فصل دوّم : شفيع

فصل دوّم : شفيع

اعتبار شركت به قدرت اداى ثمن و اسلام در شفيع

بايد شريك در نفس مبيع يا طريق آن يا آبخور آن (به نحو متقدّم در بيع انضمامى) باشد؛ و بايد قادر بالفعل يا بالقوه بر اداء ثمن بدون مماطله و اضرار باشد؛ و بايد مسلمان باشد در صورت اسلام مشترى؛ و گذشت كلام در اعتبار قابليت قسمت؛ و مذكور مى شود كلام در اعتبار اتحاد شريك در استحقاق شفعه.

و نزد ما شفعه براى همسايه اى كه شريك همخانه نباشد نيست.

عدم شفعه بعد از تقسيم و تمييز مشترك

و شفعه بعد از تقسيم با شريك و تمييزِ مشترك نيست، مگر در صورت اشتراك در طريق و نحو آن كه ذكر شد.

عدم شفعه با تعدد شريك و حكم كثرت شركا بعد از بيع

اگر شريك ازيد از واحد قبل از بيع باشد، اظهر عدم شفعه است؛ و اگر واحد قبل از بيع بود، شفعه ثابت است به اتفاق.

و در صورت كثرت شركا بعد از بيع ـ مثل اينكه شريك، بيع كرد حصّه خود را به دو نفر معا يا على التعاقب ـ پس اظهر در بيع در يك زمان، ثبوت شفعه براى شريك است در هر دو بيع و در يك؛ و در صورت تعدّد زمانى، شفعه در اوّلى ثابت است و با عذرى مثل جهل به موضوع، اظهر عدم سقوط است؛ و در دومى پس اگر اخذ به شفعه در اوّلى كرد، اظهر ثبوت شفعه است به واسطه اثنينيّت شركا در حين بيع دوم، و در صورت عدم اعمال حق در اوّلى و تحقّق شركت بين ثلاثه، اظهر عدم ثبوت شفعه است.

و بر تقدير قول به ثبوت شفعه با كثرت سابقه، پس اظهر ملاحظه رؤوس شركاى متعدّدين است نه سهام آنها با زياده و نقيصه.

سقوط شفعه با عجز شريك از اداء ثمن

و شفعه با عجز شريك از اداء ثمن، ساقط مى شود مگر با رضاى مشترى به تأخير مادام كه راضى باشد. و عجز ممكن است معلوم بشود؛ و ثابت مى شود به اعتراف شريك؛ و با عجز ثابت، امهال، لازم نيست.

ادعاى غيبيت ثمن يا قدرت بر تحصيل و امهال وى

و با ادعاى غيبت ثمن يا قدرت بر تحصيل اگر چه با قرض و نحو آن باشد، سه روز مهلت داده مى شود؛ اگر حاضر نكرد در اين مدت، ساقط مى شود شفعه او( اگر چه بذل ضامن يا رهن يا عوض نمايد در خارج از اين مدّت، چنانچه فرموده اند؛ لكن اكتفاى به هرچه ميسور و بى ضرر باشد وصول به مقصود به آن، خالى از وجه نيست.) اگر چه اخذ به شفعه قبل از تأجيل كرده باشد بنا بر اظهر مبنىّ بر عدم ظهور رضا به تأخير از مشترى در اسقاط حق و انفاذ اخذ به شفعه تا آنكه طريقى براى تخلص از ضرر جز خيار فسخ نداشته باشد، با آنكه رضاى مشترى به اخذ شفيع، غير لازم و غير مؤثّر و غير مفروض است، و مقتضاى اطلاق «حسنِ علىّ بن مهزيار» انتفاى شفعه به عدم توفيه است، و متدارك به خيار، ضررِ رفع يد از خصوصيّت نيست، بلكه ضرر رفع يد از مجموع است.

و اگر مدّعى مدّت حمل ثمن از بلد ديگر باشد زائد بر سه روز، در مقدار رفت و آمد و حمل ثمن، امهال مى شود.

سقوط شفعه با مماطله شريك

و با مماطله (يعنى امتناع از تأديه با قدرت) امهال داده نمى شود به نحوى كه غير او امهال مى شود، بلكه مثل عجز مطلق، شفعه با آن ساقط مى شود؛ و تضرر شفيع مؤثّر است در صورت مماثلت او با مشترى در تأديه خصوص ثمن نه در صورت عجز يا مماطله و نحو آن. و هم چنين هَرَب كه اقوى از مماطله است در غير عاجز.

و ظاهرا فرقى بين قبل از اخذ به شفعه و بعد از آن نيست و در هر دو، شفعه منتفى است، نه چنانچه فرموده شده تفصيل است بين تحقّق اين امور قبل از اخذ به شفعه و بعد از آن و در دومى خيار فسخ براى مشترى ثابت است.

شروع سه روز مهلت

دور نيست كه ابتداى ثلاثه ايام تأجيلى، زمان مطالبه مشترى بعد از اخذ به شفعه از روى استحقاق باشد، نه زمان مجرد بيع اگر چه شريك عالم نباشد، يا اخذ به شفعه نكرده باشد براى عذرى. و در ثلاثه، تلفيق هم كافى است، و ظاهر در تلفيق ملاحظه خصوص وقتى از روز يا شب كه ابتداى ثلاثه است تا مثل آن از روز يا شب بعد است.

احتياج شفيع به مهلتى بيش از سه روز

و اگر محتاج شد شفيع به ازيد از سه روز به واسطه غيبت ثمن و وجود آن در بلد ديگر، مقدار زمان رفت و آمد در آن بلد مزيد بر ثلاثه ملحوظ مى شود در صورتى كه فوق العاده و موجب تضرر مشترى نباشد.

عدم مانعيت غيبت شريك از استحقاق شفعه

غائب بودن شريكْ، مانع از استحقاق شفعه نيست، بلكه اگر وكيل عام و مطلق دارد در بلد بيع حاضر است؛ و اگر ترك انشا اخذ نمود با علم به مباشرت و توكيل به حدّى كه موجب اضرار بر مشترى باشد بيش از سه روز و زيادتى متعارفه كه مورد احتياج در رفت و آمد باشد يا وصول به مقصود به توسط وكيل باشد، شفعه او باطل مى شود. و دور نيست تحديد حاضر به سه روز عذر و زيادتى متعارفه مذكوره، در غائب هم جارى باشد؛ پس اگر غيبت به حد اضرار بيش از مقدار مذكور در حاضر معذور طول بكشد، دور نيست سقوط شفعه از اول يا در زمان زيادتى اضرار بر اضرار مغتفر از حاضر معذور.

حكم حاضرى كه بخاطر عذرى، متمكن از اخذ به شفعه نباشد

و هم چنين است حال در حاضرى كه به سببى از اعذار، متمكّن از اخذ به شفعه و لوازم آن نباشد، مثل مرض و حبس به غير حق يا به حق با عدم قدرت، در تحديد به سه روز و زيادتيهايى كه ممكن است به مثل احتياج حاضر در تحصيل ثمن عارض بشود به نحو متعارف، نه آنكه اضرار او از متعارف خارج باشد، پس تحديد، مربوط به معذور است، و غير معذور ـ مثل مماطل ـ در او تحديد مذكور نيست.و هم چنين است حال مغمى عليه كه صاحب شفعه است و انتظار افاقه او را مى نمايند، و در تقدير غايت طول، تحديد به سه روز ـ به نحو متقدّم مثل غائب و حاضرِ غير متمكّن چنانچه گذشت ـ دور نيست.

جريان فضولى در شفعه

و هم چنين لحوق شفعه به سائر ايقاعات قابله جريان فضوليت در آنها با اجازه كاشفه، خالى از وجه نيست.

ثبوت حق شفعه براى شريك سفيد

و ثابت است حق شفعه براى شريك سفيه، مثل سائر املاك و حقوق ماليه قهريّه؛ و متولى اخذ به شفعه، ولىّ او يا مأذون ولىّ است؛ و متولى دفع ثمن، ولىّ يا مأذون ولىّ است؛ و در صورت صحّت اخذ و وقوع آن، تأخير در دفع ثمن با رضاى مشترى، موجب بطلان اخذ نمى شود، مثل تأخير مرضىّ از غير سفيه و مثل ابراء از ثمن.

ثبوت شفعه براى مفلّس

و براى مفلّس ثابت است حق شفعه، مثل ثبوت املاك به ارث؛ و به اخذ به شفعه، مالك شقص مبيع مى شود؛ و با رضاى مشترى به بقاى ثمن يا استدانه از غير يا از متعلّق حق غرما با اذن ايشان، رعايت حق مشترى مى شود.

و بعد از اخذ و تملّك شقص بر تقديرى كه سائر املاك متجدّده بعد از تفليس، متعلّق حق غرما مى شود، مأخوذ به شفعه هم داخل در متعلّق حق ايشان مى شود. و غرما نمى توانند اجبار نمايند بر اخذ به شفعه (اگر چه بذل ثمن نمايند، چنانچه نمى توانند اجبار بر اكتساب مال نمايند) يا منع نمايند از اخذ به شفعه.

اگر شفيع، متمكن از تاديه ثمن نشد

و چون حق مشترى به لوازم اخذ به شفعه سابق است، پس اگر بعد از اخذ به شفعه متمكّن از تأديه ثمن از طريقى نشد، مى تواند انتزاع نمايد از شفيع، به جهت بطلان شفعه به اخذ غير قادر بر اداء ثمن.

ثبوت شفعه براى صبى و مجنون و وظيفه ولى

و هم چنين شفعه ثابت است براى صبى و مجنون؛ و متولى اخذ به شفعه ولىّ آنها است با عدم مفسده. و در خصوص وصىّ اب و جد و مانند او از كسانى كه جائز بشود تصرفات او، محتمل است مزيد رعايت وجود مصلحت در اخذ به شفعه، بلكه فى الجمله محل احتياط لزومى است.

و به مجرد ترك ولىّ مطالبه شفعه را با آنكه مصلحت داشت، از روى قصور يا تقصير، حقّ مولّى عليه ساقط نمى شود، بلكه با بلوغ يا افاقه مى تواند اخذ به شفعه نمايد. بلكه عفو و اسقاط ولىّ در صورت مذكوره ـ كه مفسده بر مولّى عليه است ـ نافذ نيست و حق باقى است؛ و اگر ولىّ خواست بعد از عفو مذكور با بقاى ولايتش اخذ به شفعه نمايد نافذ است، مثل نفوذ اخذ از خود صاحب حق بعد از كمال. و در صورتى كه در انتظار طولانى، مشترى متضرر باشد و ولىّ انجام عملى ندهد و مشترى جاهل به شريك يا خصوصيّت او بوده، دور نيست خيار فسخ ثابت باشد براى او.

و اخذ ولىّ با وجود مفسده در اخذ، بى اثر است (و دفع ثمن مضمون است، و شقص، باقى در ملك مشترى است، و بعد از كمال، حق شفعه ثابت است، مگر مُسقطى مثل عجز از ثمن  و اعسار محقّق شده باشد و آن، مفروضِ اين فرع نيست) بلكه با عدم غبطه در مورد احتياط به اعتبار آن، مورد تأمّل و احتياط است.

و در صورت وجود مصلحت در عفو و اسقاط ولىّ حق را يا اكتفاى به عدم مفسده، حق ساقط مى شود مثل عفو صاحب حق.

و در صورت جهل به حال ـ يعنى به عدم مفسده در اخذ يا ترك يا اسقاط ولىّ يا در وجود مصلحت در تقدير لزوم آن ـ حمل مى شود فعل ولىّ بر صحيح، و به مقتضاى آن و لازم آن (از بقاى حق يا سقوط آن) عمل مى شود به ترتيب مذكور، مثل سائر تصرفات اوليا در اموال مولّى عليهم.

ثبوت حق شفعه براى كافر

كافر، بر مماثل خود در كفر، حق شفعه براى او ثابت است اگر چه بائع، مسلمان باشد، نه بر مسلم اگر چه بائع، ذمى بوده باشد. و براى مسلم ثابت است حق شفعه بر مشترى مسلم و كافر.

شفعه در موردى كه ولى، مال مشترك بين خود و مولّى عليه را بفروشد و اگر ولىّ ـ مثل اب و جد ـ بيع نمود مال يتيم يا مجنون را به نحوى كه صحيح باشد، شقص مشترك بين خود و مولّى عليه را، براى او حق شفعه ثابت است و به منزله خريدن مال آنها است با شرط عدم مفسده يا وجود مصلحت؛ لكن در مقام اخذ، تصرّف در مال مشترى است و شرطى ديگر ندارد با صحّت بيع. و هم چنين اگر ولىّ اشتراء نمود مشترك بين خود و ديگرى را براى يتيم يا مجنون، مى تواند اخذ به شفعه براى شخص خود نمايد با صحّت اشتراء.

و هم چنين وكيل در بيع يا اشتراء شقص، مى تواند اخذ به شفعه براى خودش نمايد مورد معامله كه مشترك بوده بين خودش و ديگرى را.

و در همه اين صور، بايع و مشترى در حقيقت غير شفيع شريك است، و نفس معامله اسقاط شفعه نيست.

ثبوت شفعه براى ولد و وصى نسبت به والد و موصى

و هم چنين ولد بر والد، استحقاق شفعه دارد در صورتى كه با قطع نظر از اين انتساب، استحقاق، ثابت باشد.

و هم چنين براى وصىّ، شفعه است در صورت وقوع معامله از او به وصايت، و در صورت استحقاق با قطع نظر از وصايت، در آنچه خودش شريك بوده است.

ثبوت شفعه براى عبد و مكاتب

و هم چنين عبد مأذون كه معامله او و اخذ به شفعه او براى مالكِ آذن است.

مكاتب، براى او اخذ به شفعه است در محلى كه آزاد، مستحق آن است، چه كتابت مطلقه باشد يا مشروطه.

و اگر مكاتب، شقص مشترك را به مولى فروخت به عوض مال الكتابه، شريك فروشنده اخذ به شفعه را مستحق است؛ پس اگر مشروطه بود و فسخ شد كتابت، پس آيا استحقاق شفعه باقى است اعتبار او به حال بيع يا آنكه مكشوف، زوال آنست به انتفاى مال الكتابه به فسخ كتابت و بودن بيع در اصل بلاثمن ؟ اوّلى خالى از رجحان نيست، و مبنى انفساخ از زمان عجز است نه از اصل مكاتبه و لوازم آن.

شفعه در مضاربه

اگر عامل مضاربه، شقص مشترك بين صاحب مال قراض و ديگرى را، از غير خريد بدون ربحى از آن شراء، پس تمام را مالك مى شود صاحب مال به اين شراء، و محلى براى شفعه نيست. و در صورت فسخ مضاربه، عامل، مستحق اجرت المثل براى عمل مأذون مى شود. و اگر ربح ظاهر شد، پس عامل اگر چه شريك با صاحب مال مى شود، لكن شركت آن به تعلّق بيع بر حصه اى از مشاع نيست، بلكه به سببيّت بيع به آن جهت كه فائده شراء سابق است پس محلى براى شفعه براى صاحب مال نيست. و سائر خصوصيّات و تفاصيل اين فرع، مربوط به كتاب «مضاربه» است.

تفريعات بر ثبوت شفعه با كثرت شفعا

تعدد شركا و عفو بعضى و اخذ به شفعه بعضى ديگر

فرع اول: اگر شفعا چهار نفر مثلاً بودند، پس يكى حصّه خود را فروخت با علم مشترى به تعدّد شفعا و دومى عفو كرد، براى دو نفرِ ديگر حق شفعه هست، و هر كدام به قدر حق خودش كه يك چهارم مبيع است مى تواند اخذ به شفعه نمايد و به قدر تمام مبيع، استحقاق اخذ ندارد، اگر چه اَولى ترك تبعيض مضرّ به مشترى است، بلكه با معيّت يك نفر ديگر در تمام مبيع اخذ به شفعه مى نمايد.

و همين وجه جارى [است] در صورت اتحاد شفيع و بنا بر اعتبار وحدت او و توريث جماعتى به صفت مذكوره، مگر بنا بر آنكه اخذ ورثه براى مورِّث است و تلقّى ورثه از او بعد از اخذ مى
شود و عفو بعضى به منزله عفو مورِّث است و مسقط حق شفعه مورِّث است كه پس ازآن وارث نمى تواند تبعيض در اخذ نمايد.

ثبوت خيار فسخ براى مشترى جاهل به تعدد شريك

و اگر مشترى، عالم به تعدّد شريك نبود با معذوريّت عرفيّه در ترك فحص، پس دور نيست كه بعد از علم، به مجرّد اطلاع به معرضيّت مبيع از براى تبعيض در اخذ به شفعه يا بعد از وقوع تبعيض در اخذ، حق خيار فسخ در معامله با بايع داشته باشد بنا بر ثبوت شفعه با تعدّد شركا.

و هم چنين اگر عالم به وجود شريك نبود و شفيع به واسطه غيبت، معذور از اخذ فعلى باشد و معلوم شود معرضيّت براى اخذ در مدتى كه صبر در آن ضرر است بر مشترى، بعيد نيست خيار فسخ فعلى داشته باشد.

و هم چنين اگر قائل به شفعه در صورت تعدّد شركا نباشيم، لكن شريك واحد، قبل از اخذ، وفات نمود و متعدّد، وارث او شدند.

و اختلاف شفعا در حضور و غيبت، تغييرى در حقوق آنها ايجاب نمى كند و هر كدام مستحق اخذ در نصيب خودش مى باشد كه بر تقدير حضور مى تواند به قدر حصّه خودش اخذ به شفعه نمايد؛ و حاضر هم حق اخذ در نصيب خودش دارد به ترتيبى كه در غير اين گونه اختلاف گذشت.

حق شفعه براى غائب در صورت عدم اخذ يا عفو حاضر

فرع دوم: اگر حاضر، اخذ به شفعه نكرد يا آنكه عفو كرد، براى غائب است اخذ به شفعه در مقدار حق خودش بنا بر مذكور از ثبوت حق براى متعدّدين از شركا يا آنكه تعدّد در وارث واحد مفروض باشد.

حضور بعضى شركا و اخذ به شفعه و غيبت بعضى

فرع سوم: اگر يكى از شركا حاضر بود و اخذ به شفعه در نصيب خودش نمود، حقوق غائبين باقى است بنا بر آنچه ذكر شد، فعلاً آنكه اخذ به شفعه نموده است، مقاسمه با مشترى كه مالك فعلى است و غائبين كه صاحبان حق شفعه در باقى مى باشند، امر قسمت به طور يقين انجام داده مى شود. و در تقدير حضور غائب و اخذ به شفعه در مقدار حق خودش، پس اگر غائب يكى بود، چيزى لازم نيست؛ و گرنه پس متعدّدها با اخذ همه به شفعه، مقاسمه با هم مى نمايند. و اگر يكى از متعدّد حاضر شد، با مقاسمه با وكيل غائب، تعيين حق خودش بعد از اخذ به شفعه مى نمايد.

رد شفيع اول به عيب ـ مثل اخذ او به شفعه در غير نصيب او ـ تأثير ندارد و براى غائب، اخذ به شفعه در نصيب خودش باقى است و رد سابق به منزله عفو شريك است در حق خودش.

لازمه استغلال اول شريك به ظهور ثمره

فرع چهارم: با استغلال اول شريك به ظهور ثمره بعد از اخذ او به شفعه، آنچه مملوك او است مأخوذ به قدر حق او و منفعتِ همان، مملوكِ همان شفيع است، و بقيه عينا و منفعتا در ملك فعلى مشترى عينا و متعلّق حق شفيع بعدى است اگر حاضر شد و اخذ به شفعه در حق خودش نمود در آنچه اخذ، تأثير در تغيير آن دارد.

عدم جواز اناطه اخذ به شفعه به حضور سائر شركا

فرع پنجم: بر حاضر از شركا است اخذ به شفعه در نصيب خودش يا عفو، و نمى تواند معلّق و مؤخّر نمايد اخذ را به حضور سائر شركا بنا بر مختار؛ و تأخير بدون عذر و منافى با فوريّت عرفيّه، موجب سقوط حق او است در نصيب خودش.

حكم درك مال با تغاير متعلّق اخذ

فرع ششم: اگر حاضر اخذ و دفع ثمن كرد، پس از آن، غائب، حاضر شد و اخذ و دفع ثمن نمود، چون متعلّق اخذها مغاير است بنا بر مختار پس دَرَك مال اگر مستحَق للغير ظاهر شده است، بر صاحب آن است قبل از اخذ تا منتهى به صاحب اوّلى مال در حال استحقاق غير بشود، و ترتّب تأثير ندارد با مغايرت مأخوذها به اخذ هر شفيع، با آنكه اخذ هر كدام در مقدار حقّ خودش است فقط.

فروختن يكى از سه شريك، سهم خود را به شريك ديگر

فرع هفتم: اگر خانه اى بين سه نفر بود، پس فروخت يكى از آنها به ديگرى، حق شفعه براى سومى هست. آيا براى خريدار هم هست پس مال با اخذ به شفعه بين خريدار و سومى است يا آنكه فقط براى سومى است و مى تواند جميع مبيع را بگيرد با شفعه ؟

اقرب اول است چنانچه محكىّ از «مبسوط» و «خلاف» و مورد ميل «شرائع» و «مختلف» و تصحيح «جامع المقاصد» است؛ و وجه قرب، اولويتِ ندادن آنچه در دست شريك است از استحقاق به دست آوردن او به شفعه آنچه را كه در دست مشترى اجنبى است.

و با اسقاط مشترى حق خود را، حق شريك، ازيد از آنچه بوده نمى شود بنا بر آنچه اختيار آن گذشت؛ پس اگر مشترى بگويد: «اسقاط كردم حق خود را پس اخذ نما تمام مبيع را يا ترك [كن] تمام را» لازم نمى شود اجابت او بر شريك؛ و راهى براى تملّك تمام مبيع بلكه تمام آنچه در يد مشترى است جز خريدن از مشترى يا رضاى او نيست، مگر آنكه استفاده اذن در شراءِ آنچه در يد مشترى است، از فحواى كلام سابق او بشود.

صور مختلف تعدّد و وحدت شريك، بايع و مشترى

فرع هشتم: اگر فروخت دو نفر از سه شريك مثلاً به سه شريك مثلاً صفقه مجتمعه را با يك بيع، پس شريك غير بايع كه شفيع است مى تواند تمام صفقه را اخذ نمايد به شفعه، و مى تواند از دو نفر از سه مشترى اخذ نمايد، و مى تواند از يك نفر از آنها اخذ نمايد، مثل آنكه با سه معامله انجام داده مى شد، زيرا مرجع اين معامله واحده به متعدّده است.

و هم چنين اگر بايع يكى بود به دو خريدار، شفيع مى تواند از هر دو اخذ به شفعه نمايد، و از يكى بالخصوص اخذ به شفعه نمايد.و هم چنين اگر بايع دو نفر بودند و خريدار يكى، مى تواند شفيع اخذ به شفعه نمايد مورد مبايعه دو نفر را، و مى تواند اخذ نمايد مورد معامله يكى از آنها را.

و اگر بيع نمود دو نفر به دو نفر، راجع به چهار معامله مى شود و مى تواند شفيع اخذ نمايد در يكى از چهار، و در دو از چهار، و در سه از چهار، و در تمام چهار معامله كه در حكم مستقل هستند و ارتباطى مُضرّ بين آنها نيست، و هم چنين مى تواند عفو از همه نمايد.

پس اگر معامله با دو نفر از دو شريك در يك دفعه بود، مشاركت در اخذ به شفعه ديگرى نيست، و گر نه هر صاحب سابقى شريك است با شفيع در شفعه لاحق به جهت سبق شراكت بر اخذ به شفعه لاحق، و رجوع به چهار معامله مبنى بر عدم فرق بين تعدّد بايع و مشترى است كه در مقام اجتماع دارند، چون مثل فروختن يكى به چهار مشترى است.

پس با ترتّب و تعاقب بيوع با سه نفر اگر اخذ از اول مشترى كرد، ثانى و ثالث حق شفعه با شفيع ندارند؛ و اگر اخذ از اول و ثانى كرد، ثالث حق ندارد؛ و اگر اخذ از ثالث كرد، اول و ثانى حق دارند؛ و اگر عفو از اول كرد و اخذ از ثانى نمود، اوّل حق شفعه دارد؛ و اگر اخذ از ثالث كرد و عفو از اول و دوم كرد، اين دو حق دارد [دارند].

و شفيع مخير است در بيع دو شريك به دو نفر، بين آنكه جميع مبيع را اخذ نمايد در يك دفعه، و بين آنكه سه ربع مبيع را اخذ نمايد (كه نصيب يكى از دو شريك و نصف نصيب شريك ديگرى است)، و بين آنكه نصف مبيع را اخذ نمايد؛ يا به اينكه نصيب يكى را اخذ نمايد و به نصيب شريك ديگر كارى نداشته باشد، يا آنكه نصف نصيب هر كدام از دو شريك را اخذ نمايد، و اينكه ربع مبيع را اخذ نمايد به اخذ نصف نصيب يكى از دو شريك فقط؛ و بعد از اين سه، اخذ جميع است.

حق شركاى غير بايع در اخذ به شفعه

فرع نهم: معلوم شد حكم حضور بعض شركا با غيبت بعض ديگر از آنها، كه هر كدام در حصه خودش حق فروختن دارد و ديگران بالسويه استحقاق شفعه دارند در صورت شراكت بالسويه؛ پس اگر مجموع شركا غير بائع، سه باشند، هر كدام در ثلث مبيع حق شفعه دارد، چه حاضر و آخذ باشد و چه غائب باشد و متأخّر باشد اخذ او به شفعه.

انتقال حق شفعه به وارث

فرع دهم: اگر خانه اى بين دو برادر بود، يكى وفات كرد و داراى دو پسر بود، پس يك وارث فروخت، حق شفعه بين عمّ و پسر برادر است. و هم چنين اگر جماعتى وارث بودند و يكى از وراث فروخت، عمّ، مشاركت با سائر ورثه در استحقاق شفعه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS