مسائلى از احكام صيد

 

فصل هفتم : مسائلى از احكام صيد

شرائط مملوكيت حيوان براى صياد

 

1. حيوانى كه در دام و شبكه صياد واقع مى شود و نمى تواند خارج شود ، مملوكِ ناصب آلت براى اصطياد مى شود ؛ و به خارج شدن اتفاقى و پريدن ، از ملك او خارج نمى شود .

و با مجرد فرو رفتن در محلى از زمين شخص و آشيانه كردن در خانه او ملكيت حاصل نمى شود ، بلكه در نصب آلت صيد براى اصطياد، مالك مى شود ؛ و تا مالكيّت محقّق نشده ، آخذ و صائدِ ديگر آن را مالك مى شود ؛ مگر آنكه محلى را مهيّا كند با خصوصيّتى براى اصطياد و واقع شود در آن و از امتناع خارج شود ، كه مالكيّت صاحب اين عمل خالى از وجه نيست .

و هم چنين اگر اغلاق باب بر حيوان كرد و محلّى براى خروج نداشت ، يا در مضيق آن را قرار داد به قصد اخذ و اصطياد ، مالك مى شود ؛ و معتاد بودن آلت براى اصطياد شرط نيست و اخذ و اصطياد به اين گونه امور صادق است .

نيّت قطع ملك و اعراض از صيد و خروج از ملك

 

و اگر صيدى را اخذ كرد و از دستش رها كرد به نيّت قطع ملك ، زائل مى شود ملكيّت ، و ثابت مى شود براى ديگرى اگر صيد كرد بنا بر اظهر ؛ و بدون نيّت قطع ، محل تأمّل است و اظهر لحوق به اصل آن است به زوال سبب مملّك ، كه اخراج از امتناع با نيّت تملّك باشد ، كه با انتفاى هر كدام منتفى مى شود .

و به اعراض خارج مى شود از ملك، هرچه با نيّت تملّك، مملوك است ؛ و به اباحه براى خصوص يا جماعتى مباح مى شود و از ملكيّت خارج نمى شود تا عين، باقى است .

عدم كفايت اتعاب براى مالكيّت

 

2. مادام [ كه ] امتناع صيد باقى است، اتعاب آن موجب اختصاص نمى شود ، بلكه آخذ آن بعد از اتعاب ديگرى با بقاى امتناع، مالك آن مى شود .

گونه اى مختلف مشاركت دو نفر در صيد و ذبح و مسأله مالكيت آن .

 

3. و اگر اوّلى اثبات نمود صيد را، مالك آن مى شود؛ پس اگر اثخان نمود بحيث نماند حيات مستقره و ديگرى آن را ذبح نمود ، مملوكِ اولى است نه دومى ، و دوم هم ضامن نيست چون به حكم مقتول بود .

و اگر به رمى اولى از امتناع خارج نشد، صائد، دومى [ است ] ؛ و اگر ذبح كرد مملوكِ ذابح است نه اولى، و بر دومى براى اولى چيزى نيست . و اگر به رمى اولى از امتناع خارج شد و لكن حيات مستقره داشت ، مملوك اولى است ؛ و اگر دومى در اين فرض آن را ذبح نمود، اتلاف نموده مال غير را و ضامن است براى او ارش را : پس اگر ذبح شرعى كرده، تفاوت بين حىّ مُثبَت و مذبوح شرعى را بايد اداء نمايد ، و اگر ذبح شرعى نكرده، تمام قيمت آن را ضامن است اگر ميّت آن قيمتى ندارد ، و اگر قيمت دارد ـ اگرچه مثل قيمت اجزائى كه حيات ندارند ـ تفاوت مابين ميّت و مُزمِن را ضامن است .

و اگر دومى بعد از زوال امتناع به رمى اولى ، مجروح كرد آن را و اولى رسيد به ذبح آن ، بر دومى تفاوت بين حالت اوّليه و حالت مجروحى به جرح دومى است ؛ و اگر نرسيد به ذبح آن ، ميته است ، زيرا از قبيل تعاقب دو سبب ( اولى محلِّل و دومى محرِّم ) است در تأثير در تلف حيوان .

و هم چنين دو ارسال كلب به تعاقب ، كه اولى فقط با تسميه بوده ، يا آنكه اوّلى از مسلمان و دومى از مجوسى بوده .

و اگر اوّلى فقط ازاله امتناع حيوان نمود و مالك شد، و دومى آن را مجروح كرد و وقت تذكيه آن نبود و اتلاف به فعل هر دو منسوب شد و هيچ يك به تنهايى مهلك نبود و دومى ذبح شرعى بالفرض نكرده ، پس بر دومى است قيمت تمام از معيب به جراحت اول به استثناى آنچه قيمت دارد از اجزاء ميته اگر قيمت دار بود ، و اين موافق است با نصف قيمت حيوانى كه سالم است مثلاً با استثناى مذكور ؛ و هم چنين اگر دومى مستقلاً متلف بود و اولى غير مستقل .

و اما عكس، پس اگر استناد به اولى به استقلال محفوظ باشد و تذكيه حاصل بشود به همين استناد و عدم اضرار دومى ، دومى ضامن نيست ، و گرنه ضامن است به نحو متقدّم .

و اگر وقت تذكيه به ذبح بود و اولى اهمال كرد در آن و در اذن دادن به دومى در ذبح :

محتمل است ثلث تمام قيمت سالم را دومى ضامن باشد با استثناى متقدّم ، يعنى ثلث بقيه اجزاء متقدّمه .

و محتمل است تفاوت ما بين معيب به جراحت اول و سالم از جراحت دوم و ما بين مذكّى را دومى ضامن باشد ، و اماته مستنده به اوّلى به ترك ذبح شرعى با قدرت، مضمون بر كسى نباشد .

و محتمل است در موردى كه هر دو ضامن باشند ( مثل دو جنايت بر دابّه غير ) بدون تسميه يا بدون امتناع ، اوّلى ضامن باشد تفاوت بين سالم و معيب قابل تذكيه را ، و دوّمى ( كه مفوّت تذكيه است جنايت او، در صورتى كه وقت، وسعت ذبح را نداشته باشد ) ضامن باشد تمام قيمت معيب قابل تذكيه را ؛ و بايد رعايت زيادتى و كمى از قيمت سالم مطلق نباشد .

و محتمل است كه تفاوت بين سالم از مطلق جراحت و غير سالم بر اولى باشد ، و تفاوت بين مجروح به جراحت دومى و سالم از آن در مجروح به جراحت اول بر دومى باشد ؛ و چون دومى جزء اخير علت سرايت بود بر او است قيمت مقتول در حين مجروح بودن به جراحت اول ؛ و چون قتل دو قسم است و ترك تذكيه ممكنه به اختيار اولى بوده، تفاوت بين مذكى و غير آن در مجروح به جراحت دوم ، از قيمت مأخوذه از دومى ارجاع به او مى شود ، و در صورتى كه وقت، وسعت ذبح نداشته ارجاع نمى شود . و اين احتمال اخير خالى از رجحان نيست ، و احوط مصالحه است در آنچه از دومى مأخوذ مى شود ؛ و هم چنين در مأخوذ از اولى در صورت ضامن بودن او ، مثل جنايت دو نفر به تعاقب بر دابّه غير .

رفع دو امتناع به تعاقب توسط دو نفر

 

4. اگر صيدى ممتنع است به دو چيز مثل پريدن و تند روى ، يكى را صائدى ازاله كرد ، و بعد از آن ديگرى را صائدى ازاله نمود ، اظهر مالكيّت دومى است آن صيد را .

قتل صيد بعد از رمى دو صياد

 

5 . اگر دو نفر رمى كردند صيدى را در يك دفعه، پس از آن ديدند مقتول شده است ، مذكّى است ( چه مستند باشد موتش به هر دو يا يكى معين يا مشتبه ) با تسميه هر دو ، و هم چنين در صورت تعاقب اگر اثبات و اخراج از امتناع و قتل مستند به دومى باشد .

و فرقى نيست بين اصابت دو رمى به مذبح يا غير آن محل ؛ بلى اگر يكى از آنها به مذبح با شرائط ذبح اصابت كرد، حلال است به ذبح ، اگر چه اخراج از امتناع به سبب اول و ذبح به سبب دوم بوده و وارد بر حيوان غير ممتنع بوده ؛ و هم چنين اگر ذبح شرعى مفروض و اخراج از امتناع ، مستند به هر دو بوده به واسطه مقارنت .

و اگر با يكى از آنها اخراج از امتناع شد و با ديگرى قتل شد ، يا اين مطلب، محتمل شد ، حلال نمى شود با احتمال ورود تذكيه غير ذبحى به غير ممتنع ؛ و هم چنين اگر اثبات، به يكى منسوب بود و قتل به مجموع ، بعد از زوال امتناع به سبب اول .

موت صيد به سبب عقر كلب يا اتعاب و فشار

 

6. اگر به سبب عقر كلب معلَّم، مقتول شد صيد ، حلال است ؛ و اگر به سبب ديگر مثل اتعاب و فشار دادن هلاك شد، محكوم به تذكيه نمى شود ، و هم [ چنين [ صورت احتمال تأثير غير عقر با عقر يا بدون آن .

رمى به قصد غير صيد يا غير شخص يا نوع مصيد يا قصد غير اصطياد

7. اگر صيد را رمى كرد به قصد غير صيد ( مثل كلب ) محكوم به حلّيت نمى شود ، مگر به احتمال صيد بودن با تسميه رمى كرده باشد ؛ و هم چنين اگر به قصد غير اصطياد ـ مثل لعب ـ رمى نمود و مصادفت با رمى صيد نمود ، يا آنكه ارسال كلب براى سائر اغراض ( غير اصطياد ) نمود و مصادف با عقر صيد شد .

و با محفوظيت قصد اصطياد ، اختلاف مصيد ـ از حيث مأكول بودن يا از صنف مأكول يا شخص آن ـ ضرر ندارد ؛ و با عدم محفوظيت به حسب تحليل در قصد، محل اشكال است قصد مأكول يا مأكولى اگر مصادف با غير مأكول ( اگر چه قابل تذكيه باشد ) يا با غير آن مأكول باشد .

و اگر قصد اصطيادِ اعمّ از قابل و غير قابل تذكيه داشت پس مصادف قابل شد مذكّى نيست ، مگر با احتمال قابل، اصطياد كرده و مصادف با آن شده باشد ؛ و هم چنين است قيام احتمال، مقام علم در سائر موارد مناسبه با مقام به نحوى كه گذشت .

نحوه مالكيّت گيرنده پرنده

 

8 . اگر گرفت پرنده اى [ را ] كه اثر مملوكيتِ غير ندارد ( مثل بريدن پرها ) مالك مى شود آن را ، مگر آنكه بداند يا اطمينان نمايد به مالكيّت غير ، كه رد مى نمايد به او .

و اگر بداند مملوكِ غير است لكن او را نشناخت، حلال است ظاهرا براى گيرنده و احوط وجوبا معامله لقطه است با آن .

و اظهر جريان تذكيه صيديه است به طائرى كه مالك پرهاى خود باشد و امتناع داشته باشد ، اگر چه در واقع، مملوك شخصى شده باشد و از قفس مثلاً پريده باشد .

و اظهر عدم فرق است بين طائر و غير آن ، و بين بريدن پر و داغ كردن حيوان ، با حفظ خصوصيّات مذكوره در طائر .

و تخم مرغ طائر ، تابع اُنثى است در مملوكيّت آخذ و صائد طير و عدم آن .

حكم كبوترى كه به خانه اى درآيد

 

اگر حَمامى مثلاً در منزل شخصى آمد و ندانست كه ملك كسى بر او ثابت شده است ، و علامت مملوكيّت ندارد ، محكوم به ملكيت او به وضع يد بر آن است .

و اگر بداند بعضى مملوك غير است از جمله[ اى ] : در صورت محصوريت ، از همه اجتناب مى نمايد تا به اداء يا صلح منتهى شود ؛ و اگر غير محصور باشد مى تواند تصرّف نمايد . و از اين قبيل است اگر آب خود را در نهرى ريخت كه واجب نيست بر كسى ( كه بداند ) ترك تصرّف در آن نهر، اگر چه ملك شخص در آن باقى باشد و اظهر با قلّت مملوك، تحقّق تلف عرفى است .

حكم اجزاء مبانه از ماهى

 

9. در طهارت و حليت اجزاء مبانه از ماهى بعد از اخراج از آب و قبل از زهاق روح ، تأمّل است ؛ و بنا بر تذكيه به مجرد اخراج ، عود ماهى به آب به حكم مذكور ضرر نمى رساند .

شراكت دو نفر در اثبات يا جرح صيد

 

10. اگر در يك دفعه صيدى را دو نفر اثبات كردند ، مملوك هر دو مى شود ؛ و هم چنين اگر هر دو مجروح كردند به آنچه مملّك است در يك نفر .

و اگر يكى مثبِت است و ديگرى جارح غير مثبِت ، ملك خاص مثبِت است ؛ و در ضمان جارح اگر جرح او بعد از اثبات ديگرى نباشد بلكه در يك زمان باشد تأمّل است .

و اگر مثبِت از ايشان مجهول شد محتمل است تعيين با قرعه ، و احوط مصالحه به تنصيف و نحو آن است يا تراضى .

و اگر تأثير عمل يكى در اثبات، معلوم و تأثير عمل ديگرى معلوم نبود ، نصف، مال معلوم المالكيه است ، و نصف ديگر مورد قرعه يا مصالحه به تنصيف است بنا بر اظهر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS