انسان لقيط

 

كتاب لقطه

فصل اول : انسان لقيط

بسم اللّه الرحمن الرحيم

انواع لقطه

«لقطه» (به فتح قاف و سكون آن) يعنى مال پيدا شده؛ و آن انسان يا حيوان يا غير آنها است.

قسم اول (كه لقيط و ملقوط و منبوذ به آن گفته مى شود) در آن مقاصدى است:

1. لقيط

بچه گمشده

و آن بچه گمشده بدون كفالت كننده آن است. و اختصاص به پسر ندارد، بلكه وجه [عدم] اختصاص به غير مملوك خواهد ذكر شد. و جارى است احكام آتيه در غير مميّز از آن، و جارى نيست در عاقل بالغ. و در جريان در طفل مميز، كلام است، و اظهر جريان استصحاب احكامِ قبل از تمييز است با محفوظيت صدق نقض و ابقاى در عرف، چنان چه محكى از «فاضل» و بعضى از متقدمين و متأخرين است.

مراد از كافل

و مقصود از عدم كافل، انقطاع از كافل معلوم است با صدق ضايع بالفعل، پس درمعروف النسب و معروف الاهل جارى نيست با آن كه فعلاً ضايع از كافل خود است؛ و مقصود اخراج ملتقط نيست بلكه كلام در ابتداى التقاط و احكام آن است؛ بلكه ضايع مطلق نيست آن كه در يد ملتقط (به كسر) است مگر با غلط بودن التقاط؛ پس كفالت معلوم النسب با كفيل شرعى خاص يا عام است، و كفالت ملتقط (به فتح) با ملتقط (به كسر) است نه با ملتقِط دوم بعد از طرح ملتقِط اوّل.و اقرب عبارات در دلالت بر مقصود، عبارت محكيه از «ارشاد» است كه فرموده: «و شرط اول ـ يعنى لقيط ـ صِغر و انتفاى اب يا جدّ يا ملتقِط است».

التقاط مملوك

اگر التقاط كرد مملوكى را كه اماره بر مملوكيت در او است، مرد باشد يا زن، صغير باشد يا كبير، با صدق ضايع بودن، التقاط او جايز است و بر ملتقِط است حفظ او و ايصال به صاحب او، و جايز نيست تملك او اگر چه بعد از تعريف باشد، و اين در صغير ضايع مملوك، احتياط است؛ و در صورت عدم ظفر به مالك بعد از تعريف، بر او است ايصال به حاكم شرع و مطالبه انفاق محقق سابق، از او، از محلّى كه صلاح بداند، و بر او است عمل به وظيفه در باره حفظ و ايصال مملوك به مالك، و كيفيت آن يا غير آن در صورت عدم امكان ايصال، با صلاح ديد حاكم [است].

و مادام كه مملوك در يد ملتقِط است، اگر اباق يا ضياع او واقع شد، بدون تفريط ضامن نيست، چون امين است شرعا؛ و با تفريط ضامن است، مانند ساير امانات؛ و اگر اختلاف شد در تفريط، قول امين مقدم است تا بيّنه بر تفريط قائم بشود.

و اگر طريقى براى وصول نمودن نفقه از مالك يا حاكم نبود و راهى براى بقا در يد او (با انفاق او به اميد وصول يا با تبرّع) نبود مى تواند بيع نمايد مملوك مذكور را در عوض نفقه سابقه، و احتياط در استيذان حاكم است با فرض مذكور. و احتياط در تبعيض در بيع است با اندفاع ضرر با آن به اميد وصول به مالك و استيفاى نفقه از او، پس هر جزء از مملوك بيع مى شود بايد مطابق با نفقه تقسيط شده بر آن جزء باشد؛ و اگر انفاق كرد تا تمام قيمت، بيع تمام براى تمام نفقه مى نمايد (و همين صورت مورد تعرّض خبر صحيح است)؛ و اگر انفاق كرد تا نصف قيمت و بعد عاجز شد از تمام نفقه، بيع مى نمايد نصف را تا نصف نفقه بر مشترى باشد، و شروع در انفاق مطابق با نصف ديگر قيمت مى نمايد مثل اول تا به مالك برسد يا آن را هم بيع نمايد. و اما بالنسبه به نفقه آينده اگر عاجز باشد و متبرع نباشد پس احتياط در مراجعه به حاكم شرع است تا آن كه عمل به وظيفه نمايد و اگر صلاح ديد و طريقى ديگر نبود بيع بعض يا تمام نمايد و ثمن را حفظ براى مالك نمايد.

2. ملتقِط

شرايط معتبر در تأثير التقاط

معتبر است در تأثير التقاط (كه متعلق به لقيط است): بلوغ و عقل و حريّت. پس اثرى ندارد التقاط صبىّ در شرع اگر چه مميّز و مراهق باشد؛ و همچنين التقاط مجنون مطبق يا ادوارى در حال جنون، پس اگر اخذ نمود در حال جنون، ديگرى مى تواند از او اخذ نمايد و احكام التقاط بر اخذ ديگرى كه واجد شروط است مرتّب مى شود.

و همچنين التقاط مملوك بنفسه نه با اذن مالك، بى اثر است به سبب مانعيّت اشتغال به خدمت مولى، از انفاق و تعريف و نحو اينها؛ و با اذن مالك، جايز و صحيح و مؤثر است مثل مباشرت مالك. و همچنين اجازه مالك، كشف از صحت التقاط و تأثير در احكام آن است. و در صورت اذن مالك يا اجازه او مملوك را، نايب است در التقاط و در ترتيب اثر بر آن و استقلال ندارد، مانند ساير تصرفات مملوك؛ و رجوع از اذن يا اجازه، مانند رجوع از التقاط است بلكه از آن باب است. و فرقى [نيست] بين اقسام مملوك از قنّ و مدبّر و مكاتب اگر چه بعض او تحرير شده است مگر با تشريك در التقاط. و مهايات در مبعَّض در نوبه مالك كه اذن يا اجازه داده مانند غير مبعّض است بنا بر اظهر با عدم رجوع در زمان التقاط از مهايات.

و انقاذ از مهلكه و نحو آن بر همه واجب است حتى مملوك، و اثبات التقاط و احكام او نمى كند، و براى ديگران اخذ از او به التقاط، جايز است و مثبِت احكام التقاط است.

و احوط در التقاط سفيه، احتياج به موافقت حاكم است در آن چه تصرّف در اموال و حقوق باشد بدون اضافه به مال نفس، چه آن كه معتبر نباشد عدالت در التقاط و آثار آن يا آن كه محفوظ باشد در سفيه در غير ماليات.

اعتبار يا عدم اعتبار اسلام در ملتقط

آيا معتبر است «اسلام» در ملتقِط نسبت به لقيطِ محكوم به اسلام چنان چه معروف است، يا نه چنان چه مقتضاى اطلاقات است ؟ اجود تفصيل است بين اندفاع ضرر و ضرورت به التقاط مسلم پس جايز نيست و صحيح نيست التقاط غير و لازم است اخذ مسلم از غير، و صورت عدم اندفاع ضرر و ضرورت مگر با التقاط غير مسلم پس جايز است نسبت به آثارى كه بر له اسلام و مسلم است و جايز و موثّر نيست نسبت به آثارى كه بر عليه اسلام و مسلم است؛ و در مراتب غير اسلام، رعايت مى شود ترتيب بين اقرب به اسلام و ابعد از شرك، مثل ترتيب بين اسلام و كفر؛ و هم چنين در التقاط كافر، لقيط محكوم به كفر يا غير محكوم به اسلام را، رعايت ترتيب لازم است بنا بر احوط؛ و باقى مى ماند در اطلاقات، التقاط مسلم، كافر را. و آن چه ذكر شد مستند به مرتكزات دينيّه است در تقييد اطلاقات و در عمل به آنها در مورد متقدّم.

و به همين مناسبت در ثبوت و اثبات، جايز نيست بنا بر اظهر التقاط غير عارف، ولد عارف را، به خلاف التقاط فاسق، ولد عادل يا فاسق را، به جهت اداى دوم به عدم جواز التقاط نوعا به خلاف اولى، و براى آن چه در ترك التقاط فاسق است از مضارّ و مفاسد ترك التقاط لقيط رأسا به خلاف اختلاف مذهب كه مضرت آن قابل انكار يا جبران نيست؛ پس انتزاع از يد غير عارف، لازم است بر حاكم مقتدر به خلاف انتزاع از يد فاسق كه محمول بر ندب با وجود شرايط و عدم موانع است.

بلكه اخذ از يد ملتقط، جايز و نافذ است اگر التقاط او بى اثر و غير جايز و غير نافذ باشد به سبب مخالفت در مذهب يا غير آن، و اختصاص به حاكم ندارد و جايز است براى هر قادر كه موافق در مذهب باشد و واجد شروط التقاط باشد. و اما فاسق اگر به سبب خصوصيت او و خصوصيت لقيط به نحوى بود كه بقاى لقيط در يد او مخوف بود دور نيست مداخله حاكم پس اگر صلاح ديد انتزاع از يد او مطلقا يا در خصوص حال سفر يا در خصوص موارد مخوفه از زمان و مكان [را دور نيست] جايز يا لازم باشد بر حاكم انتزاع لقيط از يد فاسق. و ملتقط (به كسر) ولايت بر لقيط ندارد.

نفقه لقيط بدون مال و متبرّع

و اگر براى لقيط مالى نبود و راهى براى انفاق بر او نبود و متبرّعى هم نبود حاكم مداخله در انفاق بر او از بيت المال كه معدّ براى مصالح اسلام و مسلمين است مى نمايد چه آن كه سلطان باشد يا نايب زمان غيبت؛ و اگر از اين طريق هم ممكن نشد انفاق بر او، پس ملتقط و غير او، مشترك در لزوم انفاق بر لقيط مى باشند به نحو وجوب كفايى، با فرق بين وجود محلى براى استقراض براى ظفر به محلّ ثابت براى طفل از مال خودش يا متبرع ديگر و عدم وجود آن؛ و بالجمله بايد ضايع و غير محفوظ بدون نفقه نباشد. و اگر انفاق به نيت رجوع باشد به محلى كه اداى مربوط به او است پس متوقف بر عدم متبرع يا تبرّع است اگر چه طريق تبرع، استعانت به مسلمين باشد و اجتماع آنها در انفاق اگر چه به تناوب يا جمع كردن مال باشد، و مثل نيت رجوع است عدم نيّت تبرّع؛ و احوط براى دفع منازعات ممكنه، استيذان از حاكم است در صورت عدم تعين طريق انفاق در طريق واحد. و در احتساب از سهم غارمين جارى است آن چه در همه ديون مضطرين جارى است. و جارى است مذكورات در مملوك در صورت عدم امكان تكسّب او براى تمام نفقه خودش. و اللّه العالم.

3. احكام التقاط

و در آن مسايلى است:

وجوب اخذ لقيط

1. منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ و جماعتى وجوب اخذ لقيط است به نحو كفايت؛ و دور نيست در صورت توقف حفظ از تلف بر اخذ و نحو آن از تسليم به امينى ديگر يا حاكم شرع كه ولىّ است در اين گونه مصالح و همچنين در صورت خوف تلف نفس، و در غير اين صورت پس جز استحباب عينىِ احسان و معاونت برّ و تقوى ظاهر نيست. و بقاى حفظ مثل حدوث آن به مجرّد اخذ است در حكم.

آن چه در يد لقيط است

2. آن چه با لقيط در يد او است (از جامه و نحو آن) محكوم به ملكيت او است در صورت استيلاء و تصرّف مالكانه او در آنها بدون منازعى با او، اگر چه دور نيست فرق بين مميز و غير آن در سعه و ضيق آن چه در دايره ملكيت او است، مثل [اين كه[ در خيمه اى پيدا بشود وسيع و ارتباطى به او نداشته جز آن كه در آن جا پيدا شده؛ بلكه احتمال مالكيّت عرفيه (ولو به تمليك مالك عاقلى) بايد داده شود تا حكم به ملكيت به استيلاء و تصرّف بشود؛ بلكه در جميع امورى كه با لقيط است بايد در استيلاء او و تصرّف او اماره ظنّيه، به مالكيّت او ـ مثل كبير عاقل ـ باشد تا حكم به ملكيت بشود، و ممكن است آن امارات، استفاده از قراين موجوده حاليه يا مقاليه يا كتبيه باشند؛ و گرنه به مجرد امكان، حكم به ملكيت نمى شود، و مساوات يد لقيط با يد كبير عاقل، ثابت نيست.

نفقه لقيط

و نفقه لقيط از مال خود او است در صورتى كه باشد، مثل آن چه را حكم ملكيت او محقق بشود يا آن كه از جمله موقوفات و موصى به براى لقطا و امثال آنها باشد يا آن كه موهوب براى آنها باشد با شروط آن (كه از جمله، قبول حاكم در وقت مناسب باشد)؛ و اگر مالى براى او نباشد و متبرعى نباشد به حاكم مراجعه در انفاق بر او از بيت المال يا استقراض با محل مترقّب مى شود.

اشهاد در اخذ لقيط

3. احوط در اخذ لقيط اشهاد است با احتمال وقوع در خطر مخالفت در نسب و آزادى در دست فاسق يا معسر؛ و وجوب اشهاد به قول مطلق، ثابت نيست؛ و اشهاد مستحب يا لازم، تعلق مى گيرد به لقيط و آن چه با او است و به حكم مالكيّت او است.

استيذان از حاكم شرع در انفاق بر لقيط

4. اگر منبوذ (كه لقيط است) صاحب مالى (مملوك او) باشد ملتقط در انفاق بر او از آن مال، محتاج به اذن حاكم كه ولىّ شرعى عام است مى باشد و با اذن و رعايت خصوصيات در مأذون مى تواند مباشرت حضانت و تربيت از آن مال باشد. و اگر انفاق قبل از استيذانِ ممكن نمود از مال لقيط، ضامن مال او است؛ و در صورت تعذّر استيذان تا مادام [كه] متعذر باشد و انفاق ضرورى باشد و از عدول مؤمنين هم استيذان ننمايد و ممكن نباشد ضامن نيست، بلكه لازم است مبادرت به انفاق از آن مال. و خود منفق راه اثبات و ثبوت عدالت و ايمان براى او ممكن الحصول است.

حكم به اسلامِ لقيط

5 . ملقوط در دارالإسلام كه محل نفوذ حكم حاكم مسلمان است، حكم به اسلام او مى شود اگر چه در تسلط كفّار واقع بشود در صورتى كه مسلمانى مستوطن در آن جا باشد كه ممكن باشد تولد ملقوط از او، بلكه اعتبار به مظنّه تولد از مسلمان بلكه احتمال عقلايى غير جزافى آن است؛ و اگر در آن جا مسلمانى نباشد كه قابل تولد ملقوط از او باشد و فعلاً دار الكفر و دارالحرب است، حكم به رقّيت ملقوط مى شود، زيرا اسلام مباشرى از صبىّ اثر ندارد اگر چه مميز بلكه مراهق باشد و بعض آثار بر اسلام او مرتّب باشد، و اسلام تبعى محل ندارد به جهت فقدان متبوع (مثل تزويج مسلمان با كتابية كه ولد آنها محكوم به اسلام مى شود، يا اسلام اَب در حال حمل بودن فرزند يا انفصال او كه محكوم به اسلام مى شود)؛ و اگر مراهق قاطع به اسلام شد و مسلمان شد به شهادتين، احوط حفظ او است از اضلال ابوين و غير آنها به نحو مقدور ميسور.

و اولاد مسلمين، و مجانين آنها در حال بلوغ، محكوم به اسلام مى شوند؛ و هم چنين است اسلام جدّ و جده از طرف اب يا ام، كه موجب اسلام ولد تابع مى شود در صورت عدم حيلولت اقرب كافر.

طفلى كه به انفراد از پدر و مادر خودش در سبى و اسارت مسلمانى واقع بشود محكوم به اسلام به تبعيت سابى است، به خلاف صورتى كه با او در حال سبى، يكى از ابوين و كافر بوده باشد كه تبعيت سابى بى اثر است.

عاقله لقيط

6. عاقله لقيط، امام اصل است در صورت عدم ظهور نسب او و عدم تولّى او در حال كِبَر كسى را كه ضامن جريره او باشد؛ پس ميراث او براى امام است؛ و بر امام است ديه خطاى او يا عمد در حالِ صِغَر؛ و در شبيه عمد، ديه از مال او است كه مأخوذ و متروك در بيت مال امام مى شود در صورتى كه بعد از بلوغ، جنايت واقع شود؛ چنان چه در عمد او قصاص و در خطاى محض او ديه بر امام اصل است كه وارث او است در صورت عدم تولّى كسى كه ضامن جريره او باشد، به نحوى كه در سعه و ضيق ضمان عاقله مذكور و مقرّر كرده اند.

جنايت بر لقيط صغير

و در حال صغرِ لقيط اگر بر او جنايتى شد، پس جنايت بر نفس خطايى موجب ضمان ديه براى امام اصل است، و قصاص بر جانى است در جنايت عمديه به نحوى كه قصاص در عمد غير ثابت است با شروط آن، چنان چه عفو بر مال (با رضاى مجنى عليه در غير مقام، و ولىّ او در اين جا) براى امام اصل است.

و اگر جنايت بر «طَرَف» باشد درحال صغر مجنى عليه پس تأخير تا زمان بلوغ فى الجمله احوط است، و در بعضى از موارد درتأخير، تفويت حق است و تعجيل استيفاى ولىّ ديه را در جنايت خطايى با غبطه صغير و استيفاى قصاص در عمد احوط است؛ و تشخيص اقرب به احتياط در حقوق، با امام اصل و نايب او است.

و هم چنين مى تواند ولىّ، تبديل قصاص به مال بدل از آن با تراضى نمايد. و اگر ولىّ حاكم، اخذ ارش نمود در عمد پس صبى لقيط بعد از بلوغ، مطالبه قصاص نمود، اظهر سقوط حق است به تملك ارش مأخوذ، نه آن كه بدل حيلوله بوده است؛ و هم چنين ولىّ مجنون اگر اخذ ديه طرف در عمد نموده است مطالبه قصاص بعد از افاقه ندارد، چنان چه در جنون ادوارى تأخير و انتظار افاقه براى اعمال حق قصاص مى شود. احكام مذكوره كه ثابت است براى ولىّ شرعى لقيط، ثابت نيست براى ملقتط كه فقط ولايت برحضانت و تربيت دارد؛ اما تصرّف در اموال او پس مربوط به حاكم شرع است، بلى در صورت تعذر، عدول مؤمنين به جاى او منشأ اثر مى باشند.

و آن چه مذكور شد در دار الاسلام و دار الكفر نسبت به اسلام حكمى و كفر است، امّا حريّت لقيط پس اناطه به دار ندارد؛ پس اگر التقاط در دار الحرب بود و مسلمانى مستوطن آن جا نبود كه ممكن باشد تولّد از او پس محكوم به كفر است، و محكوم به حريت است مگر آن كه به نفس استيلاء محكوم به رقّيت بشود؛ و قبل از استيلاء، به سبب حريت حكميه، تمام احكام حرّ بر او مرتب است، پس مالك مال مى شود؛ و اتلاف مال او موجب تغريم است؛ و ميراث او براى بيت مال امام است؛ و اگر مملوكى او را بكُشد مقتول مى شود؛ بلكه اگر حرّى او را به قتل رساند كشته مى شود؛ و در نكاح با او معامله احرار مى شود؛ و مجرد احتمال رقّيت مانع از اجراى اين احكام نمى شود، و ديه يا ارش خطاى او بر بيت مال امام كه وارث است مى باشد؛ و اگر كشف خطأ در حكم به حرّيت شد لوازم آن بر بيت المال كه معدّ براى مصالح است مى باشد.

قذف لقيط بالغ

7. اگر لقيط بالغ شد پس او را قذف نمود شخصى كه قذف او موجب حدّ بر او است، حدّ بر او جارى مى شود؛ مگر آن كه ادّعاى رقّيت مقذوف نمايد (كه حرّيت مقذوف، شرط حدّ بر قاذف است) پس در اين صورت دو قول است براى شيخ ـ قدس سره ـ، و جماعتى تابع هر قولى شده اند. و انتفاى شبهه به سبب حكم شرعى به حريّت لقيط اقرب است، و دعواى غير ثابته با حرمت قذف مسلمان اگر موجب شبهه باشد لازم دارد تعطيل حدود را. و هم چنين قصاص ثابت است اگر حرّى قطع نمود دست لقيط را و ادّعاى رقيّت او را نمود، چنان چه در نفس گذشت نسبت به احتمال رقيّت. و اگر قاذف براى اثبات نصف حدّ بر خودش ادّعاى رقيت نمود پس با حكم شرعى به حريت لولا القذف شبهه بى اثر است.

و لقيط مادام [كه] صغير و غير بالغ است، قذف او موجب حد نيست، بلكه بايد مقذوف بالغ و عاقل و مسلمان و آزاد باشد.

قبول اقرار لقيط بعد از بلوغ و رشد

8 . لقيط و غير او از مجهول النسب، بعد از اتصاف به بلوغ و عقل و رشد، قبول مى شود اقرار او به رقيّت خاصه در صورت عدم معلوميت حرّيت او و عدم ادّعاى حريّت قبل از اقرار مذكور، و در امور غير متعلقه به حقوق غير پس مأخوذ به اقرار مى شود، اگر چه در صورت عدم اقرار محكوم بود در ظاهر شرع به حريّت، بلكه مانعى از قبول اقرار در آن چه بر او است نيست اگر اقرار مسبوق به ادّعاى حريّت باشد كه بر طبق اصل است چنان چه محكى از «قواعد» و «ايضاح» و «جامع المقاصد» است.

و هم چنين اگر اقرار به رقّيت براى شخصى نمود و آن شخص انكار كرد پس از آن اقرار كرد به رقّيت براى شخصى ديگر، قبول اقرار دوم با بقا بر التزام حاصل به اقرار اول در أصل رقّيت و امكان تنبّه و صدق در اقرار دوم، قبول آن خالى از وجه نيست، چنان چه محكىّ از «تذكره» و «تحرير» و «جامع المقاصد» است.

اگر لقيط قبل از اقرار به رقّيت، تصرفى متعلق به غير، واقع نمود به نحوى كه اگر رقيت نباشد نافذ است، پس اگر رقيت او با بيّنه ثابت بشود، تصرّف فضولى و به حكم آن خواهد بود؛ و اگر به اقرار متصرف ثابت بشود، پس آن چه حق غير است به سبب اقرار ابطال نمى شود. پس اگر لقيط زن بود و نكاح نمود با شوهرى پس از آن زوجه اقرار به رقيت نمود، ابطال نكاح در زمان حكم به حريّت نمى شود، و سيّد مقَرّله مستحق اقل الامرين از مسمّى و مهر المثل مى شود يا اقل از مسمّى و عُشر يا نصف عشر مى شود بنا بر آن چه در نكاح مذكور شده است؛ و اگر مهر تسليم شده بوده با استحقاق، ديگر سيد مقَرّله مستحق مطالبه آن نيست؛ و اولاد، محكوم به حريت مى شود؛ و عده كه حق زوج است سه قرء است نه دو قرء، و عدّه وفات چهار ماه و ده روز است بنا بر آن كه حق زوج باشد.

ادّعاى بنوّت لقيط

9. اگر ادّعا نمود شخصى بنوّت لقيط را با امكان آن، پس با بيّنه ثابت مى شود و تمام احكام آن مرتب مى شود؛ و اگر بيّنه نباشد احكام متعلقه به حقوق غير، مرتب نمى شود، و نسب ثابت مى شود بالنسبة به آثارى كه مربوط به حق غير نيست، خواه مدّعى حرّ باشد، يا عبد مسلمان باشد يا كافر، و احتمال لزوم تصديق لقيط بعد از بلوغ و رشد نسبت به ثبوت نسب در اب به ابوّت بلكه در امّ به امومت جارى است و تحقيق آن در كتاب اقرار است، به خلاف احكام مربوطه به اقرار كه ربطى به غير مقِرّ ندارد.

و ثابت شدن بنوّت مطلقا به سبب اقرار يا با تصديق بعد از بلوغ و رشد در صورت كفر مدّعى بنوّت يا قيام بيّنه بر بنوّت، موجب حكم به رقّيت عن كفرٍ و كفر ولد نيست در صورت محكوميّت به حرّيت و اسلام با نبودن بنوّت (مثل آن كه در دارالاسلام پيدا شده بوده)؛ و نسب ثابت، ملازم با يكى از آن دو نيست مگر آن كه مدّعى بنوّت او مسلمان باشد و حكم به كفر و رقيّت به تبع دار الكفر و استرقاق بوده، پس ممكن است با ثبوت نسب با مسلمان محكوم به اسلام و حرّيت باشد بلكه خالى از وجه نيست.

4. احكام نزاع

اختلاف لقيط و ملتقط در انفاق و قدر آن

1. اگر لقيط و ملتقط اختلاف كردند در انفاق و قدر آن، قول ملتقِط با يمين او مقدم است در آن چه متجاوز از معروف و ضرورت عاديه نيست.و چون ولايت ملتقط بر لقيط، ثابت نيست (مگر در صورت تعذر حاكم، و عدول مؤمنين بعد از آن، و اقتضاى ضرورت، ثبوت ولايت را براى ملتقط در اين صورت) پس احوط اشهاد است با تمكن از آن در انفاق و در قدر آن و در رجوع از مال لقيط و در قدر آن؛ بلكه اگر ممكن شد استيذان متقدّم در رجوع و وقت آن و مقدار آن، ترك اين احتياط نشود. و على هذا پس قول ملتقط بايد مطابق ميزان شرعى در جواز انفاق و قدر آن و شروط آن ـ كه از آن جمله استيذان با امكان است ـ [باشد]؛ و با رعايت مذكور، قول او با يمين او مقدّم است مانند ساير اُمنا، مثل وصىّ و قيّم شرعى؛ و هم چنين در دعواى زيادتى بر معروف نوعى به ادّعاى حاجت شخصيه و ضرورت شخصيه غير نوعيه اگر واضح نباشد تفريط او در حدّ انفاق.

عدم ضمان ملتقِط و امين بودن وى

و اظهر عدم ضمان ملتقط است ماليّت عين منازع فيها را در صورت ادّعاى لقيط، عين را و ادّعاى ملتقط، صرف در انفاق آن را (چه انفاق ماليت مورد اتفاق باشد يا نه) در صورت تقديم قول ملتقط با يمين او در عين كه ماليّت دار است.

پس قول ملتقِط كه امين است، با شروط متقدّمه، در اصل انفاق و قدر آن و احتياج به زيادتى در آن، مقدم است با يمين او، چه آن كه لقيط، مالى داشته يا نه، و چه انفاق از مال خود ملتقط به نيّت رجوع يا تبديل فعلى بوده يا از مال لقيط، و چه آن كه ادّعاى تبرع ملتقط از طرف لقيط بشود يا نه، و اللّه العالم.

تنازع دو ملتقط

2. اگر دو ملتقط تنازع كردند با تساوى در شروط التقاط، اظهر اشتراك است در حضانت و تربيت و لوازم آنها؛ و اگر توافق در لوازم اشتراك نشد به مناسبت تضرر يكى از آنها يا تضرر طفل، متّجه تعيين شخص واحد با قرعه است. و چون ولىّ لقيط، حاكم شرع است پس احوط ايكال امر تشريك يا تشخيص (با قرعه يا بدون آن) به حاكم است كه [در] خصوصيات حضانت و تربيت و انفاق و محل آن و قدر آن، به او مراجعه و با اذن او عمل و ترك و كيفيت آنها را تطبيق نمايند، اگر چه ثابت بشود كه حق حضانت و تربيت و تكفل امور، حق تعيينى ثابت براى ملتقط و بر ملتقط است در انفراد و اشتراك.

و با رعايت آن چه مذكور شد از استيذان حاكم شرع، فرقى بين صورت موسر بودن هر دو يا يكى و حاضر بودن هر دو يا يكى از آنها نيست. و هم چنين بين صورتى كه يكى از دو ملتقط كافر باشد در صورت محكوميت لقيط به كفر، مثل آن كه التقاط در دار الكفر خالى از مسلمان باشد، و چون حربى و به حكم آن نباشد اگر استرقاق او به استيلاء به التقاط، محل نداشته باشد و بقاءً محكوم به كفر باشد به جهت عدم استرقاق؛ و گرنه با استرقاق و محلّ او (اگر جايز باشد) تغليب اسلام و تبعيت سابى مسلم و اختصاص او به حضانت، ثابت است. و ترجيح به صفات به حسب اعتبارات وظنّيات با اناطه به نظرحاكم،بى محلّ است بلكه حاكم، رعايت احتياطات را در ترجيحات مى نمايد و ازصلاح لقيط خارج نمى شود و اذن درخروج نمى دهد.

فرضِ بودن لقيط در يد يكى از متنازعين

اگر در يد يكى از متنازعين باشد پس اظهر تقديم معلوم الالتقاط است كه صاحب يد فعليه باشد؛ و تقديم بيّنه غير ذى اليد (كه بينه خارج است) بى وجهِ مستند به اين كه ذواليد به حكم منكر است نيست، به خلاف صورت تساوى در يد كه محل اقراع است؛ با مراجعه به حاكم بنا بر احوط در همه مذكورات و غير اينها چنان چه گذشت.

كلام «تحرير» در مقام

و مراد از محكىّ «تحرير» همين است كه ذكر شد، فرموده: «لو اختلفا فى سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين، و لو كان فى يدهما اقرع بينهما فيحلف من خرجت له، و يحتمل عدم اليمين؛ و كذا لو لم يكن فى يدهما، مع احتمال أن يسلّمه الحاكم الى من شاء من الامناء؛ و لو وصف احدهما شيئا مستورا فيه كشامة فى جسده لم يكن اولى كما لو وصف مدّعى المتاع، و يحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة؛ و لو اختصّ احدهما بالبينة حكم له، و لو اقاما بينة قدّم سابق التاريخ، و لو تعارضا اقرع، و لو كانت يد احدهما عليه و اقاما بينة حكم للخارج».

مناقشه در توصيف مدعى متاع و مدّعى لقطه

و آن چه فرموده اند در توصيف مدّعى متاع و مدّعى لقطه، قابل مناقشه است كه برتقدير قول به اعطاى واصف لقطه، به دليل، محل قياس نيست، و عدم تأثير توصيف ظنّى بر طبق اصل است، و هيچ كدام اختصاص به دوران بين اشخاص ندارد، و محلّ إقراع و قبل از آن ترجيح بيّنه يكى، صورت دوران بين اشخاص است.

ادّعاى بنوّت توسط دو نفر

3. اگر ادّعاى بنوّت لقيط را دو نفر اجنبى يا دو ملتقط نمودند، هر كدام بيّنه دارند، حكم براى او مى شود؛ و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند يا آن كه هيچ كدام بيّنه نداشت با قرعه تعيين مى شود منسوب اليه بنا بر اظهر و احوط نسبت به احتمال تخيير حاكم در حكم بر طبق بيّنه اى كه اختيار مى كند در صورت اُولى؛ و اگر ملتقط، خصوص يكى از دو مدعى است، حكم همين است كه ذكر شد، چون يد التقاطى در نسب تأثير ندارد.

اختلاف مسلم و كافر و يا حرّ و عبد در ادّعاى بنوّت

4. اگر اختلاف كردند كافرى و مسلمانى يا حرّ با عبدى در دعواى بنوّت لقيط پس منسوب به شيخ ـ قدس سره ـ ترجيح مسلم و حرّ است بر كافر و مملوك مگر در صورت محكوميت لقيط به كفر يا رقيت كه محل ترجيح لحوق به كافر يا رقّ يا توقف است، و آن چه شيخ فرموده خالى از وجهِ (مستند به اصل مبنىّ بر غلبه مرجّحه احتمال اسلام كه محتمَل اقوى است و حريّت كه محتمل غالب است و موافق مرتكزات است) نيست، و متقوى است لحوق به مسلم در صورت التقاط در دار الاسلام. و بر تقدير بقاى حكم اسلام و حريت در لقيط اگر چه حكم به بنوّت كافر يا رق باشد پس ترجيح به اسلام يا حريت مدعى به نحو مذكور محل تأمل است، بلكه تعين قرعه در تقدير مذكور قريب است.

نزاع بين مرد و زن در بنوّت

5 . و اگر نزاع بين مرد و زنى در بنوّت شد پس اثرى ندارد با امكان لحوق به هردو از نكاح يا وطى صحيح. و اگر مرد بگويد: فرزند من از زوجه من است، و زوجه تصديق نمود و زن ديگرى ادّعاى بنوّت كرد، پس محكىّ از «تحرير» ترجيح قول مرد است و آن مبنىّ بر ترجيح به موافقت دو دعوى بر يك دعوى است و آن محل تأمل است. و هم چنين اگر دو نفر اخبار از بنوّت براى مدعى ثالث بنمايند بدون شروط بينه مقبوله و يك نفر ادّعاى بنوّت از خودش بنمايد، و حكم با قرعه اقرب است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS