فصل سوّم : كيفيّت اخذ به شفعه

فصل سوّم : كيفيّت اخذ به شفعه

حدّ زمانى استحقاق شفعه

شفيع، استحقاق اخذ به شفعه از مشترى دارد بعد از عقد و انقضاى خيار بايع، يا خيار بايع و مشترى؛ و استحقاق بعد از عقد بيع و قبل از انقضاى خيار بايع يا هر دو، خالى از وجه نيست؛ و لازم آن، تأثير فسخ بيع در بدل مبيع و ثمن است، و بنا بر بطلان اخذ به شفعه به تعقّب فسخ، تأثير در نماى مورد استرجاع تا زمان فعليت فسخ است.

و با خيار مشترى تأثير فسخ او در رد بدل مبيع و استحقاق اخذ شخص ثمن با بقاى آن و تشخص آن است؛ و در دفع ضمان، دَرَك مبيع بر مشترى است، مثل اينكه مى خواست رد به عيب نمايد پس شفيع اخذ به شفعه كرد.

ثبوت شفعه در معاطات

و اظهر ثبوت شفعه است در معاطات، بنا بر اقرب كه افاده ملكيت آن است، مادام كه احد طرفين معاطاة، رجوع جائز را انجام نداده باشد.

تبعيض در اخذ به شفعه

و شفيع نمى تواند تبعيض مضرّ به مشترى در اخذ به شفعه نمايد، اگر نفس منتقل به او تمام بعض مبيع نباشد، چنانچه گذشت؛ و با عدم اضرار و با رضاى مشترى، اظهر جواز تبعيض در اخذ به شفعه است؛ و در صورت اضرار و عدم رضاى مشترى، پس تبعيض در اخذ، لغو و بى اثر است، و موجب اسقاط حق و عفو نيست مگر با قرينه خاصه به آن مورد، بلكه حق شفعه در اخذ در جميع يا ترك در جميع، باقى است بنا بر اظهر.و اخذ جميع به نحو تعاقب غير مخلّ به فوريّت عرفيّه مناسبه به مورد، در حكم اخذ جميع در دفعه واحده است، و لازم اخذ به تمام ثمن است بدون زياده و نقيصه اگر چه قيمت مبيع، زائد يا ناقص باشد.

غرامتهاى مشترى

و غرامتهاى مشترى از قبيل دلالت و وكالت، بر شفيع نيست؛ و در غرامتهاى عاديه او به نحوى كه اخذ، مستلزم تضرر مشترى باشد به ازيد از تضرر به اخذ مبيع قهرا شرعا، تأمّل است.

زيادتيهاى بعد از عقد و نقيصه ضمن عقد

و زيادتيهاى بعد از عقد و انقضاى خيار (اگر بوده) از مشترى به بايع ملحق به هبه جديده است و لازم بر شفيع نخواهد بود مگر زيادتيها در ضمن عقد كه به منزله شروط ضمنيّه باشد كه عقد، مبنىّ بر آنها باشد و مرجع شرط به جزء باشد.و هم چنين است حكم نقيصه مشروطه در ضمن عقد، اگر چه اشتراط لفظى نباشد [كه ] در صورت مذكوره در زياده، به حكم نقص ثمن است، و بر شفيع، ازيد از ثمن با شرط نقص چيزى نيست.

حظيظه بايع بعد از عقد، از ثمن

و حظيظه بايع بعد از عقد، از ثمن، اگر راجع به شرط نقيصه در ضمن عقد نباشد، تأثيرى در تغيير ثمن ندارد؛ و آنچه ثمن واقع در عقد در حدّ عوض مبيع واقع است، لازم است اداء آن بر شفيع به مشترى؛ و هبه بايع به مشترى يا عكس، مؤثّر نيست در آنچه لازم است بر شفيع، تأديه آن به مشترى.

اعتبار معيت تقابض ثمن

و اظهر اعتبار معيّت تقابض ثمن ـ يعنى قبض مشترى، با اقباض شفيع ـ در تأثير اخذ او به شفعه است؛ و تقديم اقباض ثمن، شرط تأثير اخذ به شفعه نيست؛ و در صورت رضاى مشترى به تأخير قبض، مانعى از صحّت اخذ سابق نيست در صورت تعقّب به قبض كاشف از تأثير اخذ در زمان وقوع آن نه مطلقا؛ و آنچه لازم است بر مشترى، تخليه بين شفيع و شقص مبيع است. و اعتبار اينها، مفهوم از دليل است كه اقتضاى نيابت شفيع از مشترى مى نمايد، و اعتبار ازيد، مدفوع به اصل است اگر اطلاق، مفروض العدم باشد.

و امهال شفيع تا سه روز به نحو متقدّم، در صورت ادعاى غيبتِ ثمن، موافق مذكور در سابق است.

نحوه تحقق اخذ به شفعه

و اخذ به شفعه اثباتا و اسقاطا، اختصاص به اجراء صيغه به قول ندارد، بلكه به فعل و هر دالّى بر آن، حاصل و مؤثّر در تملّك يا عفو و اسقاط مى شود با احضار ثمن در اوّلى، مثل اعمال خيار در امضا يا فسخ و اسقاط آن.

واقع شدن شقص مشترك با متاع ديگر در يك معامله

اگر شقص مشترك را با متاعى در صفقه واحده خريد، شفيع، اخذ به شفعه در خصوص مشترك مى نمايد با حصه آن از ثمن واقع در مقابل صفقه؛ و براى مشترى خيار تبعيض نيست با علم و اقدام او، به خلاف جهلى كه عذر باشد در موضوع يا حكم بنا بر عذريت آن.

حكم شفعه در قيمى

در مثلىّ دفع مثل ثمن لازم است بر شفيع. و در قيمى خلاف است، جمعى قائل به سقوط شفعه شده اند، و جمعى كه از آنها «مقنعه» و «مبسوط» است قائل به ثبوت شفعه در قيمت ثمن قيمى شده اند، و اقرب ثبوت شفعه به اداء قيمت است؛ و اظهر اعتبار به قيمت مبيع در وقت عقد است، و زيادتى و نقص تا وقت دفع، ملحوظ نيست با بقاى ماليت در ثمن كه قيمى است، و احتياط به اعتبار اعلى القيم از وقت عقد تا دفع قيمت ثمن بعد از اخذ به شفعه خوب است.

موارد جواز تاخير اخذ به شفعه

اگر شفيع، عالم به بيع شريك شد، مى تواند فورا اخذ به شفعه نمايد؛ و تأخير در اخذ به واسطه عذر عرفى از مباشرت اخذ و توكيل در آن، موجب سقوط حق شفعه نمى شود، مثل اينكه معتقد بود ثمن زياد است و معلوم شد قلّت آن، بلكه فقط در موارد اهمالِ كاشف از رغبت از اخذ، ساقط مى شود.

و از آن جمله است كه اخبار به قلت ثمن و تأجيل آن بشود و ترك اخذ نمايد، پس از آن معلوم شد كثرت يا حلول آن، كه ترك با اعتقاد مذكور، كاشف از ترك به اختلاف اعتقاد با واقع است به اولويت قطعيّه، مگر آنكه غرض صحيحى در كثرت يا حلول بوده باشد در خصوص موردى يا خصوص شفيعى.

و هم چنين معذور است در تأخير مطالبه، اگر محبوس به حقّى بود واقعا كه عاجز از اداء آن بوده و نمى توانست با محبوسيّت، مباشرت يا توكيل در اخذ به شفعه نمايد در صورتى كه عالم به فعليّت شفعه بوده، به خلاف صورت قدرت بر تأديه حق واجب واقعى اگر چه اعتراف نداشته باشد.

و هم چنين در صورتى كه محبوس به باطل بوده، اگر چه قدرت بر اداء غير مستحَق داشته باشد.

و در حكم حق واقعى است حقى كه در ظاهر شرع، محكوم و مأخوذ براى آن شده باشد، اگر چه مدّعى مظلوميت باشد.

وجوب مبادرت به اخذ به شفعه در صورت امكان و علم

و بعد از علم شفيع به تحقّق شفعه، واجب است مبادرت به مطالبه و اخذ به شفعه و مقدمات آن به نحو متعارف غير منافى با فوريّت عرفيّه كه در آن اهمال نباشد، و امثله آنها مذكور در مفصّلات است.

و مسافر اگر قادر بر مباشرت يا توكيل باشد و ترك نمود، ساقط مى شود حق شفعه او، و گرنه ثابت است؛ بلكه در هر مقامى كه قادر بر قول مذكورِ دالّ بر اخذ به شفعه بود با دفع ثمن به مباشرت يا توكيل، اگر چه به وكيل مشترى باشد و قبض مناسب مبيع، و نكرد، ساقط است حق شفعه او؛ و عذريت جهل به حكم ـ مثل موضوع ـ خالى از وجه نيست؛ و هم چنين جهل به فوريّت، يا نسيان موضوع يا حكم.

ادعاى عذر در ترك اخذ به شفعه توسط شفيع

و در مسموع بودن قول شفيع در ادعا وجود عذر از اخذ، با احتمال عقلايى و عدم ظهور خلاف، وجهى است (خصوصا در آنچه معلوم نمى شود از غير ناحيه شفيع؛ و ضميمه يمين شفيع در ترك اهمال، موافق احتياط است در موارد ادعاى عذر با احتمال)، و لازم آن عدم سقوط حق است با عدم ثبوت اهمال در ترك اخذ و مقدماتش، و از اين جهت اشهاد بر ثبوت عذر واجب نيست بر شفيع، چنانچه معهود است.

لكن حضور شفيع عالم غير معذور فورا نزد مشترى، اگر باشد، و اشهاد با حضور نزد حاكم، اگر نباشد، موافق احتياط است به دفع موجبات تنازع كه ممكن است منتهى به محكوميّت شفيع مستحِق بشود به واسطه، عدم اجتماع ميزان قضا بر نفع او، نه اينكه اين امور شرط واقعى بقاى حق شفعه است كه لازم آن سقوط حق به انتفاى اينها است و لازم آن عدم ثبوت شفعه است مگر در نادرى از فروض.

سقوط يا عدم سقوط حق شفعه به تقايل متبايعين، و امثال آن

فرموده اند: حق شفعه به تقايل متبايعين ساقط نمى شود، و هم چنين به سبب رد به عيب به واسطه سبقت آن بر حق ثابت در مورد اقاله و رد، و نقل عدم خلاف بر آن شده است؛ و مى فرمايند: موقوف نيست صحّت آن بر اذن شفيع، و هم چنين سائر تصرفات مشترى به معامله يا وقف و نحو آن، بلكه مراعى است بقاى آن بر عدم اخذ شفيع اگر چه ظاهرا در مثل وقف، حق نقض به اخذ به شفعه دارد يا فسخ از حين اخذ، و با سائر معاملات فرق دارد. و بالجمله اگر اجماع غير مدركى محقّق است، مقبول است، و گر نه خالى از اشكال نيست؛ زيرا استحقاق شفعه در موضوع مالكيّت مشترى است، و اقاله و ردّ، هادم اين موضوع هستند نه معارض با اخذ تا ترجيح به سبق داده شود، بلكه مثل صورت استحقاق بائع، خيار را به اشتراط در عقد است كه تقدم دارد بر حق شفيع، و هم چنين خيار بايع به عيب در ثمن و خيار مشترى مطلقا و سائر خياراتِ هر دو، اگر اجماع بر خلاف نباشد.

به خلاف معاملات ناقله [كه] وارد بر ملك سابق مشترى مى باشند، نه هادم آن به هدم موضوع به هدم سبب كه عقد باشد.

و عدم موقوفيت مثل فضولى در حدوث و مراعى بودن در بقا نه در حدوث مگر در امورى كه لازمه صحّت در آن، بقا است و لازمه عدم بقا، عدم حدوث است در غير موارد مخصوصه مثل وقف، امرى است غير معهود؛ و احوط براى شفيع در غير صورت تعارض مذكور، ترك اخذ و عفو است كه با عفو ساقط مى شود استحقاق او و باقى مى ماند اقاله و رد به عيب و نحو آنها.

و هم چنين بقاى درك مبيع بر مشترى چنانچه فرموده اند با تخلص از آن به رد به بايع و اخذ قهرى از مشترى و ضمان مأخوذ قهرى، امرى غريب است؛ و مشكل است قيام شفيع، مقام مشترى در رد به بايع و تضمين او درك مبيع را كه با او طرف معامله نبوده است.

و احتياج التزام به تحقّق دخول در ملك مشترى بعد از اقاله و فسخ و خروج از ملك او و دخول در ملك شفيع در زمان واحد يا متعدّد با ترتّب، به دليل خاص مفقود از غير ناحيه نقل اجماع.

و خروج مشترى از درك مبيع، به اقاله و رد به عيب و دخول در ضمان او به فسخ شفيع و بقاى آن با تخلل عدم و رد از حين فسخ شفيع، غير معقول است؛ و عدم مناسبت حكمت تشريع شفعه به دفع ضرر تبديل شريك، با مقام كه عود به شريك اصلى است، واضح است.

تصرّفات معامليّه مشترى تا زمان اخذ به شفعه و اقسام آن

و بالجمله تصرفات معامليّه مشترى، صحيح و نافذ مى باشند تا زمان اخذ شفيع به شفعه ثابته. و آن تصرفات بر دو قسمند:

1. تصرفاتى كه در آنها هم شفعه ثابت است مثل بيع، پس شفيع مخير است بين اخذ از مشترى اول، پس با دفع ثمن به او، شراء دوم منفسخ مى شود، و رجوع مى نمايد مشترى دوم به مشترىِ اوّل در تمام ثمن در شراء خودش، و هكذا در زيادتى بيوع؛ و اگر از مشترى اخير اخذ نمود، جميع سابق بر او از بيوع متعدّده صحيح مى شوند؛ و اگر از متوسط اخذ نمود، سابق، صحيح، و لاحق باطل و منفسخ، و رجوع لاحق به سابق بر او مى شود در تمام ثمن در شراء لاحق، و فسخ شفيع به نفس اخذ به شفعه مى شود نه به غير آن (مثل گفتن «فسختُ») كه مدلول دليل نيست.

2. تصرفاتى كه مورد شفعه نيستند مثل وقف نمودن يا مسجد قراردادن، كه شفيع مى تواند ازاله اين تصرفات را از اصل نمايد، و قابل تبعيض به حسب ازمنه نيستند.

و اما هبه معوّضه و غير معوّضه و لازمه و غير لازمه، پس اظهر محكوميت آن است به حكم بيع مشترى، كه شفيع مى تواند اخذ مبيع از مشترى و از متّهب نمايد و ثمن را تأديه به صاحب مبيع به عوض نمايد؛ و اگر رجوع به مشترى كرد، متّهب به عوض، رجوع به واهب مى نمايد.

و شفيع اخذ به شفعه از ملك مشترى مى نمايد و دَرَك آن بر مشترى است؛ و اگر هنوز در يد بايع بود، تكليف نمى نمايد مشترى را به قبض از بايع تا قبض از مشترى نمايد، بلكه قبض شفيع، به جاى قبض مشترى است از بايع؛ و طريقى براى فسخ بيع شريك به غير از اخذ به شفعه از شفيع نيست؛ و فسخ قولى به غير اخذ با احضار ثمن، مؤثّر نيست، بلكه شفيع تملّك قهرى از مشترى مى نمايد به سبب اخذ به شفعه، نه از ملك بايع به سبب فسخ شفيع به غير طريق مذكور.

و غلط قصدى در اين مقام بى اثر است بعد از قصد اخذ به شفعه به نحو واقع در سبب و مسبّب؛ و خطأ در قصد تملّك از بايع، ضرر ندارد.

انهدام يا عيب
دار شدن مبيع قبل از اخذ به شفعه

اگر مبيع منهدم شد يا عيب پيدا كرد به غير فعل مشترى ـ مثل آفت آسمانى ـ قبل از مطالبه شفيع يا بعد از آن قبل از اخذ به شفعه، يا به فعل مشترى قبل از مطالبه شفيع و اخذ به شفعه، پس شفيع مخير است بين اخذ به تمام ثمن واقع در بيع يا ترك و اسقاط حق شفعه كه مخالف اصل است، در غير آن صورى كه درك بر مشترى است؛ و حق رجوع به بايع دارد مطلقا بر حسب مشهور موافق مرسل ابن محبوب: «ليس له الا البيع و الشراء الأول»؛ پس مقام از موارد تضرر شفيع به اخذ به شفعه است كه بايد ملاحظه اقل ضررا نمايد.

آنچه از بقاياى خانه منهدم در مبيع يا در خارج مانده باشد، ملك شفيع به اخذ به شفعه مى شود؛ و آنچه به فعل مشترى حاصل شده از نقصها بعد از اخذ به شفعه و دخول آن در ملك شفيع، مضمون است و بايد به شفيع، رد شود.

غرس يا بناى مشترى در زمين مشترك قبل از اخذ به شفعه

اگر مشترى غرس نمود يا بنا كرد در زمين مشترك قبل از اخذ شفيع به شفعه، و هر دو معذور بودند يعنى مشترى در تصرّف و شفيع در تأخير اخذ، پس از آن اخذ به شفعه كرد، پس هر كدام مى تواند مطالبه تخليص ملك خود از ملك ديگرى بنمايد. آيا بر مشترى است اصلاح زمين بعد از تخليص به نحوى كه معظم منافع مترقبه از زمين، تحصل آنها ممكن باشد بر شفيع كه مالك شده است، و بر او است مؤنه آن يا نه ؟ يا آنكه فرق است بين مطالبه تخليص از شفيع براى مصلحت زمين، پس مشترى ضامن نيست، يا خواستن مشترى آن را براى مصلحت ملك فعلى خودش ؟ و هم چنين نقص حاصل در غرس مثلاً از ناحيه قلعْ، در ضمان شفيع است به جهت مطالبه او قلع را، يا نه به جهت وقوع در متعلّق حق غير و تزلزل ملك مشترى ؟ اقرب عدم ضمان است مطلقا در فرع اخير؛ و هم چنين نقص حاصل در زمين به سبب غرس يا بنا، در ضمان مشترى مباشر نيست؛ و احوط براى طرفين، صلح است در فرع اول.

امتناع مشترى از قلع و هبه، و امتناع شفيع از اسقاط شفعه

اگر مشترى از ازاله غرس و هدم بنا امتناع نمود و شفيع از اسقاط حقّ شفعه امتناع نمود، مخيرند طرفين در صلح، به قلع شفيع با تأديه ارش مقلوع و مهدوم به مشترى كه ملحوظ بشود با آن ارش زمين ناهموار، يا ابقا با تأديه اجرت آنچه در ملك مشترى ثابت و باقى است با رضايت طرفين، يا تأديه قيمت غرس و بنا با صيرورت آنها داخل در ملك شفيع با رضايت طرفين، يا نحو اين معامله با رضاى طرفين؛ پس هر كدام كه مورد رضايت طرفين است، متعين مى شود؛ و اگر بيش از يك طريق، مرضىّ آنها است، مخير مى شوند بين آنها با توافق در خصوص مختار آنها.

و در مقابل احتياط مذكور، ترجيح جواز مطالبه شفيع بعد از اخذ به شفعه، قلع غرس را، بدون تأديه ارش مقلوع و با تأديه اجرت پر كردن گودى هاى زمين و اصلاح آن به نحوى كه قابل معظم انتفاع به آن باشد [است]، به جهت لزوم تضرر شفيع در خلاف آن بدون اقدام او جز براى مطالبه حق شفعه و اعمال آن؛ و تضرر مشترى بدون حق ادامه بوده اگر چه در احداث، معذور بوده و ادامه را تخيل كرده بوده پس تكليفا معذور بوده است؛ پس بر او است قلع و تخليص ملك شفيع از غير، و براى او نيست ارش مقلوع، به جهت عدم استحقاق دوام كمال و عدم نقص مفروض، چنانچه منسوب است [اين ترجيح] به «مختلف» با تقويت «جواهر»، و بر او است ارش حفرها و اعاده ما كان (كه ظاهر شد و حادث شد تملّك شفيع، آن را) به نحوى كه در حال شراء بوده است، در صورتى كه تغيّر به نقص، به فعل مشترى باشد.

و اگر غرس مشترى يا بناى او با اطلاع و اذن شفيع يا وكيل او بود، پس اگر با اطلاع به شفعه و محل و شروط و موانع آن بوده، موجب سقوط حق شفعه او مى شود و گرنه سقوط، محل تأمّل است.

حكم زيادتيهاى متصله و منفصله در حال بيع

زيادتيهاى متّصله در حال بيع ـ مثل صغار نخل متّصل به آن ـ مال شفيع است بعد از اخذ به شفعه؛ و هم چنين اجزاء متّصله در آن حال اگر چه منفصل بشوند بعد از بيع، مثل خشك شدن شاخه هاى درخت و جدا شدن ابعاض خانه؛ به خلاف منفصل حقيقى يا حكمى در حال بيع كه مربوط به شفعه و شفيع نخواهد بود.

از آن جمله است شاخه هاى نخل كه در حال بيع خشك شده بوده اگر چه هنوز متّصل بوده است كه به منزله منفعت درخت است (اگر چه به واسطه عينيت، داخل در بيع است و از قبيل بيع منقول با غير منقول است) و مثل ابعاض خانه منهدم در حال بيع است و از شفعه خارج است.

حكم منافع مبيع

و اما منافع خانه ـ مثل سكناى آن ـ پس مربوط به مشترى است نه شفيع، بلكه خارج از متعلّق بيع است. و هم چنين ثمره نخل اگر چه هنوز منفصل نشده باشد از آن، از قبيل ضم منقول به غير منقول در بيع است و شفعه فقط در غير منقول، ثابت است.

حكم شكوفه درخت خرما

شكوفه درخت خرما قبل از تأبير و تلقيح آن، با مقارنت با بيع، از منقول بالقوّه است و مربوط به مشترى است نه شفيع، فضلاً از آنكه تأبير شود بالمرّة، ظاهره بر درخت باشد يا آنكه بعد از ابتياع، حمل باشد. و احوط جمع بين حقين به ابقاى ثمره بر درخت تا زمان چيدن و رسيدن وقت آن است با اجرت در صورت ثبوت، نه مجانا و بلاعوض.

حكم اعمال شفعه در دو شقص از دو خانه

اگر دو شقص از دو خانه مثلاً بيع شد: پس اگر شفيع، واحد باشد، مى تواند اخذ به شفعه در هر دو خانه يا ترك آن و عفو شفعه در هر دو يا اخذ در يكى و عفو در ديگرى نمايد، و نمى تواند تبعيض در شفعه واحده به اخذ شفعه در بعض يك خانه مشترك و ترك اخذ در بعض ديگر از يك خانه مشترك نمايد تا از اين ناحيه ضررى متوجه مشترى بشود يا متوجه به بايع در صورت اراده مشترى، فسخ در بعض باقى را.

اگر ثمن در بيع شريك، مستحق للغير بود

اگر ثمن در بيع شريك كه مدفوع به بايع بود، مستحَق للغير بود و معامله با شخص آن بود و مالك و مستحق، اجازه نكرد آن را به نحوى كه باطل بود، پس شفعه در آن مبيع ثابت نيست؛ و اگر در ذمه بود يا تشخّص مبطل نداشت ـ مثل كلّى فى المعيّن ـ شفعه ثابت است و بائع، مستحِق تبديل آن است.

و اگر شفيع، دفع ثمن به مشترى با اخذ به شفعه كرد، پس معلوم شد كه ثمن مذكور، مستحَق غير است، شفعه باطل نمى شود و فوريّت عرفيّه هم مختل نمى شود و اخذ خاص كالعدم است. و اگر شفيع عالم بود به استحقاق غير، پس ملحوق به اجازه صاحب حق در ثمن شد، صحّت اخذ خاص، بى وجه نيست، و گرنه خالى از تأمّل نيست.

ظهور عيب در مبيع قبل از اخذ به شفعه

اگر در مبيع عيبى ظاهر شد پس مشترى ارش عيب را از بايع مأخوذ داشت، مى تواند شفيع اخذ به شفعه نمايد با تأديه ثمن به استثناى مقدار ارش.

و اگر مشترى امساك كرد مبيع را بدون اخذ ارش، پس در تعيّن اخذ به تمام ثمن يا ترك اخذ، بر شفيع، تأمّل است، و محتمل است صحّت اخذ با استثناى مقدار ارش، اگر چه مشترى عفو و اغماض از حق خودش كرده باشد.

فروع ششگانه «شرائع»

تأثير احتمال ترك شفعه از روى عذر در عدم سقوط

1. اگر مشترى گفت «نصف را به صد خريده ام» و شفيع ترك كرد و احتمال عدم اهمال در ترك به واسطه زيادتى ثمن مخبر عنها بود، شفعه ساقط نمى شود.

و هم چنين اگر گفت «ربع را به پنجاه خريده ام» و در واقع، نصف را به صد خريده بود و احتمال عدم اعتنا به كمى مورد شراء و عدم اخذ به شفعه براى آن بود، شفعه ساقط نمى شود در واقع. و احتياج به يمين شفيع، در صورت ادعاى مشترى اهمال شفيع را در ترك اخذ به نحوى كه كشف از عفو نمايد در صورتى كه تفاوت به مجرد علم و قصد نباشد، خالى از وجه نيست.

اعتبار علم به ثمن و مثمن و مقدار آنها در أخذ به شفعه

2. اگر عالم شد شفيع به بيع، پس گفت «اخذتُ بالثمن»: پس اگر عالم به مثمن و ثمن و حدّ آنها و مقدار آنها بود، صحيح است با دفع ثمن؛ و اگر جاهل بود، پس خالى از شبهه نيست، لكن دفع ثمن، معتبر است و بدون علم به حدّ و مقدار، ممكن نيست، پس اگر در حال دفع ثمن عالم بود، شرط حاصل است اگر چه در حال «اخذتُ» جاهل بود.

و اظهر اعتبار علم به مثمن است، زيرا علم به ثمن در حال دفع، بدون علم به حدّ و مقدار مثمن، لغو و بى اثر است در عرف، مگر آنكه محمول بر غالب معاملات عرفيّه عقلائيّه باشد كه مناسب اين حدّ ثمن بدون تغابن غير غالب، اين حدّ از مثمن است و اين اماره عرفيّه براى تحديد مثمن باشد. و لازمه اين، كفايت عكس است، يعنى معرفيّت مثمن براى ثمن، اگر نبود آنچه مذكور شد از اعتبار علم در حال دفع ثمن، پس با معرفيت، كفايت علم به يكى، خالى از وجه نيست.

لزوم معيت بين تسليم شقص و تسليم ثمن

3. بر مشترى، تسليم شقص و بر شفيع، تسليم ثمن است به نحو معيّت حقيقيّه يا حكميّه به وثوق هر كدام به تسليم مملوك خودش متقدما يا متأخّرا عن تسلّم عوض؛ و در غير اين صورت، مقتضاى اصل، عدم حصول ملكيت شقص براى شفيع است به مجرد گفتن «اخذت بالشفعة».

عدم سقوط حق شفعه با ترك آن با ابلاغ خلاف واقع به شفيع

4. اگر ابلاغِ خلاف واقع شد به شفيع، مثل وحدت مشترى يا كثرت آن يا آنكه اشتراء لنفسه بوده يا لغيره، پس ترك اخذ به شفعه، موجب سقوط حق نيست و بعد از تبيّن خلاف مى تواند اخذ به شفعه نمايد.

شفعه در زمين مشغول به زراعت

5 . اگر زمين مبيع، مشغول به زرع بوده با اذن شفيع يا مثل اذن او، پس لازم است ابقاى زرع بعد از اخذ به شفعه تا زمان اَمَد منتظر؛ و اما آنكه مجانا باشد يا مع العوض، پس دائر مدار مستفاد از اذن است، و اگر اوّلى باشد استحقاق عوض ندارد و مشترى به ضرر غير مقدمٌ عليه واقع نخواهد شد، به خلاف ثانى يا مشكوك.

و هم چنين اگر مشترى اجاره داد زمين را تا مدتى با عدم اذن شفيع و مثل اذن او، پس بعد از اخذ مى تواند فسخ اجاره در مابعد از اخذ نمايد، مثل قلع مشترى با ارش يا بدون آن در فرع سابق؛ و با اذن و مانند آن نمى تواند فسخ نمايد. و آيا مستحق اجرت بعد از اخذ مى شود ؟ دائر مدار مستفاد از اذن است چنانچه گذشت.

و شفيع مخير است (در اخذ به شفعه در صورت مشغوليت زمين به زرع) بين اخذ فى الحال و بين تأخير تا زمان حصاد زرع، در صورت عدم امكان انتفاع با مشغوليت به زرع به منفعتى غير از ضدّ زراعت، به جهت عذريت اشتغال مفروض از تعجيل ثمن براى تعجيل اخذ به شفعه، به خلاف صورت امكان انتفاع.

عدم مشروعيت اقاله بين شفيع و بايع

6. اگر اخذ به شفعه كرد، بعد از آن اقاله بين او و بايع مشروعيت ندارد؛ پس طلب اقاله از بايع يا شفيع، طلب غير مشروع است؛ و اقاله مشروعه فقط بين متعاقدين و بايع و مشترى است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS