شرايط شكاركننده

 

فصل دوّم :شرايط شكاركننده

اعتبار اسلام و عقل و تميز

 

1. معتبر است در تذكيه به ارسال كلب و رمى به مذكورات، اينكه مُرسِل و رامى مسلمان باشد يا به حكم او، مثل طفل مميّز . و ارسال محكوم به كفر ـ مثل مجوسى و وثنى و مرتدّ از مسلمين و ناصبى و غالى ـ موجب پاك و حلال بودن نمى شود ، و در يهودى و نصرانى خلاف است و خواهد إن شاء اللّه  مذكور شد ؛ و هم چنين ارسال مجنون و غير مميّز موجب تذكيه نمى شود .

اعتبار ارسال كلب براى اصطياد نه براى غير آن

 

2. معتبر است كه ارسال كلب براى اصطياد باشد ، و هم چنين بايد هدف در رمى، صيد باشد ، نه غير صيد كه مصادف به وقوع بر صيد شده باشد ، يا آنكه بدون اختيار از دست او خارج شد و به صيدى اصابت كرد .و اگر كلب معلّم را بعد از استرسال ، با زجر نگاهداشت پس از آن ارسال كرد با تسميه ، پاك و حلال است مقتول آن ، نه آنكه اول خودش برود و در اثناى تحريص نمايد پس اصابت نمايد صيد را بدون زجر در اثنا و بدون زيادتى عَدْو و سرعت ؛ و اگر زيادتى به سبب اغراء بعد از رفتن حاصل شد، اظهر عدم تذكيه است ، به سبب استناد به مجموع نه به خصوص محلِّل .و هم چنين اگر در اثنا، زجر كرد و منزجر نشد و بر عدو و سرعت در رفتن به سوى صيد افزود كه زجر مثل عدم آن شد .

پس اگر مجوسى ارسال كرد و مسلمان اغراء كرد و زيادتى عدو حاصل شد، موجب حلّيت نمى شود ؛ و هم چنين اگر مسلم ارسال كرد و مجوسى در اثناى اغراء و تحريص نمود، حليت حاصل نمى شود ، مادام [ كه ] اصطياد به مجموع دو سبب ـ اگر چه به حسب احتمال باشد ـ مستند باشد بنا بر اظهر . و فرق بين اين دو صورت به حليت در دومى فقط ، غير مقبول است .و اگر ارسال متعقب به اغراء غير شد يا به عكس ، و كلب، مملوكِ مُرسل يا مُغرى يا هر دو بود ، اظهر ـ با اجتماع شروط در هر دو ـ مالكيّت هر دو است صيد را به شراكت ، به جهت اشتراك در سبب مملّك ؛ مگر از امارات، استظهار بشود عدم تأثير لاحق در چيزى و اماره تأثير به زيادتى عدو هم نباشد ، كه مختصّ به اوّلى است ، اگر چه غاصبِ كلب باشد ، اگر چه مغصوب منه، دومى باشد . و اللّه  العالم .و اگر مرسل براى غير اصطياد ارسال نمود پس كلب اصطياد نمود ، تأثيرى در حليت و پاك بودن نمى نمايد .

اعتبار تسميه، قبل از اصابت

 

3. و معتبر است در هر يك از ارسال كلب و رمى به سهم مثلاً و ذبح و نحر ، تسميه ؛ پس اگر عمدا ترك كرد حلال نمى شود مقتول در اين موارد ؛ و اگر از روى نسيان ترك تسميه نمود، ضرر نمى رساند به تذكيه حيوان مقتول در صورتى كه معتقد وجوب يا معتاد به فعل آن با اعتقاد عدم وجوب بوده باشد .

آيا معتبر است در حلّيت با تسميه ، وقوع آن در حين ارسال كلب و رمى با سهم مثلاً، يا كافى است اگر قبل از اصابت تسميه نمايد ؟ احوط اوّل است در حال عمد و اظهر دوم است ؛ و مستفاد از نصوص، اعتبار عدم تقديم بر ارسال و رمى است ، نه عدم تأخير تا زمان متّصل به زمان اصابت .

و تدارك آن اگر ترك كرد از روى نسيان، وقت ارسال و رمى در ماقبل اصابت ، لازم و مجزى است .

شك در تسميه

 

اگر شك كرد در تسميه ، با قطع به اراده صحيح در حين ارسال كلب يا رمى به سهم ، محمول بر صحّت و لوازم [ آن [است، مثل شك در تسميه بعد از ذبح مذبوح، و تدارك تسميه قبل از اصابت با شك در ابتدا به تسميه و نسيان آن، كافى است چنانكه گذشت ؛ و با شك در تسميه اگر در حال اصابت روى داد ، دور نيست حلّيت آن .

حكم جاهل به حكم تسميه يا منكر آن

 

جاهل به وجوب تسميه يا معتقد عدم وجوب اگر تسميه كرد ، تذكيه حاصل مى شود ؛ و اگر نكرد، اظهر عدم حليت است . و اگر شك در اتيان به واسطه شك در اعتقاد مذكّى به وجوب كرديم اظهر حكم به صحّت در واقع و به تذكيه است .بايد مُرسِل كه قاصد صيد است تسميه نمايد ؛ پس اگر غير مرسل تسميه كرد در حال ارسال ديگرى ، موجب پاكى و حليت نمى شود ؛ و هم چنين اگر يكى ارسال و ديگرى قصد اصطياد و سومى تسميه كرد .

لزوم واجديّت شرائط همه اسباب صيد

 

با تعدّد سبب بايد هر دو واجد شرط باشند ، پس اگر دو نفر ارسال دو كلب كردند و هر دو اشتراك در قتل صيد كردند و تسميه را فقط يكى از آن دو انجام داد حكم به حليت نمى شود ؛ و هم چنين اگر معلوم نشد كه به نحو اشتراك، قتل را انجام دادند يا خصوص يكى از آن دو كه مذكور شد ؛ و هم چنين در اجتماع كلب معلَّم با غير معلَّم و اجتماع كلب مرسَل با كلب غير مرسَل ، با علم به اشتراك در قتل يا احتمال آن .

اعتبار علم به استناد زهاق روح به سبب محلّل

 

4. و معتبر است در تذكيه ، علم به استناد زهاق روح حيوان به سبب محلِّل كه جامع شروط است ، چه واحد باشد چه متعدّد، مثل جماعتى از راميها كه تسميه كرده باشند ، پس اگر احتمال استناد به سبب ديگرى غير محلِّل ( به استقلال يا انضمام ) به سبب غيبت با حيات مستقره يا غير آن باشد پاك و حلال نمى شود . و اطمينان به استناد به محلِّل به منزله علم است .

عدم حليّت حيوان مقتول بدون مشخص بودن رامى

 

واگر حيوانى پيدا شد مقتول به سهمى كه در آن بود و رامى معلوم نبود پاك وحلال نيست.

غيبت بعد از رمى

 

و اگر غيبت كرد بعد از رمى با حيات غير مستقره و اطمينان به استقلال سبب محلِل حاصل نبود و احتمال تأثير سبب ديگرى در تعجيل زهاق روح او داد مشكل است حكم به تذكيه آن ؛ و هم چنين اگر بعد از سبب محلّل و قبل از زهاق روح ، اخراج نمود آنچه در داخل حيوان است و محتمل بود تعجيل به زهاق روح به اين سبب كه به تنهايى محلِل نيست .

نگهدارى حيوان وحشى و ذبح آن

 

و داخل كردن حيوان وحشى در تحت يد ، به هرآلتى از غير حيوان و حيوان ، مانعى ندارد، لكن حلال نمى شود مگر آنكه او را تذكيه نمايد ، يعنى ذبح با شروط كه از آن جمله حيات مستقره است به قدر معتدّ به در مقابل حركت مذبوح .

حكم عضو قطع شده از حيوان به سبب صيد

 

اگر شبكه اصطياد يعنى اخذ صيد قطع كرد عضوى از حيوان را ، مقطوع ميته است ؛ و اگر ادراك كرد تذكيه آن بعضى را كه در آن سر حيوان است با حيات مستقره و ذبح كرد با شروط حلال مى شود ؛ و اگر تنصيف شده بوده ، نصفى كه در آن سر هست و تذكيه شد با حيات مستقره ، حلال است و نصف ديگر حرام است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS