احكام عهد

 

فصل چهارم : احكام عهد

صيغه و شرايط عهد

عهد كه صيغه آن «عاهدتُ اللّه  أن أفعل أو أترك كذا» يا «علىّ عهد اللّه  أن أفعل كذا أو أترك كذا» به طور اطلاق تبرّعى يا مثل آن يا تعليق بر شرط در مقام شكر يا زجر يا غير اينها است ، در لحوق آن ـ در شرائط و كفّاره ـ به يمين يا نذر، خلاف است . و احوط در هرشرط و حكمى، رعايت احوط الاحتمالين است به اينكه : در متساوى الطرفين واقع نكند ، [ و ] اگر كرد، معامله منعقد نمايد ( به خلاف مرجوح ، و ترك مندوب يا واجب ، يا فعل مكروه يا حرام ) ؛ و هم چنين رعايت اذن والد و سيّد و زوج نمايد ، و اگر بدون آن عهد نمايد، معامله انعقاد نمايد .

پس در هرموردى كه نذر و يمين ، هر دو منعقد مى شوند عهد منعقد مى شود ، و در موردى كه هيچ كدام منعقد نمى شوند، عهد منعقد نمى شود ؛ و در مورد افتراق نذر و يمين، احتياط ترك نشود .و در صورت تجدّد اولويّت در خلاف عهد ، مى تواند مرتكب شود و حنث نيست بنا بر اظهر .

كفاره عهد

و كفّاره آن كبراى مخيّره است بنا بر احوط ، و تفصيل آن در كفّارات، مذكور است .

حكم عهد غير لفظى

در تحقّق عهد و احكام آن ، به غير تلفّظ و آنچه قائم مقام آن است در عقود و ايقاعات ، به مجرّد قصد و انشاى قلبى تأمّل است ، و مقتضاى استقراء، عدم انعقاد است . و اللّه  العالم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS