اقسام و احكام زمينها

 

كتاب احياى موات

فصل اوّل : اقسام و احكام زمينها

بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و على عترته سادة الأوصياء و اللعن على أعدائهم أجمعين

آن چه از زمينها معمور است، مملوك صاحبان آنها است و تصرّف در آنها، در حكم تصرّف در ساير املاك مالكين است.

زمين موات

و آن چه غير معمور و از موات است ـ يعنى بالفعل در آن صورتى كه هست، قابل استفاده نيست مگر با علاجى از آن صورت اخراج شود، به واسطه اين كه نيزار است يا راهى به آب ندارد در صورت انحصار استفاده از آن به آب داشتن يا مسيل آب است يا آن كه پر سنگها و يا ريگها است و يا شوره زار است و به هر سببى كه بگويند از موات است و آباد نيست و با وضع فعلى بى فايده است ـ از انفال است و ملك امام ـ عليه السلام ـ است، چه آن كه در بلاد اسلام.باشد يا نه، و چه آن كه اصلاً معلوم نبوده ـ تفصيلاً يا اجمالاً ـ دخول آن در ملك اشخاص، مانند بيابانها و دامنه هاى كوهها و امثال آنها، يا آن كه معلوم بوده عدم دخول در ملكيت اشخاص، يا آن كه بالعارض از انتفاع ساقط شده باشد و بالفعل خراب است لكن آثار عمران سابق در آنها باشد، وچه آن كه در اراضى مفتوح العنوه ـ مثل عراق ـ باشد، يا در غير آن، محيى مسلم يا مسالم يا حربى باشد. و تصرّف در آن به احيا، موقوف است جواز آن بر اذن امام ـ عليه السلام ـ.

موات اصلى

و آن قسم كه از مواتِ اصلى باشد، جايز است احياى آنها در زمان غيبت، و احيا كننده مالك آن مى شود با شروط آتيه.

و در اعتبار «اسلام» در احيا كننده خلاف است، و اظهر عدم اعتبار است چنان چه گذشت اگر چه متملّكات كفّار از اراضى،فى الجمله قابل تملك مسلمانان به اغتنام است؛ و حكم مفتوح العنوه مبنى بر عدم اعتبار اسلام است؛ و رضاى امام به احيا معلوم است در احياى كافر و مسلم، با فرق بين اين دو احيا چنان چه ذكر [خواهد [شد و با ملاحظه اولويت معصوم به مملوكات ديگران.

موات بالعارض

و موات بالعارض كه مالكِ معلوم ولو اجمالاً، ندارد اگر چه معلوم است كه سابقا در ملك اشخاص بوده لكن به واسطه مرور زمان طولانى بر آن، بدون صاحب و مالك معلوم، به خرابى عين و زوال آثار قابل اعتنا [انجاميده و] جز اسمى از مُلاّك سابقين آن نمانده باشد مثل قُرى و بلاد خراب شده و قناتهاى پر شده از گل كه فقط اسمى از آنها مضبوط مانده است. و اين قسم هم از انفال و مملوك امام اصل، و در غيبت او به احياى مملوك مُحيى مى شود؛ و آن چه تابع آنها است در حال عمارت، تابع در ملكيت به احيا مى شود با تعمير آنها، مانند انهار و چاهها و قناتها. و اگر مالك اين قسم، موجود و در [حال] حيات و [يا] مستصحب الحياة است لكن طريق تعيين ولو به اجمال ندارد، پس امر آن با حاكم شرع است؛ و او با يأس از تعيين، اصلحِ از فروختن يا اجاره دادن را عملى مى نمايد و عوض يا اجرت را در فقراى مؤمنين، يا در مصالح مؤمنين صرف مى نمايد؛ و با عدم آن، مشغول فحص مى شود؛ و در زمان فحص، قبل از تعيين يا يأس، با اجرت برگزار مى نمايد، و بعد از تعيين يا يأس، واضح است عمل در آنها، چنان چه ذكر شد. و اگر با قراينى واضح يا ثابت شد كه اهل آنها اعراض نموده اند و گذاشته اند براى ديگران، پس در حكم موات بالعارض است و جايز است تملك آنها به احيا.و اگر اعراض ثابت شد قبل از خرابى، پس احتياط در عمل به آن چه اصلح به نظر حاكم شرع است از تملك عين يا منفعت به عوض و تسليم عوض به او [مى باشد] و او صرف در فقرا يا ساير مصالح مى نمايد.

و در موارد تشاحّ در تملك به احيا و تقارن قصد احيا در دو نفر مثلاً، احوط رجوع به حاكم شرع است در تعيين اصلح در نظر او يا با قرعه.

اراضى عامره موات از مفتوح العنوه

آن چه عامر است از اراضى مفتوح العنوه در زمان فتح، ملك عموم مسلمين است، و مجموع مسلمين در هر زمانى از زمان فتح وما بعد آن، مالك آنها مى باشند، و احدى از آنها، مالكِ شخصىِ مستقر نيست و احكام ملكيت مذكوره مرتب نيست، و احياى آنها موجب تملك شخصى مستقل نمى شود اگر چه به خرابى منتهى بشود. و موات در حال فتح، در ملكيت امام ـ عليه السلام ـ باقى است و داخل در ملك عامه مسلمين نمى شود، و به احيا، داخل در ملك محيى مى شود به ترتيب متقدم؛ و با علم به عامر بودن يا عدمش در حال فتح يا ثبوت آن، حكم آن معلوم است، و با جهل، محكوم به ملكيّت ذو اليد كه مدعى آن است، مى شود با عامريت فعليّه پس كشف از موات بودن در حال فتح مى نمايد.

و اين هم مقتضى استصحاب عدم عمران تا زمان فتح است كه مترتّب مى شود بر آن، بقاى مالكيّت امام اصل و جواز تملك غير به احيا اگر بالفعل از موات است و مشكوك است حال آن در زمان فتح؛ و همچنين اگر تبادل احوال شده بعد از فتح، و حال زمان فتح معلوم نباشد.

به خلاف عامرِ قبل الفتح كه متعقّب به خرابى بعد از فتح شده و وقت خرابى معلوم نباشد، كه مستصحب العمارة در وقت فتح است، و از غنايم و مملوك مسلمين است؛ و به خلاف صورت خراجى بودن زمين و با وجود قراين مفيده وثوق به عمارت حال فتح.

زمين بى صاحب و مالك

و همچنان كه موات مطلقا ملك امام است در بلاد اسلام يا كفر و از غنايم نيست، زمين بى صاحب و مالك مطلقا ـ از معمور و غير، در بلاد اسلام يا كفر ـ از انفال مملوكه امام است، پس مفتوح العنوه كه مغتنم است، مالك دار است، نه آن چه ملك مسلم يا مسالم بر او جارى نشده باشد كه معمور آن ملك امام است، مثل مطلق موات.

خراب شدن اراضى معموره

اگر آن چه مملوك و معمور بوده به خرابى منتهى شد و مالك آن معلوم بود، چه آن كه مسلم باشد يا كافر ذمى، پس با تحقق اِعراض گذشت حكم آن؛ و با عدم ثبوت آن، پس اگر منتفع است به آن در حال فعلى آن به ملاحظه نافعيّت آن براى ساير املاك او ـ مثل علوفه دوابّ او و نحو آن ـ پس راهى براى تصدى ديگران به احياى آن به واسطه اكثريت منافع زمين نيست.

و اگر از روى عذر يا بدون عذر تعطيل نمود آن را و هيچ انتفاعى بالفعل نداشت، پس بايد به او مراجعه شود در انتفاعات يا احيا و به اذن او عمل شود مخصوصا در صورت معذوريّت از مباشرت، و تا ممكن است بدون اذن او يا ولىّ خاص او، عملى انجام داده نمى شود.

و اگر آن هم ممكن نشد يا موافقت به غير تعطيل مطلق نشد و غرض عقلائىِ مشروع در آن نبود اگر چه با اين وضع به واسطه عدم تمكن، از اصلاح معذور باشد، يا آن كه به واسطه طروّ جنون يا موت يا صغير بودن وارث، ممكن نشد، دور نيست جايز باشد كه حاكم شرع مداخله در جمع بين حقوق نمايد و آن را به طور ايجار در معرض احيا و تعمير بياورد و نتيجه تملك به احيا و حفظ سلطنت حادثه و باقيه مالك را جمع نمايد، و اجرت اجاره را ـ اگر چه در مدت طولانى باشد ـ براى مالك، حفظ و به او ايصال نمايد با رعايت احتياط در اصل عمل و كيفيت آن و مدت مقرره براى آن و خصوصيت و كمّيت اجرت. و همچنين عدول مؤمنين در صورت فقد حاكم در دسترس متصدين.

عدم فرق بين مملوك به احيا و غير آن

و فرقى به حسب ظاهر بين مملوك به غير احيا و مملوك به آن نيست، زيرا احيا، سبب ملكيت مرسله است نه محدوده، و به احيا، زمين داخل در ساير متملكات محيى مى شود؛ پس احتمال جواز احياى غير، در صورت عروض خراب بر متملك به احياى بالخصوص، قوّت ندارد، خصوصا در صورت عذر در تعطيل يا احتمال آن، و مخالف استصحاب ملك قبل از خراب است، بلكه مخالف خبر «سليمان بن خالد» موافق مشهور است؛ بلكه مقتضاى دليل فرق، عدم فرق است به جهت انتهاى اسباب ملك به احيا غالبا؛ و احتمال معموريت در اصل يا شراى از امام اصل ـ عليه السلام ـ، نادر يا فرض محض است. پس نفى بأس از «تذكره» خالى از بأس نيست حتى در مفتوح العنوه عامر در حال فتح كه به خراب باقى است در ملك مسلمين، و بايد در تصرّفات رعايت اذن مالك بشود به نحو متقدّم.

اثاث و اجزاى باقى مانده بعد از خراب

همچنان كه زمين مخروب، بعد از عمران، در حكم موات اصلى است و براى هر كسى تملك آن به احياى آن مشروع است، همچنين اجزاى باقيه از عمارت سابقه از قبيل اخشاب و نحو آنها، در حكم مباح اصلى است، نه مجهول المالك و براى هر كسى حيازت آنها به قصد تملك، مشروع است، [و] مثل مباحات اصليه غير داخله در ملك مسلم يا مسالم، به حيازت به قصد تملك، مملوكِ حايز مى شود.

خراب شدن زمين وقفى

اگر زمين موقوفه خراب شد و از انتفاع افتاد و راه خصوصى براى تعمير آن نبود، پس اگر جهت وقف و موقوف عليهم، معلوم است و لو بالاجمال در محصور، مملوك به احيا نمى شود، بلكه ناظر اگر باشد يا حاكم شرع (اگر ناظر در وقف نبود) مداخله مى نمايد و آن را ايجار براى تعمير براى منافع مقصوده مى دهد، و حاصل را بعد از وضع مؤونه تعمير و ما عداى اجرت، صرف در موقوف عليهم يا جهت وقف مى نمايد؛ و در صورت عدم امكان اين مطلب و اندراج مورد در موارد جواز بيع وقف، آن را بيع نموده و تبديل به وقفى ديگر با اتحاد در مصرف و موقوف عليهم مى نمايد؛ و در صورت عدم امكان آن، صرف ثمن در جهت معلومه و در موقوف عليهم به تمليك مى نمايد. و اگر خرابى به سبب موجب ضمان بعضى باشد، او را تضمين نموده و بدل را صرف در تعمير و اعاده عمارت سابقه مى نمايند.

و اگر جهت و موقوف عليهم، معلوم نبود يا محصور نبود، پس اگر حاكم مداخله در ايجار و صرف اجرت در مصالح مؤمنين نمود، جايز است؛ و حكم مجهول المالك بر آن مترتب نمى شود تا فحص از مالك لازم باشد، به جهت حصول يأس از معرفت آن. آيا تملّك به احيا مى شود مثل صورتى كه خرابى مذكور بر املاك اشخاص وارد شده باشد ؟ خالى از اشكال نيست، بلكه احتياط، در ارجاع امر به حاكم شرع است و او به نظر خودش در آن عمل مى نمايد از بيع به احيا كننده يا ايجار به او، و صرف ثمن يا اجرت در مصالح مؤمنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS