احكام اصطياد

فصل سوّم : احكام اصطياد

اجتماع سبب محلّل و غير آن در صيد

 

1. اگر مسلمان و بت پرست، ارسال كلب كردند يا هر دو رمى كردند يا يكى ارسال و ديگرى رمى كرد در يك وقت ، حلال نمى شود به قتلِ مستند به محلِّل و محرِّم ؛ و اگر در دو وقت باشد زمان اصابت، پس اگر دومى محلِل بوده و اولى حيات مستقره را سلب نكرده بوده، حلال مى شود ، و گر نه مشكل است ؛ و هم چنين صورت شك در تقدّم و تأخّر ، و سلب حيات مستقره و بقاى آن ، و بايد محرز باشد استناد موت مسبوق به حيات مستقره به سبب محلِّل، تا خارج از اشكال باشد .

و از قبيل اجتماع سببين است اگر مسلمان دو كلب داشت يكى را فرستاد و ديگرى خودش رفت ، [ كه ] حلال نمى شود صيد آنها ، مگر آنكه در دو زمان بوده باشد و دومى محلِّل باشد و اوّلى سلب حيات مستقره نكرده باشد .

بعض انحاى استناد به رامى

 

2. و تندى باد ، مانع از استناد به رمى نيست اگر در جهت موافقه رمى باشد ؛ و اگر در جهت مخالفه باشد و صرف كرد تير را به طرف مخالف اظهر، عدم حليت است ، اگر مورد اتفاق معتبر بر حليت نباشد ، به جهت عدم اختصاص استناد به عمل رامى .و هم چنين اگر تيرى اصابت به زمين كرد به نحو تُند و از آنجا برخاست و خورد به حيوانى و ازهاق روحش نمود ، كه بر حسب قاعده به غير مقصود در جهت مقصوده اصابت كرده ، حلال نمى شود ، اگر مورد اتفاق معتبر بر حليت نباشد ، به واسطه عدم اختصاص در استناد به رمى .

اعتبار اسلام در مرسل، نه در معلِّم

 

3. اعتبار به اسلام مُرسِل است نه معلِّم مالك ، پس با تعليم وثنى و مجوسى و ذمى حلال است اگر مرسِل، مسلم است ، و با تعليم و مالكيّت مسلم، حلال نيست اگر مرسل، وَثَنى و مثل او است .

اعتبار و عدم اعتبار تعيين در صيد و اعتبار اختياريّت

 

4. اگر مسلمان با تسميه ارسال كرد براى صيد معيّنى يا رمى كرد صيد معينى را، پس اصطياد كرد يا اصابت كرد غير معين را ، حلال است در صورتى كه قصد او منحلّ به دو مقصود بوده باشد ، و گرنه خالى از اشكال نيست ؛ و قصد جنس صيد لازم است در مقابل عدم قصد اصطياد اگر تسميه در حال رمى و ارسال بوده باشد ؛ و قصد اصطياد لازم ، اعم است از علم به وجود صيدى كه ممكن است با آن ارسال يا رمى اصطياد شود يا ظنّ يا احتمال اگر مصادف واقع شد و تسميه در حال رمى يا ارسال نموده بوده است ؛ و هم چنين اگر قصد صيدى كردند و به ديگرى اصابت نمود با محفوظيت قصد جنس و تحليل در قصد چنانچه گذشت ، و اختياريّت رمى در مقابل مثل رها شدن از دست و اصابت كردن لازم است .

الحاق حيوان متعذر الذبح به وحشى

 

5 . و فرقى بين حيوان حلال گوشت وحشى اصلاً، يا آنچه مثل آن است نيست ؛ پس اگر حيوانى غير وحشى متعذر شد ذبح يا نحر آن و دفاع از اخذ و ذبح يا نحر خودش نمود و مستوحش شد ، يا در چاهى افتاد كه متعذر شد اخراج و ذبح آن ، كافى است قتل آن به سبب آلتى كه وحشى با آن آلت، اصطياد مى شود يا با ارسال كلب معلم مقتول مى شود ، و به هر جايى از بدن آن اصابت نمود و مقتول شد پاك و حلال مى شود و اختصاصى به موضع ذبح و نحر يا غير اينها ندارد .پس تذكيه يا ذبح ، اختصاصى به غير وحشى ـ يعنى انسى به اصل يا مستأنس بالعارض ـ ندارد .و تذكيه به كلب و سهم مثلاً مخصوص به وحشى بالاصل يا مستوحش بالعارض است ، و شروط معتبره در وحشى، در مستوحش هم معتبر است ؛ و اظهر عدم فرق بين ذبيحه مأكول اللحم و غير مأكول اللحم است در حصول تذكيه و محصِّل آن در مستوحش ، و عدم فرق بين كلب و سهم است در قيام مقام ذبح ذبيحه اگر مستوحش بشود .و اگر جوجه را با سهم، رمى كرد و كُشت حلال نمى شود ، چون ممتنع نيست ؛ و هم چنين ارسال كلب براى حيوان غير ممتنع اگر او را كُشت .

تقطيع صيد

 

6. و اگر كلاب مرسَله تقطيع كردند حيوان ممتنع را قبل از زهاق روح يا بعد از آن و نرسيد به حيوان با حيات مستقره ، موجب حرمت نمى شود .

و اگر رسيد به حيوان با استقرار حيات ، نمى تواند تقطيع نمايد قبل از ذبح شرعى ، بلكه حلّيت، موقوف به ذبح شرعى است .

و اگر استقرار حيات، محفوظ بود تا زمان رسيدن صاحب، لكن تقطيع بعض اعضاى آن از كلاب سابق بود ، آنچه تقطيع شده ميته و بقيه كه مشتمل بر سر است بعد از ذبح شرعى حلال و پاك مى شود .و فرقى در اين جهت مذكوره، بين ارسال كلاب و رمى به سهام نيست .و اگر تقطيع وارد بر ممتنع به توسط صيادها باشد با تسميه و به اين سبب ازهاق روح بشود ـ نه آنكه از امتناع خارج بشود با حيات مستقره ، كه متعين است ذبح شرعى ـ با همان سبب، حلال و پاك مى شود .

و اگر كلب مثلاً تقطيع كرد و پس از آن ازهاق روح كرد بقيه را ، آن قطعه پاك نمى شود و بقيه پاك مى شود ؛ و اگر صاحبش رسيد به بقيه با حيات مستقره ، ذبح شرعى مى نمايد و قطعه سابقه پاك نمى شود .

اعتبار استقلال در سبب محلّل

 

7. اگر رمى كرد صيدى را پس اصابت كرد لكن افتاد در آب يا ساقط شد از كوهى مثلاً پس زهاق روح او شد، حلال نمى شود تا آنكه قطع نمايد كه سبب محلِّل، مستقل در ازهاق روح او بوده .و از قبيل اخير است اگر افتاد در آب و سر او خارج از آب بود و غرق نشد و سبب ديگر مستقلاً يا به انضمام به رمى نبود .و اگر رمى، استقرار حيات را منتفى كرد، و لكن وقوع در آب، محتمل بود تعجيل در زهاق روح او نمايد، پس در تذكيه اشكال است .

تقطيع حيوان و حيات داشتن ما بقى

 

8 . و اگر سيف مثلاً بعضى از حيوان را قطع كرد و بقيه كه در آن سر هست حيات مستقره داشت ، بقيه را ذبح مى نمايد و مقطوع، ميته است، چنانچه گذشت ؛ و اگر بقيه حيات مستقره نداشت و متعقب به زهاق روح او ، همه حلال و پاك مى شود يعنى مقطوع و بقيه .و هم چنين است اگر ارسال كلب نمود با تسميه و تقطيع كرد قطعه اى از صيد را ، از حيث دو صورت داشتن واقعه به نحو مذكور در مقتول به سيف .

تنصيف حيوان

 

و اگر تنصيف شد به يكى از دو سبب، پس حركت نكردند يا حركت مذبوح كردند ، هر دو نصف پاك و حلال مى شوند ، و خروج خون از هر دو نصف يا يكى از آنها لازم نيست در اين تذكيه ، و هم چنين هر دو يا يكى يا عدم آن ؛ و اگر يكى متحرك بود به حركت استقرار حيات ، همان فقط حلال مى شود با تذكيه به ذبح .

حكم مقطوع از حيوان توسط كلب يا رمى

 

9. آنچه به ارسال كلب يا رمى به سهم قطع شد از حيوان، پس باقى اگر حيات مستقره ندارد ـ در مقابل حركت مذبوح ـ همه حلال مى شوند يعنى مقطوع و بقيه ، و اگر دارد خصوص بقيه با ذبح حلال مى شود و مقطوع، مبان از حىّ است ؛ و مى آيد حكم صورتى كه زمان، وسعت ندارد براى ذبح بقيه ، إن شاء اللّه  تعالى .

عدم اضرار عصب آلت صيد يا خود مذبوح به تذكيه

 

10. حرام بودن آلت صيد ( چه سلاح باشد يا كلب ) به سبب غصب آلت ، و هم چنين حرام و مغصوب بودن نفس مذبوح در غير اين مقام ، مانع از تذكيه نمى شود و مقتول را ميته نمى نمايد ، اگر چه صائد، ضامن عين با منفعت مغصوب است ؛ و صيد، مملوك مُرسِل يا رامى است نه مالك سلاح يا كلب ، و قياس به صيد عبد مغصوب نمى شود .

نجس بودن موضع مسّ كلب از صيد

 

11. آنچه از صيد را مسّ نموده عضو كلب با رطوبت مثل دندان ، نجس است و بايد تطهير شود .

لزوم ذبح بعد از صيد در فرض امكان و وجود حيات مستقر

 

12. احوط مسارعت به صيد كلب يا سلاح است تا آنكه بر تقدير معلوميت حيات مستقره اش بعد از اصطياد ، با ذبح، مذكى نمايد آن را ؛ و اگر با عذر يا بدون عذر ترك مبادرت كرد و پس از آن زهاق روح شد و احتمال داد كه بعد از اصطياد حيات مستقره آن باقى بوده و وقت ذبح داشته ، مشكل است تذكيه آن به مجرد اصطياد سابق .و اگر مبادرت كرد به نحو متعارف، پس اگر ادراك كرد آن را و داراى حيات مستقره نبود ، به حكم مذبوح و پاك است ؛ و اگر داراى حيات مستقره بود و زمان، وسعت ذبح آن را داشت، بايد با ذبح تذكيه شود . و شرح حيات مستقره ( كه آيا به مجرد حركت اطراف حيوان حاصل است يا نه ) خواهد آمد إن شاء اللّه  تعالى .

اگر بعد از وصول آلت ذبح نداشت

 

و اگر رسيد به حيوان بعد از اخذ كلب ارسال شده و وقت ذبح آن را داشت و آلت ذبح نداشت مشكل است اكتفاى به قتل مستند به سبب سابق ( كه اخذ كلب باشد ) در تذكيه .

اگر زمان وسعت ذبح نداشته باشد

 

و اگر زمان، وسعت ذبح را نداشت با آنكه حيات او مستقره باشد و حركت او در نظرها حركت احيا بود نه حركت مذبوح، پس مستند است قتل او به سبب سابق و مانعى از اكل او نيست ؛ و هم چنين اگر قدرى از امتناع او باقى بود و مدافعه از ذبح كرد تا زهاق روح او و نتوانست ذبح نمايد .

ترك ذبح

 

و اگر امتناع نداشت و وقت، وسعت داشت براى ذبح، لكن ترك ذبح به اختيار ( بدون عذر يا با عذر ديگرى مثل طلب صيد ديگر يا طلب سكّين يا تيز كردن آن و نحو اينها ) كرد تا وقتى كه زهاق روحش شد، پس غير مذكّى است در بعض فروض ، و مشكل است حكم به تذكيه آن در بعض ديگر .و اناطه حلّيت مصيد، به ذبح ، مشروط به استقرار حيات است در عرف و به وسعت وقت از براى ذبح به نحو متعارف ، و گرنه حلّيت به همان اصطياد سابق حاصل مى شود .و آيا استقرار حيات ، عرفيت آن موجود مى شود با آخرين مرتبه حركت اطراف با وسعت وقت براى ذبح يا نه ؟ در ذباحه مذكور مى شود إن شاء اللّه  تعالى .

سببيت اصطياد براى مالكيت

 

اصطيادى كه موجب ازهاق روح نباشد بلكه سبب استيلاء بر صيد باشد اگر چه به وقوع در شبكه او باشد ، سبب مالكيّت صاحب آن مى شود اگر چه به قبض حسّى او نرسيده باشد ؛ و اگر ديگرى قبض حسى نمود مالك نمى شود و بايد دفع به اوّلى نمايد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS