احكام حال اضطرار

فصل ششم : احكام حال اضطرار

محرمات متقدّمه ، تناول آنها در حال اختيار حرام است ، و اما در حال اضطرار پس مقدار رافع ضرورت، مانعى ندارد در غير آنچه مذكور خواهد شد .

نحوه تحقق اضطرار

 

اضطرار محقّق مى شود به غير خوف تلف نفس مثل خوف ايجاب ترك تناولِ ميته مثلاً مرض را ؛ و هم چنين خوف تلف نفس محترمه ديگر مثل حامل نسبت به جنين و مرضعه نسبت به طفل ؛ و اكراهى كه در آن خوف اتلاف نفس محترمه يا عرض مسلمان يا مال محترم كه مضر به حال صاحبش باشد تلف آن [ باشد ] يا ضررهاى غير متحمَّل به حسب عادت ، يا طول مرض و عسر علاج آن اگر مخوف باشد .

مراد از باغى و عادى و متجانف اثم

 

خارج است از حكم مضطرّ : «باغى» و «عادى» و «متجانف اثم» ؛ و به طور مختلف نقل شده است تفسير اين عناوين ، و ممكن است اختلاف، در بيان مصاديق باشد و اينكه «خارج بر امام» و «قاطع طريق» و «سارق» و «متلذذ به اكل ميته» و بعض انحاى «صيد لهوى»، از مصاديق مذكورات باشد كه به مناسبت با اكل ميته و نحو آن اختيار ذكر آنها شده است .

و شايد مراد از آيه شريفه، بغى و عدوان و انحراف به سوى معصيت در امور مربوطه به اكل حرام باشد ، مثل اينكه در طريق خروج بر امام يا قطع طريق يا سرقت ، يا آنكه كار او اكل اين حرام باشد ، يا در سفر معصيت اين اضطرار حاصل بشود ، و غير اين امور آنچه به حكم آنها است، ملحق به آنها باشد به مساوات يا اولويت ؛ و اظهر اين است كه حرمت تناول در مقدار حافظ حيات ، دائر است مدار بقاى بر قصد معصيت ؛ و به توبه مناسبه و عزم بر ترك آن ، عنوان زائل مى شود . و اللّه  العالم .

حد اباحه محرمات در حال اضطرار

 

و حدّ مباح در صورت اباحه ، ازاله خوف تلف است ؛ و اگر به كمتر از سيرى حاصل شد ، تا حد شبع جائز نيست تناول حرام . و اگر احتمال مباح و عدم بدهد تا وقتى كه ملحوظ است براى خوف تلف ، جائز است بلكه لازم است حمل آن حرام اگر ممكن است ( و جائز نيست براى محفوظيت از آن وقت ، تناول و اكل نمايد ) تا در صورت عدم متوقَع ، تناول نمايد بقيه را تا زمان زوال خوف .

وجوب دفع و بذل به مضطرّ بالفعل

 

و اگر مضطر، ديگرى بود و خودش مضطر بالفعل نبود، اظهر وجوب دفع به آن مضطر بالفعل است بدون عوض ، اگر چه توقع اضطرار فيمابعد داشته باشد ؛ و در ترجيح اضطرار فعلى بر اضطرار معلوم در زمان بَعد تأمّل است .

مسأله استحقاق عوض در بذل به مضطرّ

 

اگر مضطر به طعامِ مملوكِ غير باشد و ثمن را نداشته باشد ، بر غير، واجب [ است [ بذل او ؛ و اظهر اين است كه واجب، اعم از بذل مجانى است ، بلكه مى تواند در ذمّه او ثابت بنمايد به توقع اداء از وجوه مستحقه از بيت المال يا جماعتى از مؤمنين . و اگر با قيد مجّانيّت دفع مى نمايد واجب است قبول آن اگر چه مستلزم منّت باشد . و اگر خودش بذل كرد بدون مطالبه ، مشكل است استحقاق عوض ، مثل نجات دادن غريق به قصد اجرت عمل . و در موارد استحقاق عوض : اگر بذل به عوض كرد و تعيين عوض نكرد ، بر او است مثل يا قيمت وقت اتلاف و مكان آن ، و در اين صورت سير شدن جائز است اگر مبذول به عوض، مقدّر به سدّ رمق نباشد ؛ و اگر تعيين عوض كرد به ثمن المثل ، بيع يا در حكم بيع است .

عدم جواز بذل كسى كه خود مضطرّ است، به ديگرى

 

و اگر هر دو مضطر بالفعل باشند، جائز نيست براى مالك، دفع به غير اگر خائف تلف باشند ، مگر مثل نبىّ و وصىّ ، و در غير اين دو با قطع به اهميّت بقاى طرف ، احتمال جواز بلكه وجوب دفع، قائم است .

عدم اختصاص مضطر به مسلم

 

و اگر خودش مضطر نباشد دفع به مضطر فى الحال ـ به نحو اعم از مجّانيّت ـ واجب است، چه آنكه مسلمان باشد ، يا در ذمه اسلام ، يا در امان مسلمانها باشد .

رجوع به حاكم براى الزام به دفع ضرر مضطر

 

و در وجوب دفع به مضطر بالفعل با توقّع اضطرار متأخّر ( به طور قطع يا ظنّ يا احتمال ) در خودش يا واجب النفقه خودش ، بلكه در جواز دفع ، تأمّل است .

دفع به مضطرّ بالفعل با توقع اضطرار در خود

 

و در صورت وجوب دفع اگر امتناع كرد بدون عذر ، مى تواند رجوع به حاكم يا عدل مؤمن نمايد براى الزام به دفع ، و اگر آن هم متعذر شد خودش مى تواند با اجبار اخذ نمايد .

و اظهر وجوب دفع مقدار سدّ رمق تا زمان وصول به غذاء و شراب به نحو يقين يا احتمال ـ به حسب اختلاف فرض و مبنى ـ است .

تبعيّت قرينه و اخذ به قول مالك

 

اگر مالك، اطعام كرد مضطر را ، تابع قرينه بر مجّانيّت است عدم ضمان . و در نزاع در مجّانيّت يا قصد عوض ، قول مالك مقدّم است .اگر طعام ، محتاج به طبخ يا ادخال در حلق مريض و مضطر باشد، محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل واجب .

حفظ بهائم و بعض صور دوران

 

احوط بذل مال به عوض است براى ابقاى بهميه محترمه مملوكه غير ، و براى آدمى حربى و كلب عقور لازم نيست .و اگر كلب غير عقور و گوسفندى مال غير بودند و هر دو تلف آنها از گرسنگى مخوف بود [ و ] طعام براى سدّ رمق يكى كافى بود ، ملاحظه اقرب به بقا در نظر مالك مى شود ؛ و اگر مرجح نبود ضائع از قيمت گوسفند به واسطه ذبح و از كلب ميّت ، ملاحظه اكثريت ماليت مى شود .با مال مالك غير حاضر ، همان معامله اى كه اگر حاضر بود مى شد به جا آورده مى شود ، و قدرت بر عوض فعلاً لازم نيست و كافى است اشتغال ذمّه مضطرّ به نحوى كه گذشت .

امورى كه بر باذل و بر مضطر به طعام يا شراب، لازم است

 

و بر مضطر واجب است دفع ثمن المثل حاضر ، و مطالبه دفع بلاعوض، جائز نيست ؛ و اگر امتناع كرد از دفع ثمن حاضر ، واجب نيست بذل طعام ؛ و در صورت بذل واجب بدون قصد مجانيّت ، در ذمه او ثابت است اگر چه قاصد اتلاف مجانى بوده است مال باذل را بدون شاهد اختيارى بر مجّانيّت دفع .

عدم مطالبه ازيد از ثمن براى مالك

 

احوط براى مالك طعام ، عدم مطالبه ازيد از ثمن المثل [ است ] در معامله با مضطرّ به ضررهايى كه منتهى به تلف نفس يا مرض مى شود به نحوى كه واجب باشد حفظ از آنها بر هر متمكّن .

احوطيّت عدم منازعه با مالك

 

و احوط براى مضطر ، عدم منازعه [ است ] با تمكّن از ازيد مطلوب مالك از ثمن المثل، اگر مجحف به حال مضطر نباشد ؛ و در صورت امتناع از غير مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار، قائم است .

عدم ضمان از يد از ثمن المثل

 

و در صورت اطعام مالك، با مباشرت، بدون مطالبه ( به سبب اغما و نحو آن در مضطرّ ) و بدون سبق معامله ، اقرب عدم ضمان ازيد از ثمن المثل يا مثل است .

و در جايى كه اجبار جائز است ، اقرب وجوب احتيال به معامله فاسده با عدم دفع ازيد از ثمن واجب الاداء است ، در مقابل منازعه منتهيه به محرّم بر تقدير عدم اضطرار .

دوران امر بين اكل ميته و مال غير

 

اگر ميته [ اى ] و مال غيرى باشد : پس اگر غير، بذل كرد به ثمن المثل ، حلال نمى شود ميته ؛ و اگر بذل نكرد مگر با ازيد به نحو مجحف ، حلال مى شود ؛ و اگر به ازيد غير مجحف بذل نمود، محل تأمّل است ، و احوط شراء با ازيد از ثمن المثل است اگر مقدور باشد و عدم منازعه با مالك در تنزّل به ثمن المثل در صورت قوت مضطر و ضعف صاحب ، چنانچه احوط براى مالك، بذل به ثمن المثل است، چنانچه گذشت . امّا در ازيد مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار با ضعف مالك و عدم حليت اكل ميته، قائم است ، نه در صورت عكس كه اظهر حليت اكل ميته است .و غائب مثل حاضر است مگر در جريان قوت از دفع از طعام و در احتمال عدم اذن در غير ازيد از ثمن المثل كه مورد احتياط بود .

اگر مضطر پيدا نكرد مگر ميّت از آدمى را كه محترم باشد ، به قدر امساك رمق تناول نمايد و اگر توانست طبخ ننمايد ، مگر آنكه نبى يا وصى نبى باشد ؛ و در ميته غير آدمى يا آدمى غير محترم ، مطبوخ و غير آن فرقى ندارد .و اگر ميته آدمى محترم و ميته غير آدمى باشد ، دومى مقدّم است در جواز اكل اگرچه خنزير باشد ؛ [ و ] آدمى غير محترم مثل غير آدمى است .

مُحرِم كه بر او صيد حرام است، اگر پيدا كرد آدمى محترم و صيد را ، اختيار مى كند دومى را براى سدّ رمق .

و اگر امر مُحرِم، دائر بين صيد مذكّى و ميته غير آدمى باشد، پس با تمكّن از فداء، اختيار مى كند صيد را ، و با عدم تمكّن و نبودن مرجّح ديگرى، ترجيح، محلّ تأمّل است اگر چه ترجيح صيد و رجوع به بدل فداء ـ اگر باشد ـ راجح است ؛ و از سدّ رمق تجاوز نمى نمايد مگر با خوف تلف تا زمانى كه حفظ حيات تا آن زمان وصول به حلال لازم است .

اگر مضطر پيدا نكرد غير آدمى ميّت محترم را امساك رمق از گوشت او مى نمايد مگر آنكه نبى يا وصى نبى باشد ، و اگر زنده بود نمى تواند قتل نمايد او را ( بدون فرق بين عبد و سيّد ، و ولد و والدين ، و شريف و غير ) مگر آنكه كافر حربى باشد، نه كافر محترم مثل ذمّى و معاهد ، و اگر مباح باشد خون او مثل حربى و مرتد و زانى محصن، مى تواند در حال اضطرار، مرتكب قتل بشود براى حفظ حيات خود .

و اگر بر غير، حقّ قصاص به قتل دارد و در حال اضطرار پيدا كرد او را نه غير او را ، مى تواند از قتل او استفاده حفظ حيات نمايد ؛ و در غير اضطرار اكل بعد از قتل، جائز نيست مثل آنكه بعد از قتل متمكّن شد از غير ميته آدمى ؛ و در قتل اطفال و زنهاى اهل حرب در حال اضطرار تأمّل است .

اگر مضطر، فقط بتواند با قطعه اى از بدن خودش، سد جوع كند

 

و اگر غير از خودش را پيدا ننمايد و بتواند با قطعه اى از بعض بدنش حفظ حيات نمايد ، و خوف بر خودش از جوع، غالب باشد بر خوف از قطع مقدارى از گوشت ران خودش مثلاً به طورى كه بداند يا مطمئن به سلامت خودش از هلاكت باشد با اكل آن قطعه ، جائز است بلكه واجب است قطع، به مقدار كافى در حفظ حيات تا زمانى كه مى داند ظفر به غير ميته آدمى نمى نمايد . و هم چنين اگر خوف هلاك به سبب جوع ، اشدّ باشد از خوف آن به سبب قطع عضو .

قطع عضو از شخصى ديگرى براى خود يا از خود براى ديگرى

 

و چنين قطعى از ديگرى كه خون او مباح نيست جائز نيست، اگر چه بداند سالم خواهد بود از مرگ بنا بر احوط ، به حسب مرتكزات دينيّه .

و هم چنين خودش نمى تواند عضوى از خودش را قطع نمايد براى مضطرى كه خوف هلاكت در او است ( اگر چه قاطع به سلامت خودش باشد و به هلاكت غير، از جوع در تقدير عدم قطع ) بنا بر احتياط ؛ و اگر قطع كرد و زمان وصل آن گذشت يا ممكن نبود ، جائز و واجب مى شود اطعام مضطر .

و اگر مضطر، نبى يا وصى او باشد، جائز است قطع عضو خودش براى مضطر نمايد، اگر چه قاطع به عدم سلامت خودش باشد .

اضطرار به شرب بعض مايعات محرّمه

 

و اگر مضطرّ به يكى از خمر و بول نجس بشود و رفع عطش با هريك مى تواند بنمايد، تقديم مى نمايد بول را ؛ و اگر مضطر به يكى از آب متنجس و بول باشد، تقديم مى نمايد آب را ؛ و اگر مضطر به يكى از ميته مأكول و ميته غير مأكول باشد، تقديم مى نمايد اولى را .

دوران بين ميته و حىّ غير مأكول قابل تذكيه

 

اگر مضطر به يكى از ميته مأكول كه نجس است و حىّ غير مأكول كه قابل تذكيه است باشد،تذكيه مى نمايد حىّ را و تناول مى نمايد به مقدار سدّ رمق از مذكّى كه محرّم الأكل است .

ميته شرعى مثل مذبوح كافر، بر ميته عرفى و شرعى مقدّم است ، و مذبوح كتابى بر مذبوح حربى مقدّم است ، و در موارد عدم ترجيح به حسب شرع، تخيير در رفع اضطرار ثابت مى شود . اگر مضطر پيدا نكرد غير خمر را اظهر جواز شرب به قدر سد رمق تا زمان بقاى خوف بر نفس است ، و هم چنين سائر مسكرات از مشروب و از معجون در مأكول آنها .

تداوى با خمر يا يكى از مسكرات

 

آيا جائز است تداوى با خمر يا يكى از مسكرات مطلقا ، يا نه مطلقا ، يا اينكه تفصيل است بين ثابت بودن انحصار و غير آن ؟ اظهر حرمت است با عدم علم يا اطمينان حاصل از قول اهل خبره به انحصار علاج به آن ، و در صورت علم يا ثبوت انحصار اظهر جواز است به قدر ضرورت در كمّ و كيف ؛ حتى ضميمه دواء مقدّم است بر مستقل ، و اللّه  العالم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS