فصل چهارم : امور مشتركة المنافع

 

فصل چهارم : امور مشتركة المنافع

مثل طرق و مساجد و تكايا و مشاهد و مقابر و مدارس علوم و مرابط و مساكن عموم.

1. طُرُق و احكام آن

اشتراك عموم در طرق

در طرق، همه شريكند در استطراق و آن چه لوازم استطراق است يا از عوارض غالبه آن است، مثل وقوف براى بار بستن و گذاشتن، يا نشستن در كنار براى رفع خستگى مشى، يا گذاشتن و بستن دوابّ و مركوبات در محل مناسب از آنها، و مكث لازم براى حمل بارها و دوابّ براى كسى كه درب خانه او متصل به جادّه است.

ميزان تصرّف در طرق

و ارتفاقات ديگر اگر مزاحم با استطراقِ غير نباشد، اظهر جواز انتفاع به آنها است؛ و آن چه از آنها از لوازم استطراق است، استطراق، تقدم بر آنها ندارد، مگر آن كه يكى در كنار جاده ممكن است و ديگرى ممكن نيست پس در آن عكس نشود؛ و در آن چه جايز است حق منع نيست. و غير آنها مثل جلوس براى بيع در مزاحمت استطراق و لوازم آن تقدم دارد.

گذاردن رحل و تأثير آن در جواز عود به محل

و از جلوس جايز در طريق اگر قيام نمود و رفت، حقى در آن مكان ندارد اگر چه حاجتش استيفا نشده است در صورتى كه رحل خود را نگذاشته باشد؛ پس بعد از رفتن او اگر ديگرى جلوس جايز را در آن موضع اختيار نمود، نمى تواند پس از برگشتن مانع شود.

و امّا اگر رحل و بساط خود را در آن محل گذاشته و براى حاجتى معتاد مثلاً رفته است با نيت عود، پس شبهه نيست كه مزاحمت با صاحب رحل، ايذا و ظلم محرّم است در همه مشتركات؛ لكن صلح «اختصاص به موضع» با ديگرى ـ مثل احكام غصب در صورت مزاحمت و رفع يد صاحب ـ محقّق نمى شود بنا بر اظهر؛ و محل به اشتراك اصلى خودش باقى است، چه آن كه به ظلم ظالمى رفع يد يا رحل او بشود يا با وزيدن باد يا جريان سيل، رحل او ازاله شده باشد. پس حاصل از سبق، مجرّد اولويت لزوميّه (كه مانع غير است تكليفا از رفع يد سابق) خواهد بود، نه حقى قابل صلح و نقل و مورد احكام غصب.

نصب سايه بان و امثال آن در جاده

و جواز تظليل و تسقيف و بناى دكّه براى جالس در طريق، تابع جواز جلوس و مقيد به عدم اضرار به عابرين است.

و در آن چه ذكر شد، طريق و مسجد و امثال آن مشتركند در اين كه انتفاع اصلى مقصود در آنها ثابت است كه استطراق و عبادت يا نماز است، و ارتفاقهاى غير اصلى، منوط به عدم اضرار به منتفعين در اصل است.

اناطه جواز تصرّف به عدم معلوميّت ضرر

آيا جواز تصرفات ديگر ثابت است تا آن كه اضرار، فعلى و معلوم باشد نسبت به منتفع به اصل يا آن كه جايز نيست مگر با علم به عدم اضرار ؟ و ثمره در صورت عدم امكان رفع يد بدون فاصله زمانيه معتدّ بها به مجرد علم به مزاحمت، ظاهر است. و اول اقرب به وضع سيره است، با آن كه علم به حرام لازم [است] نه لازم حرمت و مفروض اين است كه غير تحريم، ثابت نيست در مقام. و فرقى در تصرفات غير اصليه بين جلوس براى بيع و شراء و لوازم آن و ساير تصرفات مقابله با انتفاع اصلى مقصود در طرق يا مساجد نيست. و همچنين فرقى بين صورت قصد دوام در آن تصرّف غير اصلى و صورت اتفاقى بودن آن نيست.

تصرّفاتى كه مصلحت طريق در آنها باشد

و تصرفاتى كه مصلحت طريق در آنها باشد ـ مثل فرش كردن مناسب و ازاله موانع و حفر بالوعه به نحو مناسب ـ مانعى از آنها نيست.

عدم جواز تحجير براى تملّك در مشتركات

و تحجير براى تملك به احيا و احيا به قصد تملك، در هيچ كدام از مشتركات جايز نيست، بلكه احياى مناسب در آنها براى مسلمين و هر كه به حكم آنها است در جهات مقصوده حاصل شده است و همه مشترك در انتفاع به آنها است. و همچنين اقطاع جايز نيست براى سلطان، نسبت به شخص يا جماعتى؛ اگر چه سلطان معصوم، فعل او محمول بر صحيح مى شود.

سبقت دو نفر در انتفاع مشتركات

اگر دو نفر باهم سبقت گرفتند، ظاهرا انتفاع ثالث جايز نيست؛ و در صورتى كه صلح ممكن است اگر چه به تنصيف موضع يا تمام در دو روز يا با ارضاى يكى ديگرى را، انجام داده مى شود؛ و اگر انجام نشد، عدول مؤمنين (در صورت فقد حاكم) با ترجيح مشروعى رفع نزاع مى نمايند مثل احوجيّت يكى يا انفعيّت شغل او براى عموم يا اقليت مقدار متصرفه از طريق عموم كه شارع عام است. اگر چه عنوان اين فرع در غير اين مقام از مباحات اصليه انسب است.

اگر خريد خانه اى را كه در حدود معينه آن مقدارى از طريق بوده، احوط براى مشترى، ردّ زيادتى است به اصل آن كه طريق است، چه آن كه بايع تفاوت از ثمن را رد نمايد يا نه.
تصرّف در فضاى طرق

و اما تصرّف در فضا به مثل اخراج روشن(پنجره.) و جناح و ساباط(بالكن و ايوان.) و فتح باب و نصب ميزاب( ناودان.) ـ به نحوى كه در كتاب صلح مذكور است ـ جايز است در صورت عدم اضرار به مارّه و عدم تصرّف در حائط مقابل خانه متصرِف.

راه اختصاصى

و اما طريق غير نافذ( كوچه بن بست.) كه از آن به طريقى يا مباحى ديگر سلوك نمى شود و از سه طرف محاط به خانه يا ديوار است پس مملوك صاحبان آن است كه در اين طريق از خانه ايشان دربى باز مى شود؛ و هيچ كدام از صاحبان بدون اذن بقيّه تصرّف در آن نمى توانند بنمايند، و همچنين در فضاى آن اگر چه تصرّف مضرّ به مارّه نباشد.

و هر وقت خواستند بين خودشان تقسيم مى نمايند و حصه اصليه خود را هر كسى داخل در خانه خود مى نمايد با رضايت همه.

و جواز تصرّف غير مضرّ به مارّه تا وقتى يكى از اهل طريق منع نمايد، خالى از وجه نيست؛ به خلاف طريق نافذ كه آن چه شرعا جايز است كسى حق منع از آن را ندارد.

نحوه اشتراك در راه غير نافذ

ظاهر اين است كه طريق غير نافذ، مشترك است بين صاحبان آن به ترتيب ديوارهاى خانه ها؛ پس كسى در اعلى از ديوار خانه خود حق ندارد؛ و اعلى در ادنى حق دارد؛ و صاحب هر خانه مى تواند فتح باب از ديوار خودش از هر جا اگرچه متعدد باشد بنمايد.

اناطه فتح باب به اذن همه به خلاف پنجره

كسى كه ديوار او به طريق غير نافذ باشد و دربى در آن نداشته باشد نمى تواند فتح بابى براى استطراق در آن طريق نمايد مگر با اذن همه اهل آن طريق و صاحبان دروب در آن. بلى مى تواند فتح شباك و دريچه و روزنه در آن طريق نمايد براى استضائه و جريان هوا و نحو اينها (اگر چه از پايين و به جاى درب باشد و لكن استطراق از آن ممكن نباشد) كه تصرّف در ديوار مملوك خودش نموده است.

هر كدام از اهل طريق غير نافذ تا آخر ديوار خانه خودش مى تواند تصرّف نمايد به تصرفات معتاده غير مزاحمه با ديگران، بدون استيذان از ديگران و بدون رعايت مساوات با تصرفات ديگران، چه آن كه مربوط به خودش يا متعلقين و مهمانهاى خودش باشد، و همچنين باز گذاشتن درِ آن در وقت ادخال يا اخراج از خانه، بدون فرق بين صورت وجود صغير و مولّى عليه در صاحبان طريق يا نه.

نحوه محقق شدن راه عمومى

شارع عام و طريق نافذ تحقق آن به طرقى مى شود:

از آن جمله اين كه قوافل و مسافرين از طريقى در موات استطراق نمايند مرّات عديده به طورى كه گفته شود راه اين مقصد همين است و عملاً براى اين جهت احيا شده است.

و از آن جمله، شخصى از ملك شخصى خودش راهى باز نمايد براى مقصدى براى عموم مردم و بعضى از آن راه سلوك نمايند.

و از آن جمله جماعتى در ضمن احياى قريه اى از موات، مسلكى را نافذ در آن معين نمايند كه معبر بين خانه هاى آن قريه باشد و مفتوح باشد از طرفين.

شارع عام اگر واقع بين املاك اشخاص بود، حريم ندارد؛ پس موات واقع بين املاك اشخاص اگر محلّ استطراق شد و شارع شد، توسيع آن بر كسى نيست اگر چه كمتر از محل حاجت عابرين باشد.

لكن اگر محدود به موات از دو طرف يا يك طرف باشد، حريم براى آن ثابت است و ديگران نمى توانند احيا نمايند براى خودشان مواتى را در طرفين يا يك طرف به حدى كه باقى براى شارع، كمتر از هفت ذراع باشد. و اگر احتياج فعلى به بيش از هفت ذراع باشد، مى توانند عابرين، تصرّف براى شارع در طرفين آن (اگر از موات يا مباح باشد) نمايند؛ و ديگران نمى  توانند متصرَّفِ براى شارع را احيا براى اغراض شخصيه خودشان نمايند؛ بلكه توسعه شارع، به منزله احداث شارع در موات است كه براى احتياج عابرين جايز است با تصدى حاكم يا عدول مؤمنين در صورت فقد حاكم. و محتمل است بر آمدن اين مطلب از مردم به حسب دعوت حاجت و ضرورت و جريان امر آنها به استطراق ازيد در صورتى كه به محذور ديگرى منتهى نشود. و متفرع است بر اين، اين كه اگر ملك شخصى در بين موات به قدر چهار ذراع مثلاً بود و آن را تسبيل براى طريق بودن نمود، ديگران نمى توانند طرفين آن را احيا نمايند تا حدّى كه براى طريق، كمتر از هفت ذراع باقى باشد.

و اگر موات در يك طرف فقط باشد، حريم در آن طرف خواهد بود به نحو مذكور. و اگر در دو طرف باشد و لكن شخصى سبقت گرفت و يك طرف را براى تملك احيا نمود، حريم در طرف ديگر متعين و منحصر مى شود اگر در ابتداى طريق باشد؛ و اما در اثناى طريق پس اگر مستلزم صعوبت عبور بر عابرين باشد به سبب انحناى جاده از استقامت، محتمل است كه احياى از يك طرف (اگر مستلزم انحراف عابرين و قوافل است و وقوع در مشكلات است) جايز نباشد مگر آن كه توقع حاجت به ازيد و انتهاى به نزاع مترقب نباشد.

اگر استطراق، ممتنع يا ممنوع شد به سببى كه مرجوّ الزوال نباشد و طريق معطل شد در موات قبل از استطراق، برمى گردد به اصل و جايز است تملك آن به احيا؛ و در مسبَّل حكم موقوف متعذر المنفعة را دارد.

اگر عرض طريق از هفت ذراع ازيد باشد، پس در مسبَّل، تصرّف در زايد جايز نيست؛ و در غير آن، در صورت احتياج به زايد ايضا ناقص نمى شود به احياى ديگران، و در صورت عدم احتياج و توقع آن، اظهر جواز تملك به احياى خصوص مقدار زايد از حاجت و از هفت ذراع است.

2. مساجد و احكام آن

سبقت در اخذ مكان در مسجد

در مسجد، همه مسلمانان شريكند در انتفاع به آن؛ و اگر يك مسلمانى سبقت گرفت به سوى مكانى از آن، احق به آن است مادام [كه] در آن مكان باقى است، براى هر امرى مشروع باشد.

لزوم عدم مزاحمت با نماز، قرائت قرآن و تدريس

بلى مزاحمت با متعبدين به نماز يا قرائت قرآن يا تدريس علوم دينيه و مقدمات آنها و ساير عبادات نمى تواند نمايد؛ چنان كه متعبدين، با نماز مزاحمت نمى توانند نمايند در صورت عدم امكان جمع بنا بر احوط؛ و مصلّين به نحو انفراد، با جماعت مزاحمت ننمايند بنا بر اولى و احوط.

و همه اينها در صورت عدم تحقق عنوان ثانوى به نحوى كه واضح و آشكار باشد نزد طرفين، با متولى امين با صحت توليت، يا حاكم شرع در صورت نبودن ما سبق.

رفع يد از مكان در مسجد

و اگر كسى رفع يد كرد از آن مقام يا آن كه قبل از اتمام مقصود خارج شد و رحلى نگذاشت، حق او منتفى است اگر چه با نيّت عود برخاسته [باشد]؛ و اگر رحلى گذاشت و رفتن او براى لوازم بقاى مثل تطهير بود، حق او باقيست با عدم طول زمان مفارقت؛ و در صورت طول زمان و بقاى رحل براى حفظ نوبت ديگر در جماعت، احوط بقاى حق او است نسبت به ديگران تا زمان انعقاد جماعت يا خلل در صف به واسطه فرجه در محل رحل او، و در اين صورت ديگرى مى تواند با رفع رحل، تصرّف صلاتى و جماعتى در آن محل نمايد. و آن چه ذكر شد كه احوط است، خالى از وجه مستند به صدق سبق نيست.

تصرّف در مكان ديگرى با رسيدن وقت نماز

و اظهر مراعى بودن بقاى حق، به رجوع قبل از صلات است در وقت صلات؛ و اما ما بين وقت رفتن او و وقت صلات، اظهر عدم بقاى حق است، پس [اگر [ديگرى تصرّف در آن مكان نمايد بدون هيچ مانعى است، و تصرّف در رحل، موجب ضمان و اشكال نيست، زيرا لازمه وضع رحل در زمان نبودن او تعريض رحل به رفع موقّت يا غير موقّت است، بلى رعايت مى نمايد اقرب به رضاى صاحب آن از رفع يا نماز در آن را در تصرفى كه جايز است؛ و اما بعد از تحقق صلات، پس متعين، رفع است براى مصلّى ديگر.

آن چه با آن حق سبق يا بقاى آن حادث مى شود

و آيا آن چه در بقاى حق كافى است از رحل، در حدوث سبق به آن مكان كافى است اگر چه قليلى از اشيا باشد از منديل يا تربت با علامت اختصاص ؟ راجح دومى است.

توكيل در اخذ مكان در مسجد

و دور نيست قابليت اين مطلب براى توكيل و استنابت و عدم لزوم مباشرت به تحقق كون در مكانى از مسجد.

عدم بطلان نماز با اخذ حق ديگرى

و در هر صورت، اولويت، غايت او حصول اثم است در مزاحمت، نه بطلان صلات مزاحم، زيرا حق در اين مقام مثل حق تحجير قابل صلح و نقل نيست.

سبقت دو نفر در اخذ مكان

و اگر استباق كردند دو نفر در مكانى، پس مثل استباق در طريق، براى ثالث نيست جواز تصرّف؛ و بين دو نفر مصالحه مى شود ولو به تخصيص هر يك به صلوتى عاجله و آجله متعينه با رحل مثلاً، يا تحصيل مى نمايد يكى رضاى ديگرى را، يا عدول مؤمنين ترجيح مشروعى مى دهند مثل تخصيص در صف اول به اهل فضل و نزديكى به مكبّر نسبت به ثقيل السمع و نحو اينها.

3. مشاهد مشرّفه

اشتراك مشاهد مشرّفه با مساجد در حكم سبق

مشاهد مشرفه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و اولاد و مختصين به ايشان مانند مساجد، مشترك بين مسلمين مى باشند؛ و سابق، احق به مكان است براى زيارات و عبادات در آن مكان؛ و تقدم زيارت بر عبادتى كه داخل زيارت نباشد دور نيست، يعنى اولويت زاير بر متعبد به غير زيارت در سبق و احكام آن دور نيست؛ و احوط عدم مزاحمت است، زيرا ممكن است اشتغال به عبادتى براى اهداى ثواب آن به صاحب آن مشهد باشد و اين ملحق به زيارت است؛ و زيارت در مشهد، مثل نماز در مسجد است در اولويت از غير.و فرقى بين مجاور و غير نيست، اگر چه اولى براى مجاور، تخليه مكان براى زوّار است؛ بلكه در صورتى كه معلوم باشد كه مسافر، وقتى و موضعى ديگر ندارد به خلاف مجاور، موافق احتياط است تخليه مذكوره.

4. مدارس علوم، و مساكن موقوفه بر فقرا و زوّار

حق سبق در مدارس و امثال آن

كسى كه ساكن مدرسه يا مسكن مذكور شد و داراى شروط استحقاق و جواز سكنى بود ـ مثل اين كه از محصلين بود در مدرسه و از زوار يا فقرا بود در مرابط و مساكن موقوفه ـ احق است به سبب سبق به سكنى در آن، از ديگرى كه واجد شروط باشد حتّى موافقت ناظر در صورت شرطيت؛ پس اگر ناظر، موافق سكناى يكى از دو نفر بود و خصوص يكى از آنها سبقت گرفت، اولويت براى او حاصل است نه ديگرى.و اين حق باقى است مادام [كه] باقى است در او شروط مرعيّه در وقف از قبيل اشتغال به علم يا به علم خاص يا مدت توقف.

خارج شدن و بقا و عدم بقاى حق

و با بيرون رفتن او براى حوايج متعارفه غالبه ـ مثل شراى چيزى از سوق ـ حق او باطل نمى شود در صورتى كه رحل او در آن مكان باشد؛ و در غير اين صورت بقاى حق او مشكل است، مگر آن كه معتاد باشد خروج زمان عادى براى حوايج عاديه بدون رحل به جهت جامعيت مكان لوازم را و عدم حاجت به رحل.

و در صورت بقاى رحل، اگر طول بكشد زمان مفارقت و غير عادى باشد و عرفيت نداشته باشد اهليت او براى آن محل، اظهر بطلان حق او است، اگر چه در وقت رفتن قصد عود داشته اگرچه بدانند كه بدون اختيار در محل ديگرى حبس شده است مگر آن كه عذرى كه محقق است در ايام قليله اى باشد كه آن هم از موارد ابتلاء نوع اهل بيوت مشتركه است. پس [در صورت بطلان حق] براى ديگرى كه واجد شرط است جايز است سكناى آن مكان با شروط آن اگر چه از شروط، موافقت ناظر آن وقف باشد.

و اگر معلوم شد كه به قصد اعراض رفته است، اظهر بطلان حق است اگر چه رحل او باقى باشد، زيرا محلى براى علامت گذارى نيست؛ و رحل او اگر معلوم نشود اعراض از آن يا تفويض به اهل آن مكان، امانت است تا زمان رد به او.

در ترجيح يكى از متخاصمين كه واجد شرط هستند و هيچ كدام سبقت نگرفته است، رجوع به ناظر مى شود و به تعيين او رفع نزاع مى شود.

نزاع در ادّعاى سبق

و اگر در ادّعاى سبق، نزاع داشتند ترجيح به تصديق ناظر وقف كه ذواليد بوده است بى وجه نيست؛ و در صورت عدم او يا عدم تصديق، با قضاوت حاكم با موازين شرعيه يا امر او به صلح ممكن، رفع نزاع مى شود.

و در صورت وجود ناظر و احتمال اناطه تصرفات به اذن ناظر خاص در وقف، استيذان از ناظر، موافق احتياط است.

و اگر مسوّغ سكنى، سبق واجد شروط بود، پس سابق، حق منع مزاحم را دارد.

و اگر عادت در موضع، جارى بر انفراد ساكن در هر بيتى است، يا آن كه قرار وقف بر آن معلوم است، حق منع از مساكنه غير دارد؛ و گرنه ديگرى كه واجد شروط است مى تواند داخل بشود براى مساكنه به نحو اجتماع بدون اضرار. و در صورتى كه واقف، تعيين انفراد يا اجتماع يا عددى در اجتماع نمايد، متّبع تعيين او است.

و همچنين ناظر اگر اذن او لازم باشد به حسب قرار واقف، بلكه متّبع بودن صلاحديد ناظر و امر و نهى او اگر چه منصوب از حاكم براى اصلاح و دفع فساد و منازعات و اضرار به وقف باشد، در غير معلوم العدم، بى وجه نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS