فصل اوّل : متعلّق شفعه

كتاب شفعه

فصل اوّل : متعلّق شفعه

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله سادة الأوصياء الطاهرين

معناى شفعه

شفعه عبارت است از «استحقاق شريك، حصّه شريك خود را كه از او منتقل به بيع شده باشد، با بذل مقدار ثمن به نحوى كه مذكور مى شود».

و در آن پنج مقصد است.

حكم شفعه در غير منقول و منقول

و در ثبوت آن در غير منقول ـ مانند زمينها و مسكنها و بستانها و نحو اينها ـ خلافى نيست.

و در ثبوت آن در منقولات ـ از قبيل ثياب و نحو آنها ـ خلاف است، و جماعتى از متقدمين و متأخّرين به يكى از دو قول قائل شده اند، و اظهر عدم ثبوت آن است در منقولات.

اما درختها و بنائها و ديوارها، پس اگر با زمينهاى منبت و مقرّ آنها داخل در بيع بودند و تابع بودند، شفعه در آنها ثابت است؛ و گرنه اظهر عدم ثبوت شفعه است اگر چه با زمينهاى ديگرى كه در آن ثابت نيستند فروخته شوند، مگر بنا بر قول مُثبِت شفعه در منقولات.

و دولاب مثبَت در چاه، در خانه يا بستان، تابع چاه است؛ و اگر جدا فروخته شود از چاه، شفعه در آن نيست، كه در اول و آخر منقول است.

و شفعه در دلوها و ريسمانها نيست. و در ناعورة (دولاب يا كوزه آن) و ابواب و حمّام كه تابع ثابت در بيع باشند شفعه ثابت است. و در رحى و دكّان و چاه و حمّام كه ملحق به دار و بستان مى شوند در عدم نقل، ثابت است بنا بر اظهر.

ثبوت يا عدم ثبوت شفعه در غرفه مشترك

و اگر غرفه مشترك باشد و سطح آن، سقفِ صاحب بيت مختص باشد در جميع نواحى به يكى از دو شريك در عالى يا به غير اينها مثل صاحب سافل، پس در آن غرفه چون ثابت يا تابعِ ثابت نيست، شفعه نيست. و اگر سقف، مشترك بين سافل و عالى يا مختص به عالى باشد، شفعه در بيع عالى مشترك بين دو شريك ثابت است، مثل طبقات متعدّده كه هر كدام مسكن مستقل باشد در صورتى كه در زمين كه مقرّ بنا است شريك باشند و هر عالى بر سافل استحقاق استقرار طبقه عاليه بر طبقه سافله داشته باشد. و اگر سافل مشترك باشد و عالى مختص، پس صاحب عالى فروخت مملوك خود را به ثالثى، پس شريك مى تواند اخذ نمايد به شفعه، خصوص نصيب بايع از سافل را، نه عالى كه اختصاصى او بوده و با ضميمه مختص يا مشترك فروخته بوده، چنانچه واضح است.

شفعه در زراعت

و در زراعت ـ در بستان يا خانه ـ كه مآل آن به نقل است اگر چه دُور باشد، اظهر عدم شفعه است؛ و تبعيّت محل در بيع، موجب دخول شفعه در منقول نيست، مثل تبعيّت ثمره بر شجر در بيع و عدم دخول شفعه در ثمره قبل از تأبير و بعد از آن. و در اصول آن در صورت ثبات و قطع فروع به نحو متعدّد با استحقاق بقا يا تبعيّت ثابت در بيع، اظهر ثبوت شفعه است، مثل اشجار.و فرقى نيست در بيوتى كه شفعه در آنها ثابت است بين اتخاذ از طين يا خشب يا قصب و نحو اينها، مگر بيوت منقوله كه در فصلى بناء و بعدا منهدم مى شود يا نقل مكان مى شود كه نه ثابت و نه تابع ثابت مى باشند.و در هر تابعى در بيع ـ مثل قفلها و كليدها ـ شفعه نيست، بلكه در خصوص تابع در وجود به نحو متقدّم شفعه است.

عدم اعتبار قابليت قسمت در متعلق شفعه

اظهر عدم اعتبار قابليت قسمت است در متعلّق شفعه؛ پس در غير قابل قسمت اجباريّه، شفعه ثابت است با شروط ثبوت آن در قابل قسمت، اگر چه احوط ترك إعمال اين حق است در موارد خلاف.

شفعه در طريق و ذوالطريق در صورت بيع باهم

شركت در طريق، موجب شفعه در ذو الطريق و طريق است در صورت بيع با هم اگر چه غير طريق مشترك نباشد، پس مى تواند شريكِ طريق، اخذ شفعه در هر دو يا ترك آن در هر دو نمايد در صورتى كه طريق ديگرى براى مشترى نباشد؛ و در اين فرض نمى تواند شريك طريق، اخذ به شفعه در خصوص طريق نمايد. و اگر طريق منفردا بيع بشود مى تواند اخذ به شفعه در خصوص آن كه مشترك است نمايد با شروط استحقاق؛ و هم چنين اگر منضم شود طريق در بيع با غير خانه اى كه آن طريقش است يا مى شود؛ و در اين دو صورت، شفعه در خانه اى كه اين طريق آن بوده، در بيعِ ديگرِ متعلّق به آن خانه ثابت نيست براى شريك در طريق. بدون فرق در صور مذكوره بين قابليت طريق براى قسمت و عدم آن، چنانچه سابقا ذكر شد. و اگر خانه منفردا از طريق، بيع بشود، شركت در طريق غير مبيع به آن بيع، موجب شفعه در آن خانه نيست.

لحوق بئر و نهر به طريق، در حكم مذكور

اظهر لحوق بئر و نهر است به طريق در حكم مذكور، يعنى ثبوت شفعه در خانه و مزرعه به اشتراك در طريق و چاه و نهر در صورت بيع با همديگر، پس تعدّى معظم از منصوص ـ كه طريق باشد ـ در محل آن است.

و اظهر لحوق بيع بعض دار با بعض طريق است، به بيع همه دار با همه طريق مشترك، در ثبوت شفعه بالنسبه به خصوص مبيع از دار با خصوص حصه مبيعه از طريق مشترك يا چاه يا نهر كه مشتركند و مورد احتياج همه خانه يا مزرعه باشند.

و شركت در اساس ديوار خانه مختص، ايجاب آن شفعه را در خانه مبيع با اساس آن كه مشترك باشد، خالى از وجه مبنى بر الغاى خصوصيّت طريق ـ نه قياس ـ نيست.

بيع عرصه اختصاص با عرصه مشترك

اگر عرصه اختصاصى را با عرصه مشتركه فروخت، شفعه در خصوص مشترك ثابت است با حصه آن از ثمن، پس تقويم مى شود مجموع و خصوص مشترك، و نسبتِ بين دو قيمت از ثمن تأديه مى شود؛ و مبيع از مشترك را، شريك از مشترى اخذ به شفعه مى نمايد. و خيار تبعّض صفقه براى مشترى نيست با عدم جهل به موضوع اشتراك يا حكم مشترك.

اختصاص ثبوت شفعه به انتقال به بيع

اظهر عدم ثبوت شفعه است در صورتى كه انتقال از احد الشريكين به سبب بيع نباشد، بلكه به مثل اصداق يا تصدّق يا هبه يا صلح باشد؛ و در صلح معاوضى كه مقصود از آن بيع است و جز اختلاف صيغه فرقى ندارد تأمّل است، و احتياط براى طرف صلح و شريك ترك نشود.

حكم شفعه در خانه
اى كه قسمتى از ان وقف است

در صورتى كه بعض خانه اى وقف و بعضى ملك طلق باشد پس صاحب طلق فروخت، صاحب وقف حق شفعه دارد يا نه ؟ محل خلاف است، اقرب اين است كه حق دارد اگر چه اعمال آن به مباشرت ناظر يا حاكم باشد در صورتى كه صاحب وقف، واحد باشد در حال بيع طلق، وفاقا للمرتضى و جماعة من المتأخرين.

و اگر صاحب وقف فروخت در صورتى كه بيع وقف صحيح بشود، صاحب طلق حق شفعه دارد در صورت وحدت و موافقت در صحّت بيع آن وقف شرعا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS