فصل دوّم : حيوان لقيط

فصل دوّم : حيوان لقيط

بيان امور مربوطه به آخذ و مأخوذ و حكم حيوان گمشده

مراد از ضالّه و حيوان گمشده

ملتقَط كه موضوع احكام آتيه است و مسمّى به ضالّه است، عبارت است از حيوان مملوك شرعى كه در صحرا از مالك خودش گمشده است و در زمان اخذ، يد احدى بر او نبوده باشد.

كراهت اخذ ضالّه

و اخذ آن در صورت جواز، مكروه است زيرا مستلزم احكام كثيره است كه تخلص از آنها براى هر كسى ميسور نيست؛ بلى در صورت معرضيت براى تلف بر تقدير عدم اخذ، كراهت ندارد، و ممكن است در بعض تقديرها مستحب يا واجب باشد.

استحباب اشهاد عدلين

و مستحب است اشهاد عدلين بر اخذ ضاله تا دور از احتمال دخول در متملكات شخصيه آخذ باشد و در حوادث غير مترقبه محكوم به ملكيّت او نباشد و دفع تهمت از او بشود.

تفارق شتر و گوسفند در جواز اخذ

پس شتر كه در او محفوظ است دافعيّت از سباع تا حدّى، اگر خوف اتلاف قوى تر از آن، آن را نباشد، ممنوع است اخذ آن در صورت سالم بودن آن و در صورت وجدان آن در آب و گياه، و آن به خلاف گوسفند است كه دافعيّت مذكوره در آن نيست. و ميزان جواز اخذ و عدم آن، خوف عقلايى تلف به سببى از نبودن گياه و آب يا نبودن صحّت و سلامت يا غير اينها از امثال اينها است.

ثبوت ضمان در فرض عدم جواز اخذ

پس در صورت عدم جواز اخذ، ضامن است مأخوذ را؛ و اظهر جواز اخذ به قصد حفظ براى مالك و ايصال [به] او با ميسوريت، و به حاكم با عدم ميسوريّت ايصال به مالك، و عدم ضمان است در اين صورت كه احسان مقصود است اگرچه واقعا به مالك نرسد به واسطه مانعى، در مقابل آن كه اخذ براى قصد تملك محض و بلا عوض باشد.

ميزان در ضمان

و ميزان در ضمان، احراز رضاى تقديرى مالك است به اخذ با قصدى [كه [دارد مثل انتفاع در عوض انفاق و نحو آن، پس ترك تعريف ميسور يا كتمان آن موجب ضمان آخذ است عين را و بدل آن را در صورت تلف در يد؛ و نهى از اخذ، منصرف است دليل آن از اخذ براى حفظ براى مالك كه مرضىّ او است بلكه راضى است به عوض مستحَقّ در عرف.

و در صورت ضمان آخذ، برائت حاصل نمى شود به ارسال آن به محلّ اخذ، بلكه بايد به مالك يا حاكم ـ چنان چه ذكر شد ـ ايصال نمايد؛ و اگر حِمى و قرقگاه براى آن باشد مى تواند ارسال به آن بنمايد و ضامن نيست؛ و گرنه حفظ مى نمايد يا بيع مى نمايد و ثمن را ايصال به مالك مى نمايد در صورت عدم تمكن از حفظ يا عدم فرق بين حفظ و بيع در نظر تقديرى مالك اگر معلوم شود.

عدم لزوم اذن حاكم در مقام

بلى قابل تأمل است كه تمام وظايف در اين جا و در لقطه مثل همه مجهول المالك را، مى تواند بالمباشره صاحب يد انجام دهد، يا آن كه بايد بالمباشره انجام دهد و كارى با حاكم ندارد، يا آن كه همه آنها بايد با اذن حاكم كه ولىّ غايب است در اعظم از اين امور، يا خصوص تصدق اگر نوبت به آن برسد، باشد، يا آن كه جايز است تسليم به حاكم نه واجب.

و على تقدير حاكم مبسوط اليد، كه ابصر به وظايف و اقدر به انجام آنها به ترتيب مقرّر در شرع است و متمكّن از تشخيص موضوعات است، تسليم به او يا جرى با اذن و نظر [او] اينها جايز است و مبرء ذمّه است و دافع ضمان صاحب يد سابق است؛ اما آن كه اين تسليم واجب باشد پس معلوم نيست، بلكه ظاهر تعيين وظيفه در لقطه، عدم اناطه به إذن حاكم است، نه آن كه فقط بيان وظيفه و تعيين مصرف است و از مصرف كننده اهمال داشته باشد و دليل ولايت آن را تعيين بنمايد.

و ممكن است فرقى بين عدم جواز اخذ ملتقَط و جواز آن نباشد مگر در ضمان به تلف در يد بدون تفريط؛ و ساير وظايف ـ با احتياط متقدّم در مراجعه به حاكم در خصوصيات وظايف مقرره و در انفاق و رجوع و تعريف ـ فرقى نيست بين محكوم به ضامن بودن به وضع يد يا نبودن، در آنها؛ و حاكم هم استيمان فاسق براى عمل به وظيفه مخصوصه نمى نمايد مگر آن كه شخص با اين عمل، محكوم به فسق نباشد، يا آن كه فسقش دوام نداشته باشد بعدا تائب شده است و حاضر است به ايصال به مالك؛ و على اىّ تقدير با احتياط متقدّم، تردّدهاى بعضى از علما از اشكال خارج مى شوند.

رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ

و اظهر مساوات حكم فرس و بقره و حمار با شتر است در مقابل گوسفند و نحو آن، و گذشت رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ براى مالك و براى حفظ حيوان از تلف و عدم معرضيّت؛ و كليّت در امور مذكوره در كلمات اصحاب نيست بلكه به حسب امكنه و ازمنه در غايتِ تفاوت مى باشند.

اعراض از حيوان

اما اگر با خصوصياتى كه در ملتقَط خاص از حيوان است استظهار اعراض صاحبش از آن شد پس اظهر جواز اخذ [است] به نيّت تملّك و حفظ و مقدمات آن براى انتفاع خودش اگر چه با معالجه در زمان طولانى باشد؛ و بعد از تملك براى جهت مذكوره، حال آن مثل حال ساير حيوانات مملوكه خود او است در مطلوبيت يا لزوم معالجه ميسوره آن تا حفظ از تلف.

عدم ضمان در صورت جواز اخذ تملّكى

در صورت جواز اخذ براى خود، محلّى براى ضمان براى مالك نيست بعد از اخذ به نيت تملك، حتى در صورت پيدا شدن مالك و مطالبه آن؛ مگر آن كه اختلاف در شروط باشد، مثل ادّعاى سلامت و وجود در محل آب و گياه؛ و ممكن است در اين تقدير تقديم بشود قول صاحب يد فعليه با يمين او در صورت عدم بيّنه مفيده براى مالك مدّعى. كما اين كه در صورت عدم جواز اخذ، ضمان بر طبق قاعده است. و در صورت جواز اخذ براى مالك، ايضا محل ضمان نيست با عدم وضوح تفريط در حفظ و انفاق و لو به سبب مراجعه به حاكم در صورت عدم تمكن آخذ.

كلام و بحث در ما نحن فيه در لقطه در صورت ضلال و ضياع كه محل تعريف و وظايف است، غير كلام در اعراض و در ترك كه مورد تفصيل بين امن و آب و علف (در مقابل خوف و فقد آب و گياه) است، و اوّلى محل اخذ براى مالك و دوم محل اخذ به نيّت تملك است.

پيدا نمودن گوسفند در صحرا

اگر گوسفند در صحرا پيدا بشود به نحوى كه خوف در آن باشد ـ چون نمى تواند از صغير درنده ها خود را حفظ نمايد ـ، جايز است اخذ آن به نيت تملك به عوض مسمّى كه از ثمن المثل كمتر نباشد، و با آن ضامن ثمن است براى مالك در صورت آمدن و مطالبه نمودن، و اين در صورتى است كه احتمال ندهد به زودى به آسانى صاحبش معلوم بشود؛ و مى تواند بگيرد آن را براى حفظ براى مالك و احسان به او، و در اين صورت ضامن حيوان نيست؛ و جايز است تسليم به حاكم شرع نمايد تا آن چه صلاح بداند به آن عمل نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS