تنازع در غصب

فصل چهارم : تنازع در غصب

تلف مغصوب و اختلاف طرفين در قيمت آن

 

1. اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب و اختلاف كردند در قيمت مغصوب ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در انكار زياده تا مالك اثبات زياده با بينه نمايد ؛ و هم چنين قول منكر زياده كه ضامن به غير غصب است ؛ و هم چنين اگر اختلاف [ كردند [در ثبوت يا حدوث صفتى كه ايجاب زيادتى قيمت مغصوب مى كند بعد از غصب .

و اگر ادعا كرد ضامن ، قيمت معلوم الخلاف را ، ساقط است قول او ؛ و در سقوط انكار او قيمت واقعه در دعواى مالك، تأمّل است پس اقرب مطالبه او است در بيان امرى محتمل تا حدّ قبول قول او در غير صورت تعليل انكار به دعواى معلوم الخلاف . و چون يمين او با علم حاكم به كذب، مسموع نيست : ممكن است حاكم، رد يمين به مالك نموده براى فصل خصومت، و اثبات دعواى او بنمايد ؛ و
1 . اگر تلف شد مغصوب در يد غاصب، پس اختلاف در قيمت آن شد ، قول غاصب با يمين او مقدّم است در صورت معقوليّت قول غاصب . و هم چنين مقدّم است قول غاصب در دعواى مالك، تعلّمِ صنعت موجبه زيادتى قيمت عبد را و منكر شد غاصب ، به جهت موافقت قول غاصب با اصل . و اگر ادعا كرد غاصب عيبى را در مغصوب، موجب نقص قيمت مثل عَوَر ، مقدّم است قول مالك ، به جهت اقتضاى اصل، سلامت را . و اگر اختلاف در تأخّر عيب حادث باشد، اصل با مالك است و قول او مقدّم است .

محتمل است به جهت انحلال محل دعوى و انكار يا به جهت بلوغ انكار به مراتب بعد از مطالبه بيان ، همين امر مذكور در آخر مرتبه احتمال صدق عملى شود كه اگر تبديل شود معلوم الكذب از منكر است ، اگر حاكم نتوانست ظفر بر بيّنه مدّعى نمايد اگر چه به تأخير و انتظار باشد يا به جهت فاصليت يمين مدّعى در صورت عدم بيّنه او و عدم قبول قول منكر با يمين او به جهت حصر فصل در بينه و يمين .و اگر اختلاف در وقت حصول زيادتى قيمت شد و به دعواى مالك قبل از تلف بوده و به قول ذى اليد بعد از آن بوده ، قول منكر مقدّم است ، مثل اختلاف در حصول زيادتى قيمت .

اختلاف در حدوث صفت كمال يا صفت نقص

 

2. از آنچه مذكور شد در اختلاف در زيادتى قيمت سوقيّه در وقت تلف ، معلوم مى شود حكم اختلاف در حدوث صفت كمال موجبه زيادتى قيمت يا صفت نقص موجبه نقصان قيمت ؛ پس منكر تغيّر از حالت سابقه در زمان تلف، قول او مقدّم است، چه حدوث كمال باشد چه زوال صفت كمال ، مگر آنچه به حسب زمان در مثل تالف، نموّ و زيادتى صفت در وقت معلوم تلف باشد، يا زوال صفات كمال در وقت تلف باشد كه غلبه مقدمات فساد در آنها است .و هم چنين در دعواى تخلّل خمر ، قول منكر كه انكار قيمت مى نمايد مقدّم است با يمين او و عدم بيّنه مدّعى .

ادعاى غاصب، معيب بودن عبد را نزد مالك

 

و اگر غاصب، مدّعى عيبى در نزد مالك مثل عِوَر بود ، مالك و مدّعى صحّت در يد مالك، قول او موافق اصلِ سلامت از عيوب است . پس اگر اختلاف بعد از وفات عبد در يد غاصب ، در معيب بودن او بود ، قول مالك مقدّم است به جهت موافقت با اصل سلامت .

و اگر اختلاف با علم به عيب ، در سبق در يد مالك و تأخّر و حدوث در يد غاصب بود ، پس مستصحب، سلامت در يد مالك است و آن مقدّم است بر اصل برائت ذمه غاصب ، به جهت ترتّب ضمان سالم بر تقدير تلف و اينكه راجع به اصالة السلامة در زمان شك است از آن عيب ، چنانچه موافق با موجّه در محكىّ «دروس» است .

فرض تملّك عين مغصوبه بعد از بيع آن

 

3. اگر غاصب بيع كرد مغصوب را، پس از آن منتقل شد عين مغصوبه به غاصب به سبب صحيحى مثل ميراث و هبه، پس گفت به مشترى : «بيع غير مملوك نموده بودم و فعلاً مملوك من است» و اقامه بيّنه بر آن نمود ، اظهر قبول بيّنه او است بنا بر احتياج فرض به اجازه مالك در مسأله بيع فضولى متعقب به مالكيّت او ؛ مگر بگويد : «بيع نمودم آنچه را كه ملك من است» ، كه با غاصب بودن او به حسب اقرار او جمع نمى شود .

ادعاى غصبيت مبيع بعد از بيع، و انكار مشترى

 

و اگر بعد از بيع، ادعاى غصبيّت مبيع نمود و مشترى تكذيب كرد قبل از انتقال به او به سبب صحيح ، پس بايع در صورت اجازه مالك، غرامت مى دهد به مالك، ثمن را ؛ و اگر اجازه نكرد ، قيمت مغصوب را كه با بيع، حيلولت از مالك نموده است ، كمتر از ثمن باشد يا زائد ، و مشترى نمى تواند مطالبه ثمن نمايد بعد از تكذيب ، و بايع هم از مشترى مطالبه اقل از ثمن و قيمت مى نمايد به حسب اقرار او به غصبيّت مبيع .

عود مبيع به بايع در فرض اقرار بايع به غصبيت مبيع

 

و در فرض اقرار بايع به غصبيّت مبيع ، اگر عود نمود به سوى او مبيع به سبب فسخ يا غير آن اگر چه سبب محرّم باشد ، واجب است رد به مالك و استرجاع مدفوع ؛ و اگر در ظاهر محكوم باشد در سبب محرّم ، بر او است غرامت آن براى مالك ظاهرى .و اگر اقرار در مدت خيار فسخ بايع مقِرّ غاصب باشد ، اظهر عدم احتياج به انشاى فسخ است ، بلكه به مجرد اقرار، منفسخ است بر مقِرّ .

اگر مقر به غصبيت مبيع، خصوص مشترى باشد

 

و اگر مقِر به غصبيّت عبد مبيع ، خصوص مشترى باشد ، بر او است رد به مالك او ؛ و چون اقرار او در حق بايع نافذ نيست، بر او است تأديه ثمن به بايع . و در موارد مخالفت ظاهر با واقع مى تواند با شروط مقاصّه به غرض واصل شود .

عتق مشترى، مملوك مبيع مغصوب را

 

و اگر مشترى عتق كرد مملوك مبيع مغصوب را و هر دو ( يعنى بايع و مشترى ) اقرار به غصبيّت كردند، نافذ نيست در معتَق ( به فتح ) ، و هر كدام بايد غرامت به مالك رد نمايند و مستقر بر معتِق ( به كسر ) مى شود . و هم چنين اگر مشترى بيع نمود به ثالثى كه تصديق بايع و مشترى ننمايد . و اگر معتَق ( به فتح ) تصديق كرد بايع و مشترى را كه مدّعى غصبيّت هستند ، اظهر قبول قول مالك است كه مدّعى بلا منازع است .

اختلاف در رد مغصوب يا موت مغصوب

 

4. اگر اختلاف شد بين مالك و غاصب در رد مغصوب و عدم آن يا در رد بدل آن از مثل يا قيمت و عدم آن ، قول مالك با يمين او مقدّم است . و اگر اتفاق بر رد بود و بر موت حيوان مملوك مغصوب، و اختلاف در موت نزد غاصب يا نزد مالك بود ، قول غاصب مقدّم است، زيرا رد بعد از موت كه مدعاى مالك [ است ] ظاهر الخلاف يا غير عقلايى و مستبعد است در فروض غالبه، پس مسموع نيست . و در تعارض بيّنتين ايضا، بيّنه غاصب بر تقدم رد بر موت ، مقدّم است بنا بر اظهر و مؤيَّد به اصالة البراءه و اصل عدم اشتغال ذمه به مثل يا قيمت بعد از اتفاق بر سقوط تكليف به رد عين با سقوط اصل ضمان، زيرا متيقن آن بر تقدير تلف در يد غاصب است و نحو آن نه مطلقا ، و وقوع موت در يد غاصب محل اختلاف است .

و ممكن است رجوع اختلاف در مسأله مفروضه در تحقّق رد است كه مراد تأديه نفس به تأديه حىّ است، پس قول مالك مقدّم است حتى در فروض غالبه فضلاً از نادره كه احتمال رد حىّ و ميّت متساوى است و واقع مى شود ؛ و در تعارض بيّنتين ، بيّنه منكر و خارج كه مالك است مقدّم است . و اين وجه، ادقّ و اقرب به كلمات مشهور است .

5 . اگر اختلاف شد بين مالك و غاصب در تلف عين مغصوبه ، پس معروف، تقديم قول غاصب با يمين او است ؛ و احوط حبس غاصب و تحرّى حاكم در شواهد تلف يا بقاى عين است ؛ و پس از يأس يا ظهور تلف ، اخذ به قول غاصب است با يمين او به واسطه جمع بين حق مالك در عين و حق غاصب در ترك تخليه با احتمال صدق او است .

6. اگر اختلاف شد در آنچه با عين مغصوبه است ( مثل انگشتر و ثياب خاصه ) كه هر كدام از مالك عبد مثلاً و غاصب، ادعاى مالكيّت آن را نمودند ، قول غاصب مقدّم است به واسطه حكم به مالكيّت به سبب يد اگر چه فى الجمله، عدوانيّه باشد در غير معلوم الخلاف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS