فصل ششم :چند مسأله

فصل ششم :چند مسأله

حكم زمين موات در كنار نمكزار

1. اگر در جنب مُملحة ـ كه زمين نمك دار است، و آن از معادن ظاهره است، و حكم آن گذشت ـ زمينى باشد از موات به طورى كه اگر آب در آن اجرا شود نمك مى شود، زمين مذكور، به احياى آن براى اين جهت، مملوك محيى مى شود؛ و به شروع در احيا، كه تحجير است، احق مى شود به تملّك به احيا؛ و اقطاع آن زمين از جانب امام اصل ـ عليه السلام ـ براى اين جهت يا ساير جهات، واقع در مملوك شخص شريف خود ايشان است.

مملكيّت احيا در معادن باطنه

2. احياى معادن باطنه در اراضى مباحه يا موات، مملّك آن است و شروع تحجير است؛ و تمام تملّك و احيا، به بلوغ معدن است. و اگر پس از شروع، اهمال در اتمام كرد بدون عذر، حاكم شرع اجبار بر اتمام يا رفع يد مى نمايد؛ و اگر عذرى اظهار نمود يا دانست، امهال مى شود تا زمان ارتفاع عذر.

همچنان كه معدن باطن، متملك به احيا مى شود، حريم آن هم مملوك مالك معدن مى شود؛ و آن، مواضع حاجت صاحب معدن است به آن براى وقوف كاركنان و رفت و آمد به آن محلّ و جاى دوابّ براى حمل و نقل و محل ريختن خاك آن معدن. و با استثناى حريم، مانعى از حفر ديگرى براى همان معدن نيست، با اتّساع آن و اختصاص هر كدام به حريم خود.

پيدا شدن معدن باطنى در زمين موات

3. اگر احيا نمود زمينى را از موات و در آن، معدنى باطنى ظاهر شد، مالك معدن مى شود مثل احيا براى همين جهت، و عدم خصوصيّت و عدم علم به آن، فارق نيست.

و همچنين اگر به شراء يا غير آن، زمينى را مالك شد و به سبب حفر براى اغراضى، معدنى باطنى در آن، ظاهر شد، استخراج مملوكِ تبعىِ خود كرده است و معدن باطن، ملكِ استخراج كننده به نحو مشروع است و بر او است خمس آن.

پيدا شدن گنج

و همچنين كنزى كه در آن اثر اسلام نيست اگر ظاهر شد در ملك شخصى، مال او است و بر او است خمس؛ و اگر در آن اثر اسلام است لقطه است.

مالك معدن باطن در موات و مفتوح العنوه

و آن چه از معدن باطن در موات است، ملك امام اصل ـ عليه السلام ـ است؛ و آن چه در مفتوح العنوه است ملك مسلمين است مادام كه به احياى مشروع، مملوك محيى نشده باشد به تبع زمينى كه مملوك به احياى او است يا زمينى كه مملوك به تبع آثار مى شود، كه معدنِ باطن، ملكِ مستخرِج به نحو مشروع است و بر او است خمس آن؛ لكن احتياط غير متروك در معدن باطن در مفتوح العنوه مراجعه به حاكم شرع است كه رعايت مصلحت مسلمين با او است.

چاه حفر شده در مفتوح العنوه يا موقوفه

و همچنين است حكم بئر حفر شده در مفتوح العنوه؛ مگر آن كه از انتفاع به زمين باشد كه مجوّز انتفاع به تبع آثار در آن باشد، و حق منع از زايد بر حاجت با عدم مزاحمت ندارد بنا بر احوط. و همچنين چاه حفر شده در موقوفه مسلمين، ملك موقوف عليهم است نه حافر، و تسويغ تصرفات حافر با ناظر وقف است يا حاكم شرع در صورت عدم ناظر.

ظهور معدن در غير بلد اسلام

اگر حفر نمود در غير بلد اسلام، زمينى را پس در آن معدنى ظاهر شد، كسى كه به حفر، مالك زمين و معدن مى شد، پس از آن فتح نمودند مسلمانها آن زمين را، اظهر اين است كه معدن، ملك غانمين است و از غنايم است نه آن كه مثل زمين، ملك مسلمين عموما بوده باشد.

جعاله در معدن باطنى

4. اگر مالك معدن باطنى بگويد به شخصى كه: «عمل در آن نما براى اخراج و تصفيه، هر چه حاصل شد نصف آن براى تو باشد»، به نحو جعاله صحيح است نه به نحو اجاره، مگر به نحو صلح مفيدِ مفادِ اجاره باشد با ذكر مدّت و اشتمال بر ضميمه معلومه يا شرط نتيجه در ضمن عقد لازم ديگر. و اگر بگويد: «عمل نما و هر چه خارج شد مال تو است»، اذن در عمل و تملك حاصل است؛ پس اگر رجوع كرد از تملك مأذون، اظهر عدم استحقاق اجرت عمل است كه به خيال عدم جواز رجوع به جا آورده شده است.

عدم جواز منع صاحب آسياب سابق توسط مالك نهر

5 . مالك نهر نمى تواند منع نمايد صاحب آسياب سابق (كه مشروب از اين نهر بوده و در اصل، مالكهاى نهر و آسياب مغاير بوده) و آن را قطع نمايد از آسياب براى اضرار به صاحب آن در صورتى كه ثابت بشود كه وضع آسياب و مشروب بودن از آن نهر از روى استحقاق شرعى بوده است؛ و اگر نه پس با بيّنه صاحب آسياب، ترجيح قول او در تنازع داده مى شود؛ و با عدم آن، قول صاحب نهر مسموع مى شود.

و الحمد للّه اولاً و آخرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS