فصل سوّم : نحوه تحقق و صدق احيا

فصل سوّم : نحوه تحقق و صدق احيا

مقدّميّت تحجير

تحجير مقدمه احيا است و علامت گذارى براى احياى مقصود است، و آن هم مختلف است به اختلاف احياى مقصود و مناسب و مقدور صاحب تحجير. و با آن، استحقاق اولويت به تملك به سبب احياى متأخر خواهد بود در زمينهاى موات كه در آن حال از املاك امام است.

مملّكيّت احيا و ميزان صدق آن

و با تحجير و آن چه به منزله آن است، تملك فعلى حاصل نمى شود. و با احيا ـ كه اخراج زمين است از تعطيل و عدم امكان انتفاع فعلى به منافع مقصوده عقلاء در جهتى از جهات عقلائيه ـ تملك فعلى حاصل مى شود براى احيا كننده. و صدق آن مختلف است در عرف عقلاء به اختلاف مقصود از اشيايى كه مورد انتفاع عقلاء است از خانه و مزرعه و حمّام و دكان و نحو اينها؛ لكن آن چه با آن، احيا و تملك فعلى حاصل مى شود، جامع بين اين گونه اشيا است و با قصد يكى و صرف در ديگرى يا بناى مشترك بين آنها و تعيين متأخر از بنا، احياى عرفى صدق مى نمايد، اگر چه تعطيل از انتفاع فعلى بشود بعد از امكان انتفاع در جهتى از مقاصد ممكنه عقلائيه به حسب حال احيا كننده از حيث ضعف و قوّت و بلد احيا و محل خاص احيا، كه با تعطيل از انتفاع فعلى مختلف است حكم آن به حسب وجود عذر و عدم آن و طول زمان تعطيل و عدم آن و رغبت و حاجت ديگران و عدم آن. و در بعضى از اين صور شايد نوبت [برسد] به مداخله حاكم شرع و اجاره دادن براى يكى از امور انتفاعيه با اختيار فسخ براى خودش در زمان رفع عذر آن مُحيى كه تسليم او نمايد براى انتفاع مقصود خود.

و تفصيل ما به الاحياء، با مرجعيّت وحيده عرف در آن و اختلاف آن در زمان و مكان و مقصود به احيا و مصروف در مورد انتفاع با فرق بين امكان انتفاع كه از موات بودن با آن خارج مى شود و تملك فعلى حاصل مى شود و فعليت انتفاع كه با عدم آن از ملكيت خارج نمى شود، در اين مقام لزوم ندارد.

ثبوت و عدم ثبوت اولويّت به وسيله تحجير

و همچنين تحجير، كه مختلف مى شود به اختلاف خصوصيات احياى مقصود از كسى كه قادر بر احيا نباشد به حسب حال و شأن تحجير كننده، مفيد اولويّت نيست ـ و احياى غير در اين صورت مفيد مالكيّت غير است. و همچنين در تحجير زايد بر تمكّن از احيا در مقدار زيادتى مى تواند فى الجمله، غير، متصدى احيا يا تحجير بشود با عدم نزاع در خصوصيات ـ. و اگر مفيد اولويت است، مى تواند صاحب او مانع از احياى غير بشود، و اگر غير، احيا نمايد مفيد ملكيّت او نيست بلكه غاصب حق مكانى است.

انتقال تحجير

و تحجير غير مستحَق، قابل نقل به غير به صلح و نحو آن نيست؛ به خلاف تحجير موجب استحقاق و اولويت، كه قابل نقل به غير است به صلح و نحو آن قبل از احيا.

عدم لزوم قصد خصوصيت در احيا

در احيا قصد خصوصيت لازم نيست، بلكه ايجاد مشترك بين دو امر براى تعيين و انتفاع بعد از عمارت، مفيد تملك است در صورت قابليت براى هر يك از دو انتفاع، و عدول قصدى از خصوصيتى به غير، مانعى ندارد.

اناطه تعيين حدود تحجير و احيا آن به قصد احيا

هر كدام از تحجير حق آور و احياى ملك آور، تعيين حدود آنها منوط بحدود مقصود از احيا است و بايد مناسب احياى واقعى مقصود باشد؛ و در مشترك بين محتاج به زايد و غير آن، متيقَّن، مستحَق يا مملوك مى شود، و در غير متيقن، محتاج به اثبات حق يا ملك و وسعت آنها است اگر چه از طريق بيان و قصد تحجير كننده با مناسبت مقصود و امكان آن باشد.

عدم لزوم مباشرت

در هيچ كدام از تحجير و احيا، مباشرت لازم نيست. و صاحب حق يا ملك، مقصود به تحجير يا احيا يا هر دو است نه وكيل و اجير و مأذون در عمل براى غير به اجرتى يا بدون آن. و با تنازع، قول فاعل با قصد مقدم است.

از بين رفتن علامت تحجير

اظهر اين است كه مجرد زوال علامتها براى تحجير، موجب زوال حق صاحب آن نمى شود؛ بلكه با قصدِ اعراض، زايل مى شود، كه مزيل است اگر چه قبل از زوال علامت باشد؛ به خلاف ازاله به قصد تجديد يا با بردن باد و سيل و نحو اينها. چنان كه بعد از احيا، زمين مملوك مى شود اگر چه اثر احيا معدوم شود، تا وقتى كه عرفا زمين داخل در موات مختصّه به امام اصل ـ عليه السلام ـ بشود، يا آن كه مجهول المالك بشود، يا آن كه مالك، ممتنع از تعمير آن باشد با شروط مداخله حاكم و مداخله او كه تحقق احيا به نظر او موكول مى شود.

اهمال و تعطيل زمين توسط محجّر

براى محجِّر تعطيل زمين و اهمال تعمير آن نيست، مگر با عذرى مثل ترقب اسباب و آلات تعمير كه مناسب است؛ و مجرد فقرِ مطلق، عذر نيست؛ پس در صورت طول مدت اهمال و تعطيل بعد از تحجير، حاكم مداخله مى نمايد و او را الزام به تعمير يا رفع يد مى نمايد براى تعمير غير كه حاضر است براى تعمير، و اگر صلاح ديد مى تواند تأجيل تا سه سال نمايد؛ و در غير اين صورت تأمل است. و اگر حاكم نباشد در دسترس طالب احياى زمين، عدول مؤمنين انجام مى دهند عمل حاكم را.

اناطه مملّكيّت تحجير به امكان احيا

تحجير شخصى كه متمكن از احيا نيست اثرى ندارد؛ و همچنين اگر متمكن باشد تا حدى و تحجير در بيش از آن نمايد، در مقدار زايد بى اثر است و غير مى تواند آن را داخل در تحجير خودش و پس از آن احيا نمايد؛ و اگر اختلافى پيش آمد در تمكن و حدّ آن، نظر حاكم متبع است.

اناطه تحقق احيا به رساندن زمين به حدّ قابليّت فعلى

در احياى مفيد ملك، رسانيدن زمين به حد قابليت انتفاع فعلى (به ازاله موانع كه لازم است در همه احياها، و ايجاد خصوصيات خاصه به هر كدام از مزرعه و خانه و بستان و قنات و چاه به طورى كه صدق يكى از اين عناوين نمايد و مقصود احيا كننده باشد و مناسب او باشد) با آن تملك حاصل مى شود (به طورى كه در خانه آمادگى براى فعليت سكنى باشد، و براى فعليت زرع در مزرعه و غرس درخت در بستان و كشيدن آب از چاه و جريان آب از چشمه ها در قنات و مهيا كردن زمين براى آمدن آب از شط مثلاً به سوى زمين نهر و اجراى آب براى امكان انتفاع در هر يك از مزرعه و بستان كه آب باران كافى براى آنها نيست لازم است در احياى قبل از فعليت انتفاع) و اينها امورى است كه عرف مرجع است در آنها كه به چه چيز محتاج است در وجود و صدق يا در كمال مسمى به آن اسم.

و اما قبل از وصول بصدق يكى از عناوين در عرف پس [اين احيا] با تحجير مشترك است در افاده اولويت به تملّك به احيا، و احياى مملِّك محقق نمى شود.

و تفصيل در صدق عناوين مذكوره، مربوط به فقه نيست و مرجع در آنها اهل خبره از عرف مطلعين است. و با اختلاف و عدم مرجّح، مرجع، حاكم است (و شايد در بعضى از موارد، اختلاف بى ثمر است چون اولويت ثابت است) اگر اختلاف ثمره شرعيه داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS