اين قبيل است دينار مطلس موجود در حرم يا منسحق الكتابة كه منصوص است مالكيّت واجد، آنها را و چون قابل تعريف نيست تعريف ندارد، چنان چه مذكور است در مرسل «فقيه» و مراد است از خبر «فضيل بن غزوان» پس متّجه است تحديد وجوب تعريف به سال التقاط يا حصول يأس يا حصول اطمينان به إعراض مالك؛ و ممكن است گذشتن سال از انحاى حصول يأس باشد كه چنان چه در اول التقاط بود مسقط وجوب تعريفِ غير مفيد است. و اللّه العالم.

امين بودن يابنده و عدم ضمان وى

لقطه در يد ملتقط در تمام حول تعريف، امانت شرعيه است و ضامن نيست مگر با تعدى و تفريط در حفظ؛ بلى به مجرد نيّت تملك قبل از تمام حول، يد او خائنه مى شود و ضامن است؛ و اگر عدول از خيانت كرد، به امانت و عدم ضمان مبدل مى شود و حول تعريف را اتمام مى نمايد در موقع افاده تعريف در صورت عدم اخلال فصل طويل، و گرنه شروع به تعريف يك سال مى نمايد اگر مفيد است، چنان چه گذشت. و از اين جا ظاهر مى شود صحت آن چه از «دروس» منقول است در صورت تأخير تعريف از زمان التقاط اگر چه بدون عذر باشد، كه تعريف و تملك بعد از آن اقرب است. و در صورت خيانت به قصد تملك در غير وقت آن، اقرب عدم ضمان است با دفع به حاكم شرع و اعلام حال خودش با لقطه به حاكم. پس قاصد حفظ و مطلق عمل به وظيفه با اشتغال به آن مادام [كه] قاصد است ضامن نيست، و قاصد خيانت و غير عامل به وظيفه ضامن است مادام [كه [چنين است؛ و تملك بعد از حول تعريف موظف (مثل تصدق) جايز است مطلقا. و اگر از ابتدا، قاصد تملك بعد از تعريف بود و تعريف كرد و تملك بعد از آن نمود، صحيح است اگر عزم سابق مستمرّ بوده، و محتاج به تجديد نيّت تملك نيست.

نماى منفصلِ شى ء پيدا شده

و نماى منفصل در زمان تعريف، باقى است بر ملك مالك اصل، چون در زمان مالكيّتِ ملتقط نبوده؛ بلكه اگر عين فروخته شد و بدل آن تعريف شد نماى منفصل داخل در تعريف مى شود. و اما نماى منفصل بعد از حول تعريف و بعد از تملك اصل پس مثل اصل، ملكيت متزلزله پيدا مى نمايد اگر مالك، طلب عين نمود مى تواند طلب نماى آن بنمايد، چنان چه اگر ابقا مى كرد به عنوان امانت دارى، چيزى را ملتقط مالك نبود. و زيادات متصله در حكم عين مى باشند.

عدم ضمان با عدم نيّت تملّك يا تصدّق

و هيچ يك از عين و منافع را ضامن نيست با عدم نيت تملك يا تصدق ـ مثل ابقا به قصد امانت دارى و حفظ نمودن براى مالك ـ؛ لكن قول منسوب به مشهور ـ كه مالكيّت ملتقط است زيادات متصله و منفصله را ـ خالى از وجه نيست به جهت استظهار فسخ من حين المطالبه، چنان چه عدم تعرّض روايات به بدل منافع است؛ بلكه اقتصار بر دفع عين يا بدل متصدَقٌ به نموده، پس در غير منافع در زمان تعريف، قول مشهور، اصح است.

و در صورت تملك مذكور، احتمال تخيير مالك بر سبيل ندب [است]؛ و اگر لزومى باشد آيا مى تواند مطالبه عين قائمه بنمايد ؟ اقرب بنا بر ملكيت متزلزله همين است (اگر چه منسوب به مشهور خلاف آن است) پس مطالبه مثل و قيمت در صورت تلف حكمى يا حقيقى مشروع در زمان تعريف يا بعد از آن در زمان تملك يا تصدق است، چنان چه اگر تملك بالعوض بوده عوض را مستحق است، چون ثمن است نه مثل يا قيمت را كه در تغريمات مضمون است.

مطالبه عين يا غير آن

و اگر مطالبه عين كرد ذكر شد كه لازم است ردّ عين؛ و اگر گفته شد لازم نيست، جايز است ردّ عين و لازم است بر مالك، قبول آن؛ و تفصيل بين مثلى و قيمى در تقدير مذكور كه باب غرامت نيست محلّى ندارد. لكن ظاهر روايات در تصدق، تغريم است به خلاف تملك، و تطبيق آن بر قواعد، خالى از تأمل نيست بنا بر لزومى بودن دفع عين و دفع بدل متصدَقٌ به.

عيب دار شدن لقطه در نزد يابنده

و اگر متعيّب شد نزد ملتقط پس وجهى براى ضمان ارش مملوك خودش نيست اگر چه مراعى به مطالبه مالك است كه فسخ يا انفساخ من حين المطالبه مى شود، و احوط مصالحه به ردّ عين با ارش يا ردّ عوض مجعول در تملك بالعوض است.

التقاط مملوك

4. اگر مملوك التقاط نمود و مالك آگاه نشد پس بعد از تعريف خودش تا يكسال يا بدون تعريف اتلاف نمود با نيت تملك خودش، ضامن است آن را در ذمه خودش كه بعد از عتق مطالبه شود مثل [ضمان] حاصل به معامله فاسده او. و اگر مولى عالم به التقاط بدون اذن او شد قبل از تعريف مملوك و از او انتزاع ننمود پس ضمان مولى (در صورت امين نبودن مملوك و اهمال در انتزاع كه موجب خيانت مولى است) خالى از وجه نيست؛ پس غير امين بودن مملوك مثل غير مميّز بودن او است [و] نبايد در يد مملوك باقى باشد در زمان لزوم تعريف و على الفرض يد مملوك تابع يد مالك است؛ و بالأولوية اگر قبض كرد و ردّ كرد به مملوك غير امين. و با امين بودن و اذن مولى در التقاط يا در تعريف، فقط ضمان منتفى است.

و اگر مولى اذن در تملك بعد از تعريف براى مولى [ظ: مملوك] داد پس مولى ضامن است با ساير احكام لقطه بعد از تعريف؛ و اگر تملك نكرده بوده يا آن كه مأذون بوده ضمان بر مملوك است؛ و اگر انتزاع كرد از مملوك قبل از تعريف يا اتمام آن، بر مولى تعريف و احكام آن ثابت است.

نحوه دفع لقطه از حيث علم و مظنه و ...

5 . دفع نمى شود وجوبا لقطه مگر با علم يا اطمينان يا بيّنه عادله شامله شاهدى با يمين مدّعىِ آن. و جايز است دفع با توصيف مفيد ظن، و از آن جمله است اخبار عدل واحد به صدق مدّعى، بلكه ظن حاصل از قول عدل، اقوى از حاصل از توصيف مدّعى است به اوصاف مختصه به مالك؛ و وجوب دفع با حصول ظن قوى خالى از وجه نيست؛ لكن در صورت جواز دفع با توصيف، اگر دفع نمود و ديگرى اقامه بيّنه بر مالكيّت لقطه نمود، استحقاق انتزاع از واصف را دارد؛ و اگر تلف شده است مى تواند مطالبه بدل از آخذ نمايد، و مى تواند مطالبه از ملتقط نمايد كه سبب حيلولت بين مال و مالك بوده است و در اين تقدير ملتقط بعد از اداى عوض، رجوع به آخذ مى نمايد كه اتلاف كرده يا تلف مال غير با كشف ضمان در يد او بوده، مگر آن كه اقرار به مالكيّت او و كذب بيّنه نكرده [كرده ظ ] باشد.

ادّعاى مالكيّت ديگرى بعد از دفع با بيّنه

اگر با بيّنه دفع شد لقطه به مشهود له پس از آن ديگرى اقامه بيّنه بر مالكيّت خودش لقطه را كرد، پس با مرجّح ـ از قبيل عدالت و عدد يا ساير مقوّيات موجبه اطمينان به صدق يكى از آنها ـ متعيّن مى شود يكى از دو محلّ بيّنه ها؛ و اگر نبود با قرعه تعيين مالكيّت يكى از دو مدّعى ها مى شود و احوط ضمّ حلف كسى كه قرعه به نام او خارج بشود مى باشد؛ پس اگر به نام دومى خارج شد، انتزاع از اوّلى مى شود و اگر تلف شده بود و متعذّر شد تغريم اولى، پس اگر دفع به حكم حاكم شرع بود ملتقِطِ دافع، ضامن نيست، به خلاف صورت دفع به اجتهاد و ظن ملتقط، لكن محتمل عدم ضمان است، زيرا دفع با بيّنه وجوبى است و مثل دفع با توصيف كه جايز است فى الجمله نيست، و علم به خلاف بيّنه با واقع نشده و ترجيح قبل از دفع، مستلزم تضمين بعد از دفع نيست، مگر آن كه خروج قرعه حكم كشف خلاف را داشته باشد مطلقا.

اقامه بيّنه بعد از تعريف سال

و اگر اقامه بيّنه بعد از تعريف حول بود و بعد از تملك ملتقط بود و با آن بيّنه دفع عوض به اوّلى بعد از تلف يا اتلاف معوّض بوده، ضامن مى شود ملتقط براى دومى بعد از اقامه بيّنه و رجوع به آخذ عوض اولاً مى نمايد؛ و اين فتوى مذكور است در «شرايع» حتى بعد از حكم حاكم بنا بر كشف بطلان حكم، لكن خالى از تأمّل نيست، زيرا قيام بيّنه بعد از حكم و لوازم آن با عدم كشف خلاف بلكه منكشَف، قابل ترجيح بوده در صورت توارد، مگر آن كه خروج قرعه مطلقا مثل علم رافع اشكال باشد در جميع لوازم علم.

وفات يابنده

6. اگر ملتقط وفات كرد قبل از تعريف يا در اثناى تعريف در حول پس بنا بر موروثيّت حق تملك به تعريف به وارث، تعريف مى نمايد وارث يا اتمام تعريف مى نمايد و متملك بعد از آن مى شود مثل مورِّث، و بعد از ظهور مالك، ضامن مى شود مثل مورِّث؛ و اين فتوى با مسلّميت آن، موافق عموم توريث حقوق غير اختصاصيّه هست و در اين جا جز اين كه سبب استحقاق التقاط شخص مورّث است موجب اختصاصى نيست. و اگر بعد از تعريف و تملك، ملتقط وفات كرد، مال مورّث است؛ و ضمان وارث يا ورّاث مثل ضمان مورّث است. و اللّه  العالم.

و الحمد للّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS