حكم غصب

فصل دوّم : حكم غصب

وجوب رد مغصوب به مغصوب منه

 

واجب است رد مغصوب به مغصوبٌ منه ، بعين حرمت غصب احداثا و ابقاءً ؛ بلكه واجب است رفع يد غير مأذونه از مال غير و تأديه آن به صاحبش ( و ممكن است صدق غصب از زمان علم به مالكيّت غير ) اگر چه متعسر باشد ، مثل داخل كردن چوب غير در كشتى بدون اذن . و بر مالكِ مغصوب واجب نيست اخذ قيمت كه با آن سلب مالكيّت بشود .

اگر جدا كردن مال مغصوب مشكل يا موجب تلف است

 

و هم چنين اگر مزج نمود با مال خودش به نحوى كه شاقّ است تمييز آن ، مكلّف به تمييز و رد مى شود در صورتى كه عدول مؤمنين يا از بيت المال ترضيه خاطر مالك با حاجت و صلاح ننمايند .بلى اگر اخراج ، مستلزم تلف عرفى مغصوب است، غاصب، ضامنِ بدل است ، و احوط در اين صورت، به مقتضاى جمع بين حقين، اكتفاى به بدل مغصوب يا اجرت آن به طور صلح است اگر چه بقاى حقِ اختصاص با لوازم آن محتمل است .و اگر به اخراج ، متعيب، مى شود ضامن عيب است بعد از اخراج، و ضامن منفعت و اجرت عين سليمه است تا اخراج و تأديه به مالك .و اظهر اين است كه حكم به اخراج، در موارد ضرر غالب غاصب بر ضرر مغصوب منه ، احتياط شرعى در اموال است و محافظت بر عدم غصب است در حقير و متعسّر الردّ و مستلزم تلف اموال عظيمه از غاصب ، تا واقع نشود در هتك حرمات در اكثر و اسهل و اضرّ بر مالك . و جريان مجموع احكام متقدّمه در آنچه به حكمِ غصب است از حيث ضمان ـ مثل مأخوذ به جهل به غير عدوان ـ معلوم نيست ؛ و هم چنين در مغصوب اگر اخراج، مستلزم تلف نفس محترمه يا مال محترم باشد اگر چه از غاصب باشد در غير لوازم بنا و اخراج در مثل لوح مغصوب كه ادخال در ساختمان كشتى شده باشد .

و در صورت علم غير غاصب به غصب و ادخال آنچه تلف مى شود به اخراج مذكور، تأمّل است ، و دور نيست لحوق اموال او به اموال غاصب در حكم .

و در صورت جواز اخراج ، احوط مراجعه به مالك است بلكه طلب مباشرت او است به اخراج حذرا از اضرار زائد بر جائز .

استفاده از مغصوب در كشتى و بنا و حكم كندن آن

 

و در صورت بودن كشتى كه لوحى در آن مغصوب است و مالك، مطالبه مال خود مى نمايد و اگر نزع شود غرق حيوان مملوك محترم، مخوف است ، احوط براى مالكِ مال ، و غاصب يا عالم به غصب ـ كه مكلّف به ترك اين تصرّف است قبل از وقت حركت كشتى ـ مصالحه بر اجرت المثل مغصوب تا زمان وقوف و امكان نزع بدون آن ضرر مخوف است ، يا به اخذ بدل حيلولت تا آن زمان، تا اقتصار بر اقل ضررا بشود و جمع بين حقين لازم آيد . و اين به خلاف مغصوبِ كار شده در بنا است ، كه فرقى بين ازمنه بودن آن نيست ، و جواز تخريب فورى ( كه در حقيقت، مستند به خود غاصب است ) در صورت نبودن راهى اقل ضررا بر غاصب ، براى ايصال مملوك مغصوب منه به او است .

و احتياط در جمع بين حقين در فروع اين مسأله ترك نشود .

خياطت ثوب يا جراحت ، با خيط مغصوب

اگر غاصب ، ثوب خود را با خيوط مغصوبه خياطت نمود و مالك مطالبه نمود، پس با امكان نزع ، رد به مالك مى شوند اگر چه مستلزم فساد ثوب باشد، مثل خشبه در بنا، و حكم آن جارى است به نحو متقدّم . و اگر نزع، مستلزم نقص قيمت خيوط است ، غاصب، ضامن نقص قيمت با رد مغصوب است ؛ و اگر مستلزم فساد خيوط است، ضامن قيمت كامله است و نزع، واجب نيست بنا بر اظهر، و به حكم مملوك غاصب بعد از تأديه تمام قيمت بعد از مطالبه مالك مى شود و تصرّف در آن ثوب مخيط، مانعى ندارد بعد از اداء بدل ؛ و هم چنين اگر بدل حيلوله باشد و مأخوذ شد تا زمان حيلولت ، تصرفات غاصب بى مانع است .

اگر غاصب، با خيط مغصوب، جراحت حيوانى را خياطت نمود پس اگر حيوان محترم است و آدمى است و از نزع، خوف تلف او يا تعيّب يا مرض و شين او باشد ، نزع نمى شود و قيمت آن بر غاصب است ؛ و اگر جراحت خود را خياطت كرده است ، ضمان قيمت، مستقر بر خود غاصب است ؛ و اگر با اذن او ديگرى جراحت خود را خياطت كرده است ، هر دو ضامن هستند و قرار بر مباشر است .

و غير آدمى كه منتفع به او به ذبح نشوند، به حكم آدمى است كه ذكر شد در صورت احترام آن . و اگر منتفع به ذبح آن مى شوند بدون محذورى اگر چه اضرار مالى مُجحف باشد كه عَسِر باشد تحميل آن بر غاصب ، لازم است نزع، بنا بر آنچه در لوح مغصوب در سفينه گذشت . و اگر مال غير غاصب باشد و ممكن باشد شراء غاصب آن را تا ذبح نمايد و اخراج خيط نمايد ، لازم است شراء . و احوط در موارد مخالفت با ارتكاز متشرعه ، مصالحه مالك است با غاصب بر قيمت عادله يا غير مجحفه كه مناسب مال غاصب از حيث مال نيست .

و در صورت موت حيوانى كه با خيط مغصوب، جراحت، آن خياطت شده است، پس در صورت محترم بودن آن به طورى كه در حيات و ممات يكسان است، آنچه گذشت از مورد عدم جواز نزع ، بعد از موت هم نزع نمى شود ؛ و در غير محترم كه جائز است اتلاف آن بدون تذكيه ـ مثل خنزير و كلب عقور و كافر حربى و مرتد فطرى و زانى محصن و مرتد ملى كه واجب القتل باشد ـ پس جواز نزع، متجه است در صورت مطالبه مالك خيط و عدم رضا به عوض آن . و جارى است آنچه ذكر شد ، در نزع لوح مغصوب در سفينه اگر در آن سفينه حيوانى باشد كه اتلاف آن جائز نباشد به طورى كه اشاره شد .

حدوث عيب در مغصوب

اگر در مغصوب، عيبى حادث شد مستقر ، ضامن ارش است، پس رد مى نمايد عين را با ارش نقص حادث ، مثل پاره شدن جامه ، بدون فرق بين اقسام عيوب مستقره . و اگر غير مستقر بود و در ازدياد و اشراف به تلف بود، پس رد عين با ارش عيب تا زمان ردّ ، لازم است و ثبوت زائد بر غاصب به سرايت، خالى از وجه نيست ؛ و در صورت اهمال مالك در معالجه و استناد زائد به هر دو ، ضمان غاصب تمام عوض را خالى از اشكال نيست ؛ و احتمال قصاص در اينجا با تعمّد سبب و عدم معالجه طرف در قصد مأذون يا تعمّد عدم شدّ و ترك آن از طرف با امكان ، خالى از ضعف نيست . و در موارد تلف عرفى ، ضمان قيمت تماما و رد عين به جهت بقاى حق اختصاص در صورت عرفيت آن، بى وجه نيست .

اگر عين مغصوبه سالم و بى عيب باقى بود ، رد آن به مالك كافى است و تفاوت قيمت سوقيّه مضمون نيست . و اين حكم در موارد تحقّق اتلاف ماليت به حسب حكم، مثل صورت ذهاب ماليت رأسا، خالى از تأمّل نيست ، چنانچه از مراجعه به عرف عقلاء در تغريمات به غصب و عدوان نه به مطلق يد استفاده مى شود ، و از ملاحظه نفى ضرر در ذهاب مراتب ماليت استفاده مى شود .

ضمان به مثل و قيمت

اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب يا مترتّب بر آن ، مضمون، مثل است در مثليات، و قيمت است در قيميّات . «مثلى» آن است كه نوعا صاحب امثال است در اسم و صفت و رغبت و ماليت محدوده ، و «قيمىّ» آن است كه چنين نيست . و آنچه مستحَق مالك است ، غير آن را حق مطالبه يا الزام ندارد ، و به غير آن الزام نمى شود ؛ و غير آن كافى نيست مگر با تراضى طرفين ، چه مثل باشد چه قيمت از اثمان رائجه در هر مكان .

اعتبار به قيمت يوم التلف يا غير آن

مضمون، در قيميّات تالفه و در مثليات متعذره بعد از ميسوريت آنها در زمان تلف ، قيمت يوم التلف در اول و يوم الاعواز در دويم است يا نه ؟ خلافى است . شبهه نيست در جواز مطالبه در هر زمان ، قيمت تالف را در زمان مطالبه ، و امتناع از اداء آن جائز نيست ؛ و در صورت عدم مطالبه يا عدم تأديه با مطالبه و عدم اغماض از زائد از متيقن از طرفين ، احوط صلح است در ما بين اطراف احتمال كه اول آن زمان غصب و آخر آن زمان اقباض است ؛ و جزم به اعلى القيم بين اين دو حدّ ، منقول از «ايضاح» است و از «حاشيه شرح ارشاد» در «رياض» ، و خالى از وجه مبيَّن از ما سبق نيست ، و در اجماع بر خلاف لوازم آن و كشف آن از دليل مفقود، نظر است . و در صورت استناد تنزّل قيمت [ به ] حدوث نقصى [ كه ] در عين باشد قبل از تلف آن ، نه قيمت سوقيّه ، ضمان اعلى القيم بالاضافه متفقٌ عليه است در محكىّ از «مسالك» .

مدار در عدم تأثير زيادتى قيمت و نقص آن در زمان متأخّر ، بر دفع مستحَق از قيمت است اگر چه بدون حكم حاكم باشد ، نه بر حكم حاكم به سبب اعوازِ مثل در صورت عدم دفع مستحَق در همان زمان .

تالف مثلى

تبدل مثلى به قيمى و بالعكس

 

اگر در حين تلف ، مثل متعذر بود در مثلىّ، پس اداء نشد تا زمان وجود مثل ، مضمون، مثل است در حال دفع و اقباض ؛ چنانچه در قيمى اگر اتفاقا منقلب به مثلىّ شد ( به واسطه حدوث مَعملِ توليد امثال ) قبل از تأديه مستحق ، ايضا مضمون، مثل است در حال اقباض ؛ و بايد در هر دو صورت ، مدفوع، همان تالف باشد در آن حال عرفا و عبرت به سبقِ خلاف نيست .

اگر مثلىّ، تلف در يد غاصب شد يا اتلاف كرد آن را، پس در غير مكان غصب، مثل پيدا شد و در آنجا مطالبه كرد از غاصب مثل را و قيمت آن در آن مكان، اعلى بود از قيمت مكان غصب و تلف ، پس احوط صلح است با مالك ، ما بين قيمت در دو مكان اگر تراضى به يكى از آنها نشد .

از ماليّت خارج شدن تالف مثلى

 

و اگر مغصوب تالف مثلى از قيمت خارج شد، مثل آب در صحراء پس در كنار نهر اجتماع شد بين مالك و غاصب يا آنكه يخ در تابستان اتلاف شد و در زمستان اجتماع شد ، ضمان قيمت در مكان غصب و تلف، خالى از وجه نيست .

تالف قيمى

وقت تحديد قيمت تالف يا ارش معيب

 

و اگر تالف، قيمى بود ، مضمون، ماليت آن است . و در وقت تحديدِ قيمتِ تالف العين يا ارشِ تالف الصّحه، خلاف است ؛ و چنانچه اجماع كاشف از نقلِ مفقود نباشد، اعلى القيم از زمان غصب تا زمان دفع و رد قيمت يا ارش با عين ، مضمون است ( و صحيحه ابى داود، متكفل اول وقت وجوب كه يوم المخالفه است و آخر آن كه يوم الرد است، مى باشد و دلالت بر حد قيمت كه مختلف باشد در دو زمان، ندارد ، و لذا اكتفاى به تقديم يوم اكتراء در آن شده است كه كاشف نوعى از قيمت فيما بعد است؛ بلكه واجب با ابقاى عين ، دفع عين حقيقى ؛ و با تلف آن يا تلف وصف ، دفع عين يا وصف تنزيلى عرفى است و حين الرد بايد ملاحظه تفويت عدوانى بر مالك از زمان غصب تا رد بشود . و از معدّات خلاف اين قول اين است كه در حال زيادتى قيمت جائز است مطالبه و واجب است دفع و اگر عصيانا ترك دفع كرد تا وقت تنزّل قيمت، پس از آن واجب نيست مگر دفع قيمت نازله ، و اللّه  العالم ) . و نسبت «شرائع» قيمت زمان غصب را ( كه مختار او است ) به اكثر و تردد او در تأثير اختلاف قيمت ، خالى از ميل به بعض مذكور نيست .

اگر در قيمى، مثل پيدا شد

 

اگر اتفاقا مثل در قيمى موجود و ميسور شد ، جريان حكم مثلى بى وجه نيست و بعد از انقلاب بى شبهه است . و در صورت دفع بر حسب وظيفه و حصول برائت ذمّه ، زيادتى و نقصان قيمت اثرى ندارد .اظهر در تفاوت مضمون در مثلى و قيمت بشرط شى ء يا لا بشرط است، نه با بشرط لا، يعنى ازيد از قيمت واجب الدفع است در مثلى نه در قيمى .

ضمان طلا و نقره

طلا و نقره مسكوك و غير آن ، از مثليات مى باشند ، به واسطه غلبه وجود امثال در خصوصيّات و صفات . و اگر مثل در آنها متعذر شد ، مضمون به سائر نقود موافقه در قيمت مى شوند مثل سائر قيميّات بالاصل . و اختصاص ضمان قيمى به نقد بلد ، معلوم نيست، زيرا ـ چنانچه اشاره شد ـ ماليت لا بشرط در ذمه ثابت مى شود به نحوى كه ضررى در مبادله براى اغراض معامليّه نباشد و آن غالبا در اثمان است . پس شبهه اى در نقد بلد از غير جنس ـ مثلاً تضمين تالف از طلا به نقره يا عكس ـ نيست ؛ و اما در جنس ـ مثل نقره به نقره يا طلا به طلا ـ پس اتفاقِ وزنى لازم است بنا بر جريان ربا در تغريمات و عدم اختصاص به معاوضات بيعيّه ؛ و در صورت اختلاف وزنى با اتحاد جنسى، تقويم به غير جنس مى شود و با غير جنس تأديه حق مى نمايند و قيمت آن جنس مخالف را به معاوضه ديگر استيفا مى نمايند .

تلف صفت

اگر در مغصوب، صفت محلَّله بوده و تلف شده : پس با وحدت عرفيه مجموع ـ چه مثلى باشد و چه قيمى ـ ، بايد در تغريم، ملاحظه ربا بشود به اختلاف جنس يا اتفاق وزن ؛ و با تعدّد و استقلال صفت و محلش ، هر كدام حكم خود را دارد در تغريم و احكامش ، و ربويّت و احكامش ، در تلف هر دو يا خصوص صفت .

و اگر صفت محرّمه باشد، پس اصل، مضمون است و صفت، مضمون نيست اگر واجب باشد كسر و ازاله صفت به حدى كه قابل انتفاع محرم نباشد ، و مجموع واحد عرفى، مضمون نيست ؛ و در صورت بقاى انتفاع محللى در آن ، ضمان صفت بى وجه نيست، مثل آنيه نقدين بنا بر جواز اقتنا، نه اصنام و صلبان و آلات ملاهى و نحو اينها .

چند مسأله

جنايت وارده بر دابه مغصوبه

 

اگر غاصبِ دابّه، جنايتى بر آن وارد كرد، يا غير غاصب، يا به آفت از قبل خداى متعال ، پس نقل اجماع بر ضمان ارش شده است .

و احوط صلح است بين ارش و مقدّر در انسان مثل آنچه در انسان دو است ، [ كه [در دو، تمام ديه ، و در يكى، نصف ديه است .

ضمان اموال اختصاص مثل انگشتر و...

 

و در اختصاصيات از اموال كه نوعا قيمت آنها نزد مالك بالاتر است ، ترضيه مالك يا صلح بين قيمت واقعيّه و قيمت نزد مالك خاص است ، و از آن جمله انگشتر مختلف به اختلاف اصابع و يكى از دو نعل خاص در صورت تلف آنها در يد غاصب يا مترتّب بر آن . و از آن جمله است في الجمله سند و حجّت مالكيّت در املاك .

قتل مملوك مغصوب

اگر غصب كرد عبدى را يا كنيزى را، پس كشت او را، يا قاتلى ديگر كشت او را، يا وفات كرد در يد غاصب يا ديگرى ، پس قيمت او مضمون است مادام [ كه ] از ديه حرّ يا حرة تجاوز ننمايد ، و زائد، مضمون نيست . و در خصوص مقتوليّت مملوك مغصوب ، احتياط در زائد بر ديه آزاد مطلوب است براى مالك و غاصب ، بلكه ترك نشود، يعنى مطالبه زيادتى از غاصب و ديه از جانى ؛ و اين احتياط، مورد جزم است در صورت وفات مملوك در يد غاصب يا متأخّر؛ پس مضمون است تمام قيمت او اگر چه از ديه حرّ زائد باشد بر حسب نقل اجماع .

اگر غاصب، مملوك غير را مثله كند

 

و در ايجاب تمثيلِ غاصب، مملوكِ غير را ، تحرير او را با ضمان قيمت براى مالك ـ چنانچه محكىّ از شيخ و مقتضاى عموم مرسل است ـ تأمّل است ؛ و عدم لحوق به تمثيل مالك و به اقعاد و عمى و مجذوميّت در يد غاصب، خالى از وجه نيست .

جنايت بر مملوك مغصوب

جنايتى كه در حرّ، مقدّرى دارد ، در مملوك مغصوب به حساب آن مقدّر از قيمت مملوك است، چه آنكه جنايت از غاصب باشد، يا اجنبى بر حسب آنچه مذكور مى شود از جماعتى ، و احوط ثبوت اكثر از مقدّر و ارش است در جنايت بعد از غصب از غاصب يا مستولى و در موت در يد عدوانيّه ، به خلاف جنايت خاليه از غصب و استيلاء كه به حساب مقدر تضمين مى شود ، و اين احتياط در بعض مذكورات، متّجه است . و آنچه مقدّر در حرّ ندارد ، در آن تفاوت قيمتِ مملوك است با آن جنايت و بدون آن . پس اگر مالك رجوع نمود بر غاصب به اكثر از ارش و مقدر ، غاصب رجوع مى نمايد به جانى غير ذى اليد به مقدر ؛ و اگر رجوع به جانى به مقدر نموده ، زائد را اگر باشد رجوع به غاصب و ذى اليد مى نمايد و قرارِ ضمان مقدّر بر جانى است و قرارِ ضمان زائد بر غاصب است .

اگر ديه جنايت در اعصاى مملوك مستغرق قيمت او بود

 

اگر جنايت در اعضاى مملوك ، ديه آن مستغرق قيمت او بود، مثل جنايت بر انف و ذكر : پس در غير غاصب ، مخير است مالك بين تسليم مملوك و اخذ قيمت و بين اخذ مملوك بلا ديه ؛ و در غاصب ، پس وجوب تسليم قيمت يا عين بر غاصب اگر چه جنايت از غير او باشد بى وجه نيست، و لازم بر او اكثر الامرين از ارش غير مقيد و قيمت مقيّده به عدم تجاوز از ديه حرّ است، بر حسب احتياطى كه در غير مستغرق قيمت ذكر شد .

و اگر رجوع كرد به جانى بعد از غصب، تمام قيمت را در صورت استغراق ، رجوع مى نمايد به غاصب، تفاوت را در اخذ اكثر الامرين از مقدر و ارش غير مقيد به عدم تجاوز از ديه حرّ .

و اگر رجوع به غاصب كرد و مملوك را با اكثر الامرين دفع نمود ، غاصب، رجوع به جانى مى نمايد در آنچه مخصوص جنايت است كه قيمت غير متجاوزه از ديه حرّ است .

جنايتِ مملوك مغصوب

اگر مملوكِ مغصوب، جنايت كرد به موجب قصاص در نفس يا طرف، و قصاص محقّق شد اگر چه بعد از دفع به مالك باشد ، غاصب، ضامنِ مملوك جانى است . و هم چنين اگر سرقت كرد پس قطع شد ، يا مرتد فطرى شد پس مقتول شد . و اگر غصب بعد از جنايت شد ، ضامن قيمت آنچه مستحق قصاص است مى شود .

اگر مملوك مغصوب، جنايتى كرد كه موجب تعلّق مال به رقبه او است ، محتمل است مساوات در فداء غاصب با فداء مالك در غير صورت غصب ، از اقلّ الامرين از ارش جنايت و قيمت ، يا قيمت جنايت ، اگر چه متجاوز از قيمت جانى باشد .

اگر مغصوب، جنايت بر مالك خودش كرد : پس اگر مالك قصاص نمود ، غاصب، ضامن ارش تالف به قصاص است ؛ و اگر عفو بر مالى بر مملوك نمود، پس در صورت مصالحه با غاصب در تأديه آن مال كه بر تقدير قصاص، تالف در ضمان غاصب بود ، بر او است تأديه آن مال بر حسب تراضى به صلح ، و قدر مال منوط به صلح است . و احوط ضمان غاصب است جميع نقصهاى واقعه در يد او حتى مثل قطع يد به سبب سرقت حادثه در يد و نحو آن ، نه خصوص آنچه به آفت سماويه يا سببى از عبد يا غاصب واقع مى شود .

اگر جنايت مملوك، از قيمت او افزون شد، پس از آن، مملوك در يد غاصب وفات كرد ، پس خودش را ضامن است براى مالك و قيمتش را دفع مى نمايد به او ، و جنايتش را ضامن است براى ولىّ جنايت و ارش آن را دفع مى نمايد به ولىّ كه اخذ قيمت از مالك نموده است و در صورت مساوات دو قيمت ، عين قيمت مدفوعه به مالك را ولىّ مأخوذ مى داشت از مالك .

اگر مملوك وديعه بود و جنايت مستغرقه قيمت از او صادر شد، پس مستودع او را به قتل رساند ، بر قاتل، قيمت او است و به قيمت ارش جنايت متعلّق مى شود و ولىّ آن را مأخوذ مى دارد .

اگر مملوك جنايتى كرد كه مستغرق قيمت او [ بود ] پس از آن مغصوب شد و در يد غاصب جنايتى مثل اولى نمود ، محتمل است كه بيع نمايد مالك، مملوك را و ثمن را تأديه به مجنىّ عليه اوّلاً نمايد ، و ضامن باشد غاصب براى مجنى عليه دومى تمام قيمت مملوك را از مال خودش . و اگر مملوك وفات كرد در يد غاصب ، محتمل است ضمان تمام قيمت براى مجنى عليه اولاً و تمام ديگر را براى مجنى عليه دومى ، هر دو را از مال غاصب ؛ و در موارد احتمال ، صلحى كه در آن رعايت آن احتمال بشود احوط است .

حدوث نقص در اعضاى مملوك

اگر در يد غاصب، نقصى در عضو مملوك شد كه مقدّر نيست ديه براى آن و موجب زيادتى قيمت مملوك شد ـ مثل نقص چاقى مفرط ، و حلق لحيه جاريه كه بعد از آن مو در نيامد ، و قطع كردن انگشت زائد ـ رد مى كند به مالك، مغصوب را و بر غاصب چيزى نيست ؛ به خلاف صورتى كه مقدّرى از ديه براى آن باشد كه منسوب به مشهور رد مملوك با ديه مقدره جنايت است ، و آن خالى از وجه نيست .و اگر به آفتى ساقط شد انگشت زائد ، اظهر عدم ضمان قيمت جنايت تقديريه است در صورت عدم نقص قيمت ، فضلاً از زيادتى قيمت و عدم تقدير براى غير جنايت ؛ پس بر غاصب است رد عين مملوك مغصوب فقط .مدبَّر و مكاتَب و مشروط، حكم آنها حكم مملوك قِنّ است چنانچه بيان شد ؛ و اگر بعضى از مملوك متحرّر و آزاد شد ، هر كدام از جزء آزاد و جزء مملوك، حكم خود را دارد .

بدل حيلولت

اگر تسليم مغصوب عادتاً ممتنع شود

 

اگر تسليم مغصوب عادتا ممتنع شد ، بر غاصب است دفع بدل ، و مالك مغصوب، مالك بدل مى شود به ملكيت متزلزله ، و غاصب، مالك مغصوب نمى شود، پس در وقت عود و امكان تسليم براى هر كدام رجوع است . و جواز حبس هر كدام تا زمان تسليم ديگرى ، مبنى بر جواز در اعواض در معاوضات شرعيّه غير اختياريه است ( با اختلاف در ملك و يد ، يعنى ملك هر كدام در يد ديگرى است )، چون به مجرد امكان تسليم، تزلزل رفع مى شود و بدل، مملوكِ مالك اصلى آن مى شود . و هم چنين مقاصّه با شروطش جارى است در اينجا .

و استفاده ضمان بدل حيلوله از دليل ضمان به يَد از اين راه است كه مستفاد مى شود «مأخوذ بر آخذ است» و نتيجه آن تعهد است با بقا، و ضمان است با تلف . و ضمان در استقرار و تزلزل ، تابع مأخوذ غير مؤدى است در تالف بودن حقيقى يا حكمى به تعذر تسليم ؛ و تبادل حالات در مأخوذ ، لازم آن تبادل انحاى ضمان است در تعهد و ضمان مستقر و ضمان متزلزل ؛ و به مجرد امكان تسليم، برمى گردد حال به صورت ما قبل از تعذر كه محكوم به تعهد تسليم عين بوده است با عارضه وجود بدل در يد مالك مغصوب .

تلف مغصوب و استقرار عوضيّت

 

و با عدم امكان ترادّ به واسطه تلف حقيقى مغصوب بعد از دفع بدل حيلولت يا تلف بدل يا اتلاف آن ، اظهر رفع تزلزل و استقرار عوضيت است و منقطع مى شود مطالبه مالك مگر زيادتى مفروضه ؛ پس اگر زائد قيمت مغصوب يوم التلف از زمان حيلولت و سابق بر آن كه زمان غصب بوده مى باشد ، ضمان زيادتى خالى از وجه نيست ؛ و اگر زائد بدل بود ، گذشت احتياط در زيادات تفويت شده به سبب غصب بر مالك مغصوب .

تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقب به حيلولت

 

و در صورت تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقّب به حيلولت ، اگر مالك، اخذ بدل از غاصب اوّل كرد و او رجوع به غاصب اخير كه حيلولت نزد او بوده است نمود ، حكم بدل ( كه مملوك متزلزل است ) در مالك و غاصب اول ( كه دافع و آخذ بدل است )، حكم آن است در صورت وحدت غاصب ، و نماى بدل اول، مالِ مالك است و نماى بدل دوم، مالِ غاصب اول است ؛ و با ارجاع عين اگر اتّفاق افتاد ، استرجاع مى نمايد غاصب اول بدل را از مالك ، و غاصب اخير بدل را از غاصب اول ؛ و نماءات، مملوك ، مالك فعلى صاحب نما است اگر چه ملكيتِ اصل، متزلزل باشد ؛ و آنچه از مغصوبِ متعذر، اجرت عرفيّه دارد از منافع ، غاصب ضامن آن اجرت است تا وقت دفع بدل نه تا وقت دفع عين اگر ممكن شد بنا بر اظهر .

حكم نمائات متصله و منفصله

 

و نمائات متّصله و منفصله در حال تعذر رد عين ، مملوك مالك اصلى است اگر چه بدل عين دفع شده باشد، چنانچه مذكور شد ، و بايد رد به مالك بشود مع الامكان عينا ، و با عدم امكان بدلاً .

ضمان لنگه اى از جفت

اگر غصب كرد جفت كفشى را، پس تلف شد يكى از آن دو ، ضامن قيمت تالف است در حال اجتماع و بر او است رد باقيمانده با عوض نقص قيمت آن به سبب انفراد ؛ و هم چنين در سائر نظائر .اگر فردى را از جفت كفشى مثلاً غصب كرد كه قيمت آنها در حال اجتماع ده درهم است، پس مغصوب را اتلاف كرد يا در يد غاصب تلف شد و در حال انفراد قيمت آن سه درهم بود ، پس بر او است تأديه پنج درهم كه دو درهم در مقابل هيئت اجتماعيّه آن بوده ؛ و نقص حاصل در فرد غير مغصوب كه فعلاً قيمت آن سه درهم است آيا مضمون است يا نه ؟ اقرب ضمان به سبب تفويت خاص است، پس مجموع، مضمون به هفت درهم است ، اگر چه در سرقت ملاحظه قيمت مُخرَج از حرز فى نفسه بشود و جز قيمت آن فى نفسه نصاب بودن آن معتبر نباشد ؛ پس تفاوت حاصل مى شود در حكم مسروق و مغصوب و مضمون به تفويت ، بر حسب نقل اجماع در «تذكره» و موافقت با اعتبار ؛ بلكه موافقت با صورتى كه فقط يك فرد نزد مالك بود و مغصوب و مسروق شد در تقويم نصاب، محتمل است و محل تأمّل است و احتياط ترك نشود ، اگر چه موافقت، راجح است .

تغييرات در مغصوب

تغييرات غاصب يا بعد از غصب در عين مغصوبه ، تأثيرى در مالكيّت غاصب ندارد ؛ بلكه تفاوتهاى حاصله به تغيير اگر موجب نقص است، ارش آنها بر غاصب است؛ و اگر موجب زيادتى قيمت است، براى مالك است ؛ و در صورت امكان رد به حالت سابقه ، بر غاصب است رد با اذن مالك نه با عدم اذن ؛ و در حكم به ضمان نقص در صورت امكان رد به حالت سابقه بدون نقص با عدم اذن در تصرّف موجب رد براى مجرد تضمين نقص فعلى، تأمّل است .

در اطعام غاصب ، طعام مالك را به او

اگر مأكول يا مشروبى را غصب كرد و آن را به مالك داد كه بخورد يا بياشامد و خورد يا آشاميد بدون اعلام به مالكيّت آكل و شارب ، ضامن است بدل آن را براى مالك .

اگر غاصب ، شى ء مغصوب را ، به مالك جاهل ، تمليك كند

و هم چنين اگر غاصبِ مغصوب ، به مالك به عنوان وديعه يا اجاره داد يا عاريه غير مضمونه داد يا به رهن داد ، در همه اينها ضمان باقى است تا تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه بشود .

و در هبه لازمه، اظهر تحقّق تسليم است ، چنانچه وفاى دين به قصد آن به صورت هبه لازمه مى شود . و در اقراض كه تسليم از جهتى است نه از حيث ماليت مشتركه بين آن و مثل و قيمت ، رفع ضمان غاصب مشكل است .و هم چنين در مطلق هبه و اهداء كه قابل رجوع است در نظر مالك واقعى، پس اداء دين كه مقصود است در صورت ذمىّ بودن مال به مثل تلف يا اتلاف مغصوب ، به آنها حاصل مى شود . اما در صورت بقاى عين، پس به آنها خروج از عهده و رفع ضمان چنين اتلافى كه مباشر، مالك است، مشكل است چون تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه نشده است ؛ چنانچه اگر فرض تبديل و رجوع به حالت سابقه بر غصب محقّق شد، ضمان، مرتفع است .

و هم چنين دسّ در ضمن اموال مالك و اخفاى در آنها ، حصول اداء دين مقصود در ذمىّ و خروج از عهده در شخصى ، به آن ، مبنى بر تحقّق تبديل استيلاء است ؛ و گرنه اداء دين به آن مى شود [ نمى شود ظ ] و خروج از ضمان و عهده عين شخصيّه به آن محقّق نمى شود .و هم چنين اقرب عدم زوال ضمان و تعهد شخصى است اگر غاصب، تقديم چيزى براى مالك جاهل به حال نمود و امر به اكل آن نمود، پس بيع كرد يا به عكس ، به جهت عدم تحقّق استيلاء مالكانه و تسليط تمام محقِق اداء ـ اگر چه وفاى دين به مثل آن در موردش محقّق باشد ـ در صورتى كه امر به معنى اذن باشد، نه الزام صورى .و هم چنين تزويج جاريه مالك را به مالكِ جاهل و استيلاد او كه نافذ است و ارش، بر غاصب است و برائت از ضمان براى غاصب، محقّق نمى شود .

اطعامِ طعامِ مغصوب ، به غيرِ مالك

اگر غاصب، طعام مغصوب را اطعام نمود به غير مالك كه جاهل بود ، غاصب و آكل ضامن مى باشند [ و ] مى تواند مالك به هر كدام رجوع نمايد . اگر به غاصب رجوع نمايد ، او رجوع به آكل نمى كند ؛ و اگر به آكل مغرور رجوع نمود ، او به غاصب غارّ رجوع مى نمايد .

غصب فحل ضراب

اگر غصب كرد فحلى از حيوان مملوك را و سبب مواقعه آن با ماده[ اى ] ـ اگر چه مملوكِ غاصب باشد ـ گرديد ، پس ولد ، ملك مالك آن ماده است نه مالك فحل ، و بر غاصب است اجرت اين ضراب ؛ و اگر نقصى يا مَرَضى در فحل حادث شد، آن هم مضمون است بر غاصب .

غصب چيزى كه اجرت دارد

و هم چنين اگر غصب كرد چيزى را كه اجرت داشته باشد و باقى بود تا آنكه نقصى در آن حاصل شد از قبيل هزال دابه و پوسيدن جامه ، هر كدام از اجرت مغصوب ( مستعمَل يا غير مستعمَل ) و نقص حاصل در آن ( چه به استعمال حاصل بشود يا به مجرّد بقا در مدتى نزد غاصب ) مضمون است بدون تداخل .

جوشاندن روغن يا عصير مغصوب

اگر روغنى مغصوب شد پس غاصب آن را جوشاند پس ناقص شد وزن آن ، اظهر ضمان مثل ناقص است اگر چه موجب زيادتى قيمت بر ما قبل غليان آن باشد . و اگر عينا نقصانى حاصل نشد لكن در قيمت، نقصان مفروض شد ، ضامن ارش نقصان قيمت است . اگر هر دو ناقص شدند ، مثل آنچه كم شده است با آنچه باقى است استرداد مى شود ؛ پس اگر قيمت عود مى نمايد، چيزى بر او نيست ، و گرنه تفاوت قيمت را هم كه ارش نقصان قيمت است رد مى نمايد . و اگر تأثيرى به سبب غليان در هيچ يك از عين و قيمت ظاهر نشد، كافى است رد عين .و هم چنين اگر جوشاند عصير محلَّل مغصوب را تا وزن آن كم شد ، با نقص قيمت يا عدم آن ، در تفصيل مذكور .

متبدّل شدن مغصوب

و در تخليل عصير حلال ، احوط رد مثل عصير است اگر چه نقصان عين يا قيمت نباشد ، به جهت حصول مغايرت عرفيّه .

و در جميع صور ، تراضى طرفين با رفع اشكال ربا در مورد آن، كافى است .

و هم چنين است اگر رطب، نزد غاصب، خرما بشود ، و انگور كشمش ، و شير پنير يا روغن يا كره بشود ، در نقص وزن با نقص قيمت يا بدون آن ، در جريان تفصيل متقدّم در آنها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS