فصل پنحم : معادن مشتركه

 

فصل پنحم : معادن مشتركه

1. معادن ظاهره

معدن ظاهر، از مشتركات بين مردم، و باقى بر اباحه اصليه است، و همه در آنها مساوى هستند؛ و سابق اَولى به اخذ مقدار حاجت او است؛ و منع غير و مضارّة جايز نيست؛ و در صورت تسابق، حاكم رفع نزاع به صلح يا ترجيح يا تبعيض عينى يا زمانى مى نمايد.

و مراد از «ظاهره» عدم احتياج به وسايل استخراج از باطن زمين است مثل نمك و نفط ظاهر در روى زمين و قير و كبريت و موميا و كحل و نحو اينها؛ و زمين آنها به احيا، مملوك نمى شوند بلكه احيا در زمين آنها محقق نمى شود.

و عمل سلطان در نزد اماميّه به جهت عصمت او، محمول بر اصح است؛ پس بحث از اقطاع او و تخصيص او و نايب خاص او، بى ثمر است.

محدوده اختيارات نايب عام

و براى نايب عام در غيبت، ولايت عامه ثابت نيست؛ پس نمى تواند تخصيص به بعض دهد مگر در تشاحّ و تنازع كه مذكور شد با وصول نوبت به رفع حاكم يا عدول مؤمنين (در صورت فقد حاكم)؛ بلكه در صورت زيادتى مأخوذ سابق، بر حاجت او يا احتياج شديد ديگران به طورى كه به همه نمى رسد در وقت حاجت يا وصول كمى به هر يك در وقت حاجت او، امر رفع نزاع واقع يا متوقَع و اصلاح فساد محقَق يا متوقَع به رجوع حاكم شرع امين است.

اگر دو نفر مثلاً تمانع كردند در استباق در معادن، پس اخذ مملك در ظاهره و عمل و احياى مملك در باطنه در هيچ كدام محقق نشده است، زيرا سبق، حاصل نشده است. و اگر كسى از آنها بدون مجوّز، مانع ديگرى شد از سبق يا از آن چه بر آن سبقت گرفته و هنوز عملى انجام نداده، آثم است، و لكن به اخذ و حيازت يا عمل بنا بر اظهر مالك مى شود؛ پس مملّك خصوص محلَّل از سبب نيست؛ و رفع نزاع در سبق هر كدام يا در عمل بعد از سبق، به توسط حاكم مى شود كه با تبعيض مكانى اگر قابل بشود يا زمانى به حسب نوبتِ كار و محل معدن يا قرعه ـ اگر محل آن را دانست ـ رفع تشاحّ نمايد، و همچنين عدول در صورت نبودن حاكم.

لكن اگر قهر و ظلم، بعد از اخذ و حيازت يا عمل مملك شد به اخذ غير سابق و تناول او، اظهر غاصبيت او است تمام مأخوذ و مملوك سابق را، نه آن كه شريك باشد.

سبقت و تسابق در معادن ظاهره

حاصل آن چه در معادن ظاهره ـ مثل آن چه به عمل اظهار كننده محتاج نباشد، مثل كحل و ملح و قير و سنگ آسياب و موميا و گِلهاى مختلف با خاصيت ـ مقرّر مى شود، اين است كه سابق، مقدم است تكليفا؛ و با تسابق با عدم گنجايش مكان، پس صلح به تبعيض زمانى مى نمايند؛ و اگر نشد، حاكم با اقراع، تخصيص به يكى مى دهد بنا بر اظهر از عموم قرعه به غير متعيّن واقعى مجهول، و مأخوذ مطلقا ملك آخذ مى شود؛ لكن چون امر معادن ظاهره مردّد است بين اين كه از انفال باشند و مخصوص به امام باشد (نه آن كه از مشتركات باشد مثل آب و مرعى كه همه مردم در آن شريكند و مساوى هستند) چنان چه منسوب به اكثر در «تذكره» است و مذكور مروى در روايت «اسحاق بن عمار» و «ابى بصير» و «داود بن فرقد»؛ است پس در غير متيقَّن كه اخذ براى حاجت باشد اگر چه به تكسّب ضرورى يا تجارت ضروريه باشد (و آن غير عبارت از تجارت براى مجرد مزيد انتفاع است)، احتياط بشود و با اذن حاكم كه نايب عام امام است در مال احتمالى امام ـ عليه السلام ـ عمل بشود. و در تقدير تساوى همه، گاهى محتاج به مداخله حاكم مى شود به مثل اين كه هر كدام چند روزى براى حاجت يك ماه مأخوذ بدارد.

2. معادن باطنه

و اما معادن باطنه مثل ذهب و فضّه و ساير جواهر در باطن زمين كه به علاج، استخراج به ظاهر مى شود پس آيا مملوكِ امام است يا تابع زمين است؟ پس در موات، ملك امام است و احيا كننده به استخراج، مالك مى شود، و در معموره، مالكِ زمين، مالك آن است و استخراج، اظهار مملوك او است ؟

و فرق در زايد بر حاجت است كه مورد رعايت احتياط است؛ و اما مقدار حاجت از مال احتمالى امام، پس مثل مال يقينى او است كه مورد قطع به رضاى او است در تصرفات همه مردم يا خصوص اهل ايمان.

تفارق معادن ظاهره و باطنه

پس دَوَران در معادن ظاهره بين ملك همه مردم است وملك امام اصل ـ عليه السلام ـ بالخصوص؛ و دَوَران در معادن باطنه بين ملك امام و ملك مالك زمين است در صورت اخراج آن با انفاقات و اعمال. و مناسب قول متأخرين، معادن ظاهره به حيازت، مملوك اختصاصى مى شوند، و باطنه به احيا و علاج، مملوك محيى به قصد تملك در مباح و موات مى شوند؛ لكن خلافى بودن اين مسأله به نحو متقدم با اتفاقى بودن خمس در معادن، جمع نمى شود، از اين جهت قول خلاف مشهور به شذوذ محمول است، يا بر ولايت مطلقه عامه امام اصل ـ عليه السلام ـ محمول است مثل آن چه گفته مى شود در مثل «الارض كلّها لنا»، پس مشهور، اقرب است، و اللّه  العالم.

و آن چه مذكور شد، براى تملك شخص است معدن را به حيازت يا احيا، در مقابل ملك امام ـ عليه السلام ـ ؛ اما عموم آن در جميع زمينها پس تابع شروط تملك به احيا و حيازت است پس متيقن آن، موات و زمين مملوك شخصى است و نحو اينها.

و محتمل است در باطنه، كه از جهت عدم احيا به استخراج، موات باشد مطلقا و مملوك امام اصل باشد مطلقا و به احياى به استخراج، مملوك محيى و مستخرج باشد مطلقا اگر چه گفته بشود كه بايد مالك زمين احيا و استخراج نمايد، و اين لزوم، تكليفا مسلّم است؛ لكن حاجتى به اين بيان نيست، زيرا با احياى زمينِ مشتمل بر معدن، معدن تابع است اگر دليلى بر خلاف نباشد، و بدون آن، خود معدن، حفر آن مصداق احياى موات است.

و قول به اين كه امام اصل، ملك اختصاصى او نيست موافق با شهرت جزميه «جواهر» (بلكه دعواى عدم خلاف بين متعرضين در مملوكيت معادن باطنه به احيا) و سيره مذكوره در آن، و نسبت تساوى مردم در محكىّ «دروس» به عامه متأخرين و نسبت به مشهور در محكىّ «كفايه»، و به مذهب اكثر در آن و در «مسالك» و «مفاتيح» و در «مفتاح الكرامة» به «مبسوط» و «مهذب» و «وسيلة» و «جامع الشرايع» و غير اينها است.

و در ايجاب اين مطالب، يقين به حكم در زايد بر حاجت را، تأمل است؛ پس در موهِن بودن اينها روايات اختصاص به امام را، تأمل است؛ با بُعد روايات اختصاص، از تقيه، به خلاف عدم ردع از عمومات احيا و نحو آنها؛ و با ذهاب جماعتى از متقدمين مثل كلينى و على بن ابراهيم و مفيد در «مقنعة» و سلاّر و حلّى فى الجمله بلكه منسوب به اكثر علماى ما در «تذكره»، به خلاف حكايت «مسالك»؛ و اقربيّت در قواعد و موافقت با اعتبار. و احتياط در عدم تعدى از نظر نايبِ غيبت است در زايد بر حاجت از معادن ظاهره و باطنه در موات، و در معموره از مخصوصه و مفتوح العنوه.

3. آبها

اشتراك در آب و آتش و گياه

ظاهر، خروج آبها است ـ در ضمن مشتركات ـ از معادن ظاهره و باطنه؛ و حكم آنها (چنان چه مذكور مى شود به مقتضاى سيره قطعيه، و مرتكزات دينيه، و نقل اجماع بلكه ضرورت، موافق نبوى ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و كاظمى ـ عليه السلام ـ در اشتراك مردم در آب و آتش و گياه، و عموم دليل سبق) حكم خارها و هيزمها و گياههاى غيرمختصه است كه همه مردم در آنها متساوى هستند، در مثل شُطوط و نهرهاى بزرگ مثل دجله و فرات و نيل يا كوچكهايى كه از چشمه ها و سيلها و مانند اينها جارى شده اند. همه اينها به حسب سيره مستمره، مورد اشتراك و تساوى همه هستند و در حكم ملك همه هستند، و به حيازت، مملوك اختصاصىِ حايز مى شود، و با آن حيازت شده در هر ظرفى باشد معامله املاك اختصاصيه مى نمايد چه كم باشد و به قدر حاجت باشد يا زايد؛ و در موارد تزاحم در حيازت، رفع نزاع با مداخله حاكم شرع مى نمايند.

حفر چشمه و قنات و امثال آن

و آن چه از چشمه ها و چاهها و قناتها كه شخصى در ملك اختصاصى خودش يا در مباحى يا در موات، به قصد تملك آب، حفر نمايد، پس مملوك حفر كننده است (به بلوغ آب، اگر قبلاً مالك نبوده؛ چنان چه مختص به آب مى شود به حفر قبل از بلوغ مثل تحجير در مباح و موات) و با آن آب معامله ملك شخصى مى نمايد؛ چنان كه در روايت «اسماعيل بن فضل» مذكور است، خلافا لما عن «المبسوط». و اگر متعدد باشند، حفر كننده، به نسبت عمل، مالك آب مى شوند به نحو اشتراك.

و همچنين اگر يكى يا جماعتى به جنب شطى احداث نهرى كردند، مالك آب جارى درآن نهر مى شوند به نسبت عمل ايشان در آن نهر و به نسبت مالكيّت نهر خاص، بدون اختلاف به سبب كمى و زيادى حاجت بعضى در صرف نسبت به ديگرى.

حفر در مباح يا موات به قصد موقت

و اگر در مباح يا موات حفر كردند به قصد انتفاع مادام النزول نه به قصد تملك پس احيا و تحجير براى احياى محقَّق نمى شود، بلكه به سبب سبق، احق از ديگرى مى شوند مادام كه هستند؛ و بعد از مفارقت اعراضيّه، شريك با ديگران هستند، حتّى اگر رجوع كردند عود آنها با ابتداى ديگران مساوى است، و سابق، براى او جايز نيست منع ديگران از زايد بر حاجت خودش در صورت عدم مزاحمت. و اگر حفر كردند در مباح يا موات و آب ظاهر نشد، تا زمان ظهور آن تحجير است و اولى به تملك آب به حفر باقى مى شوند.

تقسيم آب مشترك

و اگر نهر مشترك بين جماعتى باشد به سبب متقدم و نحو آن، پس اگر وافى به حوايج همه شد يا آن كه وافى نشد لكن توافق در تقسيم به حسب نوبتهاى مختلفه داشتند، عملى مى شود.و گرنه تقدير آب مملوك به نسبت ملك آنها به تحديدى غير قابل زياده و نقصان از ملك هر كدام در صورت اتفاق يا اختلاف، مى نمايند و به اين طريق كه در «دروس» ذكر فرموده كه سوراخهاى متساوى در سنگى يا چوبى مستوى قرار دهند و آن را در محل مستوى از سر آن نهر مستقر نمايند و آب را به حسب نسبت ملك از آن سوراخهاى معينه به وسيله لوله ها جارى به طرف ملك خودشان نمايند. و مى توان به هر كدام از مهايات و تقسيم به حسب نوبتهاى معينه كه ممكن است براى صاحب دو ثُلث، دو روز و براى صاحب يك ثلث، يك روز باشد، و تقسيم اجزاى آب به حسب فرض «دروس» به نتيجه رسيد. و در تمانع به يكى از اينها اجبار شود يا مصالحه به حسب آن چه خواستند از مشروع مى نمايند.

و اگر قرارداد به مصالحه با عقد لازمى ديگر يا شرط نتيجه در عقد لازمى ديگر انجام گيرد، اظهر عدم جواز رجوع است قبل از استيفاى بعضى نوبت را يا در اثناى آن در تقسيم اجزا يا در مهايات يا نحو اينها كه فرض شود.

و بر فرض جواز رجوع در اثناى عمل ـ يعنى بعد از استيفاى يكى مثلاً نوبت خود را و قبل از استيفاى ديگران ـ پس مستوفى تا وقت وصول نوبت به خودش خارج است از شركا، و ديگران عمل را بر طبق رضاى خودشان انجام مى دهند، و بعد از وصول نوبت به مستوفى اول، رضاى همه لازم است در عمل چنان چه مقتضاى بودن «رجوع» فسخ من الحين است؛ پس نوبت به اجرة المثل به مثل يا قيمت وقتى مى رسد كه فسخ من الاصل باشد و آن بدون مقتضى است.

آب وارد در نهر به سبب طغيان

اگر آب به سبب طغيان، داخل نهرى شد، پس با عدم صدق يد و استيلاء مثل توليد طايرى در ملك انسان است؛ و با صدق استيلاء تسبيبى مثل دام گذارى براى اصطياد مملوك مالك نهر است. و همچنين است صورت كثرت آب به سبب طغيان نه اصل جريان آب در مقدار زايد بر مترقّب.

تنازع در اخذ آب از نهر

اگر املاك اشخاصى، مشروب از آب مباحى به توسط نهر منشعب از آن آب مى شوند پس آب به همه نرسيد و تنازع شد، مقدم در احياى به سبقى كه كاشف از سبق استحقاق مشروب شدن از آن آب را باشد، اَولى به تقديم است؛ و اگر مقدم معلوم نشد و تقدم ثابت نشد، به اقرب به محل انشعاب آب از آن مباح داده مى شود به حسب احتياج او، پس از آن به متصل به آن تا به آخر آن اراضى.و مروى در مرسل «مبسوط» و «فقيه» و منسوب به مشهور اين است كه: اقرب در نخل تا ساق، و در شجر تا قدم، و در زرع تا شراك، حبس مى نمايد به ترتيب مسطور، پس ارسال به اسفل مى نمايد.

و در صورت اختلاف اراضى در انخفاض و علوّ، رعايت حاجت در آنها مى شود به سبب خروج از متعارف منصوص، يا آن كه منصوص در آنها تقدير مى شود و به قدرى سقى مى شود كه اگر مستوى بود تا قدم بود مثلاً؛ و على اىٍّ محتاج به تشخيص اهل خبره و اطلاع است. و همچنين است صورت انحدار همه اراضى.

و در صورت اختلاف به اشتمال زرع و شجر مثلاً، عبرت به زايد است احتياجا.

و در صورت تساوى در طرفين رأس نهر، توافق به قسمت يا مهايات مى نمايند؛ و اگر نشد يا نكردند، تقديم با قرعه مى شود و خارج از قرعه، به قدر استحقاق خودش كه مختلف است به حسب زرع و نخل و شجر، سقى مى نمايد و بقيه را به شريك مساوى مى دهد. و اختلاف در سعه و ضيق دو زمين، اين جا اثر ندارد زيرا استحقاق از آب بر حسب استحقاق نهر است، نه بر حسب زمين مشروب به آن آب نهر. و اگر نهر و آب آن مباح است بر همه ـ چنان چه مفروض «شرايع» است ـ پس حقوق همه بر حسب حاجت، مشروب است وبا قرعه، فقط مقدّم معيّن مى شود و بعد از رفع حاجتِ مقدّم، به مؤخّر داده مى شود.

ساخت آسياب بر نهر متعلق به جماعتى

اگر كسى خواست در ملك خودش يا در موات، بناى آسيابى مجدّد بر نهر مربوط به جماعتى به نحو اباحه يا تملك، نمايد، پس با رضاى همه صاحبان اراضى مشروبه بحثى نيست؛ و با عدم توافق، چون متأخّر است در بناى ملك يا احياى آن، متأخر در استحقاق از مباح است؛ و اگر نهر و آبش مملوك سابقين باشد، صاحب آسياب حقّى ندارد.

و آسيابهاى متعدّد، حكم آنها حكم اراضى مشروبه متعدده است از حيث علوّ و سفل و محاذات، در خصوصيات مذكوره.

و مثل آسياب مجدّد است، احياى مجدّد؛ پس مختلف است در صورت مباح بودن آب نهر، و متأخر مى شود از همه و مملوك بودن آن پس حقى ندارد وبايد استيذان از همه نمايد.

حتّى آن كه اگر آخرى فارغ شد و اوّلى باز محتاج شد، حق اوّلى است نه احياى مجدّد در صورتى كه مملوكيّت نهر و آب آن براى جماعت سابقه در احيا باشد اگر چه محلّ مجدّد، اقرب از بقيه به اصل انشعاب آب باشد.

مؤونه اصلاح وتعمير نهر

و در صورت خرابى عارض نهر و احتياج به اصلاح، پس اصلاح و مؤونه آن بر كسانى است كه شركا در آن هستند از محل خرابى فما بعد، نه كسانى كه مجارى آب آنها از اين نهر، مقدم بر محل تخريب و اصلاح است؛ لكن اظهر شركت است مطلقا حتى در خرابيهاى متأخر از محل اوّلى در نهر مملوك، و لذا عود به اوّلى مى نمايد بعد از آخرى، و مقتضاى شركت مطلقه همين است، و كسى حق منع از تعمير ندارد. و در اجبار متأخرها يا همه بر تعمير مانع از فساد نهر، احتمالى است.

و محتمل است اجبار حاكم، بر تعمير، يا تعمير ديگران با اذن حاكم، و اخراج مؤونه فعليّه از منافع مختصّه بعديّه به منتفعين يا همه، به تقسيط يا بيع و صلح و نحو اينها يا اجاره يا قسمت ممكنه؛ و اين احتمال خالى از رجحان نيست.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS